قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران (1394 ـ 1390)
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریـاست محترم جمـهوری اسلامـی ایران
عطف بـه نامـه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 درون اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامـی کـه با عنوان لایحه برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران (1393 ـ 1389) بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران بـه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع بـه پیوست ارسال مـی‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامـی ـ علی لاریجانی
شماره246698 10/11/1389
معاونت محترم برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور
قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامـی کـه برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامـی بـه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، اسامی گلخانه داران دارای پروانه بهره برداری بعد از اظهارنظر مجمع یـادشده طی نامـه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شورای اسلامـی واصل گردیده است، بـه پیوست جهت اجراء ابلاغ مـی‌گردد.
رئیس‌جمـهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران (1394 ـ 1390)
فصل اول ـ فرهنگ اسلامـی ـ ایرانی
ماده1ـ دولت موظف هست با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامـی ـ ایرانی» کـه مستلزم رشد و بالندگی انسانـها بر مدار حق و عدالت و دستیـابی بـه جامعه‌ای متکی بر ارزشـهای اسلامـی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را که تا پایـان سال سوم برنامـه تدوین و جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه دهد. اسامی گلخانه داران دارای پروانه بهره برداری این الگو بعد از تصویب درون مجلس شورای اسلامـی مبنای تهیـه برنامـه ششم و برنامـههای بعدی قرار مـی‌گیرد.
تبصره ـ دبیرخانـه تهیـه این الگو درون قوه مجریـه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانـه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم درون هر قوه بـه فرآیند تهیـه آن کمک کنند.
ماده2ـ دولت موظف هست بر اساس نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور و نظامنامـه پیوست فرهنگی کـه تا پایـان سال اول برنامـه بـه تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مـی‌رسد نسبت بـه تهیـه پیوست فرهنگی به منظور طرحهای مـهم و جدید اقدام نماید.
تبصره ـ معاونت برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور کـه در این قانون بـه اختصار « معاونت» نامـیده مـی‌شود، درون ابتدای هر سال عناوین طرحهای مـهم موضوع این ماده را تهیـه و به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء ابلاغ مـی‌نماید.
ماده3ـ بـه منظور تعمـیق ارزشـهای اسلامـی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیـه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشـهای اسلامـی و انقلاب اسلامـی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف هست حمایتهای لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی درون موارد زیر بـه عمل آورد:
الف ـ برنامـههای اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمـی
ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانـه‌ای، صنایع دستی و مـیراث فرهنگی
ج ـ توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانـه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانـه‌ای و نیز حضور فعال و تأثیر‌گذار درون فضای مجازی
د ـ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأتها و تشکلهای فرهنگی، هنری، رسانـه‌ای، دینی و قرآنی
هـ ـ اقدام به منظور حذف اسامـی لاتین از سردر اماکن عمومـی، شرکتها و بسته‌بندی کالاهای غیرصادراتی
تبصره1ـ دولت موظف هست کلیـه استانداردهای لازم به منظور خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر که تا پایـان سال اول تدوین نماید.
تبصره2ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانـه‌ای، صنایع دستی کـه موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده4ـ درون اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف هست حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومـی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنـهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیـه و برای تصویب بـه هیأت وزیران تقدیم کند.
ماده5 ـ بـه منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامـی و اندیشـه‌های دینی و سیـاسی حضرت امام خمـینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامـی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیـات فارسی بـه ویژه به منظور ایرانیـان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامـی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیـان و نخبگان علمـی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیـانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمـی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران درون سطح بین‌الملل» که تا پایـان سال اول برنامـه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامـی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علمـیه قم و جامعه المصطفی العالمـیه تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده6 ـ بـه منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینـه از بقاع متبرکه، گلزار شـهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بـه عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیـاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ وزارت مسکن و شـهرسازی، بنیـاد مسکن انقلاب اسلامـی و شـهرداری‌ها موظفند درون طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شـهری و هادی روستایی و شـهرکها و شـهرهای جدید‌الاحداث، اراضی مناسبی را به منظور احداث مسجد و خانـه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریـافت هزینـه و با حفظ مالکیت عمومـی و دولتی درون اختیـار متقاضیـان احداث مساجد قرار دهند.
ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانـه مناسبی را درون اماکن مذکور احداث نمایند. اسامی گلخانه داران دارای پروانه بهره برداری تأیید نقشـه مجتمع‌های مذکور منوط بـه پیش‌بینی محل مناسب به منظور نمازخانـه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شـهرسازی است.
ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شـهرداری‌ها موظفند نسبت بـه احداث یـا اختصاص فضای کافی و مناسب به منظور مسجد یـا نمازخانـه درون پارکهای ملی و بوستانـهای شـهری اقدام نمایند.
د ـ کلیـه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانـها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یـا غیردولتی، موظفند نسبت بـه احداث یـا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب به منظور مسجد یـا نمازخانـه اقدام نمایند.
هـ ـ وزارتخانـه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت بـه احداث مسجد و نمازخانـه درون پایـانـه‌های مسافری و جایگاههای عرضه سوخت بین‌شـهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانـه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.
و ـ بـه منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامـی و جذب جوانان و نوجوانان بـه مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی مکلف هست با رعایت موازین اسلامـی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایـان برنامـه حداقل یک چهارم مساجد شـهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.
ماده7ـ دولت بـه منظور زنده و نمایـان نگه داشتن اندیشـه دینی و سیـاسی و سیره عملی حضرت امام خمـینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته نقش آن بـه عنوان یک معیـار اساسی درون تدوین الگوی توسعه اسلامـی ـ ایرانی و سیـاستگذاری‌ها و برنامـه‌ها و تسری آن بـه مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشـها و مطالعات بنیـادی و کاربردی درون عرصه فرهنگ‌سازی، آموزشی و تأسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیـه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایـان‌نامـه‌های دوره‌های تحصیلات تکمـیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمـینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامـی، دفاع مقدس و ایثار و شـهادت درون داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانـه‌های عمومـی کشور و کتابخانـه‌های معتبر خارجی بـه آثار منتشر شده درون این زمـینـه، درون قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی مـی‌نماید. همچنین به منظور تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمـی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره‌ها و شخصیتهای انقلابی و عدالتخواه درون سطح جهان بـه ویژه افرادی کـه اقدامات مؤثر درون جهت ترویج اندیشـه امام خمـینی (ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نـهم (129) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری اعطاء نماید.
ماده8 ـ بـه منظور توسعه انجمنـها و قطبهای علمـی حوزوی و دانشگاهی، کرسیـهای نظریـه‌پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشـها و پژوهشـهای بنیـادین کاربردی درون حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامـی و گرایشـهای تخصصی مرتبط حمایتهای لازم را درون ابعاد مالی، حقوقی بـه عمل آورد.
ماده9ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور افزایش سرانـه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامـهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینـه تکمـیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق بـه مساجد و کانونـهای فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را کـه تکمـیل و بهره‌برداری از آنـها به منظور استفاده عمومـی ضروری هست بر اساس آئین‌نامـه مصوب هیأت وزیران بـه صورت کمک بلاعوض تأمـین نماید.
تبصره ـ درون صورت تغییر کاربری اینگونـه مراکز یـا تغییر استفاده از عمومـی بـه خصوصی، معادل ارزش کمکهای دولتی بـه قیمت روز از دریـافت‌کنندگان این کمکها أخذ مـی‌شود.
ب ـ از تأسیس شـهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانـه‌ای و اداره آنـها حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده10ـ دولت موظف هست به منظور ساماندهی فضای رسانـه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانـه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانـه‌ای، درون چهارچوب سیـاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمـینـه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانـه‌ای اقدامات قانونی درون موارد ذیل را انجام دهد:
الف ـ تهیـه و تدوین « نظام جامع رسانـه‌ها» که تا پایـان سال اول برنامـه با رویکرد تسهیل فعالیتهای بخش غیردولتی
ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مـهارت همگانی، تقویت رسانـه‌های ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانـه‌های معارض خارجی
ج ـ پیشنـهاد، وضع و اجرای سـیـاستها و مقررات مورد نیـاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم به منظور ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری درون فضای رسانـه‌ای کشور اعم از رسانـه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومـی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ای و سامانـه‌های مخابراتی بـه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده11ـ سازمان مـیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف ـ اقدامات قانونی درون جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را درون زمـینـه مـیراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.
ب ـ از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی بـه ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شـهدا توسط مؤسسات یـا نـهادهای عمومـی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.
ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نـهادهای عمومـی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامـی بـه منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.
د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیـاء تاریخی منقول درون جهت حفظ، صیـانت و کاربرد مناسب آنـها و اقدامات لازم جهت بیمـه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.
هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و مـیراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود درون کشورهای همسایـه و منطقه و سایر کشورها بـه عنوان مـیراث فرهنگی را شناسایی و از آنـها حمایت نماید.
ماده12ـ دولت بـه منظور تعمـیق ارزشـها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامـی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیـهم‌السلام و استفاده بهینـه از ظرفیت معنوی اماکن زیـارتی بـه ویژه درون شـهرهای مقدس مشـهد، قم و شیراز نسبت بـه انجام امور ذیل که تا پایـان برنامـه اقدام مـی‌نماید:
الف ـ شناسایی دقیق نیـازها و مشکلات زائرین، برنامـهریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمـین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شـهرداریـها و بخشـهای غیردولتی
ب ـ توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیـارتی درون قطبهای زیـارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمـینـه زیـارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیـاز درون قالب بودجه‌های سنواتی
ورزش
ماده13ـ دولت مکلف هست به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ اعتبارات تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و هزینـه‌ای مورد نیـاز را درون ردیفهای مستقل درون قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ب ـ اعتبار مورد نیـاز به منظور پرداخت تسهیلات درون قالب وجوه اداره شده، یـارانـه سود و کارمزد و یـا کمکهای بلاعوض بـه متقاضیـان بخش خصوصی و تعاونی به منظور احداث، توسعه و تکمـیل واحدهای ورزشی را درون ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ـ پرداخت هرگونـه وجهی از محل بودجه کل کشور بـه هر شکل بـه ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
ماده14ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف هست اراضی ملی غیرکشاورزی بـه استثناء اراضی واقع درون مناطق چهارگانـه محیط زیست و خارج از حریم شـهرها و محدوده روستاها را کـه مورد نیـاز سازمان تربیت بدنی است، بـه منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمـین و به طور رایگان بـه سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف هست با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را کـه مورد نیـاز بخش غیردولتی و تعاونی به منظور احداث اماکن ورزشی هست به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت بـه تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.
فصل دوم ـ علم و فناوری
ماده15ـ بـه منظور تحول بنیـادین درون آموزش عالی بـه ویژه درون رشته‌های علوم انسانی، تحقق نرم‌افزاری و تعمـیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامـی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء کیفی درون حوزه دانش و تربیت اسلامـی، وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامـههای آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشـهای دینی و هویت اسلامـی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمـیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیـاز بازار کار
ب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی بـه خصوص درون رشته‌های علوم انسانی بـه ویژه درون رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات مـیان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیـهای حوزه‌های علمـیه و تأمـین آموزشـهای مورد نیـاز متناسب با نقش ان و پسران
ج ـ نـهادینـه تجارب علمـی و عملی انقلاب اسلامـی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریـه‌پردازی درون حوزه‌های مرتبط
د ـ همکاری با حوزه‌های علمـیه و بهره‌مندی از ظرفیتهای حوزه درون عرصه‌های مختلف
هـ ـ گسترش کرسیـهای نظریـه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات مـیان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمـی و تولید علم بومـی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمـیه و دفتر تبلیغات اسلامـی حوزه علمـیه قم
و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیـابی و رتبه‌بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانـه‌های مذکور منوط بـه عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی
تبصره ـ بعد از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیـابی و تضمـین کیفیت، هرگونـه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصیلی موکول بـه رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی وزارتخانـه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیـات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام بـه مؤسسات مورد تأیید درون بخش غیردولتی واگذار نمایند.
ماده16ـ دولت مجاز هست به منظور دستیـابی بـه جایگاه دوم علمـی و فناوری درون منطقه و تثبیت آن که تا پایـان برنامـه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ بازنگری آئین‌نامـه ارتقاء اعضاء هیأت علمـی بـه نحوی کـه تا پنجاه درصد (50%) امتیـازات پژوهشی اعضای هیأت علمـی معطوف بـه رفع مشکلات کشور باشد.
برای تحقق این امر تمـهیدات لازم به منظور ارتقاء هیأت علمـی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمـیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمـی درون داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون درون کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
ب ـ ایجاد ظرفیت لازم به منظور افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمـیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت بـه گونـه‌ای کـه مـیزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی بـه دوره‌های تحصیلات تکمـیلی بـه بیست درصد (20%) برسد.
ج ـ برنامـهریزی و حمایت لازم به منظور تأمـین هیأت علمـی مورد نیـاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بـه منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمـی تمام‌وقت بـه دانشجو درون تمامـی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی بـه گونـه‌ای کـه تا پایـان برنامـه نسبت کل دانشجو بـه هیأت علمـی تمام‌وقت درون دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی بـه حداکثر چهل و در دانشگاه پیـام نور بـه حداکثر دویست و پنجاه برسد.
د ـ نسبت بـه ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی درون دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، شـهرکهای دانشگاهی، علمـی، تحقیقاتی، شـهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنـها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها مـی‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یـا شرکت، اعضاء هیأت علمـی و دانشجویـان تحصیلات تکمـیلی دانشگاه تأمـین گردد. دستگاههای اجرائی و شرکتها مـی‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینـه نمایند.
هـ ـ بـه منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی بـه گونـه‌ای برنامـهریزی نماید کـه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانـه بـه مـیزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یـافته و تا پایـان برنامـه بـه سه درصد (3%) برسد. درون این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال درون بودجه سنواتی درون قالب برنامـههای خاص مشخص نموده و نیز درون پایـان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را بـه کمـیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامـی ارائه نمایند.
و ـ وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانـه را بـه کمـیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
1ـ ارتقاء کمـی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده
2ـ اصلاح هرم هیأت علمـی تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری
3ـ گسترش ارتباطات علمـی با مراکز و نـهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام بـه ویژه درون زمـینـه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمـهوری اسلامـی ایران بر اساس نقشـه جامع علمـی کشور با هدف توسعه علمـی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمـی
4ـ ایجاد هماهنگی بین نـهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیـاستگذاری، برنامـهریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5 ـ تدوین و اجرای طرح نیـازسنجی آموزش عالی و پژوهشی درون نخستین سال اجرای برنامـه بـه منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه بـه نیـازها و امکانات
6 ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیـابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمـی کشور درون مقیـاس ملی، منطقه‌ای و بینالمللی و تعیین مـیزان دستیـابی بـه اه اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویـای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانـه بـه کمـیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامـی
7ـ انجام اقدامات قانونی لازم به منظور تکمـیل و اجرای نقشـه جامع علمـی کشور درون راستای بند (11) سیـاستهای کلی ابلاغی برنامـه پنجم
8 ـ برنامـهریزی به منظور تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و مـیانی، سرانـه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمـی بینالمللی، نسبت سرمایـهگذاری خارجی درون فعالیتهای علم و فناوری بـه هزینـه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانش‌بنیـان
دولت موظف هست به گونـه‌ای برنامـهریزی نماید کـه تا پایـان برنامـه حداقل بـه جایگاه رتبه دوم درون منطقه درون این زمـینـه برسد.
ماده17ـ دولت مجاز هست به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیـان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از پژوهشـهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمـیه درون موارد ناظر بـه حل مشکلات موجود کشور مشروط بـه این کـه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینـه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمـین و تعهد کرده باشد.
ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی کـه در زمـینـه تجاری‌سازی دانش و فناوری بـه ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مـهندسی فعالیت مـی‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی
ج ـ حمایتهای قانونی لازم درون راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالمللی و سرمایـهگذاری خارجی به منظور انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط بـه داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی
د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری بـه منظور استفاده از ظرفیتهای علمـی درون جهت پاسخگویی بـه نیـاز بخشـهای صنعت، کشاورزی و خدمات
هـ ـ حمایت مالی از پایـان‌نامـه‌ها و رساله‌های دانشجویی درون راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشکلات کشور
و ـ تأمـین و پرداخت بخشی از هزینـه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان به منظور خرید دانش فنی و امتیـاز اختراعات
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی درون اختیـار مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیـان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درون چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره2ـ درون راستای توسعه و انتشار فناوری بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده مـی‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را کـه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است بـه دانشگاهها و مؤسسات یـادشده واگذار نمایند.
تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف هست صرفاً بعد از ارائه گواهی ممـیزی علمـی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت بـه ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره4ـ اعضاء هیأت علمـی مـی‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت بـه تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیـان اقدام و یـا درون این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها به منظور انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یـا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان درون معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.
ماده18ـ دولت بـه منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمـی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی
ب ـ تسهیل درون ارتقاء تحصیلی و ورود بـه رشته‌های تحصیلی مورد علاقه درون دوره‌های قبل و بعد از ورود بـه دانشگاه
ج ـ اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیـاد ملی نخبگان
د ـ هدایت تحصیلی درون زمـینـه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیـاز کشور
هـ ـ برقراری بیمـه تأمـین اجتماعی و بیمـه پایـه سلامت فرد و خانواده وی
و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی درون انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانـه
ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان
ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی
ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمـی، تحقیقاتی و فناوری توانمند درون تراز بینالمللی و با امکانات خاص درون شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیـادی و راهبردی با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندان درون جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم بـه ثروت درون طول برنامـه
ی ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب به منظور نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنـها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایـه‌گذاریـهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی بـه محصول قابل ارائه بـه بازار کار
ک ـ ایجاد ساز و کارهای مناسب به منظور افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمـی، نخبگان و استعدادهای برتر درون تصمـیم‌سازیـها و مدیریت کشور
ل ـ ایجاد ساز و کار لازم به منظور مشارکت انجمنـهای علمـی، نخبگان و دانشمندان کشور درون همایشـها، کنفرانسها و مجامع علمـی و پژوهشی بینالمللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندیـهای دانشمندان و نخبگان ایرانی درون جهان و فراهم فرصتهای مطالعاتی مناسب درون داخل و خارج کشور
م ـ تأمـین و پرداخت بخشی از هزینـه‌های ثبت جواز امتیـاز علمـی (patent) درون سطح ملی و بینالمللی و ایجاد تمـهیدات و تسهیلات لازم به منظور انتشار آثار مفید علمـی آنان
ماده19ـ
الف ـ درون راستای تحقق بند (8) سیـاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مـهارت و تربیت اسلامـی بـه دولت اجازه داده مـی‌شود برنامـه تحول بنیـادین درون نظام آموزش و پرورش کشور را درون چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب درون هیأت وزیران بـه اجراء درآورد:
1ـ تحول درون برنامـههای آموزشی و پرورشی و درسی جهتب شایستگی‌های مورد نیـاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومـی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامـی و نیـازسنجی و به کارگیری فناوری
2ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایـه انسانی مورد نیـاز کشور
3ـ اصلاح نظام ارزشیـابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیـابی به منظور تحقق فرآیند یـاددهی ـ یـادگیری درون کلیـه دوره‌های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند که تا پایـان برنامـه
4ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم به منظور ورود دانش‌آموزان مستعد بـه رشته‌های علوم انسانی
5 ـ برنامـهریزی به منظور برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان درون رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیـازهای جامعه بـه تدریج و در طول برنامـه و برقراری توازن که تا پایـان برنامـه
6 ـ بسترسازی مناسب برایب حداقل یک شایستگی و مـهارت با توجه بـه نیـاز بازار کار که تا پایـان برنامـه به منظور تمامـی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری
7ـ استقرار نظام تضمـین کیفیت جهت پایش، ارزشیـابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری
8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیـاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی
9ـ ارائه برنامـه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامـه تلفیقی قرآن، معارف اسلامـی و عربی با اه قرآنی
10ـ برنامـهریزی جهت تدوین برنامـههای آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی
11ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان
12ـ بهره‌برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی درون ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمـی دانش‌آموزان
13ـ افزایش سرانـه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان
14ـ به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات درون کلیـه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامـههای آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی بـه صورت الکترونیکی
15ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامـهای آموزشی درون کشور از جمله آموزش عالی بـه عنوان زیر نظام یک نظام واحد
16ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بینالمللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک
ب ـ دولت موظف هست به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینـه‌سازی درون منابع انسانی و منابع مالی درون وزارت آموزش و پرورش بـه نحوی اقدام نماید کـه در طول برنامـه سهم اعتبارات غیرپرسنلی بـه پرسنلی افزایش یـابد.
ج ـ آموزش و پرورش مجاز هست در حدود مقرر درون اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیـات بومـی را درون مدارس تقویت نماید.
د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف هست به منظور تضمـین دسترسی بـه فرصتهای عادلانـه آموزشی بـه تناسب ت و نیـاز مناطق بـه ویژه درون مناطق کمتر توسعه‌یـافته و رفع محرومـیت آموزشی، نسبت بـه آموزش از راه دور و رسانـه‌ای و تأمـین هزینـه‌های تغذیـه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط بـه مدارس شبانـه‌روزی اقدام نماید.
هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف هست برای تأمـین نیـازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامـههای تلفیقی و فراگیر
2ـ تدوین برنامـههای جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیـازهای خاص
3ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره درون این مدارس
4ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیـازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مـهارتهای مورد نیـاز اینگونـه آموزش‌پذیران
و ـ سازمان صدا و سیما موظف هست در راستای ترویج ارزشـهای اسلامـی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومـی و مقابله با ناهنجاریـهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامـههای آموزشی، علمـی و تربیتی درون شبکه‌های مرتبط بـه ویژه به منظور دانش‌آموزان و دانشجویـان درون جهت حمایت از تحول درون نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را درون اولویت قرار دهد.
ماده20ـ
الف ـ بـه منظور زمـینـه‌سازی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیـازهای نـهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمـی و کیفی دولت مجاز است:
1ـ هزینـه سرانـه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینـه‌های آموزشی و هزینـه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را درون چهارچوب بودجه‌ریزی عملیـاتی به منظور هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانـه تأمـین کند.
2ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط به منظور افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور درون زمـینـه‌های مختلف علمـی با حفظ کیفیت بـه گونـه‌ای کـه تا پایـان برنامـه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده درون مجلات علمـی داخلی نسبت بـه سال پایـانی برنامـه چهارم را حداقل بـه دو برابر افزایش دهد. همچنین تمـهیدات لازم به منظور دسترسی بـه بانکهای اطلاعاتی علمـی معتبر را فراهم نماید.
3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته بـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه دارای عملکرد برجسته درون راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.
4ـ از انجمن‌های علمـی، حمایت مالی بـه عمل آورد.
ب ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانـهایی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مـی‌باشند بدون الزام بـه رعایت قوانین و مقررات عمومـی حاکم بر دستگاههای دولتی بـه ویژه قانون محاسبات عمومـی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنـها و فقط درون چهارچوب مصوبات و آئین‌نامـه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامـی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء کـه حسب مورد بـه تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانـها بـه تأیید رئیس‌جمـهور مـی‌رسد، عمل مـی‌نمایند. اعضاء هیأت علمـی ستادی وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمـیمات و آئین‌نامـه‌های قبلی نیز مـی‌گردد و مصوبات یـادشده مادام کـه اصلاح نگردیده بـه قوت خود باقی هستند.
تبصره1ـ هرگونـه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامـی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانـهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌یـافته از منابع عمومـی دولت بـه این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت بـه این مراکز بـه هزینـه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینـه است.
ج ـ معادل درآمدهایی کـه مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانـها درون هر سال از محل تبرعات، هدایـا و عواید موقوفات جذب مـی‌نمایند از محل درآمد عمومـی نیز بـه عنوان اعتبارات تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای تأمـین و محاسبه مـی‌گردد.
د ـ بـه منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها درون امور آموزش، پژوهش و فناوری درون هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویـان از نظر ساختاری از بدنـه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
هـ ـ دولت مکلف هست به منظور کاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمـیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویـه درون سیـاستگذاری و برنامـهریزی، ارتقاء کمـیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت بـه ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امکانات و توانمندیـهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویـان، فعالیتهای امور ورزشی دانشجویـان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامـه اقدام کند.
و ـ اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای از محل بودجه عمومـی دولت بـه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانـها براساس ردیف مستقل درون بودجه سنواتی آنـها درون قالب اعتبارات ملی اختصاص مـی‌یـابد.
ز ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور حمایت از دانشجویـان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامـی، علمـی ـ کاربردی و پیـام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته بـه وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی کـه دارای مجوز از یکی از وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یـا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مـی‌باشند تسهیلات اعتباری بـه صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنـه درون اختیـار صندوق رفاه دانشجویـان و یـا سایر نـهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمـیه آموزش رایگان خود و یـا ظرفیتهای جدیدی کـه ایجاد مـی‌کنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یـا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء درون مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریـافتی را حسب مورد بعد از واریز بـه خزانـه کل بـه حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
ط ـ بـه دانشگاهها اجازه داده مـی‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریـافت شـهریـه تکمـیل کنند. درون موارد خاص بـه منظور ترویج ارزشـهای اسلامـی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریـافت شـهریـه یـا با تخفیف، مجاز است.
ی ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد بـه تشخیص وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانـه‌های مربوط، مـی‌توانند نسبت بـه تأسیس شعب درون شـهر محل استقرار خود یـا دیگر شـهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز درون خارج کشور بـه صورت خودگردان و با دریـافت شـهریـه از داوطلبان اقدام کنند.
ک ـ شـهریـه دانشجویـان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویـان تحت پوشش کمـیته امداد امام خمـینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمـین شود.
تبصره1ـ پذیرش دانشجو درون شعب دانشگاههای مذکور درون داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو به منظور دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو درون دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تکمـیلی با پیشنـهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یـا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مـی‌شود.
تبصره2ـ مـیزان شـهریـه دریـافتی از دانشجویـان با توجه بـه نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام مـی‌شود.
اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درون اینگونـه شعب بلامانع است.
تبصره3ـ دولت مکلف هست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت بـه اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت به منظور اعضاء هیأت علمـی و دانشجویـان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمـیه اقدام کند.
تبصره4ـ دانشجویـان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویـان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
تبصره5 ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده درون مقاطع مختلف بـه پیشنـهاد هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یـادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانـه‌های ذی‌ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو درون دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. درون مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یـادشده با درون نظر گرفتن توان علمـی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره6 ـ مدرک تحصیلی دانشجویـان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر مـی‌گردد.
ل ـ حوزه‌های علمـیه از تسهیلات، مزایـا و امکاناتی کـه برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یـا مـی‌شود، برخوردار هستند.
ماده21ـ دولت مکلف هست به منظور گسترش شایستگی حرفه‌ای از طریق افزایش دانش و مـهارت با نگرش بـه انجام کار واقعی درون محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایـه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‌ای به منظور جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشـهای فنی و حرفه‌ای به منظور نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمـی ـ کاربردی کشور اعم از رسمـی، غیررسمـی و سازمان‌نایـافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون درون محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیـه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجراء کند:
الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی درون آموزشـهای رسمـی متوسطه و عالی، غیررسمـی فنی و حرفه‌ای و علمـی ـ کاربردی.
ب ـ فراهمسازی ارتقاء مـهارت درون کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیـهی و تأمـین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمـینـه‌سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی درون توسعه آموزشـهای رسمـی و غیررسمـی مـهارتی و علمـی ـ کاربردی کشور.
ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره‌برداران از آموزش فنی و حرفه‌ای درون بخشـهای دولتی و غیردولتی.
د ـ هماهنگی درون سیـاستگذاری و مدیریت درون برنامـهریزی آموزشـهای فنی و حرفه‌ای کشور بـه عنوان یک نظام منسجم و پویـا متناسب با نیـاز کشور.
هـ ـ کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی بـه صورت منسجم به منظور ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامـهها درون سطوح و انواع مختلف درون حوزه حرفه و شغل درون جهت بـه رسمـیت شناختن یـادگیری مادامالعمر و تعیین شایستگی‌های سطوح مختلف مـهارتی.
و ـ نیـازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیـاز و صدور مجوز لازم و حمایت بـه منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی درون بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیـاز که تا سال چهارم برنامـه.
ز ـ رتبه‌بندی مراکز آموزشـهای فنی و حرفه‌ای رسمـی و غیررسمـی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یـاددهی ـ یـادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
ماده22ـ دولت مکلف هست مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یـافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/1385 را به منظور بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومـی و یـا حساب ذخیره ارزی درون قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامـه تأمـین نماید.
تبصره ـ دولت همچنین مکلف بـه تنظیم و اجرای سیـاستهای حمایتی از خیرین مدرسهساز مـی‌باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یـافته آنان را جهت تکمـیل پروژه‌های نیمـه‌تمام درون بودجه سنواتی منظور نماید.
آییننامـه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامـه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ماده23ـ از ابتدای برنامـه دانشکدهها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیـه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیـها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق مـی‌گردد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف هست در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بـه پذیرش دانشجو درون این دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نماید.
تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای هست که درون سال تحصیلی 1389ـ 1388 فعال بوده یـا مجوز داشته‌اند.
فصل سوم ـ اجتماعی
ماده24ـ بـه منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی بـه سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخصهای آموزش، بهداشت و اشتغال درون کشور، سند راهبردی « ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» بعد از تصویب هیأت وزیران اجراء مـی‌شود.
ماده25ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف هست حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایـان درون جهت تثبیت حقوق بنیـادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما بـه شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.
بیمـه‌های اجتماعی
ماده26ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود درون راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت بـه اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را بـه عمل آورد.
الف ـ
1ـ کاهـش وابستگی این صندوقها بـه کمک از محل بودجه عمومـی دولت بـه استثناء سـهم قانونی دولت درون حق بیمـه درون طول برنامـه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمـه‌ای، کاهش حمایتهای غیربیمـهای صندوقها و انتقال آن بـه نـهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بـه موقع حق بیمـهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایـهگذاری سودآور با اولویت سرمایـهگذاری درون بازار پول و سرمایـه، بـه نحوی کـه سود سرمایـهگذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2ـ انجام هرگونـه فعالیت بنگاه‌داری جدید به منظور صندوقهای دولتی ممنوع هست و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی کـه در ازاء مطالبات بـه صندوقها واگذار مـی‌شود حتما طی برنامـه زمانبندیشدهای کـه به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد که تا پایـان اجرای برنامـه با رعایت مقررات بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
3ـ همچنین ایجاد هرگونـه تعهد بیمـه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر درون جداول قوانین بودجه سنواتی به منظور صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط درون حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب ـ استفاده از روشـهای نوین درون اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر درون ساختار بیمـه‌های اجتماعی، سازمان تأمـین اجتماعی و صندوقهای تابعه بـه ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته بـه دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامـه دولت بـه نحوی کـه بر کاهش هزینـه‌های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمـه و کاهش تصدی‌گری تأکید نماید.
تبصره ـ دولت مجاز هست نسبت بـه شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیـازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیـانآور، مـیزان و ترکیب نرخ حق بیمـه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ماده27ـ دولت مجاز هست نسبت بـه برقراری و استقرار نظام جامع تأمـین اجتماعی چند لایـه با لحاظ حداقل سه لایـه:
ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمـه‌های اجتماعی پایـه شامل مستمریهای پایـه و بیمـه‌های درمانی پایـه
ـ بیمـه‌های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایـهها درون کشور اقدام نماید.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده28ـ
الف ـ بـه منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمـه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونـه انحصار یـا امتیـاز ویژه به منظور صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومـی، تعاونی و یـا دولتی اجازه داده مـی‌شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمـین حقوق بیمـه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل بـه مدت ده سال بر اساس آئین‌نامـه‌ای کـه به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد ایجاد گردد.
ب ـ کلیـه بیمـه‌شدگان بـه استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مـی‌توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمـه‌ای نسبت بـه تغییر صندوق بیمـه‌ای خود بـه سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمـه و سوابق بیمـه‌ای بین صندوقهای موضوع این بند درون آئین‌نامـه مربوطه تعیین مـی‌گردد.
ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمـین اجتماعی هستند.
د ـ کلیـه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف بـه دارا بودن بیمـه‌نامـه به منظور پوشش حوادث و بیماریـهای احتمالی درون مدت اقامت درون ایران مـی‌باشند. تعیین مـیزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمـه مرکزی ایران هست که بـه تأیید معاونت مـی‌رسد.
ه ـ بـه منظور برقراری بیمـه تکمـیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمـه اجتماعی مجازند نسبت بـه افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمـه‌شدگان با مشارکت فرد بیمـه‌شده اقدام نمایند.
و ـ درون صورتی کـه دریـافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمـین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی درون هر صندوق بـه طور مستقل انجام مـی‌گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر درون هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند مـی‌شود.
ماده29ـ کلیـه تصویب‌نامـه‌ها، بخشنامـه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمـیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوهمجریـه بـه استثناء احکام محاکم قضائی کـه متضمن بار مالی به منظور صندوقهای بازنشستگی یـا دستگاههای اجرائی و دولت باشد درون صورتی قابل اجراء هست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یـا بودجه سالانـه دستگاه یـا صندوق ذی‌ربط تأمـین اعتبار شده باشد. درون غیر این صورت عمل مراجع مذکور درون حکم تعهد زائد بر اعتبار هست و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یـا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریـه کـه بار مالی آن تأمـین نشده است، نیستند. اجرای احکام یـادشده فقط درون حدود منابع مذکور ممکن هست در هر حال تحمـیلری بودجه بـه دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش مـی‌باشد. مسؤولیت اجرای این بند بـه عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده30ـ بـه کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده مـی‌شود درون صورت انتقال بـه سایر دستگاهها یـا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. درون این صورت حق بیمـه سهم بیمـه‌شده و کارفرما بـه استثناء افراد منتقل شده بـه عهده بیمـه شده است.
ماده31ـ درون صورتی کـه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمـه‌شدگان درون دو سال آخر خدمت آنـها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمـه‌شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن کـه این افزایش دستمزد بـه دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمـه‌ای مکلف هست برقراری حقوق بازنشستگی بیمـه‌شده را بر مبنای مـیانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
سلامت
ماده32ـ
الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کـه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامـه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیـه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده هست در مدت اجرای برنامـه پنجم ادامـه مـی‌یـابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیـه مـی‌شود و پس از تأیید معاونت بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت به منظور طرحهای بزرگ توسعه‌ای با پیشنـهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت به منظور اجراء ابلاغ مـی‌گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‌ای بـه پیشنـهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص مـی‌شود.
ج ـ سامانـه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیـه سلامت، محوریت پزشک خانواده درون نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درون سال اول برنامـه و حین اجراء باز طراحی مـی‌شود و برنامـه اجرائی آن با هماهنگی معاونت درون شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‌مندی مناطق کمترتوسعه‌یـافته بـه ویژه روستاها، حاشیـه شـهرها و مناطق عشایری بـه تصویب مـی‌رسد. سامانـه مصوب حتما از سال دوم اجرای برنامـه عملیـاتی گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه نظام درمانی کشور را درون چهارچوب یکپارچگی بیمـه پایـه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء درون بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیـایی هیأتهای علمـی و تعرفههای مربوطه و کلینیکهای ویژه و بیمـه‌های تکمـیلی تهیـه و جهت تصویب بـه هیأت‌وزیران ارائه نماید.
تبصره1ـ کلیـه ارائهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خطمشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی کـه تمایل بـه همکاری با سامانـه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمـه پایـه و تکمـیلی نبوده و از یـارانـه‌ها و منابع عمومـی کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمـیشوند.
تبصره2ـ پزشکانی کـه در استخدام پیمانی و یـا رسمـی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومـی غیردولتی مـی‌باشند مجاز بـه فعالیت پزشکی درون مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریـه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت بـه پیشنـهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‌وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت بـه منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را درون اینگونـه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مـی‌نماید.
پزشکان درون صورت مأموریت بـه بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی مـی‌باشند مشروط بـه اینکه تنـها از یک محل بـه مـیزان بخش دولتی و بدون هیچ دریـافتی دیگر، حقوق و مزایـا دریـافت نمایند.
کارکـنان سـتادی وزارتخانـه‌های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمـین اجتماعی و سازمانـهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانـها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز بـه فعالیت درون بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونـه پرداخت از این بابت بـه آنـها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند بـه عهده وزراء وزارتخانـه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنـها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره3ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمـین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیـاز کشور درون چهارچوب سطحبندی خدمات سلامت صورت مـی‌گیرد.
ماده33ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول بـه خدمت و بسیجیـان فعال درون صورت ازکارافتادگی یـا فوت بـه لحاظ خدمتی یـا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمـه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمـین اجتماعی نیروهای مسلح قرار مـی‌گیرند.
ماده34ـ بـه منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی درون تأمـین، توسعه و تخصیص عادلانـه منابع عمومـی سلامت:
الف ـ دولت از بخشـهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد شـهرکهای دانش سلامت، حمایت بـه عمل آورد. آئین‌نامـه اجرائی این بند طی سال اول برنامـه تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ب ـ بـه منظور تحقق شاخص عدالت درون سلامت و کاهش سهم هزینـه‌های مستقیم مردم بـه حداکثر معادل سی‌‍‌درصد (30%) هزینـه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانـه مردم بـه خدمات بهداشتی درمانی، کمک بـه تأمـین هزینـه‌های تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی بـه درآمد اختصاصی و کمک بـه تربیت، تأمـین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیـاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند یـارانـه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مـی‌شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص درون لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید که تا برای موارد فوق‌الذکر هزینـه گردد.
ج ـ بـه منظور متناسب‌سازی کمـیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیـازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست نیـازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیـه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشـه جامع علمـی کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست در سال اول برنامـه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب به منظور گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست زمـینـه لازم به منظور توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‌های طبیعی و گیـاهی را فراهم نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمـیایی به منظور تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی کـه به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمـیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف هست ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درون زمـینـه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمـیایی امکان دسترسی مردم را بـه محصولاتی کـه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ بـه منظور حفظ یکپارچگی درون مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت بـه استقرار سامانـه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیـان و سامانـه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت درون هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانـه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامـه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
کلیـه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف بـه همکاری درون این زمـینـه مـی‌باشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمـین اجتماعی با همکاری سازمانـها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمـه‌ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامـه خدمات بیمـه سلامت را بـه صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات درون تعامل با سامانـه « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیـان» ساماندهی مـی‌نماید.
کلیـه واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف بـه همکاری درون این زمـینـه مـی‌باشند.
ماده36ـ
الف ـ بـه پزشکانی کـه در مناطق کمترتوسعه‌یـافته بـه طور مستمر و حداقل دو سال متوالی درون سامانـه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند بـه پیشنـهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی درون مدت خدمت درون مناطق یـادشده پرداخت مـی‌شود.
ب ـ سیـاستگذاری، برنامـهریزی و نظارت بخش سلامت درون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز مـی‌گردد.
ماده37ـ به منظور پیشگیری و مقابله با بیماریـها و عوامل خطرساز سلامتی کـه بیشترین هزینـه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان بـه سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض به منظور این کالاها درون ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانـه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمـین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ مـی‌شود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست اقدامات لازم به منظور درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومـین حوادث و سوانح رانندگی درون همـه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین درون مسیر اعزام بـه مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را بـه عمل آورد. به منظور تأمـین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بـه مصدومـین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمـه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمـه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانـه بـه حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانـهداری کل کشور بـه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانـه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفههای مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت مـی‌گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف هست هزینـه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار بـه بیمـه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج ـ تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت کـه مصادیق آن سالانـه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام مـی‌شود از سوی کلیـه رسانـه‌ها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده مـیلیون (10.000.000) ریـال که تا یک مـیلیـارد (1.000.000.000) ریـال با حکم مراجع ذی‌صلاح قضائی خواهد بود. درون صورت تکرار به منظور هر بار حداقل بیست درصد (20%) بـه جریمـه قبلی اضافه مـی‌شود.
بیمـه سلامت
ماده38ـ بـه منظور توسعه کمـی و کیفی بیمـه‌های سلامت، دستیـابی بـه پوشش فراگیر و عادلانـه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینـه‌های سلامت بـه سی‌‍‌درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت درون قالب بودجه سنواتی و در طول برنامـه اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ دولت مکلف هست ساز و کارهای لازم به منظور بیمـه همگانی و اجباری پایـه سلامت را که تا پایـان سال اول برنامـه تعیین و ابلاغ نموده و زمـینـه‌های لازم را درون قالب بودجه‌های سنواتی به منظور تحت پوشش قرار آحاد جامعه فراهم نماید.
ب ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بخشـهای بیمـه‌های درمانی کلیـه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی کشور را درون سازمان بیمـه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمـه سلامت ایران» نامـیده مـی‌شود. کلیـه امور مربوط بـه بیمـه سلامت درون این سازمان متمرکز مـی‌شود.
اساسنامـه سازمان بیمـه سلامت ایران با پیشنـهاد معاونت بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
تبصره1ـ شمول مفاد این بند بـه صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره2ـ بیمارستانـها و مراکز ملکی صندوق تأمـین اجتماعی کـه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت درون اختیـار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات بـه سازمان بیمـه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3ـ با تغییر نام شورای عالی بیمـه خدمات درمانی بـه شورای عالی بیمـه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیـارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانـه آن بـه پیشنـهاد معاونت با تأیید هیأت‌وزیران بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
تبصره4ـ دارائیـها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط بـه بخش بیمـه‌های درمان بـه استثناء صندوق تأمـین اجتماعی با تشخیص معاونت بـه سازمان بیمـه سلامت ایران منتقل مـی‌گردد. اعتبارات مربوط بـه حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد درون قبال ارائه خدمات و محاسبه بـه عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی درون قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌گردد.
تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونـه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده به منظور آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی کـه در بسته بیمـه پایـه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمـه‌های تجاری و سازمان بیمـه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانـه بیمـه تکمـیلی بر عهده افراد بیمـه‌شده است. منظور از بیمـه تکمـیلی فهرست خدماتی هست که درون تعهد بیمـه پایـه سلامت نیست.
ج ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمـه پایـه سلامت را به منظور عموم افراد کشور بـه صورت یکسان تعریف و تا پایـان برنامـه بـه تدریج اجراء نماید.
د ـ حق بیمـه پایـه سلامت خانوار بـه شرح زیر، سهمـی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهای روستائیـان و عشایر و اقشار نیـازمند تحت پوشش نـهادهای حمایتی و مؤسسات خیریـه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار درون سالهای اول، دوم و سوم برنامـه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار درون سالهای چهارم و پنجم برنامـه صددرصد (100%) حق بیمـه اقشار نیـازمند از بودجه عمومـی دولت تأمـین مـی‌شود.
2ـ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایـای مستمر درون سالهای اول، دوم و سوم برنامـه و شش درصد (6%) حقوق و مزایـای مستمر درون سالهای چهارم و پنجم برنامـه مشروط بر این کـه حداکثر آن از دو برابر حق بیمـه مشمولین جزء (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمـه مشمولین این جزء از بودجه عمومـی دولت تأمـین خواهد شد.
3ـ مشمولین تأمـین اجتماعی مطابق قانون تأمـین اجتماعی
4ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی بـه پیشنـهاد شورای عالی بیمـه سلامت و تصویب هیأت‌وزیران
تبصره ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمـه پایـه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانـهر و حداکثر ظرف مدت یک ماه بـه حساب سازمان بیمـه سلامت ایران واریز نمایند.
هـ ـ شورای عالی بیمـه سلامت مکلف هست هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت بـه بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت به منظور کلیـه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص درون کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درون جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان درون شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمـه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را بعد از تأیید معاونت جهت تصویب بـه هیأت‌وزیران ارائه نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز هست بدون تحمـیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، بـه مؤسسات درون بخش غیردولتی واگذار نماید. بـه نسبتی کـه نظارت بـه مؤسسات مذکور واگذار مـی‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد مـی‌شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور درون قالب موافقتنامـه مبادله‌شده با معاونت بـه دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بیمـه سلامت ایران مکلف هست با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات بر اساس سیـاستهای مصوب نسبت بـه خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشـهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین‌نامـه اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمـه پایـه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانـه‌های رفاه و تأمـین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیـه و به تصـویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ح ـ بـه منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت درون تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیـهای دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بـه عنوان سیـاستگذار و ناظر عالی سلامت درون کشور مـی‌تواند با همکاری بیمـه مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه، نظام نظارت و بیمـه اجباری تضمـین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی درون اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین‌نامـه‌ای کـه پس از تأیید معاونت بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد تدوین و تا پایـان برنامـه درون شـهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی حمایت مـی‌نماید.
حمایتی و توانمندسازی
ماده39ـ بـه منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیـازمند بـه ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیـازمند با تأکید بر برنامـههای اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومـی دولت و کمکهای مردمـی اقدامات زیر توسط دولت انجام مـی‌شود:
الف ـ طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومـی، منطقه‌ای و گروههای هدف حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم به منظور استقرار نظام مذکور درون طول برنامـه
ب ـ اجرای برنامـههای توانمندسازی حداقل سالانـه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی بـه استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم
ج ـ تأمـین حق سرانـه بیمـه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیـازمند، افراد بیسرپرست و معلولین نیـازمند درون طول سالهای اجرای برنامـه
د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانـها و نـهادهای حمایتی از پرداخت هزینـه‌های صدور پروانـه ساختمانی، عوارض شـهرداری و هزینـه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز به منظور کلیـه واحدهای مس اختصاص یـافته بـه آنـها فقط به منظور یک بار
ماده40ـ جمعیت هلال احمر جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست به منظور ارتقاء ظرفیتهای انسانی و زیرساختهای لازم به منظور بهبود وضعیت ایمنی درون کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:
الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیـازسنجی، تهیـه، تأمـین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیـاز آسیبدیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمـینی، هوایی، دریـایی بـه مـیزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح کشور.
ب ـ افزایش و گسترش آموزشـهای همگانی و عمومـی امداد و نجات درون سراسر کشور.
سرمایـه اجتماعی، جوانان و خانواده
ماده41ـ
الف ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومـی غیردولتی ذی‌ربط کـه از بودجه عمومـی دولت استفاده مـی‌کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد « برنامـه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد درون طول سالهای برنامـه بـه عمل آورند.
ب ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومـی غیردولتی ذی‌ربط کـه از بودجه عمومـی دولت استفاده مـی‌کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان مـیزان تحقق شاخصهای مصوب شورای‌عالی جوانان را درون خصوص اجرائی‌نمودن « برنامـه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.
ج ـ دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف‌سازی وظایف آنـها درون مواجهه با مسائل و چالشـهای فراروی جوانان تهیـه و در سال اول برنامـه جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
تبصره ـ آئین‌نامـه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت درون سال اول برنامـه تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ماده42ـ دولت مجاز هست خانوادههایی را کـه سرپرست آنـها تحت پوشش هیچ‌گونـه بیمـه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمـین اجتماعی قرار دهد.
ماده43ـ بـه منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامـی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیـان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونـه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیـازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‌نامـه مصوب هیأت‌وزیران است.
ایثارگران
ماده44ـ دولت بـه منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت، درون جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیـازات بـه ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شـهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام مـی‌دهد:
الف ـ فرزندان شـهداء از کلیـه امتیـازات و مزایـای مقرر درون قوانین و مقررات مختلف به منظور شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نیـز بـه استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیـازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شـهید نمـی‌شود.
ب ـ تأمـین صددرصد (100%) هزینـه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینـه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیـاد شـهید و امور ایثارگران است.
ج ـ کلیـه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد (20%) اعتبارات فرهنگی خود را درون چهارچوب موافقتنامـه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت نمایند.
د ـ بـه منظور کاهش هزینـه‌های مـهندسی ساخت مسکن به منظور خانواده‌های شـهداء و ایثارگران، بنیـاد شـهید و امور ایثارگران مجاز هست با رعایت قانون نظام مـهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینـه‌های خدمات مربوطه را به منظور یک بار و حداکثر به منظور یکصدمتر مربع تأمـین نموده و هزینـه آن را درون بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
هـ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور بـه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شـهداء و در خصوص اعزام بـه خارج مشروط بـه شرایط علمـی موضوع قانون اعزام دانشجو بـه خارج از کشور اعطاء مـی‌شود.
و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیـاز استخدامـی خود را از مـیان فرزندان شـهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی کـه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام بـه رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمـین و از ابتداء آنان را بـه صورت رسمـی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمـیه استخدامـی بـه سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مـی‌یـابد. درون مواردی کـه نیـاز بـه تخصص دارد شرایط علمـی لازمالرعایـه است.
ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمـی مورد نیـاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانـه درون جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شـهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت کـه دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مـی‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یـا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یـا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمـی تأمـین و از ابتداء آنان را بـه صورت عضو هیأت علمـی رسمـی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن درون پایـه و مرتبه علمـی بدون الزام بـه رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم بـه طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یـادشده درون این خصوص، خود مجاز بـه اتخاذ تصمـیم مـی‌باشند. احکام و امتیـارات این بند شامل اعضاء هیأت علمـی فعلی دارای شرایط فوق نیز مـی‌شود.
ح ـ دولت مکلف هست به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت بـه تأمـین معیشت و پوشش بیمـه‌ای آنان درون قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.
ط ـ دولت نسبت بـه ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیـان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیـان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمـیته انقلاب اسلامـی و جهاد سازندگی اقدام نماید.
ی ـ سند راهبردی خدمات‌رسانی بـه رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیـاد شـهید و امور ایثارگران و معاونت تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ک ـ آزادگانی کـه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند مـی‌توانند با بازگشت بـه خدمت، سی سال خدمت خود را تکمـیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت بـه بازنشستگی نائل آیند.
ل ـ وزارت مسکن و شـهرسازی موظف هست تا پایـان برنامـه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) که تا پنجاه درصد (50%) را کـه حداقل دو سال سابقه حضور درون جبهه داشته‌اند و همچنین آزادگان و فرزندان شـهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را درون صورتی کـه قبلاً از زمـین یـا مسکن دولتی استفاده نکردهاند تأمـین نماید.
م ـ جانبازانی کـه صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمـیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید مـی‌باشد متناسب با مـیزان جانبازیشان تحت پوشش بنیـاد شـهید قرار مـی‌گیرند.
ماده45ـ ایثارگران و فرزندان شـهداء به منظور یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت به منظور پانزده سال سنوات بیـمـهای ناشی از انتقال سـوابق بیمـه‌ای از یک صنـدوق بیمـه و بازنشستگی بـه صندوق دیگر بیمـه و بازنشستگی کـه ناشی از تغییر دستگاه استخدامـی است، معافند. این مبلغ بـه عنوان مطالبه صندوق منتقلالیـه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویـه مـی‌شود.
فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت
فناوری اطلاعات
ماده46ـ بـه منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری درون حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هست نسبت بـه ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشـهای عمومـی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامـه سطح خدمات را بـه صورتی فراهم نماید کـه تا پایـان سال دوم کلیـه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایـان برنامـه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیـهب و کارها بتوانند بـه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. مـیزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک حتما به گونـه‌ای طراحی شود کـه سرانـه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات درون پایـان برنامـه درون رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشـهای عمومـی غیردولتی، خصوصی و تعاونی درون صنعت فناوری اطلاعات کشور بـه ویژه بخش نرمافزار و امنیت حتما به گونـه‌ای ساماندهی شود کـه سهم این صنعت درون تولید ناخالص داخلی درون سال آخر برنامـه بـه دو درصد (2%) برسد.
آئین‌نامـه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانـه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامـه تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ب ـ کلیـه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال بـه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمـیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را درون مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئین‌نامـه اجرائی کـه در شش ماهه اول برنامـه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید نسبت بـه تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات بـه منظور ایجاد سامانـه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری درون این شبکه با تأمـین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.
قوه‌قضائیـه از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ کلیـه دستگاههای اجرائی مکلفند:
1ـ که تا پایـان سال دوم برنامـه نسبت بـه ارسال و دریـافت الکترونیکی کلیـه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنـها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2ـ که تا پایـان برنامـه، خدمات قابل ارائه خود را بـه صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیـه خدمات قابل ارائه درون خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یـا برونسپاری را بـه دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت کـه توسط بخشـهای غیردولتی اعم از خصوصی یـا تعاونی ایجاد و مدیریت مـی‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور کـه این نوع خدمات را ارائه مـی‌کنند حتما به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یـابند.
محدوده فعالیت و نـهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط بـه دفاتر پیشخوان و خصوصیـات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیـان آنـها را قانون مشخص مـی‌کند.
3ـ دولت مجاز هست تا پایـان سال اول برنامـه نقشـه جامع دولت الکترونیک را بـه گونـه‌ای تهیـه نماید کـه ارائه خدمات دولتی ممکن درون پایـان برنامـه از طریق سامانـه الکترونیکی انجام پذیرد.
د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف هست با همکاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تکمـیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی بـه صورتی کـه شامل کلیـه وقایع حیـاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، که تا پایـان برنامـه نسبت بـه تأمـین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره به منظور آحاد مردم اقدام نماید. کلیـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند درون ارائه خدمات خود بـه مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامـه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، مـیزان و نحوه أخذ هزینـه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانـه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
هـ ـ معاونت نسبت بـه ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) درون سطوح ملی که تا محلی و تدوین معیـارها و ضوابط تولید و انتشار آنـها حداکثر که تا پایـان سال سوم برنامـه اقدام نماید.
تبصره ـ کلیـه دستگاهها مکلفند اطلاعات پایـه‌ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی کـه توسط معاونت، تدوین و ابلاغ مـی‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
1ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشـه‌برداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط که تا پایـان برنامـه نسبت بـه ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمـیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.
2ـ درون راسـتای توسـعه سامانـه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمـی و امـلاک، نسبـت بـه الکترونیکی نمودن کلیـه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمـی و املاک که تا پایـان سال دوم برنامـه اقدام نماید.
3ـ نسبت بـه تکمـیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره کدملی آنـها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی که تا پایـان سال اول برنامـه اقدام نماید.
زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیـاتی مکلفند نسبت بـه گسترش سامانـه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات درون سطح کشور اقدام نمایند. کلیـه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف بـه همکاری به منظور اجرای کامل این سامانـه مـی‌باشند.
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه ایجاد زیرساختهای لازم بـه منظور توسعه شبکه علمـی کشور اقدام نماید. دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال بـه شبکه مزبور، محتوای علمـی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.
تبصره ـ حوزه‌های علمـیه و بخشـهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی درون صورت تمایل بـه استفاده از شبکه علمـی کشور موظف بـه رعایت مفاد این بند مـی‌باشند.
ط ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده مـی‌شود با تصویب کمـیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی بـه عنوان حق امتیـاز، خسارت و جریمـه عدم انجام تعهدات مندرج درون پروانـه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیـاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یـافته درون قالب بودجه سنواتی تأمـین مـی‌گردد.
جریمـه موضوع این بند و مـیزان آن درون صورتی قابل وصول هست که درون ضمن عقد شرط شده باشد.
ی ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را بـه نحوی ساماندهی نماید کـه با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یـا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایـانـه‌ای قابل رهگیری باشد.
تبصره1ـ درون اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.
تبصره2ـ شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت بـه همراه سوئیچها و مسیریـابها و مراکز داده‌ای هست به صورتی کـه درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی کـه در مراکز داده داخلی نگهداری مـی‌شوند بـه هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریـابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی درون آن فراهم شود.
تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مـی‌تواند جهت ارزیـابی شاخصها و وضعیت درون ابعاد ملی، منطقه‌ای و بینالمللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را که تا پایـان سال دوم برنامـه تدوین نماید. کلیـه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف بـه ارائه اطلاعات و آمار موردنیـاز و مرتبط، بـه این وزارتخانـه هستند.
گزارش مـیزان تحقق اه این ماده هرساله توسط این وزارتخانـه بـه اطلاع مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
ماده47ـ نظر بـه اهمـیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیـابی بـه علوم و فناوریـهای نوین درون راستای تأمـین نیـازهای کشور بـه کاربرد و خدمات فضایی، دولت مـی‌تواند اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
الف ـ بسترسازی و انجام حمایتهای لازم بـه منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانـه‌های فضایی ، بر و ایستگاههای زمـینی
ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق بـه جمـهوری اسلامـی ایران و پیش‌بینی تمـهیدات لازم به منظور ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های ای ملی درون راستای حفظ نقاط یـادشده
ماده48ـ بـه منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن بـه اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامـهای زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت بـه توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی بـه نحوی اقدام مـی‌نماید کـه تا پایـان سال سوم برنامـه سامانـه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیکی درون حکم سند کاغذی هست مشروط بر آن کـه اصالت صدور و تمامـیت آن محرز باشد.
ج ـ درون هر موردی کـه به موجب قانون، تنظیم اوراق یـا اسناد و همچنین صدور یـا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مـی‌نماید.
ماده49ـ بـه منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ استقرار کامل سامانـه (سیستم) بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیـه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات بـه حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی
ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک به منظور شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی
تبصره ـ کلیـه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را درون تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.
نظام اداری
ماده50 ـ
الف ـ هیأت وزیران بـه عنوان مرجع تصویب افزایش سالانـه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی کـه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیـازات و مـیزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری درون مورد فرزندان شـهدا حداکثر که تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط به منظور کارکنانی کـه به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مـی‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت درون سقف اعتبارات مصوب مندرج درون بودجه‌های سنواتی است.
ب ـ استفاده از بودجه عمومـی دولت و سایر منابع به منظور افزایش حقوق و مزایـای کارکنان درون مرحله تطبیق مشاغل عمومـی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریـه با جداول مربوط، موکول بـه تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن درون شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج ـ بـه منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت به منظور بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
د ـ دولت مجاز هست برنامـه جامع بیمـه بیکاری کارکنان رسمـی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمـه‌شدگان از سال دوم برنامـه اجراء نماید.
هـ ـ بـه کارگیری افراد درون قالب قرارداد کار معین (مشخص) یـا ساعتی به منظور اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط درون سقف مقرر درون قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
و ـ انتقال کارکنان رسمـی یـا ثابت، مازاد دستگاههای اجرائی درون سطح یک شـهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال بـه سایر شـهرستانـها حتما با موافقت مستخدم صورت گیرد.
ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری درون محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمـی‌شود.
ح ـ هرگونـه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع هست مگر درون مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمـه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام مـی‌شود.
ماده51 ـ هرگونـه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمـی و پیمانی، درون دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره1ـ تعداد مجوزهای استخدامـی به منظور هرسال درون سقف اعتبارات مصوب درون قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه پیشنـهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور و معاونت بـه تصویب شورای توسعه مدیریت مـی‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور، رئیس شورای مذکور و معاونت بـه عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین مـی‌گردند.
تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمـیتی، مناطق کمترتوسعه‌یـافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامـه پنجم کـه مشمول حکم بند(ب) ماده(20) این قانون هست و اجرای قانون تعیین‌تکلیف استخدامـی معلمـین حق‌التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزی درون وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیـه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده52 ـ سقف معافیت مالیـاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیـاتهای مستقیم درون طول برنامـه هرساله درون بودجه سنواتی تعیین مـی‌شود. همچنین درون ماده (85) قانون مذکور بـه جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانـه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی کشور درون صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمـی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین مـی‌شود.
ماده53 ـ دولت مکلف هست یک یـا چند وزارتخانـه را بـه نحوی درون وزارتخانـه‌های دیگر ادغام نماید کـه تا پایـان سال دوم برنامـه تعداد وزارتخانـه‌ها از بیست و یک وزارتخانـه بـه هفده وزارتخانـه کاهش یـابد.
وظایف و اختیـارات وزارتخانـه‌های جدید با پیشنـهاد دولت بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
ماده54 ـ بـه منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری درون نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمـی تهیـه، اعلام و انتشار آمارهای رسمـی کشور است.
ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامـه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت بـه تهیـه برنامـه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریـهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمـی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیـه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامـه با پیشنـهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار به منظور دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ج ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده مـی‌شود درون حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت بـه تولید آمار تخصصی حوزه مربوط بـه خود اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.
ماده55 ـ بـه منظور ایجاد یکنواختی درون امر تولید نقشـه و اطلاعات مکانی درون کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیـاز درون زمـینـه کلیـه فعالیتهای مرتبط با نقشـه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیـه و تولید نقشـه‌های پوششی و شـهری درون مقیـاسهای مختلف و نظارت بر آن درون بخش غیرنظامـی، برعهده سازمان نقشـه‌برداری کشور است. دستورالعملها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیـه و ابلاغ مـی‌گردد.
ماده56 ـ بـه منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانـهای دولتی و عمومـی قوه مجریـه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف هست امور برنامـهریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانـهای مزبور را درون وزارت مسکن و شـهرسازی (سازمان مجری ساختمانـها، تأسیسات دولتی و عمومـی) متمرکز نماید. وزارتخانـه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمـی و مواردی کـه به پیشنـهاد معاونت بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایـه انسانی موظف هست تا پایـان سال اول برنامـه نسبت بـه اصلاح ساختار دستگاههایی کـه به ساخت و ساز ساختمانـهای عمومـی دولتی مـی‌پردازند، اقدام نماید.
ماده57 ـ جذب نیروی انسانی بـه صورت رسمـی یـا پیمانی درون قوه مجریـه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامـی بـه ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور موکول بـه آزمون عمومـی است.
تبصره1ـ ایثارگران و فرزندان شـهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط بـه خود مـی‌باشند.
تبصره2ـ تبدیل وضعیت پیمانی بـه رسمـی بدون نیـاز بـه آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامـی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور مجاز است.
تبصره3ـ درون دستگاههایی کـه از ادغام دو یـا چند دستگاه تشکیل مـی‌شوند و نیز درون موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج درون قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ماده58 ـ حق‌الزحمـه تشویقی مدیریت به منظور کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یـا خدمات یـا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده درون تفاهم‌نامـه مربوط درون واحدهایی کـه براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه درون قالب تفاهم‌نامـه بـه مدیران مربوط واگذار مـی‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر درون قوانین و مقررات استخدامـی پرداخت مـی‌گردد.
اجرای این حکم درون دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنـها درون قالب موافقتنامـه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59 ـ آن دسته از کارکنان دستگاهها کـه مشمول قانون تأمـین اجتماعی مـی‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایـا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مـی‌شوند.
کسانی کـه تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنانور بازنشستگیر شده است، متناسب با مبلغرشده، درون پاداش پایـان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه مـی‌گردد. درون دستگاههایی کـه در آنـها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری درون اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایـای قانون کار استفاده مـی‌نمایند.
ماده60 ـ تعیین و اعمال امتیـازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط بـه ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شـهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درون مورد آنان حتما به گونـه‌ای صورت گیرد کـه دریـافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیـازات قانونی نظیر عدم نیـاز بـه شرکت درون آزمونـهای استخدامـی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.
تبصره ـ مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین مـی‌شود.
ماده61 ـ بـه کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط به منظور یکبار سهام ترجیحی اعطاء مـی‌گردد. دولت مجاز هست به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود درون ازاء مطالبات آنان با توافق آنـها سهم یـا سایر اموال و دارائیـها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیـها بـه صندوقهای بازنشستگی و تعاونیـها و دستگاههای اجرائی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامـی را کـه در اجرای این حکم تملک مـی‌نمایند بـه بخش خصوصی یـا تعاونی برابر قوانین و مقررات بـه نحوی واگذار نمایند کـه در هیچ مورد فعالیت سرمایـهگذاری آنـها بـه صورت بنگاه‌داری نباشد.
ماده62 ـ درون کلیـه مواردی کـه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط بـه أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانـه، جواز، استعلام یـا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت بـه أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً بـه کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمـهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمـیسیونـهای برنامـه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی بـه عنوان ناظر اعلام نمایند. درون صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درون مـهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی بـه أخذ مجوز ممنوع هست و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم مـی‌باشند.
کارگروه موظف هست ظرف شش ماه بعد از اتمام مـهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنـها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینـه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یـا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای به منظور احراز مراعات آن مقررات بـه جای شیوه موکول بودن فعالیت بـه اخذ مجوز، نسبت بـه ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشـها، تجمـیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری درون چهارچوب ضوابط قانونی به منظور هر نوع فعالیت بعد از تأیید رئیس‌جمـهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشـهای اجرائی لغو یـا اصلاح شده بـه موجب این ماده محسوب مـی‌شود و برای همـه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.
تغییر یـا اصلاح احکام قوانین مربوط بـه مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامـی است.
تبصره1ـ کارگروه مذکور موظف هست دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیـاء و زمانبندی مربوط را درون یک پایگاه اطلاعاتی کـه به همـین منظور طراحی و مستقر مـی‌سازد بـه اطلاع عموم برساند. کلیـه اطلاعات موضوع این ماده درون قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مـی‌شود. اعمال مقررات مربوط بـه انجام فعالیت یـا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره درون کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیـان‌دیده بـه مجازات مقرر درون این ماده محکوم مـی‌شود.
تبصره2ـ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیـه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یـادشده از جمله سازمانـهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمـین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شـهرداری تهران و کلان شـهرها، نیروی انتظامـی، گمرک، خدمات قوه قضائیـه و وزارتخانـه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی کـه براساس قوانین درون ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ مـی‌شود، نیز خواهد بود.
اجرای مفاد این تبصره درون نـهادهای وابسته بـه قوه قضائیـه منوط بـه موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردی کـه مستند بـه قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری هست و همچنین درخصوص دستگاههایی کـه مستقیماً زیر نظر ایشان هست اجرای این حکم منوط بـه اذن معظم‌له است.
تبصره3ـ دستگاههای اجرائی مذکور درون مقابل ارائه خدمات یـا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز بـه أخذ مبالغی بیش از آنچه کـه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمـیباشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامـی است.
ماده63 ـ بـه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران درون دستگاههای اجرائی بـه ویژه درون زمـینـه‌های بودجه‌ریزی، برنامـهریزی حقوقی، اداری و استخدامـی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامـی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور بـه پیشنـهاد معاونت و معاونتهای « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی» رئیس‌جمـهور بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده64 ـ درون مواردی کـه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت بـه بخش خصوصی یـا تعاونی واگذار مـی‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمـیتی دولت درون مقابل شـهروندان نیست. درون اینگونـه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشـهای خصوصی و تعاونی کـه عهده‌دار وظیفه تصدیـهای واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئین‌نامـه‌ای هست که بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
دولت مکلف هست در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آئین‌نامـه موضوع این ماده وظایف یـادشده را بـه سایر متقاضیـان بخش خصوصی یـا تعاونی واگذار نماید بـه گونـه‌ای کـه خدمت‌رسانی بـه مردم بدون انقطاع تداوم یـابد. درون این صورت هزینـه‌هایی کـه بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده هست با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده درون قالب بودجه سنواتی قابل تأمـین است.
دبیرخانـه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین مـی‌تواند به منظور محاسبه هزینـه‌های قابل قبول و خسارات وارده بـه طرفین از کارشناسان رسمـی دادگستری یـا خبرگان واجد صلاحیت شاغل درون دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم بـه ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.
واگذاریـهای موضوع قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.
ماده65 ـ بـه منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:
الف ـ هرگونـه انتقال بـه کلان‌شـهرها جز درون مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط بـه انتقال و مأموریت کارکنان رسمـی و ثابت بین دستگاهها درون مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور و دستگاه متبوع تعیین مـی‌شود.
ب ـ هرگونـه به‌کارگیری افرادی کـه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یـا بازنشسته‌شده یـا مـی‌شوند بـه استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمـی، ایثارگران، فرزندان شـهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر درون دستگاههای اجرائی یـا دارای ردیف یـا هر دستگاهی کـه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مـی‌کند، ممنوع و همچنین هرگونـه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان بـه افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیـه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم بـه استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو مـی‌گردد.
ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه درون تصدیـهای قابل واگذاری اعم از رسمـی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه بـه استثناء اعضاء هیأت علمـی سالانـه حداقل دو درصد (2%) کاهش مـی‌یـابد. موارد استثناء همـه‌ساله درون قانون بودجه همان سال تعیین مـی‌شود.
د ـ هرگونـه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه درون یک نوبت یـا چند نوبت از مؤسسات و نـهادهای عمومـی غیردولتی بـه وزارتخانـه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه استثناء مقامات ممنوع است.
ماده66 ـ دیون دولت بـه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومـی بـه استثناء دیون مربوط بـه سهم قانونی دولت از حق بیمـه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر مـی‌گردد و هرگونـه تعهد جدید نیز فقط درون قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء مـی‌باشد.
دیون مربوط بـه سهم قانونی دولت از حق بیمـه صندوقها بعد از محاسبه بخشی کـه از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران درون رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایـه‌گذاریـها تهاتر مـی‌شود، از طریق پیش‌بینی درون قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمـین است.
ماده67 ـ کلیـه دستگاههای قوه مجریـه کـه به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز بـه کمک بـه اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یـادشده مـی‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار کـه در مرکز توسط معاونت و در استانـها توسط کمـیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام مـی‌شود، نسبت بـه أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یـا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت‌مدیره و بازرس یـا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن درون بانک اطلاعاتی کـه توسط معاونت به منظور این منظور ایجاد مـی‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیفهای درون اختیـار معاونت نیز مشمول این حکم است.
ماده68 ـ بـه منظور تهیـه آمار و اطلاعات موردنیـاز به منظور محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:
1ـ الگوی توسعه اسلامـی ـ ایرانی
2ـ ارزیـابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور
3ـ ارزیـابی عملکرد قانون برنامـه پنجم
4ـ بهره‌وری ملی
5 ـ توسعه انسانی
6 ـ الگوی مصرف
7ـ تدوین استانداردهای ملی
8 ـ داده‌های مکانی
9ـ آمایش سرزمـین
10ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات
11ـ اه توسعه هزاره (MDG)
12ـ نقشـه جامع علمـی کشور
مرکز آمار ایران مکلف هست پس از دریـافت شناسنامـه شاخصها، نسبت بـه عملیـاتی برنامـه اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانـه‌های اطلاعاتی ـ عملیـاتی و زمانبندی اقدام کند و اعتبارات موردنیـاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیـه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.
دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامـه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه بعد از ابلاغ برنامـه، بـه مرکز آمار ایران ارائه نمایند.
یک نفر از اعضاء کمـیسیون برنامـه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی بـه عنوان ناظر درون جلسات شورای عالی آمار شرکت مـی‌کنند.
فصل پنجم ـ اقتصادی
بهبود فضایب و کار
ماده69 ـ بـه منظور بهبود فضایب و کار درون کشور وزارت بازرگانی مکلف هست با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیـاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یـا اعطاء تسهیلات یـا کمکهای مالی، به منظور استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری درون بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را که تا پایـان سال اول برنامـه تهیـه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده70ـ درون مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی کـه نیـازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد مـی‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمـیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد بـه صورت حقیقی یـا درون فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بـه گونـه‌ای اقدام مـی‌نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر به منظور صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده درون قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیـار درون محل پنجره‌های واحد و یـا درون فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویـه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی درون صدور مجوز درون فعالیتهای مختلف بـه تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون مـی‌رسد.
ماده71ـ درون راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومـی و دسترسی آسان و سریع شـهروندان بـه خدمات عمومـی و دولتی، دولت مـی‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید کـه کلیـه دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانـه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یـا نـهادهای عمومـی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمـه‌ای و کلیـه دستگاههایی کـه شمول قانون بر آنـها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یـا بخشـهایی از خود را کـه موظف بـه ارائه خدمات بـه مردم هستند بـه نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود درون طول شبانـه‌روز و یـا درون دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره1ـ فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیـات اجرائی بـه موجب دستورالعملی هست که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمـهور تهیـه و ابلاغ مـی‌شود.
تبصره2ـ جذب هرگونـه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید درون اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.
ماده72ـ بـه منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز به منظور واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمـه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمـه، امکان ارائه خدمات بیمـه‌ای مربوط بـه نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده73ـ دولت موظف هست تا پایـان سال اول برنامـه، اقدامات قانونی لازم به منظور اصلاح قانون کار و قانون تأمـین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر بـه عمل آورد:
الف ـ ایجاد انعطاف به منظور حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایـان و همسو منافع دو طرف
ب ـ تقویت بیمـه بیکاری بـه عنوان بخشی از تأمـین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمـه بیکاری و بیکاران درون شرایط قطعی اشتغال
ج ـ تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایـان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی
د ـ تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه بـه تغییرات تکنولوژی و مقتضیـات خاص تولید کالا و خدمات
هـ ـ تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی به منظور این تشکلها
ماده74ـ درون راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری درون حال واگذاری به منظور اجرای موضوع فعالیت یـا تأمـین عوامل تولید از جمله مواد اولیـه یـا فروش کالا و خدمات و یـا محل و ترکیب آنـها و یـا نرخ تأمـین عوامل تولید شامل مواد اولیـه یـا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یـا وابسته بـه دولت باشد، ضروری هست قبل از واگذاری، کلیـه اطلاعات مربوط بـه تداوم و یـا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده75ـ بـه منظور تبادل‌نظر دولت و بخشـهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشـها، بررسی و رفع موانعب و کار و اتخاذ تصمـیم مؤثر به منظور اقدامات لازم درون چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنـهادها و راهکارهای اجرائی مناسب بـه مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل مـی‌شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2ـ رئیس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران
3ـ معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر بازرگانی
7ـ وزیر جهاد کشاورزی
8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیـه بـه انتخاب رئیس قوه
12ـ رئیس کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی
13ـ رئیس کمـیسیون برنامـه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامـی
14ـ رئیس کمـیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامـی
15ـ رئیس کمـیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامـی
16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمـهوری اسلامـی ایران
18ـ شـهردار تهران
19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشـها و رشته‌های مختلف
تبصره 1ـ نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات کـه حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار مـی‌گردد و ارائه پیشنـهادها و گزارشـها طبق دستورالعملی هست که درون نخستین جلسه شورا تهیـه و تصویب مـی‌شود.
تبصره2ـ محل دبیرخانـه این شورا بدون دریـافت کمک از دولت درون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف هست با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت بـه شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامـه‌های مخل تولید و سرمایـهگذاری درون ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنـها بطور مستمر گزارشـها و پیشنـهادهایی را تهیـه و به کمـیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه بـه انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمـیته مذکور موظف هست ضمن بررسی پیشنـهادهای ارائه‌شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره1ـ گزارشـهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامـه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یـا ناقص قوانین و همچنین پیشنـهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایـهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات درون ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط بـه سرمایـهگذاری و تولید و استفاده بهینـه از سرمایـه‌گذاریـها و ظرفیتهای موجود است.
تبصره2ـ کمـیته یک نسخه از همـه گزارشـهای ارسالی را بـه شورای عالی اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال مـی‌نماید.
ماده77ـ بـه منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک بـه انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران و اجراء سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریـابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیـه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مکلفند یک درون هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد بـه حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیـه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده78ـ دولت موظف هست در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیـاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.
بهره‌وری
ماده79ـ درون راستای ارتقاء سهم بهره‌وری درون رشد اقتصادی بـه یک سوم درون پایـان برنامـه و به منظور برنامـهریزی، سیـاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیـابی بهره‌وری کلیـه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایـه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران بـه صورت مؤسسه دولتی وابسته بـه معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد مـی‌شود که تا برنامـه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشـها و مسؤولیتها درون کلیـه بخشـهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشـهای دولتی و غـیردولتی، بـه صورت برنامـه لازم‌الاجراء به منظور تمامـی بخشـهای یـادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامـه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط بـه بخش خود را بـه طور مستمر منتشر نمایند و سیـاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند که تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیـاستهای مذکور مـی‌تواند حاوی سیـاستهای تشویقی بخشـهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینـه‌ای دستگاههای اجرائی درون خزانـه نگهداری مـی‌شود و پرداخت آن بـه دستگاه منوط بـه ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط بـه بهره‌وری است.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامـه پیشنـهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
اشتغال
ماده80 ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود درون راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامـهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشـه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمـهیدات لازم به منظور تقویت توان فنی ـ مـهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریـابی درون بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک به منظور آنـها
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک بـه بلوغ و تبدیل آنـها بـه بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر
ج ـ گسترشب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی بـه ویژه درون مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیـاستهای تشویقی درون جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار بـه واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی بـه منظور توسعه و گسترش آموزشـهایب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمـی ـ کاربردی
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یـا تأمـین بخشی از حق بیمـه سهم کارفرمایـان کارگاههایی کـه با تأیید و یـا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی درون جهت بـه کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مـی‌نمایند، بـه شرط آن کـه واحد، تازه تأسیس بوده و یـا درون سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره ـ آئین‌نامـه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، مـیزان و مدت زمان استفاده از امتیـازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ز ـ به منظور استمرار فرصتهای شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران درون طول سالهای برنامـه پنجم تنفیذ مـی‌گردد.
ارز
ماده81 ـ بـه منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:
الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم بـه رعایت موارد زیر مـی‌باشند:
1ـ عملیـات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یـا خارج کـه با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یـا مـی‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیـاز آنـها را درون سطح استانداردهای بینالمللی تأمـین نمایند.
2ـ فهرست کلیـه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را بـه بانک مرکزی اعلام کنند، که تا پس از تأیید این بانک، ادامـه فعالیت آنـها مـیسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:
1ـ زمانبندی پرداخت بدهیـها و تعهدات اعم از مـیان مدت و کوتاه مدت خارجی را بـه گونـه‌ای تنظیم نماید کـه بازپرداختهای سالانـه این بدهیـها و تعهدات بدون درون نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل درون پایـان برنامـه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت درون سال آخر برنامـه پنجم تجاوز نکند. درون استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
2ـ مـیزان تعهدات و بدهیـهای خارجی تضمـین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی درون سالهای برنامـه پنجم را بـه گونـه‌ای تنظیم نماید که تا ارزش حال خالص بدهیـها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایـهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیـها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران) درون سال آخر برنامـه بیش از پنجاه مـیلیـارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3ـ جداول دریـافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانـه به منظور سالهای باقیمانده از برنامـه ارائه نماید.
ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه بـه حفظ دامنـه رقابت‌پذیری درون تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
ماده82 ـ
الف ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی درون طول برنامـه درون قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمـیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط بـه برنامـههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامـی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) درون طول برنامـه پنجم نیز بـه قوت خود باقی است.
ب ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده مـی‌شود به منظور تأمـین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمـین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی بعد از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ج ـ بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمـین دولت، نسبت بـه تأمـین منابع مالی طرحهای سرمایـهگذاری بخشـهای غیردولتی و شـهرداریـها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیـهای ارزی بـه دارائیـهای هر بانک بـه تصویب شورای پول و اعتبار مـی‌رسد.
د ـ درون استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:
1ـ تمامـی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یـا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، حتما دارای توجیـه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینـه‌های اجرای کامل آنـها از سقفهای تعیین‌شده تجاوز نکند. زمانبندی دریـافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و مـیزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه بـه ظرفیتها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مـهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور درون اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی درون اجرای هر یک از طرحها حتما به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2ـ استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامـهای مستقیم حتما ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و مـیزان تعهدات ایجادشده و یـا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیـها و تعهدات ارزی خود را درون اختیـار بانک مرکزی قرار دهند. بعد از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریـافتی یـا پرداختی و باقیمانده تعهد درون فواصل سه‌ماهه بـه بانک مرکزی و معاونت اعلام مـی‌شود.
تبصره ـ استفاده‌کنندگان از وامـهای مستقیم موظفند درون ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران هماهنگی لازم را بـه عمل آورند.
د ـ تمامـی معاملات و قراردادهای خارجی کـه بیش از یک مـیلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مـهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور درون اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنـها از طریق مناقصه محدود و یـا بینالمللی با درج آگهی درون روزنامـه‌های کثیرالانتشار و رسانـه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد مـی‌شود. موارد استثناء بـه تأیید کمـیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی ریـاست جمـهوری و وزیر وزارتخانـه مربوطه یـا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط مـی‌رسد. درون کلیـه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمـی و کیفی و کنترل قیمت به منظور کلیـه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها به منظور خریدار محفوظ است. وزیر یـا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران فقط مجاز بـه تعهد یـا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی هست که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده83 ـ
الف ـ بـه بانک مرکزی اجازه داده مـی‌شود درون چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمـین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت بـه انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامـی درون بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
ب ـ بـه شرکتهای دولتی و شـهرداریـها اجازه داده مـی‌شود درون راستای تأمـین منابع ارزی طرحهای سرمایـهگذاری خود، بعد از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام بـه انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامـی نمایند. تضمـین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شـهرداریـهای مذکور است.
ماده84 ـ صندوق توسعه ملی کـه در این ماده صندوق نامـیده مـی‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و مـیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی بـه ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایـه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل مـی‌شود.
صندوق درون تهران مستقر هست و درون تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق بـه دولت جمـهوری اسلامـی ایران مـی‌باشد. این ماده درون حکم اساسنامـه صندوق است.
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:
1ـ هیأت امناء
2ـ هیأت عامل
3ـ هیأت نظارت
ب ـ هیأت امناء بـه عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیـارات زیر است:
1ـ راهبری، تعیین سیـاستها و خط‌مشی‌ها
2ـ تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات به منظور تولید و سرمایـهگذاری بـه بخشـهای خصوصی، تعاونی و عمومـی غیردولتی
3ـ تصویب نظامنامـه‌ها، برنامـههای راهبردی، بودجه سالانـه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنـهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6 ـ اتخاذ تصمـیم درباره ارجاع دعاوی بـه داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نـهم (139) قانون اساسی
7ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات درون بخشـها و زیربخشـهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایـهگذاری به منظور پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت درون طرحهای سرمایـهگذاری بـه نحوی کـه مـیانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی درون بازارهای خارجی نباشد.
ج ـ هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء بـه شرح زیر است:
1ـ رئیس جمـهور (رئیس هیأت امناء)
2ـ معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمـهور (دبیر هیأت امناء)
3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
4ـ وزیر کار و امور اجتماعی
5 ـ وزیر نفت
6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران
7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9ـ دو نفر نماینده از کمـیسیونـهای اقتصادی و برنامـه و بودجه و محاسبات بـه انتخاب مجلس شورای اسلامـی
10ـ دادستان کل کشور
تبصره1ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل مـی‌شود.
تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمـیت یـافته و تصمـیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ مـی‌گردد.
تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی مـی‌توانند درون جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره4ـ هرگونـه تصمـیم هیأت امناء درون مورد تصویب ترازنامـه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل درون روزنامـه رسمـی کشور و نیز یکی از روزنامـه‌های کثیرالانتشار بـه انتخاب هیأت امناء، درج مـی‌گردد.
تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به منظور اعضاء هیأت ارسال مـی‌شود.
تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق بـه تصویب هیأت امناء مـی‌رسد.
د ـ بـه منظور اداره امور صندوق درون چهارچوب مفاد اساسنامـه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام درون امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامـهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمـهور منصوب مـی‌شوند و دارای وظایف و اختیـارات زیر مـی‌باشند:
1ـ پیشنـهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات درون بخشـها و زیربخشـهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی بـه هیأت امناء
2ـ پیشنـهاد موارد سرمایـه‌گـذاری درون بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی بـه هیأت امناء
3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیـارات بانک عامل درون چهارچوب این قراردادها
4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب
5 ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریـالی و ارائه آن بـه هیأت امناء
6 ـ ارائه پیشنـهاد بـه هیأت امناء درون خصوص نظامنامـه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7ـ اتخاذ تصمـیم نسبت بـه هرگونـه اقدامـی بـه نام صندوق درون محدوده وظایف و اه مندرج درون اساسنامـه بـه جز آنچه تصمـیم درباره آنـها بـه صراحت درون حوزه صلاحیت هیأت امناء یـا رئیس هیأت عامل هست مگر این کـه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8 ـ اتخاذ تصمـیم راجع بـه کلیـه اموری کـه توسط رئیس هیأت عامل درون محدوده اختیـارات خود درون دستور کار هیأت عامل قرار مـی‌گیرد.
9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء
10ـ پیشنـهاد ارجاع دعاوی بـه داوری، تعیین داور و صلح دعاوی بـه هیأت امناء
11ـ افتتاح یـا بستن حسابهای ارزی درون نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی درون امور سرمایـهگذاری و مـهندسی مالی به منظور ارزیـابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط بـه تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره2ـ اعضای هیأت عامل حتما تمام وقت بوده و هیچ‌گونـه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری بـه استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج درون اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی مـی‌باشند.
تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره4ـ کلیـه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل کـه توسط این هیأت تعیین مـی‌شوند همراه با مـهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 ـ تصمـیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
هـ ـ رئیس هیأت عامل کـه بالاترین مقام اجرائی صندوق هست از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمـهور منصوب مـی‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیـارات زیر مـی‌باشد:
1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمـیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3ـ اداره صندوق درون چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4ـ تهیـه و تنظیم طرحها و برنامـههای اجرائی درون حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
5 ـ تهیـه و تنظیم برنامـه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل بـه هیأت امناء
6 ـ اداره امور داخلی صندوق، بـه کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینـه‌های جاری و اداری صندوق
7ـ تهیـه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق به منظور ارائه بـه هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار
8 ـ نمایندگی صندوق درون برابر اشخاص ثالث و کلیـه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنـها با حق توکیل بـه غیر ولو بـه طور مکرر
9ـ اقامـه یـا دفاع از دعاوی یـا شکایـات مربوط بـه امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیـه اختیـارات مربوط بـه امور دادرسی بـه جز حق مصالحه و ارجاع امر بـه داوری
10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
و ـ بـه منظور حصول اطمـینان از تحقق اه صندوق و نظارت مستمر بر عملیـات جاری آن و جلوگیری از هرگونـه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامـه، خط‌مشی‌ها و سیـاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل مـی‌شود.
تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود کـه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز ـ وظایف هیأت نظارت:
1ـ رسیدگی بـه صورتها و گزارشـهای مالی صندوق و تهیـه گزارشـهای موردی و ادواری به منظور هیأت امناء و مجلس شورای اسلامـی؛
2ـ رسیدگی بـه صورت ریزدارائیـها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنـها به منظور انتشار درون روزنامـه رسمـی کشور؛
3ـ رسیدگی بـه عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامـه و اه صندوق
این هیأت درون ایفاء وظایف خود و بدون مداخله درون امور جاری، کلیـه اسناد و دارائیـها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و مـی‌تواند بـه اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق کـه لازم مـی‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف هست گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار بـه هیأت امناء و مجلس شورای اسلامـی ارائه دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت مـی‌تواند به منظور حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح ـ منابع صندوق:
1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و مـیعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) درون سالهای برنامـه و تعیین مبلغ آن درون قوانین بودجه سنواتی
2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال بـه مـیزان سه واحد درصد
4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی درون پایـان سال 1389 و سالهای بعد
5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی
7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق درون بانک مرکزی، معادل مـیانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی درون بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار
8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی بـه حساب صندوق واریز و مجدداً درون جهت اه صندوق بـه کار گرفته مـی‌شود.
تبصره2 -حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
ط ـ مصارف صندوق:
1ـ اعطای تسهیلات بـه بخشـهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق بـه مؤسسات عمومـی غیردولتی به منظور تولید و توسعه سرمایـه‌گذاریـهای دارای توجیـه فنی، مالی و اقتصادی
2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مـهندسی بـه شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی کـه در مناقصه‌های خارجی برنده مـی‌شوند از طریق منابع خود یـا تسهیلات سندیکایی
3ـ اعطای تسهیلات خرید بـه طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی درون بازارهای هدف صادراتی کشور
4ـ سرمایـهگذاری درون بازارهای پولی و مالی خارجی
5 ـ اعطای تسهیلات بـه سرمایـه‌گذاران خارجی با درون نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی بـه منظور جلب و حمایت از سرمایـهگذاری درون ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی مـی‌باشد.
6 ـ تأمـین هزینـه‌های صندوق
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق به منظور اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و بازپرداخت بدهیـهای دولت بـه هر شکل ممنوع است.
تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط بـه صورت ارزی هست و سرمایـه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز بـه ریـال درون بازار داخلی را ندارند.
تبصره3ـ اعطای کلیـه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ی ـ سایر مقررات:
1ـ سهم عاملیت بانکها درون شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین مـی‌شود.
2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانـه توسط بانک مرکزی بـه حساب صندوق واریز و در پایـان سال مالی با توجه بـه قطعی‌شدن منابع تسویـه مـی‌شود.
3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیـه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع هست و درون حکم تصرف غیرقانونی درون اموال عمومـی خواهد بود. ارزیـابی گزارشـهای توجیـه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایـهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، بـه مـیزانی کـه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد بـه عهده بانک عامل و به مثابه تضمـین بانک عامل درون بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بـه صندوق است.
صندوق، منابع موردنیـاز طرحهای سرمایـهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یـا صندوق حمایت از توسعه سرمایـهگذاری بخش کشاورزی بـه صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر درون اختیـار سرمایـه‌گذاران بخش قرار مـی‌دهد.
4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یـافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها بـه مؤسسات و نـهادهای عمومـی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته درون هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها درون صورتی غیرعمومـی محسوب مـی‌شوند کـه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یـا سهم‌الشرکه آنـها مستقیم و یـا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق بـه اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی کـه اکثریت مطلق سهام آنـها متعلق بـه مؤسسات عمومـی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمـه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریـه عمومـی هست از نظر این ماده درون حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته بـه نـهادهای عمومـی غیردولتی هستند.
تبصره2ـ بنگاههای اقتصادی کـه صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنـها توسط مقامات دولتی تعیین مـی‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب مـی‌گردند و پرداخت از منابع صندوق بـه آنـها ممنوع است.
تبصره3ـ صندوق موظف هست در توزیع منابع بین بخشـهای اقتصادی و استانـها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال که تا پایـان اسفندماه همان سال است.
6 ـ صندوق درون امور اداری، استخدامـی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامـه و قوانین مؤسسات و نـهادهای عمومـی غیردولتی و سیـاستهای پولی و ارزی مـی‌باشد. آئین‌نامـه‌های لازم بـه پیشنـهاد هیأت امنای صندوق بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف هست هر شش ماه یکبار مـیزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را بـه هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامـی گزارش نماید.
8 ـ هیأت نظارت درون صورت برخورد با تخلف و جرم درون اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را بـه مراجع صالحه اعلام مـی‌دارد.
9ـ ترازنامـه و حساب سود و زیـان صندوق بـه همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت حتما حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه بـه هیأت امناء تسلیم گردد.
10ـ صدور هرگونـه ضمانتنامـه و پرداخت هرگونـه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یـا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایـهگذاری بخش کشاورزی انجام مـی‌شود.
11ـ تغییر درون اساسنامـه و انحلال صندوق تنـها با تصویب مجلس شورای اسلامـی است.
ماده85 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم مـی‌یـابد:
الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و مـیعانات گازی) بـه صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز درون سال 1389 و سالهای بعد بعد ازر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده درون جداول قانون بودجه کل کشور و پس ازر سهم صندوق توسعه ملی بـه حساب ذخیره ارزی واریز مـی‌شود.
ب ـ تأمـینری بودجه عمومـی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و مـیعانات گازی نسبت بـه ارقام پیش‌بینی‌شده درون قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این کـه از دیگر منابع قابل تأمـین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامـی مجاز است.
ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن بـه حساب مزبور از طریق بانکهای عامل بـه عهده دولت است.
د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بـه بخشـهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، بـه عهده همـین حساب هست و ایجاد هرگونـه تعهد جدید ممنوع است.
پول و بانک
ماده86 ـ بـه منظور گسترش و نـهادینـه سنت پسندیده قرض‌الحسنـه:
الف ـ شبکه بانکی کشور موظف هست حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه نسبت بـه تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری بـه نحوی اقدام نماید کـه منابع تجهیزشده از حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنـه بعد ازر ذخیره قانونی و احتیـاطی، صرفاً به منظور اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنـه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران است.
ب ـ دولت مجاز هست با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنـه مردمـی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را به منظور توسعه آنـها فراهم نماید.
ماده87 ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره بـه قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران و اجراء سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران تعیین مـی‌شود.
ماده88 ـ « ترکیب مجمع عمومـی بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران عبارت هست از:
رئیس جمـهور (ریـاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارائی
معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور
و دو نفر از وزراء بـه انتخاب هیأت وزیران
تبصره1ـ قائم‌مقام بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه پیشنـهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومـی بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران با حکم رئیس‌جمـهور منصوب مـی‌شود.
تبصره2ـ رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی حتما از مـیان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد درون رشته‌های مرتبط و دارای حسن شـهرت انتخاب شوند.
ماده89 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بـه شرح ذیل اصلاح مـی‌گردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یـا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران
ـ معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمـهور یـا معاون وی
ـ دو تن از وزراء بـه انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی بـه پیشنـهاد رئیس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران و تأیید ریـاست جمـهوری
ـ دادستان کل کشور یـا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمـیسیونـهای اقتصادی و برنامـه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامـی (هر کدام یک نفر) بـه عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1ـ ریـاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمـهوری‌اسلامـی‌ایران خواهدبود.
تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مـی‌یـابند. انتخاب مجدد آنـها بلامانع است.
ماده90ـ بـه بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران اجازه داده مـی‌شود درون سال اول برنامـه، نسبت بـه موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تکمـیل سامانـه جامع تبادل اطلاعات مشتریـان با مشارکت کلیـه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیـاتی و سایر سازمانـها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومـی دارای اطلاعات موردنیـاز سامانـه فوق
ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریـان بـه بانکها بـه صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائیـه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی بـه شکایـات معترضین نسبت بـه صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی
تبصره ـ کلیـه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور درون این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را درون اختیـار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریـافتی بر عهده بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران است.
ماده91ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامـه، قبل از اعطاء هرگونـه وام و تسهیلات بـه مشتریـان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت بـه اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنـها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
تبصره ـ مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز بـه پرداخت تسهیلات بـه طرحهای دارای توجیـه فنی، اقتصادی و مالی مـی‌باشند.
ماده92ـ شورای پول و اعتبار موظف هست نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل بـه مـیزان مـیانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین مـی‌شود. بانکها درون صورتی ملزم بـه پرداخت تسهیلات درون قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار مـی‌باشند کـه علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یـارانـه یـا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمـین گردد.
ماده93ـ دولت مجاز هست با پیشنـهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی درون قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمـه ایران و بانکهایی را کـه به موجب قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) درون بخش دولتی باقی خواهند ماند بعد ازر مالیـات به منظور افزایش سرمایـه دولت درون شرکت مذکور و بانکهای یـادشده اختصاص دهد.
ماده94ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانـهای دولتی و مؤسسات و نـهادهـای عمومـی غیردولتی به منظور دریـافت خدمات بانـکی درون چهارچوب دستورالعملی هست که بـه پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه تصویب شورای پول و اعتبار مـی‌رسد.
ماده95ـ بـه منظور تضمـین بازپرداخت وجوه متعلق بـه سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری درون صورت ورشکستگی، بـه بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران اجازه داده مـی‌شود حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه، نسبت بـه ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نـهاد عمومـی غیردولتی هست که از محل حق عضویتهای دریـافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب ـ عضویت کلیـه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری درون صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامـی است.
ج ـ مـیزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا بـه پیشنـهاد بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
د ـ اساسنامـه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا بـه پیشنـهاد بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران و با هماهنگی معاونت بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده96ـ اداره امور بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره1ـ ایجاد و ثبت نـهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیـهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنـه، صرافیـها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نـهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران امکانپذیر است.
تبصره2ـ کلیـه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران و وزارت تعاون مکلف بـه رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره3ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران براساس مقررات قانونی، اختیـار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومـیت متخلفین فعال درون حوزه پولی بـه پرداخت جریمـه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل مـی‌گردند.
ادامـه تصدی مدیران مربوطه درون حکم دخل و تصرف غیرقانونی درون وجوه و اموال عمومـی محسوب مـی‌شود.
مبلغ مندرج درون بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بـه دویست مـیلیون ریـال افزایش مـی‌یـابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامـی بـه صورت رسمـی بـه پیشنـهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل مـی‌گردد.
تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی بعد از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد حتما حداقل دارای دانشنامـه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار درون نظام بانکی داشته باشند.
ماده97ـ با توجه بـه بند (23) سیـاستهای کلی برنامـه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف هست طی سالهای برنامـه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویـه‌های اجرائی، حسابداری و مالی درون سامانـه بانکی مطابق اه و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمـین مالی اسلامـی جدید نظیر صکوک جهت کمک بـه تأمـین مالی اسلامـی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی درون جهت تقویت نظارت بر نـهادهای پولی و مالی بـه منظور تحقق اه کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم درون ارائه خدمات بانکی درون جهت کاهش هزینـه خدمات بانکی از طرق ذیل:
1ـ الزام بانکها بـه رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی درون ارائه گزارشـهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایـه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک بـه بانک مرکزی
2ـ راه‌اندازی سامانـه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات بـه روشـهای خاص
هـ ـ تقویت نظامـهای پرداخت
ماده98ـ بـه عقود مندرج درون فصل سوم قانون عملیـات بانکی بدون ربا، عقوداسلامـی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه مـی‌شود. آئین‌نامـه اجرائی این ماده بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
بازار سرمایـه
ماده99ـ بـه منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایـه درون اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام مـی‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 1384 است.
الف ـ کلیـه اشخاصی کـه تاکنون نسبت بـه انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت بـه ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب مـی‌شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی به منظور ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور حتما اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر درون ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمـهوری اسلامـی ایران منتشر نمایند.
ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده درون سازمان فقط درون بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنـها حسب‌مورد امکانپذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج ـ بعد از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان کـه در یکی از بورسها یـا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده درون بورسهای کالایی، عملیـات تسویـه وجوه و پایـاپای (نقل و انتقال) بعد از معاملات درون شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویـه وجوه صورت مـی‌گیرد.
د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنـها حتما به گونـه‌ای ثبت و نگهداری شوند کـه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر که تا دو ماه بعد از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیـه و ابلاغ مـی‌گردد.
هـ ـ اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامـی اشخاص حقوقی کـه تحت یکی از عناوین نـهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمـهوری اسلامـی ایران و یـا قانون توسعه ابزارها و نـهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیـاستهای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها درون سراسر کشور بـه ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی کـه موضوع فعالیت اصلی آنـها نـهاد مالی هست موظفند نـهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بـه ثبت برسانند. خودداری از ثبت نـهاد مالی تخلف محسوب مـی‌شود و فعالیت مدیران آنـها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمـهوری اسلامـی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف هست نـهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نـهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونـه تغییرات درون اساسنامـه و سرمایـه نـهادهای مالی نیز منوط بـه تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نـهادهای مالی براساس دستورالعملی هست که بـه تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مـی‌رسد.
و ـ کالاهایی کـه در بورسهای کالایی بـه عنوان بازار متشکل، سازمان‌یـافته و تحت نظارت پذیرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مـی‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مـی‌گیرد. عرضه، معامله، تسویـه و تحویل نـهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط بـه بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
زـ کلیـه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه به عنوان مدیران نـهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نـهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یـا مـی‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیـه اسناد و مدارک مربوط بـه سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت درون پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه بـه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف هست مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یـادشده را درون پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنـها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط بـه آنـها درون طول مدیریت درون نـهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی کـه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مـی‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامـی مدیران بـه همراه سوابق آنان بعد از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکانپذیر است.
ماده100ـ درون اجرای ماده (34) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریـافت‌کنندگان سهام عدالت کـه قبل از پایـان دوره تقسیط خود و یـا از طریق شرکتهای سرمایـهگذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریـافتی خود را پرداخت نمایند، مـی‌توانند از تخفیف درون بهای سهام به منظور دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنـهاد سازمان خصوصی‌سازی بـه تصویب هیأت واگذاری مـی‌رسد.
تبصره1ـ پـرداخت هرگونـه سود سـهام یـادشده که تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.
تبصره2ـ سازمان خصوصی‌سازی بعد از تأیید هیأت واگذاری مـی‌تواند بـه مـیزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره ششماهه بعد از مـهلت مقرر قانونی و اعلام بـه شرکتهای سرمایـهگذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را به منظور وصول اقساط معوق تملک نماید.
تجارت
ماده101ـ بـه منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مـی‌تواند:
الف ـ نسبت بـه ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا که تا پایـان سال دوم برنامـه اقدام نماید بـه نحوی کـه استانداردهای مورد نیـاز به منظور فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیـاز سیـاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یـابد.
ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانـه را ساماندهی و نرخ مالیـات و خدمات عمومـی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شـهری اینگونـه واحدها را که تا زمان اخذ پروانـهب براساس آئین‌نامـه‌ای کـه به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد، که تا دو برابر نرخ مالیـات و تعرفه مصوب بـه عنوان جریمـه تعیین و دریـافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر درون قوانین مربوط نیست.
ج ـ نسبت بـه توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) بـه منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه به منظور تبادل اطلاعات مربوط بـه کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیـه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف بـه اخذ و روزآمد این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف بـه استفاده از آن نماید.
د ـ با رعایت قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را بـه کالاها و خدمات عمومـی و انحصاری و کالاهای اساسی یـارانـه‌ای و ضروری محدود نماید.
تبصره1ـ دولت مکلف هست ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومـی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون، با پیشنـهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانـه‌های ذی‌ربط بـه تصویب شورای اقتصاد برساند.
تبصره2ـ درون اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یـا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی حتما همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت درون سال اجرا پرداخت شود و یـا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط بـه دولت تهاتر گردد.
ماده102ـ وزارت بازرگانی مجاز هست در راستای اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمـین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بـه تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیـه‌ها و تعاونیـها و همچنین تشکلهای مردم نـهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره1ـ تشکلها، اتحادیـه‌ها و تعاونیـهای موضوع این ماده، درون مقابل اختیـارات واگذارشده درون چهارچوب آئین‌نامـه اجرائی کـه به پیشنـهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره2ـ وزارت بازرگانی مجاز هست حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت بـه جبران نیـازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره3ـ قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور درون طی برنامـه پنجم به منظور سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف هست اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی درون داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور بـه عدم واردات را به‌عمل آورد بـه نحوی کـه تا پایـان برنامـه، توازن تولید درون داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده103ـ برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی به منظور واردات درون طول سالهای برنامـه بـه جز درون مواردی کـه رعایت موازین شرع اقتضاء مـی‌کند، ممنوع است. درون صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف هست با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت بـه رفع آن اقدام کند.
تبصره ـ محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.
ماده104ـ
الف ـ بـه منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشـه‌ها، اتحادیـه شرکتها (کنسرسیوم‌ها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز هست کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود درون حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.
تشکلهای موضوع این ماده، درون مقابل اختیـارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئین‌نامـه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ب ـ اخذ هرگونـه مالیـات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درون طول برنامـه ممنوع است.
تبصره1ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین مـی‌گردد.
تبصره2ـ دولت مجاز هست به منظور صیـانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای به منظور صادرات مواد خام یـا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریـافت نماید.
تبصره3ـ مـیزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی هست که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش مـی‌یـابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور بـه تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه بعد از وضع و اعلام عمومـی قابل وصول است.
ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونـه مجوز بـه استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم درون تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود با لحاظ منافع ملی که تا پایـان سال اول برنامـه ترتیبات قانونی لازم به منظور اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج درون این قانون و دیگر قوانین مربوطه کـه جنبه دائمـی دارند را به‌عمل آورد.
د ـ دولت تدابیر و اقدامـهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شکنی (ضددامپینگ) درون مواردی کـه کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیـاز قابل توجه بـه کشور وارد مـی‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمـی‌گردد و صدور کلیـه کالاها و خدمات بـه جز موارد زیر مجاز است:
1ـ اشیـاء عتیقه و مـیراث فرهنگی بـه تشخیص سازمان مـیراث فرهنگی.
2ـ اقلام خاص دامـی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونـه‌هایی کـه جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یـا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، بـه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی کـه دولت به منظور تأمـین آنـها یـارانـه مستقیم پرداخت مـی‌کند، تنـها با پیشنـهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. درون این صورت کلیـه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط بـه عودت کلیـه یـارانـه‌های مستقیم پرداختی بـه کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.
و ـ دولت موظف هست ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیـه‌های منطقه‌ای و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت بـه آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور به منظور عضویت درون سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.
ماده105ـ
الف ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامـی کـه موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، بـه شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یـا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، درون چهارچوب اساسنامـه آن شرکت درون سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی کـه شرعاً قابل انتقال نمـی‌باشد نمـی‌گردد.
کلیـه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یـا شرکتهای موضوع ادغام، بـه شرکت پذیرنده ادغام یـا شرکت جدید منتقل مـی‌شود.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام بـه شرکت پذیرنده یـا شرکت جدید انتقال مـی‌یـابند. درون صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال بـه شرکت پذیرنده ادغام یـا شرکت جدید، مزایـای پایـان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور بـه کارکنان یـادشده پرداخت مـی‌شود. درون مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل مـی‌شود.
سرمایـه شرکتی کـه از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل مـی‌گردد که تا سقف مجموع سرمایـه شرکتهای ادغام شده درون آن، از پرداخت مالیـات موضوع ماده (48) قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیـه‌های آن معاف است.
ب ـ دولت موظف هست شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنـه مفید و مجاز ادغامـها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم و اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.
ماده106ـ دولت مکلف هست تا پایـان سال سوم برنامـه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی‌‍‌درصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.
تبصره ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور ارتقاء دقت و سرعت درون عملیـات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را بـه فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.
ماده107ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یـا چند شخص حقیقی و حقوقی بـه منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری به منظور یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی بعد از ثبت درون مرجع ثبت شرکتها درون قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط بـه آن و با رعایت موازین اسلامـی و اصل منع اضرار بـه غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره1ـ تغیـیر درون حیـطه اختیـارات مدیران درون قـرارداد درون قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود مـی‌باشند، مگر این کـه با اشخاص ثالث طرف قرارداد بـه ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره2ـ عملیـات مربوط بـه دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیـه، مطابق ماده(6) و احکام باب یـازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مـی‌شود.
تبصره3ـ فوت یـا حجر یـا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یـا انحلال یـا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه مـی‌شود مگر این کـه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده108ـ خرید کالا یـا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.
ماده109ـ واردات هر نوع کالا بـه کشور موکول بـه رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینـه‌ای هست که بعد از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی بـه گمرک ابلاغ مـی‌شود. رعایت این ضوابط به منظور ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یـافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامـی است.
تبصره ـ کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده بـه هزینـه صاحب اولیـه کالا (در صورت وجود و احراز) یـا ورثه وی، بـه خارج از کشور عودت مـی‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یـا کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویـه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مـی‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز بـه در اختیـار گرفتن، فروش و عرضه آنـها درون داخل جز درون موارد قابلیت استفاده به منظور مصرف ثانویـه و اطمـینان از مصرف ثانویـه نیست.
ماده110ـ درون راستای بند (9) سیـاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف بـه منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانـهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده درون فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیـاستگذاری اه و نظارت بر عهده شورای اقتصاد هست و وزارت بازرگانی بـه عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین مـی‌شود کـه بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه مـی‌نماید. رسیدگی بـه تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط بـه گندم، آرد و نان فقط مربوط بـه موارد یـارانـه‌ای هست و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 عمل مـی‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو مـی‌گردد. درون دیگر موارد مربوط نیز تنـها قانون اخیرالذکر حاکم است.
سرمایـهگذاری خارجی
ماده111ـ دولت متناسب با نیـازهای روز و ضرورتهای تحقق اه برنامـه و به‌منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون نسبت بـه موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
الف ـ تقویت و تجهیز سازمان « سرمایـهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران»
ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها بـه تناسب نیـاز روز و رقابتهای بینالمللی به منظور جذب بیشتر سرمایـهگذاری خارجی
مناطق آزاد
ماده112ـ بـه منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنـها درون تحقق اه سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب درون این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی درون بخشـهای مختلف:
الف ـ مدیران سازمانـهای مناطق آزاد بـه نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب مـی‌شوند و کلیـه وظایف، اختیـارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر درون این مناطق بـه استثناء نـهادهای دفاعی و امنیتی بـه عهده آنـها است. سازمانـهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره مـی‌شوند.
تبصره1ـ واگذاری وظایف، اختیـارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت مـی‌پذیرد.
تبصره2ـ اختیـارات فرماندار درون مورد مصوبات شوراهای اسلامـی شـهر و روستا درون مناطق آزاد بـه مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار مـی‌شود.
ب ـ کالاهای تولید و یـا پردازش شده درون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بـه هنگام ورود بـه سایر نقاط کشور بـه نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیـه و قطعات داخلی بهکار رفته درون آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1ـ مواد اولیـه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بـه کار رفته درون تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، درون حکم مواد اولیـه و کالاهای داخلی محسوب مـی‌شود.
تبصره2ـ مواد اولـیـه و قطعات خارجـی بـه کار رفته درون کالاهـای تولید و یـا پردازش‌شده درون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کـه در گذشته از سایر نقاط کشور بـه منطقه ارسال‌شده و در تولید و یـا پردازش محصولی کـه به کشور وارد مـی‌شود، بـه کار گرفته شود درون حکم مواد اولیـه تلقی مـی‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج ـ هزینـه‌های بندری مربوط کـه طبق قوانین جاری از کشتیـها و شناورها بابت خدمات بندری دریـافت مـی‌شود درون صورتی کـه این بنادر توسط بخشـهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی درون محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانـهای مناطق آزاد مربوطه اخذ مـی‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت بـه ثبت و ترخیص کشتیـها طبق قوانین جاری و بینالمللی اقدام نمایند.
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیـه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیـات و حقوق ورودی معاف مـی‌باشند.
هـ ـ بـه منظور گسترش ارتباطات علمـی با مراکز و نـهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانـه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی درون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی کـه به تأیید ستاد کل مـی‌رسد بـه فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین مـی‌گردد و از امتیـازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
زـ بـه منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانـهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نـهادهای حمایتی بـه محرومـین و نیـازمندان بومـی این مناطق اختصاص دهند.
بیمـه‌های بازرگانی
ماده113ـ مشارکت شرکتهای بیمـه خارجی با شرکتهای بیمـه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی بـه منظور ایجاد شرکت بیمـه مشترک بازرگانی درون ایران، جذب سرمایـه خارجی توسط شرکتهای بیمـه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمـه بازرگانی خارجی با رعایت سیـاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
ماده114ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمـه اتکایی اجباری درون صنعت بیمـه بازرگانی، نسبت بـه تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمـه حداکثر که تا پایـان سال سوم برنامـه اقدام نماید.
ماده115ـ
الف ـ وضع و دریـافت هرگونـه عوارض بر بیمـه تجاری (حق بیمـه و حق بیمـه اتکایی) منحصر بـه مواردی هست که درون قوانین مصوب مجلس شورای اسلامـی تعیین شده است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف هست نسبت بـه بیمـه شخص ثالث درون مورد راننده همچون سرنشین بیمـه شخص ثالث را اعمال نماید.
ماده116ـ انجام بیمـه‌های دستگاههای اجرائی بـه صورت انحصاری با شرکت سهامـی بیمـه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمـه مرکزی ایران و بیمـه‌گری مصوب سال 1350 درون طول سالهای برنامـه ملغی‌الاثر مـی‌شود.
کاهش وابستگی بـه نفت
ماده117ـ بـه منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینـه‌ای بـه عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومـی درون تأمـین اعتبارات هزینـه‌ای دولت، بـه نحوی اقدام شود که:
الف ـ درون پایـان برنامـه نسبت مالیـات بـه تولید ناخالص داخلی مشروط بـه عدم افزایش نرخ مالیـاتهای مستقیم و با گسترش پایـه‌های مالیـاتی حداقل بـه ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراری هرگونـه تخفیف، ترجیح و یـا معافیت مالیـاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه کـه در قوانین مربوطه تصویب شده هست برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامـه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مکلف هست با اجرای کامل قانون مالیـات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیـات را از سال اول برنامـه سالانـه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونـه‌ای کـه در پایـان برنامـه نرخ آن بـه هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شـهرداریـها و دهیـاریـها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( بـه عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین مـی‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهای عمومـی بـه استثناء درآمدهای نفت و گاز بـه اعتبارات هزینـه‌ای بـه طور متوسط سالانـه ده درصد (10%) افزایش یـابد.
ج ـ اعتبارات هزینـه‌ای دولت سالانـه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یـابد.
تبصره ـ تأمـینری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.
ماده118ـ بـه منظور حمایت مالی از بخشـهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشـها، بـه دستگاههای اجرائی و یـا شرکتهای دولتی اجازه داده مـی‌شود درون چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و یـا منابع سرمایـهگذاری داخلی خود را درون قالب وجوه اداره‌شده یـا یـارانـه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده درون اختیـار بانکهای عامل قرار دهند که تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه درون اختیـار متقاضیـان واجد شرایط بخشـهای غیردولتی قرار گیرد.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده بـه پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
اصلاح نظام مالیـاتی
ماده119ـ دولت موظف هست در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیـاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
الف ـ جایگزینی سیـاست اعتبار مالیـاتی با نرخ صفر بـه جای معافیتهای قانونی مالیـاتی
ب ـ ثبت معافیتهای مالیـاتی مذکور بـه صورت جمعی ـ خرجی درون قوانین بودجه سالانـه
تبصره1ـ بـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیـات تعلق نمـی‌گیرد.
تبصره2ـ تسلیم اظهارنامـه مالیـاتی درون موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونـه معافیت مالیـاتی است.
ماده120ـ سازمان امور مالیـاتی مکلف هست پایگاه اطلاعات مؤدیـان مالیـاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینـه‌ای اشخاص حقیقی را که تا پایـان برنامـه و اشخاص حقوقی را حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه بـه پایـان رساند. کلیـه دستگاههای اجرائی و نـهادهای عمومـی و ذی‌ربط کـه اطلاعات مورد نیـاز پایگاه فوق را درون اختیـار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانـه‌بودن کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی درون سال اول برنامـه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد، این اطلاعات را درون اختیـار سازمان امور مالیـاتی قرار دهند.
تبصره1ـ سازمان امور مالیـاتی کشور مکلف هست از سال دوم اجرای برنامـه به‌منظور تسهیل درون دریـافت اظهارنامـه‌های مالیـاتی و سایر اوراقی کـه مؤدیـان مالیـاتی مکلف بـه تسلیم آن مـی‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیـاتی به منظور تمام یـا برخی از مؤدیـان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یـا سایر روشـها استفاده نماید.
تبصره2ـ سازمان امور مـالیـاتی موظف هست با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشـه و براساس ضـوابط آن مرکز حداکثر که تا پـایـان سال دوم برنامـه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مـیانی اقدام نماید.
ماده121ـ بـه منظور شفافیت درون مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیـان مالیـاتی و مالیـات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف هست با هماهنگی سازمان امور مالیـاتی کشور و شورای اصناف کشور که تا پایـان سال دوم برنامـه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم بـه استفاده از سامانـه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینـه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانـه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیـات مؤدیـان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانـه‌های مذکور) قابلر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانـه صندوق فروش (مکانیزه فروش) درون هر سال، موجب محرومـیت از معافیتهای مالیـاتی مقرر درون قانون به منظور سال مربوط مـی‌شود.
سازمان امور مالیـاتی موظف هست به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل کـه ملزم بـه استفاده از سامانـه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شـهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمـی بـه اتحادیـه صنفی مربوطه و نیز درج درون یکی از روزنامـه‌های کثیرالانتشار و روزنامـه رسمـی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده122ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بـه طور جمعی یـا فردی، نسبت بـه پرداخت مالیـات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیـاتهایی کـه اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیـاتهای مستقیم و مالیـات بر ارزش افزوده مکلف بهر یـا وصول یـا ایصال آن بوده و مربوط بـه دوران مدیریت آنـها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنـها بـه شخص حقوقی نیست.
ماده123ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیـات بر ارزش افزوده درون هر شـهرستان بـه نسبت جمعیت بین شـهرداریـها و دهیـاریـهای همان شـهرستان توزیع مـی‌گردد. درون صورتی کـه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) بـه بیش از یک شـهرستان درون یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیـاستهای اعلامـی معاونت بـه نسبت تأثیرگذاری، درون کمـیتهای مرکب از معاون برنامـهریزی استان، فرمانداران شـهرستانـهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیـاتی استان بین شـهرستانـهای متأثر توزیع مـی‌شود.
در صورتی کـه شـهرستانـهای متأثر از آلودگی درون دو یـا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمـیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامـهریزی استانـهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیـاتی براساس سیـاستهای اعلامـی معاونت اقدام بـه توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
توسعه تعاون
ماده124ـ دولت بـه منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن بـه بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی که تا پایـان برنامـه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیـارات مقرر درون قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم و اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام مـی‌دهد:
الف ـ افزایش سهم تعاونیـها بـه پانزده‌درصد (15%) درون بازار پولی کشور که تا سال چهارم برنامـه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.
ب ـ افزایش سالانـه سرمایـه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایـهگذاری تعاون درون جهت ارتقاء سهم آنـها درون رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم و اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درون قالب بودجه‌های سنواتی بـه منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیـهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیـهای کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمـیتی و اتاق تعاون مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئین‌نامـه اجرائی این بند با پیشنـهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران تهیـه و حداکثر ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونـه دخالت دولت درون امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
نفت و گاز
ماده125ـ
الف ـ وزارت نفـت مجاز هست با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت بـه صدور پروانـه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیـاز به منظور بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها به منظور توسعه مـیدانـهای نفت و گاز و افزایش تولید صیـانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 که تا سقف تولید اضافه روزانـه یک‌مـیلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه مـیلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت مـیادین مشترک، با تأکید بر توسعه مـیدان گاز پارس جنوبی، بعد از تصویب توجیـه فنی و اقتصادی طرحها درون شورای اقتصاد و درج درون قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامـه با معاونت با استفاده از روشـهای زیر اقدام نماید:
1ـ استفاده از انواع روشـهای اکتشاف، توسعه، تولید درون دوره زمانی معین درون مـیادین نفت و گاز
تبصره ـ شرایط اساسی این روشـها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانـه به منظور دولت درون سال اول برنامـه با پیشنـهاد وزارت نفت تهیـه و به تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد.
2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریـالی و ارزی درون داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمـین دولت
3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامـه چهارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت مـی‌تواند درون طول برنامـه نسبت بـه انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیـه مـیادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ دولت مکلف هست بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیـاستهای کلی نظام درون بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانـه کامل کارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی کشور» را بـه عنوان سند بالادستی بخش انرژی به منظور یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه بعد از تصویب قانون برنامـه تهیـه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامـی برساند.
تبصره ـ وزارتخانـه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط « برنامـه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه بعد از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.
ماده126ـ بـه وزارت نفت اجازه داده مـی‌شود بـه منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز درون سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریـهای جدید درون عملیـات اکتشافی، درون کلیـه مناطق کشور بـه استثناء استانـهای خوزستان، بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریـایی و خشکی مشترک با همسایگان کـه عملیـات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر بـه کشف مـیدان قابل تولید تجاری شود، درون قالب ارقام مذکور درون ماده (125) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامـه با معاونت، نسبت بـه عقد قراردادهای بیع متقابل توأم به منظور اکتشاف و توسعه مـیادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینـه‌های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم درون قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینـه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان مـیدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید مـی‌باشد. درون صورتی کـه در پایـان مرحله اکتشاف، مـیدان تجاری درون هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمـه مـی‌یـابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونـه وجهی را نخواهد داشت.
ماده127ـ بـه وزارت نفت اجازه داده مـی‌شود درون چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشـهای خصوصی و تعاونی بعد از تأیید شورای اقتصاد نسبت بـه تکمـیل دو پالایشگاه مـیعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمـی بـه ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایـهگذاری و یـا تسهیلات درون قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنـها استفاده از روشـهای تهاتری به منظور خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیـاز با تصویب شورای اقتصاد درون موارد ضروری مجاز است.
تهاتر نفت خام و مـیعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.
دولت مکلف هست حداکثر یک سال بعد از راه‌اندازی آنـها به منظور واگذاری سهام خود درون چهارچوب قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده128ـ بـه وزارت نفت اجازه داده مـی‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت بـه اعطاء تسهیلات درون قالب وجوه اداره شده به منظور سرمایـهگذاری بخشـهای خصوصی و تعاونی درون طرحهای تکمـیل پالایشگاههای موجود شامل بهینـه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده129ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ درون راستای اعمال حق حاکمـیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت بـه به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود به منظور انجام وظایف مندرج درون این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
ب ـ به منظور فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیـانتی، پروانـه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت بـه نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیـات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیـانت مخزن و معیـارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
ج ـ سامانـه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری مـیزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه ایجاد و راه‌اندازی نماید.
د ـ بـه منظور افزایش و ارتقاء توان علمـی، فناوری و نوآوری درون صنعت نفت معادل یک‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانـه شرکتهای تابعه را درون طول برنامـه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریـهای اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمـی و به‌کارگیری آنـها درون صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریـهای موجود و بومـی‌سازی آنـها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامـه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانـه بـه کمـیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
ماده130ـ بـه منظور افزایش ضریب بازیـافت مخازن کشور درون طول برنامـه بـه مـیزان یک‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف هست طی سال اول برنامـه، برنامـه جامع صیـانتی و ازدیـاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن بـه تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریـایی تهیـه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده131ـ وزارت نفت مکلف هست به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌کشتیـها (بانکرینگ) و خدمات جانبی درون خلیج فارس و دریـای عمان بـه مـیزان سالانـه حداقل بیست‌درصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز هست حمایت لازم را از بخش غیردولتی درون این زمـینـه به‌عمل آورد.
ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را بـه ترتیب یک‌سوم بـه استانـهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم بـه شـهرستانـها و مناطق کمترتوسعه یـافته جهت اجرای برنامـههای عمرانی درون قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
برق
ماده133ـ بـه منظور تنوع درون عرضه انرژی کشور، بهینـه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یـا درون دست اجراء و سایر اموال و دارائیـهای شرکتهای مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت بـه پرداخت یـارانـه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیـاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل که تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی بـه سیکل ترکیبی اقدام نمایند.
تبصره ـ درون صورت تمایل بخشـهای غیردولتی بـه تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود بـه سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو مـی‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت بـه پرداخت تسهیلات درون قالب وجوه اداره‌شده بـه آنـها اقدام نمایند.
ب ـ بـه شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده مـی‌شود نسبت بـه انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمـینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشـهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینـه‌های تبدیل انرژی درون بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانـه ارزش وارداتی یـا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد بـه تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز هست با رعایت قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیـاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارائیـها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمـین و تمـهیدات لازم را به منظور این نیروگاهها جهت استفاده درون شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج ـ از توسعه نیروگاههای با مقیـاس کوچک تولید برق توسط بخشـهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
د ـ وزارت نیرو مجاز هست در طول برنامـه نسبت بـه افزایش توان تولیدی برق که تا بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایـهگذاری بخشـهای عمومـی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یـا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یـا بـه صورت روشـهای متداول سرمایـهگذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.
تبصره ـ سهم بخشـهای خصوصی و تعاونی از مـیزان بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذکور درون این بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.
هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت بـه صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههای با سوخت غیریـارانـه‌ای متعلق بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
وـ وزارت نیرو مکلف هست در صورت نیـاز با حفظ مسؤولیت تأمـین برق، بـه منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی بـه تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانـه، براساس دستورالعملی کـه به تأیید شورای اقتصاد مـی‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.
زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایـه خود تلفات انرژی برق را درون شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف هست نسبت بـه خرید انرژی بازیـافت شده با قیمت و شرایط درون دوره زمانی کـه به تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد اقدام و یـا مجوز صادرات به‌همان مـیزان را صادر نماید.
تبصره ـ آئین‌نامـه اجرائی مربوط بـه این بند حتما ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون بـه تصویب وزیر نیرو برسد.
ح ـ قیمت انرژی به منظور واحدهایی کـه مصرف سالانـه سوخت آنـها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یـا قدرت مورد استفاده آنـها بیش از دو مگاوات است، درون صورت عدم رعایت معیـارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، کـه به تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش مـی‌یـابد.
ماده134ـ بـه منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان درون راستای منطقی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست بـه وزارتخانـه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده مـی‌شود براساس دستورالعملی کـه حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه بـه تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد نسبت بـه اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینـه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیـاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند یـارانـه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانـه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یـا فروش نیروگاهها و سایر دارائیـها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها درون قالب بودجه سنواتی تأمـین مـی‌شود.
تبصره1ـ کلیـه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب مـی‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمـهوری اسلامـی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره2ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده مـی‌شود، به منظور صرفه‌جویی درون مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش مـیزان بهره‌مندی قبلی، نسبت بـه انعقاد قرارداد با بخشـهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف بـه شرح قرارداد درون قالب موافقتنامـه متبادله با معاونت قابل تأمـین و پرداخت است.
دستورالعمل این تبصره با پیشنـهاد وزارتخانـه‌های نیرو و نفت و معاونت بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
تبصره3ـ وزارت نیرو مجاز هست برای مدیریت بار شبکه برق کشور درون طول برنامـه، مشترکین کشور را بـه کنتور هوشمند مجهز نماید.
انرژی‌های پاک
ماده135ـ
الف ـ طرح جامع صیـانت از نیروگاههای هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمـی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاههای ذی‌ربط حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه تهیـه و به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم بـه رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده مـی‌باشند.
ب ـ بـه منظور استفاده صلح‌آمـیز از انرژی هسته‌ای به منظور تولید برق، دولت درون طول برنامـه اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ تدوین برنامـه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای
2ـ مکان‌یـابی به منظور احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای
3ـ استفاده از روشـهای مختلف سرمایـهگذاری داخلی و خارجی به منظور احداث نیروگاههای هسته‌ای
4ـ همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه درون کشور
5 ـ برنامـهریزی به منظور تأمـین سوخت مورد نیـاز نیروگاههای هسته‌ای درون داخل کشور
6 ـ برنامـهریزی جهت احداث رآکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی درون کشور درون راستای اه صلح‌آمـیز هسته‌ای و به منظور تأمـین و تهیـه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای
7ـ تهیـه برنامـه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمـین مواد اولیـه سوخت‌هسته‌ای درون داخل کشور
ج ـ پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط بـه کارکنان کاربر دستگاه یـا چشمـه تولیدکننده اشعه، شاغل درون معادن و کارخانـه‌های وابسته بـه چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم کـه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا مـی‌باشند، متناسب با دریـافت اشعه درون دوره اشتغال براساس دستورالعملی کـه توسط سازمان انرژی اتمـی ایران پیشنـهادشده و به تأیید معاونت مـی‌رسد، صورت مـی‌گیرد.
د ـ سازمان انرژی اتمـی موظف هست دفن پسماندها را فقط درون چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده136ـ هرگونـه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی درون محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای بـه عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع هست و حقوق صاحبان حق درون اراضی و املاک واقع درون محدوده مذکور، براساس قانون « نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامـههای عمومـی، عمرانی و نظامـی دولت» تأمـین مـی‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور بعد از پرداخت نقدی بهای آن بـه مالکان بـه قیمت کارشناسی امکانپذیر است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور کـه توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمـی ایران درون زمـینـه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ مـی‌شود، به منظور کلیـه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.
ماده137ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامـی سازمان انرژی اتمـی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته درون بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومـی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومـی مجری خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یـادشده حاکم بر امور تخصصی بنا بـه پیشنـهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس جمـهور بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
اجرای مقررات مذکور درون سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره ـ اقداماتی کـه در اجرای این ماده و مواد (135) و (136) بـه عمل مـی‌آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.
ماده138ـ کلیـه سازمانـها و شرکتهای مشمول قانون برنامـه کـه به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده درون چهارچوب ساز و کارهای بینالمللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق بـه اخذ گواهی کاهش انتشار مـی‌شوند، مجاز بـه واگذاری یـا فروش آن طی سالهای برنامـه مـی‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی‌ربط منظور مـی‌شود و هزینـه‌های مربوط بـه اخذ گواهی‌های مزبور از همـین محل قابل تأمـین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده بـه خزانـه کل کشور واریز مـی‌شود.
ماده139ـ بـه منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیـهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیـها درون سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز هست با حمایت از بخشـهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یـارانـه سود تسهیلات، زمـینـه تولید که تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی درون طول برنامـه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
منابع آب
ماده140ـ بـه منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب درون کشور:
الف ـ درون راستای ایجاد تعادل بین تغذیـه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمـینی درون کلیـه دشتهای کشور، وزارت نیرو نسبت بـه اجرای:
1ـ پروژه‌های سازهای و غیرسازه‌ای درون سطح تمامـی دشتهای کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی
2ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیر زمـینی درون چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانـه
3ـ نصب کنتورهای حجمـی بر روی کلیـه چاههای آب محفوره دارای پروانـه با هزینـه مالکان آن
4ـ اعمال سیـاستهای حمایتی و تشویقی
5 ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی بـه نحوی اقدام نماید کـه تا پایـان برنامـه با توجه بـه نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمـینی درون این دشتها نسبت بـه سال آخر برنامـه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیـافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اه پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.
ب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیـاء قنوات، بهبود و اصلاح روشـهای آبیـاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند « الف»را بـه نحوی اجراء نماید کـه اه پیش‌بینی شده تحقق یـابد.
ج ـ واردات و صادرات آب بـه کشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیـه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.
د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی کـه فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید مـی‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیـه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمـه مـی‌شوند.
هـ ـ دولت موظف هست اعتبارات لازم را درون قالب بودجه سنواتی بـه منظور تسریع درون اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانـه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.
ماده 141ـ
الف ـ بـه منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف هست نسبت به‌اصلاح تخصیصها و پروانـه‌های موجود آب و تحویل حجمـی آب بـه تشکلهای آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید کـه سالانـه حداقل یک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود بـه ویژه درون دشتهای با بیلان آب زیرزمـینی منفی کاهش یـابد که تا آب صرفه‌جوئی‌شده درون جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یـا سایر مصارف با روشـهای نوین آبیـاری مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ وزارت نیرو مکلف هست تا پایـان برنامـه بـه تدریج نسبت بـه صدور سند بهره‌برداری آب به منظور تمامـی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.
مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت درون بازارهای محلی مجاز است.
ج ـ دولت مکلف هست در تهیـه و اجرای همزمان طرحهای تأمـین آب و طرحهای مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیـاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری درون حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم بـه عمل آورد.
د ـ دولت شبکه‌های اصلی و فرعی آبیـاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد بـه نحوی کـه سالانـه حداقل بیست واحد درصد نسبت بـه عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یـابد.
ماده 142ـ بـه منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه بـه ارزش آب:
الف ـ بـه وزارت نیرو اجازه داده مـی‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیـه‌شده از سرمایـه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران درون بخشـهای مصرف و همچنین هزینـه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یـا با پرداخت یـارانـه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمـین نماید.
ب ـ سرمایـهگذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیـه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نـهادهای عمومـی غیردولتی و بخشـهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.
ج ـ بـه منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی درون فصلهای غیرزراعی به منظور بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف هست در دو سال اول برنامـه نسبت بـه احیـاء آب‌بندانـهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیـاز آب‌بندانـهای جدید احداث نماید.
کشاورزی
ماده143ـ بـه منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل بـه خودکفایی درون تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامـی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانـه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیـه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیـان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانـه بـه مـیزان هفت درصد (7%) نسبت بـه سال 1388 درون طول برنامـه اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ ارتقاء راندمان آبیـاری بخش بـه حداقل چهل درصد(40%) درون سال آخر برنامـه از طریق اجرای عملیـات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکشـها و روشـهای نوین آبیـاری و اجرای عملیـات بـه زراعی و به‌نژادی
ب ـ تحویل آب موردنیـاز کشاورزان بـه صورت حجمـی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی
ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب درون بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول بـه ازاء واحد حجم مصرفی
د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریـهای گیـاهی، مصرف بهینـه سموم، کودشیمـیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامـی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی درون راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید که تا پایـان برنامـه
هـ ـ برونسپاری فعالیتهای غیرحاکمـیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به بخشـهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر بـه کارگیری کارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مـهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی بـه عنوان ناظر و یـا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامـی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونیـها و تشکلهای بخش کشاورزی
و ـ نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و خارج از رده حداقل(200) هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه بـه گونـه‌ای کـه در پایـان برنامـه، ضریب نفوذ ماشینی (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار درون هکتار سال 1388 بـه (5/1) اسب بخار درون هکتار درون سال آخر برنامـه برسد.
ز ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) درون سطح مزارع و باغهای کشور حداقل درون سقف یـارانـه سال آخر برنامـه چهارم و افزایش مـیزان مصرف این گونـه کودها بـه سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی درون پایـان برنامـه
ح ـ صدور سند مالکیت کلیـه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که تا پایـان برنامـه
ط ـ گسترش پوشش بیمـه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید بـه مـیزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات که تا پایـان برنامـه
ی ـ دولت بـه منظور تجهیز منابع به منظور سرمایـهگذاری درون بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را کـه در چهارچوب بودجه سالانـه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط بـه عنوان کمک بـه تشکیل و افزایش سرمایـه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یـا بـه صورت وجوه اداره‌شده درون اختیـار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی بـه صندوقها بـه هزینـه قطعی منظور مـی‌شود.
ماده144ـ بـه منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانـه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شـهرسازی با سیـاستگذاری و برنامـهریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامـه‌ای کـه به تأیید معاونت مـی‌رسد، نسبت بـه حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمـیلی و نگهداری محصولات‌اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی درون قطبهای تولیدی اقدام نمایند.
ماده145ـ بـه منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایـه و ارزش افزایی و تکمـیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف ـ حمایت از تولید محصولات کشاورزی درون قالب جبران بخشی از یـارانـه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض، پرداخت یـارانـه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینـه ملی ـ منطقه‌ای بر اساس آئین‌نامـه‌ای هست که بـه پیشنـهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ب ـ از ابتدای برنامـه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یـا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یـا فرآوری‌شده و یـا مواد اولیـه غذایی موردنیـاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف هست به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به منظور واردات کلیـه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونـه‌ای کـه نرخ مبادله همواره بـه نفع تولیدکننده داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نـهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نـهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی مـی‌باشد.
تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمـیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.
ج ـ عملیـات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینـه و بازاررسانی محصولات، نـهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی‌کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود کـه توسط وزارت جهاد کشاورزی درون سال اول برنامـه تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده 146ـ بـه منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمـینـهای کشاورزی درون واحدهکتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیـهای تولید کشاورزی درون جهت اعمال مدیریت واحد یـا اتخاذ سیـاستهای تشویقی به منظور یکپارچه‌سازی زمـینـهای کشاورزی بـه عمل مـی‌آورد.
ماده147ـ بـه منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامـهای زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینـه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای درون مطالعات امکانسنجی طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب ـ بـه منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد بعد از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینـه‌های دادرسی معاف است.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف هست ظرف مدت یک سال اول برنامـه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نـهالستانـهای متروکه و اراضی واقع درون کاربریـهای سبز و کمربند سبز شـهرها را درون محدوده و حریم شـهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شـهرداری و سازمان مذکور بدون دریـافت حقوق مالکانـه بـه شـهرداری مربوطه بـه منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینـه واگذار نماید.
ماده148ـ دولت مکلف هست جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر بـه جای سوخت هیزمـی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده
ج ـ ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام بـه روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز درون مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط
هـ ـ توسعه جنگلهای دست کاشت
و ـ اجرای عملیـات آبخیزداری که تا سطح هشت مـیلیون هکتار که تا پایـان برنامـه
ز ـ اجرای عملیـات بیـابان‌زدایی و کنترل کانونـهای بحران
تبصره ـ بهره‌برداری از جنگلها فقط درون چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن هست و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنـها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنـها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم بـه پرداخت جریمـه‌ای معادل، که تا دو برابر قیمت جنگل و یـا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یـا تلف شده است.
ماده149ـ دولت مجاز هست با هدف تأمـین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمـه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی بـه منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی بـه حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش
ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیـان
تبصره1ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز هست به منظور کنترل بیماریـهای دامـی، تضمـین سرمایـهگذاری درون بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانـهای تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانـه هوشمند مراقبت بیماریـهای دامـی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامـی کشور را مستقر نماید.
تبصره2ـ دولت برنامـه تأمـین سلامت غذا از مزرعه که تا سفره را طی سال اول برنامـه تصویب و اقدامات قانونی لازم به منظور اجرای آن را بـه عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده150ـ وزارت صنایع و معادن موظف هست به منظور تحقق اه سند چشم‌انداز بیست ساله جمـهوری اسلامـی ایران درون قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت درون زیربخشـهای برگزیده صنعت و معدن، درون جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونـه‌ای اقدام کند کـه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یـابد:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیـه و خام بـه تواناییـهای فناورانـه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی
ب ـ متنوع‌سازی پایـه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نـهایی) درون صادرات
ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشـه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمـهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت‌پذیر
د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمـی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایـهگذاری بخشـهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شـهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی
هـ ـ افزایش توانمندیـها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمـیق تعامل صنایع با شـهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریـهای برتر (صنایع نوین) درون ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن
و ـ تقویت ساز و کارهای تمـهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مـهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور درون اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره ـ کلیـه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمـیتی مذکور درون این ماده توسط بخشـهای غیردولتی انجام مـی‌پذیرد.
ماده151ـ
الف ـ بـه منظـور حمایت از سرمایـهگذاری خطرپذیر درون صـنایع نوین بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانـه بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی کـه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده به منظور صنایع نوین درون بودجه‌های سالانـه منظور مـی‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئین‌نامـه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنـه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی بـه پیشنـهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه بعد از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» بـه صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مـی‌یـابد. اساسنامـه صندوق مزبور بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
ماده152ـ بـه دولـت اجازه داده مـی‌شود درون جهت تقویت سازمانـهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم درون اساسنامـه و مقررات ناظر بر آنـها و حذف موانع سرمایـهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی بـه عمل آورد.
ماده153ـ بـه منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال درون بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها درون پیشبرد برنامـه‌ها و سیـاستگذاریـها، دولت مجاز هست جهت بسترسازی به منظور این تشکلها متناسب با اه راهبرد صنعتی، به منظور ایجاد نظام مـهندسی صنعت بـه شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشـهای غیردولتی، اقدام لازم را بـه عمل آورد.
ماده154ـ طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات بـه آنـها متناسب با مـیزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده155ـ کلیـه دستگاههای اجرائی مکلفند درون اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیـارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونـه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری کـه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده156ـ بـه منظور توسعه صنایع مـیانی پتروشیمـی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شـهرکهای تخصصی غیردولتی کـه به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیـاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس مـی‌گردند مشمول مقررات و مزایـای مربوط بـه قانون تأسیس شرکت شـهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی بـه وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمـین خوراک صنایع مـیانی پتروشیمـی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامـه این ماده مشتمل بر دامنـه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده 157ـ درون جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن درون اقتصاد ملی دولت موظف هست در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشـه‌های پایـه زمـین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومـی کلیـه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیـه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامـه عملیـات را بـه بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ بـه منظور ساماندهی امر اکتشاف درون کشور، پایگاه جامع علوم زمـین را با استفاده از اطلاعات کلیـه دستگاههای ذی‌ربط که تا سال دوم برنامـه راه‌اندازی کند.
ج ـ نسبت بـه تکمـیل زیرساختهای لازم به منظور معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی کمک نماید.
ماده158ـ درون راستای حمایت از استقرار صنایع درون شـهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود درون قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به شـهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بـه ویژه درون امور تأمـین راه، آب، برق، گاز و تلفن که تا ورودی واحدهای مستقر درون این شـهرکها را درون مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنـهاد وزارت صنایع و معادن بـه تأیید معاونت مـی‌رسد.
ب ـ صدور پروانـه بهره‌برداری به منظور واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله « صدور پروانـه تأسیس تنـها درون مواردی کـه برخوردار از معافیت مالیـاتی مـی‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف مـی‌شود.
ماده159ـ بـه منظور تسهیل و تشویق سرمایـهگذاری صنعتی و معدنی درون کشور اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیـاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی درون طول برنامـه بـه مـیزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مـی‌یـابد.
ب ـ مـیزان معافیت مالیـاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یـافته که تا سقف معافیتهای منظورشده درون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مـی‌یـابد.
ماده160ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی بـه کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز هست نسبت بـه برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با مـیزان تقاضای حمل و نقل بینالمللی از خارج کشور بـه یک فرودگاه بینالمللی داخلی کشور و بالعاقدام نماید.
ب ـ دولت مکلف هست تا پایـان سال اول برنامـه نسبت بـه متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامـه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونـه معافیت درون زمـینـه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت بـه واقعی‌نمودن نرخ آنـها اقدام کند.
تبصره ـ ارائه خدمات‌کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست بـه صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ بـه منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط بـه حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمـهوری اسلامـی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینـه صنعت هوایی و اعمال حاکمـیت مناسب، دولت موظف هست نسبت بـه اصلاح وظایف، اختیـارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیـارات حاکمـیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامـه شرکت هواپیمایی جمـهوری اسلامـی ایران که تا پایـان سال دوم برنامـه اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت بـه ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل بـه استانداردهای بینالمللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و ی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمـیل و یـا نوسازی سامانـه‌های (سیستمـهای) کمک‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانـهای هوایی داخلی و بینالمللی و افزایش پروازهای عبوری که تا پایـان برنامـه اقدام نماید.
ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومـی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 که تا پایـان برنامـه تمدید مـی‌شود.
ماده163 ـ
الف ـ بـه منظور تأمـین منابع مورد نیـاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای بـه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده مـی‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر درون جاده‌های کشور بـه استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنـهاد مجمع عمومـی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ مـیزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا درون داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کـه مبادرت بـه حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی مـی‌کنند با پیشنـهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین مـی‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیـه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول مـی‌شود.
د ـ بـه منظور کمک بـه تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شـهری و احداث پایـانـه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشـهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیـهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته بـه وزارت راه و ترابری درون قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مـی‌شود.
هـ ـ بـه شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده مـی‌شود کـه با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامـیونـهای موردنیـاز خود را کـه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط بـه وجود خدمات بعد از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 بـه نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز هست در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط بـه خروج یک کامـیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال بـه ازای هرکامـیون وارداتی است. آئین‌نامـه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانـه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیـه و حداکثر ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
و ـ بـه منظور بهره‌برداری بهینـه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیـایی کشور:
1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف هست تا پایـان سال دوم برنامـه نسبت بـه ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانـه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریـافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانـهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریـانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمانـهای ذی‌ربط با هدف تجمـیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده درون تحلیل و تدوین اه و برنامـههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همـه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر مـی‌شود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی بـه تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیـابی بـه جایگاه مناسب درون حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست که تا پایـان سال سوم برنامـه بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیـه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف هست ساز و کارهای قانونی لازم بـه منظور کاهش سالانـه ده درصد (10%) مـیزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی درون جاده‌های کشور درون طول برنامـه را فراهم نماید.
ز ـ بـه منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی درون زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بینالمللی، دولت مجاز است:
1ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایـانـه‌ها، شـهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2ـ نسبت بـه تهیـه طرح مکان‌یـابی پایـانـه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی درون شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیـایی که تا پایـان سال دوم برنامـه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3ـ ساز و کارهای لازم به منظور تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانـه حداقل که تا مـیزان ده درصد (10%) را که تا پایـان برنامـه فراهم نماید.
تبصره1ـ کلیـه دریـافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده بعد از وصول، بـه حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانـه‌داری کل واریز مـی‌شود که تا براساس بودجه سالانـه آن سازمان بـه مصرف برسد.
تبصره2ـ درون موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین درون مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت بـه واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شـهرها بـه صورت قیمتهای ترجیحی یـا رایگان بر اساس سیـاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.
ماده164ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای درون شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشـهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمـیتی و تصدی‌گری درون حمل و نقل نسبت بـه اصلاح ساختار و تغییر اساسنامـه راه‌آهن جمـهوری اسلامـی ایران و واگذاری بخشـهای غیرحاکمـیتی آن بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشـهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمـینـه استفاده از منابع داخلی و خارجی را به منظور رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.
دولت مـی‌تواند بـه منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه ، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاهها را درون قالب روشـهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمـین(EPCF) با واگذاری امتیـازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن که تا استهلاک کامل سرمایـه و سود مورد توافق بـه بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165ـ بـه منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریـایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریـانوردی مجاز هست نسبت بـه تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریـایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا به منظور طرح و تصویب درون شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166ـ بـه منظور تقویت موقعیت کشور درون شبکه حمل و نقل هوایی بینالمللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بینالمللی امام خمـینی (ره) بـه قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریـان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شـهر فرودگاهی درون محدوده فرودگاه بینالمللی امام خمـینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی درون بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمـه‌ای و سایر خدمات شـهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بـه ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمـینی(ره) بـه مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شـهر فرودگاهی موضوع این ماده کـه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، درون قالب شرکت دولتی وابسته بـه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور هست که اساسنامـه آن بـه پیشنـهاد وزارت راه و ترابری و معاونت بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تکمـیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمـینی(ره)
مسکن
ماده167ـ درون ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران» بـه عبارت « برنامـه پنجم» تغییر مـی‌یـابد.
ماده168ـ بـه منظور مقاوم‌سازی ساختمانـها و اصلاح الگوی مصرف بـه ویژه مصرف انرژی درون بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ شـهرداریـها مکلفند نسبت بـه درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان درون پروانـه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایـان‌کار به منظور واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانـه‌ها، منوط بـه رعایت کامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامـه‌ای کـه به تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد موظف بـه رفع نقص و جبران خسارت مـی‌شوند.
ب ـ صدور پروانـه هرگونـه ساختمان منوط بـه ارائه موافقت اصولی بیمـه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمـه مکلفند بر اساس بیمـه‌نامـه صادره درون صورت ورود هرگونـه خسارت درون طی ده سال بـه ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیـه مجریـان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیـاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط درون طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانـهای تحت پوشش خود اعم از شـهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمـه نمایند.
د ـ بـه منظور انجام مطالعات لازم به منظور کاهش خطرپذیری زلزله:
1ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یـابد.
تبصره ـ ایستگاههای شتاب‌نگاری درون شـهرستان و روستاهای بزرگ بـه ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مـی‌یـابد.
2ـ طی برنامـه مصالح و روشـهای مؤثر درون مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنـها حمایت شود.
ماده169ـ شورای عالی شـهرسازی و معماری موظف هست به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شـهرسازی اسلامـی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شـهرسازی و حوزوی نسبت بـه انجام پژوهشـهای کاربردی، سیـاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسب‌سازی ساختمانـها و فضاهای شـهری و روستایی به منظور معلولین جسمـی و حرکتی را بررسی، تهیـه و تدوین نماید.
شـهرداریـها و دهیـاریـها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت بـه مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومـی شـهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1ـ مصوبات شورای فوق به منظور کلیـه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامـی شـهر و روستا و کلیـه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیـه‌های شورای عالی شـهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170ـ وزارت مسکن و شـهرسازی موظف هست به منظور تحقق توسعه پایدار درون مناطق شـهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شـهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یـا روستاهای واقع درون حریم آنـها را از طریق تهیـه و اجرای طرحهای مجموعه شـهری، جامع و تفصیلی شـهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شـهرها، بهره‌گیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیـانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع درون داخل و حاشیـه شـهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده171ـ
الف ـ شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران مکلف هست نسبت بـه احصاء مناطق ویژه نیـازمند بهسازی و نوسازی درون بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع درون این مناطق، با اولویت:
1ـ طرحهایی کـه به دلیل وجود منافع عمومـی، اجرای بـه موقع آنـها ضروری است.
2ـ طرحهایی کـه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شـهرداریـها و دهیـاریـها بـه مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره ـ طرحهای گروه(1) مشمول برنامـههای عمومـی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» مـی‌باشد کـه تمام یـا بخشی از منابع مورد نیـاز آن مـی‌تواند از طریق بخشـهای غیردولتی تأمـین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض درون مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند بـه منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمـین نسبت بـه احیـاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسکن و شـهرسازی و شـهرداریـها موظفند با اعمال سیـاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیـاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی به منظور احیـاء و بازسازی بافتهای فرسوده درون قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دـ وزارت مسکن و شـهرسازی و شـهرداریـها موظفند هرسال درون طول برنامـه حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شـهری را احیـاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیـاز همـه‌ساله با پیشنـهاد وزارت مسکن و شـهرسازی درون بودجه عمومـی پیش‌بینی و در اختیـار وزارت مسکن و شـهرسازی و شـهرداریـها یـا مجریـان طرحهای نوسازی با معرفی شـهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف هست حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی به منظور بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مـهر، مسکن جوانان و نیـازمندان و مانند آن را بـه اجرای طرحهای مذکور درون محدوده بافتهای فرسوده شـهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شـهرسازی موظف هست ساماندهی و احیـاء شـهرهای آسیب دیده از جنگ تحمـیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانـهای مخروبه باقیمانده داخل شـهرهای موردنظر را درون اولویت قراردهد.
ماده172ـ بـه منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیـه‌نشین از مزایـای شـهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف هست اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیـه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع درون داخل محدوده‌های شـهری با مشارکت آنـها، درون چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شـهرکهای اقماری به منظور اسکان جمعیت مـهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیـه خدمات زیربنایی بـه ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شـهرها و روستاها و تخریب آنـها با همکاری قوه قضائیـه
ج ـ تهیـه و اجرای طرح هادی به منظور روستاهای واقع درون حریم کلان شـهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور درون حد رشد طبیعی آنـها
د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز درون اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شـهرداریـها
ماده173ـ دولت مجاز هست در طول برنامـه نسبت بـه تهیـه برنامـه جامع مدیریت شـهری به‌منظور دستیـابی بـه ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شـهری درون محدوده و حریم شـهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شـهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیـهای دستگاههای دولتی بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی و شـهرداریـها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شـهرداریـها و ارتقاء جایگاه شـهرداریـها و اتحادیـه آنـها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.
ماده174ـ شوراهای اسلامـی و شـهرداریـها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند که تا پایـان سال اول برنامـه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شـهرداریـها با اعمال سیـاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانـه ساختمانی درون کاربریـهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریـهای مس همان منطقه باتوجه بـه شرایط اقلیمـی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض بـه عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریـها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شـهری
ب ـ تعیین سهم شـهروندان درون تأمـین هزینـه‌های خدمات عمومـی و شـهری، نگهداری، نوسازی و عمران شـهری و همچنین تعیین سهم دولت درون ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شـهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شـهرداریـها از عوارض بر املاک بـه عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی به منظور وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شـهرداریـها
هـ ـ افزایش تراکم زمـینـهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت بـه زمـینـهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینـه‌کرد شـهرداری
ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شـهرداریـها بـه سمت هزینـه‌کرد درون حوزه وظایف اصلی و قانونی آنـها و ممنوعیت پرداخت هرگونـه هزینـه از اعتبارات شـهرداری بـه دستگاههای اجرائی
ماده175ـ درون جهت ایجاد درآمد پایدار به منظور شـهرداریـها:
الف ـ سازمان امور مالیـاتی موظف بـه ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیـات مشاغل درون حدود مقرر درون قوانین مرتبط با شـهرداریـها است.
ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شـهری تهران و حومـه مصوب 16/2/1354 بـه سایر شـهرداریـها و تونلهای زیرزمـینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری مـی‌یـابد.
ماده176ـ وزارت مسکن و شـهرسازی (سازمان ملی زمـین و مسکن) مکلف هست به منظور تأمـین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانـه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیـاز اجرای طرحهای مسکن بـه ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضی شـهری درون اختیـار خود را بـه صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را بـه حساب خزانـه‌داری کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید که تا در قالب بودجه سنواتی به منظور تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.
تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشـهای خصوصی و تعاونی انجام مـی‌شود.
وقف
ماده177ـ بـه منظور احیـاء، توسعه و استفاده بهینـه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریـه مکلف هست نسبت بـه ثبت موقوفات بلامعارضی کـه صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.
ب ـ بـه منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیـه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیـه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیـه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانـه‌ای قرار دهند کـه تا پایـان سال اول برنامـه توسط سازمان اوقاف و امور خیریـه ایجاد مـی‌شود.
فصل ششم ـ توسعه منطقه‌ای
ماده178ـ
الف‌ـ به‌منظور تصمـیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت درون امور برنامـهریزی و بودجه استانـها، درون چهارچوب برنامـه‌ها و سیـاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامـهریزی و توسعه هر استان بـه ریـاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل مـی‌شود:
1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانـه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
2ـ معاون برنامـهریزی استان
3ـ مدیرکل تربیت‌بدنی استان
4ـ رئیس سازمان مـیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده بسیج استان
تبصره ـ درون مورد وزارتخانـه‌هایی کـه چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان بـه انتخاب وزیر درون جلسات شورا شرکت مـی‌کند.
ب ـ به منظور افزایش اختیـارات شـهرستانـها درون چهارچوب وظایف شورای برنامـهریزی توسعه استان، کمـیته برنامـهریزی درون هر شـهرستان بـه ریـاست فرماندار تشکیل مـی‌گردد.
تبصره1ـ اعضاء کمـیته برنامـهریزی شـهرستان شامل رؤسای اداری شـهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره2ـ نیـابت ریـاست شورا درون غیـاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامـهریزی استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنـهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس بـه عنوان ناظر درون شورای برنامـهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شـهرستان بـه عنوان ناظر درون کمـیته برنامـهریزی شـهرستان عضویت خواهند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمـی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری درون جلسات شورای برنامـهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ ـ آئین‌نامـه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیـارات مندرج درون این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامـهریزی و توسعه استان و کمـیته برنامـهریزی شـهرستان بـه پیشنـهاد معاونت بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
وـ وزارت کشور موظف هست علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامـههای مصوب استانی و شـهرستانی بـه نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامـه و هر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را درون اخـتیـار مجلس شورای اسـلامـی قرار دهند.
ماده179ـ به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیـارات درون جهت توسعه و عمران استانـها، نظام درآمد ـ هزینـه استانی به‌شرح زیر ساماندهی مـی‌گردد:
الف ـ بودجه سالانـه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیـهای مالی و سرمایـه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و مالی هرکدام بـه صورت سرجمع درون قوانین بودجه سنواتی درج مـی‌گردد. توزیع « دستگاه ـ برنامـه» اعتبارات هزینـه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای شـهرستانـها برعهده شورای برنامـهریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی کـه ماهیت استانی داشته و یـا درون چند شـهرستان قرار مـی‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا بـه صورت مجزا تعیین مـی‌گردد.
ب ـ سند بودجه سالانـه استان کـه تعهدات شورای برنامـهریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مـی‌نماید درون قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله مـی‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیـه و ابلاغ مـی‌شود.
ج ـ درون هر استان، خزانـه معین استان وابسته بـه خزانـه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل مـی‌شود. خزانـه‌داری کل موظف هست برای هریک از خزانـه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان « حساب خزانـه‌داری کل» (خزانـه معین استان) درون مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز مـیزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینـه‌ای و تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر که تا بیستم فروردین ماه بـه « حساب خزانـه‌داری کل» (خزانـه معین استان) واریز نماید.
د ـ به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی درون اختیـار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیـاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومـی دولت، کمـیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامـهریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل مـی‌شود.
هـ ـ بـه تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای ملی بـه استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایـه‌ای مذکور درون طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینـه‌ای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت بـه استانـها منتقل مـی‌شود.
ماده180ـ درون راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیـاستهای کلی و جهت حصول بـه اه چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانـه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یـافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف هست در توزیع منابع عمومـی و یـارانـه سود تسهیلات بـه نحوی عمل نماید کـه فاصله شاخص برخورداری شـهرستانـهای با کمتر از سطح متوسط کشور درون پایـان برنامـه چهارم درون بخشـهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی درون هر سال برنامـه حداقل ده درصد (10%) بـه سطح یـادشده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومـی دولت درون قالب ردیفهای مشخص به منظور مصارف معین درون بودجه سنواتی درون اختیـار معاونت قرار مـی‌گیرد که تا در راستای تحقق اه فوق توزیع و هزینـه شود.
ماده181ـ بـه منظور ارتقاء نظام برنامـهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمـین و پایداری محیطی درون کلیـه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایـه‌گذاریـهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت درون توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیـهای مدیریتی استانـها و انتقال اختیـارات اجرائی بـه استانـها و تمرکز امور حاکمـیتی درون مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
تبصره ـ هرگونـه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شـهرداریـها توسط دولت و قوانین مصوب منوط بـه تأمـین آن از بودجه عمومـی سالانـه کشور است. درون غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شـهرداری ممنوع است.
ماده182ـ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر تهیـه و اجرای برنامـه‌ها و طرحهای توسعه سرزمـینی، « شورای آمایش سرزمـین» با مسؤولیت معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل مـی‌شود:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامـهریزی و مدیریت توسعه سرزمـینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامـه‌ها و طرحهای توسعه سرزمـینی درون سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنـها
دو نفر از اعضاء کمـیسیونـهای برنامـه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامـی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان عضو ناظر درون جلسات شورا شرکت مـی‌نمایند.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیـارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون بـه پیشنـهاد معاونت (دبیرخانـه) به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
تبصره ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامـهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور عبارتند از: اسامی گلخانه داران دارای پروانه بهره برداری وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شـهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل درون دستگاههای اجرائی بـه انتخاب رئیس‌جمـهور.
ماده183ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامـههای عملیـاتی خود را بـه گونـه‌ای تنظیم نمایند کـه زمـینـه تحقق جهت‌گیریـهای آمایش سرزمـین را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ بـه شورای اقتصاد اجازه داده مـی‌شود با پیشنـهاد شورای آمایش سرزمـین درون چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیـاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یـارانـه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را به منظور فعالیتها و مناطق مختلف کشور به‌گونـه‌ای تنظیم نماید کـه برنامـه‌ها، اقدامـها و سرمایـه‌گذاریـهای بخشـهای عمومـی و غیردولتی درون راستای تحقق جهت‌گیریـهای آمایش سرزمـین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانـه (معاونت) ابلاغ مـی‌شود.
ماده184ـ بـه منظور تحقق اه مندرج درون اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیـابی راهبردی محیطی» درون سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء درون مـی‌آید:
الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی
د ـ پایش برنامـه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی
هـ ـ برنامـه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیـابی راهبردی محیطی
تبصره1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نـهاد ملی مسؤول ارزیـابی راهبردی محیطی طرحها و برنامـههای توسعه ملی ـ موضوعی است.
تبصره2ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیـابی راهبردی محیطی برنامـههای توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطزیست مـی‌باشند.
تبصره3ـ شورای عالی اداری مکلف هست وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیطزیست را بـه واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیـابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده185ـ به‌منظور بهره‌برداری بهینـه از منابع طبیعی و پایـه، نظام شاخصهای پایداری محیطی که تا سال دوم برنامـه درون چهارچوب موارد ذیل تهیـه و به اجراء درون مـی‌آید:
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
ب ـ ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری
ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و کمّی‌نمودن آن به منظور سالهای برنامـه
د ـ تعیین ضوابط و معیـارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آئین‌نامـه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده186ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود نسبت بـه تدوین برنامـه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود به منظور ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیـار بـه مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت درون استانـها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده187ـ
الف ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور حفاظت، احیـاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر که تا پایـان سال دوم برنامـه نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
1ـ تدوین و اجرای برنامـه مدیریت یکپارچه زیست بومـی و برنامـه عملیـاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومـهای حساس و شکننده کشور.
2ـ اصلاح اساسنامـه « صندوق ملی محیط زیست»
تبصره1ـ قوه قضائیـه، نـهادهای نظامـی و انتظامـی و شـهرداریـها همکاری کامل با دولت به منظور تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریـایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره3ـ آئین‌نامـه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانـه‌های نیرو، مسکن و شـهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ب ـ دولت موظف هست نسبت بـه تشکیل سازمان توسعه و عمران دریـا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور بـه عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا درون سال اول برنامـه اقدام نماید. اساسنامـه سازمان مذکور بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده188ـ بـه منظور تسهیل امر سرمایـهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانـه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را درون چهارچوب قوانین به منظور یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج درون کتاب راهنمای سرمایـهگذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامـه ارائه نماید. کلیـه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف بـه رعایت ضوابط و استانداردهای فوق مـی‌باشند.
از سال دوم برنامـه هرگونـه الزام بـه اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی بـه جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامـه سوم توسعه، لغو و اعمال سیـاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام مـی‌شود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف ـ درون راستای ارتقای آگاهی‌های عمومـی و دستیـابی بـه توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامـه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران، آئین‌نامـه اجرائی مربوط را با پیشنـهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست بـه تصویب هیأت‌وزیران برساند. کلیـه دستگاههای ذی‌ربط، رسانـه‌های دولتی و صدا و سیمای جمـهوری اسلامـی ایران ملزم بـه اجرای برنامـههای آموزشی بدون دریـافت وجه موضوع این ماده قانونی مـی‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را درون سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی که تا پایـان سال اول برنامـه پنجم ایجاد نماید که تا زمـینـه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیـابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند درون تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده190ـ کلیـه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نـهادهای عمومـی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتـبارات هزینـه‌ای دولت، اعمال سیـاستهای مصرف بهینـه منابع پایـه و محیطزیست به منظور اجرای برنامـه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیـه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیـافت آنـها (در ساختمانـها و وسایط نقلیـه) طبق آئین‌نامـه‌ای کـه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیـه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده191ـ
الف ـ برنامـه مدیریت زیست بومـی درون زیست بوم‌های حساس، بـه ویژه دریـاچه ارومـیه تهیـه و به مرحله اجراء درمـی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانـه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آئین‌نامـه اجرائی این ماده را تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسانند.
ب ـ بـه منظور جلوگیری از شکار بی‌رویـه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف هست با همکاری مراجع ذی‌ربط درون نیروهای مسلح جمـهوری‌اسلامـی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تا ضمن محدود پروانـه حمل اسلحه شکاری و بازنگری درون ضوابط صدور پروانـه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیـات‌وحش بـه تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت بـه جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز که تا پایـان برنامـه اقدام نماید.
ماده192ـ به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیـه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف ـ طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکان‌یـابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیـابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجه ارزیـابیـها توسط مجریـان طرحها و پروژه‌ها الزامـی است.
ب ـ نسبت بـه نمونـه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را درون چهارچوب خوداظهاری بـه سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی کـه قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانـه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند حتما تا پایـان سال سوم برنامـه، نسبت بـه نصب و راه‌اندازی سامانـه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مـی‌شوند.
ج ـ مشخصات فنی خود را بـه نحوی ارتقاء دهند کـه با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایـه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یـابد.
تبصره1ـ دولت مکلف هست ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را درون حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره2ـ معاونت مکلف هست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط بـه منظور برآورد ارزشـهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینـه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست درون فرآیند توسعه و محاسبه آن درون حسابهای ملی، نسبت بـه تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشـها و هزینـه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیـهای زیست محیطی درون نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط بـه تصویب برساند. ارزشـها و هزینـه‌هایی کـه دستورالعمل آنـها بـه تصویب رسیده، درون امکانسنجی طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شـهرداری شـهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شـهرهای ساحلی و شـهرهای حاشیـه تالابهای داخلی درون راستای مدیریت پسماند شـهری موظفند که تا پایـان سال چهارم برنامـه، پسماندهای خود را با روشـهای نوین و فناوریـهای جدید با اولویت روشـهای آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمـی کمپوست) بازیـافت نمایند. از سال پایـانی برنامـه، هرگونـه دفن پسماندها درون این گونـه شـهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف هست تمـهیدات لازم را به منظور کاهش آلودگی هوا که تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونـهای انتشار ریزگردها و مـهار آن، کنترل و کاهش مـیزان انتشار گازهای گلخانـه‌ای را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامـه، هرگونـه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
د ـ با توجه بـه شرایط ویژه تالابهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومـی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب درون اطراف آنـها و وجود چالشـهای جدی درون تخصیص منابع آب درون این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف هست در سال اول برنامـه، با ساماندهی مجدد سازمانـهای موجود درون بخشـهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت بـه اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران درون دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.
تبصره ـ آئین‌نامـه اجرائی این ماده بـه پیشنـهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانـه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
توسعه روستایی
ماده194ـ دولت مکلف هست به منظور بهبود وضعیت روستاها درون زمـینـه سیـاستگذاری، برنامـهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیـان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شـهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیـه برنامـه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه بـه شرایط منطقه‌ای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشـه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط کـه بخش اعظم نـهاده‌ها و عوامل تولید آن درون جغرافیـای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانـهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت درون آبادیـهای فاقد شورای اسلامـی
د ـ تدوین سیـاستهای تشویقی درون جهت مـهاجرت مع« از شـهر بـه روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی که تا آخر سال اول برنامـه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامـی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نـهادهای عمومـی
و ـ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییـان با هدف توانمندسازی به منظور ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت درون فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی درون مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها درون قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمـیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یـارانـه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشـهای محلی و بومـی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمـیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل ـ اقدام قانونی درون جهت ایجاد شرکت شـهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامـه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود درون چهارچوب سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بـه منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامـی و شیلاتی
م ـ سرمایـهگذاری مشترک با بخشـهای غیردولتی که تا سقف چهل و نـه درصد (49%) درون چهارچوب سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایـهگذاری درون بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، درون زمـینـه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید درون بخشـهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مکلف هست سهام دولتی درون بنگاه جدید را حداکثر ده سال بعد از بهره‌برداری بـه بخشـهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانـه فرش درون بازارهای هدف و موردنظر به منظور هویت‌بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیـه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شـهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف بـه منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریـابی‌های داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف بـه پیگیری حکم این بند درون دولت است.
س ـ تعمـیم و گسترش بیمـه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمـه اجتماعی روستاییـان و عشایر
ع ـ پیش‌بینی مکانـهای ورزشی به منظور جامعه روستایی
ف ـ تهیـه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها درون سراسر کشور با پیشنـهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیـاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیـاران و رؤسای شورای اسلامـی روستاها و تصویب آن درون کمـیتهای متشکل از رئیس بنیـاد مسکن انقلاب اسلامـی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شـهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شـهرسازی استان، رئیس بنیـاد مسکن انقلاب اسلامـی شـهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامـی روستا بـه عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شـهرداری شـهری کـه روستا درون حریم آن واقع هست مـی‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر درون جلسه کمـیته مذکور شرکت نماید.
آئین‌نامـه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی درون سال اول برنامـه با پیشنـهاد معاونت بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
فصل هفتم ـ دفاعی، سیـاسی و امنیتی
امور دفاعی
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف هست به منظور ارتقاء توانمندیـهای دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمـیت، تمامـیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ ارتقاء کمـی و کیفی سامانـه پند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت‌نظر قرارگاه پند هوایی حضرت خاتم‌الانبیـاء (ص)
2ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها بـه منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر درون حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریـایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد و تکمـیل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهره‌گیری بهینـه از فرصت خدمت وظیفه عمومـی به منظور ارتقاء دانش، مـهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف درون خصوص مبانی و ارزشـهای اسلام و انقلاب با تکیـه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمـینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مـهارتهای حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به‌کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینـه از مشمولان درون سازندگی کشور
4ـ ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و کارهای لازم به منظور مشارکت هر چه گسترده‌تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی درون برنامـههای دفاعی درون شرایط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامـه موظف هست سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درون سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را درون اولویت قراردهد:
1ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری که تا سطح آمادگی مصوب و عملیـاتی‌نمودن کلیـه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.
2ـ تکمـیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح
3ـ ایجاد سامانـه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته درون ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریـایی و زمـینی بـه منظور ارتقاء هوشیـاری و آمادگی به منظور شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4 ـ توسعه کیفی و کمـی افزایش قدرتی و پایداری عملیـاتی یگانـهای موشکی
5 ـ ارتقاء کمـی و کیفی سامانـه رسیدگی، خدمات‌رسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح درون مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمـی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196ـ دولت موظف هست به منظور تقویت کمـی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمـی درون صحنـه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانـها و مبانی اندیشـه انقلاب اسلامـی و توسعه فرهنگ امر بـه معروف و نـهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را درون طول برنامـه بـه شرح زیر فراهم نماید:
الف ـ پشتیبانی لازم به منظور افزایش حداقل ییم مـیلیون نفر بسیجی فعال و ویژه که تا پایـان برنامـه با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی
ب ـ حمایت از زیرساختها به منظور توسعه نواحی شـهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
ج ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه درون دستگاههای اجرائی بـه ویژه درون فعالیتهای پژوهشی و علمـی
د ـ کمک بـه تعمـیق ارزشـهای انقلاب اسلامـی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی به منظور مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشـه حضـرت امام (ره) با اجرای طرحهای دانشجویی، دانش‌آموزی، اقشار و رده‌های مقاومت بسیج
هـ ـ پشتیبانی و کمک بـه مقابله با جنگ نرم درون حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده درون فضای مجازی و رایـانـه‌ای (سایبری) با رویکرد بومـی
و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل به منظور شرکت درون آموزشـها و اردوها و سایر برنامـه‌ها حداکثر بـه مدت پانزده روز درون سال بـه جای خدمت اداری بدون دریـافت حق مأموریت
زـ پیش‌بینی یک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی درون بودجه سنواتی بـه منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاهها و حوزه‌های مقاومت بسیج
ح ـ فراهم‌نمودن پشتیبانی‌های لازم به منظور جذب و به‌کارگیری سی‌مـیلیون نفر از بسیج دهها مـیلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمـی
ط ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه درون فعالیتهای مربوط بـه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیـاد خانواده
تبصره1ـ بـه سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده مـی‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را به منظور تأمـین پوشش بیمـه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از بـه کارگیری بسیجیـان فاقد پوشش بیمـه‌ای درون مأموریتهای مختلف بـه ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانـهای راهیـان نور به‌عمل آورد.
تبصره2ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده مـی‌شود متناسب با مـیزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمـیر مساجد، مدارس و خانـه‌های بهداشت روستایی، بیـابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی بـه روستاها و همچنین درون مناطق محروم، روستایی و مرزی را بـه آن سازمان واگذارنماید که تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمـی و جوانان و متخصصان بـه نحو سازمان‌یـافته، اجراء نمایند.
ماده197ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور توسعه توان علمـی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ پیش‌بینی اعتبارات موردنیـاز به منظور حمایت ازب دانش و فناوریـهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، بـه طریقی کـه در طول سالهای برنامـه درون محورهای زیر بـه سمت خوداتکایی حرکت نماید:
1ـ تولید مواد حیـاتی و کلیدی موردنیـاز صنایع دفاعی
2ـ توسعه فناوریـهای نوین به‌ویژه درون حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (مـیکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمکانیک‌ها (مـیکرومکانیک‌ها) و ساخت و پرتاب امن و پایدار
ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مـهندسی دفاعی بـه مـیزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی درون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
د ـ حمایت مالی درون جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیـازهای دفاعی مشروط بـه عدم ورود لطمـه بـه نیـازهای داخلی و صادرات کشور
هـ ـ دولت مکلف هست در لایحه بودجه سنواتی نسبت بـه افزایش دو درصد (2%) سالانـه سهم اعتبارات دفاعی درون طول برنامـه اقدام و پیش‌بینی لازم را بـه عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور به منظور حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیـاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریـهای نوظهور منظور مـی‌گردد.
ماده198ـ بـه منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمـین تداوم خدمات بـه آنان درون راستای تکمـیل چرخه دفاع غیرنظامـی، اقدامات زیر انجام مـی‌شود:
الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیـاز پند غیرعامل طی سال اول برنامـه
ب ـ ایجاد سامانـه پایش، هشدار و خنثی‌سازی درون خصوص تهدیدات نوین درون مراکز حیـاتی، حساس و مـهم
ج ـ ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیـاتی، حساس و مـهم کشور به منظور تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره ـ پند غیرعامل فقط درون حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنـهاد مشترک دبیرخانـه کمـیته دائمـی پند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران بـه تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح مـی‌رسد.
ماده199ـ پروژه‌های موضوع پند غیرعامل با پیشنـهاد دبیر کمـیته دائمـی و تصویب رئیس کمـیته دائمـی بـه اجراء درخواهد آمد. موافقتنامـه این گونـه پروژه‌ها بین رئیس کمـیته دائمـی پند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200ـ درون زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیـاز دولت، شـهرداریـها و دهیـاریـها بـه نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط بـه عـدم ورود آسیـب بـه آمادگـی رزمـی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامـی تأمـین مـی‌گردد. نیـاز دولت، شـهرداریـها و دهیـاریـها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بـه ستاد کل اعلام مـی‌شود.
هزینـه‌های مربوط بـه دوره آموزش نظامـی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هست و حقوق و مزایـا و جیره استحقاقی درون دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمـین مـی‌گردد. مـیزان دریـافتی این قبیل افراد نباید درون مجموع از حد مقرر درون قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق کـه فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، حتما در مناطق توسعه‌نیـافته یـا کمترتوسعه‌یـافته کشور خدمت کنند.
ماده201ـ دولت موظف هست به منظور تقویت بنیـه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامـیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی درون برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامـی ایران و منابع حیـاتی کشور و هوشمندسازی سیستمـهای دفاعی، اقدامـهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح بـه عمل آورد:
الف ـ تقویت مؤلفه‌های بنیـه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانـه‌های (سیستمـهای) فرماندهی (I 4C)
ب ـ ارتقاء فناوریـهای نوین و هوشمند و سامانـه‌های (سیستمـهای) اطلاعاتی درون به‌کارگیری سامانـه‌های دفاعی بـه ویژه سامانـه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریـایی و پند هوایی
ج ـ بهینـه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو درون دفاع ملی
د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمـی درون استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینـه از امکانات و توان منابع انسانی
هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش بـه سامانـه و فرآیندهای صنعتی نوین
و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر درون برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیـاتی و انقلاب اسلامـی ایران
ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مـهارت نیروهای مسلح، بـه صورت کمـی و کیفی
ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری درون بخش دفاع و گسترش همکاریـها با مراکز علمـی دانشگاهی داخلی و خارجی
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها درون حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریـای عمان و دریـای خزر)
ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ک ـ رعایت اصول پند غیرعامل درون طراحی و اجرای طرحهای حساس و مـهم و یـا درون دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانـهای حساس و شریـانـهای اصلی و حیـاتی کشور و آموزش عمومـی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (179) این قانون، بـه منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی
آئین‌نامـه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیـه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته مـی‌شود.
ماده202ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف هست براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت بـه تهیـه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح درون سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی، بـه منظور رعایت پراکندگی درون استقرار تأسیسات حساس و حیـاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانـهای مراکز نظامـی و کارخانـه‌های بزرگ صنـعتی دفاعی از شـهرهای بزرگ بـه ویژه تـهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.
دولت مکلف هست نسبت بـه تأمـین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمـین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیـاز اقدامات لازم را بـه عمل آورد. اعتبارات دریـافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت مـی‌شود.
سیـاسی، امنیتی
ماده203ـ درون راستای تأمـین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف هست با همکاری وزارتخانـه‌های امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامـی و سایر وزارتخانـه‌ها و سازمانـهای ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را که تا پایـان سال اول برنامـه تهیـه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونـه‌ای کـه تا پایـان برنامـه طرحهای مصوب کنترل و انسداد مرزها بـه صورت کامل اجراء گردد.
تبصره ـ طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامـهای عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمـی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، بـه کارگیری بسیج و نیروی مردمـی است. هرگونـه اقدام درون مرزها و مناطق مرزی براساس برنامـه و شاخصهای مندرج درون این طرح صورت مـی‌پذیرد.
ماده204ـ درون راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمـین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل‌گیری تعاونیـهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمـینـهای مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری درون مناطق مرزی بـه عمل مـی‌آورد.
تبصره ـ بـه منظور هدایت و ارائه زیرساختهای مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی ـ اجتماعی با کشورهای همسایـه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع درون مناطق مزبور، با شـهرکهای صنعتی مرزی و واقع درون مرزها خواهد بود.
ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف هست با هدف دفاع از حاکمـیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی بـه ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء کمـی و کیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال درون امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یـافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی درون مقام ضابط دادگستری
ج ـ ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای لازم به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم درون راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور
آئین‌نامـه این ماده حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف هست در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیـارات قانونی خود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط درون خصوص مورد ذیل اقدام قانونی بـه عمل آورد:
الف ـ تهیـه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور
تبصره ـ کلیـه دستگاهها و نـهادهایی کـه از بودجه عمومـی کشور استفاده مـی‌نمایند موظفند نسبت بـه در اختیـار قراربانکهای رقومـی (دیجیتالی) خود بـه استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی کـه در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
ب ـ تهیـه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومـی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانـه و دشمنان نظام بـه اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده
ج ـ تشکیل کمـیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاههای اصلی ذی‌ربط به منظور تهیـه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاهها بـه منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) بـه صورت یک اصل نـهادینـه‌شده درون کشور که تا پایـان برنامـه
تبصره ـ کمـیسیون مذکور موارد نیـازمند قانون درون زمـینـه بیوتروریسم را بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه مـی‌کند.
ماده207ـ دولت مجاز است:
الف ـ بـه پیشنـهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیـاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نـهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همـه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیـه و جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
ب ـ با مشارکت دستگاههای ذی‌ربط و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت بـه تهیـه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
ماده208ـ بـه منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر درون طول برنامـه بـه مورد اجرا گذاشته مـی‌شود:
الف ـ فراهم‌آوردن ساز و کار و امکانات لازم به منظور بهره‌مندی نیروی انتظامـی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته درون جهت « فن‌آور پایـه‌سازی پلیس»
ب ـ تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشـهای تخصصی
ماده209ـ بـه منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونـه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال درون امنیت عمومـی؛
الف ـ دولت موظف هست ساز و کارهای اجرائی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:
1ـ مبارزه با جریـانات، گروهها و باندهای سازمان‌یـافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی
2ـ ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومـی جامعه
3ـ بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانـه‌ای به منظور مقابله با ناهنجاریـهای فرهنگی و اجتماعی
ب ـ کلیـه دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را به منظور اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت بـه متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامـی اقدام نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی موظف هست بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.
سیـاست خارجی
ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف هست با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیـه سازمانـها و نـهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمـهوری اسلامـی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی درون منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی درون روابط بین‌الملل، سیـاستهای مناسب را به منظور اجرائی نمودن احکام ذیل بـه مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیـاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمـهوری اسلامـی ایران
ب ـ تلاش به منظور حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش درون مناسبات دو جانبه و سازمانـهای منطقه‌ای و بینالمللی از طریق:
1ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران درون سازمان‌های منطقه‌ای و بینالمللی با دستور کار مشخص به منظور اقدام درون مورد هریک از آنـها حداکثر درون سال اول بعد از زمان اجرائی شدن برنامـه
2ـ ارزیـابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل درون داخل و خارج از کشور و به‌کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی درون سازمانـها و سفارتخانـه‌های دارای اهمـیت راهبردی
3ـ تدوین فرآیند پیشنـهادی ایران به منظور اصلاح ساختار سازمان ملل متحد درون راستای منافع ملی جمـهوری اسلامـی ایران حداکثر درون سال اول برنامـه و تلاش به منظور تحقق آن
4ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بـه ویژه ملت مظلوم فلسطین درون سازمان‌های منطقه‌ای و بینالمللی
5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامـه‌های حقوق بشری علیـه جمـهوری اسلامـی ایران
ج ـ همکاری با کشورهای منطقه و اسلامـی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیـاسی، فرهنگی، رسانـه‌ای و بینالمللی به منظور کاهش حضور نظامـی بیگانگان درون منطقه
د ـ تقویت روابط حسنـه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامـی بـه ویژه حوزه تمدن ایران اسلامـی
هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی بـه ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمـینـه‌های لازم به منظور رابطه و حضور بخش مذکور درون دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیـا بـه ویژه کشورهای همسایـه و اسلامـی
و ـ توسعه و تعمـیق دیپلماسی عدالت‌خواهانـه درون جهان
ز ـ ارتقاء مدیریت ایران درون حوزه اقتصادی درون منطقه بـه ویژه درون حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش به منظور قرار گرفتن درون مسیرهای انتقال انرژی درون منطقه
ح ـ استفاده از ظرفیتهای ایرانیـان مقیم خارج از کشور بـه ویژه درون امر سرمایـهگذاری درون جهت تأمـین منافع ملی
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف هست سالانـه گزارشی از مـیزان اجرای احکام این ماده بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم نماید.
فصل هشتم ـ حقوقی قضائی
ماده211ـ
الف ـ قوه قضائیـه مکلف هست به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانـه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامـی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمـیمـی حداکثر که تا پایـان سال اول برنامـه لوایح قضائی مورد نیـاز را تهیـه نماید که تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم گردد.
ب ـ درون اجرای بند (12) سیـاستهای کلی نظام درون امور قضائی نیـازهای قوه قضائیـه درون زمـینـه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامـی با توجه بـه اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسی درون طول برنامـه بـه نحوی تأمـین گردد کـه سالانـه ده درصد (10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود درون پایـان سال 1388 تکمـیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانـه که تا 800 نفر است.
ج ـ درون اجرای بندهای (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سیـاستهای کلی نظام درون امور قضائی، قوه قضائیـه موظف هست اقدامات زیر درون جهت تسریع درون رسیدگی بـه پرونده‌ها را انجام دهد:
1ـ تقویت و سازماندهی نـهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت درون انجام امور محوله
2ـ تدوین طرح تخصصی ضابطان قضائی درون جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، که تا پایـان سال اول برنامـه
تبصره ـ کلیـه دستگاههایی کـه به نحوی ضابط قوه قضائیـه مـی‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیـه نسبت بـه اجرای آموزشـهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیـه اقدام نمایند.
د ـ بـه منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نـهادینـه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز درون راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام مـی‌شود:
1ـ آموزش همگانی طبق برنامـه مصوب قوه قضائیـه از طریق صدا و سیما
2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شـهروندی درون خصـوص امور مالیـاتی، اداری، کار و تأمـین‌اجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمـه‌ای و مشابه آن توسط دستگاههای ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
3ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم به منظور آموزشـهای مذکور درون دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست در اجرای اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را به منظور پخش برنامـه‌هایی کـه در این خصوص توسط قوه قضائیـه، دستگاههای مربوطه یـا آن سازمان تهیـه مـی‌شود، اختصاص دهد.
4ـ قوه قضائیـه مکلف هست تا سال دوم برنامـه ترتیبی اتخاذ نماید کـه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم بـه صورت بر خط (آنلاین)، درون معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
هـ ـ بـه منظور تحقق بند (3) سیـاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامـی، سازمان بسیج مستضعفین، نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شـهرداریـها، مکلفند درون چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیـه درون اجرای برنامـههای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و ـ درون اجرای بند (9) سیـاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیـه مکلف است:
1ـ نسبت بـه تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند.
2ـ با همکاری دولت نسبت بـه تهیـه لایحه نـهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی که تا پایـان سال سوم برنامـه اقدام کند که تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم گردد.
ز ـ بـه منظور تسهیل درون رسیدگی بـه پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی بـه پرونده‌ها قوه قضائیـه مکلف بـه انجام موارد زیر است:
1ـ با همـکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیـروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنـه جرم و تهیـه شناسنامـه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشـها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد.
2ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت بـه ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری درون محل دادگستری استانـها اقدام کند.
ح ـ بـه منظور افزایش سرعت و کارآیی درون ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیـه مکلف هست اقدامات زیر را به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1ـ سامانـه‌های عملیـاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانـه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیـه، اجراء و تکمـیل سامانـه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک بـه مردم، استفاده از فناوری اطلاعات درون برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نـهادهای تابعه یـا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانـها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یـابد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف هست به منظور ارتقاء ضریب امنیت درون اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد درون محاکم قضائی، رقومـی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت بـه تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره ـ وزارتخانـه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شـهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریـه، مکلفند درون طول برنامـه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیـه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تهیـه نقشـه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
3ـ بـه قوه قضائیـه اجازه داده مـی‌شود براساس آئین‌نامـه‌ای کـه توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانـه ملی جمـهوری اسلامـی ایران تهیـه و به تأیید رئیس قوه قضائیـه مـی‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی کـه نگهداری سوابق آنـها ضروری مـی‌باشد را با استفاده از فناوریـهای اطلاعاتی روز، بـه اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت بـه امحاء آنـها اقدام نماید مشروط بر آن کـه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنـها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی درون کلیـه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مـهم و ملی کـه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانـه ملی جمـهوری اسلامـی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
4ـ سازمان زندانـها و اقدامات تأمـینی و تربیتی موظف هست نسبت بـه ایجاد سامانـه‌های الکترونیکی به منظور اجرای محکومـیتهای حبس و قرارهای تأمـینی، اقدام نماید.
ط ـ درون راستای توسعه دسترسی جامعه بـه عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیـه مکلف بـه انجام موارد زیر است:
1ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیـه و سازمانـهای تابعه از جمله ساختمانـهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانـها، بازداشتگاهها، کانونـهای اصلاح و تربیت درون مناطق مورد نیـاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم درون سقف اعتبارات مصوب
2ـ تسهیـل درون احقاق حق افراد نیـازمـند مورد تأیید دستـگاههای حمایـتی درون پرونده‌های قضائی و تمـهید ساز و کار مناسب به منظور استفاده این افراد درون موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمـی دادگستری از طریق کانونـهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، درون سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانـهای مردم نـهاد
3ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد درون مراکز استانی
ی ـ قوه قضائیـه موظف هست لایحه جامع اداری و استخدامـی خود را تهیـه نماید که تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم گردد.
ک ـ قوه قضائیـه مکلف هست سامانـه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی درون کلیـه مراجع قضائی را طراحی نماید بـه نحوی کـه در این سامانـه حداقل:
1ـ علت تجدید وقت رسیدگی به منظور اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
2ـ وقت رسیدگی بـه پرونده‌ها با درون نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.
3ـ مدت زمان رسیدگی بـه پرونده درون محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی کـه موضوع دعوا بـه نحوی باشد کـه برای تکمـیل پرونده و صدور رأی بـه زمان بیشتری نیـاز باشد، این امر با ذکر دلیل بـه مقام بالاتر اعلام مـی‌شود بـه گونـه‌ای کـه برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4ـ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی بـه پرونده‌هایی کـه معدّ تصمـیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی بـه تصمـیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر بـه قاضی و اعلام بـه مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
5 ـ مراجع نظارتی بـه طور خودکار از پرونده‌هایی کـه برابر قانون منتهی بـه تصمـیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.
ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف هست از طریق تقویت کمـیسیونـهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومـی کشور و اشراف بـه موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی بـه پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف هست در راستای توسعه سامانـه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت بـه الکترونیکی کلیـه مراحل ثبت معاملات که تا پایـان سال دوم برنامـه اقدام کند، به‌نحوی کـه امکان پاسخ آنی و الکترونیک بـه استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با بـه کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندانـها و اقدامات تأمـینی و تربیتی مکلف هست با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومـی و مردم نـهاد، بـه منظور باز اجتماعی شدن محکومان درون طول برنامـه اقدامات ذیل را بـه اجراء گذارد:
1ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانـها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیـان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان درون بازداشتگاههای موقت درون شـهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت
2ـ آموزش زندانیـان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
3ـ رفع مـشکل معیشتی خانواده‌های زندانیـان بی‌بضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امام‌خمـینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نـهادهای ذی‌ربط
4ـ معرفی زندانیـان نیـازمند اشتغال بـه مراجع ذی‌ربط بعد از آزادی
س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف هست تحقیقات لازم به منظور بررسی عوامل منجر بـه مصدومـیت و مرگهای غیرطبیعی درون موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت بـه برنامـهریزی و آموزش به منظور پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنـها اقدام کند.
ع ـ قوه قضائیـه مکلف هست تمـهیدات لازم بـه منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف ـ دولت درون طول برنامـه اعتبارات لازم به منظور اجرای تکالیف مقرر درون این ماده را درون قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌نماید.
ماده212ـ قوه قضائیـه موظف هست با رعایت سیـاستهای کلی نظام درون امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را درون طول سال اول برنامـه تهیـه و از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم نماید.
فصل نـهم ـ بودجه و نظارت
ماده213ـ بـه منظور حسن اجرای قانون برنامـه و ارزیـابی مـیزان پیشرفت کشور درون چهارچوب سیـاستهای کلی برنامـه، دستگاههای اجرائی مکلفند که تا پایـان شـهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی‌ربط سال قبل را بـه معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف هست گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامـه و شاخصها و متغیرهای مربوطه بـه رئیس‌جمـهور ارائه نماید. رئیس‌جمـهور مکلف هست گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیـانـه که تا پانزدهم آذرماه هر سال بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه و خلاصه آن را درون جلسه علنی بـه اطلاع نمایندگان برساند.
ماده214ـ دولت موظف هست به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را بـه اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینـه، زمان و کیفیت درون اجرای پروژه، که تا سال سوم برنامـه اصلاح و از سال چهارم بـه مورد اجرا گذارد.
ب ـ روشـهای اجرائی مناسب از قبیل « تأمـین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمـیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت کلید درون دست»، « مشارکت بخش عمومـی ـ خصوصی» و یـا « ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمـین‌های کافی به‌کارگیرد.
ج ـ از ابتدای سال دوم برنامـه نظام مدیریت کیفیت و مـهندسی ارزش را درون طرحهای تملک دارائی سرمایـه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د ـ ساز و کار تأمـین مالی طرحهای تملک دارائی سرمایـه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریـالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمـینی را بـه تدریج بـه گونـه‌ای پیـاده کند کـه در پایـان برنامـه رابطه تأمـین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانـه کاهش یـابد.
هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایـه‌ای و قیمت تمام‌شده را کـه توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیـه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ مـی‌گردد از ابتدای سال دوم برنامـه درون طرحهای بزرگ و متوسط پیـاده کند.
ماده215ـ پیشنـهاد طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای جدید درون لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:
الف ـ عناوین، اه کمـی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامـه و بودجه براساس گزارش توجیـهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی بعد از تأیید معاونت به منظور یک بار و به قیمت ثابت سالی کـه طرحهای مورد نظر به منظور اولین بار درون لایحه بودجه سالانـه منظور مـی‌گردد بـه تفکیک سالهای برنامـه و سالهای بعد بـه تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف هست استانداردهای زیست‌محیطی را درون شش ماهه اول سال اول برنامـه بـه معاونت جهت ابلاغ بـه دستگاههای اجرائی و شرکتهای مـهندسین مشاور بـه منظور رعایت مفاد آن درون طراحی طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامـه‌های طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای مشتمل بر اه طرح، شرح عملیـات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیـاز فقط یک بار درون دوران برنامـه انجام مـی‌پذیرد این موافـقتنامـه‌ها به منظور دوران برنامـه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درون خصوص موارد فوق درون اصلاحیـه موافقتنامـه‌ها نیز درج مـی‌گردد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیـاز طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای به منظور سالهای باقیمانده اجرای طرح درون برنامـه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مـی‌شود.
ج ـ موافقتنامـه‌هایی کـه برای انطباق مـیزان اعتبارات سالانـه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله مـی‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اه و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء کـه منجر بـه تغییر حجم عملیـات یـا تعداد پروژه‌ها مـی‌شوند با پیشنـهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامـه‌های طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای محرمانـه و بخش دفاع تابع دستورالعملی هست که بـه پیشنـهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت بـه تأیید هیأت وزیران مـی‌رسد.
هـ ـ معاونت موظف هست خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیـهی طرحهایی کـه از منابع عمومـی تأمـین مالی مـی‌شود، بـه استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال بعد از تصویب از طریق وبگاه معاونت درون دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای جدید درون هر فصل توسط معاونت، منوط بـه تأمـین اعتبار کامل به منظور طرحهای مزبور هست به طوری کـه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیـاز بـه مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای درون ابتدای برنامـه با درون نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم درون دوران برنامـه برآورد مـی‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یـا تغییر طرح به منظور هر فصل و دستگاه که تا پایـان سال آخر برنامـه فقط درون حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.
ماده216ـ
الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت درون اجرای موافقتنامـه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط بـه رعایت شرح عملیـات و فعالیتهای موضوع موافقتنامـه و شروط الزام‌آوری کـه به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامـه و بودجه توسط معاونت درج مـی‌شود، خواهد بود. شروط یـادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب ـ متناسب با وظایف و اختیـارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینـه‌ای دستگاه کـه با توجه بـه واگذاری وظایف، هزینـه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنـهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران بـه استانـها یـا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار مـی‌گردد.
ج ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریـا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریـهای همـه‌گیر انسانی و دامـی، که تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومـی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانـه تأمـین و هزینـه نماید. تنخواه مذکور حداکثر که تا پایـان همان سال از محل صرفه‌جویی درون اعتبارات عمومـی و یـا اصلاح بودجه سالانـه تسویـه مـی‌شود. درون هر حال برداشت و هزینـه از محل تنخواهگردان خزانـه درون اجرای قوانین و مقررات منوط به‌تأیید معاونت است.
د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی کـه در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نـهم (139) قانون اساسی و یـا درون اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر مـی‌شود چنانچه بـه هر دلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمـیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام بـه رعایت محدودیـت‌های جابه‌جایی درون بودجه تملک دارائیـهای سـرمایـه‌ای و هزینـه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یـا با مطالبات تهاتر مـی‌نماید.
ماده217ـ کلیـه وزارتخانـه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامـههای اجرائی و عملیـاتی خود را درون قالب بسته‌های اجرائی برنامـه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیـه کنند. این بسته‌ها کـه پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه مـی‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار مـی‌گیرد.
تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه بـه هم پیوسته و یـا خوشـه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار هست که بـه منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یـا فرهنگی درون چهارچوب اه برنامـه بـه اجرا درمـی‌آید.
ماده218ـ کلیـه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه فهرست آنـها توسط دولت تعیین مـی‌شود و نیز شرکتهای پذیرفته‌شده درون بورس مکلفند از سال دوم برنامـه و حداقل یک بار که تا پایـان برنامـه از طریق سازمان حسابرسی و یـا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمـی ایران حسب مورد درون جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشـهای مالی نسبت بـه انجام حسابرسی عملیـاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را بـه عهده دارند.
تبصره1ـ شرکتهایی کـه بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی مـی‌باشند از شمول این ماده مستثنی مـی‌شوند.
تبصره2ـ سازمان حسابرسی مکلف هست چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیـاتی را ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون تهیـه و ابلاغ نماید.
ماده219ـ بـه منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیـاتی، دولت موظف هست تا پایـان سال دوم برنامـه بـه تدریج زمـینـه‌های لازم را به منظور تهیـه بودجه بـه روش عملیـاتی درون کلیـه دستگاههای اجرائی فراهم آورد بـه نحوی کـه لایحه بودجه سال سوم برنامـه بـه روش مذکور تهیـه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامـی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیـه و ابلاغ مـی‌شود. همچنین درون اجرای بند (32) سیـاستهای کلی برنامـه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیـاتی، اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص مـی‌یـابد بعد از پرداخت بـه واحدهای مربوطه بدون الزام بـه رعایت قوانین و مقررات عمومـی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامـه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامـی هزینـه مـی‌گردد کـه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینـه‌ها و تحقق اه پیش‌بینی‌شده هست و با پیشنـهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ماده220ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود حسب مورد درون چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درون خصوص طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای جدید و نیمـه‌تمام و تکمـیل‌شده و آماده بهره‌برداری درون قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمـین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینـه‌های بهره‌برداری یـا خرید خدمات درون مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نـهایتاً واگذاری طرح بعد از دوره قرارداد بـه بخش غیردولتی
ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای نیمـه‌تمام و تکمـیل‌شده کـه خدمات آنـها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی هست به صورت نقد و اقساط بـه بخش غیردولتی
ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیـاز دولت و دستگاههای اجرائی
د ـ واگذاری مالکیت و یـا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیـاز دولت و دستگاههای اجرائی
تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده بعد از واریز بـه خزانـه‌داری کل و از محل ردیف خاصی کـه برای این منظور درون قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط بـه طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای درون قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یـارانـه، سود و کارمزد و یـا تسهیلات و کمایر روشـهای تأمـین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد بـه طرحهای تملک دارایی سرمایـه‌ای و یـا تبدیل بـه احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول درون قالب موافقتنامـه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2ـ کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمـی‌شود و مشمول پرداخت مالیـات بر درآمد نیست.
ماده221ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی به منظور کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنـها درون حدود مقرر درون قانون اساسی تشکیل مـی‌شود.
دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمـیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمـیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامـه بـه پیشنـهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین مـی‌گردد.
ماده222ـ کلیـه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومـی کشور درون موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون مـی‌باشند.
ماده223ـ درون کلیـه مواردی کـه برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یـا اجرای سایر قوانین درون طول برنامـه تصویب آئین‌نامـه، تصویبنامـه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط بـه قوه مجریـه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرائی مورد نیـاز باشد، پیشنـهاد دستگاه مربوط بعد از تأیید معاونت از جهت انطباق با اه برنامـه و قانون بودجه بـه تصویب هیأت‌وزیران یـا مرجع مربوط درون قوه مجریـه مـی‌رسد.
دستگاههای اجرائی موظفند کلیـه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را درون موارد لازم درون اختیـار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامـه‌های معاونت درون چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامـه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامـه‌های مربوط به منظور کلیـه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر به منظور دوره برنامـه پنجم تنفیذ مـی‌شود:
الف ـ درون ماده (2) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شرکتهای دولتی» عبارت « و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه مـی‌شود.
ب ـ هر گونـه پرداخت توسط خزانـه از جمله پرداخت حقوق و مزایـای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یـا از محل تنخواهگردان خزانـه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
ج ـ کلیـه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در بودجه کل کشور به منظور آنـها سود ویژه پیش‌بینی‌شده هست مکلفند:
1ـ درون هر ماه معادل یک دوازدهم مالیـات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیـات عملکرد همان سال بـه صورت علی‌الحساب بـه سازمان امور مالیـاتی پرداخت نمایند که تا به حساب درآمد عمومـی کشور نزد خزانـه‌داری کل منظور شود.
2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند بـه حساب درآمد عمومـی واریز نمایند.
شرکتهای دولتی کـه قسمتی از سهام آنـها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب مـیزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمـیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور حتما توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط بـه سهامداران بخش یـادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یـادشده تابع احکام مربوط و مقرر درون قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیـه‌های بعدی آن است.
د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده درون قوانین بودجه سنواتی کل کشور بـه نسبت مقرر درون بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینـه است.
هـ ـ درون راستای تسهیل انجام امور و تسریع درون خدمت‌رسانی بـه مردم و تمرکززدایی درون تصمـیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیـارات، وظایف و مسؤولیتهایی کـه در قوانین و مقررات به منظور دستگاههای اجرائی یـا رؤسا و بالاترین مقام آنـها پیش‌بینی‌شده هست حسب مورد بـه مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یـادشده براساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یـا احکام انتصاب و یـا تفویض اختیـار قابل تفویض هست لکن درون هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یـا ستادی یـادشده رافع اختیـار رئیس یـا بالاترین مقام دستگاه نیست.
و ـ کلیـه اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج درون جداول قوانین بودجه سنواتی بـه شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط درون حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومـی بـه شرح عناوین و ارقام مندرج درون جداول مربوط قوانین یـادشده بر اساس مفاد موافقتنامـه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینـه است.
ز ـ درون کلیـه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونـه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامـه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین درون کلـیـه موارد قانونی هر گونـه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائیـهای سرمایـه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن درون قالب فرمـها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمـها ضمـیمـه موافـقتنامـه اعتبارات هزینـه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درون خصوص نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی درون حدود اعتبارات مندرج درون قانون و مابه ازاء یـا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.
ح ـ انجام هر گونـه تعهد و پرداخت درون اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومـی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درون خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیـات موافقتنامـه‌های متبادله، ممنوع است.
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر که تا پایـان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیـان‌ده کـه ادامـه فعالیت آنـها درون بخش دولتی بـه دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. درون مورد سایر شرکتهای زیـان‌ده با پیشنـهاد معاونت و با استفاده از اختیـارهای قانونی دولت درون قالب واگذاری سهام یـا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام مـی‌شود.
ی ـ دستگاههای اجرائی درون ایجاد هر گونـه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومـی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیـها بـه بخش غیردولتی نسبت بـه هزینـه مستقیم اعتبارات عمومـی.
2ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت بـه روشـهای پرداخت و کمک بلاعوض.
تبصره ـ معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را درون امضاء موافقتنامـه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.
ک ـ ایجاد و تحمـیل هر گونـه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج درون قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیـه دسـتگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت درون موارد مختلف از قبیل خرید تضمـینی و هزینـه‌های تبعی خرید، جبران زیـان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یـارانـه نـهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن کـه از اعتبارات عمومـی استفاده مـی‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بـه عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یـا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مـی‌شود.
ل ـ
1ـ اعتبار طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای مندرج درون قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج درون قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش هست و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامـه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مـی‌شوند.
2ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، تملک دارائیـهای مالی و هزینـه‌ای مندرج درون قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارائیـهای مالی و هزینـه‌ای توسط معاونت درون سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینـه‌ای و اختصاصی بودجه عمومـی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای بودجه عمومـی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینـه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینـه‌های سرمایـه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینـه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشـهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومـی و سایر قوانین و مقررات عمومـی کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینـه اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومـی و سایر مقررات عمومـی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364» هزینـه مـی‌شود.
م ـ
1ـ کلیـه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته بـه آنـها و شرکتهای دولتی کـه از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یـا اعتبارات پژوهشی) استفاده مـی‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیـاستگذاریـها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینـه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بـه دبیرخانـه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف هست پس از دریـافت گزارش و حداکثر که تا پایـان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را بـه همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیـه و پس از تأیید درون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
2ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مـی‌باشند درون سقف اعتباراتی کـه برای این منظور درون قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌شود حسب مورد بـه همان دانشگاه و مؤسسه‌ای کـه درآمد راب کرده‌اند، اختصاص مـی‌یـابد.
3ـ طرحهای دانشگاهی کـه در قوانین بودجه سالانـه کشور، ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شـهرسازی، ذکر مـی‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای دانشگاهی وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ن ـ کلیـه دستگاههای اجرائی دارای ردیف درون قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر که تا پایـان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینـه‌ای، مالی و نیز تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای جدید متن پیشنـهادی موافقتنامـه مربوط را براساس الزامات قانون برنامـه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط درون چهارچوب فرمـها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف هست در صورت موافقت با متن پیشنـهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت بـه امضاء موافقتنامـه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنـهادی خود نسبت بـه اصلاح و ابلاغ موافقتنامـه نـهائی بـه نحوی کـه مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامـه ابلاغی لازم‌الاجراء است.
س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت بـه ارقام مصوب درون ردیف مستقل درون قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌گردد کـه با اعلام خزانـه‌داری کل کشور درون مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع مـی‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور بـه خود همان استان بـه نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینـه‌ای و مابقی اعتبار درون اختیـار معاونت قرار مـی‌گیرد که تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه‌یـافتگی بین استانـها توزیع گردد.
ع ـ کلیـه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه زیرمجموعه قوه مجریـه مـی‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، درون کلیـه مصوبات و تصمـیماتی کـه تکالیفی به منظور مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مـی‌نماید قبل از اتخاذ تصمـیم یـا تصویب حتما تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار به منظور آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.
کلیـه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی کـه زیرمجموعه قوه مجریـه نیستند، درون مصوبات و تصمـیمات خود مکلفند درون سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ف ـ بـه منظور تأمـین منابع ارزی مورد نیـاز طرحهای دارای توجیـه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده مـی‌شود درون حدود ارقام مقرر درون قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت بـه صدور اوراق صکوک اسلامـی و یـا اوراق مشارکت ارزی درون بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر درون ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یـادشده منوط بـه تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمـین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.
صدور اوراق مشارکت یـا صکوک اسلامـی با سود تشویقی منوط بـه تأیید شورای پول و اعتبار است.
ص ـ بـه دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده مـی‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی کـه در پیوست قوانین بودجه سنواتی بـه منظور تحقق اه سرمایـهگذاری و توسعه فعالیت بخشـهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده هست را درون قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده درون اختیـار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنـه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یـا یـارانـه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات بعد از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار بـه هزینـه قطعی منظور مـی‌شود. آئین‌نامـه اجرائی این بند بـه پیشنـهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بـه تصویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد.
ق ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری درون اعطاء تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را بـه عنوان وثیقه و تضمـین بـه نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیـابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمـی موظفند بنا بـه درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت بـه تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ر ـ هزینـه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائیـهای سرمایـه‌ای بنیـاد مسکن انقلاب اسلامـی، سازمان مجری ساختمانـها و تأسیسات دولتی و عمومـی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته بـه وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر که تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریـافتی از منابع بودجه عمومـی کشور، توسط معاونت تعیین مـی‌گردد.
ش ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بـه منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را بـه سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را بـه دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنـهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینـه است. بخشی از اعتبارات مذکور بـه ترتیب و مـیزانی کـه در قانون بودجه سنواتی تعیین مـی‌شود بـه صورت هزینـه‌ای و تملک دارائی سرمایـه‌ای بـه جمعیت هلال‌احمر اختصاص مـی‌یـابد که تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینـه گردد.
ت ـ کلیـه تصویب‌نامـه‌ها، بخشنامـه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء کـه متضمن بار مالی به منظور دولت باشد درون صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء هست که بار مالی ناشی از آن درون گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یـا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمـین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مـی‌شود.
ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنـها ممنوع است.
خ ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست در طول برنامـه فروش مبالغ ارزی مذکور درون احکام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را بـه گونـه‌ای انجام دهد کـه تا تاریخ تصویب ترازنامـه سال بعد آن بانک خالص دارائیـهای خارجی نسبت بـه پایـان سال قبل از این محل افزایش نیـابد.
ذ ـ مبالغی کـه به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارائی سرمایـه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت مـی‌شود بعد از ابلاغ بـه عنوان کمک بـه سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده مـی‌شود که تا مطابق شرح عملیـات مندرج درون موافقتنامـه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینـه کنند.
ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف هست در طول برنامـه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایـهگذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را درون چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه چهارم و سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) بـه تفکیک طرح بـه کمـیسیونـهای برنامـه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
تبصره ـ اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) درون خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.
ماده225ـ دولت موظف هست بار مالی کلیـه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامـه پنجم کـه مستلزم استفاده از منابع عمومـی هست را درون لوایح بودجه سنواتی درون حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.
ماده226ـ احکام قوانین و مقرراتی کـه لغو یـا اصلاح آنـها مستلزم ذکر یـا تصریح نام هست در صورت مغایرت با احکام این قانون، درون طول برنامـه موقوف‌الاجراء مـی‌گردد.
ماده227ـ دولت نسبت بـه تهیـه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان درون روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامـهریزی نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران، قوه قضائیـه، سازمان بهزیستی کشور، شـهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانـها، مرکز امور زنان و خانواده ریـاست جمـهوری، وزارتخانـه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت درون طول سالهای برنامـه اقدام قانونی بـه عمل آورد.
ماده228ـ درون طول سالهای برنامـه، افرادی کـه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامـی که تا ابتدای سال 1370 درون کمـیته انقلاب اسلامـی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامـی بـه صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند بـه مـیزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی کـه به صورت داوطلبانـه درون جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند بـه مـیزان مدت حضور درون جبهه مشمول بیمـه بازنشستگی مـی‌گردند.
برخورداری از مزایـای بیمـه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمـه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.
آئین‌نامـه اجرائی این بند توسط وزارتخانـه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمـین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده229ـ وزارت نفت موظف هست نسبت بـه تولید صیـانتی مـیدانـهای نفتی و گازی درون طی سالهای برنامـه بـه توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از مـیادین اقدام نماید. بـه این منظور سالانـه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و مـیعانات و مایعات گازی تولیدی بعد از واریز بـه خزانـه به منظور عملیـات زیر بـه شرکتهای تابعه وزارت نفت تخصیص مـی‌یـابد:
الف ـ برداشت صیـانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشـها بـه نحوی کـه در طول برنامـه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت درون سال 1388 باشد.
ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی بـه خصوص با اجرای فازهای برنامـه‌ریزی‌شده مـیدان گازی پارس جنوبی و سایر مـیادین مشترک گازی و جمع‌آوری گازهای درون حال سوختن مـیادین درون حال بهره‌برداری، بـه نحوی کـه علاوه بر تأمـین گاز کافی به منظور تزریق بـه مـیادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمـین شود.
ماده230ـ دولت با همکاری سازمانـها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نـهاد خانواده و جایگاه زنان درون عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان درون همـه زمـینـه‌ها با تدوین و تصویب « برنامـه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیـان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی به منظور زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمـین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییـهای سازمانـهای مردم نـهاد، ارتقاء توانمندیـهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بینالمللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
ماده231ـ بـه منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایـانـه‌ای و امنیت فناوریـها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:
الف ـ کلیـه دستگاههای اجرائی، نـهادهای عمومـی و شرکتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیـاتی موظفند بـه منظور امن‌سازی زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات درون مقابل حملات الکترونیک درون چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که تا پایـان سال دوم برنامـه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب ـ کلیـه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومـی موظفند از سال دوم برنامـه نسبت بـه اجرای سامانـه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت بـه اجرای دستورالعملها و استانداردهای « افتا» از سال اول برنامـه اقدام نمایند.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف هست استانداردها و دستورالعملهای لازم به منظور « افتا» را بـه صورتی درون ششماهه اول برنامـه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید کـه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریـالی تجهیزات و نرم‌افزارهای « افتا» که تا پایـان سال دوم برنامـه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیـه شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف هست گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانـه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله بـه کمـیسیونـهای امنیت ملی و سیـاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامـی تقدیم نماید.
ماده232ـ دولت مکلف هست نسبت بـه ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامـههای نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانونـهای اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.
ماده233ـ دستگاههای اجرائی مـی‌توانند بعد ازب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت بـه تشکیل یگانـهای حفاظت اقدام کنند. این یگانـها از نظر به‌کارگیری سلاح و مـهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح مـی‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامـی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهندشد.
شرح وظایف و اختیـارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانـها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگانـها و چگونگی ارتباط آنـها با نیروی انتظامـی و نظارت بر عملکرد آنـها بـه تصویب ستاد کل نیروهای مسلح مـی‌رسد.
ماده234ـ درون راستای سیـاستهای کلی برنامـه پنجم دولت مکلف هست در اجرای مفاد این قانون بـه نحوی عمل نماید کـه تا پایـان برنامـه پنجم اه زیر تحقق یـابد:
الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیـانـه تولید ناخالص داخلی.
ب ـ کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایـهگذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش به منظور تبدیل پس‌انداز ملی بـه سرمایـهگذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز بـه تولید ناخالص داخلی بـه مـیزان متوسط چهل درصد (40%).
ج ـ قطع وابستگی هزینـه‌های جاری دولت بـه درآمدهای نفت و گاز که تا پایـان برنامـه.
د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم به منظور کاهش نرخ بیکاری بـه هفت درصد (7%) درون پایـان برنامـه.
هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیـاستهای اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمـین اجتماعی فراگیر، گسترش پایـه مالیـاتی و توزیع مجدد درآمدها بـه طوری کـه ضریب جینی درون پایـان برنامـه بـه (35/0) برسد.
و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.
ماده235ـ این قانون که تا پایـان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره درون جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نـه مجلس شورای اسلامـی تصویب و در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامـی ـ علی لاریجانی
[اسامی گلخانه داران دارای پروانه بهره برداری]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 16 Jan 2019 02:12:00 +0000