مـهر: افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال در سال 95 ماه‌های پایـانی هر سال درون بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتگوها پیرامون آن داغ مـی‌شود. افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال در سال 95 نمایندگان بیش از ۱۳ مـیلیون مشمول قانون کار با نمایندگان کارفرمایـان و دولت پیرامون معیشت و مسائل اقتصادی زندگی خانوارهای کارگری مذاکره و چانـه زنی مـی‌کنند.
آنـها مـی‌خواهند راهی بیـابند که تا بتوان از طریق آن مسائل معیشتی وری‌های مالی زندگی اقشار کم درآمد رفع و یـا دستکم تناسبی بین هزینـه ها و درآمدها ایجاد شود اما که تا به امروز چنین هدف بزرگی محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهایی باقی مانده و به سال جدید موکول مـی شود.
با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امـید مـی‌گویند درون زمـینـه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده اند و مـیزان افزایش‌های سالیـانـه از نرخ تورم بیشتر بوده هست اما نمایندگان کارگران مـی‌گویند درون این دولت هم کار خاص چندانی به منظور بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم مـی‌کنند.
آنـها نمـی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینـه هایی کـه هر چند وقت یکبار افزایش مـی یـابند، افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال در سال 95 رابطه ای برقرار کنند و دائما باری مواجه هستند، البته برخی به منظور جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز درون بازار کار فعال شوند.
هیـاهو به منظور ۱۰۰ هزار تومان حقوق!
حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمـی توان گفت یک نفر کار مـی‌کند و چند نفر مـی‌خورند، حالا حتما گفت یک نفر کار مـی‌کند که تا تنـها خود را تامـین کند. افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال در سال 95 کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران درون ایران بـه سیـاست‌های غلط دولت‌ها درون طول سالیـان متمادی و مخالفت پیدا و پنـهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمـی‌گردد.
آنجایی کـه دولت‌ها یکبار بـه دلیل اجرای هدفمندی یـارانـه ها، یکبار بـه بهانـه تحریم‌ها، یکبار بـه دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایـان و فرار از مسئولیت‌های خود درون قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ بـه زیـان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی بـه آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده کـه حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریـافتی یک مـیلیون تومان تعیین مـی‌شود ولی هزینـه ها بـه نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک مـیلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران درون سال ۹۴ دستکم ۳ مـیلیون و ۲۰۰ هزارتومان به منظور هر خانوار درون ماه برآورد مـی شود.
چرخه معیوب تعیین دستمزد درون ایران بـه نحوی هست که هر ساله حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده مـی‌شود ولی درون نـهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها ۱۰۰ که تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمـی‌آید. کارگران مرتبا مـی‌گویند توان تامـین زندگی خود را ندارند، کارفرمایـان هم مـی گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم مـی خواهد با گرایش بـه کارفرمایـان، بـه کارگران بقبولاند کـه امسال را هم قبول کنید که تا سال بعد!
این سال بعدها بـه صورت مکرر پشت هم مـی‌آیند و مـی روند ولی چیزی تاکنون درست نشده است. متاسفانـه دولت‌ها درون زمان فعالیت خود با این دیدگاه روزگار مـی‌گذرانند و دولت‌های جدید نیز ابتدا با وعده های تبلیغاتی و آتشین درباره معیشت جامعه وارد کار شده اما درون نـهایت راه گذشتگان خود را پی مـی‌گیرند و این چرخه همچنان ادامـه دارد.
سناریوهایی جدید به منظور دستمزد جدید
البته نگاهی بـه آمارها نشان مـی‌دهد کـه مـیزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار درون سال های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها که تا ۶۸ برابر نیز درون برخی مزایـای جانبی شغل اتفاق افتاده اما هیچگاه این سرعت رشد بـه شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینـه های جدیدی کـه توسط دولت‌ها و یـا اقتصاد بـه خانوارها تحمـیل مـی‌شود، نرسیده است.
گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش مستمر نرخ تورم درون ماه‌های اخیر حکایت دارد ولی مسئولان کارگری مـی‌گویند خانوارهای کم درآمد کاهش تورم را احساس نمـی‌کنند و سبدی کـه بانک مرکزی به منظور اعلام تغییرات ماهیـانـه نرخ تورم بررسی و ارائه مـی کند، خیلی با نیـازهای زندگی اقشار کم درآمد همخوانی ندارد؛ از این رو کاهش نرخ تورم نیز چندان درون زندگی حقوق بگیران مشـهود نیست.
با این وجود، اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم و شاخص اصلی آن را هم نرخ تورم بگیریم، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی کـه نرخ تورم آبان ماه را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آینده تنـها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از امسال خواهد بود کـه نـهایتا حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان بـه ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این درون حالی هست که نرخ تورم درون ماه‌های آینده کمتر از آبان ماه نباشد، چون درون این صورت حتما افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.
نگاهی بـه مـیزان روزانـه رشد دستمزد درون ۱۳ سال گذشته نیز نشان مـی‌دهد افزایش‌ها از سالی بـه سال بعد بین روزانـه ۵۳۴ تومان و نـهایتا ۴۰۵۹ تومان درون نوسان بوده است.
مـیزان افزایش‌ها درون ۵ آیتم حقوقی
بنابراین اگر روال ۱۳ سال گذشته درون تعیین مـیزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود کـه احتمال بسیـار زیـادی دارد، نـهایت افزایش مزد به منظور حداقل بگیران ۱۰۰ که تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود؛ بـه این ترتیب از محتمل ترین گزینـه ها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده مـی‌توان بـه ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره کرد.
آمارها نشان مـی دهند درون فاصله سال‌های ۸۲ که تا ۹۴ مـیزان افزایش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پایـه سنواتی روزانـه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدی ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸.۳ برابر شد. ، همچنین حق مسکن ۳.۳ برابر شد کـه البته قرار بود این مـیزان رشد درون سال‌جاری ۶.۶ برابر باشد کـه با مخالفت دولت روبرو شد.
کارگران مـی ویند محاسبات مختلف انجام شده درون زمـینـه تاثیر مزد درون قیمت تمام شده حاکی از آن هست که بـه طور متوسط ۱۱ که تا ۱۳ درصد قیمت کالا مربوط بـه دستمزد و مابقی هزینـه های دیگر تولید است. حتی برخی این مـیزان تاثیرگذاری را زیر ۱۰ درصد مـی‌دانند و بعضی مقامات وزارت کار، تاثیر مزد درون قیمت تمام شده برخی تولیدات را بیش از ۷۰ درصد اعلام مـی کنند.
با این وجود، کارفرمایـانی را درون واحدهای متوسط و بزرگ داریم کـه از پایین ماندن دستمزد نیروی کار دفاع مـی‌کنند و به شدت از آن پرهیز دارند اما درون بخش‌های دیگری مانند تبلیغات بـه صورت مـیلیـاردی هزینـه مـی‌کنند و جایزه های چند صد مـیلیونی بـه افراد مـی‌دهند. آنـها مـی‌گویند شانس خود را امتحان کنید و حتی شده یک محصول چند هزار تومانی از ما بخرید که تا شاید برنده چند صد مـیلیون پول نقد شدید!
این رفتارهای دوگانـه برخی کارفرمایـان این دیدگاه را بـه جامعه کارگری منتقل مـی کند کـه درست هست محصولات درون دنیـای رقابتی نیـازمند تبلیغ و ترویج فروش هستند اما چگونـه کارفرمایـان هیچگونـه نگرانی به منظور پرداخت مـیلیـاردها تومان هزینـه تبلیغات و سایر هزینـه های سربار ندارند اما به منظور پرداخت ۷۱۲ هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط مـی گذارند؟
اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درون جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: درون طول سالیـانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. به منظور سال آینده نیز حتما مزدی را تعیین کنیم کـه به کارفرما فشار وارد نشود.
وزیر کار با تاکید بر لزوم جلوگیری از ریزش نیروی کار درون اثر افزایش دستمزد اظهارداشته است: از سال ۸۴ که تا ۹۲ سالیـانـه بـه صورت متوسط ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش مزد اتفاق افتاد اما درون دو سال دولت تدبیر و امـید این مـیزان سالیـانـه مثبت ۷.۸ درصد بوده است، ضمن اینکه یک مبنا درون تعیین دستمزد تورم هست و دیگری هزینـه خانوار. دولت بـه عنوان ناظر بین کارگران و کارفرما هست و دولت بـه فکر بیکار، کارگر و کارفرما است. درون سال گذشته مزد را بر تورم پیشی دادیم و به نوعی رابطه دستمزد و بهره وری مورد توجه قرار گرفت.
اصغر آهنی ها درون گفتگو با مـهر با بیـان برخی پیشنـهادات کارفرمایـان درباره افزایش حقوق و دستمزدها درون سال آینده گفت: از سال ۵۷ که تا به امروز مـیانگین نرخ تورم ۲۰ که تا ۲۲ درصد بوده اما مـیانگین افزایش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است.
نماینده کارفرمایـان درون شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانـه حقوق و دستمزها درون حال حاضر بر مبنای بهره وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره وری شود افراد درون قبال کار بیشتر، دریـافتی بالاتری خواهند داشت.
تغییر سیستم پرداخت‌ها از ساعت مزدی بـه کارمزدی
آهنی ها ادامـه داد: ساختار قانون کار حتما تغییر یـابد که تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را بـه کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها حتما به سمت کاهش هزینـه‌ها بروند که تا بتوان مـیزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد.
وی با ارائه برخی پیشنـهادات بـه دولت به منظور حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار، گفت: دولت مـی‌تواند خط فقر را اعلام و به همان مـیزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیـات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت بـه صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیـان داشت: دولت مـی‌تواند با پرداخت بدهی های تامـین اجتماعی و هر کار دیگری کـه بتوان با آن شرایط زندگی کارگران را بهبود داد، درون چارچوب قانون عمل کند.
[افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال در سال 95]نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 17:14:00 +0000