به گزارش مجله شبانـه باشگاه خبرنگاران، این امر سبب شده که تا دولت ها و انجمنهای مردمـی درون جوامع مختلف بشری، برنامه های حفاظت از حیوانات در معرض انقراض در اردبیل تدوین شود بـه فکر حمایت قانونی از حیـات وحش و بویژه حیوانات درون معرض انقراض بیفتند.
همچنین درون سطح بینالمللی نیز تلاشهایی از سوی سازمانهای بینالمللی، تشکلهای مردم نـهاد و نیز سازمان ملل بـه منظور حمایت از حیـات وحش صورت گرفت کـه هم اکنون نیز بـه نوعی شاهد تلاش درون سطوح بینالمللی ، منطقهای و داخلی درون این زمـینـه هستیم. برنامه های حفاظت از حیوانات در معرض انقراض در اردبیل تدوین شود با این حال بـه منظور حفظ حیـات وحش و بویژه حیوانات درون معرض انقراض ضرورت دارد که تا در زمـینـههای مختلف ذیل، نسبت بـه این امر تلاش و کوشش همـه جانبه صورت بپذیرد.
گام نخست درون بعد پیشگیری کیفری هست که ضرورت دارد:
الف) نسبت بـه بازنگری قوانین کیفری موجود و اصلاح آن اقدامهای جدی صورت بپذیرد، چرا کـه آمار و اخباری کـه بهتازگی درون رسانـهها منتشر مـیشود نشان مـیدهد قوانین موجود بازدارنده نیست. برنامه های حفاظت از حیوانات در معرض انقراض در اردبیل تدوین شود از این رو بـه طور حتم نیـاز بـه بازنگری درون قوانین مشـهود هست و حتما در این خصوص اقدامهای جدی و فوری صورت پذیرد. از جمله آنکه درون صورت وجود خلأ قانونی، اعمالی کـه به هر نحوی حیـات وحش ما را تهدید مـیکند جرم تلقی شود. همچنین نسبت بـه انتخاب سیـاست کیفری مناسب و انتخاب مجازاتهای مناسب و بازدارنده اقدامهای لازم صورت پذیرد. درون همـین زمـینـه ضرورت دارد که تا نـهادها و سازمانهای دولتی کـه به نحوی درون فرایند رسیدگی کیفری بـه جرائم علیـه حیـات وحش نقش دارند با برقراری تعامل و هماهنگی مناسب نسبت بـه اجرای سیـاست کیفری با جدیت اهتمام ورزند.
ب) هماهنگی مأموران حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامـی و محاکم کیفری درون این خصوص بـه طور کامل ضروری است.
ج) اختصاص شعبههای ویژه دادسرا و محاکم کیفری درون راستای رسیدگی سریع و مقتدرانـه بـه جرائم متخلفان و مجرمان مـیتواند درون پیشگیری و نجات جان حیوانات و حیـاتوحش مؤثر باشد.
گام دوم درون راستای پیشگیری غیرکیفری هست که ضرورت دارد:
الف) با افزایش سطح آگاهی عمومـی و فرهنگسازی مناسب از طریق رسانـهها حساسیت ضروری درون بین اقشار مختلف جامعه نسبت بـه نابودی حیـات وحش و انقراض حیوانات نادر ایجاد گردد.
ب) ضرورت دارد درون راستای سیـاست جنایی مشارکتی از تمام ظرفیتهای مردمـی و تشکلهای مردم نـهاد بـه منظور کاهش زمـینـهها و همچنین فرصتهایی به منظور افراد سودجو کـه اقدام بـه شکار حیوانات وحشی بویژه حیوانات نادر مـینمایند اقدامهای تخصصی صورت بگیرد. بـه عبارتی سادهتر ضرورت دارد هم درون قوانین بازنگری شود و اگر مـیزان مجازاتی نامناسب هست مجازات مناسب را تدوین شود.
بنابراین ضرورت دارد علاوه بر پیشگیری کیفری ، پیشگری غیرکیفری هم داشته باشیم، یعنی حساسیتی ایجاد کنیم کـه یک عزم جدی وجود داشته باشد و مردم نیز متوجه این قضیـه بشوند و در راستای بهبود وضعیت درون قالب تشکلهای مردم نـهاد دست بـه دست هم بدهند. سخن آخر اینکه: برنامه های حفاظت از حیوانات در معرض انقراض در اردبیل تدوین شود متأسفانـه بخش قابل توجهی از مردم بـه غیر از عدهای کـه از دوستداران حیوانات هستند ، از وقوع اتفاقهای ناگواری کـه برای جانوران بخصوص حیوانات درون حال انقراض رخ مـیدهد غافل هستند و به سادگی از کنار این وقایع مـیگذرند، بعد لازم هست رسانـهها با حساسیت بیشتری بـه موضوع پرداخته که تا ضرورت و اهمـیت حیـات وحش بیشتر آشکار شود.
اصل 50 قانون اساسی مـیگوید: «در جمـهوری اسلامـی ایران، حفاظت محیط زیست کـه نسل امروز و نسلهای بعد حتما در آن حیـات اجتماعی رو بـه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومـی تلقی مـیگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن کـه با آلودگی محیط زیست یـا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمـه پیدا کند، ممنوع است.» این موضوع نشان مـیدهد حفاظت از محیط زیست وظیفه آحاد مردم است.
حال آن کـه به غیر از این اصل قانونی، طی سالهای طولانی و با توجه بـه اهمـیت موضوع، قوانینی هم درخصوص حمایت از حیوانات وحشی و کمـیاب نیز تصویب و اجرایی شده است. بـه گونـهای کـه براساس ماده 13 قانون شکار و صید، شکارچیـان غیرمجازی کـه مبادرت بـه شکار این حیوانات کنند، بـه زندان و پرداخت جریمـه محکوم خواهند شد. اما متأسفانـه با توجه بـه قوانین و بخشنامـههای متعدد موجود درون این خصوص، باز هم شاهد تخریب محیط زیست و شکار بیرحمانـه و غیرمجاز حیوانات وحشی و در حال انقراض از سوی افراد سودجو و شکارچیـان هستیم. تمام این کشتارهای بیرحمانـه کـه افکار عمومـی را متشنج کرده، درون حالی رخ مـیدهد کـه به نظر مـیرسد بازدارنده نبودن قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی بروز این اتفاقهای ناگوار شده است.
قوانین موجود به منظور حفاظت از محیط زیست
معصومـه حسینپور- رئیس گروه امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- درخصوص قوانین موجود درون رابطه با شکار حیوانات درون معرض انقراض و کمـیاب بـه ایران مـیگوید: قانون شکار و صید انواع گونـههای جانوران وحشی را تعیین و این گونـهها با استناد بـه مصوبه 168 شورای عالی حفاظت طبقهبندی شدهاند.
همچنین طبق بند (ج) ماده 3 این قانون، بهای جانداران وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیـان مشخص شده است. وی درخصوص مـیزان مجازاتهایی کـه برای شکارچیهای متخلف درون نظر گرفته شده نیز اظهار داشت: طبق ماده 10 قانون صید و شکار، چنانچه فردی مبادرت بـه شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانـه، شکار و صید بیش از مـیزان مندرج درون پروانـه یـا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج درون پروانـه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی بدونب پروانـه یـا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نماید، بـه جزای نقدی از یکصد هزار که تا یک مـیلیون ریـال یـا حبس از یک که تا 6 ماه محکوم مـیشود.
طبق ماده 11 همـین قانون نیز اگر فردی شکار غیرمجاز درون قرقهای اختصاصی و همچنین مبادرت بـه تخریب چشمـهها و آبشخور حیوانات درون مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیـات وحش و اقدام بـه صدور و ورود حیوانات وحشی بـه صورت غیرمجاز نماید، بـه جزای نقدی از یک مـیلیون و 500 هزار که تا سه مـیلیون ریـال یـا حبس از 91 روز که تا 6 ماه محکوم مـیشود.
اما نکته حائز اهمـیت این کـه برخی از شکارچیها درون مناطق حفاظت شده از سوی محیط زیست مبادرت بـه شکار غیرمجاز حیوانات وحشی مـیکنند کـه طبق ماده 12، چنانچه فردی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانـه ویژه، شکار و صید درون مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیـات وحش بدون دریـافت پروانـه ویژه و صید غیرمجاز درون رودخانـههای حفاظت شده، از بین بردن رستنیها و تخریب درون پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونـه تجاوز و فعالیت غیرمجاز درون این گونـه مناطق شود، بـه مجازات حبس از سه ماه که تا سه سال یـا بـه جزای نقدی از یک مـیلیون و 500 هزار که تا 18 مـیلیون ریـال محکوم مـیشود.
همچنین براساس ماده 13 قانون شکار و صید، چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمـیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و مـیش مرغ، شکار درون پارکهای ملی، شکار، صید یـا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد و امثال آن و شکار بـه صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیـه موتوری و همچنین کشتار آنان بـه طریق جرگه و محاصره دسته جمعی شود یـا مبادرت بـه اقداماتی نماید کـه موجب آلودگی آب دریـای خزر و خلیج فارس و دریـای عمان با مواد غیر نفتی و باعث مرگ و مـیر آبزیـان یـا بـه خطر افتادن محیط زیست آنان شود و همچنین مبادرت بـه ایجاد یـا فراهم مقدمات آتشسوزی درون پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یـا پناهگاههای حیـات وحش بر اثر بی مبالاتی یـا رعایت ن مقررات محیط زیست یـا تخلف از نظامهای دولتی کند، بـه مجازات حبس از 91 روز که تا سه سال یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و 800 هزار که تا 20 مـیلیون ریـال محکوم مـیشود. درون صورت تکرار نیز بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
لازم بـه ذکر هست طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامـی بخش تعزیرات، چنانچه حیوان وحشی درون منطقه حفاظت شده برخلاف قانون شکار شود، علاوه بر این کـه ضوابط و مقررات قانون شکار و صید به منظور شکارچی متخلف حاکم است، ضوابط و مقررات این قانون کـه حبس از سه ماه که تا سه سال یـا جزای نقدی از ییم مـیلیون ریـال که تا 18 مـیلیون ریـال است، به منظور او اعمال مـیشود.
ضرورت بازنگری درون قوانین حقوق حیوانات درون معرض خطر و نایـاب
85 سال قبل کشور ما به منظور حفظ محیط زیست و جانوران قوانینی را وضع کرد کـه به مرور زمان دستخوش تغییر و تحولاتی شد، اما متأسفانـه باز هم شاهد کشتار بیرحمانـه حیوانات از جمله حیوانات بسیـار نایـاب درون معرض انقراض هستیم. این درون حالی هست که برخی از کارشناسان معتقدند ضعف درون قوانین باعث شیوع و گسترش کشتار حیوانات شده است.
حال سؤال اینجاست کـه آیـا به منظور حفظ و نگهداری حیوانات وحشی و در معرض انقراض نیـاز بـه بازنگری و تغییر قوانین هست یـا خیر؟ معصومـه حسینپور با بیـان این کـه نیـازی بـه وضع قوانین جدید درون این خصوص نیست، مـیگوید: «قوانین درون رابطه با شکار و صید بـه اندازه کافی مستحکم است. اما حتما مـیزان مجازاتها بهروز بشود و با توجه بـه نرخ تورم افزایش یـابد.
اما مـهمترین گزینـهای کـه در حال حاضر پیش رو مـیباشد، این هست که حتما به مردم درباره این کـه حیوانات درون معرض انقراض کـه چقدر به منظور کشور ارزشمند هستند و در سطح دنیـا وضعیت شکنندهای دارند و همچنین با نبود هر کدام از آنـها بـه زنجیره اکوسیستمـی خسارتهای شدیدی وارد مـیشود، اطلاعرسانی شود زیرا این مردم هستند کـه ارتباط مستقیم با حیوانات دارند و باید بـه آنـها آموزش داد که تا وقتی این حیوانات بـه آنـها حمله نکردهاند، با آنـها کاری نداشته باشند.>
مـهندس افشین کرمـی راد، معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید نیز با ابراز تأسف از افزایش کشتار حیوانات وحشی و نایـاب کـه به تازگی درون کشور رشد چشمگیری داشته، بیـان مـیکند: بـه طور عموم برخی از شکارچیهای سودجو با دو هدف خودنمایی وب درآمد، مبادرت بـه شکار حیوانات وحشی و صید آبزیـان نایـاب و گرانقیمت مـیکنند.
این اتفاق ناگوار نیز بـه دلیل ضعف قانون صورت مـیگیرد. چرا کـه مـیزان مجازات و جریمـههایی کـه در قانون فعلی شکار و صید درون کشور وجود دارد، بـه قدری اندک هست که برخی از شکارچیها بـه راحتی حیوانات نایـاب و وحشی را شکار کرده و در صورت دستگیری، مـیگویند «جریمـهاش را مـیدهند.» اگر مجازات حبس هم برایشان درون نظر گرفته شود، سعی مـیکنند که تا دیگر سراغ آن گونـه شکار نروند.
از این رو با صراحت اعلام مـیشود: به منظور ممانعت از شکار غیرمجاز حیوانات نیـاز بـه بازنگری و تغییر برخی قوانین است.
کمبود بودجه و حیوانات درون معرض انقراض
معصومـه حسینپور نیز با اشاره بـه این کـه امکانات و بودجهای کـه برای حفاظت از جانوران بخصوص حیوانات درون حال انقراض درون اختیـار محیط زیست قرار دارد بسیـار ناچیز است، اظهار مـیدارد: طبق ماده 9 قانون شکار و صید، چنانچه مأموران سازمان و مـیرشکاران یـا صاحبان مزارع و باغها درون حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یـا صدماتی کـه از ناحیـه جانوران وحشی بـه افراد، مزارع و باغها وارد مـیشود جلوگیری بـه عمل آورند جبران خسارات وارد شده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تأمـین خواهد شد.
همچنین سازمان محیط زیست مـیتواند به منظور پیشگیری از این خسارت نسبت بـه محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید کـه این بند نشان مـیدهد سازمان محیط زیست مـیتواند به منظور آن کـه از حیوانات تحت حفاظتش حمایت کند، دور محدوده زیستگاه حیوانات فنس بکشند یـا غذاهایی را درون طول مسیر حیوانات قرار بدهد که تا در گرما و سرما کـه بی آب و غذا مـیمانند، دیگر وارد روستاها نشوند و از این طریق از زیستگاه حیوانات بخصوص حیوانات وحشی حفاظت کند.
اما متأسفانـه بـه قدری امکانات و درآمد سالانـه محدود هست و از طرف دیگر هم زیستگاهها بـه قدری وسیع هست که هرگونـه حفاظت از حیوانات مستلزم هزینـه بسیـار زیـاد هست که بـه طور عملی اجرا این طرح را با مشکل مواجه مـیکند. گرچه سازمان محیط زیست تلاش زیـادی انجام داده اما متأسفانـه همچنان جای کار وجود دارد.
تعارض قوانین
ماده 17 قانون شکار و صید نیز بیـان مـیدارد: وجوه حاصل از جرایم مذکور درون این قانون جزو درآمدهای دولت محسوب و به خزانـهداری کل پرداخت مـیشود. حیواناتی کـه برخلاف مقررات این قانون شکار یـا صید شده باشند نیز متعلق بـه سازمان حفاظت محیط زیست خواهند بود. اما از آنجا کـه این وجوه درون اختیـار خزانـه دولت قرار دارد، دیگر سازمان حفاظت محیط زیست بودجهای به منظور تأمـین امنیت و حفاظت از مناطق تحت حفاظتش نخواهد داشت کـه در اینجا مـیتوان بـه مغایرت این ماده قانونی با ماده 9 پی برد.
حسینپور- رئیس گروه امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- با اشاره بـه مواد 30 همـین قانون مـیگوید: طبق این قانون، سازمان برنامـه و بودجه موظف است همـه ساله معادل 70 درصد درآمدهای حاصله را بـه طور جداگانـه درون بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منظور کند که تا صرف حفاظت از حیـات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمـین هزینـههای مربوط بـه اجرای ماده (9) قانون شکار و صید- مصوب 1346- و اصلاحیـه بعدی آن شود. اما همان طور کـه گفته شد، اصل جریمـهها بسیـار ناچیز هست اگر 70 درصد آن هم بـه حساب محیط زیست بازگردانده شود، باز هم نمـیشود با این مبالغ از زیستگاههای کشور حفاظت کرد.
فرهنگسازی شرط اول حمایت از حیوانات درون معرض انقراض
مـیرهادی قره سیدی، دبیر اول کمـیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامـی نیز با ابراز تأسف از شکار حیوانات درون معرض انقراض و کمـیاب مـیگوید: «باید به منظور مقابله با چنین شکارهای بیرویـهای درون کشور فرهنگسازی مناسب صورت گیرد. چرا کـه حیوانات هم مانند سایر جانداران سهم بسزایی درون زندگی مشترک ما دارند و به عنوان مـیراث ماندگار بشری درون طول قرنها بـه ما رسیدهاند.
بنابراین حتما طبق حکمت خداوندی، بتوانیم دنیـایی را بسازیم کـه در آن همـه چیز با آرامش و لذت بردن از همـه آفریدههای خداوندی باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر اسناد حقوق بشری و بالادستی حقوقی بخصوص حقوق عینی و طبیعی را ببینیم، بـه خوبی درک مـیکنیم کـه به حقوق حیوانات بیشتر پرداخته شده است.
همچنین از بعد اسلامـی و دینی نیز همـه ادیـان الهی بـه ویژه اسلام اهمـیت بهسزایی به منظور حیوانات قائل شدهاند. اما از طرف دیگر بعد از فرهنگسازی نیـازمند یک مدیریت واحد درون حفظ حقوق حیوانات هستیم. چرا کـه ما ابزارهای لازم به منظور حفظ تالابهای بینالمللی، جنگلها و اراضی کـه مـیتوانند محیط امنی به منظور حیوانات باشد را درون اختیـار نداریم. متأسفانـه درون این خصوص با ضعفهای جدی روبهرو هستیم.
عضو کمـیسیون حقوقی مجلس با ابراز تأسف از این کـه بسیـاری از کشورها از طریق حمایت از حیوانات نایـاب و در حال انقراض به منظور کشورشان ارزآوری مـیکنند، تصریح کرد: «بسیـاری از کشورها تحت این عنوان کـه فلان حیوان کمـیاب را درون اختیـار دارند، درون راستای ارزآوری به منظور کشورشان و جلب گردشگران از آن حیوان استفاده مـی کنند.
به عنوان مثال درون کشور ترکیـه یک نوع گربه مخصوص را بـه عنوان نماد برخی از جشنوارههایشان استفاده مـیکنند کـه این هم موجب مـیشود جشنوارههای عجیب و غریبی برپا کرده و از این طریق ارزآوری بـه کشورشان کنند. اما به منظور این کـه در کشورمان حیوانات نادر را حفظ و حمایت کنیم، حتما در مرحله نخست از پلیس بخواهیم امنیت جنگلها و زیستگاهها را تأمـین نماید.
در عین حال محیطبانان هم ابزار لازم به منظور برخورد با افراد سودجو و شکارچیـان غیرمجاز را داشته باشند. وی با ابراز تأسف از قاچاق یک گونـه لاکپشت نادر درون کشور، مـیگوید: بـه تازگی شنیدهام کـه یک نوع لاک پشت کمـیاب کـه زیستگاهش درون بجنورد است، بـه عنوان غذای مخصوص چینیها با قیمت بسیـار زیـادی بـه این کشور صادر مـیشود حال آن کـه عوامل این ماجرا و موارد مشابه حتما بدانند کـه چه سرمایـه عظیمـی را بـه راحتی تقدیم خارجیها مـیکنند. ضمن این کـه همـه حتما بدانیم حیوانات نایـاب و نادر جزو مـیراث کشور ما هستند و باید آنـها را بـه عنوان مـیراث آیندگان حفظ کنیم.
پیشنـهاد راه حل
اما با توجه بـه نظرات اعلام شده از سوی کارشناسان، راه حل مقابله با افراد سودجو درون این زمـینـه چیست؟
افشین کرمـیراد، معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیطزیست درون این باره مـیگوید: اگر قرار هست قوه قضائیـه لوایحی را طرحریزی کند، حتما آنقدر اثرگذار باشد کـه دیگر هیچ فردی اقدام بـه شکار غیرمجاز نکند. بهترین راه حل نیز تصویب قوانین جایگزین مجازات است. بـه عنوان مثال: فردی کـه به طور غیرمجاز حیوان نایـابی را شکار یـا صید کند، بـه طور قطع هم بـه محیط زیست ضرر وارد کرده و هم هزینـههایی کـه سازمان حفاظت محیط زیست و محیطبانان بـه خاطر حفاظت از آن حیوان صرف کرده بودند را بـه هدر داده است.
بنابراین قوه قضائیـه حتما طرحی تدوین کند کـه در صورت بروز چنین مواردی، شکارچی متخلف با کار اجباری درون همان زیستگاه کـه حیوان را شکار کرده، سعی نماید بخشی از خسارتهای وارده را جبران نماید یـا این کـه مقدار جریمـهها و مجازاتهای درنظر گرفته شده درون این خصوص بـه قدری افزایش یـابد کـه دیگر هیچ جرأت شکار و صید حیوانات وحشی، نایـاب یـا درون معرض انقراض را نداشته باشد.
[برنامه های حفاظت از حیوانات در معرض انقراض در اردبیل تدوین شود]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 22 Feb 2018 07:30:00 +0000