کتاب قانون اوقاف

کتاب قانون اوقاف منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي وکالت 1396 موسسه دادآفرین | مرکز پژوهشـها - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامـی ( تعزیرات و ... | آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیـه | محسن کدیور | مرکز پژوهشـها - قانون مدنی | قوانین و مقررات - پایگاه خبری اختبار |

کتاب قانون اوقاف

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي وکالت 1396 موسسه دادآفرین


منابع آزمون کارآموزی وکالت

[ دانلود بودجه بندی آزمون های وکالت سال 1396 ]

حقوق مدنی

  • قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیـان چاپ سی‌ام بـه بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده درون منابع
  • کتاب مبانی حقوق مدنی: کتاب قانون اوقاف اموال و مالکیت تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب مبانی حقوق مدنی: اعمال حقوقی و تعهدات تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب مسئولیت مدنی دکتر سید حسین صفایی با انطباق با قانون اصلاح قانون بیمـه اجباری مصوب 1395 و قانون مجازات اسلامـی مصوب 1392 (یـا جزوه آموزشی موسسه مشاهیر دادآفرین)
  • کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیـان
  • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدلله امامـی
  • کتاب حقوق مدنی بـه روش ساده: شفعه، کتاب قانون اوقاف وصیت و ارث تألیف: هادی کندسری انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق مدنی تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر 3 حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

  • قانون آیین دادرسی مدنی زیر نظر امـیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • جزوه آیین دادرسی مدنی امـیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
  • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی تألیف: امـیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق جزای عمومـی و اختصاصی

  • کتاب قانون مجازات اسلامـی مصوب سال 1392 و قوانین خاص جزایی گردآورنده اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده درون منابع
  • کتاب حقوق جزای عمومـی تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیرمحمد صادقی
  • کتاب جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی دکتر حسین مـیرمحمد صادقی
  • کتاب جرایم علیـه اموال دکتر حسین مـیرمحمد صادقی
  • جزوه جزای اختصاصی استاد اسماعیل ساولانی
  • نکات برتر حقوق جزای عمومـی و اختصاصی تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر حقوق جزای عمومـی و اختصاصی 1 و 2 و 3 انتشارات مشاهیر دادآفرین

آیین دادرسی کیفری

  • قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص کیفری گردآوری و تدوین اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده درون منابع
  • کتاب آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر آیین دادرسی کیفری 1 و 2 و 3 انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق تجارت

  • کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی جلد 1 که تا 5
  • قانون تجارت زیر نظر محمدرضا ملکی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • حقوق تجارت بـه روش ساده: تاجر و شرکت‌های تجاری تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • کتاب ساده‌ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیـان
  • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق تجارت تألیف: نیلوفر حسینی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر حقوق تجارت 1 و 2 و 3 انتشارات مشاهیر دادآفرین

اصول فقه

  • کتاب اصول فقه کاربردی جلد 1، 2 و 3 حسین قافی و دکتر سعید شریعتی
  • کتاب اصول فقه بـه روش ساده (جلد اول و دوم) تألیف سمـیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده اصول فقه تألیف محمدرضا شب‌خیز و سمـیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین
  • سنجش برتر اصول فقه 3 انتشارات مشاهیر دادآفرین

بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده کارآموزی وکالت دادآفرین

  • آزمون یک
  • آزمون دو
  • آزمون سه
  • آزمون چهار
  • آزمون پنج
  • آزمون شش
  • آزمون هفت
  • آزمون هشت
  • آزمون نـه
  • آزمون ده
  • آزمون یـازده
  • آزمون دوازده
  • آزمون سیزده
  • آزمون چهارده
  • آزمون پانزده
  • آزمون شانزده
  • آزمون هفده
  • آزمون هجده

دروس آزمون اول منابع آزمون اول حقوق مدني مواد 1 که تا 182 قانون مدنی با تأکید بر کتاب اموال و مالکیت مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و قانون تشکیلات و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریـه و قانون تملک آپارتمان‌ها آيين دادرسي مدني مواد 1 که تا 25 ق.آ.د.م. کتاب قانون اوقاف – مواد 1 که تا 15 قانون شورای حل اختلاف – مواد 1 که تا 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 – مواد 1 که تا 11 قانون اجرای احکام مدنی – مواد 1 که تا 15 قانون دیوان عدالت اداری – آرای وحدت رویـه مرتبط با مواد کـه در کتاب ق.آ.د.م. کتاب قانون اوقاف انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – جلد نخست کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 1 که تا 18، شماره 79 که تا 139، شماره 174 که تا 180، شماره 685 که تا 735 حقوق تجارت مواد 1 که تا 19، مواد 335 که تا 356، 357 که تا 401، 576 که تا 582 ق.ت. و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب اصول فقه مبحث وضع الفاظ حقوق جزا الف) كليات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسيم‌بندي‌، ويژگي‌هاي حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌هاي حقوق / منابع اصلي و فرعي حقوق جزا / تاريخ تحولات حقوق كيفري / دوره‌هاي قانون‌گذاري كيفري درون ايران / تعريف جرم و پديدۀ جنايي و انواع تقسيم‌ بندي آن / تفاوت جرم با مفاهيم نسبتاً مشابه نظير شبه‌جرم
ب) عنصر قانوني و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي و نتايج حاصل از آن (12 و 13) / تفسير قوانين كيفري / قلمرو قوانين جزايي درون زمان (مواد 2- 10 -11) و مكان (مواد 3 که تا 9) / علل موجهۀ جرم (اسباب اباحۀ عمل، مواد 152، 156 که تا 159، 495 که تا 497).
* از صفحه 21 که تا 30 و 51 که تا 131 کتاب حقوق جزای عمومـی اسماعیل ساولانی
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 1 که تا 13 / 152 / 156 که تا 159 / 495 که تا 497
قانون اساسي: اصول 36 و 37 و 169
قانون استرداد مجرمين - قانون هواپیمایی کشوری آيين دادرسي كيفري کلیـات – دعوای عمومـی و خصوصی – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان:
نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری
مواد 1 که تا 12 و 14 که تا 21 و 28 که تا 63 ق.آ.د.ک.
قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 71
قانون نظارت بر ذبح شرعی
قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی
صفحه 15 که تا صفحه 25 و صفحه 140 که تا صفحه 150 و صفحه 164 که تا صفحه 185 (ابتدای مبحث سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی و صفحه 434 که تا صفحه 440 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی

دروس آزمون دوم منابع آزمون دوم حقوق مدني مواد 183 که تا 231 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های اول، دوم، سوم و چهارم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی آيين دادرسي مدني مواد 26 که تا 47 ق.آ.د.م. – مواد 12 که تا 31 قانون اجرای احکام مدنی – مواد 16 که تا 27 شورای حل اختلاف – جلد نخست کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 176 که تا 455 – آرای وحدت رویـه مرتبط با مواد کـه در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. حقوق تجارت مواد 1 که تا 71 ل.ا.ق.ت و مواد مرتبط با این قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 76 اصول فقه مبحث اوامر و نواهی بـه جز انواع حکم و اقسام واجب حقوق جزا 1) ادامـه عناصر تشکیل دهنده جرم:
الف) عنصر مادي جرم: تعريف، تقسيم‌بندي، اجزا و اركان عنصر مادي / مراحل تكوين جرم (شروع بـه جرم و جرم تام، جرم عقيم و محال) مواد (122 که تا 124) / طبقه‌بندي جرايم بر حسب ساختار عنصر مادي و آثار و نتايج آن (ساده و مركب / مطلق و مقيد) / تكوين عنصر مادي درون زمان و مكان و آثار و نتايج آن (آني، مستمر و استمرار يافته) رابطۀ عليت و نظريه‌هاي پيرامون آن (مواد 506 / 526)
ب) عنصر معنوي: تعریف، تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر معنوي (عمد و غيرعمد) / اجزاي عنصر معنوي درون جرايم عمد و غيرعمد (علم مرتکب، سوءنيت عام، سوء نيت خاص، انگيزه)(مواد 144 و 145) / درجات مختلف اجزاي عنصر معنوي (معيّن، مشدد، احتمالي و ...)

2) مرتکب جرم: فاعل و شریک (ماده 125)، معاونت درون جرم (مواد 126 که تا 129)
قانون جرم سیـاسی
مواد 122 که تا 129 و 144 و 145 و 492 که تا 494 و 506 که تا 526 ق.م.ا
صفحۀ 132 که تا صفحۀ 239 کتاب حقوق جزای عمومـی اسماعیل ساولانی

آيين دادرسي كيفري علل سقوط دعوای عمومـی – دادسرا (انواع، وظایف و اختیـارات) – وظایف و اختیـارات دادستان – وظایف و اختیـارات دادستان کل کشور:
مواد 13 و 22تا 27 و 64 که تا 88 و 285 که تا 293 ق.آ.د.ک.
موارد سقوط مجازات‌ها: مواد 96 که تا 121 ق.م.ا.
آیین‌نامـه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
صفحه 26 که تا صفحه 41 (ابتدای مبحث دوم) و صفحه 113 که تا صفحه 139 و صفحه 151 که تا صفحه 163 و صفحه 185 که تا صفحه 221 و صفحه 511 (مبحث دوم) که تا صفحه 597 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
مواد 13 – 22 که تا 27 – 64 که تا 88 – 285 که تا 293 ق.آ.د.ک و مواد 96 که تا 121 ق.م.ا

دروس آزمون سوم منابع آزمون سوم حقوق مدني مواد 232 که تا 300 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های پنجم، ششم و هفتم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی آيين دادرسي مدني مواد 48 که تا 83 ق.آ.د.م. – مواد 28 که تا 46 قانون شورای حل اختلاف – مواد 16 که تا 33 قانون دیوان عدالت اداری – مواد 32 که تا 76 قانون اجرای احکام مدنی – آرای وحدت رویـه مرتبط با مواد کـه در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – مواد 16 که تا 39 قانون حمایت خانواده – جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 9 که تا 196. حقوق تجارت مواد 72 که تا 198 ل.ا.ق.ت و مواد مرتبط با این قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 اصول فقه انواع حکم و اقسام واجب از قسمت اوامر حقوق جزا 1) كليات واكنش اجتماعي عليه جرم (مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي) / طبقه‌بندي و انواع مجازات‌ها / ويژگي مجازات و تفاوت آن با مفاهيم مشابه/ اقسام مجازات درون قانون جزاي ايران (اصلي، تكميلي و تبعي) (مواد 14 که تا 26) / اصول حاكم بر مجازات‌ها / اه مجازات‌ها / ردّ مال ناشي از جرم و تعيين تكليف اسباب و آلات جرم (214 که تا 216)

2) قواعد ناظر بر تعيين مجازات‌ها درون حقوق كيفري ايران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها (مواد 27 تا36) / تخفيف (معاذير قانوني و قضايي)(مواد 37 که تا 39) / مبحث تشدید مجازات: تعدد و تکرار جرم (مواد 130 که تا 139)
مواد 14 که تا 39 (به جز مواد 20 که تا 22) – 214 که تا 216 – 130 که تا 139 – 492 که تا 494 ق.م.ا
از صفحه 297 که تا 326 و صفحه 360 که تا صفحه 403 قانون جزای عمومـی اسماعیل ساولانی
قانون مبارزه با تأمـین مالی تروریسم مصوب 1394

آيين دادرسي كيفري وظایف و اختیـارات بازپرس – اقدامات بازپرس و دادستان بعد از خاتمـه تحقیقات مقدماتی
مواد 89 که تا 122 ق.آ.د.ک
مواد 262 که تا 284 ق.آ.د.ک
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
صفحۀ 222 که تا صفحۀ 293، صفحۀ 350 که تا 358 و صفحۀ 475 که تا صفحۀ 511 ابتدای مبحث دوم جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
دروس آزمون چهارم منابع آزمون چهارم حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3 آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3 حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3 اصول فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3 حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3 آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
دروس آزمون پنجم منابع آزمون پنجم حقوق مدني مواد 301 که تا 337 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مسئولیت مدنی جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمـه اجباری مصوب 1395 و مواد 492 که تا 537 قانون مجازات اسلامـی مصوب 1392 آيين دادرسي مدني مواد 84 که تا 129 ق.آ.د.م. – مواد 77 که تا 145 قانون اجرای احکام مدنی – ماده 40 الی آخر قانون حمایت خانواده – آرای وحدت رویـه مرتبط با مواد کـه در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – جلد اول کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 578 که تا 586 و شماره 781 که تا 852 – جلد سوم شماره 80 که تا 140 و شماره 693 که تا 829 حقوق تجارت مواد 199 که تا 242 ل.ا.ق.ت، مواد 270 که تا 300 ل.ا.ق.ت و مواد 94 که تا 115 ق.ت و قانون راجع بـه ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدی اصول فقه مفاهیم حقوق جزا 1) شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری (علل تام و نسبی)(140 که تا 155) / مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری و نظریـه‌های پیرامون آن (خطر و خطا)(ماده 529)
2) اقدامات تأمـینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 که تا 95)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (20 که تا 22)
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
3) قانون جرايم رايانـه‌اي: مواد 19 که تا 24 / 26 و 27
4) ادله اثبات جرم (مواد 160 که تا 213)
قانون مجازات اسلامـی مصوب 92:
مواد 140 که تا 155 (به جز مواد 144 و 145) و ماده 529 مواد 88 که تا 95 – 20 که تا 22 و 160 که تا 213 ق.م.ا و مواد 19 که تا 24 و 26 و 27 از قانون جرایم رایـانـه‌ای
صفحۀ 240 که تا 295 و صفحۀ 481 که تا 495 کتاب حقوق جزای عمومـی اسماعیل ساولانی آيين دادرسي كيفري معاینـه محل - تحقیق محلی – بازرسی و کارشناسی – احضار و تحقیق از متهم، شـهود و مطلعان
مواد 123 که تا 216 ق.آ.د.ک
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
صفحۀ 181 که تا صفحۀ 188 (ابتدای بند سوم) جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
دروس آزمون ششم منابع آزمون ششم حقوق مدني مواد 338 که تا 465 با تأکید بر مبحث بیع از جلد یک کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی و مواد 33 و 34 قانون ثبت و قانون پیش‌فروش ساختمان آيين دادرسي مدني مواد 130 که تا 177 ق.آ.د.م – مواد 34 که تا 64 قانون دیوان عدالت اداری - آرای وحدت رویـه مرتبط با مواد کـه در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – جلد اول کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 600 که تا 671 و جلد دوم شماره 196 که تا 201 و جلد سوم شماره 49 که تا 80 حقوق تجارت مواد 116 که تا 222 ق.ت (مواد 21 که تا 93 ق.ت صرفاً مواد معتبر کـه شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 مـی‌باشد.) و قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 1370 با اصلاحات بعدی و مواد 583 تا591 ق.ت. اصول فقه عام و خاص بـه جز دوران بین نسخ و تخصیص حقوق جزا مباحث:
1) تعویق صدور حکم (مواد 40 که تا 45)، تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 که تا 55)، نظام نیمـه آزادی (مواد 56 که تا 57)، آزادی مشروط (مواد 58 که تا 63)، مجازات جایگزین حبس (مواد 64 که تا 87)
2) مبحث سقوط مجازات
مواد (96 که تا 121)
قانون پیشگیری از جرم
مواد 40 که تا 87 – مواد 96 که تا 121 ق.م.ا – صفحه 327 که تا 359 و صفحه 404 که تا صفحه 480 کتاب حقوق جزای عمومـی اسماعیل ساولانی آيين دادرسي كيفري قرارهای تأمـین و نظارت قضایی
مواد 217 که تا 261 ق.آ.د.ک
قانون مجازات افرادی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌نمایند مصوب 1386
قانون شورای حل اختلاف و آیین نامـه آن (در امور کیفری)
صفحۀ 359 که تا صفحۀ 474 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول اسماعیل ساولانی
دروس آزمون هفتم منابع آزمون هفتم حقوق مدني مواد 466 که تا 606 قانون مدنی با تأکید بر جلد یک کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی و قوانین روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376 آيين دادرسي مدني مواد 178 که تا 269 ق.آ.د.م – جلد اول کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 845 که تا 867 و جلد سوم شماره 140 که تا 421 و شماره 518 که تا 607 و قانون نحوه‌ی اجرای محکومـیت‌های مالی مصوب 1394
مواد 146 که تا 180 قانون اجرای احکام مدنی حقوق تجارت مواد 223 که تا 251 ق.ت و آرا وحدت رویـه دیوان عالی کشور درون خصوص مبحث این آزمون. اصول فقه دوران بین نسخ و تخصیص از مبحث عام و خاص و مبحث مطلق و مقیَّد و مجمل و مبیَّن حقوق جزا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايت عمدي بر نفس، عضو و منفعت) - كتاب سوم قانون مجازات اسلامي: قصاص نفس و قصاص عضو
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 289 که تا 447 کتاب سوم ق.م.ا.
مواد 612 که تا 614 + ماده 616 از قانون مجازات اسلامـی (تعزیرات) مصوب 1375 (و مواد 1 که تا 25 ق.م.ا مرور جزای عمومـی)
صفحات 23 که تا 211 و 441 که تا 474 و 396 که تا 416 کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیر محمد صادقی، چاپ یـازدهم
قانون مجازات خودداري از كمك بـه مصدومين و رفع مخاطرات جاني آيين دادرسي كيفري تشکیلات درون صلاحیت دادگاه‌های کیفری – ادله اثبات
مواد 294 که تا 334 ق.آ.د.ک + مواد 160 که تا 214 ق.م.ا
صفحۀ 17 که تا صفحۀ 144 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی
صفحۀ 41 که تا صفحۀ 62 و صفحۀ 77 که تا صفحۀ 86 و صفحۀ 294 که تا صفحۀ 344 (ابتدای بند پ) و صفحۀ 346 (بند سوم) که تا صفحۀ 350 (ابتدای بند چهارم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
دروس آزمون هشتم منابع آزمون هشتم حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7 آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7 حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7 اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7 حقوق جزا جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7 آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 که تا 7
دروس آزمون نـهم منابع آزمون نـهم حقوق مدني مواد 607 که تا 683 قانون مدنی با تأکید بر جلد دو کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی آيين دادرسي مدني مواد 270 که تا 325 – جلد سوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 421 که تا 469 و شماره 608 که تا 692 و جلد دوم شماره 402 که تا 696 حقوق تجارت مواد 252 که تا 292 ق.ت و آرای وحدت رویـه دیوان عالی کشور درون خصوص مبحث این آزمون اصول فقه اصول عملیـه بـه جز اصل استصحاب و مرور مبحث وضع الفاظ حقوق جزا 1) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو و منفعت)
2) موجبات ضمان درون حقوق كيفري ايران
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي: ديات مواد 448 که تا 727
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 448 که تا 727 کتاب چهارم ق.م.ا
و ماده 616 ق.م.ا کتاب پنجم مصوب 1375 (مواد 26 که تا 55 ق.م.ا مرور جزای عمومـی)
از صفحه 212 که تا صفحه 279 (ابتدای مبحث سوم) کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیر محمد صادقی، چاپ یـازدهم آيين دادرسي كيفري ترتیب رسیدگی و صدور رأی درون دادگاه‌های کیفری – احاله – رد دادرس
مواد 335 که تا 425 (به جز مواد 406 و 407)
صفحۀ 145 که تا صفحۀ 180 و صفحۀ 188 که تا صفحۀ 252 و صفحۀ 274 که تا صفحه 292 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
صفحۀ 87 که تا صفحۀ 111 و صفحۀ 344 که تا صفحۀ 346 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
دروس آزمون دهم منابع آزمون دهم حقوق مدني مواد 795 که تا 949 قانون مدنی با تأکید بر کتاب حقوق مدنی بـه روش ساده شفعه، وصیت و ارث هادی کندسری و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی و فصل‌های پنجم و ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 آيين دادرسي مدني مواد 326 که تا 365 ق.آ.د.م. – مواد 65 که تا 97 قانون دیوان عدالت اداری – جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 696 که تا 538 حقوق تجارت مواد 293 که تا 309 ق.ت با تأکید بر این کـه مقررات راجع بـه سفته از مقررات راجع بـه برات تجاری از مبحث چهارم الی آخر تبعیت مـی‌کند. اصول فقه اصل استصحاب و مرور مبحث اوامر حقوق جزا 1) (فصول 1، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: حدود) جرايم حدي؛ مواد عمومـی (217 که تا 220) / (زنا، لواط، قوادي) (221 که تا 244) / قذف (245 که تا 261) / مصرف مسكر (264 که تا 266)
2) جنايات تعزيري عليه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه (615 )، سقط جنين (622 که تا 624 )، آدم‌ربایی (621)، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (714 که تا 725) اسيدپاشي و مواد 630 که تا 636
مواد 56 که تا 87 ق.م.ا مرور جزای عمومـی
قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون رسيدگي بـه تخلفات رانندگي
لایحه قانونی مربوط بـه اسید پاشی مصوب 16/12/1337
از صفحه 284 که تا 304 و 417 که تا 440 و 563 که تا 578 و صفحه 475 که تا صفحه 538 کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیر محمد صادقی (چاپ 11)
مواد 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392
3) موادی از قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 608 و 609 و 637 که تا 650 / 668 و 669 / 697 که تا 713
از صفحه 475 که تا 555 کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیر محمد صادقی(به جز صفحه 543 که تا 548)
4) قانون جرايم رايانـه‌اي: مواد 14 که تا 18 و 25
قانون مجازات اسلامـی (کتاب دوم) مصوب 1392 ← مواد 217 که تا 261 – مواد 264 که تا 266
(کتاب پنجم: تعزیرات) مصوب سال 75 ← مواد 615-621 که تا 624 و 697 که تا 725 و 608 و 609 و 668 و 669 و 630 که تا 650 (مواد 56 که تا 87 ق.م.ا مرور جزای عمومـی) آيين دادرسي كيفري رأی غیـابی و واخواهی – اعتراض بـه آرا (رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) – اعاده دادرسی
مواد 406 و 407 – مواد 426 که تا 483 ق.آ.د.ک – صفحۀ 70 که تا 76 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
صفحۀ 253 که تا صفحۀ 273 و صفحۀ 293 که تا 408 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی
دروس آزمون یـازدهم منابع آزمون یـازدهم حقوق مدني مواد 684 که تا 794 قانون مدنی با تأکید بر جلد دو کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و قانون مدنی درون نظم حقوق کنونی و مرور مبحث تبدیل تعهد از کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه نوش آيين دادرسي مدني مواد 366 که تا 441 ق.آ.د.م – مواد 98 که تا آخر قانون دیوان عدالت اداری – جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 839 که تا آخر جلد دوم حقوق تجارت مواد 310 که تا 334 ق.ت، مواد 402 که تا 411 ق.ت.، مواد 412 که تا 439 ق.ت، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، قانون چک‌های تضمـین شده مصوب 22/4/1337 و قانون استفساریـه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامـه اجرای مفاد اسناد رسمـی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی بـه شکایت از عملیـات اجرایی مصوب 1387 اصول فقه تعارض ادله و مرور مبحث نواهی و مفاهیم حقوق جزا جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: كلاهبرداري و جرايم درون حكم آن / رشاء و ارتشاء (588 که تا 594) / ربا (595) / خيانت درون امانت و اختلاس (673 و 674) و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری / ورشكستگي (به تقلب و به تقصير) (670 که تا 672) / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ( 596) / هتک حرمت منازل و املاک غیر (690 که تا 696)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 588 که تا 596 / 670 که تا 674 / 690 که تا 696 (و مواد 88 که تا ماده 113 ق.م.ا مرور جزای عمومـی)
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
ماده 13 قانون جرایم رایـانـه‌ای
صفحۀ 29 که تا 238 کتاب جرایم علیـه اموال و مالکیت دکتر حسین مـیرمحمد صادقی (چاپ 38) با تأکید بر جرایم درون حکم کلاهبرداری و قوانین خاص آن
+ صفحۀ 405 که تا 472 کتاب جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی دکتر حسین مـیرمحمد صادقی(چاپ 21 بـه بعد) آيين دادرسي كيفري اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمـینی و تربیتی – هزینـه دادرسی
مواد 484 که تا 570 ق.آ.د.ک
صفحۀ 409 که تا صفحۀ 433 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
آیین نامـه مـیانجیگری درون امور کیفری
دستورالعمل نظارت و ریـاست بر ضابطین
دروس آزمون دوازدهم منابع آزمون دوازدهم حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
دروس آزمون سیزدهم منابع آزمون سیزدهم حقوق مدني مواد 1031 که تا 1206 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مختصر حقوق خانواده جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 آيين دادرسي مدني مواد 442 که تا 527 ق.آ.د.م – جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 105 که تا 129 و جلد سوم شماره 867 که تا پایـان کتاب حقوق تجارت مواد 440 که تا 503 ق.ت، مواد 1 که تا 22 قانون اداره تصفیـه امور ورشکستگی، مواد 1 که تا 9 آیین‌نامـه اداره تصفیـه امور ورشکستگی اصول فقه ادله استنباط احکام و مبحث قیـاس و عقل و مبحث امارات و مرور مبحث عام و خاص حقوق جزا 1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: سرقت حدي (مواد 267 که تا 278)، سرقت ساده‌ و مشدد تعزيري(651 که تا 667) / جرايم مرتبط با چك
الف) سرقت حدي؛ فصل 7 از كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 267 که تا 278
ب) سرقت‌هاي تعزيري؛ مواد 651 که تا 667 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75 (و مواد 114 که تا 139 ق.م.ا مرور جزای عمومـی)
قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحی 1372 و اصلاحی 1382
ماده 12 قانون جرايم رايانـه‌اي
از صفحه 239 که تا انتهای کتاب جرایم علیـه اموال و مالکیت دکتر حسین مـیر محمد صادقی، چاپ 38 آيين دادرسي كيفري آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
مواد 571 که تا 648 ق.آ.د.ک
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مـهمات و دارندگان سلاح و مـهمات غیرمجاز مصوب 1390
صفحۀ 63 که تا صفحۀ 70 جلد اول آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
صفحۀ 112 که تا صفحۀ 127 جلد دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
دروس آزمون چهاردهم منابع آزمون چهاردهم حقوق مدني مواد 1 که تا 9، مواد 956 که تا 1030 و مواد 1207 که تا 1335 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی درون نظم حقوقی کنونی. آيين دادرسي مدني مرور قوانین خاص: شورای حل اختلاف، قانون دیوان عدالت اداری، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه‌ی اجرای محکومـیت‌های مالی مصوب 1394، قانون حمایت خانواده حقوق تجارت مواد 504 که تا 575 ق.ت و مواد 23 که تا 58 قانون اداره تصفیـه امور ورشکستگی، مواد 10 که تا 23 آیین‌نامـه اداره تصفیـه امور ورشکستگی اصول فقه ادله استنباط احکام بـه جز قیـاس و عقل و مبحث استصلاح یـا مصالح مرسله، قاعده استحسان، سد ذرائع و مرور مبحث مطلق و مقید حقوق جزا 1) جرايم عليه امنيت و استقلال كشور شامل:
الف) جرايم مشمول حد: محاربه (279 که تا 285)/ افساد في‌الارض (286) / بغي (287 و 288)
كتاب دوم (حدود) از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 279 که تا 288
ب) جرايم امنيتي تعزيري: جرايم تعزيري ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (498 که تا 512) / اهانت بـه مقدسات مذهبي(مواد 262 و 263 از ق.م.ا و 513 و 514 از ق. تعزیرات مصوب 75) / سوء قصد بـه مقامات داخلي(515) / سوء قصد بـه مقامات سياسي خارجي(516 و 517)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 498 که تا 517

2) قانون جرايم رايانـه‌اي: مواد 1 که تا 5

3) ساير جرايم تعزيري مخل امنيت و آسايش: شكستن مـهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومـی (543 که تا 546) / فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (547 که تا 554) / قاچاق، سرقت يا تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (558 که تا 569)/ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (570 که تا 587) / امتناع از وظايف قانوني (597) / تعديات مأمورين دولتي نسبت بـه دولت (598 که تا 606 ) / تمرد نسبت بـه مأمورين دولت (607) / اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم (610 و 611) / تظاهر، قدرت نمایی و هیـاهو و جنجال (617 که تا 620) / احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات / نـهب و غارت / تخريب و آلوده كردن محيط زيست (675 که تا 689)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 543 که تا 554 / 558 که تا 587 / 597 که تا 607 / 610 و 611 / 617 تا620 / 675 که تا 689
صفحه46 که تا 268 کتاب جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی و 556 که تا 562 کتاب جرایم علیـه اشخاص دکتر حسین مـیر محمد صادقی (مواد 140 که تا 159 و 214 که تا 216 مرور جزای عمومـی)

آيين دادرسي كيفري دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایـانـه‌ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
مواد 649 که تا 699 ق.آ.د.ک
قانون مطبوعات – قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
قانون مبارزه با تأمـین مالی تروریسم مصوب 1394
دروس آزمون پانزدهم منابع آزمون پانزدهم حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14. آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 حقوق جزا 1) جرايم عليه آسايش عمومي؛ قلب سكه و ترويج آن (518 که تا 522) / غصب عناوين و مشاغل (555 که تا 557) / جعل و استفاده از سند مجعول (523 که تا 542) و مواد 631 که تا 637 کتاب پنجم ق.م.ا
مواد 518 که تا 542 / 555 که تا 557 / مواد 631 که تا 637 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75
مواد 160 که تا 213 ق.م.ا مرور جزای عمومـی
2) قانون جرايم رايانـه‌اي: مواد 6 که تا 11
قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامـه‌ي اجرايي آن
قانون مجازات استفادۀ غيرمجاز از عناوين علمي
از صفحه 269 که تا 404 کتاب جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی دکتر حسین مـیر محمد صادقی آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
دروس آزمون شانزدهم منابع آزمون شانزدهم حقوق مدني جامع کل آيين دادرسي مدني جامع کل حقوق تجارت جامع کل اصول فقه جامع کل حقوق جزا جامع کل آيين دادرسي كيفري جامع کل
دروس آزمون هفدهم منابع آزمون هفدهم حقوق مدني جامع کل آيين دادرسي مدني جامع کل حقوق تجارت جامع کل اصول فقه جامع کل حقوق جزا جامع کل آيين دادرسي كيفري جامع کل
دروس آزمون هجدهم منابع آزمون هجدهم حقوق مدني جامع کل آيين دادرسي مدني جامع کل حقوق تجارت جامع کل اصول فقه جامع کل حقوق جزا جامع کل آيين دادرسي كيفري جامع کل



[کتاب قانون اوقاف]

نویسنده و منبع |


کتاب قانون اوقاف

مرکز پژوهشـها - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامـی ( تعزیرات و ...

‌کتاب پنجم قانون
مجازات اسلامـی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
‌فصل اول - درون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
‌ماده 1 - هر با هر مرامـی، کتاب قانون اوقاف دسته، جمعیت یـا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر درون داخل
یـا خارج از کشور تحت هر اسم یـا عنوانی تشکیل دهد یـا‌اداره نماید کـه هدف آن بر هم
زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود بـه حبس از دو که تا ده سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 2 - هر درون یکی از دسته‌ها یـا جمعیت‌ها یـا شعب جمعیت‌های مذکور درون ماده 1
عضویت یـابد بـه سه ماه که تا پنج سال حبس محکوم مـی‌گردد‌مگر اینکه ثابت شود از اه
آن بی‌اطلاع بوده است.
‌ماده 3 - هر علیـه نظام جمـهوری اسلامـی ایران یـا بـه نفع گروه‌ها و سازمان‌های
مخالف نظام بـه هر نحو فعالیت تبلیغی نماید بـه حبس از سه ماه تا‌یکسال محکوم خواهد
شد.
‌ماده 4 - هر نقشـه‌ها یـا اسرار یـا اسناد و تصمـیمات راجع بـه سیـاست داخلی یـا
خارجی کشور را عالماً و عامداً درون اختیـار افرادی کـه صلاحیت‌دسترسی بـه آن‌ها را
ندارند قرار دهد یـا از مفاد آن مطلع کند بـه نحوی کـه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر
به کیفیـات و مراتب جرم بـه یک که تا ده سال‌حبس محکوم مـی‌شود.
‌ماده 5 - هر بـه نفع یک دولت بیگانـه و به ضرر دولت بیگانـه دیگر درون قلمرو ایران
مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بـه نحوی کـه به امنیت‌ملی صدمـه وارد نماید بـه یک تا
پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 6 - هر بـه قصد سرقت یـا نقشـه‌برداری یـاب اطلاع از اسرار سیـاسی یـا نظامـی
یـا امنیتی بـه مواضع مربوطه داخل شود و همچنین‌اشخاصی کـه بدون اجازه مأمورین یـا
مقامات ذیصلاح درون حال نقشـه‌برداری یـا گرفتن فیلم یـا عکسبرداری از استحکامات نظامـی
یـا اماکن ممنوع دستگیر‌شوند بـه شش ماه که تا سه سال حبس محکوم مـی‌شوند.
‌ماده 7 - هر نیروهای رزمنده یـا اشخاصی را کـه به نحوی درون خدمت نیروهای مسلح
هستند تحریک مؤثر بـه عصیـان، فرار، تسلیم یـا عدم اجرای‌وظایف نظامـی کند درون صورتی که
قصد براندازی حکومت یـا شکست نیروهای خودی درون مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب
مـی‌شود و الا‌چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود بـه حبس از دو که تا ده سال و در غیر
این صورت بـه شش ماه که تا سه ساله حبس محکوم مـی‌شود.
‌ماده 8 - هر با هدف بر هم زدن امنیت کشور بـه هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده
را با پوشش مسئولین نظام یـا مأمورین دولت یـا بـه نحو دیگر‌جمع‌آوری کند چنانچه
بخواهد آن را درون اختیـار دیگران قرار دهد و موفق بـه انجام آن شود بـه حبس از دو تا
ده سال و در غیر این صورت بـه حبس از یک‌تا پنج سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 9 - چنانچه مأمورین دولتی کـه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده
مـی‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده هست در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول
حفاظتی توسط دشمنان تخلیـه اطلاعاتی شوند بـه یک که تا شش ماه حبس محکوم مـی‌شوند.
‌ماده 10 - هر داخل دستجات مفسدین یـا اشخاصی کـه علیـه امنیت داخلی یـا خارجی کشور
اقدام مـی‌کنند بوده و ریـاست یـا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و
اسامـی اشخاصی را کـه در فتنـه و فساد دخیل هستند بـه مأمورین دولتی اطلاع دهد و یـا پس
از شروع بـه تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری بـه عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتی کـه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط بـه مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 11 - هر یـا گروهی با دول خارجی متخاصم بـه هر نحو علیـه جمـهوری اسلامـی
ایران همکاری نماید، درون صورتی کـه محارب شناخته نشود‌به یک که تا ده سال حبس محکوم
مـی‌گردد.
‌ماده 12 - هر درون زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیـه امنیت داخلی و خارجی موضوع
این فصل شود بـه مجازات اشد همان جرم محکوم‌مـی‌گردد.
‌ماده 13 - هر بـه قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یـا کمک بـه دشمن، جاسوسانی را که
مأمور تفتیش یـا وارد هر گونـه لطمـه بـه کشور بوده‌اند‌شناخته و مخفی نماید یـا
سبب اخفای آن‌ها بشود بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم مـی‌شود.
‌تبصره - هر بدون آن کـه جاسوسی کند و یـا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به
هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیـه‌امنیت کشور بـه دولت خصم یـا کشورهای
بیگانـه معرفی نماید بـه شش ماه که تا دو سال حبس محکوم مـی‌شود.
‌ماده 14 - هر بـه قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومـی تهدید به
بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیـه عمومـی نماید یـا ادعا‌نماید کـه وسایل مزبور
بمب‌گذاری شده هست علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دولت و اشخاص بـه شش ماه که تا دو
سال حبس محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 15 - هر مردم را بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور بـه جنگ و کشتار با یکدیگر
اغوا یـا تحریک کند صرف‌نظر از این کـه موجب قتل و غارت‌بشود یـا نشود بـه یک که تا پنج
سال حبس محکوم مـی‌گردد.
‌تبصره - درون مواردی کـه احراز شود متهم قبل از دستیـابی نظام توبه کرده باشد مشمول
مواد (11) و (12) و (15) نمـی‌شود.
‌فصل دوم - درون اهانت بـه مقدسات مذهبی و سوء‌قصد بـه مقامات داخلی
‌ماده 16 - هر بـه مقدسات اسلام و یـا هر یک از انبیـاء عظام یـا ائمـه طاهرین(ع) یـا
حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ساب‌النبی باشد اعدام مـی‌شود و در
غیر این صورت بـه حبس از یک که تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 17 - هر بـه حضرت امام خمـینی، بنیـانگذار جمـهوری اسلامـی رضوان‌ا... کتاب قانون اوقاف علیـه و
مقام معظم رهبری بـه نحوی از انحاء اهانت نماید بـه حبس‌از شش ماه که تا دو سال محکوم
خواهد شد.
‌ماده 18 - هر بـه جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌گانـه و مراجع بزرگ تقلید،
سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود بـه حبس از‌سه که تا ده سال محکوم خواهد شد.
‌فصل سوم - درون سوء‌قصد بـه مقامات سیـاسی خارجی
‌ماده 19 - هر بـه جان رییس کشور خارجی یـا نماینده سیـاسی آن درون قلمرو ایران
سوء‌قصد نماید بـه مجازات مذکور درون ماده (18) محکوم مـی‌شود‌مشروط بر این کـه در آن
کشور نیز نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به
همان مجازات محکوم مـی‌شود.
‌تبصره - چنانچه سوء‌قصد منتهی بـه قتل یـا جرح یـا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به
قصاص یـا دیـه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 20 - هر علناً نسبت بـه رییس کشور خارجی یـا نماینده سیـاسی آن کـه در قلمرو
خاک ایران وارد شده هست توهین نماید بـه یک که تا سه ماه‌حبس محکوم مـی‌شود مشروط به
اینکه درون آن کشور نیز درون مورد مذکور نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود.
‌تبصره - اعمال مواد این فصل منوط بـه تقاضای دولت مربوطه یـا نماینده سیـاسی آن دولت
یـا مطالبه مجنی‌علیـه یـا ولی او هست و درون صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف
خواهد شد.
‌فصل چهارم - درون تهیـه و ترویج سکه قلب
‌ماده 21 - هر شبیـه هر نوع مسکوک طلا یـا نقره داخلی یـا خارجی از قبیل سکه بهار
آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پول‌ها و ارزهای دیگر
که مورد معامله واقع مـی‌شود، بسازد یـا عالماً داخل کشور نماید یـا مورد خرید و فروش
قرار دهد یـا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک که تا ده سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 22 - هر بـه قصد تقلب بـه هر نحو از قبیل تراشیدن، ب و نظایر آن از
مقدار مسکوکات طلا یـا نقره ایرانی یـا خارجی بکاهد یـا عالماً عامداً‌در ترویج این
قبیل مسکوکات شرکت یـا آن را داخل کشور نماید بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 23 - هر شبیـه مسکوکات رایج داخلی یـا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یـا
عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یـا درون ترویج آن‌ها‌شرکت کند یـا مورد خرید و
فروش قرار دهد بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 24 - هر گاه اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور درون مواد (21) و (22) و (23)
مـی‌شوند قبل از کشف قضیـه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یـا درون ضمن
تعقیب بـه واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یـا مأمورین
دولت را بـه نحو مؤثری درون کشف جرم‌کمک و راهنمایی کنند بنا بـه پیشنـهاد رییس حوزه
قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یـا با تشخیص دادگاه درون مجازات آنان تخفیف متناسب
داده مـی‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مـی‌شوند مگر آن کـه احراز شود قبل از
دستگیری توبه کرده‌اند کـه در این صورت از کلیـه مجازات‌های مذکور معاف‌خواهند شد.
‌ماده 25 - علاوه بر مجازات‌های مقرر درون مواد (21) و (22) و (23) کلیـه اموال
تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بـه عنوان تعزیر بـه نفع دولت ضبط‌مـی‌شود.
‌فصل پنجم - جعل و تزویر
‌ماده 26 - جعل و تزویر عبارت‌اند از: کتاب قانون اوقاف ساختن نوشته یـا سند یـا ساختن مـهر یـا امضای
اشخاص رسمـی یـا غیر رسمـی خراشیدن یـا تراشیدن یـا قلم بردن‌یـا الحاق یـا محو یـا اثبات
یـا سیـاه یـا تقدیم یـا تأخیر تاریخ سند نسبت بـه تاریخ حقیقی یـا الصاق نوشته‌ای
به نوشته دیگر یـا بـه کار بردن مـهر دیگری‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینـها بـه قصد
تقلب.
‌ماده 27 - هر احکام یـا امضاء یـا مـهر یـا فرمان یـا دستخط مقام رهبری و یـا رؤسای
سه قوه را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یـا با علم بـه جعل یـا‌تزویر استعمال نماید
به حبس از سه که تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 28 - هر یکی از اشیـای ذیل را جعل کند یـا بـه علم بـه جعل یـا تزویر استعمال
کند یـا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک که تا ده سال محکوم
خواهد شد:
1 - احکام یـا امضاء یـا مـهر یـا دستخط معاون اول رییس جمـهور یـا وزراء یـا مـهر یـا
امضای اعضای شورای نگهبان یـا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامـی یـا مجلس خبرگان یـا قضات
یـا یکی از رؤسا یـا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمـی آنان.
2 - مـهر یـا تمبر یـا علامت یکی از شرکت‌ها یـا مؤسسات یـا ادارات دولتی یـا نـهادهای
انقلاب اسلامـی.
3 - احکام دادگاه‌ها یـا اسناد یـا حواله‌های صادره از خزانـه دولتی.
4 - منگنـه یـا علامتی کـه برای تعیین عیـار طلا یـا نقره بـه کار مـی‌رود.
5 - اسکناس رایج داخلی یـا خارجی یـا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف
بانک‌ها یـا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌تعهدآور بانکی.
‌تبصره - هر عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمـی داخلی و بین‌المللی و به
منظور القاء شبهه درون کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یـا
بین‌المللی استفاده نماید بـه حداکثر مجازات مقرر درون این ماده محکوم خواهد شد.
‌ماده 29 - هر اسکناس رایج داخلی یـا خارجی یـا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول
شده از طرف بانک‌ها یـا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و
نیز اسناد یـا اوراق بهادار یـا حواله‌های صادره از خزانـه را بـه قصد اخلال درون وضع
پولی یـا بانکی یـا اقتصادی یـا بر هم‌زدن نظام‌و امنیت سیـاسی و اجتماعی جعل یـا وارد
کشور نماید یـا با علم بـه مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود
به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 30 - هر مدارک اشتغال بـه تحصیل یـا فارغ‌التحصیلی یـا تأییدیـه یـا ریز نمرات
تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یـا خارج از کشور یـا
ارزشنامـه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یـا با علم بـه جعلی بودن آن را مورد استفاده
قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک که تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی کـه مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانـه‌ها یـا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به
دولت یـا شـهرداری‌ها یـا نـهادهای انقلاب اسلامـی باشد یـا به‌نحوی از انحاء درون امر جعل
یـا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد بـه حداکثر مجازات محکوم
مـی‌گردد.
‌ماده 31 - هر مـهر یـا منگنـه یـا علامت یکی از ادارات یـا مؤسسات یـا نـهادهای عمومـی
غیر دولتی مانند شـهرداری‌ها را جعل کند یـا با علم بـه جعل‌استعمال نماید علاوه بر
جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 32 - هر مـهر یـا منگنـه یـا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی کـه مطابق قانون
تشکیل شده هست یـا یکی از تجارتخانـه‌ها را جعل کند یـا با‌علم بـه جعل استعمال نماید
علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 33 - هر مـهر یـا تمبر یـا علامت ادارات یـا شرکت‌ها یـا تجارتخانـه‌های مذکور
در مواد قبل را بدون مجوز بـه دست‌آورد و به طریقی کـه به‌حقوق و منافع آنـها ضرر
وارد آورد استعمال کند یـا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دو
ماه که تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 34 - اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور درون مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب
به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درون صورت بودن‌معرفی کنند یـا بعد از تعقیب
وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد درون مجازات آنان تخفیف داده مـی‌شود و
یـا از مجازات معاف خواهند‌شد.
‌ماده 35 - هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی کـه در اجرای وظیفه خود درون احکام و
تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمـی
تزویر کند اعم از این کـه امضا یـا مـهری را ساخته یـا امضا یـا مـهر یـا خطوط را تحریف
کرده یـا کلمـه‌ای الحاق کند یـا اسامـی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری
و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک که تا پنج سال یـا بـه پرداخت شش که تا سی مـیلیون ریـال
جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 36 - اشخاصی کـه کارمند یـا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم
مذکور درون ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه که تا سه سال یـا
سه که تا هیجده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده 37 - هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین بـه خدمات عمومـی
که درون تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع بـه وظایفشان‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم
از این کـه موضوع یـا مضمون آن را تغییر دهند یـا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمـی،
مـهر یـا تقریریـات یکی از طرفین را‌تحریف کنند یـا امر باطلی را صحیح یـا صحیحی را
باطل یـا چیزی را کـه بدان اقرار نشده هست اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های
اداری و جبران‌خسارت وارده بـه حبس از یک که تا پنج سال یـا شش که تا سی مـیلیون ریـال جزای
نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده 38 - هر اوراق مجعول مذکور درون مواد (35)، (36) و (37) را با علم بـه جعل و
تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده بـه حبس از شش ماه که تا سه
سال یـا بـه سه که تا هیجده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 39 - هر درون اسناد یـا نوشته‌های غیر رسمـی جعل یـا تزویر کند یـا با علم به
جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌خسارت وارده بـه حبس از
شش ماه که تا دو سال یـا بـه سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 - عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومـی و
سایر مدارک مشابه درون صورتی کـه موجب اشتباه با‌اصل شود حتما ور بـه مـهر یـا علامتی
باشد کـه نشان دهد آن مدارک رونوشت یـا عمـی‌باشد، درون غیر این صورت عمل فوق جعل
محسوب مـی‌شود‌و تهیـه‌کنندگان این گونـه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها بـه جای
اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و یـا بـه سه
تا‌دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده 41 - هر شخصاً یـا توسط دیگری به منظور معافیت خود یـا شخص دیگری از خدمت دولت
یـا نظام وظیفه یـا به منظور تقدیم بـه دادگاه گواهی‌پزشکی بـه اسم طبیب جعل کند بـه حبس از
ششش ماه که تا یک سال یـا بـه سه که تا شش مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 42 - هر گاه طبیب تصدیق‌نامـه بر خلاف واقع درباره شخصی به منظور معافیت از خدمت
در ادارات رسمـی یـا نظام وظیفه یـا به منظور تقدیم بـه مراجع‌قضایی بدهد بـه حبس از شش ماه
تا دو سال یـا بـه سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه
تصدیق‌نامـه مزبور بـه واسطه اخذ‌مال یـا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن
به عنوان جریمـه، بـه مجازات مقرر به منظور رشوه‌گیرنده محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 43 - به منظور سایر تصدیق‌نامـه‌های خلاف واقع کـه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یـا آن
که خسارتی بر خزانـه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده بـه شلاق تا
(74) ضربه یـا بـه دویست هزار که تا دو مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 44 - هر بـه جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی، دانشسراها،
مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بـه خارج از کشور یـا امتحانات داخلی و نـهایی
واحدهای مزبور یـا امتحانات دبیرستان‌ها،‌مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در
جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامـی
به دویست‌هزار که تا یک مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 45 - مجازات شروع بـه جعل و تزویر درون این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان
مورد خواهد بود.
‌فصل ششم - درون محو یـا شکستن مـهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومـی
‌ماده 46 - هر گاه محلی یـا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمـی مـهر یـا پلمب شده باشد
وی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یـا محو نماید یـا‌عملی مرتکب شود کـه در حکم محو
یـا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب بـه حبس از سه ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد. کتاب قانون اوقاف در
صورتی کـه مستحفظ آن‌مرتکب شده باشد بـه حبس از یک که تا دو سال محکوم خواهد شد. در
صورتی کـه مستحفظ آن مرتکب شده باشد بـه حبس از یک که تا دو سال محکوم‌مـی‌شود و اگر
ارتکاب بـه واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک که تا شش ماه حبس یـا حداکثر
(74) ضرب شلاق خواهد بود.
‌ماده 47 - هر گاه بعض یـا کل نوشته‌ها یـا اسناد یـا اوراق یـا دفاتر یـا مطالبی کـه در
دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یـا درون اماکن دولتی محفوظ یـا نزد‌اشخاصی کـه رسماً مأمور
حفظ آنـها هستند سپرده شده باشد، ربوده یـا تخریب یـا بر خلاف مقررات معدوم شود
دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص کـه به واسطه اهمال آن‌ها جرم
مذکور وقوع یـافته است، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 48 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درون ماده فوق بـه حبس از
سه که تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یـا‌مستحفظ مرتکب یکی از جرایم
فوق‌الذکر شود بـه سه که تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 49 - درون صورتی کـه مرتکب بـه عنف مـهر یـا پلمب را محو نماید یـا بشکند یـا عملی
مرتکب شود کـه در حکم محو یـا شکستن پلمب تلقی شود یـا‌نوشته یـا اسناد را برباید یـا
معدوم کند حسب مورد بـه حداکثر مجازات‌های مقرر درون مواد قبل محکوم خواهد شد و این
مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمـی کـه از قهر و تشدد حاصل شده هست نخواهد بود.
‌فصل هفتم - درون فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
‌ماده 50 - هر زندانی کـه از زندان یـا بازداشتگاه فرار نماید بـه شلاق که تا (74) ضربه
یـا سه که تا شش ماه حبس محکوم مـی‌شود و اگر به منظور فرار درب زندان‌را شکسته یـا آن را
خراب کرده باشد، علاوه بر تأمـین خسارت وارده بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌تبصره - زندانیـانی کـه مطابق آیین‌نامـه زندان‌ها بـه مرخصی رفته و خود را درون موعد
مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم مـی‌گردند.
‌ماده 51 - هر گاه مأموری کـه موظف بـه حفظ یـا ملازمت یـا مراقبت متهم یـا فرد زندانی
بوده درون انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید کـه منجر بـه فرار‌وی شود بـه شش ماه تا
سه سال حبس یـا جزای نقدی از سه که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 52 - هری کـه مأمور حفظ یـا مراقبت یـا ملازمت زندانی یـا توقیف شده‌ای باشد
و مساعدت درون فرار نماید یـا راه فرار او را تسهیل کند یـا برای‌فرار وی تبانی و
مواضعه نماید بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف - اگر توقیف شده متهم بـه جرمـی باشد کـه مجازات آن اعدام یـار جم یـا صلب هست و
یـا زندانی بـه یکی از این مجازات‌ها محکوم شده‌باشد به‌سه که تا ده سال حبس و اگر
محکومـیت محکوم‌علیـه حبس از ده سال بـه بالا باشد و یـا توقیف شده متهم بـه جرمـی باشد
که مجازات آن حبس از ده سال به‌بالا هست به یک که تا پنج سال حبس و چنانچه محکومـیت
زندانی و یـا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد بـه شش ماه که تا سه سال حبس
محکوم‌خواهد شد.
ب - اگر زندانی محکوم بـه قصاص یـا توقیف شده متهم بـه قتل مستوجب قصاص باشد عامل
فرار موظف بـه تحویل وی مـی‌باشد و در صورت‌عدم تحویل زندانی مـی‌شود و تا تحویل
وی درون زندان باقی مـی‌ماند و چنانچه متهم غیـاباً محاکمـه و برائت حاصل کند و یـا قتل
شبه عمد یـا خطئی‌تشخیص داده شود عامل فرار بـه مجازات تعیین شده درون ذیل بند (‌الف)
محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یـا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌محکوم بـه قصاص
باشد فراری دهنده بـه پرداخت دیـه بـه اولیـای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج - اگر متهم یـا محکومـی کـه فرار کرده محکوم بـه امر مالی یـا دیـه باشد عامل فرار
علاوه بر مجازات تعیین شده درون ذیل بند الف ضامن پرداخت دیـه‌و مال محکوم بـه نیز
خواهد بود.
‌ماده 53 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین دولتی کـه طبق قانون مأمور دستگیریی
بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌باشد بـه پرداخت یکصد هزار تا
پانصد هزار ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال بـه قصد مساعدت
بوده کـه منجر بـه فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه حبس از شش ماه که تا سه
سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 54 - اگر عامل فرار از مأمورین مذکور درون ماده (52) نباشد و عامداً موجبات
فرار اشخاصی کـه قانوناً زندانی یـا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات
خواهد شد:
‌الف - چنانچه زندانی محکوم بـه اعدام یـا حبس دایم یـا رجم یـا صلب بوده مجازات او یک
تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم بـه جرمـی بوده که‌مجازات آن اعدام یـا رجم یـا صلب
است مجازات از شش ماه که تا دو سال حبس و چنانچه محکومـیت زندانی و یـا مجازات قانونی
توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه که تا یک سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زندانی محکوم بـه قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل وی مـی‌باشد و در
صورت عدم تحویل زندانی مـی‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی مـی‌ماند. چنانچه فراری
فوت کند و یـا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده بـه پرداخت دیـه بـه اولیـای دم مقتول
محکوم خواهد شد.
‌ماده 55 - هر بـه شخص زندانی یـا توقیف شده به منظور مساعدت بـه فرار اسلحه بدهد به
حبس از دو که تا پنج سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 56 - هر شخصی را کـه قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یـای را کـه متهم است
به ارتکاب جرمـی و قانوناً امر بـه دستگیری او شده است‌مخفی کند یـا وسایل فرار او را
فراهم کند بـه ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچهی کـه فرار کرده محکوم بـه اعدام یـا رجم یـا صلب یـا قصاص نفس و اطراف و یـا
قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یـا کمک‌کننده او درون فرار،‌حبس از یک که تا سه سال است
و اگر محکوم بـه حبس دائم یـا متهم بـه جرمـی بود کـه مجازات آن اعدام یـا صلب هست محکوم
به شش ماه که تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه که تا یک سال
حبس خواهد بود.
‌تبصره - درون صورتی کـه احراز شود فرد فرای‌دهنده مخفی‌کننده یقین بـه بی‌گناهی فرد
متهم یـا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌معاف خواهد شد.
‌ماده 57 - هر از وقوع جرمـی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمـه و محکومـیت
مساعدت کند از قبیل این کـه برای او منزل تهیـه کند یـا‌ادله جرم را مخفی نماید یـا
برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد بـه یک که تا سه سال حبس محکوم خواهد
شد.
‌تبصره - درون موارد مذکور درون ماده (56) و این ماده درون صورتی کـه مرتکب از اقارب درجه
اول متهم باشد مقدار مجازات درون هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
‌فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
‌ماده 58 - هر بدون سمت رسمـی یـا اذن از طرف دولت خود را درون مشاغل دولتی اعم از
کشوری یـا لشکری و انتظامـی کـه از نظر قانون مربوط به‌او نبوده هست دخالت دهد یـا
معرفی نماید بـه حبس از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه به منظور دخالت یـا
معرفی خود درون مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده است، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
‌ماده 59 - هر بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمـی مأموران نظامـی یـا
انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران یـا نشان‌ها، مدال‌ها یـا سایر‌امتیـازات دولتی را بدون
تغییر یـا با تغییر جزئی کـه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد درون صورتی کـه عمل
او بـه موجب قانون دیگری مستلزم‌مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس از سه ماه که تا یک سال و
یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌و درون صورتی کـه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد بـه هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
‌تبصره - استفاده از البسه و اشیـاء مذکور درون این ماده درون اجرای هنرهای نمایشی
مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
‌ماده 60 - هر علنی و به صورت غیر مجاز لباس‌های رسمـی یـا متحدالشکل مأموران
کشورهای بیگانـه یـا نشان‌ها یـا مدال‌ها یـا سایر امتیـازات‌دولت‌های خارجی درون ایران
را مورد استفاده قرار دهد بـه شرط معامله متقابل و یـا درون صورتی کـه موجب اختلال در
نظم عمومـی گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.
‌فصل نـهم - درون تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
‌ماده 61 - هر بـه تمام یـا قسمتی از ابنیـه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی
تاریخی یـا مذهبی کـه در فهرست آثار ملی ایران بـه ثبت‌رسیده است، یـا تزیینات، ملحقات
تأسیسات، اشیـاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یـا موجود درون اماکن مذکور، کـه مستقلاً
نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یـا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران
خسارات وارده بـه حبس از یک الی ده سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 62 - هر اشیـاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را
از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن کـه تحت حفاظت یـا
نظارت دولت هست سرقت کند یـا با علم بـه مسروقه بودن اشیـاء مذکور را بخرد یـا پنـهان
دارد درون صورتی کـه مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن بـه حبس از یک تا
پنج سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 63 - هر بدون اجازه از سازمان مـیراث فرهنگی کشور، یـا با تخلف از ضوابط
مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور درون حریم آثار‌فرهنگی - تاریخی مذکور درون این
ماده مبادرت بـه عملیـاتی نماید کـه سبب تزلزل بنیـان آن‌ها شود، یـا درون نتیجه آن
عملیـات بـه آثار و بناهای مذکور خرابی یـا‌لطمـه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و
پرداخت خسارت وارده بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 64 - هر گونـه اقدام بـه خارج اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به
خارج آن نیـانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر‌استرداد اموال بـه حبس از یک
تا سه سال و پرداخت جریمـه معاد دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم مـی‌گردد.
‌تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بـه عهده سازمان مـیراث فرهنگی کشور مـی‌باشد.
‌ماده 65 - هر گونـه حفاری و کاوش بـه قصد بـه دست‌آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع
بوده و مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و ضبط‌اشیـاء مکشوفه بـه نفع سازمان مـیراث
فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری بـه نفع دولت محکوم مـی‌شود. چنانچه حفاری در
اماکن و محوطه‌های‌تاریخی کـه در فهرست آثار ملی بـه ثبت رسیده است، یـا درون بقاع
متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیـاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری
مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم مـی‌شود.
‌تبصره 1 - هر اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بـه دست آورد
و طبق مقررات سازمان مـیراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید بـه ضبط
اموال مکشوفه محکوم مـی‌گردد.
‌تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است
و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، بـه حبس از شش ماه که تا سه سال
محکوم مـی‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بـه طور مستقیم یـا
غیر مستقیم بـه اتباع‌خارجی صورت گیرد، مرتکب بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم مـی‌شود.
‌ماده 66 - هر بـه اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی کـه به ثبت آثار ملی
رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند بـه شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم مـی‌شود
مشروط بر آن کـه سازمان مـیراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق
را درون محل تعیین و‌علامت‌گذاری کرده باشد.
‌ماده 67 - هر بدون اجازه سازمان مـیراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده
از سوی سازمان مذکور بـه مرمت یـا تعمـیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیـه یـا تزیینات
اماکن فرهنگی - تاریخ ثبت شده درون فهرست آثار ملی مبادرت نماید، بـه حبس از شش ماه
تا دو سال و پرداخت‌خسارت وارده محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 68 - هر بر خلاف ترتیب مقرر درون قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی
غیر منقول ثبت شده درون فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن بـه نحوی به
دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 69 - هر نسبت بـه تغییر نحوه استفاده از ابنیـه، اماکن و محوطه‌های مذهبی
فرهنگی و تاریخی کـه در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون
مجوز از سوی سازمان مـیراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و
جبران خسارت وارده بـه حبس از سه‌ماه که تا یکسال محکوم مـی‌شود.
‌ماده 70 - درون کلیـه جرائم مذکور درون این فصل، سازمان مـیراث فرهنگی یـا سایر دوایر
دولتی بر حسب مورد شاکی یـا مدعی خصوصی محسوب‌مـی‌شود.
‌ماده 71 - درون مورد جرایم مذکور درون این فصل کـه به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر
یک از مدیران و مسئولان کـه دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد بـه مجازات‌های مقرر
محکوم مـی‌شوند.
‌تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور درون این فصل تحت نظر سازمان
مـیراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیـه مواردی کـه حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل،
تجهیزات و خسارات داده مـی‌شود بـه نفع سازمان مـیراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار
خواهد گرفت.
‌ماده 72 - درون کلیـه موارد این فصل درون صورتی کـه ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و
مالک از ثبت آن بـه عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر درون مواد فوق
معاف خواهد بود.
‌فصل دهم - درون تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
‌ماده 73 - هر یک از مقامات و مأمورین دولتی کـه بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد
ملت را سلب کند یـا آنان را از حقوق مقرر درون قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر
انفصال از خدمت و محرومـیت سه که تا پنج سال از مشاغل دولتی بـه حبس از شش ماه که تا سه
سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 74 - هر گاه اقداماتی کـه بر خلاف قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران مـی‌باشد
بر حسب امضای ساختگی وزیر یـا مأمورین دولتی بـه عمل‌آمده باشد، مرتکب وانی که
عالماً آن را بـه کار باشند بـه حبس از سه ماه که تا ده سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 75 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود
شکایت بـه ضابطین دادگستری یـا مأمورین انتظامـی‌نموده و آنان شکایت او را استماع
نکرده باشند و ثابت ننمایند کـه تظلم او را بـه مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم
را معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم‌از همان سمت و محرومـیت از مشاغل دولتی بـه مدت
سه که تا پنج سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 76 - اگر مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره
از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را بـه نام زندانی‌بپذیرند بـه دو ماه که تا دو
سال حبس محکوم خواهند شد.
‌ماده 77 - اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه یـا
تسلیم زندانی بـه مقامات صالح قضایی یـا از ارائه دفاتر خود‌به اشخاص
مزبور امتناع کنند یـا از رسانیدن تظلمات محبوسین بـه مقامات صالح ممانعت یـا خودداری
نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که‌ثابت نمایند کـه به موجب امر کتبی
رسمـی از طرف رییس مستقیم خود مأمور بـه آن بوده‌اند کـه در این صورت مجازات مزبور
درباره آمر مقرر خواهد شد.
‌ماده 78 - هر گاه مقامات قضایی یـا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یـا
دستور بازداشت یـا تعقیب جزایی یـا قرار مجرمـیتی را‌صادر نمایند بـه انفصال دایم
از سمت قضایی و محرومـیت از مشاغل دولتی بـه مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 79 - چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمـین و مأمورین دولتی و شـهرداری‌ها
در هر رتبه و مقامـی کـه باشند از مقام خود سوء استفاده‌نموده و از اجرای اوامر کتبی
دولتی یـا اجرای قوانین مملکتی و یـا اجرای احکام یـا اوامر مقامات قضایی یـا هر گونـه
امری کـه از طرف مقامات قانونی‌صادر شده باشد جلوگیری نماید بـه انفصال از خدمات
دولتی از یک که تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 80 - چنانچه مستخدمـین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و
بخشداران یـا معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامـی درون غیر موارد‌حکمـیت درون اموری کـه در
صلاحیت مراجع قضایی هست دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یـا یکی از آن‌ها
یـا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌قضایی رفع مداخله ننمایند بـه حبس از دو ماه که تا سه سال
محکوم خواهند شد.
‌ماده 81 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین قضایی یـا غیر قضایی دولتی به منظور این که
متهمـی را مجبور بـه اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یـا
پرداخت دیـه حسب مورد بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم مـی‌گردد و چنانچهی در
این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده بـه مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و
اگر متهم بـه واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل
را‌خواهد داشت.
‌ماده 82 - چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومـی را سخت‌تر از مجازاتی کـه مورد
حکم هست مجازات کند یـا مجازاتی کند کـه مورد حکم نبوده‌است بـه حبس از شش ماه که تا سه
سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل بـه دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به
مجازات مذکور محکوم‌مـی‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یـا دیـه باشد مباشر به
مجازات آن نیز محکوم مـی‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات
همان جرم حسب مورد نسبت بـه مباشر یـا آمر اجرا خواهد شد.
‌ماده 83 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین قضایی یـا غیر قضایی یـای کـه خدمت دولتی
به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی بـه منزلی‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل
داخل شود بـه حبس از یک ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این کـه ثابت نماید بـه امر
یکی از رؤسای خود که‌صلاحیت حکم را داشته هست مکره بـه اطاعت امر او بوده، اقدام
کرده هست که درون این صورت مجازات مزبور درون حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌یـا سبب
وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل درون شب واقع
شود مرتکب یـا آمر بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 84 - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمـین و مأمورین دولتی کـه با سوء‌استفاده از
شغل خود بـه جبر و قهر مال یـا حقی را بخرد یـا بدون‌حق بر آن مسلط شود یـا مالک را
اکراه بـه فروش بـه دیگری کند علاوه بر رد عین مال یـا معادل نقدی قیمت مال یـا حق، به
مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یـا جزای نقدی از شش که تا هیجده مـیلیون ریـال محکوم
مـی‌گردد.
‌ماده 85 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین دولتی، مراسلات یـا مخابرات یـا مکالمات
تلفنی اشخاص را درون غیر مواردی کـه قانون اجازه داده حسب‌مورد مفتوح یـا توقیف یـا
معدوم یـا بازرسی یـا ضبط یـا استراق سمع نماید یـا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب
آن‌ها را افشاء نماید بـه حبس از یک سال تا‌سه سال و یـا جزای نقدی از شش که تا هیجده
مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 86 - هر از مقامات یـا مأمورین دولتی یـا نیروهای مسلح یـا غیر آن‌ها بدون
حکمـی از مقامات صلاحیتدار درون غیر مواردی کـه در قانون جلب‌یـا توقیف اشخاص را تجویز
نموده، شخصی را توقیف یـا حبس کند یـا عنفاً درون محلی مخفی نماید بـه یک که تا سه سال حبس
یـا جزای نقدی از شش تا‌هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 87 -ی کـه با علم و اطلاع به منظور ارتکاب جرم مذکور درون ماده فوق مکانی تهیـه
کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد بـه مجازات‌حبس از سه ماه که تا یک سال
یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 88 - اگر مرتکب یـا معاون قبل از آن کـه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند
یـا اقدام لازم جهت رها شدن وی بـه عمل آورد درون صورتی که‌شخص مزبور را زیـاده از پنج
روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو که تا شش ماه خواهد بود.
‌ماده 89 - هر گاه مرتکب به منظور ارتکاب جرایم مذکور درون ماده (86) اسم یـا عنوان مجعول
یـا اسم و علامت مأمورین دولت یـا لباس منتسب بـه آنان را‌به تزویر اختیـار کرده یـا
حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور بـه مجازات جعل یـا تزویر
محکوم خواهد شد.
‌ماده 90 - چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یـا محبوس شده یـا مخفی شده را
تهدید بـه قتل نموده یـا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یـا پرداخت
دیـه حسب مورد بـه یک که تا پنج سال حبس و محرومـیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
‌فصل یـازدهم - درون ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
‌ماده 91 - هر یک از داوران و ممـیزان و کارشناسان اعم از این کـه توسط دادگاه معین
شده باشد یـا توسط طرفین، چنانچه درون مقابل اخذ وجه یـا مال به‌نفع یکی از طرفین
اظهار نظر یـا اتخاذ تصمـیم نماید بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا مجازات نقدی از سه
تا دوازده مـیلیون ریـال محکوم و آنچه گرفته‌است بـه عنوان مجازات مودی بـه نفع دولت
ضبط خواهد شد.
‌ماده 92 - درون صورتی کـه حکام محاکم بـه واسطه ارتشاء حکم بـه مجازاتی اشد از مجازات
مقرر درون قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد بـه مجازات مقدار زائدی
که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
‌ماده 93 - اگر رشوه بـه صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یـا بـه مقدار فاحش
ارزان‌تر از قیمت معمولی یـا ظاهراً بـه قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از
قیمت بـه مستخدمـین دولتی اعم از قضایی و اداری بـه طور مستقیم یـا غیر مستقیم منتقل
شود یـا به منظور همان مقاصد مالی بـه مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمـین یـا
مأمورین مستقیم یـا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمـین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف
معامله راشی‌محسوب مـی‌شود.
‌ماده 94 - هر گاه ثابت شود کـه راشی به منظور حفظ حقوق حقه خود ناچار از وجه یـا
مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یـا مالی کـه داده بـه او‌مسترد مـی‌گردد.
‌ماده 95 - هر عالماً و عامداً به منظور اقدام بـه امری یـا امتناع از انجام امری کـه از
وظایف اشخاص مذکور درون ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین‌ارتشاء، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367.9.15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مـی‌باشد وجه یـا مالی یـا سند
پرداخت وجه یـا تسلیم مالی را‌مستقیم یـا غیر مستقیم بدهد درون حکم راشی هست و به
عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و یـا
تا (74)‌ضربه شلاق محکوم مـی‌شود.
‌تبصره - درون صورتی کـه رشوه‌دهنده به منظور پرداخت رشوه مضطر بوده و یـا پرداخت آن را
گزارش دهد یـا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌خواهد بود و مال بـه وی مسترد
مـی‌گردد.
‌ماده 96 - هر عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب
موافقت یـا وصول و ایصال وجه یـا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید بـه مجازات راشی
بر حسب مورد محکوم مـی‌شود.
‌ماده 97 - مجازات شروع بـه عمل ارتشاء درون هر مورد حداقل مجازات مقرر درون آن مورد
است.
‌ماده 98 - هر نوع توافق بین دو یـا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح
و امثال آن را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یـا زائد
بر مبلغ پرداختی، دریـافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته مـی‌شود. مرتکبین اعم از
ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین‌آن‌ها علاوه بر رد اضافه بـه صاحب مال بـه شش ماه
تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بـه عنوان جزای نقدی
محکوم‌مـی‌گردند.
‌تبصره 1 - درون صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال
مجهول‌المالک بوده و در اختیـار ولی فقیـه قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده درون مقام پرداخت وجه یـا مال اضافی مضطر بوده
از مجازات مذکور درون این ماده معاف خواهد شد.
‌تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یـا زن و شوهر منعقد شود یـا
مسلمان از کافر ربا دریـافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
‌ماده 99 - هر با استفاده از ضعف نفس شخصی یـا هوی و هوس او یـا حوائج شخصی افراد
غیر رشید بـه ضرر او نوشته یـا سندی اعم از تجاری‌یـا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،
چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یـا هر گونـه نوشته‌ای کـه موجب التزام وی یـا برائت ذمـه
گیرنده سند یـا هر شخص‌دیگر مـی‌شود بـه هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت
مالی بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و از یک مـیلیون که تا ده مـیلیون ریـال جزای
نقدی‌محکوم مـی‌شود و اگر مرتکب ولایت یـا وصایت یـا قیمومـیت بر آن شخص داشته باشد،
مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه که تا هفت سال‌حبس خواهد بود.
‌فصل دوازدهم - درون امتناع از انجام وظایف قانونی
‌ماده 100 - هر یک از مقامات قضایی کـه شکایت و تظلمـی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها
برده شود و با وجود این کـه رسیدگی بـه آن‌ها از وظایف‌آنان بوده بـه هر عذر و بهانـه
اگر چه بـه عذر سکوت یـا اجمال یـا تناقض قانون از قبول شکایت یـا رسیدگی بـه آن امتناع
کند یـا صدور حکم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یـا بر خلاف صریح قانون رفتار
کند دفعه اول از شش ماه که تا یک سال و در صورت تکرار بـه انفصال دائم از شغل قضایی
محکوم مـی‌شود و‌در هر صورت بـه تأدیـه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌فصل سیزدهم - درون تعدیـات مأمورین دولتی نسبت بـه دولت
‌ماده 101 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یـا شوراها و یـا
شـهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یـا وابسته بـه دولت و یـا‌نـهادهای انقلابی و
بنیـادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیـه اداره مـی‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی
که بـه کمک مستمر دولت اداره مـی‌شوند و یـا‌دارندگان پایـه قضایی و به طور کلی اعضا و
کارکنان قوای سه‌گانـه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بـه خدمات عمومـی اعم از رسمـی
و غیر رسمـی‌وجوه نقدی یـا مطالبات یـا حوالجات یـا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار
یـا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یـا اشخاصی‌که بر
حسب وظیفه بـه آن‌ها سپرده شده هست را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که
قصد تملک آن‌ها را بـه نفع خود یـا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و
علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل بـه شلاق که تا (74) ضربه محکوم
مـی‌شود و در صورتی کـه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور بـه جزای نقدی معادل
مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین هست در صورتی کـه به علت اهمال یـا تفریط‌موجب
تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یـا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون اعتباری
برای آن منظور
نشده یـا درون غیر مورد معین یـا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.
‌ماده 102 - هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یـا ساختن چیزی یـا نظارت درون ساختن یـا
امر بـه ساختن آن به منظور هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌مؤسسات مذکور درون ماده (101)
بوده هست به واسطه تدلیس درون معامله از جهت تعیین مقدار یـا صفت یـا قیمت بیش از حد
متعارف مورد معامله یـا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی به منظور خود یـا دیگری تحصیل کند،
علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه که تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 103 - هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمـین و مأمورینی کـه مأمور تشخیص یـا
تعیین یـا محاسبه یـا وصول وجه یـا مالی بـه نفع دولت هست بر‌خلاف قانونی یـا زیـاده بر
مقررات قانونی اقدام و وجه یـا مالی اخذ یـا امر بـه اخذ آن نماید بـه حبس از دو ماه
تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور درون این ماده درون مورد مسئولین و مأمورین
شـهرداری نیز مجری هست و درون هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده هست به
ذیحق‌مسترد مـی‌گردد.
‌ماده 104 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین دولتی کـه بر حسب مأموریت خود اشخاص را
اجیر یـا استخدام کرده یـا مباشرت حمل و نقل اشیـایی را‌نموده باشد و تمام یـا قسمتی
از اجرت اشخاص یـا اجرت حمل و نقل را کـه توسط آنان بـه عمل آمده هست به حساب دولت
آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه که تا سه سال محکوم مـی‌شود و همـین
مجازات مقرر هست درباره مستخدمـینی کـه اشخاص را بـه بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها
را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده هست و درون هر صورت حتما اجرت مأخوذه را
به ذیحق مسترد نماید.
‌ماده 105 - هر یک از مستخدمـین و مأمورین دولتی کـه بر حسب مأموریت خود حق داشته
است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یـا استخدام کرده هست به
حساب دولت منظور نماید یـا خدمـه شخصی خود را جزو خدمـه دولت محسوب نماید و حقوق
آن‌ها را بـه حساب‌دولت منظور بدارد بـه شلاق که تا (74) ضربه و تأدیـه مبلغی کـه به
ترتیب فوق بـه حساب دولت منظور داشته هست محکوم خواهد گردید.
‌ماده 106 - هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی
در وزارتخانـه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور درون ماده(101) کـه بالمباشره یـا به
واسطه درون معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیـازات مربوط بـه دستگاه
متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمـیسیون یـا حق‌الزحمـه و حق‌العمل یـا پاداش به منظور خود
یـا دیگری نفعی درون داخل یـا خارج کشور از طریق توافق یـا تفاهم یـا ترتیبات خاص یـا
سایر‌اشخاص یـا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یـا بدون مأموریت از طرف دستگاه
متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یـا بسازد یـا درون موقع پرداخت وجوهی‌که حسب وظیفه به
عهده او بوده یـا تفریغ حسابی کـه باید بـه عمل آورد به منظور خود یـا دیگری نفعی منظور
دارد بـه تأدیـه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم مـی‌شود و در صورتی
که عمل وی موجب تغییر درون مقدار یـا کیفیت مورد معامله یـا افزایش قیمت تمام شده آن
گردد بـه حبس از شش‌ماه که تا پنج سال و یـا مجازات نقدی از سه که تا سی مـیلیون ریـال نیز
محکوم خواهد شد.
‌ماده 107 - هر یک از مستخدمـین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و
اسنادی را کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یـا به منظور انجام‌وظایفشان بـه آن‌ها داده
شده هست را معدوم یـا مخفی نماید یـا بهی بدهد کـه به لحاظ قانون از بـه آن
ممنوع مـی‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم
خواهد شد.
‌ماده 108 - هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور درون ماده (101) کـه از روی غرض
و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یـا‌اقدامـی کرده باشد بـه حبس که تا سه ماه
یـا مجازات نقدی که تا مبلغ یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال و جبران خسارت وارده محکوم
خواهد شد.
‌ماده 109 - هر یک از رؤسا یـا مدیران یـا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور درون ماده
(101) کـه از وقوع جرم ارتشاء یـا اختلاس یـا تصرف غیر‌قانونی یـا کلاهبرداری یـا جرایم
موضوع مواد (102) و (106) درون سازمان یـا مؤسسات تحت اداره یـا نظارت خود مطلع شده و
مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضایی یـا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس
از شش ماه که تا دو سال بـه انفصال موقت از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌فصل چهاردهم - درون تمرد نسبت بـه مأمورین دولت
‌ماده 110 - هر گونـه حمله یـا مقاومتی کـه با علم و آگاهی نسبت بـه مأمورین دولت در
حین انجام وظیفه آنان بـه عمل آید تمرد محسوب مـی‌شود و‌مجازات آن بـه شرح ذیل است:
1 - هر گاه متمرد بـه قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه که تا دو سال.
2 - هر گاه متمرد درون حین اقدام دست بـه اسلحه برد، حبس از یک که تا سه سال.
3 - درون سایر موارد حبس از سه ماه که تا یک سال.
‌تبصره - اگر متمرد درون هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود بـه مجازات هر دو جرم
محکوم خواهد شد.
‌فصل پانزدهم - درون هتک حرمت اشخاصی
‌ماده 111 - توهین بـه افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد
قذف نباشد بـه مجازات شلاق که تا (74) ضربه و یـا پنجاه هزار‌تا یک مـیلیون ریـال جزای
نقدی خواهد بود.
‌ماده 112 - هر با توجه بـه سمت، یکی از رؤسای سه قوه یـا معاونان رییس جمـهوری یـا
وزرا یـا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامـی یـا‌نمایندگان مجلس خبرگان یـا اعضای
شورای نگهبان یـا قضات یـا اعضای دیوان محاسبات یـا کارکنان وزارتخانـه‌ها و مؤسسات و
شرکت‌های دولتی و‌شـهرداری‌ها درون حال انجام وظیفه یـا بـه سبب آن توهین نماید بـه سه
تا شش ماه حبس و یـا که تا (74) ضربه شلاق و یـا پنجاه هزار که تا یک مـیلیون ریـال
جزای‌نقدی محکوم مـی‌شود.
‌فصل شانزدهم - درون اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایم
‌ماده 113 - هر گاه دو نفر یـا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند کـه جرایمـی بر ضد امنیت
داخلی یـا خارج کشور مرتکب شوند یـا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند درون صورتی که
عنوان محارب بر آنان صادق نباشد بـه دو که تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
‌ماده 114 - هر گاه دو نفر یـا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند کـه علیـه اعراض یـا نفوس
یـا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌باشند ولی بدون
اراده خود موفق بـه اقدام نشوند حسب مراتب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهند
شد.
‌فصل هفدهم - درون جرایم علیـه اشخاص و اطفال
‌ماده 115 - هر مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یـا شاکی داشته ولی از قصاص
گذشت کرده باشد و یـا بـه هر علت قصاص نشود در‌صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال درون نظم
و صیـانت و امنیت جامعه یـا بیم تجری مرتکب یـا دیگران گردد دادگاه مرتکب را بـه حبس
از سه که تا ده سال‌محکوم مـی‌نماید.
‌تبصره - درون این مورد معاونت درون قتل عمد موجب حبس از یک که تا پنج سال خواهد بود.
‌ماده 116 - هر گاهی شروع بـه قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق
نگردد بـه شش ماه که تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 117 - هر عمداً بـه دیگری جرح یـا ضربی وارد آورد کـه موجب نقصان یـا شکستن یـا
از کار افتادن عضوی از اعضا یـا منتهی بـه مرض دایمـی‌یـا فقدان یـا نقص یکی از حواس یـا
منافع یـا زوال عقل مجنی‌علیـه گردد درون مواردی کـه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه
اقدام وی موجب اخلال درون نظم‌و صیـانت و امنیت جامعه یـا بیم تجری مرتکب یـا دیگران
گردد بـه دو که تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیـه مرتکب‌به
پرداخت دیـه نیز محکوم مـی‌شود.
‌تبصره - درون صورتی کـه جرح وارده منتهی بـه ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یـا چاقو
و امثال آن باشد مرتکب بـه سه ماه که تا یک سال حبس‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 118 - هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان درون نزاع
حسب مورد بـه مجازات زیر محکوم مـی‌شوند:
1 - درون صورتی کـه نزاع منتهی بـه قتل شود بـه حبس از یک که تا سه سال.
2 - درون صورتی کـه منتهی بـه نقص عضو شود بـه حبس از شش ماه که تا سه سال.
3 - درون صورتی کـه منتهی بـه ضرب و جرح شود بـه حبس از سه ماه که تا یک سال.
‌تبصره 1 - درون صورتی کـه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده
نخواهد بود.
‌تبصره 2 - مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یـا دیـه حسب مورد نخواهد شد.
‌ماده 119 - درون صورتی کـه قتل غیر عمد بـه واسطه بی‌احتیـاطی یـا بی‌مبالاتی یـا اقدام
به امری کـه مرتکب درون آن مـهارت نداشته هست یـا بـه سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود،
مسبب بـه حبس از یک که تا سه سال و نیز بـه پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از ناحیـه اولیـای
دم محکوم خواهد شد مگر این که‌خطای محض باشد.
‌تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد درون اثر تصادف رانندگی نمـی‌گردد.
‌ماده 120 - هر بـه وسیله چاقو و یـا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یـا قدرت‌نمایی کند
یـا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یـا اخاذی یـا تهدید قرار دهد‌یـا بای گلاویز شود در
صورتی کـه از مصادیق محارب نباشد بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و تا (7) ضربه شلاق
محکوم خواهد شد.
‌ماده 121 - هر با هیـاهو و جنجال یـا حرکات غیر متعارف یـا تعرض بـه افراد موجب
اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومـی گردد یـا مردم را از‌کسب و کار باز دارد بـه حبس از
سه ماه که تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌ماده 122 - هر درون اماکن عمومـی یـا معابر متعرض یـا مزاحم اطفال یـا زنان بشود یـا
با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بـه آنان توهین نماید‌به حبس از دو که تا شش ماه
و که تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌ماده 123 - هر کاه جرایم مذکور درون مواد (119) و (120) و (121) درون نتیجه توطئه
قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بـه حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند
شد.
‌ماده 124 - هر بـه قصد مطالبه وجه یـا مال یـا بـه قصد انتقام یـا بـه هر منظور
دیگری بـه عنف یـا تهدید یـا حیله یـا بـه هر نحو دیگر شخصاً یـا توسط‌دیگری شخصی را
برباید یـا مخفی کند بـه حبس از پنج که تا پانزده سال محکوم خواهد شد درون صورتی کـه سن
مجنی‌علیـه کمتر از پانزده سال تمام باشد یـا‌ربودن توسط وسایل نقلیـه انجام پذیرد یـا
به مجنی علیـه آسیب جسمـی یـا حیثیتی وارد شود، مرتکب بـه حداکثر مجازات تعیین شده
محکوم خواهد شد‌و درون صورت ارتکاب جرایم دیگر بـه مجازات آن جرم نیز محکوم مـی‌گردد.
‌تبصره - مجازات شروع بـه ربودن سه که تا پنج سال حبس است.
‌ماده 125 - هر عالماً عامداً بـه واسطه ضرب یـا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط
جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیـه یـا قصاص حسب‌مورد بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم
خواهد شد.
‌ماده 126 - هر بـه واسطه ادویـه یـا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به
شش ماه که تا یک سال حبس محکوم مـی‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به
استعمال ادویـه یـا وسایل دیگری نماید کـه جنین وی سقط گردد بـه حبس از سه که تا شش ماه
محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام به منظور حفظ حیـات مادر مـی‌باشد و در هر
مورد حکم بـه پرداخت دیـه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
‌ماده 127 - اگر طبیب یـا ماما یـا داروفروش و اشخاصی کـه به عنوان طبابت یـا مامایی
یـا جراحی یـا داروفروشی اقدام مـی‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یـا مباشرت به
اسقاط جنین نمایند بـه حبس از دو که تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم بـه پرداخت دیـه
مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
‌ماده 128 - قتل و جرح و ضرب هر گاه درون مقام دفاع از نفس یـا عرض یـا مال خود مرتکب
یـا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمـی‌شود مشروط بر این که
دفاع متناسب با خطری باشد کـه مرتکب را تهدید مـی‌کرده است.
‌تبصره - مقررات این ماده درون مورد دفاع از مال غیر درون صورتی قابل اجرا هست که
حفاظت مال غیر بـه عهده دفاع‌کننده بوده یـا صاحب مال استمداد‌نماید.
‌ماده 129 - درون مورد هر فعلی کـه مطابق قانون جرم بر نفس یـا عرض یـا مال محسوب
مـی‌شود ولو این کـه از مأمورین دولتی صادر گردد هر گونـه‌مقاومت به منظور دفاع از نفس یـا
عرض یـا مال جایز خواهد بود.
‌ماده 130 - دفاع درون مواقعی صادق هست که:
‌الف - خوف به منظور نفس یـا عرض یـا ناموس یـا مال مستند بـه قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل بـه قوای دولتی یـا هر گونـه وسیله آسان‌تری به منظور نجات مـیسر نباشد.
‌ماده 131 - مقاومت درون مقابل نیروهای انتظامـی و دیگر ضابطین دادگستری درون موقعی که
مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمـی‌شود‌ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود
وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیـات آن‌ها
موجب قتل یـا جرح یـا‌تعرض بـه عرض یـا مال گردد درون این صورت دفاع درون مقابل آن‌ها نیز
جایز است.
‌ماده 132 - درون موارد ذیل قتل عمدی بـه شرط آن کـه دفاع متوقف بـه قتل باشد مجازات
نخواهد داشت:
‌الف - دفاع از قتل یـا ضرب و جرح شدید یـا آزار شدید یـا دفاع از هتک ناموس خود و
اقارب.
ب - دفاع درون مقابلی کـه درصدد هتک عرض و ناموس دیگری بـه اکراه و عنف برآید.
ج - دفاع درون مقابلی کـه درصدد سرقت و ربودن انسان یـا مال او برآید.
‌ماده 133 - هر گاه مردی همسر خود را درون حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به
تکمـین زن داشته باشد مـی‌تواند درون همان حال آنان را بـه قتل‌برساند و در صورتی کـه زن
مکره باشد فقط مرد را مـی‌تواند بـه قتل برساند. حکم ضرب و جرح درون این مورد نیز
مانند قتل است.
‌ماده 134 - هر طفلی را کـه تازه متولد شده هست بدزدد یـا مخفی کند یـا او را به
جای طفل دیگری یـا متعلق بـه زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد‌نماید بـه شش ماه که تا سه
سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود کـه طفل مزبور مرده بوده، مرتکب بـه یکصد
هزار که تا پانصد هزار ریـال جزای‌نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 135 - اگری از طفلی کـه به او سپرده شده هست در موقع مطالبه اشخاصی
که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند بـه مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس یـا به
جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار که تا سه مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 136 - هر گاهی شخصاً یـا بـه دستور دیگری طفل یـا شخصی را کـه قادر بـه محافظت
خود نمـی‌باشد درون محلی کـه خالی از سکنـه هست رها‌نماید بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و
یـا جزای نقدی از سه مـیلیون که تا دوازده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد و اگر درون آبادی و
جایی کـه دارای سکنـه‌باشد رها کند که تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این
اقدام سبب وارد آمدن صدمـه یـا آسیب یـا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب
مورد بـه قصاص یـا دیـه یـا ارش نیز محکوم خواهد شد.
‌ماده 137 - هر بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید بـه مجازات حبس از سه ماه و یک
روز که تا یک سال محکوم مـی‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز‌با نبش قبر مرتکب شده باشد به
مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
‌ماده 138 - هر بدون رعایت نظامات مربوط بـه دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یـا
سبب دفن آن شود یـا آن را مخفی نماید بـه جزای نقدی از‌یکصد هزار که تا یک مـیلیون ریـال
محکوم خواهد شد.
‌ماده 139 - هر جسد مقتولی را با علم بـه قتل مخفی کند یـا قبل از اینکه به
اشخاصی کـه قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید بـه حبس
از سه ماه و یک روز که تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومـی
‌ماده 140 - هر گاه زن و مردی کـه بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع
یـا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یـا مضاجعه‌شوند، بـه شلاق که تا نود و نـه
ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر
مـی‌شود.
‌ماده 141 - هر علناً درون انظار و اماکن عمومـی و معابر تظاهر بـه عمل حرامـی نماید،
علاوه بر کیفر عمل بـه حبس از ده روز که تا دو ماه یـا که تا (74)‌ضربه شلاق محکوم مـی‌گردد
و درون صورتی کـه مرتکب عملی شود کـه نفس آن عمل دارای کیفر نمـی‌باشد ولی عفت عمومـی را
جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز که تا دو ماه یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد
شد.
‌تبصره - زنانی کـه بدون حجاب شرعی درون معابر و انظار عمومـی ظاهر شوند بـه حبس از ده
روز که تا دو ماه و یـا از پنجاه هزار که تا پانصد هزار ریـال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده 142 - افراد زیر بـه حبس از یک که تا ده سال محکوم مـی‌شوند و در مورد بند "‌الف"
علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بـه طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف -ی کـه مرکز فساد یـا فحشا دایر یـا اداره کند
ب -ی کـه مردم را بـه فساد یـا فحشا تشویق نموده یـا موجبات آن را فراهم نماید.
‌تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور بـه حد
قوادی نیز محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 143 - اشخاص ذیل بـه حبس از سه ماه که تا یک سال و جزای نقدی از یک مـیلیون و
پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال و تا (74) ضربه شلاق‌یـا بـه یک یـا دو مجازات
مذکور محکوم خواهند شد:
1 - هر نوشته یـا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم،
نوار سینما و یـا بـه طور کلی هر چیز کـه عفت و اخلاف‌عمومـی را جریحه‌دار نماید برای
تجارت یـا توزیع بـه نمایش و معرض انظار عمومـی گذار یـا بسازد یـا به منظور تجارت و توزیع
نگاه‌دارد.
2 - هر اشیـاء مذکور را بـه منظور اه فوق شخصاً یـا بـه وسیله دیگری وارد یـا صادر
کند و یـا بـه نحوی از انحاء متصدی یـا واسطه تجارت و یـا‌هر قسم معامله دیگر شود یـا
از کرایـه آن‌ها تحصیل مال نماید.
3 - هر اشیـاء فوق را بـه نحوی از انحاء منتشر نماید یـا آن‌ها را بـه معرض انظار
عمومـی بگذارد.
4 - هر به منظور تشویق بـه معامله اشیـاء مذکور درون فوق و یـا ترویج آن اشیـاء بـه نحوی
از انحاء اعلان و یـا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یـا‌محل بدست آوردن آن را
معرفی نماید.
‌تبصره 1 - مفاد این ماده شامل اشیـایی نخواهد بود کـه با رعایت موازین شرعی و برای
مقاصد علمـی یـا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیـه یـا‌خرید و فروش و مورد استفاده
متعارف علمـی قرار مـی‌گیرد.
‌تبصره 2 - اشیـای مذکور ضبط و محو آثار مـی‌گردد و جهت استفاده لازم بـه دستگاه
دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
‌ماده 144 - هر گاهی بـه وسیله تلفن یـا دستگاه‌های مخابراتی دیگر به منظور اشخاص
ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت‌مخابرات، مرتکب بـه حبس از یک
تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌فصل نوزدهم - درون جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
‌ماده 145 - هر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درون صورت تمکین ندهد یـا از
تأدیـه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه‌او را از سه ماه و یک روز
تا پنج ماه حبس محکوم مـی‌نماید.
‌ماده 146 - هر گاهی عالماً زن شوهردار یـا زنی را کـه در عده دیگری هست برای مردی
عقد نماید بـه حبس از شش ماه که تا سه سال یـا از سه مـیلیون‌تا هجده مـیلیون ریـال جزای
نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یـا اسناد
رسمـی باشد به منظور همـیشـه از تصدی‌دفتر ممنوع خواهد گردید.
‌ماده 147 -انی کـه عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند بـه حبس از شش ماه که تا دو
سال و یـا از سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم‌مـی‌شوند:
1 - هر زنی کـه در قید زوجیت یـا عده دیگری هست خود را بـه عقد دیگری درآورد درون صورتی
که منجر بـه مواقعه نگردد.
2 - هری کـه زن شوهردار یـا زنی را کـه در عده دیگری هست برای خود ترویج نماید در
صورتی کـه منتهی بـه مواقعه نگردد.
‌ماده 148 - بـه منظور حفظ کیـان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق
مقررات الزامـی است، چنانچه مردی بدون ثبت درون دفاتر‌رسمـی مبادرت بـه ازدواج دائم،
طلاق و رجوع نماید بـه مجازات حبس تعزیری که تا یکسال محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 149 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع هست چنانچه مردی با ی که
به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج
نماید بـه حبس تعزیری از شش ماه که تا دو سال محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 150 - چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را بـه امور واهی از
قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال
آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب بـه حبس تعزیری از شش
ماه که تا دو سال‌محکوم مـی‌گردد.
‌فصل بیستم - درون قسم و شـهادت دروغ و افشاء سر
‌ماده 151 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیـهانی کـه به مناسبت شغل
یـا حرفه خود محرم اسرار مـی‌شوند هر گاه درون غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را
افشا کنند بـه سه ماه و یک روز که تا یک سال حبس و یـا بـه یک مـیلیون و پانصد هزار که تا شش
مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم‌مـی‌شوند.
‌ماده 152 - هر درون دعوای حقوقی یـا جزایی کـه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ
یـاد نماید بـه شش ماه که تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 153 - هر درون دادگاه نزد مقامات رسمـی شـهادت دروغ بدهد بـه سه ماه و یک روز
تا دو سال حبس و یـا بـه یک مـیلیون و پانصد هزار که تا دوازده‌مـیلیون ریـال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
‌تبصره - مجازات مذکور درون این ماده علاوه بر مجازاتی هست که درون باب حدود و قصاص و
دیـات به منظور شـهادت دروغ ذکر گردیده است.
‌فصل بیست و یکم - درون سرقت و ربودن مال غیر
‌ماده 154 - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون بـه تمام پنج شرط ذیل باشد
مرتکب از پنج که تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌محکوم مـی‌گردد:
1 - سرقت درون شب واقع شده باشد.
2 - سارقین دو نفر یـا بیشتر باشند.
3 - یک یـا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یـا مخفی بوده باشند.
4 - از دیوار بالا رفته یـا حرز را شکسته یـا کلید ساختگی بـه کار یـا این که
عنوان یـا لباس مستخدم دولت را اختیـار کرده یـا بر خلاف حقیقت خود‌را مأمور دولتی
قلمداد کرده یـا درون جایی کـه محل سکنی یـا مـهیـا به منظور سکنی یـا توابع آن هست سرقت کرده
باشند.
5 - درون ضمن سرقتی را آزار یـا تهدید کرده باشند.
‌ماده 155 - هر گاه سرقت مقرون بـه آزار باشد و یـا سارق مسلح باشد بـه حبس از سه ماه
تا ده سال و شلاق که تا (74) ضربه محکوم مـی‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه
بر مجازات جرح بـه حداکثر مجازات مذکور درون این ماده محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 156 - هر درون راه‌ها و شوارع بـه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود درون صورتی
که عنوان محارب بر او صادق نباشد بـه سه که تا پانزده سال‌حبس و شلاق که تا (74) ضربه
محکوم مـی‌شود.
‌ماده 157 - هر گاه سرقت درون شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یـا بیشتر باشند و
لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یـا مخفی باشد در‌صورتی کـه بر حامل اسلحه
عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یـا مرتکبان حبس از پنج که تا پانزده سال و شلاق تا
(74) ضربه مـی‌باشد.
‌ماده 158 - مجازات شروع بـه سرقت‌های مذکور درون مواد قبل که تا پنج سال حبس و شلاق تا
(74) ضربه مـی‌باشد.
‌ماده 159 - درون صورتی کـه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون بـه یکی از شرایط زیر
باشد مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و تا (74)‌ضربه شلاق محکوم مـی‌شود:
1 - سرقت درون جایی کـه محل سکنی یـا مـهیـا به منظور سکنی یـا درون توابع آن یـا درون محل‌های
عمومـی از قبیل مسجد و و غیر این‌ها واقع شده باشد.
2 - سرقت درون جایی واقع شده باشد کـه به واسطه درخت و یـا بوته یـا پرچین یـا نرده محرز
بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 - درون صورتی کـه سرقت درون شب واقع شده باشد.
4 - سارقین دو نفر یـا بیشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یـا مال دیگری را درون منزل مخدوم
خود یـا منزل دیگری کـه به اتفاق مخدوم بـه آن جا رفته یـا‌شاگرد یـا کارگر بوده و یـا
در محلی کـه معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانـه، دکان، کارگاه، کارخانـه و انبار
سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانـه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی
کسانی کـه به اقتضای شغل اموالی درون دسترس آنان هست تمام یـا‌قسمتی از آن را مورد
دستبرد قرار دهند.
‌ماده 160 - هر مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی - جیب‌بری و امثال آن
شود بـه حبس از یک که تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 161 - هر گاه سرقت درون مناطق سیل یـا زلزله‌زده یـا جنگی یـا آتش‌سوزی یـا درون محل
تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب بـه مجازات حبس از یک که تا پنج
سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌ماده 162 - هر وسائل و متعلقات مربوط بـه تأسیسات مورد استفاده عمومـی کـه به
هزینـه دولت یـا سرمایـه دولت یـا با سرمایـه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یـا بـه وسیله
نـهادها و سازمان‌های عمومـی غیر دولتی یـا مؤسسات خیریـه ایجاد یـا نصب شده مانند
تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌گاز و غیره را سرقت نماید بـه حبس از یک که تا پنج سال
محکوم مـی‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد بـه حداکثر مجازات
مقرر‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 163 - هر بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن
مبادرت بـه استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید‌علاوه بر جبران خسارت
وارده بـه تحمل که تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 164 - درون سایر موارد کـه سرقت مقرون بـه شرایط مذکور درون مواد فوق نباشد مجازات
مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز که تا دو سال و تا (74)‌ضربه شلاق خواهد بود.
‌ماده 165 - هر با علم و اطلاع یـا با وجود قرائن اطمـینان‌آور بـه این کـه مال در
نتیجه ارتکاب سرقت بـه دست آمده هست آن را بـه نحوی از انحاء‌تحصیل یـا مخفی یـا قبول
نماید یـا مورد معامله قرار دهد بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق
محکوم خواهد شد.
‌در صورتی کـه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد بـه حداکثر
مجازات درون این ماده محکوم مـی‌گردد.
‌ماده 166 - هر عالماً درون اشیـاء و اموالی کـه توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده هست و
بدون اجازه دخالت یـا تصرفی نماید کـه منافی با توقیف‌باشد ولو مداخله‌کننده یـا
متصرف مالک آن باشد بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 167 - هر عالماً عامداً به منظور ارتکاب جرمـی اقدام بـه ساخت کلید یـا تغییر آن
نماید یـا هر نوع وسیله‌ای به منظور ارتکاب جرم بسازد، یـا تهیـه کند‌به حبس از سه ماه تا
یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌ماده 168 - هر مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد بـه حبس از
شش ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر درون نتیجه‌این کار صدمـه‌ای بـه مجنی علیـه
وارد شده باشد بـه مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
‌ماده 169 - درون صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در
قانون خواهد بود.
‌تبصره - درون تکرار جرم سرقت درون صورتی کـه سارق سه فقره محکومـیت قطعی بـه اتهام سرقت
داشته باشد دادگاه نمـی‌تواند از جهات مخففه در‌تعیین مجازات استفاده نماید.
‌ماده 170 - درون کلیـه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور درون این فصل دادگاه علاوه بر
مجازات تعیین شده سارق یـا رباینده را بـه رد عین و در صورت‌فقدان عین بـه رد مثل یـا
قیمت مال مسروقه یـا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
‌فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
‌ماده 171 - هر با جبر و قهر یـا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم بـه نوشته
یـا سند یـا امضاء و یـا مـهر نماید و یـا سند و نوشته‌ای کـه متعلق بـه او‌یـا سپرده به
او مـی‌باشد را از وی بگیرد بـه حبس از سه ماه که تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم
خواهد شد.
‌ماده 172 - هر گاهی دیگری را بـه هر نحو تهدید بـه قتل یـا ضررهای نفسی یـا شرفی
یـا مالی و یـا بـه افشاء سری نسبت بـه خود یـا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه بـه این
واسطه تقاضای وجه یـا مال یـا تقاضای انجام امر یـا ترک فعلی را نموده یـا ننموده باشد
به مجازات شلاق که تا (74) ضربه یـا زندان از دو‌ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌فصل بیست و سوم - ورشکستگی
‌ماده 173 -انی کـه به عنوان ورشکستگی بـه تقلب محکوم مـی‌شوند بـه مجازات حبس از
یک که تا پنج سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 174 - مجازات ورشکسته بـه تقصیر از شش ماه که تا دو سال حبس است.
‌ماده 175 - هر گاه مدیر تصفیـه درون امر رسیدگی بـه ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر
ورشکسته مستقیماً یـا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یـا به‌طریق دیگر تبانی نماید
به شش ماه که تا سه سال حبس و یـا بـه جزای نقدی از سه که تا هیجده مـیلیون ریـال محکوم
مـی‌گردد.
‌فصل بیست و چهارم - خیـانت درون امانت
‌ماده 176 - هر از سفید مـهر یـا سفید امضایی کـه به او سپرده شده هست یـا بـه هر
طریق بـه دست‌آورده سوء‌استفاده نماید بـه یک که تا سه سال حبس‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 177 - هر گاه اموال منقول یـا غیر منقول یـا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و
قبض و نظایر آن بـه عنوان اجاره یـا امانت یـا رهن یـا به منظور وکالت یـا‌هر کار با
اجرت‌یـابی اجرت بهی داده شده و بنا بر این بوده هست که اشیـاء مذکور مسترد شود
یـا بـه مصرف معینی برسد و شخصی کـه آن اشیـاء نزد او‌بوده آن‌ها را بـه ضرر مالکین یـا
متصرفین آن‌ها استعمال یـا تصاحب یـا تلف یـا مفقود نماید بـه حبس از شش ماه که تا سه سال
محکوم خواهد شد.
‌فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
‌ماده 178 - هر عمداً عمارت یـا بنا یـا کشتی یـا هواپیما یـا کارخانـه یـا انبار و به
طور کلی هر محل مس یـا معد به منظور سکنی یـا جنگل یـا خرمن‌یـا هر نوع محصول زراعی یـا
اشجار یـا مزارع یـا باغ‌های متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از دو که تا پنج سال
محکوم مـی‌شود.
‌تبصره 1 - اعمال فوق درون این فصل درون صورتی کـه به قصد مقابله با حکومت اسلامـی باشد
مجازات محارب را خواهد داشت.
‌تبصره 2 - مجازات شروع بـه جرائم فوق شش ماه که تا دو سال حبس مـی‌باشد.
‌ماده 179 - هر سایر اشیـاء منقول متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 180 - هر عمداً اشیـاء منقول و یـا غیر منقول متعلق بـه دیگری را تخریب نماید
یـا بـه هر نحو کلاً یـا بعضاً تلف نماید و یـا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه که تا سه
سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 181 - هر گاه جرایم مذکور درون مواد (179) و ـ180) بـه وسیله مواد منفجره واقع
شده باشد مجازات مرتکب دو که تا پنج سال حبس است.
‌ماده 182 - هر بـه عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق بـه دیگری یـا
حیواناتی کـه شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است‌را بکشد یـا مسموم یـا تلف یـا
ناقص کند بـه حبس از نود و یک روز که تا شش ماه یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد
هزار ریـال که تا سه مـیلیون ریـال محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 183 - هر بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام بـه شکار یـا صید
حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید بـه حبس از سه‌ماه که تا سه سال و یـا جزای
نقدی از ییم مـیلیون ریـال که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 184 - هر عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یـا بـه هر
نحو دیگری تلف کند بـه حبس از دو که تا ده سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 185 - هر عالماً هر نوع اسناد یـا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را
که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر هست بسوزاند یـا بـه هر نحو‌دیگر کشف کند بـه حبس از سه
ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 186 - هر نوع نـهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یـا محصولات کـه از
طرف جماعتی بیش از سه نفر بـه نحو قهر و غلبه واقع شود‌چنانچه محارب شناخته نشوند
به حبس از دو که تا پنج سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 187 - هر محصول دیگری را بچراند یـا تاکستان یـا باغ مـیوه یـا نخلستانی
را خراب کند یـا محصول دیگری را قطع و درو نماید یـا به‌واسطه سرقت یـا قطع آبی که
متعلق بـه آن هست یـا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یـا باعث تضییع آن بشود یـا
آسیـاب دیگری را از استفاده بیـاندازد به‌حبس از شش ماه که تا سه سال و شلاق که تا (74)
ضربه محکوم مـی‌شود.
‌ماده 188 - هر اصله نخل خرما را بـه هر ترتیب یـا هر وسیله بدون مجوز قانونی از
بین ببرد یـا قطع نماید بـه سه که تا شش ماه حبس یـا از یک‌مـیلیون و پانصد هزار که تا سه
مـیلیون ریـال جزای نقدی یـا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 189 - هر درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر
خلاف قانون مذکور قطع یـا موجبات از بین رفتن آن‌ها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران
خسارت وارده حسب مورد بـه حبس تعزیری از شش ماه که تا سه سال و یـا جزای نقدی از سه
مـیلیون که تا هیجده مـیلیون ریـال‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 190 - هر درون وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومـی از قبیل شبکه‌های آب و
فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ و ماکروویو (‌مخابرات)
و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط بـه آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی
و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یـا زمـینی یـا
نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها کـه به هزینـه یـا سرمایـه دولت یـا
با سرمایـه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یـا توسط بخش خصوصی به منظور استفاده عمومـی ایجاد
شده و همچنین درون علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمـی کـه به منظور حفظ‌جان
اشخاص یـا تأمـین تأسیسات فوق یـا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یـا ایجاد
حریق یـا از کار انداختن یـا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آن کـه منظور او اخلال در
نظم و امنیت عمومـی باشد بـه حبس از سه که تا ده سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - درون صوتی کـه اعمال مذکور بـه منظور اخلال درون نظم و امنیت جامعه و مقابله
با حکومت اسلامـی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
‌تبصره 2 - مجازات شروع بـه جرائم فوق یک که تا سه سال حبس است.
‌ماده 191 - هر اقدامـی کـه تهدید علیـه بهداشت عمومـی شناخته شود از قبیل آلوده
آب آشامـیدنی یـا توزیع آب آشامـیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامـی و
مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده درون رودخانـه‌ها، زباله درون خیـابان‌ها و کشتار غیر
مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یـا بعد آب تصفیـه‌خانـه‌های فاضلاب به منظور مصارف
کشاورزی ممنوع مـی‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند
به حبس که تا یک سال محکوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - تشخیص این کـه اقدام مزبور تهدید علیـه بهداشت عمومـی و آلودگی محیط زیست
شناخته مـی‌شود یـا خیر و نیز اعلام جرم مذکور به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مـی‌باشد.
‌تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارت هست از پخش یـا آمـیختن مواد خارجی به
آب یـا هوا یـا خاک یـا زمـین بـه مـیزانی کـه کیفیت فیزیکی،‌شیمـیایی یـا بیولوژیک آن را
به طوری کـه به حال انسان یـا سایر موجودات زنده یـا گیـاهان یـا آثار یـا ابنیـه مضر
باشد تغییر دهد.
‌ماده 192 - درون تمام موارد مذکور درون این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات
انجام شده منتهی بـه قتل یـا نقص عضو یـا جراحت و صدمـه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر
مجازات‌های مذکور حسب مورد بـه قصاص و پرداخت دیـه و در هر حال بـه تأدیـه خسارات
وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌فصل بیست و ششم - درون هتک حرمت منازل و املاک غیر
‌ماده 193 - هر بـه وسیله صحنـه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل،
امحای مرز، کرت‌بندی، نـهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن بـه تهیـه آثار
تصرف درون اراضی مزروعی اعم از کشت شده یـا درون آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده،
کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمـه‌سارها، انـهار طبیعی و پارک‌های ملی،
تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و
سایر‌اراضی و املاک متعلق بـه دولت یـا شرکت‌های وابسته بـه دولت یـا شـهرداری‌ها یـا
اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌باقیـه کـه برای مصارف
عام‌المنفعه اختصاص یـافته یـا اشخاص حقیقی یـا حقوقی بـه منظور تصرف یـا ذیحق معرفی
خود یـا دیگری، مبادرت نماید یـا‌بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یـا مراجع
ذیصلاح دیگر مبادرت بـه عملیـاتی نماید کـه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد
یـا‌اقدام بـه هر گونـه تجاوز و تصرف عدوانی یـا ایجاد مزاحمت یـا ممانعت از حق در
موارد مذکور نماید بـه مجازات یک ماه که تا یک سال حبس محکوم‌مـی‌شود. دادگاه موظف است
حسب مورد رفع تصرف عدوانی یـا رفع مزاحمت یـا ممانعت از حق یـا اعاده وضع بـه حال سابق
نماید.
‌تبصره 1 - رسیدگی بـه جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت بـه عمل مـی‌آید و مقام قضایی با
تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیـات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
‌تبصره 2 - درون صورتی کـه تعداد متهمان سه نفر یـا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب
جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌مـی‌تواند تقاضای خلع ید و قلع
بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
‌ماده 194 - هر بـه قهر و غلبه داخل ملکی شود کـه در تصرف دیگری هست اعم از آن که
محصور باشد یـا نباشد یـا درون ابتدای ورود بـه قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار
متصرف بـه قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه یک که تا شش ماه حبس
محکوم مـی‌شود. هر گانـه مرتکبین‌دو نفر یـا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنـها حامل
سلاح باشد بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 195 - هر گاهی ملک دیگری را بـه قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز
به حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 196 - اگری بـه موجب حکم قطعی محکوم بـه خلع ید از مال غیر منقولی یـا محکوم
به رفع مزاحمت یـا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را
عدواناً تصرف یـا مزاحت یـا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز بـه حبس از شش ماه
تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 197 - هر درون منزل یـا مسکن دیگری بـه عنف یـا تهدید وارد شود بـه مجازات از
شش ماه که تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌که مرتکبین دو نفر یـا بیشتر بوده
و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد بـه حبس از یک که تا شش سال محکوم مـی‌شوند.
‌ماده 198 - چنانچه جرائم مذکور درون مواد (195) و (196) درون شب واقع شده باشد مرتکب
به حداکثر مجازات محکوم مـی‌شود.
‌ماده 199 - درون کلیـه مواردی کـه محکوم علیـه علاوه بر محکومـیت کیفری بـه رد عین یـا
مثل مال یـا ادای قیمت یـا پرداخت دیـه و ضرر و زیـان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از
اجرای حکم امتناع نماید درون صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیـه
به جز مستثنیـات دین حکم را‌اجرا یـا که تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیـه را
بازداشت خواهد نمود.
‌تبصره - چنانچه محکوم‌علیـه مدعی اعسار شود که تا صدور حکم اعسار و یـا پرداخت بـه صورت
تقسیط بازداشت ادامـه خواهد داشت.
‌فصل بیست و هفتم - درون افتراء و توهین و هتک حرمت
‌ماده 200 - هر بـه وسیله اوراق چاپی یـا خطی یـا بـه وسیله درج درون روزنامـه و جرائد
یـا نطق درون مجامع یـا بـه هر وسیله دیگر بهی امری را‌صریحاً نسبت دهد یـا آن‌ها را
منتشر نماید کـه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مـی‌شود و نتواند صحت آن اسناد را
ثابت نماید جز درون مواردی که‌موجب حد هست به یک ماه که تا یک سال حبس و تا (74) ضربه
شلاق و یـا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
‌تبصره - درون مواردی کـه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد
را ثابت نماید مرتکب بـه مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 201 - هر بـه قصد اضرار بـه غیر یـا تشویش اذهان عمومـی یـا مقامات رسمـی به
وسیله نامـه یـا شکواییـه یـا مراسلات یـا عرایض یـا گزارش یـا‌توزیع هر گونـه اوراق چاپی
یـا خطی با امضاء یـا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یـا با همان مقاصد اعمالی را
برخلاف حقیقت رأساً یـا بـه عنوان نقل‌قول بـه شخص حقیقی یـا حقوقی یـا مقامات رسمـی
تصریحاً یـا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بـه نحوی از انحاء ضرر مادی
یـا معنوی به‌غیر وارد شود یـا نـه علاوه بر اعاده حیثیت درون صورت امکان، حتما به حبس
از دو ماه که تا دو سال و یـا شلاق که تا (74) ضربه محکوم شود.
‌ماده 202 - هر عالماً عامداً بـه قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یـا
اشیـایی را کـه یـافت شدن آن درون تصرف یک نفر موجب اتهام او‌مـی‌گردد بدون اطلاع آن شخص
در منزل یـا محلب یـا جیب یـا اشیـایی کـه متعلق بـه او هست بگذارد یـا مخفی کند یـا به
نحوی متعلق بـه او قلمداد نماید‌و درون اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، بعد از صدور
قرار منع تعقیب و یـا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال‌و
یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شود.
‌ماده 203 - هر با نظم یـا نثر یـا بـه صورت کتبی یـا شفاهیی را هجو کند و یـا
هجویـه را منتشر نماید بـه حبس از یک که تا شش ماه محکوم‌مـی‌شود.
‌فصل بیست و هشتم - تجاهر بـه استعمال ات الکلی و قماربازی و ولگردی
‌ماده 204 - هر متجاهراً و به نحو علن درون اماکن و معابر و مجامع عمومـی ات
الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر بـه دو که تا شش ماه حبس تعزیری
محکوم مـی‌شود.
‌ماده 205 - هر ات الکلی را بخرد یـا حمل یـا نگهداری کند بـه سه که تا شش ماه
حبس و یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شود.
‌ماده 206 - هر ات الکلی را بسازد یـا بفروشد یـا درون معرض فروش قرار دهد یـا
از خارج وارد کند یـا درون اختیـار دیگری قرار دهد بـه سه ماه تا‌یک سال حبس و تا (74)
ضربه شلاق و از یک مـیلیون و پانصد هزار که تا شش مـیلیون ریـال جزای نقدی یـا یک یـا دو
مورد از آن‌ها محکوم مـی‌شود.
‌ماده 207 - هر محلی را به منظور شرب خمر دایر کرده باشد یـا مردم را بـه آنجا دعوت
کند بـه سه ماه که تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یـا از‌یک مـیلیون و پانصد هزار تا
دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی یـا هر دو آنـها محکوم خواهد شد و در صورتی کـه هر دو
مورد را مرتکب شود بـه حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 208 - قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن بـه یک که تا شش ماه حبس و
یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی بـه هر دو مجازات
محکوم مـی‌گردند.
‌ماده 209 - هر آلات و وسایل مخصوص بـه قماربازی را بخرد یـا حمل یـا نگهداری کند
به یک که تا سه ماه حبس یـا که تا پانصد هزار که تا یک مـیلیون و‌پانصد هزار ریـال جزای نقدی
محکوم مـی‌شود.
‌ماده 210 - هر آلات و وسایل مخصوص بـه قماربازی را بسازد یـا بفروشد یـا درون معرض
فروش قرار دهد یـا از خارج وارد کند یـا درون اختیـار دیگری‌قرار دهد بـه سه ماه که تا یک
سال حبس و یک مـیلیون و پانصد هزار که تا شش مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم مـی‌شود.
‌ماده 211 - هر قمارخانـه دایر کند یـا مردم را به منظور قمار بـه آنجا دعوت نماید به
شش ماه که تا دو سال حبس و یـا از سه مـیلیون که تا دوازده مـیلیون ریـال‌جزای نقدی محکوم
مـی‌شود.
‌ماده 212 - تمام اسباب و نقود متعلق بـه قمار حسب مورد معدوم یـا بـه عنوان جریمـه
ضبط مـی‌شود.
‌ماد 213 - اشخاصی کـه در قمارخانـه یـا اماکن معد به منظور صرف ات الکلی موضوع مواد
(204) و (208) قبول خدمت کنند یـا بـه نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن
کمک نمایند معاون محسوب مـی‌شوند و مجازات مباشر درون جرم را دارند ولی دادگاه
مـی‌تواند نظر بـه اوضاع و احوال و مـیزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
‌ماده 214 - هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود
اماکن مذکور درون مواد (207) و (208) و (211) یـا اشخاص‌مذکور درون ماده (213) مطلع
بوده و مراتب را بـه مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یـا بر خلاف واقع گزارش نمایند در
صورتی کـه به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند بـه که سه که تا شش ماه حبس
یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شوند.
‌ماده 215 - هر تکدی یـا کلاشی را پیشـه خود قرار داده باشد و از این راه امرا
معاش نماید یـا ولگردی نماید بـه حبس از یک که تا سه ماه محکوم‌خواهد شد و چنانچه با
وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیـه اموالی کـه از طریق
تکدی و کلاشی بـه دست‌آورده است‌مصادره خواهد شد.
‌ماده 216 - هر طفل صغیر یـا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یـا افرادی را به
این امر بگمارد بـه سه ماه که تا دو سال حبس و استرداد کلیـه‌اموالی کـه از طریق به
دست‌آورده هست محکوم خواهد شد.
‌فصل بیست و نـهم - درون جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
‌ماده 217 - هر گاه بی‌احتیـاطی یـا بی‌مبالاتی یـا عدم رعایت نظامات دولتی یـا عدم
مـهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیـه زمـینی یـا آبی یـا هوایی) یـا‌متصدی وسیله موتوری
منتهی بـه قتل غیر عمدی شود مرتکب بـه شش ماه که تا سه سال حبس و نیز بـه پرداخت دیـه در
صورت مطالبه از ناحیـه اولیـای دم‌محکوم مـی‌شود.
‌ماده 218 - هر گاه یکی از جهات مذکور درون ماده (217) موجب مرض جسمـی یـا دماغی که
غیر قابل علاج باشد و یـا از بین رفتن یکی از حواس یـا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء
بدن کـه یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام مـی‌دهد یـا تغییر شکل دائمـی عضو یـا
صورت شخص یـا سقط جنین‌شود مرتکب بـه حبس از دو ماه که تا یک سال و به پرداخت دیـه در
صورت مطالبه از ناحیـه مصدوم محکوم مـی‌شود.
‌ماده 219 - هر گاه یکی از جهات مذکور درون ماده (217) موجب صدمـه بدنی شود کـه باعث
نقصان یـا ضعف دائم یکی از منافع یـا یکی از اعضای بدن‌شود و یـا باعث از بین رفتن
قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن کـه عضو از کار بیـافتد یـا باعث وضع حمل زن قبل از
موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه که تا شش ماه و پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از
ناحیـه مصدوم محکوم خواهد شد.
‌ماده 220 - هر گاه یکی از جهات مذکور درون ماده (217) موجب صدمـه بدنی شود مرتکب به
حبس از یک که تا پنج ماه و پرداخت دیـه درون صورت‌مطالبه از ناحیـه مصدوم محکوم مـی‌شود.
‌ماده 221 - درون مورد مواد فوق هر گاه راننده یـا متصدی وسایل موتوری درون موقع وقوع
جرم مست بوده یـا پروانـه نداشته یـا زیـادتر از سرعت مقرر‌حرکت مـی‌کرده هست یـا آن که
دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر درون تصادف بـه کار انداخته یـا در
محل‌هایی کـه برای عبور پیـاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و
یـا از محل‌هایی کـه عبور از آن ممنوع گردیده هست رانندگی نموده بـه بیش از دو سوم
حداکثر‌مجازات مذکور درون مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر مجازات
فوق مرتکب را به منظور مدت یک که تا پنج سال از حق رانندگی یـا تصدی‌وسایل موتوری محروم
نماید.
‌تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (217) و (221) این قانون از شمول بند (1) ماده
(2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 1373.12.28
مجلس شورای اسلامـی مستثنی مـی‌باشد.
‌ماده 222 - هر گاه مصدوم احتیـاج بـه کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن
مصدوم بـه مراکز درمانی و یـا استمداد از مأمورین انتظامـی از‌این کار خودداری کند و
یـا بـه منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد بـه بیش
از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (217) و (218) و (219) محکوم خواهد شد.
دادگاه نمـی‌تواند درون مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
‌تبصره 1 - راننده درون صورتی مـی‌تواند به منظور انجام تکالیف مذکور درون این ماده وسیله
نقلیـه را از صحنـه حادثه حرکت دهد کـه برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل بـه طریق دیگر
ممکن نباشد
‌تبصره 2 - درون تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را بـه نقاطی به منظور معالجه و
استراحت برساند و یـا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یـا به‌هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.
‌ماده 223 - هر درون ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیـه موتوری زمـینی، آبی یـا
کشاورزی تغییر دهد و یـا پلاک وسیله نقلیـه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یـا
برای آن پلاک تقلبی بـه کاربرد یـا چنین وسایلی را با علم بـه تغییر و یـا تعویض پلاک
تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر به‌نحوی از انحاء درون شماره شاسی،
موتور یـا پلاک وسیله نقلیـه موتوری و یـا پلاکهای موتور و شاسی کـه از طرف کارخانـه
سازنده حک یـا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از
صورت اصلی کارخانـه خارج کند بـه حبس از شش ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 224 - هر بخواهد وسیله نقلیـه موتوری را اوراق کند مکلف هست مراتب را با
تعیین محل توقف وسیله نقلیـه بـه راهنمایی و رانندگی محل‌اطلاع دهد، راهنمایی و
رانندگی محل حتما ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق وسیله نقلیـه را بدهد و اگر به
دلایلی با اوراق موافقت ندارد‌تصمـیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به
متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونـه اقدامـی درون آن مدت نکرد
اوراق ‌وسیله نقلیـه بعد از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای
اوراق‌کننده موجب محکومـیت از دو ماه که تا یک سال حبس خواهد بود.
‌ماده 225 - چنانچه وسیله موتوری یـا پلاک آن سرقت یـا مفقود شود، شخصی کـه وسیله در
اختیـار و تصرف او بوده هست اعم از آن کـه مالک بوده یـا‌نبوده بعد از اطلاع مکلف است
بلافاصله مراتب را بـه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامـی اعلام نماید، متخلف از این
ماده بـه جزای نقدی از پانصد هزار تا‌یک مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.
‌ماده 226 - هر بدون گواهینامـه رسمـی اقدام بـه رانندگی و یـا تصدی وسایل موتوری
که مستلزم داشتن گواهینامـه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر بـه موجب حکم دادگاه
از رانندگی وسایل نقلیـه موتوری ممنوع باشد بـه رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد
برای بار اول بـه حبس‌تعزیری که تا دو ماه یـا جزای نقدی که تا یک مـیلیون ریـال و یـا هر دو
مجازات و در صورت ارتکاب مجدد بـه دو ماه که تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 227 - هر راننده وسیله نقلیـه‌ای کـه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیـه عمداً
تغییری دهد کـه دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌و یـا با علم با این که
چنین تغییری درون دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیـه رانندگی کند به منظور بار اول
به حبس از ده روز که تا دو ماه و یـا جزای نقدی از‌پنجاه هزار که تا پانصد هزار ریـال و یـا
هر دو مجازات و در صورت تکرار بـه دو که تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 228 - هر یک از مأمورین دولت کـه متصدی تشخیص مـهارت و گواهینامـه رانندگی
هستند اگر بهی کـه واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانـه بدهند بـه حبس تعزیری از شش
ماه که تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانـه صادره
نیز ابطال مـی‌گردد.
‌ماده 229 - هر درون جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد بـه حداقل مجازات مقرر در
قانون به منظور همان جرم محکوم مـی‌شود.
‌ماده 230 - جرائم مندرج درون مواد 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، قسمت اخیر
ماده 99، 111، 125، 135، 136، 145، 151، 171،172، 179، 180، 182، 185، 187، 188،
193، 195، 197، 200، 201، 202 و 203 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمـی‌شود و در
صورتی‌که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه مـی‌تواند درون مجازات مرتکب تخفیف دهد و یـا
با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
‌ماده 231 - قاضی دادگاه مـی‌تواند با ملاحظه خصوصیـات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم درون موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌مربوط بـه تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمـیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومـی حسب مورد استفاده نماید.
‌ماده 232 - کلیـه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.
‌ماده 233 - این قانون بـه عنوان کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به
قانون مجازات اسلامـی مصوب آذر ماه 1370 الحاق مـی‌گردد و‌شماره مواد 1 که تا 233 آن به
498 که تا 730 اصلاح مـی‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و سه ماده و چهل و چهار تبصره درون جلسه روز
چهارشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس‌شورای اسلامـی تصویب و
در تاریخ 1375.3.6 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامـی - علی‌اکبر ناطق نوری



[کتاب قانون اوقاف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 02 Nov 2018 03:34:00 +0000


کتاب قانون اوقاف

آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیـه | محسن کدیور

آقای سید ابوالقاسم خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین علمای امامـیه درون سده‌ی اخیر است. کتاب قانون اوقاف آثارش درون چهار رشته کتاب مرجع است: کتاب قانون اوقاف فقه، کتاب قانون اوقاف أصول، رجال و علوم قرآنی. کتاب قانون اوقاف نقد و بررسی آراء او محور کلیـه مباحث این چهار رشته درون حدود نیم قرن اخیر است. محصول شصت سال تدریس و تحقیق ممتد، تعدادی آراء ابتکاری درون این رشته‌ها و تربیت جمع کثیری از مجتهدان و مفتیـان عالم تشیع درون اقصی نقاط عالم است. آقای خوئی مرجع اعلای جهان تشیع بین سالهای ۱۳۴۹ که تا ۱۳۷۱ بوده و اکثر مراجع تقلید ربع قرن اخیر شاگردان او هستند. (۱) بـه مناسبت بیست و چهارمـین سالگرد وفات این فقیـه تراز اول – استاد اساتید این‌جانب – این مختصر ادای احترام بـه خدمات علمـی فراوان ایشان است.

این مقاله پاسخ بـه پرسشـهایی از این دست است: نظر آقای خوئی درباره ولایت فقیـه چه بوده است؟ آیـا این نظر درون طول شصت سال عمر علمـی  بخصوص درون دو سه سال اخیر حیـات ایشان دچار تحول شده است؟ درون هر صورت رأی نـهائی آقای خوئی درباره ولایت مطلقه فقیـه مورد نظر و عمل آقای خمـینی چه بوده است؟

آقای خوئی درون زمان حیـاتش از سروان آقای خمـینی بزرگترین رقیب مرجع انقلابی شمرده مـی شد، لذا نگاهی منفی بـه عنوان مرجع غیرانقلابی بـه وی رواج داشت، خصوصا بزرگترین مخالف نظریـه ولایت فقیـه معرفی مـی شد. (۲) بعد از وفات، معرفی آقای خوئی رسما درون ایران تغییر یـافت و ایشان بـه عنوان یکی از معان ولایت فقیـه (۳) و فقهای مبارز محسوب شد، (۴) فقیـهی کـه در نـهایت بـه ولایت مطلقه فقیـه قائل شده (۵) با اختیـاراتی بیش از آنچه آقای خمـینی قائل شده بود. (۶)

این مقاله شامل چهار بخش بـه شرح زیر است:

– مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیـه

– مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه

– جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه

– تاملاتی درون آراء آقای خوئی

مخاطبان بخش دوم آشنایـان بـه مباحث فقهی و حقوقی هستند، اما سه بخش دیگر به منظور همـه علاقه مندان مـی تواند قابل استفاده باشد. نویسنده پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال مـی کند.

بخش اول. مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیـه

 

این بخش عهده دار مباحث مقدماتی لازم به منظور درک اختلافات فقها درباره مسئله ولایت فقیـه هست و شامل پنج بحث بـه شرح زیر مـی باشد:

– تحریر محل نزاع درون مسئله ولایت فقیـه

– دسته بندی اقوال فقها درون مورد ولایت فقیـه

– قلمرو أمور حسبیـه

– تفاوت ولایت فقیـه و جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن

– پیشنیـه قول بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن

بحث اول. تحریر محل نزاع درون مسئله ولایت فقیـه

شیخ انصاری بحث ولایت فقیـه درون کتاب مکاسب را با سه شأن فقها آغاز مـی کند: افتاء، قضاوت، و جواز تصرف درون جان، مال و ناموس مردم. وی ولایت درون دو امر نخست را بدون هیچ اشکالی به منظور فقها مـی پذیرد، اما ولایت درون مورد سوم را بشدت انکار مـی کند. (۷) فقهای بعد از وی همگی تقسیم بندی فوق را رعایت کرده همانند شیخ اعظم ولایت درون افتاء و ولایت درون قضاوت و فصل خصومت بین مردم به منظور فقها را بـه رسمـیت پذیرفته اند. بنابراین محل نزاع ولایت درون جان، مال و ناموس مردم است. ولایت سیـاسی فقیـه عبارت اخرای همـین محل نزاع است. تصرف درون شئون دین و دنیـای مردم یـا تدبیر أمور ناس و نظم بلاد بـه شکل جزئی بـه أمور زیر قابل تجزیـه است:

تصدی أمور افراد بی سرپرست، تصدی أموال بی سرپرست (اعم از غائبین و اوقاف عامـه)، إقامـه نماز جمعه، حکم بـه رؤیت هلال ماه، مطالبه و مصرف اخماس و زکوات، آخرین مرتبه امر بـه معروف و نـهی از منکر (منجر بـه ضرب، جرح و قتل)، إقامـه حدود و تعزیرات، جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، تعیین و اخذ خراج و جزیـه و مالکیت اراضی، و بالاخره اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنـها.

از دو امر نخست بـه عنوان مصادیق یقینی أمور حسبیـه یـاد مـی شود. درون این ده امر بین فقها اختلاف نظر است: آیـا فقها درون زمان غیبت بـه ولایت بر مردم درون این أمور از جانب شارع منصوب شده اند یـا نـه؟ اگر دو مورد افتاء و قضاوت را هم بر این ده مورد بیفزائیم، مجموعا دوازده مورد مـی شود، کـه تنـها درون دو مورد آن اتفاق نظر نسبی هست و درون ده مورد دیگر اختلاف نظر جدی مـی باشد. بنابر این مراد از موافقت یـا مخالفت با ولایت فقیـه، ولایت فقها درون دوازده حوزه است.

بحث دوم. دسته بندی اقوال فقها درون مورد ولایت فقیـه

در مورد ولایت فقیـه (فارغ از قلمرو آن) فقها سه قول اساسی دارند:

قول اول ولایت عامـه یـا ولایت فقیـه درون أمور عامـه. معنای آن ولایت فقیـه درون تمام عرصه عمومـی است، یعنی درون کلیـه اموری کـه مردم بـه حکومتها رجوع مـی کنند فقها از جانب خدا یـا پیـامبر (ص) یـا امام (ع) بـه ولایت بر امت منصوب شده اند. بـه نظر معین این قول روایـاتی درون دست هست که با تمسک بـه عموم و اطلاق آنـها ولایت عامـه فقیـه اثبات مـی شود. علاوه بر آن آنـها این قول را اجماعی و مبتنی بر دلیل عقلی هم معرفی مـی کنند. گاهی ولایت عامـه بـه ولایت مطلقه نیز تعبیر شده است، مراد از مطلقه غیرمقید بـه امر خاصی از قبیل أمور حسبیـه است. جواز تصرف فقیـه درون أمور عمومـی مقید بـه ضرورت و اضطرار نیست، بلکه او مطلقا مـی تواند آنچه را مصلحت اسلام و مسلمـین مـی داند إعمال کند.

قول دوم ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه است. قائلین این قول همانند قول قبل بـه نصب مجتهدان جامع شرائط بر ولایت بر امت منصوب شده اند. منتهی بر خلاف قول اول قلمرو این ولایت أمور عامـه نیست بلکه منحصر بـه أمور حسبیـه مـی باشد، اموری کـه در هیچ شرائطی شارع راضی بـه ترک آنـها نیست. بـه نظر آنـها ادله اجتهادی موجود عموم یـا اطلاق ندارد، و از آنـها جز دائره‌ی مضیق أمور حسبیـه به منظور ولایت فقیـه باقی نمـی ماند.

قول سوم نفی مطلق ولایت فقیـه است. بـه نظر قائلان این قول ادله اجتهادی یـا ادله لفظیـه اعم از آیـات و روایـات درون محل نزاع (غیر از افتاء و قضاوت) ناتوان از اثبات ولایت فقیـه هستند. بنابراین برخلاف هر دو قول قبلی ولایت فقیـه مطلقا مبنایی بی دلیل است. اما از آنجا کـه أولا أمور حسبیـه درون هیچ شرائطی قابل ترک نیست، ثانیـا درون مورد غیر فقیـه نیز هیچ دلیل معتبری بر جواز تصدی وارد نشده است، و ثالثا فقها قدر متیقن افراد مجاز بـه تصدی این امورهستند، این قول بدیل و جانشین قول بـه ولایت فقیـه است. اختیـارات فقها درون قول بـه جواز تصدی از باب قدر متیقن از اختیـارات آنـها درون قول بـه ولایت فقیـه کمتر است. (۸)

بحث سوم. قلمرو أمور حسبیـه

عنوان «أمور حسبیـه» اصطلاح شرعی بکار رفته درون آیـه و روایتی نیست. عنوانی هست که متشرعه به منظور اشاره بـه اموری کـه در هیچ شرائطی نباید مـهمل گذاشته شود اختراع کرده اند. قلمرو أمور حسبیـه کجاست؟ پاسخ بـه این سؤال، بـه شرائط زمانی مکانی و اطلاعات فقیـه از جهان پیرامونش بستگی دارد. حداقل أمور حسبیـه سرپرستی افراد بی سرپرست (ایتام خردسال و مجانین) و أموال بی سرپرست (اعم ازغائبان و اوقاف عامـه) هست که مورد قبول قاطبه فقهاست. از حوالی نـهضت مشروطه اینکه سیـاست مُدُن یـا نظم بلاد و امنیت مرزها از جمله أمور حسبیـه هست یـا نـه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قلمداد این موارد از أمور حسبیـه درون قرن اخیر قائل دارد. (۹)

اگر أمور حسبیـه که تا این حد قابل بسط باشد پرسیدنی هست که آیـا فقها درون تمام موارد قدر متیقن افراد جایزالتصرف درون چنین أمور گسترده و پیچیده ای هستند؟ اگر بله بـه چه دلیل؟ این پرسش ستبری هست و پاسخ آن از بدیـهیـات نیست. اینکه فقها خود بـه این نتیجه برسند کـه فقیـه قدر متیقن افراد جایز التصرف هست شبهه ناک است. بـه قول محقق غروی اصفهانی استاد آقای خوئی چه سنخیتی بین فقه و این أمور؟ (۱۰) بـه این نکته بنیـادی باز خواهم گشت.

اگر قلمرو أمور حسبیـه که تا این حد وسیع باشد دیگر از حیث قلمرو فرقی بین ولایت عامـه و ولایت درون أمور حسبیـه از یک سو و جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن باقی نمـی ماند. قلمرو هر سه قول ممکن هست یکسان شود، و این بستگی بـه افق دید فقیـه بـه أمور حسبیـه دارد. درون این صورت اقوال سه گانـه پیش گفته بـه دو قول کاهش مـی یـابد، چرا کـه نظر فقیـه قائلِ بـه بسط حداکثری أمور حسبیـه که تا دربرگرفتن سیـاست مدن با نظر فقیـه قائل بـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه چه فرقی است؟ ظاهرا هیچ! اکنون حتما به مقایسه دو نظریـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه با نظریـه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن بـه شرط بسط حداکثری أمور حسبیـه که تا شمول سیـاست مُدُن پرداخت.

بحث چهارم. تفاوت ولایت فقیـه و جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن

تا کنون مشخص شد کـه بین این دو قول این فرق هست که قول اول مـی پندارد درون ادله لفظی عمومات و اطلاقات معتبری هست که بر أساس آنـها نصب فقهای عادل بر ولایت بر امت درون زمان غیبت بـه نیـابت از امام غائب اثبات مـی شود. قول دوم منکر وجود چنین ادله‌ای هست و مطلقا ولایت فقیـه را انکار مـی کند. این فرق بـه مباحث فنی نحوه اثبات مسئله برمـی گردد. اما قبول و انکار ولایت لوازم فراوان و عمـیقی دارد. (۱۱)

تفاوت دوم: لازمـه ولایت اولویت و تقدم الزامـی ولیّ بر مولّی علیـه، نصب ولیّ از جانب شارع، و مشخصا محجور بودن مولّی علیـه درون حوزه تحت ولایت است. فلسفه تشریع ولایت جبران نقص مُوَّلَی علیـهمِ عوام توسط ولیّ فقیـه است. (۱۲) بنا بر نظریـه ولایت فقیـه قیّم ملت با قیّم صِغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. (۱۳) درون این نظریـه اعتباری بـه رضایت و کراهت مردم درون أمور عمومـی نیست، مردم أصلا درون این حوزه اختیـاری ندارند و موظفند نظر ولی امر را ولو کراهت داشته باشند بپذیرند، چرا کـه ولی فقیـه مصلحت امت را بهتر از خودشان درک مـی کند آنچنان کـه پدر مصلحت فرزند خردسال خود را بهتر از او درمـی یـابد. (۱۴) اما جواز تصرف فقیـه تلازمـی با محجوریت مردم ندارد. این فرق بسیـار بنیـادی است.

اگر قائلان قول دوم قلمرو أمور حسبیـه را کوچکتر از أمور عامـه (حوزه عمومـی) بدانند تفاوت سوم درون قلمرو است، اما اگر أمور حسبیـه را بـه مـیزانی بسط دهند کـه تدبیر سیـاسی جامعه را نیز شامل شود، دیگر از حیث قلمرو فرقی بین دو قول نیست. مگراینکه مردم بسط یـادشده درون قلمرو أمور حسبیـه را نپذیرند، درون این صورت درون قلمرویی کـه مردم آن را بـه عنوان قلمرو أمور حسبیـه بـه رسمـیت نشناخته اند اطاعت از فقها درون آن قلمرو بر ایشان واجب نیست، (۱۵) چرا کـه ولایتی وجود ندارد. درون حالی کـه در قول بـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه تمامـی حوزه عمومـی تحت ولایت فقیـه هست و هر تصرفی درون این حوزه تنـها با اذن ولی فقیـه شرعا مجاز است، و در صورت اختلاف مُوَّلَی علیـهم با ولیّ امر واضح هست که قول ولیّ امر مقدّم است، لذا بر مردم درون این حوزه اطاعت واجب است.

تفاوت چهارم جواز تصرف فقیـه محدود بـه ضرورت و اضطرار است، چرا کـه فراتر از آن حتی اگر مورد مصلحت عمومـی هم باشد، اثبات نشده کـه از أمور حسبیـه ای هست که شارع درون هیچ حالی راضی بـه ترک آنـها نیست. (۱۶) حال آن‌که ضابط ولایت فقیـه مصلحت است. واضح هست که حوزه ضرورت و اضطرار بسیـار تنگ تر از حوزه مصلحت عمومـی است.  بسیـاری از أمور اجتماعی اگر چه بـه مصلحت عمومـی است، اما ضروری و اضطراری محسوب نمـی شود. بنابراین نکته دست فقیـه متصدی درون قول بـه عدم ولایت بسته تر از ولیّ فقیـه است. از این زاویـه تصدی فقیـه بر مبنای قدر متیّقن مقیّد بـه ضرورت و اضطرار است، درون حالی کـه در ولایت فقیـه درون أمور عامـه از این حیث مطلق است، تشخیص مصلحت هم کـه به نظر شخص ولیّ امر بستگی دارد، لذا ولایتش از این حیث مطلقه هست نـه مقیّده. این هم تفاوت مـهمـی است.

تفاوت پنجم بـه وضعیت منصوبین و مأذونین ولیّ فقیـه بعد از مرگ وی مربوط مـی شود، کارگزاران حکومتی کـه فقیـه متصدّی یـا ولیّ آن است، یـا متولّی (بر اوقاف) و قیّم (بر قاصران و غائبان) منصوب از جانب وی هستند، یـا وکیل و مأذون از جانب او درون تصرف درون أمور غیر محسوب مـی شوند. بنا بر قول بـه جواز تصدی فقیـه (یعنی عدم ولایت او) تمامـی کارگزاران او اعم از وکیل و مأذون و منصوب بـه توّلی و ولایت، بـه محض مرگ فقیـه متصدّی خودبخود منعزل مـی شوند، و ادامـه کار آنـها متوقف بر حکم جدید از جانب فقیـه متصدی بعدی است. حال آنکه درون قول بـه ولایت فقیـه اگر چه وکیل و مأذون از جانب ولیّ امر با مرگ او منعزل مـی شوند، اما منصوبین او بر توّلی یـا ولایت با مرگ او منعزل نمـی شوند. (۱۷) آنـها شرعا بـه کار خود ادامـه مـی دهند که تا زمانی کـه از جانب ولی فقیـه بعدی خلع شوند. با توجه بـه اینکه اکثر کارگزاران عملا منصوب فقیـه هستند، این تفاوت درون حین انتقال قدرت بـه فقیـه بعدی آثار عملی فراوانی دارد، هرچند بـه اهمـیت  تفاوت قبلی نیست.

بحث پنجم. پیشنیـه قول بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن

آخوند خراسانی نخستین فقیـهی هست که درون قول متقدمش درون حاشیـه بر مکاسب منکر مطلق ولایت فقیـه شده، جواز تصرف فقیـه درون أمور حسبیـه را از باب قدر متیقن پذیرفته است. (۱۸) بعد از وی سیدمحسن طباطبائی حکیم درون کتاب نـهج الفقاهة بر همـین منوال ولایت فقیـه را انکار کرد و به بیش از جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن رضا نداد. (۱۹) سید احمد خوانساری نیز درون کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع بـه نفی ولایت فقیـه و اکتفا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن رای داد. (۲۰) سیدابوالقاسم خویی چهارمـین فقیـهی هست که أولا مطلقا منکر ولایت فقیـه شد، ثانیـا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن قائل شده است. (۲۱)

از این چهار فقیـه بزرگ معاصر تلقی آقایـان حکیم و خوانساری تلقی سنتی و اضیق از أمور حسبیـه بوده است. درون مورد نظر متقدم آخوند خراسانی هم قرینـه ای درون دست نیست کـه ایشان تلقی دیگری از أمور حسبیـه داشته است. تلقی آقای خوئی درون قلمرو أمور حسبیـه از محدوده حداقلی آغاز و به محدوده ای بسیـار وسیع نزدیک بـه أمور عامـه افزایش یـافت، کـه در بخش بعدی تفصیل آن خواهد آمد. از این چهار فقیـه دو نفرشان تجربه لمس نـهضت سیـاسی و رهبری قیـام اجتماعی را داشته اند. آخوند خراسانی درون رهبری معنوی نـهضت مشروطه بـه بدیع ترین دیدگاه موجود درون فقه شیعه درون زمـینـه جایگاه سیـاسی فقیـه رسید و از قول بـه قدر متیقن بودن فقها درون جواز نفوذ تصرف عبور کرد و به نمایندگان جمـهور مردم بـه عنوان قدر متیقن افراد جایزالتصرف دست یـافت: «موجزا تکلیف فعلی عامـه‌ی مسلمـین را بیـان مـی‌کنیم کـه موضوعات عرفیـه و امور حسبیـه درون زمان غیبت بـه عقلای مسلمـین ‏و ثقات مومنین مفوض هست و مصداق آن همان دار الشورای کبری بوده.» (۲۲) او درون حقیقت أمور حسبیـه را بـه مردم و نمایندگانشان سپرد، أمور حسبیـه ای کـه در حد تدبیر بلاد و سیـاست مُدُن گسترش یـافته است.

آقای خوئی نیز درون سالهای آخر عمرش رهبر انتفاضه عراق بود و از نزدیک لوازم و نیـازهای یک نـهضت مردمـی را لمس کرد. (۲۳) هرچند ایشان همانند آخوند خراسانی نتوانست از قدر متیقن بودن فقها دل د، و تنـها أمور حسبیـه را گسترش داد. نظریـات سیـاسی فقها با شرائط زمانی مکانیشان ارتباط وثیق دارد، و این نکته مـهمـی است.

بخش دوم. مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه

 

اکنون نوبت بـه بررسی و تحلیل انتقادی آقای خوئی مـی رسد. آراء ایشان بـه ترتیب زمانی طی پنج قسمت بـه شرح زیر بررسی مـی شود:

– آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهة

– آراء دهه چهل شمسی: التنقیح

– آراء دهه پنجاه شمسی: مبانی تکملة المنـهاج

– آراء أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منـهاج الصالحین

– آخرین فتاوی: صراط النجاة

اول. آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهة

در این دهه سه کتاب مرتبط با بحث ولایت فقیـه از ایشان منتشر شده است: یکی تقریرات مکاسب ایشان کـه در فقه استدلالی است، و دیگری دو کتاب درون فقه فتوایی یعنی تعلیقات بر العروة الوثقی سید یزدی و منـهاج الصالحین سید حکیم. اولی را با تفصیل بیشتر و دو مورد اخیر را بـه اجمال مورد بررسی قرار مـی دهم.

الف. قدیمـی ترین بحث آقای خوئی درباره ولایت فقیـه بـه نیمـه اول دهه سی شمسی برمـی گردد. وی درون درس مکاسب خود کـه حداقل دو تقریر از آن منتشر شده بـه تفصیل بـه روش شیخ انصاری منصب فقیـه درون افتاء و قضاوت را پذیرفته اما ولایت فقیـه درون أموال و انفس مردم چه بالاستقلال و چه بر وجه توقف تصرف دیگران بر اذن فقیـه را غیرقابل اثبات یـافته است. (۲۴) بعد از بررسی تفصیلی تک تک روایـات باب بـه این نتیجه رسیده: هیچیک از روایـات بر ولایت فقیـه بـه یکی از دو وجه یـادشده دلالت ندارد. (۲۵) اما بـه نظر وی از طریق اصل عملی تصدی و تصرف درون برخی أمور به منظور غیرفقیـه جز با اذن فقیـه جایز نیست. (۲۶) وی حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (خمس) را از باب قدر متیقن بـه اذن فقیـه مجاز مـی داند. (۲۷)

نتیجه بحث بـه این شرح است: «فقیـه بـه هیچیک از دو وجه بر أموال و انفس مردم ولایت ندارد، فقیـه مجاز نیست صغیره را بـه زوجیت پسر صغیر یـا کبیری درآورد، او مجاز نیست پسر صغیر را تزویج کند، خرید و فروش خانـه صغیر بر او جایز نیست و از این قبیل، مگر اینکه صغیر بدون این أمور درون معرض تلف باشد، درون این صورت تحت أمور حسبیـه داخل مـی شود. آری به منظور فقیـه درون بعضی موارد ولایت [جواز تصرف از باب قدر متیقن، نـه ولایت اصطلاحی] است، اما نـه با دلیل لفظی، بلکه بـه مقتضای اصل عملی.

ثمره ثبوت ولایت با اصل جواز تصرف [از باب قدر متیقن] یـا با دلیل [ولایت اصطلاحی] این هست که اگر چیزی واجب باشد و در اینکه آیـا صحتش مشروط بـه اذن فقیـه هست شک شود، بنا بر ثبوت ولایت فقیـه با دلیل، امتثال آن عمل بدون اذن فقیـه جایز نیست، بـه دلیل عموم دلیل بر ولایت فقیـه، چرا کـه مورد از قبیل حوادث واقعه مـی شود کـه بناگزیر حتما به فقیـه مراجعه کرد یـا با اذن فقیـه متصدی آن شد؛ مثال نماز مـیت زمانی کـه در اعتبار اذن فقیـه درون آن شک شود. اما اگر [جواز تصرف فقیـه] بـه مقتضی اصل [عملی] اثبات شده باشد، با اجرای اصل برائت احتمال اعتبار اذن فقیـه منتفی مـی شود.

اما درون أمور دیگری کـه در اصل وجوبشان، یـا درون مشروعیتشان یـا درون هر دو بدون اذن فقیـه شک مـی کنیم، بین این کـه ولایت فقیـه با دلیل اثبات شده باشد یـا با اصل [عملی] فرق نمـی کند. درون هر دو فرع، تصرف درون اوقاف، سهم امام و أموال صغار از باب أمور حسبیـه جز با اذن فقیـه جایز نیست، چه ولایت فقیـه با اصل ثابت شده باشد چه با دلیل.» (۲۸) درون التنقیح فی شرح المکاسب کـه تقریرات درس مشابهی هست و بعد از مصباح الفقاهة منتشر شده غالبا درون موارد اثبات مورد با اصل عملی بجای ولایت فقیـه از اصلاح «جواز تصرف از باب قدر متیقن» استفاده شده است. (۲۹)

نتیجه: آقای خوئی درون سال ۱۳۳۴ش شؤون فقیـه را بر أساس دلیل لفظی منحصر بـه افتاء و قضاوت مـی دانسته و در غیر آن دو منکر ولایت فقیـه بوده است. بـه نظر وی اذن فقیـه به منظور تصرف درون امورحسبیـه زیر از باب قدر متیقن لازم است: أمور قُصَّر (افراد بی سرپرست)، حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (ع) از خمس.

ب. ایشان درون تعلیقة بر العروة الوثقی و منـهاج الصالحین کـه محصول همـین ایـام هست أولا منکر ولایت فقیـه است، چرا کـه فتوای وی این است: ماذون، وکیل، منصوب بـه ولایت و قیمومت درون اوقاف و اموال قصر از جانب مجتهد با مرگ او منعزل مـی شوند. (۳۰) ثانیـا «در ثبوت هلال با حکم حاکمـی کـه به خطایش یـا خطای مستندش علم نداریم اشکال بلکه منع است.» (۳۱) ضمنا ایشان ضرب درون امر بـه معروف و نـهی از منکر منجر بـه جرح و قتل را تنـها با اذن امام و نایبش مجاز دانسته است. (۳۲)

دوم. دهه چهل شمسی: التنقیح

در مـهر ۱۳۴۴ش تقریرات «التنقیح فی شرح العروة الوثقی: التقلید» ایشان منتشر مـی شود. (۳۳) درون آن سه استدلال بر ولایت فقیـه تقریر و نقد شده است. «استدلال اول از طریق روایـات است. نتیجه این استدلال: روایـاتی کـه در [اثبات] ولایت مطلقه بـه آنـها استدلال مـی شود یـا اشکال سندی دارند یـا اشکال درون دلالت. تنـها چیزی کـه از روایـات معتبره استفاده مـی شود این هست که فقیـه درون دو مورد ولایت دارد: یکی فتوی و دیگری قضاوت. اما [برای اثبات] ولایت فقیـه درون سایر موارد، روایتی کـه از حیث سند و دلالت تمام باشد، درون اختیـار ما نیست.

استدلال دوم از طریق تنزیل فقیـه بـه منزله قاضی کـه در نصب او از جانب امام (ع) تردیدی نیست حاصل مـی شود. مقتضی اطلاق دو روایت [مقبوله عمربن حنظلة و معتبره ابی خدیجه] این هست که همـه آثاری که از قضات و حکام [شرع] انتظار مـی رود بر راویـان [حدیث] و فقها مترتب شود. ولایت از شئون قضاوت است، و با التزام به این که  قضاوت بـه مجتهد محول شده، چاره ای جز التزام بـه ثبوت ولایت مطلقه فقیـه و جواز تصدی اموری که درعصرغیبت به ولایت مربوط است، نداریم .» آقای خویی این استدلال را هم اینگونـه رد مـی کند: «قضاوت بـه معنای پایـان دادن به خصومت هست و لذا قاضی نامـیده شده است، زیرا وی با حکم خود خصومت را بـه پایـان برده، فصل خصومت مـی کند. اما این که قاضی متمکن از نصب قیّم و متولّی و غیر این دو یعنی ثبوت ولایت به منظور فقیـه باشد، این کلّاً امری خارج از مفهوم قضاوت است. بنابراین ادعای این کـه ولایت عرفا از شئون قضاوت است از اساس ممنوع است، بلکه صحیح این هست که قضاوت و ولایت دو امر مستقل هستند و جعل مستقلا بـه هریک از آنـها تعلق مـی گیرد.»

استدلال سوم از طریق أمور حسبیـه است: امور راجع بـه ولایت از جمله اموری هست که چاره ای جز تحقق خارجی آنـها نیست، مثلا اگر فردی بمـیرد و قیّمـی بر [أولاد] صغیرش منصوب نکرده باشد و به فردی نیز وصیت نکرده باشد که تا به امورش رسیدگی نماید و احتیـاج به فروش اموال یـا تزویج اولاد بی سرپرستش باشد، چرا کـه در ترک آن مفاسد فراوانی است، یـا این کـه مالی از اموال فرد غایب مورد تصرف واقع  شود، فروش مال یـا تزویج فرزند بی سرپرست امری است کـه چاره ای جز وقوع خارجی آن نیست، متصدی این أمور کیست؟ ائمـه (ع) از رجوع بـه قضات جور نـهی کرده اند. متوقف این امور یـا تاخیر آنـها ممکن نیست، زیرا مستلزم تقویت مال صغار یـا غایب یـا هتک حرمت آنـهاست. با چنین توصیفی چاره ای نیست جز این کـه این امور بـه فقیـه جامع الشرائط سپرده شود، زیرا او قدر متقین کسانی هست که درون این امور ولایت دارند، زیرا محتمل نیست که  شارع بـه غیر فقیـه درون این امور رخصت دهد، آن‌چنان‌که احتمال نمـی رود که  آنـها را مـهمل  بگذارد. زیرا این گونـه امور چاره ای جز وقوعشان درون خارج  نیست، پس  با تمکن از رجوع به  فقیـه رجوع به غیر، محتمل  نیست. بله ، اگر رجوع درون موردی  به  فقیـه  ممکن  نباشد، ولایت عدول مومنین ثابت مـی شود. حاصل کلام این کـه فقیـه درعصر غیبت ولایت مطلقه  دارد، زیرا او قدر متقین است.»

آقای خوئی حتی ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه را بـه شکل ذیل نقد و رد مـی کند: «امور مذکور اگرچه حتمـی التحقق درون خارج هستند، و از آنـها بـه امور حسبیـه تعبیر مـی شود، زیرا امور قربی هستند که چاره ای جز تحقق خارجیشان نیست، بـه علاوه با این کـه فقیـه نیز قدر متقین متصدیـان  آنـها است، با این  همـه [این  دو مقدمـه] اثبات نمـی کند کـه فقیـه درون عصرغیبت ولایت مطلقه دارد، ولایتی مانند ولایت پیـامبر (ص ) و ائمـه (ع)، که تا این که  متمکن از تصرف در غیر مورد ضرورت و موردی  که  نیـازی بـه انجام آن  نیست باشد، یـا این کـه قیّم و متولّی نصب کند، بدون  این کـه با مرگ فقیـه از قیمومت و تولیت ساقط شوند، یـا این‌که حکم به  ثبوت هلال کند یـا دیگر تصرفات مترتب بر ولایت مطلقه. بلکه [این  دو مقدمـه] تنـها از نفوذ تصرفات صادره از فقیـه یـا از جانب وکیل او کشف مـی کند. نتیجه این مـی شود کـه فقیـه قدر متیقن درون این تصرفات است، اما ولایت [او] اثبات نمـی شود. یـا اگر [از این جواز تصرفات از باب قدر متیقن] به ولایت تعبیر کنیم، ولایت جزئیـه در مورد خاص یعنی امور حسبیـه ای است که چاره ای جز تحقق آنـها درون خارج  نیست و معنای آن نفوذ تصرفات او بالمباشره یـا بالوکاله است [نـه ولایت عامـه و مطلقه].

از اینجا ظاهر مـی شود کـه فقیـه حق حکم به ثبوت هلال و نصب قیّم و متولّی بدون این کـه با مرگش منعزل نشوند ندارد، زیرا همـه این امور از شئون ولایت مطلقه است، و دانستی کـه هیچ دلیلی بر ثبوت ولایت مطلقه فقیـه درون دست نیست. آنچه قابل اثبات هست تصرف درون اموری هست که چاره ای جز تحقق آنـها درون خارج شخصا یـا از سوی  وکیلش  نیست، لذا اگر فقیـه متولی بر وقف یـا قیم بر صغار را نصب  کرد، مرجع تصرف  درون این  دو امر، وکالت  از سوی  فقیـه است، و تردیدی نیست که وکیل با موت موکل  یعنی فقیـه در بحث ما منعزل مـی شود.»

نتیجه نـهایی آقای خویی: «در عصر غیبت ولایت به منظور فقیـه با هیچ دلیلی اثبات  نمـی شود، ولایت اختصاص بـه پیـامبر (ص) و ائمـه (ع) دارد، آنچه به استناد روایـات به منظور فقیـه اثبات  مـی شود، دو امر هست اول: نافذ بودن قضاوت، دوم حجیت فتوی. اما فقیـه حق تصرف درون اموال بی سرپرستان و دیگر شئون ولایت را ندارد، جز درون امور حسبیـه. فقیـه درون این  امور [حسبیـه] ولایت دارد، اما نـه به معنای ادعاشده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش بشخصه یـا از سوی وکیلش و منعزل شدن وکیلش بواسطه موت فقیـه، و این از باب اخذ بـه قدر متیقن است، زیرا تصرف در مال احدی جز با اذن او مجاز نیست، آن‌چنان‌که اصل، عدم  نفوذ فروش مال افراد بی سرپرست وغایب، یـا تزویج  کودکان است؛ الا این که چون از امور حسبیـه است و چاره ای جز وقوع آنـها درون خارج نداریم از این مطلب کشف قطعی از رضای مالک حقیقی یعنی خداوند متعال مـی شود و این که او آن تصرف را حقیقتا نافذ کرده است، و قدر متیقنانی که مالک حقیقی راضی به تصرفات اوست، فقیـه جامع الشرائط است، بنابراین آنچه برای فقیـه ثابت هست جواز تصرف است، نـه ولایت. والحمدلله.» (۳۴)

بنابراین درون نیمـه دهه چهل آقای خوئی همچنان منکر سرسخت ولایت فقیـه هست و صرفا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه با مصادیق پیش گفته (أمور افراد بی سرپرست، حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (ع) از خمس) فتوا داده است.

 

سوم. دهه پنجاه شمسی: مبانی تکملة المنـهاج

در این دهه سه کتاب از ایشان مرتبط با بحث منتشر مـی شود، تکملة المنـهاج و مبانی تکملة المنـهاج بـه قلم خود ایشان درون فقه جزائی و تقریرات مبانی فی شرح العروة الوثقی بـه قلم فرزند ایشان.

الف. آقای خوئی درون اوائل دهه پنجاه شمسی تکملة المنـهاج و متعاقب آن درون شـهریور ۱۳۵۴ش مبانی تکملة المنـهاج را درون فقه جزائی بـه قلم خود منتشر مـی کند. (۳۵) درون این کتاب ارزنده فقه استدلالی او بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم از حیث لزوم اجتهاد فرق مـی گذارد. بـه نظر ایشان برخلاف قول مشـهور اجتهاد درون قاضی تحکیم شرط نیست، بـه دلیل اطلاق آیـات و روایـات آن. (۳۶)

دومـین نکته بدیع این کتاب ناتمام بودن ادله لفظی به منظور منصب قضاوت فقهاست. اگرچه درون آثار قبلی روایـات را به منظور اثبات این منصب تمام یـافته بود، با تأمل بیشتر بـه این نتیجه مـی رسد کـه اثبات قضاوت به منظور مجتهد نیز چاره ای جز جواز از باب قدر متیقن ندارد: «در قاضی منصوب اجتهاد بدون کمترین تردیدی شرط است، چرا کـه قضا بـه دلیل توقف حفظ نظام [معیشت مردم] بر آن واجب کفائی است. تردیدی نیست کـه نفوذ حکم احدی بر غیر خود خلاف اصل است، و قدر متیقن از آن نفوذ حکم مجتهد است. درون عدم نفوذ حکم غیر مجتهد اصل [عدم نفوذ] کفایت مـی کند، بعد از اینکه دلیل لفظی [معتبری] بر نصب ابتدائی قاضی درون دست نیست که تا به اطلاق آن تمسک شود. بررسی روایی ایشان نشان مـی دهد کـه توقیع اما الحوادث الواقعة ضعیف السند است، مقبولة عمربن حنظلة نیز از ناحیـه سند قاصر است، اما معتبرة ابی خدیجة ناظر بـه نصب قاضی ابتداءاً نیست. مفاد آن جعل قاضی مجعول از قبل متخاصمـین از جانب امام (ع) است، بعلاوهی کـه چیزی از قضایـای ما بداند بر اعتبار اجتهاد دلالت نمـی کند.» (۳۷)

در بحث شرط اعلمـیت مطلق یـا اعلمـیت منطقه ای قاضی ایشان بار دیگر تاکید مـی کند کـه دلیلی درون مسئله جز اصل نیست، و مقتضای آن عدم نفوذ حکم قاضی‌ای هست که اعلم از او درون شـهر یـافت مـی شود. واضح هست که به منظور قضاوت اعلمـیت مطلق لازم نیست، چرا کـه ممکن نیست وی شخصا متصدی همـه مرافعات قضایی شود. درون حالی کـه اعتبار اعلمـیت شـهری را بعید نمـی داند. (۳۸)

نکته سوم مبانی تکملة المنـهاج استدلال ایشان بر جواز إقامـه حدود توسط حاکم جامع الشرائط است:

«اين مساله بر دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود درون جهت مصلحت همگاني، جلوگیری از فساد و انتشار تبه‏كاري و سركشي بین مردم است. اين‏ [دلیل] با اختصاص آن بـه زمانی خاص منافات دارد، زيرا حضور امام (ع) قطعا درون آن [استدلال مذکور] مدخليتي ندارد. حكمت مقتضی تشریع حدود بـه اقامـه حدود درون زمان غیبت حکم مـی کند آن چنان‌که بـه زمان حضور [امام] حکم مـی کرد.

ثانيا ادله حدود درون كتاب و سنت اطلاق ‏دارد، و مقید بـه زمان خاصی نیست. این ادله بر ناگزیری أقامـه حدود دلالت مـی کند، اما بر اینکه متصدی آن کیست دلالت ندارد. ضروری هست که این امر [اجرای حدود] بر هر مسلمانی مشروع نباشد، کـه در این صورت بـه اختلال نظام انجامـیده سنگ روی سنگ بند نمـی شود. بعد چاره ای نیست جز اینکه بـه قدر متیقن اخذ کنیم، و متیقن [برای اقامـه حدود] حاکم شرع است.» (۳۹) بنابراین بـه نظر ایشان أولا أقامـه حدود اختصاصی بـه عصر حضور ائمـه ندارد، ثانیـا دلیل لفظی به منظور تصدی این امر مـهم از جانب فقها درون دست نیست. ثالثا تصدی إقامـه حدود از جانب فقها مبتنی بر اخذ از باب قدر متیقن است.

ب. درون دی ۱۳۶۰ تقریرات فرزند ایشان شـهید محمدتقی خوئی مباني في شرح العروة الوثقى، کتاب النکاح منتشر شد. درون آن بار دیگر تاکید مـی کند کـه ولایت حاکم شرع هیچ دلیل لفظی ندارد، که تا به اطلاق آن تمسک شود. لذا که تا مصلحت ملزمـه ای درون حد حفظ حیـات صغیر درون مـیان نباشد فقیـه مجاز بـه تصرف نیست، (۴۰) این تاکید دوباره ای بر شرط ضرورت و اضطرار جواز تصدی از باب قدر متیقن است.

 

چهارم. أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منـهاج الصالحین

در این بحث ابتدا خلاصه‌ای از آراء آقای خوئی درون کتاب جهاد گزارش مـی شود، سپس رئوس نظرات ایشان درباره ولایت فقیـه درون این کتاب تقریر مـی گردد، درون انتها بـه تعلیقات شاگردان ایشان بر کتاب جهاد منـهاج اشاره مـی شود.

الف. تابستان ۱۳۶۹ش چاپ بیست و هشتم منـهاج الصالحین با اضافه شدن کتاب جهاد بعد از امر بـه معروف و نـهی از منکر منتشر مـی شود. (۴۱) بر خلاف مباحث منـهاج کـه فقه فتوایی است، کتاب جهاد شبیـه مبانی تکملة المنـهاج بر سیـاق فقه استدلالی است. جهاد منـهاج حاوی نود و هفت مسئله درون سه فصل هست فصل اول دربارهانی کـه جنگ با آنـها واجب است، فصل دوم شرائط وجوب جهاد، و فصل سوم درون احکام اسیران است. درون انتهای این کتاب این مباحث نیز بـه چشم مـی خورد: مرابطه (مرزداری)، امان، غنیمت، احکام اراضی سه گانـه، دفاع، جنگ با بغاة، احکام ذمـه و مـهادنـه (آتش بس). بعد از صاحب جواهر، آقای خوئی نخستین فقیـه بزرگ دو قرن اخیر هست که بـه بحث جهاد پرداخته است. بحث جهاد آقای خوئی از زوایـای مختلف حائز اهمـیت است. یکی اینکه ایشان با نگارش این بحث بـه قلم خود تقریبا درباره تمام کتاب فقهی بحث استدلالی کرده است. این توفیق نصیب کمتر فقیـهی درون دو قرن اخیر شده است. دیگر اینکه این بحث به منظور ایشان صرفا بحثی نظری نبوده است، وی عملا درگیر جهاد و انتفاضه درون عراق بوده و این بحث محصول تجربه عملی ایشان است. ثالثا درون کتاب جهاد نکات بدیعی چه درون بحث جهاد چه مرتبط با مسئله ولایت فقیـه آمده است.

آقای خوئی درون سن هشتاد و یک سالگی مراد از جهاد را قتال و جنگ به منظور إعلای کلمـه اسلام و أقامـه شعائر ایمان دانسته است. درون فصل اول «کسانی کـه جنگ با آنـها واجب هست به سه گروه تقسیم شده اند: گروه اول کافران مشرک (غیر اهل کتاب) آنـها را حتما به توحید و اسلام دعوت کرد، اگر نپذیرفتند قتال و جهاد با ایشان واجب هست تا مسلمان شوند یـا کشته شده زمـین از لوث وجودشان پاک شود. درون این امر بین قاطبه مسلمانان اختلافی نیست. دلیل آن آیـات متعددی از قرآن کریم و روایـات مأثوره است، کـه مستفاد از آنـها این هست که جهاد از اهم واجبات الهی هست و قدر متیقن آنـها جهاد با مشرکین است.

گروه دوم کافران اهل کتاب یعنی یـهود و نصاری هستند. مجوس و صابئین نیز بـه آنـها ملحق مـی شوند. جنگ با آنـها واجب هست تا اسلام بیـاورند، یـا با ذلت جزیـه بپردازند، بر این امر نیز کتاب و سنت دلالت مـی کند.

گروه سوم بغات هستند، آنان نیز دو دسته اند. اول باغی بر امام (ع). بر مؤمنین جنگیدن با آنـها واجب هست تا بـه امر خداوند و اطاعت از امام (ع) برگردند. درون این امر هم اختلافی بین مسلمـین نیست. دسته دوم طایفه ای از مسلمـین کـه علیـه طایفه دیگری از مسلمـین بـه تجاوزگری پرداخته اند. بر سایر مسلمـین واجباست کـه برای اصلاح ذات البین اقدام کنند، اگر طایفه تجاوزگر بـه بغی خود ادامـه داد حتما با او بجنگند که تا امر خداوند گردن نـهد. این نیز مدلول کتاب است.» (۴۲)

فصل دوم شرائط وجوب جهاد است. جهاد بر افراد مکلف ذکور دارای قدرت واجب است. جهاد واجب کفائی است. جهاد با کافران از ارکان اسلام است. اسلام با جهاد و دعوت بـه توحید قوت پیدا کرده و در عالم منتشر شده است. تخصیص این حکم مـهم بـه زمان موقت یعنی زمان حضور [پیـامبر (ص) یـا امام (ع)] با اهتمام قرآن و امر بـه جهاد بدون توقیت آن بـه وقت خاصی درون ضمن نصوص فراوان سازگار نیست. (۴۳)

آیـا درون مشروعیت اصل جهاد درون شریعت مقدس اذن امام  (ع) یـا نایب خاصش اعتبار دارد؟ ایشان پاسخ این سوال اساسی را درون دو مقام برگزار کرده است.

مقام اول. مشـهور بین أصحاب اعتبار اذن امام (ع) است. دلیل مشـهور دو امر است: اجماع و روایـات. عمده دومـی است. بعد از بررسی روایـات باب آقای خوئی چنین نتیجه مـی گیرد: ظاهر این هست که وجوب جهاد درون عصر غیبت ساقط نمـی شود، و در تمام أعصار درون صورت تحقق شرائطش واجب است. درون زمان غیبت وجوب آن منوط بـه تشخیص مسلمـین کارشناس درون موضوع هست که آیـا جهاد درون آن شرائط مصلحت اسلام است؟ بر اساس اینکه قدرت کافی از حیث عدد و تجهیزات به منظور راندن ایشان [کافران] بـه نحوی کـه [مسلمانان] درون معرکه خسارت نبینند فراهم است، وقتی این شرائط مـهیـا بود جهاد و قتال با ایشان واجب است. روایـات حرمت خروج مسلحانـه بر حکام و خلفای جور قبل از قیـام قائم (صلوات الله علیـه) از مسئله جهاد با کفار از اساس اجنبی هست و بـه آن هیچ ربطی ندارد. (۴۴)

مقام دوم: اگر قائل بـه مشروعیت اصل جهاد درون عصر غیبت شویم آیـا اذن فقیـه جامع الشرائط درون آن معتبر هست یـا نـه؟ ظاهر صاحب جواهر (ره) لزوم اذن هست به ادعای عموم ولایت فقیـه درون مثل این امور درون زمان غیبت. این کلام با تقریب ذیل بعید نیست: بر فقیـه هست که با کارشناسان بصیر مورد اعتماد مسلمان درون این امر مـهم م کند که تا اطمـینان یـابد کـه مسلمـین از حیث عِدّه و عُدّه قدرت کافی به منظور غلبه بر کفار حربی دارند، و از آنجا کـه عملی شدن این مـهم درون خارج نیـاز بـه رهبر و فرمانده نافذالامر بین مسلمانان دارد، بناچارفقیـه جامع شرائط به منظور چنین کاری متعین است. بعد او متصدی این امر مـهم از باب حسبه مـی شود، بر اساس اینکه تصدی غیر او موجب هرج و مرج شده نفوذ امرش نیز بـه شکل مطلوب و کامل محقق نمـی شود. (۴۵)

در فصل سوم متذکر شده است: اگر بر زنان کافر حربی و نیز افراد غیربالغ استیلا یـابند، قتلشان مجاز نیست، بلکه محسوب مـی شوند، و بین رزمندگان مسلمان بـه عنوان غنیمت جنگی تقسیم مـی شوند. (۴۶) ولی امر درون تقسیم غنائم منقول (از قبیل طلا، نقره، فرش، ظرف، مَرکب و مانند آن) قبل از تقسیم [بین رزمندگان] آنچه را مصلحت مـی ببیند بر اساس ولایت مطلقه اش بر آن اموال عمل مـی کند، بـه دلیل روایـات متعدد. (۴۷) اراضی مفتوح عنوة ملک عمومـی مسلمـین هست و زمام آن بـه دست ولی امر است، هرگونـه صلاح بداند آن را اداره مـی کند، خراج آن نیز از حیث کمـیت و کیفیت بر أساس صلاحدیدی وی تعیین مـی شود. (۴۸) ولیّ امر خراج ماخوذ از اراضی را درون مصالح عمومـی مسلمـین از قبیل جلوگیری از تجاوز [دشمن درون مرزهای] وطن اسلامـی و بنای پلها و مانند آن مصرف مـی کند. (۴۹)

در مورد دفاع: دفاع از دین اسلام وقتی درون معرض خطر قرار بگیرد بر هر مسلمانی واجب است. درون آن اذن امام (ع) معتبر نیست بدون اشکال و خلاف درون مسئله. درون این امر فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست وی کـه در حین دفاع کشته شود حکم شـهید درون مـیدان جهاد با کفار را دارد. (۵۰) درون مشروعیت اخذ جزیـه از اهل کتاب بین زمان حضور و زمان غیبت فرقی نیست بـه دلیل اطلاق ادله و عدم دلیل بر تقیید. وضع جزیـه و کمـیت و کیفیت آن درون این زمان بـه دست حاکم شرع هست بر حسب آنچه مصلحت عمومـی امت اسلامـی اقتضا مـی کند. (۵۱) عقد آتش بس از حیث کوتاهی و طول مدت بـه دست ولی امر هست بر اساس آنچه مصلحت عمومـی مـی بیند. (۵۲)

ب. نتیجه: درون کتاب جهاد منـهاج الصالحین آقای خوئی:

اولا به منظور نخستین بار درون آثار خود بـه أمور مرتبط با فقیـه درون باب جهاد پرداخته است.

ثانیـا فقیـه را از باب حسبه ولی امر جهاد دانسته کـه با م کارشناسان انجام وظیفه مـی کند.

ثالثا همـه اختیـارات ولایت عامـه فقیـه جواهری را درون باب جهاد بر اساس مصلحت عامـه با تقریر فوق بـه رسمـیت شناخته است، با این استدلال کـه این وظایف تنـها مختص عصر نزول نیستند (دلیل لفظی)، فقیـه هم قدر متیقن هست (دلیل لُبّی).

رابعا وظایف فقیـه درون کتاب جهاد هیچ تفاوتی با وظایف فقیـه درون دیگر امور حسبیـه ندارد، چرا کـه در هیچکدام دلیل لفظی معتبری بر ولایت فقیـه درون دست نیست، انجام همـه آنـها نیز لازم و غیرقابل ترک است، دلیلی بر جواز تصرف غیر فقیـه هم نیست، بعد فقیـه فرد قدر متیقن مجاز بـه تصرف درون این امور است. آنچه درون کتاب جهاد اتفاق افتاده تطبیق کبرای کلی جواز تصرف درون امور حسبیـه فقها از باب قدر متیقن بر امر جهاد است. نکته تازه این کتاب عدم اشتراط جهاد ابتدائی بـه حضور امام (ع) است. اگری دوام وجوب جهاد را پذیرفت، تطبیق کبری مذکور بر جهاد چیز تازه ای نخواهد بود.

خامسا انصاف مطلب این هست که آقای خوئی حداقل درون پنج مورد از مستوای ضرورت و اضطرار کـه شرط نظریـه جواز تصرف فقیـه درون امور حسبیـه از باب قدر متیقن هست در بحث جهاد عبور کرده و به مستوای مصلحت عمومـی کـه شرط إعمال ولایت فقیـه درون امور عامـه هست قائل شده است، از جمله جدا صفوة الغنائم قبل از تقسیم، تصرف درون اراضی مفتوحة عنوة، مصرف خراج، کمـیت و کیفیت جزیـه، و عقد هدنـه (آتش بس). با مبنای جواز تصرف از باب قدر متیقن تصرف بیش از حد ضرورت و اضطرارفاقد دلیل است. این موارد حتی با مبنای قبلی خود ایشان هم سازگار نیست.

ج. شاگردان آقای خوئی درون قبال کتاب جهاد منـهاج سه دسته اند:

دسته اول آنـها کـه رای کتاب جهاد منـهاج الصالحین را تلقی بـه قبول کرده اند. یکی آقا مـیرزا جواد تبریزی هست که بدون کمترین تغییری نظر استاد خود را درون کتاب جهاد پذیرفته است. (۵۳) البته مبنای آقای تبریزی ولایت فقیـه درون امور حسبیـه با گسترش درون قلمرو آن است: «ولایت بر أمور حسبیـه بـه نطاق واسع آن یعنی هر آنچه مـی دانیم شارع طالب آن هست و برایش مکلف خاصی تعیین نکرده، از آن جمله بلکه اهم آنـها اداره نظام بلاد و تهیـه مقدمات و استعدادات به منظور دفاع از آنـها، این به منظور فقیـه جامع شرائط ثابت است، هکذا به منظور فقیـه قضا درون مرافعات و فصل خصومات است.» (۵۴)

دیگری آقای سید محمد حسین فضل الله درون کتاب الجهاد است. (۵۵) وی استاد خود را منکر ولایت عامـه فقیـه دانسته کـه از باب جواز تصرف از باب قدر متیقن بـه تعین تصدی فقیـه بر جهاد رسیده است. فضل الله خود نیز بر منـهج استادش سلوک کرده: «جهاد درون عصر غیبت از أمور معلقه و معطله نیست. با تحقق شرائط جهاد تصدی آن بر فقیـه جامع شرائط متعین است، به منظور قائلین ولایت عامـه بـه همان عنوان، و تحت عنوان أمور حسبیـه به منظور قائلین بـه ولایت خاصه مثل سید خویی.» (۵۶)

و سوم آقای شیخ بشیر حسین هست که از یک سو جهاد را تنـها بـه اذن امام (ع) یـا نایب خاصش مجاز دانسته، از سوی دیگر فتوا داده است: ظاهر عدم سقوط جهاد درون عصر غیبت با تحقق شرائط و مصالح است. (۵۷) وی نیز قائل بـه عدم ولایت فقیـه و جواز تصدی فقیـه درون أمور حسبیـه از باب قدر متیقن است. (۵۸)

دسته دوم اگرچه بر تمام منـهاج الصالحین استاد تعلیقه زده اند، اما جواز جهاد ابتدائی درون عصر غیبت را نپذیرفته اند، همانند آقای شیخ حسین وحید خراسانی: ظاهر سقوط وجوب جهاد فی عصر غیبت است. اقوی اعتبار اذن امام یـا نایب خاصش درون جهاد است. (۵۹) ایشان منکر ولایت فقیـه درون امور حسبیـه بوده قائل بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون مصادیق سنتی امور حسبیـه است. (۶۰)

دسته سوم: شاگردانی کـه ترجیح داده اند بر کتاب جهاد منـهاج تعلیقه نزنند، از جمله آقایـان محمدسعید حکیم (۶۱) و محمد اسحاق فیـاض (۶۲). آقای سید علی حسینی سیستانی نیز درون این دسته است. (۶۳) ایشان درون دروس خارج أصول خود درون سال ۱۳۶۵-۶۶ش منکر مطلق ولایت فقیـه (۶۴) و در فقه فتوایی خود قائل بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون امور حسبیـه است. (۶۵)

پنجم. آخرین فتاوی: صراط النجاة

اما از آقای خویی فتاوای صریحی درون مورد ولایت فقیـه درون سال آخر حیـات ایشان منتشر شد کـه آخرین نظر ایشان درون این زمـینـه محسوب مـی شود. ایشان درون ابتدای رساله «مسائل وردود» درون پاسخ بـه سؤالی درباره ولایت مطلقه فقیـه تصریح کرده است: «معظم الفقهاء الامامـیة لا یقولون به.» (۶۶) حدود سه سال بعد از وفات ایشان مجموعه سه جلدی صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات همراه با فتاوای آقای مـیرزا جواد تبریزی درون اردیبهشت ۱۳۷۴ درون قم منتشر شد. (۶۷) این مجموعه حاوی سؤالها و جوابهای مجموعه های قبلی، و در حد اطلاع راقم این سطور کاملترین و متاخرترین استفتاهای ایشان است. علی القاعده آقای تبریزی بر آراء نـهایی استاد خود تعلیقه زده است. این فتاوی را مـی توان نظر نـهایی آقای خوئی درباره ولایت فقیـه دانست. بخصوص کـه اینـها درون پاسخ بـه پرسشـهای صریحی نوشته شده است:

سؤال: آیـا از علمای ما – از مراجع متقدم و متأخر – اجماعی بر ولایت فقیـه شده است؟ حقیقت مسئله را نزد علمای اعلام کـه در عصرغیبت بـه ولایت فقیـه فتوا داده اند توضیح دهید. پاسخ: «ولایت فقیـه بر امور حسبیـه از قبیل حفظ اموال غایب و یتیم فاقد حافظ از قبیل ولیّ، موقوفات فاقد متولّی از جانب واقف، فصل خصومت درون مرافعات، و مانند آن به منظور فقیـه جامع شرائط ثابت شده است، اما زائد بر آن مشـهور بین فقها عدم ثبوت است. خداوند داناست.» (۶۸) ایشان درون پرسش بعدی خمس را نیز درون زمره موارد پیش گفته ولایت حاکم شرعی مـی شمارد. (۶۹)

پرسش: آیـا حاکم شرع یـا ولی فقیـه مجاز هست که آنچه زائد بر حاجت انسان هست را به منظور مصلحت عمومـی مؤمنین اخذ کند؟ پاسخ: «اگر چیزی مِلک خاص او باشد، اینکه [اخذ آن] جایز هست یـا جایز نیست، تابع نظر حاکمـی هست که قائل بـه رأی اوست.» (۷۰)

سؤال: آیـا شما قائل بـه ولایت مطلقه فقیـه هستید؟ پاسخ: «در ثبوت ولایت مطلقه به منظور فقیـه جامع شرائط اختلاف است. معظم فقهای امامـیه قائل بـه عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیـه جامع شرائط هستند و [ولایت فقیـه] تنـها درون امور حسبیـه قابل اثبات است.» (۷۱) ظاهرا این پرسش بعد از انتشار آراء ایشان درون کتاب جهاد منـهاج الصالحین مطرح شده است.

سؤال: آیـا مسئله ولایت عامـه فقیـه به منظور عوام مسئله‌ای تقلیدی است؟ی کـه از مرجعی تقلید مـی کند کـه قائل بـه ولایت عامـه [فقیـه] نیست، آیـا جایز هست که از أوامر ولی فقیـه تبعیت کند؟ پاسخ: «اما ولایت عامـه [فقیـه] مسئله ای اختلافی بین فقهاست و مشـهور عدم ثبوت آن است. اما درون مسئله تقلید فرد عامـی حتما از اعلم تقلید کند و از او درون أمور دینی تبعیت نماید. درون صورت اختلاف نظر [فقیـه اعلم و ولی فقیـه] درون أمور مبتلابه او اگر رای فقیـه اعلم قبول ولایت عامـه فقیـه هست باید درون احکام و آثار از وی متابعت کند. و الا متابعت [از رای ولی فقیـه] بر او واجب نیست. خدا داناست.» (۷۲)

در فتاوای فوق سه نکته است. نکته نخست مشـهور عدم ثبوت ولایت عامـه فقهاست. معظم فقهای امامـیه قائل بـه عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیـه جامع شرائط هستند. ولایـه عامـه و مطلقه درون اصطلاح ایشان مترادف است.

نکته دوم تاکید بر نظر نـهایی ایشان هست یعنی فقیـه تنـها درون امور حسبیـه ولایت دارد. البته با تتبع درون کلیـه تالیفات ایشان من البدو الی ام نظر مختار ایشان درون امور حسبیـه هم ولایت فقیـه نیست، بلکه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن است.

نکته سوم کـه نکته بدیعی هست و درون دیگر آثار ایشان مشاهده نشده است. درون صورت تعارض رأی ولی فقیـه با رای فقیـه اعلم، بـه نظر ایشان حتما به نظر فقیـه اعلم درباب ولایت فقیـه مراجعه کرد. اگر نظر فقیـه اعلم ولایت عامـه فقیـه است، حتما از نظر ولی فقیـه تبعیت کرد، اما اگر نظر فقیـه اعلم ولایت عامـه نیست، تبعیت از حکم ولی فقیـه واجب نیست. این مسئله تبعات فراوان دارد. این فتوای ایشان علی المبنی صحیح است. چرا کـه در چنین مسئله ای مقدمات حکم حاکم (یعنی اصل ولایت فقیـه) خطا بوده، نقض حکم حاکم بـه این دلیل مجاز است. چون ایشان خود را فقیـه اعلم مـی دانسته و قائل بـه ولایت عامـه فقیـه هم نبوده، درون تعارض رأی ولی فقیـه با نظر ایشان مقلدان وی حتما شرعا بـه نظر او عمل کنند نـه نظر ولی فقیـه. مراد از نظر اعم از حکم (مقابل فتوی) است.

ایشان بـه صراحت درون مسئله اختیـارات حاکم شرع یـا ولی فقیـه درون تصرف درون اموال مردم آن را تابع نظر مقلَّد (مجتهدی کـه فرد از او تقلید مـی کند) مـی داند. یعنی کـه مجتهد اعلم بـه چنین امری قائل نیست، تصرف درون اموال مقلد او نیز جایز نیست. البته حاکم شرع یـا ولی فقیـه بـه نظر خود عمل مـی کند، این تصرف از نظر وی شرعا جایز و از نظر فردی کـه در اموالش تصرف شد و مقلَّد او جایز نیست!

نتیجه: آقای خوئی درون آخرین فتاوای خود:

اولا بـه ولایت عامـه یـا ولایت مطلقه فقیـه قائل نیست، و معظم فقهای امامـیه را قائل بـه عدم ثبوت آنـها معرفی مـی کند.

ثانیـا خود را قائل بـه ولایت فقیـه درون امور حسبیـه (با مصادیقی از قبیل امور قُصَّر و غیَّب، اوقاف فاقد متولی، خمس و قضاوت) مـی داند، ولایتی کـه بر اساس مبانی استدلالی ایشان چیزی بیش از جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن نیست.

ثالثا درون تعارض نظر مرجع تقلید و ولی فقیـه مقلد حتما به نظر مرجع تقلید خود درون بحث ولایت عامـه فقیـه مراجعه کند، اگر مرجع تقلید او بـه چنین ولایتی قائل نیست، تبعیت از حکم ولی فقیـه بر او شرعا واجب نیست.

بخش سوم. جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه

 

اکنون با استقصای نسبتا کامل فوق درون آثار آقای خوئی بـه ترتیب زمانی مـی توان نظر ایشان را درون باره ولایت فقیـه و بطور کلی شئون فقیـه اینگونـه صورت بندی کرد:

یک. تنـها شأنی کـه ادله لفظی به منظور فقیـه اثبات مـی کنند افتاء هست ولاغیر. فقیـه بـه عنوان مفتی مدلول روایـات معتبر هست و مکلفین غیرمجتهد غیرمحتاط موظفند بـه آراء مجتهد اعلم درون احکام شرعی مراجعه کنند.

دو. هیچ دلیل لفظی درون آیـات و روایـات معتبر درون مورد فقیـه درون غیر افتاء درون دست نیست که تا با تمسک بـه عموم یـا اطلاق آنـها بتوان ولایت فقیـه را اثبات کرد. بـه عبارت دیگر «ولایت فقیـه» (به اصطلاح فنی درون مباحث استدلالی) مطلقا چه درون امور حسبیـه، چه درون امور عامـه از جمله ولایت مطلقه فقیـه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف که تا آخر عمر بوده است.

سه. بـه نظر ایشان نظر مشـهور فقهای امامـیه عدم ولایت فقیـه درون امور عامـه است، بلکه معظم فقهای امامـیه قائل بـه ولایت مطلقه فقیـه نیستند. این نظر نـهایی ایشان است.

چهار. ولایت فقیـه درون امور حسبیـه نیز فاقد دلیل است. بـه این معنا کـه هیچ دلیل لفظی معتبری درون مورد شئون فقها جز شأن افتای ایشان قابل اثبات نیست. بنابراین ایشان که تا آخر عمر منکر ولایت فقیـه حتی درون امور حسبیـه بوده است. (ولایت بـه اصطلاح فنی مورد بحث درون آثار استدلالی)

پنج. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیـه (چه درامور عامـه یـا ولایت مطلقه که تا امور حسبیـه) ایشان فقیـه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف درون برخی حوزه های خاص دانسته است، با این صورت بندی: مقدمـه اول برخی امور چاره ای جز تحقق خارجی آنـها درون هر شرائطی نیست، متوقف یـا تاخیر آنـها هم ممکن نیست، یعنی احتمال مـهمل گذاشتن آنـها از سوی شارع منتفی است. بـه این أمور أمور حسبیـه گفته مـی شود. مقدمـه دوم: محتمل نیست کـه شارع به  انجام این أمور از سوی غیر فقیـه رخصت داده باشد. مقدمـه سوم: فقیـه قدر متیقن متصدیـان چنین اموری است. نتیجه این استدلال کـه مبتنی بر دلیل فقاهتی هست نـه اجتهادی، جواز تصدی فقیـه است، نـه ولایت او. آقای خوئی ازابتدا که تا آخر عمر بـه این استدلال وفادار بوده است.

شش. آقای خوئی که تا سال ۱۳۵۴ش معتقد بود کـه شأن قضاوت نیز همانند افتاء با دلیل لفظی به منظور فقیـه قابل اثبات است. اما بعد از انتشار مبانی تکملة المنـهاج درون این سال ادله را درون سند یـا دلالت یـا هر دو از اثبات ولایت قضائی فقیـه عاجز یـافت. قول دوم و نـهایی ایشان این است: أولا مجتهد تنـها از باب قدر متیقن مجاز بـه تصدی قضاوت و فصل خصومت بین مردم است. ثانیـا درون قاضی تحکیم هم اجتهاد شرط نیست. ثالثا قضاوت هیچ تلازمـی با ولایت ندارد، و هریک نیـاز بـه جعل جداگانـه دارد. رابعا درباره آنچه از لوازم قضاوت پنداشته شده حتما جداگانـه بحث کرد.

هفت. اگرچه آقای خوئی از آغاز اقامـه حدود و تعزیرات را درون زمره وظایف فقیـه ذکر کرده، اما نخستین بار درون مبانی تکملة المنـهاج استدلال کرده کـه اقامـه حدود و تعزیرات اختصاصی بـه عصر حضور ائمـه ندارد، ثانیـا دلیل لفظی به منظور تصدی این امر مـهم از جانب فقها درون دست نیست. ثالثا تصدی إقامـه حدود از جانب فقها مبتنی بر مبنای اخذ از باب قدر متیقن است. ایشان إقامـه حدود و تعزیرات را مستقلا و نـه بـه عنوان لازمـه قضا مورد استنتاج فوق قرار داده است.

هشت. امور حسبیـه متعارف از قبیل قیمومت افراد بی سرپرست (قُصَّر و مجانین درون امور مالی و ازدواج و طلاق)، امور غُیَّب، ارث افراد فاقد وارث، و تولیت اوقاف عامـه از ابتدا مـهمترین مصادیق مورد بحث آقای خوئی بوده است. ایشان از ابتدا تصدی این أمور را بـه عنوان قدر متیقن بـه عهده فقیـه دانسته، اما منکر ولایت فقیـه درون این أمور بوده است. مـیزان تصرف فقیـه درون أمور یـادشده حد ضرورت و اضطرار دانسته، حتی درون حد مصلحت فقیـه را مجاز بـه تصرف ندانسته است. بـه علاوه قیّم و متولّی منصوب فقیـه همانند وکیل و ماذون از جانب فقیـه با مرگش منعزل مـی شوند.

نُه. بـه نظر آقای خوئی مصرف سهم امام (ع) درون خمس از مواردی هست که فقیـه از باب قدر متیقن «مجاز بـه تصرف» درون آن است. هرچند فقیـه مجاز بـه مطالبه اخماس و زکوات ازی نیست.

ده. حکم بـه رؤیت هلال ماه را از لوازم ولایت عامـه یـا مطلقه فقیـه دانسته، صریحا ثبوت هلال را از شئون فقیـه نمـی شمارد.

یـازده. آقای خوئی درون أواخر دهه‌ی شصت شمسی جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، خراج، جزیـه و اراضی را مورد بحث تفصیلی قرار داد، بر خلاف قول مشـهور امامـیه بـه این نتیجه رسید کـه جهاد ابتدائی (غیردفاعی) حکم دائمـی اسلام هست و مشروط بـه حضور پیـامبر (ص) و امام (ع) نیست. ایشان درون چاپ‌ ۲۸ بـه بعد کتاب منـهاج الصالحین جهاد و لوازم آن را از جمله أمور حسبیـه شمرد، بار دیگر فقیـه را از باب قدر متیقن فرد متعین تصدی آن معرفی کرد. این تنـها جایی هست که م فقیـه با کارشناسان معتمد را لازم دانسته است. البته درون چند مورد درون این بحث بجای ضرورت و اضطرار کـه شرط جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن هست عدول کرده تصمـیم گیری از باب مصلحت عمومـی را به منظور فقیـه بـه رسمـیت شناخته است.

دوازده. درون آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنـها بـه عنوان وظیفه فقیـه از باب قدر متیقن یـا غیر آن بحثی بـه مـیان نیـامده است. هرچند با دلیل اولویت مـی توان از برخی فروع کتاب جهاد منـهاج الصالحین بـه چنین نتیجه ای رسید. یعنی أولا اداره جامعه و حاکمـیت نظم و امنیت را از أمور لابدمنـه دانست. ثانیـا از جانب شارعی متصدی این امر نشده است. ثالثا فقیـه قدر متیقن افراد به منظور تصدی چنین کاری است. اگر چنین برداشتی صحیح باشد اسم آن هرچه کـه باشد هرچند ولایت فقیـه نباشد اما نتیجه آن متعین بودن فقیـه به منظور تصدی اداره جامعه از باب قدر متیقن از نظر ایشان است.

سیزده. درون مـیان قائلین بـه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را به منظور أمور حسبیـه ترسیم کرده است. درون مقایسه با قائلین بـه ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه نیز ایشان درون زمره فقیـهانی قرار مـی گیرد کـه وسیع ترین قلمرو را بـه عنوان أمور حسبیـه باور داشته است. هرچند شاگرد ایشان آقا مـیرزا جواد تبریزی با تصریح بـه اداره سیـاسی جامعه بـه عنوان أمور حسبیـه از استاد خود درون گسترش قلمرو أمور حسبیـه پیش افتاده است.

چهارده. درون صورت تعارض نظر ولی فقیـه با مرجع تقلید تنـها درون صورتی تبعیت از حکم ولی فقیـه بر مقلد مرجع تقلید واجب هست که مرجع تقلید قائل بـه ولایت عامـه یـا مطلقه فقیـه باشد. درون غیر این صورت تبعیت از حکم ولی فقیـه واجب نیست.

 

بخش چهارم. تاملاتی درون آراء آقای خوئی

 

مبنای جواز تصرف فقیـه درون أمور حسبیـه بـه عنوان قدر متیقن حداقل شش فرق با نظریـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه دارد. أولا فقیـه ولایت ندارد، لذا بـه نتیجه محجور بودن مردم بـه عنوان مولّی علیـهم درون حوزه عمومـی نمـی انجامد، ثانیـا نصب عام فقها درون أمور عمومـی یـا حسبیـه از جانب خدا یـا رسول یـا امام درون آن مطرح نیست، ثالثا بر خلاف نظریـه ولایت مطلقه آقای خمـینی فقیـه خارج از قلمرو احکام شرعی (اعم از اولی و ثانوی) اختیـاری ندارد، رابعا منصوبین و ماذونین و وکیلان فقیـه با مرگ وی منعزل مـی شوند، خامسا درون اموری کـه مکلفین بـه عنوان أمور حسبیـه نپذیرفته اند، موظف بـه اطاعت از فقیـه نیستند، برخلاف نظریـه ولایت درامور عامـه کـه موَلَّی علیـهم جز اطاعت از ولیّ امر چاره ای ندارند، سادسا این نظریـه مشروط بـه ضرورت و اضطرار است، و تصمـیم گیری فقیـه براساس مصلحت عمومـی خلاف دلیل است، هرچند آقای خوئی درون بحث جهاد عملا این فرق را زیرپا گذاشت.

اما نظریـه موسّع آقای خوئی درون امور حسبیـه بنا بر جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن بـه نوعی «مدیریت فقهی» مـی انجامد، کـه اگرچه از ولایت مطلقه یـا ولایت عامـه فقیـه یـا ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه اضیق است، اما بالاخره درون زمره نظریـه های مدیریت فقهی طبقه بندی مـی شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیـه است، اما با پذیرش نظریـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. بحث بر سر اسامـی و عناوین تنـها نیست. بحث بر سر واقعیتهاست.

آخوند خراسانی درون نظریـه متاخرش از اینکه فقیـهان قدر متیقن متصدیـان أمور حسبیـه هستند گذر کرد و نمایندگان منتخب جمـهور مردم را بـه عنوان متصدیـان أمور حسبیـه بـه رسمـیت شناخت. او درون حقیقت نخستین فقیـهی بود کـه منکر مطلق ولایت فقیـه از یک سو و منکر مدیریت فقهی از سوی دیگر درون حوزه عمومـی شد. یعنی علاوه بر أنواع ولایت فقیـه (اعم از مطلقه و أمور عامـه و أمور حسبیـه) حتی تصدی فقیـه از باب قدر متیقن را هم انکار کرد.

آقای خوئی و فقیـهان مدرسه او تدقیقات ارزشمندی درون مبانی اصولی و رجالی از یک سو و مبادی و قواعد فقهی از سوی دیگر کرده اند. اما مبانی استدلالی نظریـه جواز تصدی یـا تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه درون هیچیک از مقدمات سه گانـه اش بر هیچ دلیل معتبری استوار نیست. از این مقدمات سه گانـه تنـها مقدمـه اول آن قابل قبول است.

اینکه اموری هستند کـه در هیچ شرائطی قابل ترک نیستند و چاره ای جز انجام آنـها نیست، مورد اذعان هر خردمندی است. این مقدمـه اختصاصی بـه شیعیـان، مسلمانان و حتی پیروان ادیـان ابراهیمـی ندارد. این یک ضرورت جوامع انسانی درون طول تاریخ است. ممکن هست مصادیق آن درون طول زمان تغییر کند، اما اصل آن امری غیرقابل انکار است. اما اینکه دین حتما تکلیف متصدی این أمور را مشخص کند مبتنی بر جهان شناسی و انسان شناسی خاصی است. درون دوران زندگی قبایلی و عصر قبل از دولت-ملت متشرعین این أمور را بـه عهده مـی گرفتند. اما این وظایف را امروز دولتها بـه عهده دارند. سازمان بهزیستی، قوه قضائیـه، سازمان اوقاف، وزارت دارائی، وزارت دفاع، ارتش، پلیس، و مانند آنـها متصدیـان أمور حسبیـه درون وسیع ترین قلمرو آن هستند. بنابراین درون هیچ جای دنیـا این أمور مـهمل رها نشده است.

اما مقدمـه دوم یعنی اینکه محتمل نیست کـه غیرفقیـه شرعا متصدی این أمور شده باشد، مبتنی بر ذهنیت خاصی هست که هیچ پایـه استدلالی و عقلایی ندارد، جز عادتی درون محدوده برخی متشرعین زمان‌های سپری شده. چرا کار هر قسمتی بـه کارشناسان امـین همان قسمت محول نشود؟ اصولا وقتی دین قرار نیست آنچه بـه عقل آدمـی مـی رسد را تعیین تکلیف کند نوبت بـه چنین نفی احتمالی نمـی رسد.

اما مقدمـه سوم یعنی قدر متیقن بودن فقها به منظور تصدی این أمور أولا مبتنی بر یک این همانی و دور مصرّح است. چرا این أمور را حتما به فقها سپرد؟ چون ایشان قدر متیقن هستند! چرا فقها قدر متیقن هستند؟ چون قائلان آن فقیـه بوده اند! و الا چه سنخیتی بین فقاهت کـه علم بـه کلیـات اخلاقی و شرعی هست با أمور سیـاسی، نظامـی، اقتصادی و اجتماعی. من هیچ پایـه ای بر این استدلال نمـی یـابم.

نظریـه جواز تصدی فقیـه درون أمور حسبیـه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست که تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی به منظور تعیین متصدی را باز کند. چیزی کـه تکلیفش درون کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونـه توجیـهات قابل مناقشـه بـه شارع نسبت دهیم. حق همان هست که آقای خوئی بـه آن رسیده است: فقها یک وظیفه بیشتر ندارند و آن افتاء و ارشاد هست و لاغیر. این قدر متیقن منصوص درون متون دینی ماست و بیش از آن را بـه هر عنوانی به منظور فقیـه قائل شدن تکلف است، چه با عنوان ولایت، چه با عنوان جواز تصرف از باب قدر متیقن. معنای اکتفا بـه افتاء مـهمل رها این أمور نیست، بـه رسمـیت پذیرفتن محدوده عقل و عرف عقلایی از یک سو و از سوی دیگر عدم دست اندازی بـه قلمروهایی هست که خدا و رسولش درون تعیین متصدی آن سکوت کرده اند و سکوتشان از سر جهل نبوده است. (۷۳) بـه همـین مختصر اکتفا مـی کنم، چرا کـه نقد این روش استنباط فارغ از نتایج آن بحثی مستوفی و مستقل مـی طلبد.

در خاتمـه درباره آراء آقای خوئی درون کتاب جهاد این نکات گفتنی است: اینکه ایشان جهاد را از احکام دائمـی اسلام دانسته قابل دفاع است. اما تلقی ایشان از جهاد ابتدائی قابل مناقشـه است. آیـا درون جهاد قرار هست غیرمسلمانان را بـه زور و اکراه مجبور بـه مسلمان شدن کنیم؟ آیـا پیـامبر (ص) چنین مـی کرده است؟ آیـا قرآن چنین فرمانی داده است؟ آیـا اسرای چنین جنگهایی بـه بردگی گرفته مـی شوند؟ خصوصا زنان اسیر درون مناطق فتح شده بـه عنوان غنائم جنگی بین رزمندگان تقسیم مـی شوند؟ بـه عبارت دیگر آیـا مناسبات حاکم بر جنگهای چهارده قرن قبل احکام اسلامـی دائمـی هستند؟ درباره معظم این آراء مناقشـه بنیـادی رواست. این مناقشات مقال و مجال دیگری مـی طلبد.

والسلام

یـادداشت‌ها:

۱) مقاله «سیری درون خدمات علمـی آیت الله خویی» بـه همـین قلم سه بار منتشر شده است: دو ماه‌نامـه آينـه پژوهش ، شماره ۱۴-۱۳، قم ، خرداد-شـهريور ۱۳۷۱، صفحه ۱۶۷-۱۶۴؛ روزنامـه سلام ، تهران ، ۶ مرداد ۱۳۷۲؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۰-۹۲.

۲) بـه عنوان نمونـه «الثالث: رأي سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظله) حيث أنكر مطلق الولاية للفقيه حتى ولايته في شئون القضاء، وقال بقصور الأدلة عن إثبات أيّة ولاية للفقيه إطلاقاً.» (محمد هادی معرفت، کتاب ولایة الفقیـه: ابعادها و حدودها، قم، ۱۳۶۰ش، المقصد الاول، الفصل الاول: فی بیـان الآراء فی المسئلة)

۳) همان نویسنده هفده سال بعد: «ولایت درون نمایـه وظیفه: فقهايي کـه به عنوان مخالف درون مسأله‌ي ولايت فقيه مطرح شده‌اند، مانند شيخ اعظم محقق انصاري (ره) درون کتاب شريف مکاسب: کتاب البيع، يا حضرت ‌آيت‌الله خويي (طاب ثراه)، منکر مطالب ياد شده درون کلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ نيستند، بلکه مدعي آن هستند کـه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه بـه عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشکل است. و اما درباره اين مسأله کـه تصدّي امور عامّه، بويژه درون رابطه با اجراي احکام انتظامي اسلام درون عصر غيبت، وظيفه‌ي فقيه جامع ‌الشرائط و مبسوط ‌اليد است، مخالفتي ندارند، بلکه صريحاً آن‌را از ضروريات شرع مي‌دانند.» (محمد هادی معرفت، مقاله «تبیین مفهومـی ولایت مطلقه فقیـه»، مجله حکومت اسلامـی، دبیرخانـه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹، ص۱۲۱) و جالب اینجاست کـه در هر دو قول بـه موضع واحدی از تقریرات التنقیح (کتاب الاجتهاد والتقلید) آقای خوئی ارجاع داده شده است! بالاخره بـه نظر این نویسنده آقای خوئی درون التنقیح مطلقا منکر ولایت فقیـه هست یـا از قائلان بـه تصدی امور عامـه توسط فقیـه جامع شرائط؟

۴)  بـه عنوان نمونـه: حمـید بصیرت منش، واکاوی مواضع آیت الله خوئی درون جریـان نـهضت روحانیون ایران، فصلنامـه علمـی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره ۲۳، پیـاپی ۱۱۳، پائیز ۱۳۹۳، ص۱۱۶-۹۳.

۵) «در اواخر عمر نظر نـهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.» (دلایل مخالفت آیت الله خوئی با ولایت فقیـه، پرسمان دانشجوئی: اندیشـه سیـاسی، نـهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درون دانشگاهها، معاونت آموزشی پو پژوهشی استادان دروس معارف اسلامـی، تاریخ مراجعه ۵ مرداد ۱۳۹۵)

۶) درون امور اجتماعي و حکومتي، تصدّي بسياري از امور را از شئون فقيه مي‌دانند کـه نمونـه‌ي بارز آن جهاد ابتدايي بود (که حتي از ديدگاه امام راحل براي فقيه قابل تصدي نيست. (جواد حجت، اندیشـه سیـاسی آیت الله خویی ۴، راسخون، ۳ تیر ۱۳۹۳)

۷) المکاسب، طبع مجمع الفکر الاسلامـی، قم، ۱۳۷۸ش، ج۳ ص۵۴۵. «أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنـه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس – ليقتصر في الخروج عنـه على ما خرج بالدليل – دونـه خرط القتاد.» (پیشین، ج۳ ص۵۵۸)

۸) درباره فرق بین انواع ولایت درون استعمال فقها و نیز قائلین هر قول بنگرید بـه مقاله قلمرو حکومت اسلامـی از دیدگاه امام خمـینی، کتاب دغدغه های حکومت دینی، بـه همـین قلم، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۳۴-۱۱۱. درون آنجا ولایت مطلقه مورد نظر آقای خمـینی کـه با ولایت مطلقه درون استعمال دیگر فقها تفاوت دارد تشریح شده است.

۹)  بـه عنوان نمونـه مـیرزا جواد تبریزی مرجع معاصر. درون همـین مقاله بـه آن اشاره خواهد شد.

۱۰) «موکول بعضى از امورى کـه در آنـها چاره اى جز مراجعه بـه رئیس نیست [یعنى امور سیـاسى ] بـه نظر وى [رئیس ]از این روست کـه نظر او تکمـیل نقصان دیگران هست و مانند چنین کارهایى متوقف بر نظرى هست که بصیرت تامـه بالاتر از آراى عامـه بـه چنین امورى دارد. فقیـه بـه واسطه فقیـه بودنش درون استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نـه درون امور متعلق بـه تنظیم امور شـهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. بعد معنى ندارد، اینگونـه امور [امور سیـاسى ] را بـه فقیـه بـه واسطه فقیـه بودنش موکول کنیم، اینکه خداوند این امور را بـه امام علیـه السلام تفویض فرموده، زیرا ایشان بـه عقیده ما آگاه ترین مردم درون سیـاستها و احکام هستند، آنـها کـه اینگونـه نیستند، [علم غیب ندارند] با ایشان مقایسه نمى شوند.» (شیخ محمد حسن غروى اصفهانى، حاشیـه کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴، چاپ سنگى).

۱۱) تفاوت این دیدگاه فقهی را درون اینجا بـه تفصیل بحث کرده ام: کتاب حکومت ولایی، فصل هشتم: ولایت و جواز تصرف، ص۱۳۴-۱۲۸.

۱۲) پیشین، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیـه، ص۱۱۴.

۱۳) «ولایت فقیـه از امور اعتبارى عقلایى هست و واقعیتى جز جعل ندارد. مانند جعل (قرارو تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد.» (روح الله خمـینی، ولایت فقیـه یـا حکومت اسلامـی، تهران، ۱۳۷۳، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمـینى، ص ۴۱)

۱۴) «مقام رهبر بـه نسبت مردم مقام ولىّ و قیّم بـه نسبت موّلى علیـه است… لازمـه اینکهى ولى دیگرى باشد چه دیگرى فرد یـا جامعه باشد، این هست که اداره امر موّلى علیـه درون دست ولىّ اوست، این مقتضاى ولایت است… هر آنچه بـه مصالح امت از حیث امت بودن مربوط مى شود، او [ولىّ شرعى، رئیس دولت اسلامى] ولىّ ایشان هست و درون این امور [عمومى] مردم اختیـارى ندارند، و اعتبارى بـه رضایت و کراهت مردم درون این امور [عمومى] نیست…. وقتى کـه خداوند [فقیـه] را ولىّ امت کرده است، تصمـیمات او درون حق مردم نافذ هست و اراده و رضایت ولىّ بر مردم حاکم هست و مردم درون این امور [عمومى] اصلاً اختیـارى ندارند… . مقتضاى ولایت، الغاى اختیـار موّلى علیـه [در حوزه ولایت] است…. امت اسلام موّلى علیـه هست و معلوم هست که موّلى علیـه درون حیطه اعمال ولایت ولىّ اختیـار و اراده اى ندارد…» (محمد مؤمن قمـی، کلمات سدیده فى مسائل جدیده، کلمة فى مزاحمة اقدام الحکومة الاسلامـیة لحق الاشخاص، قم، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۶-۱۸ ترجمـه مقاله مذکور تحت عنوان «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص» درون مجله فقه اهل بیت (ع) شماره ۶-۵، بهار و تابستان ۱۳۷۵ درون قم منتشر شده است.)

۱۵) سید کاظم حسینی حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۹۳.

۱۶) پیشین.

۱۷) سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، باب الاجتهاد و التقلید، مسئلة ۵۱ (تهران، ۱۳۹۹ ق) ج ۱، ص ۱۷-۱۶، و تعلیقات دیگر فقیـهان بر آن. این مسئله علامت مشخصه پذیرش یـا عدم پذیرش ولایت از سوى فقیـهان بـه شمار مى رود.

۱۸) محمد کاظم خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، تهران، ۱۴۰۶ق، وزارت ارشاد اسلامـی، ص۱۹۶. قول متأخر آخوند خواهد آمد.

۱۹) سید محسن طباطبائی حکیم، نـهج الفقاهة: تعلیق علی کتاب البیع من مکاسب الشیخ الانصاری، قم]بی تا]، ص۳۰۰.

۲۰) سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، ۱۴۰۵ق، ج۳ ص۱۰۰.

۲۱) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهة، تقریر ابحاث بـه قلم محمد علی توحیدی، قم، ۱۳۶۸ش، ج۵ ص۵۲.

۲۲) پاسخ محمد حسین نجل مـیرزا خلیل، عبدالله مازندرانی و ملامحمد کاظم خراسانی بـه سئوال متدینین همدان درباره‌ی مشروطیت، ذیحجه ۱۳۲۶ق، سیـاست نامـه خراسانی، ص۲۱۵.

۲۳) قیـام شیعیـان عراق علیـه صدام حسین کـه بعد از اشغال کویت توسط صدام و شکست وی از متحدان غربی کویت درون ۱۴ شعبان ۱۴۱۱ برابر با اول مارس ۱۹۹۱ و ۱۰ اسفند ۱۳۶۹ از بصره آغاز و به سرعت بسیـاری از شـهرهای عراق را فرا گرفت. این قیـام بـه انتفاضه شعبانیـه مشـهور است. آقای خویی با صدور بیـانیـه و انتصاب هیأتی ۹ نفره از علمای معتمد خود را جهت نظارت بر اداره تمامـی شئون جامعه تعیین کرد. علیرغم پیشروی مردم معترض درون حدود ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق قیـام مردم با سبعیت تمام سرکوب شد و چند صد هزار نفر از مردم قتل عام شدند، تمامـی اعضای هیأت منصوب آقای خوئی نیز بـه جوخه اعدام سپرده شدند. خود ایشان و فرزندانش نیز که تا آخر عمر تحت نظر و مضیقه شدید بودند.

۲۴)  مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي بقلم الشيخ محمد علي التوحيدي التبریزی، الجزء الثالث، ص ۳۰۱-۲۷۸، منشورات مكتبة الداوري، قم، ۱۳۷۷ش تاریخ کتابت جلد اول ربیع الاول ۱۳۷۳ق، و تاریخ کتابت جلد آخر (هفتم) ربیع الاول ۱۳۷۷ق است. تقریرات دوم همـین دوره از درس: سید علی غروی، التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳، تاریخ کتابت: جمادی الاولی ۱۳۷۵ [آذر ۱۳۳۴]، چاپ اول: ۱۴۲۵ق.

۲۵) مصباح الفقاهة، ج۳ ص۲۹۷.

۲۶) پیشین، ص۲۹۸.

۲۷) پیشین، ص۳۰۰-۲۹۸.

۲۸) پیشین، ص ۳۰۱-۳۰۰.

۲۹) التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳.

۳۰) «المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنـه ينعزل بموته على الأظهر.» (منـهاج الصالحین، ج۱، مسئله ۲۵) هکذا تعلیقه بر مسئله ۵۱ اجتهاد و تقلید العروة الوثقی.

۳۱) وفي ثبوته [هلال] بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع. (منـهاج الصالحین، کتاب الصوم، الفصل السادس فی ثبوت الهلال).

۳۲) يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه. (منـهاج الصالحین، کتاب الامر بالمعروف والنـهی عن المنکر، مسئلة ۱۲۷۳)

۳۳) التنقیح فی شرح العروة الوثقی، التقلید، تقریر الشـهید المـیرزا علی الغروی، ج۱ ص ۳۵۵-۳۶۳. تاریخ کتابت: ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ق، [۲۶ مـهر ۱۳۴۴]. این بحث را بطور کامل ترجمـه و منتشر کرده ام: هفته نامـه راه نو، شماره ۲۱، ۲۱ شـهریور ۱۳۷۷؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۵-۱۰۱.

۳۴) درون اینجا مطلب التقیح را با تلخیص نقل کرده ام.

۳۵) مبانی تکملة المنـهاج، رمضان ۱۳۹۵ [شـهریور ۱۳۵۴]، طبع دوم: ۱۳۹۶ق.

۳۶) «وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنـه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشـهور.» (مبانی تکملة المنـهاج، ج۱ ص۹)

۳۷) پیشین، ج۱ ص۸-۶ مسئله ۵، با تلخیص.

۳۸) پیشین، ج۱ ص۹.

۳۹) پیشین، مسئله ۱۷۷، ج۱ ص۲۲۵-۲۲۴، با تلخیص.

۴۰) مباني في شرح العروة الوثقى، کتاب النکاح، الشـهید محمدتقی الخوئی، ربیع الاول ۱۴۰۲[دی ۱۳۶۰]، ج۱، (ج مسلسل ۳۳)، ص۲۴۶-۲۴۷.

۴۱) کتاب الجهاد فی منـهاج الصالحین، ذیحجه ۱۴۱۰ق [تیر ۱۳۶۹] چاپ بیست و هشتم منـهاج (قم، نشر مدینة العلم آیت الله العظمـی خویی)، ج۱ ص۴۰۳-۳۶۰. این چاپ منـهاج ظاهرا مدتها درون ایران شناخته نشده بود. نمونـه اش محمدهادی معرفت ده سال بعد درون مقاله «تبیین مفهومـی ولایت مطلقه فقیـه»، مجله حکومت اسلامـی، دبیرخانـه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹به این کتاب مـهم استناد نکرده است، درون حالی کـه مدعایش را بهتر و قوی تر اثبات مـی کرد. من نیز حداقل که تا سال ۱۳۷۹ از آن اطلاع نداشتم.

۴۲) منـهاج الصالحین، کتاب الجهاد، ج۱ ص۳۶۱-۳۶۰، با تلخیص.

۴۳) پیشین، ج۱ ص۳۶۴-۳۶۱.

۴۴) «وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائط، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نـهائيا.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶-۳۶۴)

۴۵) «المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المـهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المـهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنـه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المـهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶)

۴۶) پیشین، مسئله ۲۳، ج۱ ص۳۷۲-۳۷۳.

۴۷) «لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال» پیشین، مسئله ۳۶، ج۱ ص۳۷۹.

۴۸) پیشین، مسئله ۴۳، ج۱ ص۳۸۱.

۴۹) پیشین، مسئله ۴۵، ج۱ ص ۳۸۲.

۵۰) پیشین، مسئله ۵۷، ج۱ ص۳۸۸.

۵۱) «الظاهر أنـه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة الاسلامية.» (مسئله ۶۳، پیشین، ج۱ ص ۳۹۲)

۵۲) «عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.» مسئله ۹۰، پیشین، ج۱ ص۴۰۱.

۵۳) مـیرزا جواد تبریزی، منـهاج الصالحین، ج۱ ص۳۷۶-۳۷۵.

۵۴) تعلیقات مـیرزا جواد تبریزی بر صراط النجاة سید ابوالقاسم خوئی، ج۱ ص۱۰، سؤال اول.

۵۵) سید محمد حسین فضل الله، کتاب الجهاد، تقریر ابحاث بـه قلم سید علی فضل الله، شعبان ۱۴۱۶ق، بیروت، دارالملاک، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۸م، طبع دوم. این کتاب عملا شرح جهاد منـهاج آقای خوئی است.

۵۶) پیشین، ص۱۳۹.

۵۷) بشیر حسین ، منـهاج الصالحین، ۱۴۳۵ق (۲۰۱۴م)، ج۱ ص۵۳۶، مسئله ۲.

۵۸) پیشین، مسئله ۲۵، ج۱ ص۲۱.

۵۹) حسین وحید خراسانی، منـهاج الصالحین، ج۲ ص۳۸۳ و ۳۸۵، تعلیقه‌های ۷۲۹ و ۷۳۰.

۶۰) پیشین، مسئله ۲۵، ج۲ ص۱۴.

۶۱) سید محمد سعید حکیم، منـهاج الصالحین، سه جلد، طبع اول، ۱۹۹۶م [۱۳۷۵ش]. ایشان با اینکه بر تکملة المنـهاج تعلیقه زده، اما جلد اول کـه کتاب عبادات هست بدون کتاب جهاد بـه پایـان رسیده است.

۶۲) محمد اسحاق فیـاض، منـهاج الصالحین، سه جلدی. ایشان با اینکه بر تکملة المنـهاج تعلیقه زده اما بـه کتاب جهاد نپرداخته است.

۶۳) سیدعلی سیستانی، منـهاج الصالحین، تاریخ چاپ اول: ۱۴۱۴ق [۱۳۷۲ش]، چاپ چهاردهم: ۱۴۲۹ق، ۲۰۰۸م. تعلیقات ایشان علاوه بر جهاد بر تکملة المنـهاج نیز منتشر نشده است.

۶۴) «فتحصل مما ذکرنا [فی ثبوت الولایة للمجتهد]، ان الادلة غیروافیة والاجماع مخدوش، والدلیل العقلی یُناقَش فیـه بما ذکر وغیرماذکر، ولابدّ للمثبت من دفع جمـیع الشبهات، وانَّی له ذلک، ولعل لأجل دقة الموقف قال المحقق النائینی [فی رسالة وسیلة النجاة فی صلوة الجمعة] والمحقق [محمد حسین الغروی] الاصفهانی [المشـهور بالکمبانی فی رسالته ایضا]: فیـه تزلزل عظیم.» کتاب الاجتهاد والتقلید والاحتیـاط، تقریرا لابحاث السید علی الحسینی السیستانی، بقلم السید محمد علی الربانی، نسخة اولیة محدودة التداول: ۱۴۳۵ق. این کتاب ۴۹۰ صفحه ای حاصل تدریس دوره سوم خارج اصول ایشان درون سال ۱۴۰۷ق است.

۶۵) سیستانی، منـهاج الصالحین، مسئله ۲۵، ج۱، ص۱۵؛ تعلیقات علی العروة الوثقی، التقلید، مسئلة ۵۱، ج۱ ص۲۱، طبع دوم، قم، ۱۴۲۵ق، ۱۳۸۳ش.

۶۶) اعداد محمد جواد رضی شـهابی وعبدالواحد نجار، چاپ  اول ۱۴۱۱ق [نیمـه دوم ۱۳۶۹ یـا نیمـه اول ۱۳۷۰ش]، چاپ  چهارم ، قم ۱۴۱۲ق، شامل ۴۲۶ مسئله. درون همان سال مجموعه دیگری هم از پاسخهای ایشان بـه پرسشـهای شرعی منتشر شد بنام منیة السائل، استفتائات هامة، جمعه و رتبه موسی مفیدالدین عاصی العاملی، چاپ اول بیروت  ۱۴۱۱ق، چاپ سوم قم، ۱۴۱۲ق. این دو مجموعه حاوی آخرین جوابها بـه سؤالات شرعی هست که درون آخرین سال حیـات آقای خوئی منتشر شده است. مجموعه اول (مسائل وردود) حاوی مباحثی درباره ولایت فقیـه است.

۶۷) صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، سید ابوالقاسم خوئی، با تعلیقات و ملحقات مـیرزا جواد تبریزی، جمع آوری موسی مفیدالدین عاصی عاملی، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول درون ایران، جمادی الاولی ۱۴۱۶ق، تاریخ مقدمـه آقا مـیرزا جواد تبریزی: آخر ذیحجه ۱۴۱۵ق [۸ خرداد ۱۳۷۴ش].

۶۸) فی الاجتهاد وولایة الفقیـه: سوال ۱: هل هناک اجماع من علمائنا المراجع المتقدمـین والمتاخرین علی ولایة الفقیـه؟ وضحّوا لنا من سماحتکم حقیقة المسئلة عند علمائنا الأعلام الذین أفتوا بولایة الفقیـه فی عصرغیبة قائم آل محمد (عج) الشریف؟ جواب: أما الولایة علی الأمور الحسبیة کحفظ أموال الغائب والیتیم اذا لم یکن من یتصدی لحفظها کالولی او نحوه، فهی ثابتة للفقیـه الجامع للشرائط، وکذا الموقوفات التیلها متولی من قبل الواقف، والمرافعات، فان فصل الخصومة فیـها بید الفقیـه و امثال ذلک، واما الزائد علی ذلک فالمشـهور بین الفقهاء علی عدم الثبوت، والله العالم. (پیشین، ج۱،  ص۱۰)

۶۹) «سؤال ۲: سماحتکم ترون الولایة للحاکم الشرعی فی جملة من الموارد فمثلا له الحق فی الاذن لمن وجب علیـه الخمس فی نقله الی ذمته، وامثال ذلک موارد اخری کثیرة، الرجاء بیـان الوجه فی هذه الولایة مع انکم ترون ان الحاکم الشرعیله الولایة الا فی الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها مع عدم اناطتها بشخص معین، فهل المثال الذی اشرنا الیـه و اشباهه من الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها حتی ترون الولایة للحاکم الشرعی فیـها؟ جواب: نعم هو کذلک. والله العالم.» (پیشین، ج۱، ص۱۱)

۷۰) سؤال ۳: هل یجوز للحاکم الشرعی او الولی الفقیـه اخذ ما یزید عن حاجة الانسان للمصلحة العامة للمؤمنین؟ جواب: اذا کان ملکا خاصا له، «فلایجوز ام یجوز» فذلک تابع لنظر الحاکم الذی یری رأیـه فیـه، والله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۱)

۷۱) سؤال ۶: هل تری سماحتکم ولایة الفقیـه المطلقة ام لا؟ جواب: فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیـه الجامع للشرائط خلاف، ومعظم فقهاء الامامـیة یقولون بعدم ثبوتها وانما تثبت فی الامور الحسبیة فقط، وااله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۲)

۷۲) سؤال۲۴: هل مسألة الولایة العامة للفقیـه، مسئلة تقلید للعوام، وما حکم من قلد مرجعا لایری الولایة العامة، ولکنـه اتبع الولی الفقیـه فی اوامره، فهل یجوز له ذلک؟ جواب: اما مسألة الولایة العامة فهی مسئلة خلافیة بین الفقهاء، والمشـهور عدم ثبوتها، واما مسئلة التقلید فالواجب علی العامـی هو تقلید الاعلم و متابعته فی الامور الدینیة، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فیما هومورد ابتلائه، وعلیـه فأن کان رأی الأعلم قبول الولایة العامة للفقیـه، فعلیـه متابعته فیما یترتب علیـها من الاحکام و الآثار، والا لم تجب علیـه المتابعة، والله العالم.

سؤال ۳۵: فی المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بین فتوی المقلد، وبین اوامر الفقیـه المتصدی للولایة العامة، من یجب علینا ان تتبع فی مثل هذه الحالات، وما هوموقع القضایـا والمسائل الموضوعیة منـها؟ جواب: یظهر حکم هذه المسئلة مما تقدم، والله العالم. (پیشین، ج۳، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۷م، قم، انتشارات الصدیقة الشـهیدة، ص۱۶)

۷۳) محمد بن علي بن الحسين: خطب أمير المؤمنين (ع) فقال: إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنـها نسياناً لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها. (صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴ ص۷۴، حدیث۵۱۴۹)

 



[کتاب قانون اوقاف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 02 Nov 2018 02:23:00 +0000


کتاب قانون اوقاف

مرکز پژوهشـها - قانون مدنی

قانون مدنی مقدمـه درون انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم & ماده 1 -
قوانین حتما در ظرف سه روز از تاریخ توشیح بـه صحه ملوکانـه منتشر شود . کتاب قانون اوقاف ماده 1-
مصوبات مجلس شورای اسلامـی بـه رئیس جمـهور ابلاغ و رئیس جمـهور حتما ظرف 5 روز آن را
امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت درون موظف هست ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید
. کتاب قانون اوقاف تبصره - درون صورت استنکاف رئیس جمـهور از امضاء یـا ابلاغ بـه دولت درون مـهلت مقرر
دولت موظف هست مصوبه یـا نتیجه همـه پرسی را بعد از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت
ساعت منتشر نماید . ( مصوب 8/10/1361 ) & ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامـی و
نتیجه همـه پرسی بعد از طی مراحل قانونی بـه رئیس جمـهور ابلاغ مـی شود. رئیس جمـهور
باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریـان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر
کند و روزنامـه رسمـی موظف هست ظرف مدت 72 ساعت بعد از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در
صورت استنکاف رئیس جمـهور از امضا یـا ابلاغ درون مدت مذکور درون این ماده بـه دستور رئیس
مجلس شورای اسلامـی روزنامـه رسمـی موظف هست ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر
نماید. ( مصوب 4/8/1370 )& ماده 2 - قوانین درون تهران 10 روز بعد از انتشار و در
ولایـات بعد از انقضاء مدت مزبور بـه اضافه یک روز به منظور هر شش فرسخ که تا تهران لازم
الاجراء هست مگر اینکه خود قانون ، کتاب قانون اوقاف ترتیب خاصی به منظور موقع اجراء مقرر کرده باشد . (
مصوب سال 1307 )& ماده 2 - قوانین پانزده روز بعد از انتشار درون سراسر کشور لازم
الاجرا هست مگر آن کـه در خود قانون ترتیب خاصی به منظور موقع اجرا مقرر شده باشد. (
مصوب 29/8/1348 ) ماده 3 - انتشار قوانین حتما در روزنامـه رسمـی بعمل آید . ماده 4
- اثر قانون نسبت بـه آتیـه هست و قانون نسبت بـه ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در
قانون ، مقررات خاصی نسبت بـه این موضوع اتخاذ شده باشد. ماده 5 - کلیـه سکنـه ایران
اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درون مواردی کـه قانون
استثناءکرده باشد. ماده 6 - قوانین مربوط بـه احوال شخصیـه از قبیل نکاح و طلاق و
اهلیت اشخاص و ، ارث درون مورد کلیـه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درون خارجه باشند مجری
خواهدبود . ماده 7 - اتباع خارجه مقیم درون خاک ایران از حیث مسائل مربوطه بـه احوال
شخصیـه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیـه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود . ماده 8 - اموال غیرمنقول کـه اتباع خارجه درون ایران برطبق
عهود تملک کرده یـا مـی کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود . ماده 9 -
مقررات عهودی کـه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در
حکم قانون هست . ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت بهانی کـه آن را منعقد نموده
اند درون صورتی کـه مخالف صریح قانون نباشد نافذ هست . جلد اول : کتاب قانون اوقاف درون اموال کتاب اول -
در بیـان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول - درون بیـان انواع اموال ماده 11 - اموال
بردو قسم هست منقول و غیرمنقول فصل اول - درون اموال غیرمنقول ماده 12 - مال
غیرمنقول آن هست که از محلی بـه محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن
ذاتی باشد یـا بـه واسطه عمل انسان بـه نحوی کـه نقل آن مستلزم خرابی یـا نقص خود مال
یـا محل آن شود . ماده 13 - اراضی و ابنیـه و آسیـا و هر چه کـه در بنا منصوب و عرفا
جزء بنا محسوب مـی شود غیرمنقول هست و همچنین هست لوله ها کـه برای جریـان آب یـا
مقاصد دیگر درون زمـین یـا بناکشیده شده باشد . ماده 14 - آینـه و پرده نقاشی و مجسمـه و
امثال آنـها درون صورتی کـه در بنا یـا زمـین بکار رفته باشد بطوری کـه نقل آن موجب نقص
یـا خرابی خود آن یـا محل آن بشود غیرمنقول هست . ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام که
چیده یـا درو نشده هست غیرمنقول هست اگر قسمتی ازآن چیده یـا درو شده باشد تنـها آن
قسمت منقول هست . ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه های آن و نـهال و قلمـه مادام که
بریده یـا کنده نشده هست غیرمنقول هست . ماده 17 - حیوانات و اشیـائی کـه مالک آن را
برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل وگاومـیش و ماشین و اسباب و ادوات
زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول کـه برای استفاده از عمل زراعت لازم و
مالک آن را بـه این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک
محسوب و درحکم مال غیرمنقول هست و همچنین هست تلمبه وگاو یـا حیوان دیگری کـه برای
آبیـاری زراعت یـا خانـه و باغ اختصاص داده شده هست . ماده 18 - حق انتفاع از اشیـاء
غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر از قبیل حق
العبور و حق المجری و دعاوی راجعه بـه اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و
امثال آن تابع اموال غیرمنقول هست . فصل دوم - درون اموال منقوله ماده 19 - اشیـائی
که نقل آن از محلی بـه محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بـه خود یـا محل آن خرابی وارد
آید منقول هست . ماده 20 - کلیـه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین
مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درون حکم منقول هست ولو اینکه مبیع یـا عین مستاجره از
اموال غیرمنقوله باشد . ماده 21 - انواع کشتیـهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیـاها و
هائی کـه در روی رودخانـه و دریـاها ساخته مـی شود و مـی توان آنـها را حرکت داد
وکلیـه کارخانـه هائی کـه نظر بـه طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل درون منقولات
است ولی توقیف بعضی از اشیـاء مزبوره ممکن هست نظر بـه اهمـیت آنـها موافق ترتیبات
خاصه بعمل آید . ماده 22 - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره کـه برای بنائی
تهیـه شده یـا بـه واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامـی کـه در بنا بکارنرفته داخل
منقول هست . فصل سوم - درون اموالی کـه مالک خاص ندارد ماده 23 - استفاده از اموالی
که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بـه آنـها خواهد بود . ماده 24 - هیچنمـی
تواند طرق و شوارع عامـه وکوچه هائی راکه آخرآنـها مسدود نیست تملک نماید . ماده 25
- هیچنمـی تواند اموالی را کـه مورد استفاده عموم هست و مالک خاص ندارد از قبیل
پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومـی و مدارس قدیمـه و مـیدان گاههای عمومـی تملک
کند . و همچنین هست قنوات و چاهائی کـه مورد استفاده عموم هست . & ماده 26 - اموال
دولتی کـه معد هست برای مصالح یـا انتفاعات عمومـی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها
وخاکریزهای نظامـی و قورخانـه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیـه و ابنیـه
و عمارات دولتی و سیمـهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانـه های عمومـی و آثار
تاریخی و امثال آنـها و یـا بالجمله آنچه کـه از اموال منقوله و غیرمنقوله کـه دولت
بعنوان مصالح عمومـی و منافع ملی درون تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین
است اموالی کـه موافق مصالح عمومـی بـه ایـالت یـا ولایت یـا ناحیـه یـا شـهری اختصاص یـافته
باشد . ( اصلاحی 8/10/1361) & ماده 26 - اموال دولتی کـه معد هست برای مصالح یـا
انتفاعات عمومـی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامـی و قورخانـه و
اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیـه و عمارات دولتی و سیم های
تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانـه های عمومـی و آثار تاریخ و امثال آنـها و
بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله کـه دولت بـه عنوان مصالح عمومـی و منافع
ملی درون تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی کـه موافق مصالح عمومـی
به ایـالت و ولایت یـا ناحیـه یـا شـهری اختصاص یـافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 ) ماده 27
- اموالی کـه ملک اشخاص نمـی باشد و افراد مردم مـی توانندآنـها را مطابق مقررات
مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بـه هریک از اقسام مختلفه آنـها تملک
کرده و یـا ازآنـها استفاده کنند مباحات نامـیده مـی شود مثل اراضی موات یعنی زمـینـهائی
که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع درون آنـها نباشد . ماده 28 - اموال مجهول المالک
با اذن حاکم یـا ماذون از قبل او بـه مصارف فقرا مـی رسد . باب دوم - درون حقوق مختلفه
که به منظور اشخاص نسبت بـه اموال حاصل مـی شود ماده 29 - ممکن هست اشخاص نسبت بـه اموال
علاقه های ذیل را دارا باشند : 1 - مالکیت ( اعم از عین یـا منفعت ) 2 - حق انتفاع
3 - حق ارتفاق بـه ملک غیر . فصل اول - درون مالکیت ماده 30 - هر مالکی نسبت به
مایملک خود حق همـه گونـه تصرف و انتفاع دارد مگر درون مواردی کـه قانون استثناءکرده
باشد . ماده 31 - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمـی تواند بیرون کرد مگر بـه حکم
قانون . ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله کـه طبعا یـا در
نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره هست . ماده 33 - نما و
محصولی کـه از زمـین حاصل مـی شود مال مالک زمـین هست چه بخودی خود روئیده باشد یـا به
واسطه عملیـات مالک مگر اینکه نما یـا حاصل از اصله یـا حبه غیرحاصل شده باشدکه در
این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یـا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمـین
کاشته شده باشد . ماده 34 - نتایج حیوانات درون ملکیت تابع مادر هست و هرمالک
مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد . ماده 35 - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت
است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ماده 36 - تصرفی کـه ثابت شود ناشی از سبب ملک یـا
ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود . ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک
سابقا مال مدعی او بوده هست در این صورت مشارالیـه نمـی تواند به منظور رد ادعای مالکیت
شخص مزبور بـه تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک بـه ناقل صحیح بـه او
منتقل شده هست . ماده 38 - مالکیت زمـین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن هست تا هرکجا
بالا رود و همچنین هست نسبت بـه زیر زمـین بالجمله مالک حق همـه گونـه تصرف درون هوا و
فرازگرفتن دارد مگرآنچه را کـه قانون استثناءکرده باشد . ماده 39 - هربنا و درخت که
در روی زمـین هست و همچنین هر بنا و حفری کـه در زیر زمـین هست ملک مالک آن زمـین
محسوب مـی شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل دوم - درون حق انتفاع ماده 40 - حق
انتفاع عبارت ازحقی هست که بموجب آن شخص مـی تواند از مالی کـه عین آن ملک دیگری است
مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول - درون عمری و رقبی و سکنی ماده 41 - عمری
حقی انتفاعی هست که بموجب عقدی ازطرف مالک به منظور شخص بـه مدت عمرخود یـا عمرمنتفع و
یـا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . ماده 42 - رقبی حق انتفاعی هست که از طرف مالک
برای مدت معینی برقرار مـی گردد . ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سدر مسکنی
باشد سکنی یـا حق سکنی نامـیده مـی شود و این حق ممکن هست بطریق عمری یـا بطریق رقبی
برقرار شود . ماده 44 - درون صورتی کـه مالک به منظور حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس
مطلق بوده و حق مزبور که تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع
کند . ماده 45 - درون موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یـا اشخاصی مـی توان
برقرارکردکه درون حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن هست حق انتفاع تبعا
برایـانی هم کـه درحین عقد بوجود نیـامده اند برقرار شود و مادامـی کـه صاحبان حق
انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنـها حق زائل مـی گردد . ماده 46
- حق انتفاع ممکن هست فقط نسبت بـه مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین
ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یـا غیرمنقول و مشاع باشد یـا مفروز .
ماده 47 - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت هست . ماده 48 - منتفع حتما از
مالی کـه موضوع حق انتفاع هست سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یـا تفریط ننماید
. ماده 49 - مخارج لازمـه به منظور نگاهداری مالی کـه موضوع انتفاع هست برعهده منتفع
نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده 50 - اگر مالی کـه موضوع حق انتفاع است
بدون تعدی یـا تفریط منتفع تلف شود مشارالیـه مسئول آن نخواهد بود . ماده 51 - حق
انتفاع درون مواد ذیل زایل مـی شود : ا ) درون صورت انقضاء مدت . 2 ) درون صورت تلف شدن
مالی کـه موضوع انتفاع هست . ماده 52 - درون موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک هست :
1 ) درون صورتی کـه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . 2 ) درون صورتی که
شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق
انتفاع باشد . ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک بـه غیر موجب بطلان حق انتفاع نمـی
شود ولی اگر منتقل الیـه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق بـه دیگری هست اختیـار فسخ
معامله را خواهد داشت . ماده 54 - سایرکیفیـات انتفاع از مال دیگری بـه نحوی خواهد
بودکه مالک قرارداده یـا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم - درون وقف ماده 55 -
وقف عبارت هست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد56 - وقف واقع مـی
شود بـه ایجاب از طرف واقف بـه هر لفظی کـه صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه
اول از موقوف علیـهم یـا قائم مقام قانونی آنـها درون صورتی کـه محصور باشند مثل وقف بر
اولاد و اگر موقوف علیـهم غیرمحصور یـا وقف بر مصالح عامـه باشد درون این صورت قبول
حاکم شرط هست . ماده 57 - واقف حتما مالک مالی باشدکه وقف مـی کند و بعلاوه دارای
اهلیتی باشدکه درون معاملات معتبر هست . ماده 58 - فقط وقف مالی جائز هست که با
بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یـا غیرمنقول مشاع باشد یـا
مفروز . ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را بـه تصرف وقف ندهد وقف محقق نمـی شود و هر
وقت بـه قبض داد وقف تحقق پیدا مـی کند . ماده 60 - درون قبض فوریت شرط نیست بلکه
مادامـی کـه واقف رجوع از وقف نکرده هست هر وقت قبض بدهد وقف تمام مـی شود . ماده 61
- وقف بعد از وقوع آن بـه نحو صحت و حصول قبض لازم هست و واقف نمـی تواند از آن رجوع
کند یـا درآن تغییری بدهد یـا از موقوف علیـهمـی را خارج کند یـای را داخل در
موقوف علیـهم نماید یـا با آنـها شریک کند یـا اگر درون ضمن عقد متولی معین نکرده بعد
ازآن متولی قرار دهد یـا خود بعنوان تولیت دخالت کند . ماده 62 - درصورتی کـه موقوف
علیـهم محصورباشندخودآنـهاقبض مـی کنند و قبض طبقه اول کافی هست و اگر موقوف علیـهم
غیرمحصور یـا وقف برمصالح عامـه باشد متولی وقف و الاحکم قبض مـی کند. ماده 63 - ولی
و وصی محجورین ازجانب آنـها موقوفه را قبض مـی کنند و اگر خود واقف تولیت را برای
خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت مـی کند . ماده 64 - مالی را کـه منافع آن موقتا
متعلق بـه دیگری هست مـی توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه درآن حق ارتفاق
موجوداست جائز هست بدون اینکه بـه حق مزبور خللی واردآید . ماده 65 - صحت وقفی که
بعلت اضرار دیـان واقف واقع شده باشد منوط بـه اجازه دیـان هست . ماده 66 - وقف بر
مقاصد غیرمشروع باطل هست . ماده 67 - مالی کـه قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن
باطل هست لیکن اگر واقف تنـها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیـه قادربه اخذ
آن باشد صحیح هست . ماده 68 - هر چیزی کـه طبعا یـا برحسب عرف و عادت یـا از توابع و
متعلقات عین موقوف محسوب مـی شودداخل دروقف هست مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه
نحوی کـه درفصل بیع مذکوراست . ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود .
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت بـه سهم موجود صحیح و نسبت به
سهم معدوم باطل هست . ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست . ماده 72 - وقف بر نفس به
این معنی کـه واقف خود را موقوف علیـه یـا جزء موقوف علیـهم نماید یـا پرداخت دیون یـا
سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل هست اعم از اینکه راجع بـه حال
حیـات باشد یـا بعد از فوت . ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمـه و واردین و
امثال آنـها صحیح هست . ماده 74 - درون وقف بر مصالح عامـه اگرخود واقف نیز مصداق
موقوف علیـهم واقع شود مـی تواند منتفع گردد. ماده 75 - واقف مـی تواند تولیت یعنی
اداره امور موقوفه را مادام الحیوه یـا درون مدت معینی به منظور خود قرار دهد و نیز
مـی تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یـا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت
اموال موقوفه ممکنست بـه یک یـا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک
مستقلا یـا منضما اداره کنند و همچنین واقف مـی تواند شرط کندکه خود او یـا متولی که
معین شده نصب متولی کند و یـا درون این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .
ماده 76 -ی کـه واقف او را متولی قرار داده مـی تواند بدوا تولیت را قبول یـا
ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمـی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی هست که از
اصل متولی قرار داده نشده باشد. ماده 77 - هرگاه واقف به منظور دو نفر یـا بیشتر بطور
استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنـها فوت کند دیگری یـا دیگران مستقلا تصرف
مـی کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یـا دیگران
نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنـهاحاکم شخصی راضمـیمـه آنکه باقی مانده هست مـی
نمایدکه مجتمعاتصرف کنند. ماده 78 - واقف مـی تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال
متولی بـه تصویب یـا اطلاع او باشد. ماده 79 - واقف یـاحاکم نمـی تواندکسی راکه درضمن
عقد وقف متولی قرار داده شده هست عزل کنندمگردرصورتی کـه حق عزل شرط شده
باشدواگرخیـانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امـین مـی کند. ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصی
رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل مـی شود . & ماده 81 - در
اوقاف عامـه کـه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیـه خواهد بود .
( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 81 - درون اوقاف عامـه کـه متولی معین نداشته باشد ، اداره
موقوفه طبق نظر ولی فقیـه خواهد بود . ( اصلاحی 4/8/1370) ماده 82 - هرگاه واقف
برای اداره موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند
و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع بـه تعمـیر و اجاره وجمع آوری منافع
وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امـینی عمل نماید. ماده 83 - متولی
نمـی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف بـه او اذن داده
باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمـی تواندوکیل بگیرد. ماده 84 - جائزاست
واقف ازمنافع موقوفه سهمـی به منظور عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیـه معین نشده باشد
متولی مستحق اجرت المثل عمل هست . ماده 85 - بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه
هریک ازموقوف علیـهم معین شدموقوف علیـه مـی تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن
نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد. ماده 86 - درصورتی کـه واقف
ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمـیرواصلاح موقوفه واموری کـه برای تحصیل منفعت لازم
است برحق موقوف علیـهم مقدم خواهد بود. ماده 87 - واقف مـی تواندشرط کندکه منافع
موقوفه مابین موقوف علیـهم بـه تساوی تقسیم شودیـابه تفاوت ویـااینکه اختیـاربه متولی
یـاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند. ماده 88 - بیع وقف درصورتی کـه خراب
شودیـاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری کـه انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی
جایزاست کـه عمران آن متعذر باشدیـاکسی به منظور عمران آن حاضرنشود. ماده 89 - هرگاه بعض
موقوفه خراب یـامشرف بـه خرابی گرددبطوری کـه انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته
مـی شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی کـه باقیمانده هست بشوددراین صورت
تمام فروخته مـی شود. ماده 90 - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب بـه غرض واقف تبدیل
مـی شود. ماده 91 - درمواردذیل منافع موقوفات عامـه صرف بریـات عمومـیه خواهد شد : 1)
درصورتی کـه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. 2)
درصورتی کـه صرف منافع موقوفه درموردخاصی کـه واقف معین کرده هست متعذرباشد. مبحث
سوم - درحق انتفاع ازمباحات ماده 92 - هرمـی تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه
بهریک از مباحات ازآنـهااستفاده نماید. فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت بـه ملک
غیرودراحکام وآثار املاک نسبت بـه املاک مجاور مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت بـه ملک
غیر ماده 93 - ارتفاق حقی هست برای شخص درملک دیگری . ماده 94 - صاحبان املاک مـی
تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت بـه دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت
استحقاق تابع قراردادوعقدی هست که مطابق آن حق داده شده هست . ماده 95 - هرگاه
زمـین یـاخانـهی مجرای فاضل آب یـاآب باران زمـین یـا خانـه دیگری بوده هست صاحب آن
خانـه یـازمـین نمـی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی کـه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمـه واقعه درزمـینی محکوم بـه ملکیت صاحب زمـین هست مگر اینکه دیگری
نسبت بـه آن چشمـه عینایـاانتفاعاحقی داشته باشد. ماده 97 - هرگاهی ازقدیم درخانـه
یـاملک دیگری مجرای آب بـه ملک خود یـاحق مرورداشته صاحب خانـه یـاملک نمـی تواندمانع آب
بردن یـاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین هست سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان
وحق شرب وغیره . ماده 98 - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده
باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمـی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع
عبوراوبشودوهمچنین هست سایرارتفاقات . ماده 99 - هیچحق نداردناودان خودرابطرف
ملک دیگری بگذاردیـا آب باران ازبام خودبه بام یـاملک همسایـه جاری کندویـابرف
بریزدمگربه اذن او. ماده 100 - اگرمجرای آب شخصی درخانـه دیگری باشدودرمجری خرابی
به هم رسدبنحوی کـه عبورآب موجب خسارت خانـه شودمالک خانـه حق نداردصاحب مجری رابه
تعمـیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع
عبورآب شودمالک خانـه ملزم نیست کـه مجری راتعمـیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع
کنددراین صورت به منظور تعمـیرمجری مـی تواند داخل خانـه یـازمـین شودولیکن بدون ضرورت حق
ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک ماده 101 - هرگاهی ازآبی کـه ملک دیگری هست بنحوی
ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایر آسیـاوامثال آن صاحب آن نمـی تواندمجری
راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. ماده 102 - هرگاه ملکی
کلاءیـاجزاءبهی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریـادرجزءدیگرهمان
ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی مـی ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده
103 - هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم
شودهرکدام ازآنـهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق
عبوردرملک غیربوده وآن ملک کـه دارای حق هست بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنـهاحق
عبورازهمان محلی کـه سابقاحق داشته هست خواهدداشت . ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم
وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمـه یـاحوض یـاآب
انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمـه یـاحوض وآب انبارهم به منظور برداشتن آب دارد. ماده 105 -
کسی کـه حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی کـه برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب
حق مـی باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. ماده 106 -
مالک ملکی کـه موردحق الارتفاق غیراست نمـی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث
تضییع یـاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق . ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملک
غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویـابمقدارمتعارف وآنچه
ضرورت انتفاع اقتضاءمـی کند. ماده 108 - درتمام مواردی کـه انتفاعی ازملک دیگری
به موجب اذن محض باشدمالک مـی تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع
قانونی موجودباشد. مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت بـه املاک مجاور ماده 109 -
دیواری کـه مابین دوملک واقع هست مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب مـی شودمگراینکه
قرینـه یـادلیلی برخلاف آن موجودباشد. ماده 110 - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله
قرائن هست که دلالت بر تصرف واختصاص مـی کنند. ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به
دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم بـه ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش
ثابت شود. ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به
ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود. ماده 113 - مخارج دیوارمشترک
برعهدهانی هست که درآن شرکت دارند ماده 114 - هیچیک ازشرکاءنمـی توانددیگری
رااجباربربناوتعمـیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. ماده 115
- درصورتی کـه دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای
مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمـی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند. ماده 116 -
هرگاه احدشرکاءراضی بـه تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک
دیگرمـی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته
شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص بـه شریکی هست که بناراتجدیدکرده هست . ماده 117 -
اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب آن لازم نبوده بایدآنکه
خراب کرده مجدداآن رابناکند. ماده 118 - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک
رابالاببردیـاروی آن بناسرتیربگذاردیـادریچه ورف بازکندیـاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن
شریک دیگر. ماده 119 - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمـی
تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد. ماده
120 - اگرصاحب دیواربه همسایـه اذن دهدکه بـه روی دیواراوسرتیر بگذاردیـاروی آن
بناکندهروقت بخواهدمـی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین کـه به وجه ملزمـی این حق
راازخودسلب کرده باشد. ماده 121 - هرگاهی بـه اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری
گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمـی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین
است سایرتصرفات . ماده 122 - اگردیواری متمایل بـه ملک غیریـاشارع ونحوآن شودکه مشرف
به خرابی گرددصاحب آن اجبارمـی شودکه آن راخراب کند. ماده 123 - اگرخانـه یـازمـینی
بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنـهانمـی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین
دوقسمت بکشند. ماده 124 - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایـه بوده و
سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن
سرتیربرداشته شودصاحب عمارت مـی تواندآن راتجدیدکندو همسایـه حق ممانعت
نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق بـه صرف اجازه اوایجادشده بوده هست . ماده 125
- هرگاه طبقه تحتانی مالی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک مـی تواندبطورمتعارف
درحصه اختصاصی خودتصرف دلیکن نسبت بـه سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی
وتحتانی مـی توانددرکف یـاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه
مزاحم حق دیگری نباشد. ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت بـه دیوارهای اطاق وصاحب
فوقانی نسبت بـه دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت بـه سقف مابین اطاق وغرفه
بالاشتراک متصرف شناخته مـی شوند. ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی
محسوب هست مگراینکه خلاف آن ثابت شود. ماده 128 - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی
وغرفه فوقانی نمـی تواند دیگری رااجباربه تعمـیریـامساعدت درتعمـیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی کـه بین
مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمـی سابقابین
آنـهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته
شده باشدسقف مشترک هست واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق بـه بانی خواهدبود.
ماده 130 -ی حق نداردخانـه خودرابه فضای خانـه همسایـه بدون اذن او خروجی
بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم بـه رفع آن خواهدبود. ماده 131 - اگرشاخه درختی
درفضای خانـه یـازمـین همسایـه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایـه مـی تواندآن راعطف
کندواگرنشدازحدخانـه خودقطع کندوهمچنین هست حکم ریشـه های درخت کـه داخل ملک غیرمـی
شود. ماده 132 -ی نمـی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایـه شودمگرتصرفی
که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یـارفع ضررازخودباشد. ماده 133 -ی نمـی
تواندازدیوارخانـه خودبخانـه همسایـه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن مـی
تواندازدیوارمختصی خودروزنـه یـاشبکه بازکندوهمسایـه حق منع اورانداردولی همسایـه هم
مـی تواندجلوروزنـه وشبکه دیواربکشدیـاپرده بیـاویزدکه مانع رویت شود. ماده 134 -
هیچیک ازاشخاصی کـه دریک معبریـایک مجری شریکند نمـی توانندشرکاءدیگررامانع
ازعبوریـابردن آب شوند. ماده 135 - درخت وحفیره ونحوآنـهاکه فاصل مابین املاک
باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم - درحریم املاک ماده 136 - حریم مقداری
ازاراضی اطراف ملک وقنات ونـهروامثال آن هست که به منظور کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 - حریم چاه به منظور آب خوردن (20)گزوبرای زراعت (30 ) گز هست . ماده 138 -
حریم چشمـه وقنات ازهرطرف درزمـین رخوه (500 ) گز و در زمـین سخت (250 ) گز هست لیکن
اگرمقادیرمذکوره دراین ماده وماده قبل به منظور جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای
که به منظور رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده مـی شود. ماده 139 - حریم درحکم ملک صاحب
حریم هست وتملک وتصرف درآن کـه منافی باشدباآنچه مقصودازحریم هست بدون اذن ازطرف
مالک صحیح نیست و بنابراینی نمـی توانددرحریم چشمـه ویـاقنات دیگری چاه یـاقنات
دولی تصرفاتی کـه موجب تضررنشودجائزاست . کتاب دوم - دراسباب تملک ماده 140 -
تملک حاصل مـی شود : 1 - بـه احیـاء اراضی موات و حیـازت اشیـاء مباحه . 2 - بوسیله
عقودوتعهدات . 3 - بوسیله اخذ بـه شفعه . 4 - بـه ارث . قسمت اول دراحیـاءاراضی موات
وحیـازت اشیـاءمباحه باب اول - دراحیـاءاراضی موات ومباحه ماده 141 - مرادازاحیـای
زمـین آن هست که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیـاتی کـه درعرف آباد محسوب است
ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند. ماده 142 - شروع در
احیـاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمـین یـا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمـی
شود ولی به منظور تحجیرکننده ایجاد حق اولویت درون احیـاء مـی نماید . ماده 143 - هراز
اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیـاء کندمالک آن قسمت مـی شود . ماده 144 -
احیـاء اطراف زمـین موجب تملک وسط آن نیز مـیباشد . ماده 145 - احیـاءکننده باید
قوانین دیگر مربوطه بـه این موضوع را از هر حیث رعایت نماید . باب دوم - درحیـازت
مباحات ماده 146 - مقصودازحیـازت تصرف ووضع یداست یـامـهیـا وسایل تصرف واستیلا.
ماده 147 - هرمال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه بـه آن حیـازت کندمالک آن مـی
شود. ماده 148 - هردرزمـین مباح نـهری دومتصل کندبه رودخانـه آن نـهررا
احیـاءکرده ومالک آن نـهرمـی شودولی مادامـی کـه متصل بـه رودخانـه نشده هست تحجیرمحسوب
است . ماده 149 - هرگاهی بـه قصدحیـازت مـیاه مباحه نـهریـامجری احداث کند آب مباحی
که درنـهریـامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری هست وبدون اذن مالک نمـی توان ازآن نـهری
جداکردیـازمـینی نمود. ماده 150 - هرگاه چندنفردرکندن مجری یـاچاه شریک شوندبه
نسبت عمل و مخارجی کـه موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن مـی شوندوبهمان نسبت بین آنـها
تقسیم مـی شود. ماده 151 - یکی ازشرکاءنمـی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیـا دهنـه
نـهرراوسیع یـاتنگ کندیـاروی آن پل یـاآسیـاب بسازدیـااطراف آن درخت بکاردیـاهرنحوتصرفی
کندمگربه اذن سایرشرکاء. ماده 152 - اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نـهرمشترک داخل
مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن مـی شودوهرنحوتصرفی درآن مـی تواند د.
ماده 153 - هرگاه نـهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنـهااختلاف
شودحکم بـه تساوی نصیب آنـهامـی شودمگراینکه دلیلی بر زیـادتی نصیب بعضی
ازآنـهاموجودباشد. ماده 154 -ی نمـی تواندازملک غیرآب بـه ملک خودببردبدون اذن
مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد. ماده 155 - هرحق داردازنـهرهای مباحه اراضی
خودرا کندیـا به منظور زمـین وآسیـاب وسایرحوائج خودازآن نـهرجداکند. ماده 156 -
هرگاه آب نـهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن شودومابین صاحبان اراضی
درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمـینی
که بـه منبع آب نزدیک تراست بـه قدرحاجت حق تقدم برزمـین پائین ترخواهدداشت . ماده
157 - هرگاه دوزمـین دردوطرف نـهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری
محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی به منظور هر دونباشدبایدبرای تقدم
وتاخردربردن آب بـه نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی به منظور هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم
مـی کنند. ماده 158 - هرگاه تاریخ احیـاءاراضی اطراف رودخانـه مختلف باشد زمـینی که
احیـاءآن مقدم بوده هست درآب نیزمقدم مـی شودبرزمـین متاخردر احیـاءاگرچه پائین ترازآن
باشد. ماده 159 - هرگاهی بخواهدجدیدازمـینی دراطراف رودخانـه احیـاءکند اگرآب
رودخانـه زیـادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمـی تواند ازآب رودخانـه زمـین
جدیدرا کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمـین او بالاترازسایراراضی باشد. ماده
160 - هردرزمـین خودیـااراضی مباحه بـه قصدتملک قنات یـاچاهی دتابه آب
برسدیـاچشمـه جاری کندمالک آب آن مـی شودودراراضی مباحه مادامـی کـه به آب نرسیده
تحجیرمحسوب هست . باب سوم - درمعادن ماده 161 - معدنی کـه درزمـینی واقع شده
باشدملک صاحب زمـین هست و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود. باب چهارم -
دراشیـاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل اول - درون اشیـاء پیدا شده & ماده 162 - هرمالی
پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد
مـی تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی 8/10/1361 ) & ماده 162 - هر مالی پیدا کند
که قیمت آن کمتر از یک درهم کـه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، مـی تواند آنرا تملک
کند. ( اصلاحی 4/8/1370 ) & ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یـا بیشتر
باشد پیدا کننده حتما یک سال تعریف کند و اگر درون مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد
مشارالیـه مختار هست که آن را بطور امانت نگاهدارد یـا تصرف دیگری درون آن د در
صورتی کـه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . (
اصلاحی 8/10/1361 ) & ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم کـه وزن آن 6/12
نخود نقره یـا بیشتر باشد ، پیداکننده حتما یک سال تعریف کند و اگر درون مدت مزبور
صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیـه مختار هست که آنرا بـه طور امانت نگاه دارد یـا تصرف
دیگری درون آن د درون صورتی کـه آنرا بـه طور امانت نگاه دارد یـا تصرف دیگری درون آن
د درون صورتی کـه آنرا بـه طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن
نخواهد بود. تبصره - درون صورتی کـه پیداکننده مال از همان ابتدا یـا پیش از پایـان مدت
یک سال علم حاصل کند کـه تعریف بی فایده هست و یـا از یـافتن صاحب مال مایوس گردد
تکلیف تعریف از او ساقط مـی شود . & ماده 164 - تعریف اشیـاء پیدا شده عبارت هست از
نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی کـه بتوان گفت کـه عادتا بـه اطلاع اهالی محل
رسیده هست . ( اصلاحی 8/10/1361 ) & ماده 164 - تعریف اشیـا پیدا شده عبارت هست از
نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بـه نحوی کـه بتوان گفت کـه عادتا بـه اطلاع اهالی محل
رسیده هست . ( اصلاحی 4/8/1370) ماده 165 - هردربیـابان یـاخرابه کـه خالی ازسکنـه
بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمـی تواندآنراتملک کندومحتاج بـه تعریف نیست مگر
اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیـاء پیداشده
درآبادی خواهدبود. ماده 166 - اگرکسی درملک غیریـاملکی کـه ازغیرخریده مالی
پیداکندیـا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یـامالکین سابق هست بایدبه آنـهااطلاع بدهد
اگرآنـهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنـهامعلوم شدبایدبه آنـها بدهدوالابطریقی
که فوقامقرراست رفتارنماید. ماده 167 - اگرمالی کـه پیداشده هست ممکن نیست باقی
بماندوفاسد مـی شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد
بود. ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیـه
ضامن نخواهدبود. ماده 169 - منافعی کـه ازمال پیداشده حاصل مـی شودقبل ازتملک متعلق
به صاحب آن هست وبعدازتملک مال پیداکننده هست . فصل دوم - درحیوانات ضاله ماده 170
- حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی هست که بدون متصرف یـافت شودولی
اگرحیوان مزبوردرچراگاه یـانزدیک آبی یـافت شودیـا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات
درنده باشدضاله محسوب نمـی گردد. ماده 171 - هرحیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن
رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یـاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن
خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد. ماده 172 - اگرحیوان گمشده درنقاط
مسکونـه یـافت شودوپیداکننده با دسترسی بـه حاکم یـاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق
مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت . هرگاه حیوان ضاله درنقاط
غیرمسکونـه یـافت شودپیداکننده مـی تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط
براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب
وپیداکننده یـا مالک فقط به منظور بقیـه رجوع بـه یگدیگرراخواهدداشت . باب پنجم - دردفینـه
ماده 173 - دفینـه مالی هست که درزمـین یـابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامـی
شود. ماده 174 - دفینـه کـه مالک آن معلوم نباشدملکی هست که آن راپیدا کرده هست .
ماده 175 - اگرکسی درملک غیردفینـه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمـین
مدعی مالکیت دفینـه شدوآن راثابت کرددفینـه بـه مدعی مالکیت تعلق مـی گیرد. ماده 176 -
دفینـه کـه دراراضی مباحه کشف شودمتعلق بـه مستخرج آن هست . ماده 177 - جواهری که
ازدریـااستخراج مـی شودملکی هست که آن را استخراج کرده هست وآنچه کـه آب بـه ساحل
مـی اندازدملکی هست که آن را حیـازت نماید. ماده 178 - مالی کـه دردریـاغرق شده
ومالک ازآن اعراض کرده هست مالی هست که آنرابیرون بیـاورد. باب ششم - درشکار
ماده 179 - شکار موجب تملک هست . ماده 180 - شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری
که علامت مالکیت درون آن باشدموجب تملک نمـی شود. ماده 181 - اگرکسی کندویـامحلی برای
زنبورعسل تهیـه کندزنبورعسلی کـه درآن جمع مـی شوندملک آن شخص هست همـینطوراست حکم
کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود. ماده 182 - مقررات دیگرراجع بـه شکاربه موجب نظامات
مخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم درون عقود و معاملات و الزامات باب اول - درون عقود و
تعهدات بطورکلی ماده 183 - عقدعبارت هست ازاینکه یک یـاچندنفردرمقابل یک یـاچند
نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنـهاباشد. فصل اول - درون اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات بـه اقسام ذیل منقسم مـی شوند : لازم ، جائز ، خیـاری ،
منجز و معلق ماده 185 - عقد لازم آن هست که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را
نداشته باشد مگر درون موارد معینـه . ماده 186 - عقد جائز آن هست که هر یک از طرفین
بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند . ماده 187 - عقد ممکن هست به یک طرف لازم باشد و
نسبت بطرف دیگر جائز . ماده 188 - عقد خیـاری آن هست که به منظور طرفین یـا یکی از آنـها
یـا به منظور ثالثی اختیـار فسخ باشد . ماده 189 - عقد منجزآنست کـه تاثیرآن برحسب انشاء
موقوف بـه امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . فصل دوم - درون شرایط اساسی برای
صحت معامله ماده 190 - به منظور صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی هست : 1) قصد طرفین و
رضای آنـها . 2) اهلیت موضوع . 3) موضوع معین کـه مورد معامله باشد . 4) مشروعیت جهت
معامله . مبحث اول - درون قصد طرفین و رضای آنـها ماده 191 - عقد محقق مـی شود بـه قصد
انشاء بـه شرط مقرون بودن بـه چیزی کـه دلالت بر قصدکند . ماده 192 - درون مواردی که
برای طرفین یـا یکی از آنـها تلفظ ممکن نباشد اشاره کـه مبین قصد و رضا باشدکافی
خواهد بود . ماده 193 - انشاء معامله ممکن هست به وسیله عملی کـه مبین قصد و رضا
باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر درون مواردی کـه قانون استثناءکرده باشد. ماده
194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین بـه وسیله آن انشاء معامله مـی نماید
باید موافق باشد بنحوی کـه احد طرفین همان عقدی را قبول کـه طرف دیگد انشاء او را
داشته هست و الا معامله باطل خواهد بود . ماده 195 - اگرکسی درحال مستی یـابیـهوشی
یـادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل هست . ماده 196 -ی که
معامله مـی کندآن معامله به منظور خودآن شخص محسوب هست مگراینکه درموقع عقدخلاف
آنراتصریح نمایدیـابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن هست درضمن معامله کـه شخص برای
خودمـی کندتعهدی هم بـه نفع شخص ثالثی بنماید. ماده 197 - درصورتی کـه ثمن یـامثمن عین
متعلق بـه غیرباشدآن معامله به منظور صاحب عین خواهدبود. ماده 198 - ممکن هست طرفین
یـایکی ازآنـهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن هست که یکنفربه وکالت ازطرف
متعاملین این اقدام رابه عمل آورد. ماده 199 - رضای حاصل درنتیجه اشتباه یـااکراه
موجب نفوذمعامله نیست . ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله هست که مربوط
بخود موضوع معامله باشد. ماده 201 - اشتباه درشخص طرف بـه صحت معامله خللی واردنمـی
آوردمگر درمواردی کـه شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد. ماده 202 - اکراه بـه اعمالی
حاصل مـی شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یـامال یـاآبروی
خودتهدیدکندبنحوی کـه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمـیزسن وشخصیت واخلاق
ومردیـازن بودن شخص حتما درنظرگرفته شود. ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذمعامله است
اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود. ماده 204 - تهدیدطرف معامله درنفس
یـاجان یـاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است
.درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه به منظور موثربودن اکراه بسته بنظرعرف هست . ماده
205 - هرگاه شخصی کـه تهدیدشده هست بداندکه تهدیدکننده نمـی تواندتهدیدخودرابه موقع
اجراءگذاردویـاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله
راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمـی شود. ماده 206 - اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به
معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود. ماده 207 - ملزم شدن
شخص بـه انشاءمعامله بـه حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمـی شود. ماده 208 -
مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمـی شود. ماده
209 - امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله هست . مبحث دوم - اهلیت طرفین
ماده 210 - متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند. ماده 211 - به منظور اینکه
متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند. ماده 212 - معامله بااشخاصی
که بالغ یـاعاقل یـارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل هست . ماده 213 - معامله
محجورین نافذ نیست . مبحث سوم - درموردمعامله ماده 214 - موردمعامله بایدمال
یـاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یـاایفاءآن رامـی کنند. ماده 215 -
موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد. ماده 216 -
موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه کـه علم اجمالی بـه آن کافی هست . مبحث
چهارم - درجهت معامله ماده 217 - درون معامله لازم نیست کـه جهت آن تصریح شود ولی اگر
تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل هست . & ماده 218 - هرگاه معلوم شود
که معامله بـه قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . ( این ماده درون تاریخ
8/10/61 حذف شده هست ) & ماده 218 - هر گاه معلوم شود کـه معامله با قصد فرار از
دین بـه طور صوری انجام شده آن معامله باطل هست . ( اصلاحی 4/8/1370 ) ماده 218
مکرر - هر گاه طلبکار بـه دادگاه دادخواست داده دلائل اقامـه نماید کـه مدیون برای
فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مـی تواند قرار توقیف اموال وی را
به مـیزان بدهی او صادر نماید کـه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را
نخواهد داشت . ( 4/8/1370) فصل سوم - درون اثر معاملات مبحث اول - درقواعدعمومـی ماده
219 - عقودی کـه برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنـهالازم
الاتباع هست مگراینکه بـه رضای طرفین اقاله یـابعلت قانونی فسخ شود. ماده 220 -
عقودنـه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی کـه درآن تصریح شده هست ملزم مـی نمایدبلکه
متعاملین بـه کلیـه نتایجی هم کـه بموجب عرف وعادت یـابه موجب قانون ازعقدحاصل مـی
شودملزم مـی باشند. ماده 221 - اگرکسی تعهداقدام بـه امری رادیـاتعهدنمایدکه
ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل هست مشروط بر اینکه
جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویـابرحسب قانون موجب ضمان
باشد. ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم مـی تواندبهی که
تعهدبه نفع اوشده هست اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را بـه تادیـه مخارج
آن محکوم نماید. ماده 223 - هرمعامله کـه واقع شده باشدمحمول برصحت هست مگراینکه
فسادآن معلوم شود. ماده 224 - الفاظ عقودمحمول هست برمعانی عرفیـه . ماده 225 -
متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری کـه عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله
ذکردرعقداست . مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات ماده 226 - درموردعدم
ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمـی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه
برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی
مقررنبوده طرف وقتی مـی تواندادعای خسارت نمایدکه اختیـارموقع انجام بااوبوده و ثابت
نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده هست . ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم
به تادیـه خسارت مـی شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام بـه واسطه علت خارجی بوده
است کـه نمـی توان مربوط بـه اونمود. ماده 228 - درصورتی کـه موضوع تعهدتادیـه وجه نقدی
باشدحاکم مـی تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیـه دین
محکوم نماید. ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه کـه دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو
است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم بـه تادیـه خسارت نخواهدبود. ماده 230 -
اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیـه
نمایدحاکم نمـی توانداورابه بیشتریـاکمتراز آنچه کـه ملزم شده هست محکوم کند. مبحث
سوم - دراثرعقودنسبت بـه اشخاص ثالث ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین
متعاملین وقائم مقام قانونی آنـهاموثراست مگردرموردماده 196. فصل چهارم - دربیـان
شرایطی کـه درضمن عقدمـی شود مبحث اول - دراقساط شرط ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل
است ولی مفسد عقد نیست : 1 - شرطی کـه انجام آن غیرمقدور باشد . 2 - شرطی کـه درآن
نفع و فایده نباشد . 3 - شرطی کـه نامشروع باشد . ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل
وموجب بـه بطلان عقد هست : 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی کـه جهل بـه آن
موجب جهل بـه ن شود . ماده 234 - شرط برسه قسم هست : 1 - شرط صفت . 2 - شرط
نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یـا نفیـا . شرط صفت عبارت هست ازشرط راجعه بـه کیفیت
یـاکمـیت مورد معامله . شرط نتیجه آن هست که تحقق امری درخارج شرط شود . شرط فعل آن
است کـه اقدام یـاعدم اقدام بـه فعلی بریکی ازمتعاملین یـابر شخص خارجی شرط شود . مبحث
دوم - دراحکام شرط ماده 235 - هرگاه شرطی کـه در ضمن عقد شده هست شرط صفت باشد و
معلوم شود آن صفت موجود نیستی کـه شرط بـه نفع او شده هست خیـار فسخ خواهد داشت .
ماده 236 - شرط نتیجه درون صورتی کـه حصول آن نتیجه موقوف بـه سبب خاصی نباشدآن نتیجه
به نفس اشتراط حاصل مـی شود . ماده 237 - هرگاه شرط درون ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا
یـا نفیـای کـه ملتزم بـه انجام شرط شده هست باید آن را بجا بیـاورد و در صورت تخلف
طرف معامله مـی تواند بـه حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار بـه وفاء شرط بنماید . ماده
238 - هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم بـه انجام آن غیرمقدورولی انجام آن
بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم مـی تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم
کند. ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط علیـه به منظور انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل
مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ
معامله راخواهدداشت . ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیـامعلوم شودکه حین
العقدممتنع بوده استی کـه شرط برنفع اوشده هست اختیـارفسخ معامله راخواهدداشت
مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد. ماده 241 - ممکن هست درمعامله شرط
شودکه یکی ازمتعاملین به منظور آنچه کـه بواسطه معامله مشغول الذمـه مـی شودرهن یـاضامن
بدهد. ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیـه مال معین رارهن دهدوآن مال
تلف یـامعیوب شودمشروط له اختیـارفسخ معامله راخواهدداشت نـه حق مطالبه عوض رهن یـاارش
عیب واگربعدازآن کـه مال رامشروط له بـه رهن گرفت آن مال تلف یـامعیوب
شوددیگراختیـارفسخ ندارد. ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین
شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت . ماده 244 - طرف معامله که
شرط بنفع اوشده مـی تواندازعمل بـه آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن هست که این
شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . ماده 245 - اسقاط حق
حاصل ازشرط ممکن هست به لفظ باشدیـابه فعل یعنی عملی کـه دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده 246 - درصورتی کـه معامله بـه واسطه اقاله یـافسخ بـه هم بخوردشرطیکه درضمن آن
شده هست باطل مـی شودواگرکسی کـه ملزم بـه انجام شرط بوده هست عمل بـه شرط کرده باشدمـی
تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد. فصل پنجم - درمعاملاتی کـه موضوع آن مال غیراست
یـامعاملات فضولی ماده 247 - معامله بـه مال غیرجزبعنوان ولایت یـاوصایت یـاوکالت نافذ
نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یـاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله
آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمـی شود. ماده 248 - اجازه مالک نسبت
به معامله فضولی حاصل مـی شودبه لفظ یـا فعلی کـه دلالت برامضاءعقدنماید. ماده 249 -
سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمـی شود. ماده 250 - اجازه درصورتی
موثراست کـه مسبوق بـه ردنباشدوالااثری ندارد. ماده 251 - ردمعامله فضولی حاصل مـی
شودبهرلفظ یـافعلی کـه دلالت برعدم رضای بـه آن نماید. ماده 252 - لازم نیست اجازه
ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیـه مـی تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یـاردفوت نماید اجازه یـاردباوارث
است . ماده 254 - هرگاهی نسبت بـه مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه
معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود. ماده 255
- هرگاهی نسبت بـه مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک
معامله کننده بوده هست یـاملکی بوده هست که معامله کننده مـی توانسته هست ازقبل
اوولایتایـاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول بـه اجازه معامل است
والامعامله باطل خواهد بود. ماده 256 - هرگاهی مال خودومال غیررابه یک عقدی
منتقل کندیـا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت بـه خوداونافذونسبت
به غیرفضولی هست . ماده 257 - اگرعین مالی کـه موضوع معامله فضولی بوده هست قبل
ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یـاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک مـی
تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات
بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود. ماده 258 - نسبت بـه منافع مالی که
موردمعامله فضولی بوده هست و همچنین نسبت بـه منافع حاصله ازعوض آن اجازه
یـاردازروزعقدموثرخواهدبود ماده 259 - هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده
است بـه تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع هست .
ماده 260 - درصورتی کـه معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده هست گرفته
ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف
دیگرنخواهدداشت . ماده 261 - درصورتی کـه مبیع فضولی بـه تصرف مشتری داده شودهرگاه
معامله رااجازه نکردمشتری بـه اصل مال ومنافع مدتی کـه درتصرف اوبوده ضامن هست اگرچه
منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین هست نسبت بـه هرعیبی کـه درمدت تصرف مشتری حادث
شده باشد. ماده 262 - درموردماده قبل مشتری حق داردکه به منظور استردادثمن عینا یـا
مثلا یـا قیمتا بـه بایع فضولی رجوع کند. ماده 263 - هرگاه مالک معامله رااجازه
نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه به منظور ثمن وکلیـه غرامات بـه بایع
فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع به منظور ثمن راخواهدداشت . فصل ششم -
درسقوط تعهدات ماده 264 - تعهدات بـه یکی ازطرق ذیل ساقط مـی شود : 1 - بوسیله وفاء
به عهد 2 - بوسیله اقاله . 3 - بوسیله ابراء. 4 - بوسیله تبدیل تعهد. 5 - بوسیله
تهاتر. 6 - بوسیله مالکیت مافی الذمـه . مبحث اول - دروفاء بعهد ماده 265 - هرکس
مالی بـه دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع هست بنابراین اگرکسی چیزی بـه دیگری بدهدبدون
اینکه مقروض آن چیزباشدمـی توانداسترداد کند. ماده 266 - درموردتعهداتی کـه برای
متعهدله قانوناحق مطالبه نمـی باشد اگرمتعهدبه مـیل خودآن راایفاءنمایددعوی
استرداداومسموع نخواهدبود. ماده 267 - ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه
ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکنی کـه دین دیگری راادامـی کنداگربه اذن باشد
حق مراجعه بـه اوداردوالاحق رجوع ندارد. ماده 268 - انجام فعلی درصورتی کـه مباشرت
شخص متعهدشرط شده باشد بـه وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله . ماده 269 -
وفاءبعهدوقتی محقق مـی شودکه متعهدچیزی راکه مـی دهدمالک و یـاماذون ازطرف مالک
باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد. ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیـه
نمایددیگر نمـی تواندبعنوان این کـه درحین تادیـه ملک آن مال نبوده هست استردادآن
رااز متعهدله بخواهدمگراین کـه ثابت کندکه مال غیرویـامجوزقانونی دریداوبوده بدون
اینکه اذن درتادیـه داشته باشد. ماده 271 - دین بایدبه شخص داین یـابهی کـه ازطرف
اووکالت دارد تادیـه گرددیـابهی کـه قانوناحق قبض رادارد. ماده 272 - تادیـه به
غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح هست که داین راضی شود. ماده 273 - اگرصاحب حق
ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف آن بـه حاکم یـاقائم مقام اوبری مـی
شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی کـه ممکن هست به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیـه دروجه اومعتبر نخواهدبود. ماده
275 - متعهدله رانمـی توان مجبورنمودکه چیزدیگری بـه غیرآنچه کـه موضوع تعهداست قبول
اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یـابیشترازموضوع تعهد باشد. ماده 276 - مدیون نمـی
تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده هست درمقام وفاءبعهدتادیـه نماید.
ماده 277 - متعهدنمـی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم
مـی تواندنظربه وضعیت مدیون مـهلت عادله یـاقراراقساط دهد. ماده 278 - اگرموضوع
تعهدعین معینی باشدتسلیم آن بـه صاحبش درون وضعیتی کـه حین تسلیم داردموجب برائت
متعهدمـی شوداگرچهرونقصان ازتعدی یـا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که
دراین قانون تصریح شده هست ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده
باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچهر و نقصان مربوط بـه تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست کـه فرداعلای آن
ایفاءکندلیکن ازفردی هم کـه عرفامعیوب محسوب هست نمـی تواندبدهد. ماده 280 - انجام
تعهدبایددرمحلی کـه عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی
باشدیـاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. ماده 281 - مخارج تادیـه بـه عهده مدیون
است مگراینکه شرط خلاف شده باشد. ماده 282 - اگرکسی بـه یک نفردیون متعدده داشته
باشدتشخیص اینکه تادیـه ازبابت کدام دین هست بامدیون مـی باشد. مبحث - دراقاله ماده
283 - بعدازمعامله طرفین مـی توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند. ماده 284 -
اقاله بهرلفظ یـافعلی واقع مـی شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند. ماده 285 - موضوع
اقاله ممکن هست تمام معامله واقع شودیـافقط مقداری ازموردآن . ماده 286 - تلف یکی
ازن مانع اقاله نیست دراین صورت بـه جای آن چیزی کـه تلف شده هست مثل آن درصورت
مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده مـی شود. ماده 287 - نماآت ومنافع
منفصله کـه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مـی شودمالی کـه به واسطه
عقدمالک شده هست ولی نماآت متصله مالی هست که درنتیجه اقاله مالک مـی شود. ماده
288 - اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیـادقیمت آن شوددرحین
اقاله بـه مقدارقیمتی کـه به سبب عمل اوزیـادشده هست مستحق خواهدبود. مبحث سوم -
درابراء ماده 289 - ابراءعبارت ازاین هست که داین ازحق خودبه اختیـارصرف نظرنماید.
ماده 290 - ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمـی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمـه مـیت ازدین صحیح هست . مبحث چهارم - درتبدیل تعهد ماده 292 -
تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل مـی شود - 1)وقتی کـه متعهدومتعهدله بـه تبدیل تعهداصلی به
تعهدجدیدی کـه قائم مقام آن مـی شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت
متعهدنسبت بـه تعهداصلی بری مـی شود. 2)وقتی کـه شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه
دین متعهدراادا نماید. 3)وقتی کـه متعهدله مافی الذمـه متعهدرابهی دیگرمنتقل
نماید. ماده 293 - درتبدیل تعهدتضمـینات تعهدسابق بـه تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت
مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند. مبحث پنجم - درتهاتر ماده 294 -
وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنـهابه یکدیگربطریقی کـه درموادذیل
مقرراست تهاترحاصل مـی شود. ماده 295 - تهاترقهری هست وبدون اینکه طرفین دراین
موضوع تراضی نمایندحاصل مـی گرددبنابراین بـه محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن
واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای کـه باهم معادله مـی نمایندبطورتهاتر برطرف شده
وطرفین بـه مقدارآن درمقابل یکدیگربری مـی شوند. ماده 296 - تهاترفقط درمورددودینی
حاصل مـی شودکه موضوع آنـهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیـه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له بـه مضمون عنـه مدیون شودموجب فراغ ذمـه ضامن
نخواهدشد. ماده 298 - اگرفقط محل تادیـه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل مـی شودکه
باتادیـه مخارج مربوطه بـه نقل موضوع قرض ازمحلی بـه محل دیگری یـابه نحوی
ازانحاءطرفین حق تادیـه درمحل معین راساقط نمایند. ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته
اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین بـه نفع شخص ثالثی
درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین
خودطلبکارگردددیگرنمـی تواندبه استنادتهاترازتادیـه مال توقیف شده امتناع کند. مبحث
ششم - مالکیت مافی الذمـه ماده 300 - اگرمدیون مالک مافی الذمـه خودگرددذمـه اوبری مـی
شودمثل اینکه اگرکسی بـه مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت بـه سهم الارث
ساقط مـی شود. باب دوم - درون الزاماتی کـه بدون قرارداد حاصل مـی شود فصل اول - کلیـات
ماده 301 -ی کـه عمدا یـا اشتباها چیزی را کـه مستحق نبوده هست دریـافت کند ملزم
است آن را بـه مالک تسلیم کند. ماده 302 - اگرکسی کـه اشتباها خود را مدیون مـی دانست
آن دین را تادیـه کند حق دارد ازی کـه آن را بدون حق اخذکرده هست استرداد نماید .
ماده 303 -ی کـه مالی را من غیرحق دریـافت کرده هست ضامن عین و منافع آنست اعم از
اینکه بـه عدم استحقاق خود عالم باشد یـا جاهل . ماده 304 - اگرکسی چیزی را بدون حق
دریـافت کرده هست خود را محق مـی دانسته لیکن درون واقع محق نبوده وآن چیز را فروخته
باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بـه آن خواهد بود . ماده 305 - درون مورد مواد
فوق صاحب مال حتما از عهده مخارج لازمـه کـه برای نگاهداری آن شده هست برآید مگر در
صورت علم متصرف بـه عدم استحقاق خود . ماده 306 - اگرکسی اموال غایب یـا محجور و
امثال آنـها را بدون اجازه مالک یـاکسی کـه حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی
خودرابدهددر صورتی کـه تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یـاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده
است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یـاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال
باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه به منظور اداره لازم بوده هست . فصل
دوم - درضمان قهری ماده 307 - امورذیل موجب ضمان قهری هست : 1) غصب وآنچه کـه درحکم
غصب هست . 2) اتلاف . 3) تسبیب . 4) استیفاء مبحث اول درغصب ماده 308 - غصب
استیلابرحق غیراست بـه نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب هست .
ماده 309 - هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن
مال پیداکندغاصب محسوب نمـی شودلیکن درصورت اتلاف یـا تسبیب ضامن خواهدبود. ماده 310
- اگرکسی کـه مالی بـه عاریـه یـابه ودیعه وامثال آنـهادردست او هست منکرگرددازتاریخ
انکاردرحکم غاصب هست . ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن
ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یـاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن
نباشدبایدبدل آن رابدهد. ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب
بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت
آن رابدهد. ماده 313 - هرگاهی درزمـین خودبامصالح متعلقه بـه دیگری بنائی سازد
یـادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمـین غرس کندصاحب مصالح یـادرخت مـی تواندقلع یـانزع
آن رابخواهدمگراینکه بـه اخذقیمت تراضی نمایند. ماده 314 - اگر درون نتیجه عمل غاصب
قیمت مال مغصوب زیـاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیـادی را نخواهد داشت مگراینکه آن
زیـادتی عین باشدکه درون این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب هست . ماده 315 - غاصب
مسئول هرنقص وعیبی هست که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل
اونباشد. ماده 316 - اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق
ضامن هست اگرچه بـه غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. ماده 317 - مالک مـی تواندعین
ودرصورت تلف شدن عین مثل یـاقیمت تمام یـاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یـاازهریک
ازغاصبین بعدی کـه بخواهد مطالبه کند. ماده 318 - هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که
مال مغصوب دریداوتلف شده هست آن شخص حق رجوع بـه غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب
دیگری بـه غیرآنی کـه مال دریداوتلف شده هست رجوع نمایدمشارالیـه نیزمـی تواندبه
کسی کـه مال دریداوتلف شده هست رجوع کندویـابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی
شودبهی کـه مال دریداوتلف شده هست وبطورکلی ضمان برعهدهی مستقراست کـه مال
مغصوب درنزداوتلف شده هست . ماده 319 - اگرمالک تمام یـاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی
ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد. ماده 320 - نسبت بـه منافع
مال مغصوب هریک ازغاصبین بـه اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن هست اگرچه
استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی کـه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق
خودبرآمده هست مـی تواند بهریک نسبت بـه زمان تصرف اورجوع کند. ماده 321 - هرگاه
مالک ذمـه یکی ازغاصبین رانسبت بـه مثل یـاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع بـه غاصبین
دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان بـه نحوی ازانحاءانتقال دهدآن
قائم مقام مالک مـی شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده هست ماده 332 -
ابراءذمـه یکی ازغاصبین نسبت بـه منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمـه دیگران ازحصه
آنـهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت بـه منافع عین ابراءکندحق رجوع بـه لاحقین
نخواهدداشت . ماده 323 - اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن نیزضامن هست و مالک
مـی تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن
آن مثل یـاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید. ماده 324 - درصورتی
که مشتری عالم بـه غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری بـه یکدیگردرآنچه کـه مالک
ازآنـهاگرفته هست حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود. ماده 325 -
اگرمشتری جاهل بـه غصب بوده ومالک بـه اورجوع نموده باشداو نیزمـی تواندنسبت بـه ثمن
وخسارات بـه بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به
مثل یـاقیمت رجوع بـه بایع کندبایع حق رجوع بـه مشتری رانخواهدداشت . ماده 326 -
اگر کـه مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع بـه مالک داده هست زیـادبرمقدارثمن
باشدبه مقدارزیـاده نمـی تواندرجوع بـه بایع کند ولی نسبت بـه مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگرترتیب ایـادی برمال مغصوب بـه معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه
به بیع مال غصب کـه فوقاذکرشده مجری خواهدبود. مبحث دوم - دراتلاف ماده 328 - هرکس
مال غیرراتلف کندضامن آن هست وبایدمثل ویـاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف
کرده باشدیـابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیـامنفعت واگرآن راناقص یـامعیوب کندضامن
نقص قیمت آن مال هست . ماده 329 - اگرکسی خانـه یـابنایی راخراب کندبایدآن رابه
مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید. ماده 330 - اگرکسی
حیوان متعلق بـه غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن
رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیـا ناقص کندضامن نیست . مبحث سوم - درتسبیب
ماده 331 - هرسبب تلف مالی بشودبایدمثل یـاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یـاعیب آن
شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید. ماده 332 - هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی
راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول هست نـه مسبب مگراینکه سبب
اقوی باشدبه نحوی کـه عرفااتلاف مستندبه اوباشد. ماده 333 - صاحب دیواریـاعمارت
یـاکارخانـه مسئول خساراتی هست که ازخراب شدن آن واردمـی شودمشروط براینکه خرابی
درنتیجه عیبی حاصل گردد کـه مالک مطلع برآن بوده ویـاازعدم مواظبت اوتولیدشده هست .
ماده 334 - مالک یـامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست کـه ازناحیـه آن حیوان واردمـی
شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عملی
منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده 335 - درصورت تصادم
بین دوکشتی یـادوقطارراه آهن یـادواتومبیل وامثال آنـهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه
تصادم درنتیجه عمدیـامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریـامسامحه کرده
باشندهردومسئول خواهند بود. مبحث چهارم - دراستیفاء ماده 336 - هرگاه برحسب
امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده ویـاآن شخص عادتامـهیـای آن
عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه قصرتبرع داشته هست .
ماده 337 - شخص کورمـیتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا بطریقی
غیرازمعاینـه یـابوسیله دیگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نماید.(اصلاحی 8/10/61)
باب سوم درون عقود معینـه مختلفه فصل اول دربیع مبحث اول دراحکام بیع ماده 338 - بیع
عبارتست از تملک عین بـه عوض معلوم ماده 339 - بعد از توافق بایع و مشتری درون مبیع و
قیمت آن عقد بـه ایجاب و قبول واقع مـیشود . ممکن هست بیع بـه داد و ستد نیز واقع
گردد . ماده 340 - درون ایجاب و قبول الفاظ و عبارات حتما صریح درون معنی بیع باشد .
ماده 341 - بیع ممکن هست مطلق باشد یـا مشروط و نیز ممکن هست که به منظور تسلیم تمام یـا
قسمتی از مبیع یـا به منظور تادیـه تمام یـا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود . ماده 342
- مقدار و جنس و وصف مبیع حتما معلوم باشد و تعیین مقدار آن بـه وزن یـا کیل یـا عدد
یـا ذرع یـا مساحت یـا مشاهده تابع عرف بلد هست . ماده 343 - اگر مبیع بـه شرط مقدار
معین فروخته شود بیع واقع مـیشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یـا کیل یـا ذرع نشده
باشد . ماده 344 - اگر درون عقد بیع شرطی ذکر نشده یـا به منظور تسلیم مبیع یـا تادیـه قیمت
موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب هست مگر اینکه بر حسب عرف و عادت
محل یـا عرف و عادت تجارت درون معاملات تجارتی وجود شرطی یـا موعدی معهود باشد اگرچه
در قرارداد بیع ذکری نشده باشد . مبحث دوم درون طرفین معامله ماده 345 - هریک از
بایع و مشتری حتما علاوه بر اهلیت قانونی به منظور معامله به منظور تصرف درون مبیع یـا ثمن را
نیز داشته باشد . ماده 346 - عقد بیع حتما مقرون بـه رضای طرفین باشد و عقد مکره
نافذ نیست . ماده 347 - شخص کور مـیتواند خرید وفروش نماید مشروط براینکه شخصا" به
طریقی غیر از معاینـه یـا بـه وسیله دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .
( مصوب 8/10/1361 ) مبحث سوم - درون مبیع ماده 348 - بیع چیزی کـه خریدوفروش آن
قانوناممنوع هست ویـاچیزی کـه مالیت ویـامنفعت عقلائی نداردیـاچیزی کـه بایع قدرت
برتسلیم آن نداردباطل هست مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد. ماده 349 - بیع مال
وقف صحیح نیست مگردرموردی کـه بین موقوف علیـهم تولیداختلاف شودبه نحوی کـه بیم سفک
دماءرودیـامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی کـه درمبحث راجع بـه وقف
مقرراست . ماده 350 - مبیع ممکن هست مفروزباشدیـامشاع یـامقدارمعین بطورکلی ازشیئی
متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن هست کلی فی الذمـه باشد. ماده 351 - درصورتی کـه مبیع
کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح هست که مقداروجنس ووصف مبیع
ذکربشود. ماده 352 - بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری کـه در معاملات
فضولی مذکوراست . ماده 353 - هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع
از آن جنس نباشدبیع باطل هست ونسبت بـه مابقی مشتری حق فسخ دارد. ماده 354 - ممکن
است بیع ازروی نمونـه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونـه تسلیم
شودوالامشتری خیـارفسخ خواهدداشت . ماده 355 - اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین
فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله
راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع مـی تواندآن رافسخ کندمگراینکه
درهردوصورت طرفین بـه محاسبه زیـاده یـانقیصه تراضی نمایند. ماده 356 - هرچیزی که
برحسب عرف وعادت جزءیـاتابع مبیع شمرده شودیـا قرائن دلالت بر آن درمبیع
نمایدداخل دربیع ومتعلق بـه مشتری هست اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین
جاهل برعرف باشند. ماده 357 - هرچیزی کـه برحسب عرف وعادت جزءیـاازتابع مبیع شمرده
نشودداخل دربیع نمـی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد. ماده 358 - نظربه دوماده
فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانـه ممرومجری وهرچه ملصق بـه بناباشدبطوری کـه نتوان آن
رابدون خرابی نقل نمودمتعلق بـه مشتری مـی شودوبرعزراعت دربیع زمـین ومـیوه دربیع
درخت وحمل دربیع حیوان متعلق بـه مشتری نمـی شودمگراینکه تصریح شده باشدیـابرحسب عرف
از توابع شمرده شود. درهرحال طرفین عقدمـی توانندبعترتیب فوق تراضی کنند. ماده
359 - هرگاه شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل درون بیع نخواهدبودمگرآنکه
تصریح شده باشد. ماده 360 - هرچیزی کـه فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز
جائزاست . ماده 361 - اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است
. مبحث چهارم - درآثاربیع ماده 362 - آثاربیعی کـه صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است
: 1 - بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن مـی شود . 2 - عقد بیع بایع
را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمـیدهد. 3 - عقدبیع بایع رابه تسلیم
مبیع ملزم مـی نماید. 4 - عقدبیع مشتری رابه تادیـه ثمن ملزم مـی کند. فقره اول -
درملکیت مبیع وثمن ماده 363 - درعقدبیع وجودخیـارفسخ به منظور متبایعین یـاوجوداجلی برای
تسلیم مبیع یـاتادیـه ثمن مانع انتقال نمـی شودبنابراین اگرثمن یـامبیع عین معین بوده
وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت . ماده
364 - دربیع خیـاری مالکیت ازحین عقدبیع هست نـه ازتاریخ انقضاء خیـارودربیعی کـه قبض
شرط صحت هست مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط هست نـه ازحین وقوع بیع . ماده 365
- بیع فاسداثری درتملک ندارد. ماده 366 - هرگاهی بـه بیع فاسدمالی راقبض
کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یـاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود. فقره
دوم - درتسلیم ماده 367 - تسلیم عبارتست ازمبیع بـه تصرف مشتری بـه نحوی که
متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت هست ازاستیلاء مشتری برمبیع . ماده
368 - تسلیم وقتی حاصل مـی شودکه مبیع تحت اختیـارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری
آن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد. ماده 369 - تسلیم بـه اختلاف مبیع بـه کیفیـات مختلفه
است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند. ماده 370 - اگرطرفین معامله برای
تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط هست نـه درزمان عقد.
ماده 371 - دربیعی کـه موقوف بـه اجازه مالک هست قدرت برتسلیم درون زمان اجازه
معتبراست . ماده 372 - اگرنسبت بـه بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت بـه بعض
دیگرنداشته باشدبیع نسبت بـه بعض کـه قدرت برتسلیم داشته صحیح هست و نسبت بـه بعض
دیگرباطل هست . ماده 373 - اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج بـه قبض جدید
نیست وهمچنین هست درثمن . ماده 374 - درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری مـی
تواندمبیع را بدون اذن قبض کند. ماده 375 - مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع
درآنجاواقع شده هست مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویـادرضمن بیع
محل مخصوصی به منظور تسلیم معین شده باشد. ماده 376 - درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یـاثمن
ممتنع اجباربه تسلیم مـی شود. ماده 377 - هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع
یـاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یـاثمن موجل باشددراین
صورت هرکدام ازمبیع یـاثمن کـه حال باشدبایدتسلیم شود. ماده 378 - اگربایع قبل
ازاخذثمن مبیع رابه مـیل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب
فسخ درموردخیـار. ماده 379 - اگرمشتری ملتزم شده باشدکه به منظور ثمن ضامن یـارهن
بدهددرعمل بـه شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه به منظور درک
مبیع ضامن بدهدوعمل بـه شرط نکندمشتری حق فسخ دارد. ماده 380 - درصورتی کـه مشتری
مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم
نشده باشدمـی تواندازتسلیم آن امتناع کند. ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت
نقل آن بـه محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن وغیره بعهده بایع هست مخارج تسلیم ثمن
برعهده مشتری هست . ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یـامحل تسلیم
برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویـادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف
یـامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین مـی توانندآن رابه تراضی تغییردهند. ماده
383 - تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده مـی شود. ماده 384
- هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن
مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیـاقیمت موجود راباتادیـه حصه ای ازثمن به
نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیـادازمقدار معین باشدزیـاده مال بایع هست . ماده 385
- اگرمبیع ازقبیل خانـه یـافرش باشدکه تجزیـه آن بدون ضررممکن نمـی شودوبه شرط بودن
مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریـابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت
دوم بایع حق فسخ خواهدداشت . ماده 386 - اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع
بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده هست بدهد. ماده 387
- اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه
مشتری مستردگرددمگراینکه بایع به منظور تسلیم بـه حاکم یـاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه
دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود. ماده 388 - اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی
حاصل شودمشتری حق خواهدداشت کـه معامله رافسخ نماید. ماده 389 - اگردرمورددوماده
فوق تلف شدن مبیع یـانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن
راتادیـه کند. فقره سوم - درون ضمان درک ماده 390 - اگربعدازقبض ثمن مبیع
کلایـاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن هست اگرچه تصریح بـه ضمان نشده باشد. ماده 391
- درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یـابعض ازمبیع بایع حتما ثمن مبیع
رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری
نیزبرآید. ماده 392 - درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی کـه اخذنموده است
نسبت بـه کل یـابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیعرقیمتی حاصل شده
باشد. ماده 393 - راجع بـه زیـادتی کـه ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده
314مجری خواهدبود. فقره چهارم - درتادیـه ثمن ماده 394 - مشتری بایدثمن
رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی کـه درعقد بیع مقررشده هست تادیـه نماید. ماده 395 -
اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیـه نکندبایع حق خواهد داشت کـه برطبق مقررات راجعه به
خیـارتاخیرثمن معامله رافسخ یـاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیـه ثمن بخواهد. مبحث پنجم
- درخیـارات واحکام راجعه بـه آن فقره اول - درخیـارات ماده 396 - خیـارات ازقرار
ذیلند : 1 - خیـارمجلس 2 - خیـارحیوان 3 - خیـارشرط . 4 - خیـارتاخیرثمن . 5 -
خیـاررویت وتخلف وصف . 6 - خیـارغبن . 7 - خیـارعیب . 8 - خیـارتدلیس . 9 - خیـارتبعض
صفته . 10 - خیـارتخلف شرط. اول - درخیـارمجلس ماده 397 - هریک ازمتبایعین
بعدازعقدفی المجلس ومادام کـه متفرق نشده انداختیـارفسخ معامله رادارند. دوم -
درخیـارحیوان ماده 398 - اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیـارفسخ
معامله رادارد. سوم - درخیـارشرط ماده 399 - درعقدبیع ممکن هست شرط شودکه درمدت
معین به منظور بایع یـا مشتری یـاهردوشخص خارجی اختیـارفسخ معامله باشد. ماده 400 -
اگرابتدامدت خیـارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب هست والاتابع
قراردادمتعاملین هست . ماده 401 - اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیـاروهم
بیع باطل هست . چهارم - درخیـارتاخیرثمن ماده 402 - هرگاه مبیع عین خارجی ویـادرحکم
آن بوده وبرای تادیـه ثمن یـا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه
روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نـه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونـه مشتری تمام
ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله مـی شود. ماده 403 - اگربایع بنحوی
ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است
خیـاراوساقط خواهدشد. ماده 404 - هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع
راتسلیم مشتری کندیـامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیـارفسخ نخواهدبود
اگرچه ثانیـابنحوی ازانحاءمبیع بـه بایع وثمن بـه مشتری برگشته باشد. ماده 405 -
اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیـارفسخ نخواهدداشت . ماده
406 - خیـارتاخیرمخصوصی بایع هست وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این
اختیـارنمـی باشد. ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یـاآن بهی کـه حق قبض
نداردخیـاربایع راساقط نمـی کند. ماده 408 - اگرمشتری به منظور ثمن ضامن بدهدیـابایع ثمن
راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیـارتاخیرساقط مـی شود. ماده 409 - هرگاه مبیع
ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویـاکم قیمت مـی شودابتداءخیـاراززمانی هست که مبیع
مشرف بـه فسادیـاکسرقیمت مـی گردد. پنجم - درخیـاررویت وتخلف وصف ماده 410 - هرگاه
مالی راندیدوآن رافقط بـه وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی کـه ذکرشده است
نباشدمختارمـی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید. ماده 411 -
اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی کـه ذکرشده است
داراباشدفقط بایع خیـارفسخ خواهدداشت . ماده 412 - هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده
وبعض دیگررابه وصف یـا ازروی نمونـه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یـانمونـه نباشدمـی
تواندتمام مبیع راردکندیـاتمام آن راقبول نماید. ماده 413 - هرگاه یکی ازمتبایعین
مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال
مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیـارفسخ خواهدداشت . ماده 414 - دربیع کلی خیـاررویت
نیست وبایع حتما بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد. ماده 415 -
خیـاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری هست . ششم - درخیـارغبن ماده 416 - هریک
ازمتعاملین کـه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم بـه غبن مـی تواندمعامله رافسخ
کند. ماده 417 - غبن درون صورتی فاحش هست که عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحی 8/10
/1361 ) ماده 418 - اگر مغبون درحین معامله عالم بـه قیمت عادله بوده هست خیـار فسخ
نخواهدداشت . ماده 419 - درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد. ماده
420 - خیـارغبن بعدازعلم بـه غبن فوری هست . ماده 421 - اگرکسی کـه طرف خودرامغبون
کرده هست تفاوت قیمت رابدهد خیـارغبن ساقط نمـی شودمگراینکه مغبون بـه اخذتفاوت قیمت
راضی گردد. هفتم - درخیـارعیب ماده 422 - اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده
مشتری مختار هست درقبول مبیع معیوب یـااخذارش یـافسخ معامله . ماده 423 - خیـارعیب
وقتی به منظور مشتری ثابت مـی شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد. ماده 424 - عیب
وقتی مخفی محسوب هست که مشتری درزمان بیع عالم بـه آن نبوده هست اعم ازاینکه این
عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده هست یـااینکه ظاهربوده ولی مشتری
ملتفت آن نشده هست . ماده 425 - عیبی کـه بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم
عیب سابق هست . ماده 426 - تشخیص عیب برحسب عرف وعادت مـی شودوبنابراین ممکن است
برحسب ازمنـه وامکنـه مختلف شود. ماده 427 - اگردرموردظهورعیب مشتری اختیـارارش
کندتفاوتی کـه باید بـه اوداده شودبطریق ذیل معین مـی گردد. قیمت حقیقی مبیع درحال بی
عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی بـه توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی
عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده هست تفاوت بین این قیمت
وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود. واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی
کمتریـازیـادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی
عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیـه رابعنوان ارش به
مشتری رد کند. ماده 428 - درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست . ماده
429 - درموادذیل مشتری نمـی تواندبیع رافسخ کندوفقط مـی تواند ارش بگیرد : 1) درصورت
تلف شدن مبیع نزدمشتری یـامنتقل آن بـه غیر. 2) درصورتی کـه تغییری درمبیع
پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیـانـه . 3)درصورتی کـه بعدازقبض مبیع عیب
دیگری درآن حادث شودمگراینکه درون زمان خیـارمختص بـه مشتری حادث شده باشدکه دراین
صورت مانع ازفسخ ورد نیست . ماده 430 - اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم
باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت . ماده 431 - درصورتی کـه دریک عقدچندچیزفروخته
شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنـهامعیوب درآیدمشتری
بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیـاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمـی
توانددمگربه رضای بایع . ماده 432 - درصورتی کـه دریک عقدبایع یک نفرومشتری
متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریـهانمـی تواندسهم خودرابه تنـهائی ردکندو
دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق ندفقط
هریک ازآنـهاحق ارش خواهدداشت . ماده 433 - اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری مـی
تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند. ماده 434 - اگرظاهرشودکه مبیع
معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل هست واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت
به آن بعض باطل هست و مشتری نسبت بـه باقی ازجهت تبعض صفته اختیـارفسخ دارد. ماده
435 - خیـارعیب بعدازعلم بـه آن فوری هست . ماده 436 - اگربایع ازعیوب مبیع تبری
کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یـاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت
ظهورعیب حق رجوع بـه بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت
به همان عیب تحق مراجعه ندارد. ماده 437 - ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی
است . هشتم - درخیـارتدلیس ماده 438 - تدلیس عبارت هست ازعملیـاتی کـه موجب فریب طرف
معامله شود. ماده 439 - اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت
وهمچنین هست بایع نسبت بـه ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری . ماده 440 - خیـارتدلیس
بعدازعلم بـه آن فوری هست . نـهم - درخیـارتبعض صفقه ماده 441 - خیـارتبعض صفقه وقتی
حاصل مـی شودکه عقدبیع نسبت بـه بعض مبیع بـه جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری
حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیـابه نسبت قسمتی کـه بیع واقع شده هست قبول کندونسبت
به قسمتی کـه بیع باطل بوده هست ثمن رااستردادکند. ماده 442 - درموردتبعض صفقه
قسمتی ازثمن کـه بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب مـی شود - آن قسمت ازمبیع که
به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت مـی شودوهرنسبتی کـه بین قیمت مزبوروقیمتی که
مجموع مبیع درون حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیـه
را بایدبه مشتری ردنماید. ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیـاراست کـه مشتری درحین
معامله عالم بـه آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط مـی شود. دهم - درخیـارتخلف شرط ماده
444 - احکام خیـارتخلف شرط بطوری هست که درمواد234الی 245 ذکرشده هست . فقره دوم -
دراحکام خیـارات بطورکلی ماده 445 - هریک ازخیـارات بعدازفوت منتقل بـه وارث مـی شود.
ماده 446 - خیـارشرط ممکن هست به قیدمباشرت واختصاص بـه شخص مشروط له قرارداده
شوددراین صورت منتقل بـه وارث نخواهدشد. ماده 447 - هرگاه شرط خیـاربرای شخصی
غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل بـه ورثه نخواهدشد. ماده 448 - سقوط تمام یـابعضی
ازخیـارات رامـی توان درضمن عقدشرط نمود. ماده 449 - فسخ بهرلفظ یـافعلی کـه دلالت
برآن نمایدحاصل مـی شود. ماده 450 - تصرفاتی کـه نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای
فعلی مثل آنکه مشتری کـه خیـارداردباعلم بـه خیـارمبیع رابفروشدیـارهن بگذارد. ماده 451
- تصرفاتی کـه نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی هست . ماده 452 -
اگرمتعاملین هردوخیـارداشته باشندویکی ازآنـهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ
مـی شود. ماده 453 - درخیـارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیـاربایع
یـامتعاملین تلف یـاناقص شودبرعهده مشتری هست واگرخیـارمختص مشتری باشدتلف یـانقص
بعهده بایع هست . ماده 454 - هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره
باطل نمـی شودمگراین کـه عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایـا ضمناشرط شده
که دراین صورت اجاره باطل هست . ماده 455 - اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یـاقسمتی
ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق
شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد. ماده 456 - تمام انواع خیـاردرجمـیع
معاملات لازمـه ممکن هست موجودباشد مگرخیـارمجلس وحیوان وتاخیرثمن کـه مخصوص بیع است
. ماده 457 - هربیع لازم هست مگراینکه یکی ازخیـارات درآن ثابت شود. فصل دوم -
دربیع شرط ماده 458 - درعقدبیع متعاملین مـی توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت
معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیـارفسخ معامله رانسبت بـه تمام مبیع داشته
باشدوهمچنین مـی توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیـارفسخ معامله رانسبت
به تمام یـابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیـارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه
به ثمن قیدتمام یـابعض نشده باشدخیـارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن . ماده 459 -
دربیع شرط بـه مجردعقدمبیع ملک مشتری مـی شودباقیدخیـار به منظور بایع بنابراین اگربه
شرایطی کـه بین اوومشتری به منظور استردادمبیع مقرر شده هست عمل ننمایدبیع قطعی شده
ومشتری مالک قطعی مبیع مـی گرددواگر بالعبایع بـه شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع
رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین
عقدتاحین فسخ مال مشتری هست . ماده 460 - دربیع شرط مشتری نمـی توانددرمبیع تصرفی
که منافی خیـار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید. ماده 461 - اگرمشتری درزمان
خیـارازاخذثمن امتناع کندبایع مـی تواند باتسلیم ثمن بـه حاکم یـاقائم مقام اومعامله
رافسخ کند. ماده 462 - اگرمبیع بـه شرط بواسطه فوت مشتری بـه ورثه اومنتقل شودحق فسخ
بیع درمقابل ورثه بـه همان ترتیبی کـه بوده هست باقی خواهدبود. ماده 463 - اگردربیع
شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده هست احکام بیع درآن مجری نخواهدبود. فصل
سوم - درمعاوضه ماده 464 - معاوضه عقدی هست که بموجب آن یکی ازطرفین مالی مـیدهدبه
عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمـی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازن مبیع ودیگری ثمن
باشد. ماده 465 - درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست . فصل چهارم - دراجاره ماده
466 - اجاره عقدی هست که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره مـی شود.اجاره
دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند. ماده 467 -
مورداجاره ممکن هست اشیـاءیـاحیوان یـاانسان باشد. مبحث اول - دراجاره اشیـاء ماده 468
- دراجاره اشیـاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل هست . ماده 469 - مدت اجاره
ازروزی شروع مـی شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده
باشدازوقت عقدمحسوب هست . ماده 470 - درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط
است . ماده 471 - به منظور صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن
باشد. ماده 472 - عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یـامرددباطل هست .
ماده 473 - لازم نیست کـه موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 - مستاجرمـی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره
خلاف آن شرط شده باشد. ماده 475 - اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره
موقوف هست به اذن شریک . ماده 476 - موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت
امتناع موجراجبارمـی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیـارفسخ دارد. ماده 477 -
موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن
راد. ماده 478 - هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمـی
توانداجاره رافسخ کندیـابهمان نحوی کـه بوده هست اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی
اگرموجررفع عیب کندبه نحوی کـه به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد. ماده 479 -
عیبی کـه موجب فسخ اجاره مـی شودعیبی هست که موجب نقصان منفعت یـاصعوبت درانتفاع
باشد. ماده 480 - عیبی کـه بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب
خیـاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت بـه بقیـه مدت خیـارثابت هست . ماده
481 - هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب
نموداجاره باطل مـی شود. ماده 482 - اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی کـه موجرداده
معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومـی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن
ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت . ماده 483 - اگردرمدت اجاره عین مستاجره بـه واسطه
حادثه کلایـابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت بـه مقدارتلف شده منفسخ مـی شودودرصورت تلف
بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت بـه بقیـه فسخ کندیـافقط مطالبه تقلیل نسبی مال
الاجاره نماید. ماده 484 - موجرنمـی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه
منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد. ماده 485 - اگردرمدت اجاره درعین مستاجره
تعمـیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمـی تواندمانع تعمـیرات
مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یـاقسمتی اززمان تعمـیرنتواندازعین مستاجره کلایـابعضا
استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت . ماده 486 - تعمـیرات وکلیـه
مخارجی کـه درعین مستاجره به منظور امکان انتفاع ازآن لازم هست بعهده مالک هست مگرآنکه
شرط خلاف شده یـاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین هست آلات وادواتی کـه برای
امکان انتفاع ازعین مستاجره لازم مـی باشد. ماده 487 - هرگاه مستاجرنسبت بـه عین
مستاجره تعدی یـاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد. ماده 488 -
اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یـامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که
قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمـی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه
اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط مـی
تواندبه مزاحم رجوع کند. ماده 489 - اگر شخصی کـه مزاحمت مـی نماید مدعی حق نسبت
بعین مستاجره یـا منافع آن باشد مزاحم نمـی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع
نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو . ماده 490 - مستاجر حتما :
اولا - درون استعمال عین مستاجره بـه نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یـاتفریط نکند. ثانیـا
- عین مستاجره به منظور همان مصرفی کـه در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین درون منافع
مقصوده کـه از اوضاع و احوال استنباط مـی شود استعمال نماید. ثالثا - مال الاجاره را
در مواعدی کـه بین طرفین مقرراست تادیـه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید
بپردازد. ماده 491 - اگرمنفعتی کـه دراجاره تعیین شده هست به خصوصیت آن منظور نبوده
مستاجرمـی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یـاکمتراز منفعت معینـه باشد.
ماده 492 - اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی کـه دراجاره ذکرشده باشدیـاازاوضاع
واحوال استنباط مـی شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت
. ماده 493 - مستاجرنسبت بـه عین مستاجره ضامن نیست بـه این معنی کـه اگر عین مستاجره
بدون تفریط یـاتعدی اوکلایـابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یـاتعدی
نمایدضامن هست اگرچه نقص درنتیجه تفریط یـا تعدی حاصل نشده باشد. ماده 494 -
عقداجاره بـه محض انقضاءمدت برطرف مـی شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره
رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل
خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه
داردوقتی حتما اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده
باشدکه مجانااستفاده نماید. ماده 495 - اگربرای تادیـه مال الاجاره ضامنی داده شده
باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود. ماده 496 - عقداجاره بواسطه
تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل مـی شودونسبت بـه تخلف ازشرایطی کـه بین
موجرومستاجرمقرراست خیـارفسخ از تاریخ تخلف ثابت مـی گردد. ماده 497 - عقداجاره
بواسطه فوت موجریـامستاجرباطل نمـی شودولیکن اگرموجرفقط به منظور مدت عمرخودمالک منافع
عین مستاجره بوده هست اجاره بـه فوت موجرباطل مـی شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه
فوت مستاجر باطل مـی گردد. ماده 498 - اگرعین مستاجره بـه دیگری منتقل شوداجاره به
حال خودباقی هست مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد. ماده
499 - هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره بـه فوت اوباطل
نمـی گردد. ماده 500 - دربیع شرط مشتری مـی تواندمبیع رابرای مدتی کـه بایع حق خیـار
ندارداجاره منافی باخیـاربایع باشدبوسیله جعل خیـاریـانحوآن حق بایع را محفوظ
داردوالااجاره تاحدی کـه منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود. ماده 501 -
اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیـاماه یـاسالی فلان
مبلغ معین شده باشداجاره به منظور یک روزیـایکماه یـایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین
مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیـه
یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله به منظور بقیـه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت
مقرربین طرفین خواهدبود. ماده 502 - اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمـیراتی
نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت . ماده 503 - هرگاه مستاجربدون اجازه
موجردرخانـه یـازمـینی کـه اجاره کرده وضع بنایـاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق
داردهروقت بخواهد بناراخراب یـادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی
حاصل شودبرعهده مستاجراست . ماده 504 - هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره
مجازدربنایـاغرس بوده موجرنمـی تواندمستاجررابه خراب یـاکندن آن
اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایـادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت
المثل زمـین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایـادرخت
راخواهدداشت . ماده 505 - اقساط مال الاجاره کـه بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمـه
مستاجرمستقرنشده هست به موت اوحاصل نمـی شود. ماده 506 - دراجاره عقارآفت زراعت
ازهرقبیل کـه باشدبه عهده مستاجر هست مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.
مبحث دوم - دراجاره حیوانات ماده 507 - دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت
اجاره هست یـا بـه بیـانت مسافت ومحلی کـه راکب یـامحصول بایدبه آنجاحمل شود. ماده 508
- درموردی کـه منفعت بـه بیـان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یـامحمول لازم نیست ولی
مستاجرنمـی تواندزیـاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت بـه بیـان مسافت ومحل معین شده
باشدتعیین راکب یـامحمول لازم هست . ماده 509 - دراجاره حیوان ممکن هست شرط شودکه
اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود. ماده
510 - دراجاره حیوان لازم نیست کـه عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به
نوع معینی کافی خواهدبود. ماده 511 - حیوانی کـه مورداجاره هست بایدبرای همان
مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده هست بنابراین حیوانی کـه برای سواری اجاره داده
شده هست نمـی تواندبرای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم - دراجاره اشخاص ماده 512 -
در اجاره اشخاصی کـه اجاره مـی کند مستاجر وکسی کـه مورد اجاره واقع مـی شود اجیر و
مال الاجاره اجرت نامـیده مـی شود . ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذیل
است : 1 - اجاره خدمـه وکارگران از هر قبیل . 2 - اجاره متصدیـان حمل و نقل اشخاصی
یـا مال التجاره اعم از راه خشکی یـا آب یـا هوا . فقره اول - دراجاره خدمـه وکارگر
ماده 514 - خادم یـاکارگرنمـی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یـا به منظور انجام امری
معینی . ماده 515 - اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود
خواهدبودبه مدتی کـه مزدازقرارآن معین شده هست بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته
یـاماه یـاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیـایک هفته یـایک ماه
یـایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف مـی شودولی اگرپس ازانقضاءمدت
اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله بـه همانطوری که
درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد. فقره دوم - درون اجاره متصدی
حمل و نقل ماده 516 - تعهدات متصدیـان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یـاآب یـا
هوا باشد به منظور حفاظت و نگاهداری اشیـائی کـه به آنـها سپرده مـی شود همان هست که برای
امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یـاتعدی مسئول تلف یـا ضایع شدن اشیـائی
خواهند بودکه به منظور حمل بـه آنـها داده مـی شود و این مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیـاءبه
آنان خواهد بود . ماده 517 - مفاد ماده 509 درون مورد متصدیـان حمل و نقل نیز مجری
خواهد بود . فصل پنجم - درمزارعه ومساقات ،مبحث اول - درمزارعه ماده 518 - مزارعه
عقدی هست که بموجب آن احدازطرفین زمـینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمـی دهدکه آن
رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند. ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل
بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یـاثلث یـانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام
مزارعه جاری نخواهدشد. ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه
برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد. ماده 521 - درعقدمزارعه ممکن هست هریک
ازبذروعوامل مال مزارع باشدیـاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق
قراردادیـاعرف بلدخواهدبود. ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نیست کـه متصرف زمـین مالک
آنـهم باشدولی لازم هست که مالک منافع بوده باشدیـابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت
وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد. ماده 523 - زمـینی کـه موردمزارعه هست بایدبرای
زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج بـه اصلاح یـاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج بـه عملیـاتی
باشداز قبیل حفرنـهریـاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل بـه آن بوده باشدحق فسخ معامله را
خواهدداشت . ماده 524 - نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف
بلدمعلوم ویـاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیـار نوع زراعت
مختارخواهدبود. ماده 525 - عقدمزارعه عقدی هست لازم . ماده 526 - هریک ازمالک عامل
ومزارع مـی توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند. ماده 527 - هرگاه زمـین بواسطه فقدان
آب یـاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه
منفسخ مـی شود. ماده 528 - اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمـین موردمزارعه تسلیم عامل
شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ مـی شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ
ندارد. ماده 529 - عقدمزارعه بـه فوت متعاملین یـااحدازآنـهاباطل نمـی شودمگر اینکه
مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت بـه فوت اومنفسخ مـی شود. ماده 530 - هرگاهی
به مدت عمرخودمالک منافع زمـینی بوده وآن را بـه مزارعه داده باشدعقدمزارعه بـه فوت
اومنفسخ مـی شود. ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن مـی شود. ماده
532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یـاعامل تنـهاباشدعقدباطل هست .
ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر هست وطرف دیگرکه
مالک زمـین یـاآب صاحب عمل بوده هست به نسبت آنچه کـه مالک بوده مستحق اجرت المثل
خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین
آنـهاتقسیم مـی شود. ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءیـادرابتداعمل آن راترک کندوکسی
نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم بـه تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام مـی
کندویـاعمل رابخرج عامل ادامـه مـی دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد. ماده 535
- اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل هست . ماده 536 - هرگاه
عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیـاضرردیگرمتوجه مزارع
گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود. ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده
باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمـی شود. ماده 538 -
هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف
دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود. ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ
شودهریک ازمزارع وعامل بـه نسبتی کـه بین آنـهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن
ازتاریخ فسخ که تا برداشت حاصل هریک بـه اخذاجرت المثل زمـین وعمل وسایرمصالح الاملاک
خود کـه به حصه مقرربطرف دیگرتعلق مـی گیردمستحق خواهدبود. ماده 540 - هرگاه مدت
مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیـاآن
رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید ماده 541 - عامل مـی تواندبرای زراعت
اجیربگیردیـابادیگری شریک شود ولی به منظور انتقال معامله یـاتسلیم زمـین بـه دیگری رضای
مزارع لازم هست . ماده 542 - خراج زمـین بـه عهده مالک هست مگراینکه خلاف آن شرط شده
باشدسایرمخارج زمـین برحسب تعیین طرفین متعارف هست . مبحث دوم - درمساقات ماده 543
- مساقات معامله ای هست که بین صاحب درخت وامثال آن یـا عامل درمقابل حصه مشاع معین
ازثمره واقع مـی شودوثمره اعم هست ازمـیوه وبرگ گل وغیره آن . ماده 544 - درهرموردکه
مساقات باطل شودیـافسخ شودتمام ثمره مال مالک هست وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 - مقررات راجعه بـه مزارعه کـه درمبحث قبل ذکرشده هست در موردعقدمساقات
نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمـی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری
واگذاریـابادیگری شرکت نماید. فصل ششم - درمضاربه ماده 546 - مضاربه عقدی هست که
بموجب آن احدمتعاملین سرمایـه مـی دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن
شریک باشندصاحب سرمایـه مالک وعامل مضارب نامـیده مـی شود. ماده 547 - سرمایـه بایدوجه
نقدباشد. ماده 548 - حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع
یـاثلث وغیره باشد. ماده 549 - حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین
شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف بـه آن گردد. ماده 550 -
مضاربه عقدی هست جائز. ماده 551 - عقدمضاربه بـه یکی ازعلل ذیل منفسخ مـی شود : 1)
درصورت موت یـاجنون یـاسفه احدطرفین . 2) درصورت مفلس شدن مالک . 3) درصورت تلف شدن
تمام سرمایـه وربح . ماده 552 - هرگاه درمضاربه به منظور تجارت مدت معین شده باشدتعیین
مدت موجب لزوم عقدنمـی شودلیکن بعد ازانقضاءمدت مضارب نمـی تواندمعامله دمگربه
اجازه جدیدمالک . ماده 553 - درصورتی کـه مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده
باشدعامل مـی تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف
رارعایت کند. ماده 554 - مضارب نمـی تواندنسبت بـه همان سرمایـه بادیگری مضاربه
کندیـاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک . ماده 555 - مضارب بایداعمالی راکه
برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان هست بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف
بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود. ماده 556 - مضارب
درحکم امـین هست وضامن مال مضاربه نمـی شودمگردر صورت تفریط یـاتعدی . ماده 557 -
اگرکسی مالی به منظور تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت
معامله مضاربه محسوب نمـی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه
عامل عمل راتبرعاانجام داده هست . ماده 558 - اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایـه
خواهدبودویـاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل هست مگراینکه
بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یـاتلف مجانابه مالک تملیک
کند. ماده 559 - درحساب جاری یـاحساب بـه مدت ممکن هست بارعایت شرط قسمت اخیرماده
قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه بـه آن تعلق بگیرد. ماده 560 - بـه غیرازآنکه
فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی هست که بموجب عقدبین طرفین مقرراست . فصل
هفتم - درجعاله ماده 561 - جعاله عبارت هست ازالتزام شخصی بـه اداءاجرت معلوم در
مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیـاغیرمعین . ماده 562 - درجعاله ملتزم راجاعل
وطرف راعامل واجرت راجعل مـی گویند ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جمـیع
الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرگم شده اوراپیداکندحصه مشاع
معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح هست . ماده 564 - درجعاله گذشته ازعدم لزوم
تعیین عامل ممکن هست عمل هم مردودوکیفیـات آن نامعلوم باشد. ماده 565 - جعاله تعهدی
است جائزومادامـی کـه عمل بـه اتمام نرسیده هست هریک ازطرفین مـی توانندرجوع کنندولی
اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد. ماده 566 - هرگاه
درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده
باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمـی بـه نسبت عملی کرده هست مستحق خواهدبوداعم
ازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیـا ازطرف خودعامل . ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل مـی
گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یـاانجام داده باشد. ماده 568 - اگرعاملین متعددبه
شرکت هم عمل راانجام دهندهریک بـه نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مـی گردد. ماده 569 -
مالی کـه جعاله به منظور آن واقع شده هست ازوقتی کـه بدست عامل مـی رسدتابه جاعل
ردکنددردست اوامانت هست . ماده 570 - جعاله برعمل نامشروع ویـابرعمل غیرعقلائی باطل
است . فصل هشتم - درشرکت مبحث اول - دراحکام شرکت ماده 571 - شرکت عبارت است
ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه . ماده 572 - شرکت اختیـاری است
یـاقهری . ماده 573 - شرکت اختیـاری یـادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل مـی شودیـادر نتیجه عمل
شرکاءازقبیل مزاج اختیـاری یـاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینـها. ماده 574
- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین هست که درنتیجه امتزاج یـا ارث حاصل مـی شود. ماده
575 - هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم مـی باشدمگر اینکه به منظور یک
یـاچندنفرازآنـهادرمقابل عملی سهم زیـادتری منظورشده باشد. ماده 576 - طرزاداره
اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود. ماده 577 - شریکی کـه درضمن
عقدبه اداره اموال مشترک ماذون شده هست مـی تواندهرعملی راکه لازمـه اداره
است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط
یـاتعدی . ماده 578 - شرکاءهمـه وقت مـی توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن
عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام کـه شرکت باقی هست حق رجوع ندارند. ماده
579 - اگراداره شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی کـه هر یک بطوراستقلال ماذون
دراقدام باشدهریک ازآنـهامـی توانندمنفردابه اعمالی کـه برای اداره لازم است
اقدام کند. ماده 580 - اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمـی تواندبدون
دیگری اقدام کندمدیری کـه به تنـهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء
شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی به منظور مداخله
درامراداره موجودنبوده باشد. ماده 581 - تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی کـه بدون
اذن یـاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود. ماده
582 - شریکی کـه بدون اذن یـادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن هست .
ماده 583 - هریک ازشرکاءمـی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیـاکلابه شخص
ثالثی منتقل کند. ماده 584 - شریکی کـه مال الشرکه دریداوست درحکم امـین هست وضامن
تلف ونقص آن نمـی شودمگردرصورت تفریط یـاتعدی . ماده 585 - شریک غیرماذون درمقابل
اشخاصی کـه باآنـهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع بـه اودارند. ماده
586 - اگربرای شرکت درضمن عقدلازمـی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که
بخواهدمـی تواندرجوع کند. ماده 587 - شرکت بـه یکی ازطرق ذیل مرتفع مـی شود - 1)
درصورت تقسیم . 2)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت . ماده 588 - درمواردذیل
شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمـی باشند : 1) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یـارجوع
ازآن درصورت امکان رجوع . 2) درصورت فوت یـامحجورشدن یکی ازشرکاء مبحث دوم -
درتقسیم اموال شرکت ماده 589 - هرشریک المال مـی تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال
مشترک رابنمایدمگردرمواردی کـه تقسیم بـه موجب این قانون ممنوع یـاشرکاء بـه وجه ملزمـی
ملتزم برعدم تقسیم شده باشند. ماده 590 - درون صورتی کـه شرکاء بیش از دو نفر باشند
ممکن هست تقسیم فقط بـه نسبت سهم یک یـا چند نفر ازآنـها بعمل آید و سهام دیگران به
اشاعه باقی بماند. ماده 591 - هرگاه تمام شرکاء بـه تقسیم مال مشترک راضی باشند
تقسیم بـه نحوی کـه شرکاء تراضی نمایند بعمل مـی آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء
حاکم اجبار بـه تقسیم مـی کند مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه درون این صورت
اجبار جائز نیست و تقسیم حتما به تراضی باشد. ماده 592 - هرگاه تقسیم به منظور بعضی از
شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد درون صورتی کـه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف
دیگر اجبار مـی شود و اگر برعتقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر
تقسیم نمـی شود. ماده 593 - ضرری کـه مانع ازتقسیم مـی شودعبارت هست ازنقصان فاحش
قیمت بـه مقداری کـه عادتاقابل مسامحه نباشد. ماده 594 - هرگاه قنات مشترک یـاامثال
آن خرابی پیداکرده ومحتاج بـه تنقیـه یـاتعمـیرشودویک
یـاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت درون تنقیـه یـاتعمـیرامتناع نمایندشریک
یـاشرکاءمتضررمـی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم
مـی تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع بـه شرکت درتنقیـه
یـاتعمـیریـا اجاره یـابیع سهم خوداجبارکند. ماده 595 - هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام
مال مشترک یـاحصه یک یـاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع هست اگرچه شرکاءتراضی
نمایند. ماده 596 - درصورتی کـه اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی
ازآنـهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست . ماده 597 - تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی
تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیـهم جایزنیست . ماده 598 - ترتیب تقسیم آنست که
اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز مـی شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت
تعدیل مـی شودوبعداز افرازیـاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنـهابه قرعه معین
مـی گردد. ماده 599 - تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم هست وهیچیک ازشرکاء نمـی
تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند. ماده 600 - هرگاه درحصه یک
یـاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم بـه آن نبوده شریک یـاشرکاءمزبورحق
دارندتقسیم رابه هم بزنند. ماده 601 - هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت بـه غلط
واقع شده هست تقسیم باطل مـی شود. ماده 602 - هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه
مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده هست درصورتی کـه مال غیردرتمام حصص
مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل هست . ماده 603 - ممرومجرای هرقسمتی که
ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت مـی شود. ماده 604 -ی کـه درملک دیگری
حق ارتفاق داردنمـی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال
خودباقی مـی ماند. ماده 605 - هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یـامحل عبورحصه شریک
دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یـاعبورساقط نمـی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده
باشدوهمچنین هست سایرحقوق ارتفاقی . ماده 606 - هرگاه ترکه مـیت قبل ازاداءدیون
تقسیم شودویـابعدازتقسیم معلوم شودکه برمـیت دینی بوده هست طلبکاربایدبهریک ازوراث
به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمـی تواندبرای سهم
معسریـامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید. فصل نـهم - درودیعه مبجث اول - درکلیـات
ماده 607 - ودیعه عقدی هست که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری مـی سپاردبرای آنکه
آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یـاامـین مـی گویند. ماده 608
- درودیعه قبول امـین لازم هست اگرچه بـه فعل باشد. ماده 609 -ی مـی تواندمالی
رابه ودیعه گذاردکه مالک یـاقائم مقام مالک باشدویـاازطرف مالک
صراحتایـاضمنامجازباشد. ماده 610 - درودیعه طرفین بایداهلیت به منظور معامله داشته
باشندواگری مالی راازکسی دیگرکه به منظور معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند
بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یـاتلف شودضامن هست . ماده 611 - ودیعه
عقدی هست جائز. مبحث دوم - درتعهدات امـین ماده 612 - امـین بایدمال ودیعه رابطوری
که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری کـه نسبت بـه آن
مال متعارف حفظ کند والاضامن هست . ماده 613 - هرگاه مالک به منظور حفاظت مال ودیعه
ترتیبی مقررنموده باشد وامـین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمـی
تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانـهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن هست .
ماده 614 - امـین ضامن تلف یـانقصان مالی کـه به اوسپرده شده هست نمـی باشدمگردرصورت
تعدی یـاتفریط . ماده 615 - امـین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمـی باشدکه دفع آن
ازاقتدار اوخارج هست . ماده 616 - هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامـین ازردآن
امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امـین بـه اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یـاعیبی
است کـه درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یـانقص مستندبه فعل اونباشد. ماده 617 -
امـین نمـی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیـابه نحوی ازانحاءازآن منتفع
گرددمگربااجازه صریح یـاضمنی امانت گذاروالا ضامن هست . ماده 618 - اگرمال ودیعه
درجعبه سربسته یـاپاکت مختوم بـه امـین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن
است . ماده 619 - امـین بایدعین مالی راکه دریـافت کرده هست ردنماید. ماده 620 -
امـین بایدمال ودیعه رابه همان حالی کـه موقع بعد موجود هست مستردداردونسبت به
نواقصی کـه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امـین نباشد ضامن نیست . ماده 621 - اگرمال
ودیعه قهراازامـین گرفته شودومشارالیـه قیمت یـا چیزدیگری بجای آن اخذکرده
باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته هست به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق
داردمستقیمابه قاهررجوع کند. ماده 622 - اگروارث امـین مال ودیعه راتلف
کندبایدازعهده مثل یـا قیمت آن برآیداگرچه عالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد. ماده
623 - منافع حاصله ازودیعه مال مالک هست . ماده 624 - امـین بایدمال ودیعه رافقط به
کسی کـه آن راازاودریـافت کرده هست یـاقائم مقام قانونی اویـابهی کـه ماذون دراخذمـی
باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبهی کـه حق اخذدارددسترس
نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید. ماده 625 - هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق
گرددبایدامـین آن را بـه مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال
مجهول المالک هست . ماده 626 - اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه بـه فوت امانت
گذار باطل وامـین ودیعه رانمـی تواندردکندمگربه وارث او. ماده 627 - درصورت تعددوراث
وعدم توافق بین آنـهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود. ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت
گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمـی توان
مستردنمودمگربهی کـه حق اداره اموال محجوررادارد. ماده 629 - اگرمال محجوری
به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه
ازمالک رفع حجرنشده باشدکه درون این صورت بـه قیم یـاولی بعدی مستردمـی گردد. ماده 630
- اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یـاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت
مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت بـه قیم
یـاولی بعدی مستردمـی گردد. ماده 631 - هرگاهی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع
متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت بـه آن مال امـین قرارداده باشدمثل مستودع
است بنابراین مستاجرنسبت بـه عین مستاجره قیم یـاولی نسبت بـه مال صغیریـامولی علیـه
وامثال آنـهاضامن نمـی باشدمگردرصورت تفریط یـاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به
استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یـاعیبی
خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد. ماده 632 - کاروانسراداروصاحب مـهمانخانـه
وی وامثال آنـها نسبت بـه اشیـاءواسباب یـاالبسه واردین وقتی مسئول مـی باشدکه
اشیـاءو اسباب یـاالبسه نزدآنـهاایداع شده باشدویـااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع
باشد. مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار ماده 633 - امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت
داربرای حفظ مال ودیعه کرده هست به اوبدهد. ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجی
باشدبرعهده امانت گذاراست . فصل دهم - درعاریـه ماده 635 - عاریـه عقدی هست که بموجب
آن احدطرفین بطرف دیگراجازه مـی دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود. عاریـه دهنده
رامعیروعاریـه گیرنده رامستعیرگویند. ماده 636 - عاریـه دهنده علاوه براهلیت
بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریـه مـی دهداگرچه مالک عین نباشد. ماده 637 -
هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمـی تواندموضوع عقدعاریـه گردد.منفعتی که
مقصودازعاریـه هست منفعتی هست که مشروع وعقلائی باشد. ماده 638 - عاریـه عقدی است
جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ مـی شود. ماده 639 - هرگاه مال عاریـه دارای عیوبی
باشدکه به منظور مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه
عرفامسبب محسوب شود. همـین حکم درموردمودع وموجروامثال آنـهانیزجاری مـی شود. ماده
640 - مستعیرضامن تلف یـانقصان مال عاریـه نمـی باشدمگردرصورت تفریط یـاتعدی . ماده
641 - مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریـه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن
استعمال نموده باشدواگرعاریـه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد. ماده 642
- اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل
اونباشد. ماده 643 - اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده
باشدضامن این منقصت خواهدبود. ماده 644 - درعاریـه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک
مستعیرضامن هست هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یـاتعدی هم نکرده باشد. ماده 645 - درون رد
عاریـه حتما مفاد مواد 624 و 626 که تا 630 رعایت شود . ماده 646 - مخارج لازمـه برای
انتفاع ازمال عاریـه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است
مگراینکه شرط خاصی شده باشد. ماده 647 - مستعیرنمـی تواندمال عاریـه رابه هیچ نحوی
به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر. فصل یـازدهم - درقرض ماده 648 - قرض عقدی هست که
بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک مـی کندکه طرف مزبورمثل آن
راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد. ماده 649 -
اگرمالی کـه موضوع قرض هست بعدازتسلیم تلف یـاناقص شود ازمال مقترض هست . ماده 650 -
مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده هست ردکنداگرچه قیمتاترقی یـاتنزل کرده باشد.
ماده 651 - اگربرای اداءقرض بـه وجه ملزمـی اجلی معین شده باشدمقترض نمـی تواندقبل
ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند. ماده 652 - درون موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و
احوال به منظور مقترض مـهلت یـا اقساطی قرار مـی دهد . & ماده 653 - مقترض مـیتواند بـه وجه
ملزمـی بـه مقرض وکالت دهد درون مدتی کـه قرض بر ذمـه او باقی هست به مقدار معینی از
دارائی مدیون را درون هر سال مجانا" بـه خود منتقل نماید . ( درون اصلاحات 8/10/61 حذف
شده هست . ) & فصل دوازدهم - درون قمار و گروبندی ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و
دعاوی راجعه بـه آن مسموع نخواهد بود . همـین حکم درون مورد کلیـه تعهداتی کـه از
معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری هست . & ماده 655 - درون دوانیدن حیوانات سواری
و همچنین درون تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل درون مورد آنـها
رعایت نمـی شود . & ماده 655 - درون دوانیدن حیوانات سواری و همچنین درون تیراندازی و
شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل درون مورد آنـها رعایت نمـی شود . ( اصلاحی 8/
10/1361 ) فصل سیزدهم - دروکالت مبحث اول - درکلیـات ماده 656 - وکالت عقدی هست که
بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا به منظور انجام امری نایب خودمـی نماید. ماده 657 -
تحقق وکالت منوط بـه قبول وکیل هست . ماده 658 - وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یـافعلی
که دلالت برآن کند واقع مـی شود. ماده 659 - وکالت ممکن هست مجانی باشدیـابااجرت .
ماده 660 - وکالت ممکن هست بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیـا مقیدوبرای
امریـاامورخاصی . ماده 661 - درصورتی کـه وکالت مطلق باشدفقط مربوط بـه اداره
اموال موکل خواهدبود. ماده 662 - وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن
رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه به منظور انجام آن امراهلیت داشته باشد. ماده 663 -
وکیل نمـی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج هست انجام دهد. ماده 664 - وکیل
درمحاکمـه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق
وکیل درمرافعه نخواهدبود. ماده 665 - وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه
قرینـه قطعی دلالت برآن کند. مبحث دوم - درتعهدات وکیل ماده 666 - هرگاه
ازتقصیروکیل خسارتی بـه موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب مـی گرددمسئول
خواهدبود. ماده 667 - وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات
نمایدوازآنچه کـه موکل بالصراحه بـه اواختیـارداده یـابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل
اختیـاراوست تجاوزنکند. ماده 668 - وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه
راکه بجای اودریـافت کرده هست به اوردکند. ماده 669 - هرگاه به منظور انجام
امردویـاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنـهانمـی تواندبدون دیگری یـادیگران دخالت
درآن بنمایدمگراین کـه هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام مـی تواندبه
تنـهائی آن امررابجاآورد. ماده 670 - درصورتی کـه دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت
یکی ازآنـها وکالت دیگری باطل مـی شود. ماده 671 - وکالت درهرامرمستلزم وکالت
درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد. ماده 672 - وکیل در
امری نمـی تواند به منظور آن امر بـه دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یـا بـه دلالت قرائن
وکیل درون توکیل باشد . ماده 673 - اگر وکیل کـه وکالت درون توکیل نداشته انجام امری
راکه درآن وکالت دارد بـه شخص ثالثی واگذارکند هر یک از وکیل و شخص ثالث درون مقابل
موکل نسبت بـه خساراتی کـه مسبب محسوب مـی شود مسئول خواهدبود. مبحث سوم - درون تعهدات
موکل ماده 674 - موکل حتما تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده هست ،
انجام دهد. درون موردآنچه کـه درخارج ازحدود وکالت انجام داده شده هست موکل هیچ گونـه
تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یـا ضمنا اجازه کند. ماده
675 - موکل حتما تمام مخارجی راکه وکیل به منظور انجام وکالت خود نموده هست وهمچنین
اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد. ماده 676 - حق الوکاله
وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت بـه حق الوکاله یـامقدارآن
قراردادنباشدتابع عرف وعادت هست اگر عادت مملمـی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل هست .
ماده 677 - گردروکالت مجانی یـابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین هست که
بااجرت باشد. مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاءوکالت ماده 678 - وکالت بطریق ذیل
مرتفع مـی شود : 1)به عزل موکل . 2)به استعفای وکیل 3)به موت یـابه جنون وکیل یـاموکل
. ماده 679 - موکل مـی تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم
عزل درضمن عقدلازمـی شرط شده باشد. ماده 680 - تمام اموری کـه وکیل تاقبل ازرسیدن
خبرعزل بـه اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت بـه موکل نافذاست . ماده 681 - بعدازاینکه
وکیل استعفادادمادامـی کـه معلوم هست موکل بـه اذن خودباقی هست مـی توانددرآنچه وکالت
داشته اقدام کند. ماده 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت مـی شودمگردراموری که
حجرمانع ازاقدام درآن نباشد. ماده 683 - هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیـاموکل عملی
راکه مورد وکالت هست خودانجام دهدیـابطورکلی عملی کـه منافی باوکالت وکیل باشدبجا
آورده مثل اینکه مالی راکه به منظور فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ مـی
شود. فصل چهاردهم - درضمان عقدی مبحث اول - درکلیـات ماده 684 - عقدضمان عبارت است
ازاینکه شخصی مالی راکه برذمـه دیگری هست بعهده بگیرد. متعهدراضامن طرف دیگررامضمون
له وشخص ثالث رامضمون عنـه یـامدیون اصلی مـی گویند. ماده 685 - درضمان رضای مدیون
اصلی شرط نیست . ماده 686 - ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد. ماده 687 -
ضامن شدن ازمحجورومـیت صحیح هست . ماده 688 - ممکن هست ازضامن ضمانت کرد. ماده 689
- هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام کـه مضمون له قبول کندصحیح هست . ماده
690 - درضمان شرط نیست کـه ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له درون وقت ضمان بـه عدم
تمکن ضامن جاهل بوده باشدمـی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی
شودمضمون له خیـاری نخواهدداشت . ماده 691 - ضمان دینی کـه هنوزسبب آن ایجادنشده است
،باطل هست . ماده 692 - دردین حال ممکن هست ضامن به منظور تادیـه آن اجلی معین کندو
همچنین مـی توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید. ماده 693 - مضمون له مـی
توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد. ماده 694 - علم
ضامن بـه مقدارواوصاف وشرایط دینی کـه ضمانت آن را مـی نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی
ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح هست لیکن ضمانت
یکی ازچنددین بنحوتردید باطل هست . ماده 695 - معرفت تفصیلی ضامن بـه شخص مضمون له
یـامضمون عنـه لازم نیست ماده 696 - هردینی راممکن هست ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن
موجود باشد. ماده 697 - ضمان عهده ازمشتری یـابایع نسبت بـه درک مبیع یـاثمن درون صورت
مستحق للغیردرآمدن جایزاست . مبحث دوم - دراثرضمان بین ضامن ومضمون له ماده 698 -
بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمـه مضمون عنـه بری و ذمـه ضامن بـه مضمون له
مشغول مـی شود. ماده 699 - تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن
ضامنم باطل هست ولی التزام بـه تادیـه ممکن هست معلق باشد. ماده 700 - تعلیق ضمان به
شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنـه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان
آن نمـی شود. ماده 701 - ضمان عقدی هست لازم وضامن یـامضمون له نمـی توانندآن رافسخ
کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری کـه درماده 690مقرراست یـادرصورت بودن حق فسخ نسبت
بدین مضمون له ویـادرصورت تخلف ازمقررات عقد. ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته
باشدمضمون له نمـی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال
باشد. ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل
باشد. ماده 704 - ضمان مطلق محمول بـه حال هست مگرآنکه بـه قرائن معلوم شودکه موجل
بوده هست . ماده 705 - ضمان موجل بـه فوت ضامن حال مـی شود . & ماده 706 - هرگاه دین
مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعهد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد. ( در
اصلاحات 8/10/61 حذف شده هست ) & ماده 707 - اگرمضمون له ذمـه مضمون عنـه رابری
کندضامن بری نمـی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد. ماده 708 -ی کـه ضامن
درک مبیع هست درصورت فسخ بیع بـه سبب اقاله یـا خیـارازضمان بری مـی شود. مبحث سوم -
دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنـه ماده 709 - ضامن حق رجوع بـه مضمون عنـه
نداردمگربعدازاداءدین ولی مـی توانددرصورتی کـه مضمون عنـه ملتزم شده باشدکه درمدت
معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند. ماده 710 -
اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبهی کـه دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن
است کـه دین رااداکرده هست وحق رجوع بـه مضمون عنـه داردوهمچنین هست حواله مضمون له
بعهده ضامن . ماده 711 - اگرضامن دین راتادیـه کندومضمون عنـه آن راثانیـابپردازد
ضامن حق رجوع بـه مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنـه مراجعه کندومضمون عنـه مـی
تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته هست مسترددارد. ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت
شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع بـه مضمون عنـه دارد. ماده 713 - اگرضامن بـه مضمون له
کمترازدین داده باشدزیـاده برآنچه داده نمـی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح
به کمترکرده باشد. ماده 714 - اگرضامن زیـادترازدین بـه داین بدهدحق رجوع بـه زیـاده
ندارد مگردرصورتی بـه اذن مضمون عنـه داده باشد. ماده 715 - هرگاه دین مدت داشته
وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام کـه دین حال نشده هست نمـی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده 716 - درصورتی کـه دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمـی تواندرجوع بـه مضمون عنـه
نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنـه اذن بـه ضمان موجل
داده باشد. ماده 717 - هرگاه مضمون عنـه دین رااداکندضامن بری مـی شودهرچندضامن به
مضمون عنـه اذن درادانداده باشد. ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن راازدین
ابراءکندضامن ومضمون عنـه هر دوبری مـی شوند. ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن
راابراءیـادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع بـه مضمون عنـه ندارد. ماده 720 -
ضامنی کـه به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع بـه مضمون عنـه ندارد. مبحث چهارم -
دراثرضمان بین ضامنین ماده 721 - هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض
بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنـهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو
اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیـه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیـه داده
باشدمـی تواندبقدرسهم اورجوع کند. ماده 722 - ضامن حق رجوع بـه مدیون اصلی
نداردوبایدبه مضمون عنـه خود رجوع کندوبه همـین طریق هرضامنی بـه مضمون عنـه خودرجوع
کندتابه مدیون اصلی برسد. ماده 723 - ممکن استی درضمن عقدلازمـی بـه تادیـه دین
دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق بـه التزام مبطل نیست مثل اینکهی التزام
خودرابه تادیـه دین مدیون معلق بـه عدم تادیـه اونماید. فصل پانزدهم - درحواله ماده
724 - حواله عقدی هست که بموجب آن طلب شخصی ازذمـه مدیون بـه ذمـه شخص ثالثی منتقل مـی
گردد. مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیـه مـی گویند. ماده 725 -
حواله محقق نمـی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیـه . ماده 726 - اگر درون مورد
حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله درون آن جاری نخواهد بود . ماده 727 -
برای صحت حواله لازم نیست کـه محال علیـه مدیون بـه محیل باشد دراین صورت محال علیـه
پس ازقبولی درحکم ضامن هست . ماده 728 - درصحت حواله ملائت محال علیـه شرط نیست .
ماده 729 - هرگاه دقت حواله محال علیـه معسربوده ومحتال جاهل بـه اعسار اوباشدمحتال
مـی تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند. ماده 730 - بعد ازتحقیق حواله ذمـه محیل
ازدینی کـه حواله داده بری وذمـه محال علیـه مشغول مـی شود. ماده 731 - درصورتی که
محال علیـه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله مـی تواندبه همان مقداری کـه پرداخته
است رجوع بـه محیل نماید. ماده 732 - حواله عقدی هست لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال
ومحال علیـه نمـی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده 729ویـادرصورتی کـه خیـارفسخ شرط شده
باشد. ماده 733 - اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد
یـامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله
باطل مـی شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ
یـااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیـه بری وبایع یـامشتری مـی تواندبه
یکدیگررجوع کند. مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود. فصل شانزدهم -
درکفالت ماده 734 - کفالت عقدی هست که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر
احضارشخص ثالثی راتعهدمـی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له
مـی گویند. ماده 735 - کفالت بـه رضای کفیل ومکفول له واقع مـی شود. ماده 736 - درصحت
کفالت علم کفیل بـه ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له
کافی هست اگرچه مکفول منکرآن باشد. ماده 737 - کفالت ممکن هست مطلق باشدیـاموقت
ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد. ماده 738 - ممکن هست شخص دیگری کفیل
،کفیل شود. ماده 739 - درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمـی توانداحضار مکفول
راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد. ماده 740 - کفیل
بایدمکفول رادرزمان ومکانی کـه تعهدکرده هست حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که
برعهده مکفول ثابت مـی شودبرآید. ماده 741 - اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت
عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی کـه ملتزم شده هست عمل کند. ماده 742 - گردرکفالت
محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف
به محل دیگرباشد. ماده 743 - اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مـهلتی کـه برای حاضر
مکفول کافی باشدداده مـی شود. ماده 744 - اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان
مقرریـابرخلاف شرایطی کـه کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن
اگرقبول کردکفیل بری مـی شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم
نماید کفیل ملزم بـه قبول نیست . ماده 745 - هرشخصی راازتحت اقتدارذیحق یـاقائم
مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل هست وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده
حقی کـه براوثابت شودبرآید. ماده 746 - درمواردذیل کفیل بری مـی شود : 1) درصورت
حاضر مکفول بـه نحوی کـه متعهدشده هست . 2) درصورتی کـه مکفول درموقع
مقررشخصاحاضرشود. 3) درصورتی کـه ذمـه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی کـه مکفول له
براودارد بری شود. 4) درصورتی کـه مکفول له کفیل رابری نماید. 5) درصورتی کـه حق
مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود. 6) درصورت فوت مکفول . & ماده 747 - هرگاه
کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از تسلیم او امتناع
نمایدکفیل بـه اشـهاد یـا مراجعه بـه حاکم بری مـی شود . ماده 747 - هرگاه کفیل مکفول
خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از قبول او امتناع نمایدکفیل با
اشـهاد یـا مراجعه بـه حاکم ، بری مـی شود . ( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 747 - هر گاه
کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید
کفیل مـی تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شـهادت معتبر نزد حاکم و یـا
احضار نزد حاکم اثبات نماید . ( اصلاحی 14/8/1370 ) ماده 748 - فوت مکفول له موجب
برائت کفیل نمـی شود. ماده 749 - هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه
تسلیم اوبه یکی ازآنـهادرمقابل دیگری بری نمـی شود. ماده 750 - درصورتی کـه شخصی کفیل
،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنـهاکه
مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری مـی شوندوهرکدام کـه به یکی ازجهات مزبوردرماده
746بری شد کفیل های مابعداوهم بری مـی شوند. ماده 751 - هرگاه کفالت بـه اذن مکفول
بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه بـه عهده اواست ادانمایدویـابه اذن اوادای
حق کندمـی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک بـه اذن مکفول
نباشدحق رجوع نخواهدداشت . فصل هفدهم - درصلح ماده 752 - صلح ممکن هست یـادرموردرفع
تنازع موجودویـاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود. ماده 753 -
برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند. ماده 754 -
هرصلح نافذاست جزصلح برامری کـه غیرمشروع باشد. ماده 755 - صلح باانکاردعوی
نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمـی شود. ماده 756 - حقوق خصوصی که
ازجرم تولیدمـی شودممکن هست موردصلح واقع شود. ماده 757 - صلح برعوض نیزجائزاست .
ماده 758 - صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده هست مـی
دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل
عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این کـه شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری
شود. ماده 759 - حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد. ماده 760 - صلح
عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمـی خوردمگردرمواردفسخ به
خیـاریـااقاله . ماده 761 - صلحی کـه درموردتنازع یـامبنی بـه تسامح باشدقاطع بین طرفین
است وهیچیک نمـی تواندآن رافسخ کنداگرچه بـه ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط
یـااشتراط خیـار. ماده 762 - اگردوطرف مصالحه ویـادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد
صلح باطل هست . ماده 763 - صلح بـه اکراه نافذنیست . ماده 764 - تدلیس درصلح موجب
خیـارفسخ هست . ماده 765 - صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل هست ولی صلح دعوی
ناشی ازبطلان معامله صحیح هست . ماده 766 - اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیـه
وفرضیـه خودرابه صلح خاتمـه داده باشندکلیـه دعاوی داخل درصلح محسوب هست اگرچه
منشاءدعوی درون حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح بـه حسب قرائن شامل آن نگردد. ماده
767 - اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده هست صلح باطل هست . ماده 768
- درعقدصلح ممکن هست احدازطرفین درعوض مال الصحلی کـه مـی گیردمتعهدشودکه نفقه معینی
همـه ساله یـاهمـه ماهه تامدت معین تادیـه کند این تعهدممکن هست به نفع طرفین مصالحه
یـابه نفع شخص یـااشخاص ثالث واقع شود. ماده 769 - درتعهدمذکوره درماده قبل بـه نفع
هرکه واقع شده باشد ممکن هست شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه بـه وراث اوداده
شود. ماده 770 - صلحی کـه برطبق دوماده فوق واقع مـی شودبه ورشکستگی یـاافلاس
متعهدنفقه فسخ نمـی شودمگراینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم - دررهن ماده 771 - رهن
عقدی هست که بـه موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه بـه داین مـی دهد. رهن دهنده راراهن
وطرف دیگررامرتهن مـی گویند. ماده 772 - مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یـابه تصرفی
که بین طرفین معین مـی گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست . ماده 773
- هرمالی کـه قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمـی تواندمورد رهن واقع شود. ماده 774 -
مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل هست . ماده 775 - به منظور هرمالی که
درذمـه باشدممکن هست رهن داده شودولو عقدی کـه موجب اشتغال ذمـه هست قابل فسخ باشد.
ماده 776 - ممکن هست یک نفرمالی رادرمقابل دویـاچنددین کـه به دویـا چندنفرداردرهن
بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چهی باشدوهمچنین
ممکن هست دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی کـه ازآنـهاداردرهن بدهند. ماده 777 -
درضمن عقدرهن یـابموجب عقدعلیحده ممکن هست راهن مرتهن راوکیل کندکه
اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونـه یـاقیمت آن طلب
خودرااستیفاءکندونیزممکن هست قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه
اوباشدوبالاخره ممکن هست که وکالت بـه شخص ثالث داده شود. ماده 778 - اگرشرط شده
باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونـه راندارد باطل هست . ماده 779 - هرگاه مرتهن برای
فروش عین مرهونـه وکالت نداشته باشدو راهن هم به منظور فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن
به حاکم رجوع مـی نمایدتا اجباربه بیع یـااداءدین بنحودیگرد. ماده 780 - برای
استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت . ماده 781 -
اگرمال مرهون بـه قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن هست واگربرعکس
حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه بـه راهن رجوع کند. ماده 782 - درموردقسمت
اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک مـی شود. ماده 783 - اگرراهن
مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن مـی تواندتمام آن
راتاتادیـه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 784 - تبدیل رهن بـه مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست . ماده 785 - هرچیزی که
درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب مـی شوددررهن نیزداخل
خواهدبود. ماده 786 - ثمره رهن وزیـادتی کـه ممکن هست درآن حاصل شوددرصورتی کـه متصل
باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی کـه منفصل باشدمتعلق بـه راهن هست مگر اینکه ضمن عقدبین
طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده 787 - عقدرهن نسبت بـه مرتهن جایزونسبت به
راهن لازم هست وبنابر این مرتهن مـی تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمـی
تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویـابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را
مسترددارد. ماده 788 - بـه موت راهن یـامرتهن رهن منفسخ نمـی شودولی درصورت فوت مرتهن
راهن مـی تواندتقاضانمایدکه رهن بـه تصرف شخص ثالثی کـه به تراضی اوو ورثه معین مـی
شودداده شود. درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین مـی شود. ماده 789 - رهن
درتهن امانت محسوب هست وبنابراین مرتهن مسئول تلف یـاناقص شدن آن
نخواهدبودمگردرصورت تقصیر. ماده 790 - بعدازبرائت ذمـه مدیون رهن درتهن امانت
است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده 791 - اگرعین مرهونـه بواسطه عمل خودراهن یـاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده
بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود. ماده 792 - وکالت مذکوردرماده 777شامل بدل
مزبوردرماده فوق نخواهد بود. ماده 793 - راهن نمـی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق
مرتهن باشدمگر بـه اذن مرتهن . ماده 794 - راهن مـی توانددررهن تغییراتی
بدهدیـاتصرفات دیگری کـه برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون
اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم هست . فصل نوزدهم - درهبه
ماده 795 - هبه عقدی هست که بـه موجب آن یک نفرمالی رامجانابه دیگری تملیک مـی
کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه هست عین موهوبه مـی گویند.
ماده 796 - واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد. ماده 797 -
واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه مـی کند. ماده 798 - هبه واقع نمـی شودمگرباقبول وقبض
متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیـاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799 - درهبه بـه صغیریـامجنون یـاسفیـه قبض ولی معتبراست . ماده 800 - درصورتی که
عین موهونـه دتهب باشدمحتاج بـه قبض نیست ماده 801 - هبه ممکن هست معوض
باشدوبنابراین واهب مـی تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیـاعمل مشروعی
رامجانابجاآورد. ماده 802 - اگرقبل ازقبض واهب یـامتهب فوت کندهبه باطل مـی شود.
ماده 803 - بعدازقبض نیزواهب مـی تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل
: 1)درصورتی کـه متهب پدریـامادریـااولادواهب باشد. 2)درصورتی کـه هبه معوض بوده وعوض
هم داده شده باشد. 3)درصورتی کـه عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یـامتعلق حق غیر
واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب بـه واسطه فلس محجورشودخواه اختیـارا مثل اینکه عین
موهوبه بـه رهن داده شود. 4)درصورتی کـه درعین موهوبه تغییری حاصل شود. ماده 804 -
درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب
خواهدبود. ماده 805 - بعدازفوت واهب یـامتهب رجوع ممکن نیست . ماده 806 - هرگاه
داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد. ماده 807 - اگرکسی مالی رابعنوان صدقه
به دیگری بدهدحق رجوع ندارد. قسمت سوم - درون اخذ بـه شفعه ماده 808 - هرگاه مال
غیرمنقول قابل تقسیمـی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به
شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده هست به اوبدهدوحصه
مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع مـی گویند. ماده 809 - هرگاه
بناودرخت بدون زمـین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود. ماده 810 - اگرملک
دونفردرممریـامجری مشترک باشدویکی ازآنـهاملک خودراباحق ممریـامجری بفروشددیگری حق
شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریـامجری بفروشددیگری
حق شفعه ندارد. ماده 811 - اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یـاموقوف علیـهم حق
شفعه ندارد. ماده 812 - اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه
نباشدحق شفعه رامـی توان نسبت بـه بعضی کـه قابل شفعه هست بقدرحصه آن بعض ازثمن
اجرانمود. ماده 813 - دربیع فاسدحق شفعه نیست . ماده 814 - خیـاری بودن بیع مانع
ازاخذبه شفعه نیست . ماده 815 - حق شفعه رانمـی توان فقط نسبت بـه یک قسمت ازمبیع
اجرا نمودصاحب حق مزبوریـابایدازآن صرف نظرکندیـانسبت بـه تمام مبیع اجرا نماید. ماده
816 - اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت بـه موردشفعه
نموده باشد،باطل مـی نماید. ماده 817 - درمقابل شریکی کـه به حق شفعه تملک مـی
کندمشتری ضامن درک هست نـه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف
مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع بـه مشتری نخواهدداشت . ماده 818 - مشتری نسبت به
عیب وخرابی وتلفی کـه قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است
بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی کـه تعدی یـاتفریط نکرده باشد. ماده 819 - نماآتی که
قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل مـی شوددرصورتی کـه منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که
متصل باشدمال شفیع هست ولی مشتری مـی تواندبنائی راکه کرده یـادرختی راکه کاشته قلع
کند. ماده 820 - هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته
است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمنرمـی گذارد. حقوق مشتری درمقابل
بایع راجع بـه درک مبیع همان هست که درضمن عقدبیع مذکورشده هست . ماده 821 - حق
شفعه فوری هست . ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط هست واسقاط آن بـه هرچیزی کـه دلالت
بر صرف نظر ازحق مزبورنمایدواقع مـی شود. ماده 823 - حق شفعه بعدازموت شفیع به
وارث یـاوارث اومنتقل مـی شود. ماده 824 - هرگاه یک یـاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط
کندباقی وراث نمـی توانندآن رافقط نسبت بـه سهم خوداجرانمایندوبایدیـاازآن صرف
نظرکنندیـانسبت بـه تمام مبیع اجرانمایند. قسمت چهارم - دروصایـاوارث باب اول -
دروصایـا فصل اول - درکلیـات ماده 825 - وصیب بردوقسم هست - تملکیی وعهدی . ماده 826
- وصیت تملیکی عبارت هست ازاینکهی عین یـامنفعتی رااز مال خودبرای زمان
بعدازفوتش بـه دیگری مجاناتملیک کند. وصیت عهدی عبارت هست ازاینکه شخصی یک
یـاچندنفررابرای انجام امر یـااموری یـاتصرفات دیگری مامورمـی نماید. وصیت کننده موصی
،کسی کـه وصیت تملیکی بـه نفع اوشده هست موصی له ، موردوصیت موصی بـه وکسی کـه بموجب
وصیت عهدی ولی برموردثلث یـابرصغیر قرارداده مـی شودوصی نامـیده مـی شود. ماده 827 -
تملیک بـه موجب وصیت محقق نمـی شودمگرباقبول موصی له بعد ازفوت موصی . ماده 828 -
هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینکه وصیت به منظور فقرایـا امورعام المنفعه شودقبول
شرط نیست . ماده 829 - قبول موصی له قبل ازفوت موصی موثرنیست وموصی مـی تواند
ازوصیت خودرجوع کندحتی درصورتی کـه موصی له موصی بـه راقبض کرده باشد. ماده 830 -
نسبت بـه موصی له ردیـاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر هست بنابراین اگرموصی له قبل
ازفوت موصی وصیت راردکرده باشدبعدازفوت مـی تواندآن راقبول کندواگربعدازفوت آن
راقبول وموصی بـه راقبض کرددیگر نمـی تواندآن راردکندلیکن اگرقبل ازفوت قبول کرده
باشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست . ماده 831 - اگرموصی له صغیریـامجنون
باشدردیـاقبول وصیت باولی خواهد بود. ماده 832 - موصی له مـی تواندوصیت رانسبت به
قسمتی ازموصی بـه قبول کند دراین صورت وصیت نسبت بـه قسمتی کـه قبول شده صحیح ونسبت
به قسمت دیگر باطل مـی شود. ماده 833 - ورثه موصی نمـی توانددرموصی بـه تصرف کندمادام
که موصی له رد یـاقبول خودرابه آنـهااعلام نکرده هست . اگرتاخیراین اعلام موجب
تضررورثه باشدحاکم موصی له رامجبورمـی کند کـه تصمـیم خودرامعین نماید. ماده 834 -
دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی مـی تواندمادام کـه موصی زنده هست وصایت
راردکندواگرقبل ازفوت موصی ردنکردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بوده
باشد. فصل دوم - درموصی ماده 835 - موصی بایدنسبت بـه موردوصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 - هرگاهی بـه قصد خودرامجروح یـامسموم کندیـااعمال ازاین قبیل که
موجب هلاکت هست مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است
وهرگاه اتفاقامنتهی بـه فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود. ماده 837 - اگرکسی بموجب وصیت
یک یـاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست . ماده 838 - موصی مـی
تواندازوصیت خودرجوع کند. ماده 839 - اگرموصی ثانیـاوصیتی برخلاف وصیت اول
نمایدوصیت دوم صحیح هست . فصل سوم - درموصی بـه ماده 840 - وصیت بـه مصرف مال
درامرغیرمشروع باطل هست . ماده 841 - موصی بـه بایدملک موصی باشدووصیت بـه مال
غیرولوبااجازه مالک باطل هست . ماده 842 - ممکن هست مالی راکه هنوزموجودنشده است
وصیت نمود. ماده 843 - وصیت بـه زیـاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث
واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت بـه سهم اونافذاست . ماده 844 - هرگاه موصی به
مال معینی باشدآن مال تقویم مـی شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه
است مگراینکه اجازه ازثلث کند. ماده 845 - مـیزان ثلث بـه اعتباردارائی موصی درحین
وفات معین مـی شود نـه بـه اعتباردارائی ازدرحین وصیت . ماده 846 - هرگاه موصی به
منافع ملکی باشددائمایـادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج مـی شود : بدواعین ملک
بامنافع آن تقویم مـی شودسپس ملک مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت
تقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب مـی شود. اگرموصی بـه منافع دائمـی ملک بوده
وبدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشدقیمت ملک باملاحظه منافع ازثلث محسوب مـی شود.
ماده 847 - اگرموصی بـه کلی باشدتعیین فردباورثه هست مگراینکه درون وصیت
طوردیگرمقررشده باشد. ماده 848 - اگرموصی بـه جزءمشاع ترکه باشدمثل ربع یـاثلث موصی
له با ورثه درهمان مقدارازترکه مشاعاشریک خواهدبود. ماده 849 - اگرموصی زیـاده
برثلث بـه ترتیب معینی وصیت بـه اموری کرده باشدورثه زیـاده برثلث رااجازه نکنندبه
همان ترتیبی کـه وصیت کرده هست از ترکه خارج مـی شودتامـیزان ثلث وزایدبرثلث باطل
خواهدشدواگروصیت بـه تمام یک دفعه باشدزیـاده ازهمـهرمـی شود. فصل چهارم - درموصی
له ماده 850 - موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالک چیزی بشودکه به منظور اووصیت شده است
. ماده 851 - وصیت به منظور حمل صحیح هست لیکن تملک اومنوط هست براینکه زنده متولدشود.
ماده 852 - اگرحمل درون نتیجه جرمـی سقط شود موصی بـه ، بـه ورثه او مـی رسد مگر اینکه
موصی طور دیگری مقرر داشته باشد . ماده 853 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند
موصی بـه بین آنـها بالسویـه تقسیم مـیشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد . فصل
پنجم - دروصی ماده 854 - موصی مـی تواندیک یـاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد
اوصیـاءبایدمجتمعاعمل بـه وصیت کنندمگردصورت تصریح بـه استقلال هریک . ماده 855 -
موصی مـی تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین کندبه این طریق کـه اگراولی فوت کرددومـی
وصی باشدواگردومـی فوت کردسومـی باشدوهکذا. ماده 856 - صغیررامـی توان بـه اتفاق یک
نفرکبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایـاباکبیرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغیر. ماده
857 - موصی مـی تواندیک نفررابرای نظارت درعملیـات وصی معین نماید. حدوداختیـارات
ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته هست یـا ازقرائن معلوم شود. ماده 858 - وصی
نسبت بـه اموالی کـه برحسب وصیت دریداومـی باشدحکم امـین راداردوضامن نمـی شودمگردرصورت
تعدی یـاتفریط . ماده 859 - وصی بایدبرطبق وصایـای موصی رفتارکندوالاضامن ومنعزل است
. ماده 860 - غیرازجدپدروجدپدری دیگرحق نداردبرصغیروصی معین کند باب دوم -
درارث فصل اول - درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث ماده 861 - موجب ارث دوامراست -
نسب وسبب ماده 862 - اشخاصی کـه بموجب نسب ارث مـی برند سه طبقه اند : 1)پدر و مادر
و اولاد و اولاد اولاد 2) اجداد و برادر و و اولاد آنـها . 3) اعمام و عمات و
اخوال و خالات و اولاد آنـها . ماده 863 - وارثین طبقه بعدوقتی ارث مـی برندکه
ازوارثین طبقه قبلی نباشد. ماده 864 - ازجمله اشخاصی کـه بموجب سبب ارث مـی
برندهریک اززوجین هست که درحین فوت دیگری زنده باشد. ماده 865 - اگردرشخص
واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث مـی بردمگراینکه بعضی
ازآنـهامانع دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع مـی برد. ماده 866 -
درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع بـه حاکم هست . فصل دوم - درتحقق ارث ماده
867 - ارث بموت حقیقی یـابه موت فرضی مورث تحقق پیدامـی کند. ماده 868 - مالکیت ورثه
نسبت بـه ترکه متوفی مستقرنمـی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی کـه به ترکه مـیت تعلق
گرفته . ماده 869 - حقوق ودیونی کـه به ترکه مـیت تعلق مـی گیردوبایدقبل ازتقسیم آن
اداء شود از قرار ذیل هست : 1)قیمت کفن مـیت وحقوقی کـه متعلق بـه اعیـان ترکه مثل
عینی کـه متعلق رهن هست . 2)دیون و واجبات مالی متوفی . 3)وصایـای مـیت تاثلث ترکه
بدون اجازه ورثه وزیـاده برثلث بااجازه آنـها. ماده 870 - حقوق مزبوره درماده قبل
بایدبه ترتیبی کـه درماده مزبور مقرراست تادیـه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم
گردد. ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت بـه اعیـان ترکه معاملاتی نمایندمادام کـه دیون
متوفی تادیـه نشده هست معاملات مزبوره نافذنبوده ودیـان مـی توانند آن رابرهم زنند.
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمـی شودمگربعدازثبوت فوت اویـاانقضاءمدتی که
عادتاچنین شخصی زنده نمـی ماند. ماده 873 - اگرتاریخ فوت اشخاصی کـه ازیکدیگرارث مـی
برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث نمـی برندمگر آنکه
موت بـه سبب غرق یـاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث مـی برند. ماده 874 -
اگراشخاصی کـه بین آنـهاتوارث باشدبمـیرندوتاریخ فوت یکی ازآنـهامعلوم ودیگری ازحیث
تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول هست ازآن دیگری ارث مـی برد. فصل
سوم - درشرایط وجمله ازموانع ارث ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث
است واگرحملی باشددرصورتی ارث مـی بردکه نطفه اوحین الموت منعقدبوده وزنده هم متولد
شوداگرچه فوراپس ازتولدبمـیرد. ماده 876 - باشک درحیوه حین ولادت حکم وراثت نمـی
شود. ماده 877 - درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی کـه برای اثبات نسب
مقرراست رعایت خواهدشد. ماده 878 - هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل
وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یـابعضی ازوراث دیگرمـی گرددتقسیم ارث بعمل نمـی آید
تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنـها بخواهندترکه
راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای کـه مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه
باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود. ماده 879 -
اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده مـی شودتاحال اومعلوم
شوددرصورتی کـه محقق گرددقبل ازمورث مرده هست حصه او بـه سایروراث برمـی
گرددوالابخوداویـابه ورثه اومـی رسد. ماده 880 - قتل ازموانع ارث هست بنابراینی
که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع مـی شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره
باشدیـابالتسبیب و منفردا باشد یـا بـه شرکت دیگری . & ماده 881 - درون صورتی کـه قتل
عمدی مورث بـه حکم قانون یـا به منظور دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . (
اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 881 - درون صورتی کـه قتل عمدی مورث بـه حکم قانون یـا برای
دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( اصلاحی 14/8/1370 ) & ماده 881 -
مکرر - کافر از مسلم ارث نمـی برد و اگر درون بین ورثه متوفای کافرمسلم باشد وراث
کافر ارث نمـی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . ( الحاقی 8/10/
61 ) & ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمـی برد و اگر درون بین ورثه متوفای کافری
مسلم باشد وراث کافر ارث نمـی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .
( اصلاحی 14/8/1370) ماده 882 - بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمـی برندوهمچنین
فرزندی کـه به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمـی بردلیکن
فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث مـی برند.
ماده 883 - هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث مـی بردلیکن از ارحام پدروهمچنین
پدروارحام پدری ازپسرارث نمـی برند. ماده 884 - ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث
نمـی بردلیکن اگر حرمت رابطه کـه طفل ثمره آنست نسبت بـه یکی ازابوین ثابت ونسبت به
دیگری بـه واسطه اکراه یـاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث مـی برد
وبالع. ماده 885 - اولادواقوام وکسانی کـه به موجب ماده 880ازارث ممنوع مـی
شوندمحروم ازارث نمـی باشندبنابراین اولادکسی کـه پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول
خودارث مـی برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ماده 886 - حجب حالت وارثی
است کـه به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایـاجزئامحروم مـی شود. ماده 887 - حجب
بردوقسم هست : قسم اول آن هست که وارث ازاصل ارث محروم مـی گرددمثل برادرزاده که
بواسطه بودن برادریـامتوفی ازارث محروم مـی شودیـابرادرانی کـه با بودن
برادرابوینی ازارث محروم مـی گردند. قسم دوم آن هست که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی
نازل مـی گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف بـه ربع درصورتی کـه برای زوجه اولادباشدوهمچنین
تنزل حصه زن ازربع بـه ثمن درصورتی کـه برای زوج اواولادباشد. ماده 888 - ضابطه حجب
ازاصل ارث رعایت اقربیت بـه مـیت هست بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم
مـی نمایندمگردرموردماده 936 وموردی کـه وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامـی ارث
ببردکه دراین صورت هردوارث مـی برند. ماده 889 - دربین وراث طبقه اولی اگربرای مـیت
اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریـامادرخودبوده وباهریک
ازابوین متوفی کـه زنده باشدارث مـی برندولی دربین اولاداقرب بـه مـیت ابعدراازارث
محروم مـی نماید. ماده 890 - دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریـانباشد
اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریـامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که
زنده باشدارث مـی برندلیکن دربین اجدادیـااولاداخوه اقرب بـه متوفی ابعدراازارث محروم
مـی کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری مـی باشد. ماده 891 - وراث ذیل
ازحاجب ارث ندارد : پدر ، مادر ، پسر ، ، زوج و زوجه ماده 892 - حجب ازبعض
فرض درمواردذیل هست : الف - وقتی کـه برای مـیت اولادیـااولاداولادباشددراین صورت
ابوین مـیت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم مـی شوندمگردرموردماده 908و909که ممکن است
هریک ازابوین تعنوان قرابت یـاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربع
وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم مـی شود. ب - وقتی کـه برای مـیت
چندبرادروباشددراین صورت مادرمـیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم مـی شودمشروط
براینکه - اولا - لااقل دوبرادریـایک برادربادویـاچهارباشند. ثانیـا -
پدرآنـهازنده باشد. ثالثا - ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل . رابعا - ابوینی یـاابی
تنـهاباشند. فصل پنجم - درفرض وصاحبان فرض ماده 893 - وراث بعضی بـه فرض بعضی
ازقرابت وبعضی گاه بـه فرض وگاهی بـه قرابت ارث مـی برند. ماده 894 - صاحبان فرض
اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین هست و صاحبان قرابتانی هستندکه سهم
آنـهامعین نیست . ماده 895 - سهام معینـه کـه فرض نامـیده مـی شودعبارت هست ازنصف ،ربع
ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه . ماده 896 - اشخاصی کـه به فرض ارث مـی
برندعبارتندازمادروزوج وزوجه . ماده 897 - اشخاصی کـه گاه بـه فرض وگاهی بـه قرابت
ارث مـی برندعبارتند ازپدر،،وها،وهای ابی یـاابوینی وکلاله امـی .
ماده 898 - وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط بـه قرابت ارث مـی برند. ماده
899 - فرض سه وراث نصف ترکه هست - 1)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه
ازشوهردیگرباشد. 2)اگرفرزندمنحصرباشد. 3)ابوینی یـاابی تنـهادرصورتی که
منحصربه فردباشد. ماده 900 - فرض دووارث ربع ترکه هست - ا)شوهردرصورت فوت زن
باداشتن اولاد. 2)زوجه یـازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد. ماده 901 - ثمن ،فریضه
زوجه یـازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد. ماده 902 - فرض دووارث دوثلث
ترکه هست - 1)دووبیشتردرصورت نبودن اولادذکور. 2)دووبیشترابوینی یـاابی
تنـهابانبودن برادر. ماده 903 - فرض دووارث ترکه هست . 1)مادرمتوفی درصورتی کـه مـیت
اولادواخواه نداشته باشد. 2)کلاله امـی درصورتی کـه بیش ازیکی باشد. ماده 904 - فرض
سه وارث سدس ترکه هست - پدرومادروکلاله امـی اگرتنـهاباشد. ماده 905 - ازترکه مـیت
هرصاحب فرض حصه خودرامـی بردوبقیـه بـه صاحبان قرابت مـی رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه
مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی بـه صاحب فرض ردمـی شودمگردرموردزوج وزوجه کـه به
آنـهاردنمـی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه بـه اوردمـی
شود. فصل ششم - درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - درسهم الارث طبقه اولی
ماده 906 - اگربرای متوفی اولادیـااولاداولادازهردرجه کـه باشندموجود نباشدهریک
ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامـی بردواگرپدرومادر مـیت هردوزنده باشندمادریک ثلث
وپدردوثلث مـی بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق بـه مادروبقیـه مال
پدراست . ماده 907 - اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یـاچندنفراولادداشته باشد ترکه
بطریق ذیل تقسیم مـی شود - اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه تمام ترکه به
اومـی رسد. اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریـاتمام ،ترکه بین آنـها بالسویـه تقسیم
مـی شود. اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنـهاپسروبعضی ،پسردوبرابر مـی برد. ماده
908 - هرگاه پدریـامادرمتوفی یـاهردوابوین اوموجودباشندبایک فرض هریک
ازپدرومادرسدس ترکه وفرض نصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث بـه نسبت فرض
آنـهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمـی
برد. ماده 909 - هرگاه پدریـامادرمتوفی یـاهردوابوین اوموجودباشندباچند فرض تمام
هادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویـه بین آنـهاتقسیم مـی شودوفرض هریک ازپدرومادریک
سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه بـه نسبت فرض آنـهاتقسیم مـی شودمگراینکه مادرحاجب
داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمـی برد. ماده 910 - هرگاه مـیت اولادداشته
باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمـی برد. ماده 911 - هرگاه مـیت اولادبلاواسطه
نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب
وباهریک ازابوین کـه زنده باشدارث مـی برند. تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل
مـی آیدیعنی هرنسل حصهی رامـی بردکه بـه توسط اوبه مـیت مـی رسدبنابراین
اولادپسردوبرابراولاد مـی برند. درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابرمـی برد.
ماده 912 - اولاداولادتاهرچه کـه پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث مـی
برندبارعایت اینکه اقرب بـه مـیت ابعدرامحروم مـی کند. ماده 913 - درتمام صورمذکوره
دراین مبحث هریک اززوجین کـه زنده باشد فرض خودرامـی بردواین فرض عبارت هست ازنصف
ترکه به منظور زوج وربع آن به منظور زوجه درصورتی کـه مـیت اولادیـااولاداولادنداشته
باشدوازربع ترکه به منظور زوج وثمن آن به منظور زوجه درصورتی کـه مـیت
اولادیـااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث
تقسیم مـی شود. ماده 914 - اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه مـیت کفایت نصیب
تمام آنـهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمـی شودواگرپس ازموضوع نصیب صاحبان فرض
زیـادتی باشدووارثی نباشدکه زیـاده رابعنوان قرابت ببرداین زیـاده بین صاحبان فرض
برطبق مقررات موادفوق تقسیم مـی شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته
باشداززیـادی چیزی نمـی برد. ماده 915 - انگشتری کـه مست معمولااستعمال مـی کرده
وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومـی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین
حیث چیزیرشودمشروط براینکه ترکه مـیت منحصربه این اموال نباشد. مبحث دوم - درسهم
الارث طبقه دوم ماده 916 - هرگاه به منظور مـیت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث
طبقه ثانیـه مـی رسد. ماده 917 - هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنـهاباشدتمام ارث رامـی
بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنـهابرطبق موادذیل تقسیم مـی شود. ماده 918 - اگرمـیت
اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمـی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی
حصه ارث آنـهارامـی برند. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امـی راازارث محروم نمـی
کنند. ماده 919 - اگروارث مـیت چندبرادرابوینی یـاچندبرادرابی یـاچند ابوینی
وچندابی داشته باشدترکه بین آنـهابالسویـه تقسیم مـی شود ماده 920 - اگروارث مـیت
چندبرادروابوینی یـاچندبرادو ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 921 - اگروراث چندبرادرامـی یـاچندامـی یـاچندبرادرو امـی باشندترکه بین
آنـهابالسویـه تقسیم مـی شود. ماده 922 - هرگاه اخوه ابوینی واخوه امـی باهم
باشندتقسیم بطریق ذیل مـی شود - اگربرادریـاامـی یکی باشدسدس ترکه رامـی بردوبقیـه
مال اخوه ابوینی یـاابی هست که بطریق مذکوردرفوق تقسیم مـی نماید. اگرکلاله امـی
متعددباشدثلث ترکه بـه آنـهاتعلق گرفته وبین خود بالسویـه تقسیم مـی کنندوبقیـه مال
اخوه ابوینی یـاابی هست که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم مـی نمایند. ماده 923 -
هرگاه ورثه اجدادیـاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم مـی شود اگرجدیـاجده تنـهاباشداعم
ازابی یـاامـی تمام ترکه بـه اوتعلق مـی گیرد. اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی کـه ابی
باشندذکوردوبرابر اناث مـی بردواگرهمـه امـی باشندبین آنـهابالسویـه تقسیم مـی گردد.
اگرجدیـاجده ابی وجدیـاجده امـی باهم باشندثلث ترکه بـه جدیـاجده امـی مـی رسدودرصورت
تعداداجدادامـی آن ثلث بین آنـهابالسویـه تقسیم مـی شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث
خواهدبود. ماده 924 - هرگاه مـیت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه بـه وراثی
مـی رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث
به وراثی مـی رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویـه تقسیم مـی نمایندلیکن
اگرخویش مادری فقط یک برادریـایک امـی باشدفقط سدس ترکه بـه اوتعلق خواهدگرفت .
ماده 925 - درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای مـیت نـه برادرباشدو نـه
اولاداخوه قائم مقام آنـهاشده وبااجدادارث مـی برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت
به اولاداخوه برحسب نسل بعمل مـی آیدیعنی هرنسل حصهی را مـی بردکه بواسطه اوبه
مـیت مـی رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یـاابی حصه اخوه ابوینی یـاابی تنـهاواولادکلاله
امـی حصه کلاله امـی رامـی برند. ماده 926 - درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامـی
کلاله ابی ارث نمـی برد. ماده 927 - درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که
باشدفرض خودراازاصل ترکه مـی بردواین فرض عبارت هست ازنصف اصل ترکه به منظور زوج و ربع
آن به منظور زوجه . متقربین بـه مادرهم اعم ازاجدادیـاکلاله فرض خودراازاصل ترکه مـی برند
هرگاه بواسطه ورودزوج یـازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یـاابی یـابراجدادابی
واردمـی شود. مبحث سوم - درسهم الارث وارث طبقه سوم ماده 928 - هرگاه به منظور مـیت وراث
طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم مـی رسد. ماده 929 - هریک ازوراث طبقه سوم
اگرتنـهاباشدتمام ارث رامـی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنـهابرطبق موادذیل تقسیم مـی
شود. ماده 930 - اگرمـیت اعمام یـااخوال ابوینی داشته باشداعمام یـااخوال ابی ارث نمـی
برنددرصورت نبودن اعمام یـااخوال ابوینی اعمام یـااخوال ابی حصه آنـهارامـی برند. ماده
931 - هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویـاچندنفر باشندترکه بین آنـهابالسویـه تقسیم مـی
شوددرصورتی کـه همـه آنـهاابوینی یـاهمـه ابی یـاهمـه امـی باشند. هرگاه عموو باهم
باشنددرصورتی کـه همـه امـی باشندترکه رابالسویـه تقسیم مـی نمایندودرصورتی کـه همـه
ابوینی یـاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود. ماده 932 - درصورتی کـه اعمام امـی
واعمام ابوینی یـاابی باهم باشندعم یـا امـی اگرتنـهاباشدسدس ترکه بـه اوتعلق مـی
گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویـه تقسیم مـی کنندوباقی ترکه
به اعمام ابوینی یـاابی مـی رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث مـی برد. ماده 933 - هرگاه
وراث متوفی چندنفردائی یـاچندنفر یـاچندنفر دائی وچندنفر باهم باشندترکه بین
آنـهابالسویـه تقسیم خواه همـه ابوینی خواه همـه ابی وخواه همـه امـی باشند. ماده 934 -
اگروراث مـیت دائی و ابی یـاابوینی یـادائی و امـی باشندطرف امـی اگریکی
باشدسدس ترکه رامـی بردواگرمتعددباشندثلث آن را مـی برندوبین خودبالسویـه تقسیم مـی
کنندومابقی مال دائی و های ابوینی یـا ابی هست که آنـهاهم بین خودبالسویـه تقسیم
مـی نمایند. ماده 935 - اگربرای مـیت یک یـاچندنفراعمام یـایک یـاچندنفراخوال باشدثلث
ترکه بـه اخوال دوثلث آن بـه اعمام تعلق مـی گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویـه بعمل
مـی آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امـی باشدسدس حصه اخوال بـه اومـی رسدواگرچندنفرامـی
باشندثلث آن حصه بـه آنـهاداده مـی شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنـهابالسویـه بعمل مـی
آید. درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام
یکنفرامـی باشدسدس حصه اعمام بـه اومـی رسدواگرچندنفرامـی باشند ثلث آن حصه بـه آنـهامـی
رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویـه تقسیم مـی کنند. درتقسیم پنج سدس ویـادوثلث که
ازحصه اعمام باقی مـی ماندبین اعمام ابوینی یـاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 936 - باوجوداعمام یـااخوال اولادآنـهاارث نمـی برندمگردرصورت انحصاروارث بـه یک
عمومـی ابوینی بایک عموی ابی تنـهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم مـی
کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یـا باشدیـااعمام متعددباشندولوابی
تنـهاپسرعموارث نمـی برد. ماده 937 - هرگاه به منظور مـیت نـه اعمام باشدونـه اخوال
اولادآنـهابجای آنـهاارث مـی برندونصیب هرنسل نصیبی خواهدبودکه بواسطه اوبه مـیت
متصل مـی شود. ماده 938 - درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین کـه باشد فرض
خودراازاصل ترکه مـی بردواین فرض عبارت هست ازنصف اصل ترکه به منظور زوج وربع آن برای
زوجه . متقرب بـه مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه مـی بردباقی ترکه مال متقرب بـه پدراست
واگرنقصی هم باشدبرمتقربین بـه پدرواردمـی شود. ماده 939 - درتمام مواردمذکوره دراین
مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنـهادوبرابراناث
مـی برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین مـی شود - اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث
یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک ازطبقه خودرامـی
بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک ازطبقه خود
راخواهدبرد. مبحث چهارم - درمـیراث زوج وزوجه ماده 940 - زوجین کـه زوجیت آنـهادائمـی
بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث مـی برند. ماده 941 - سهم الارث زوج وزوجه
ازترکه یگدیگربطوری هست که درون مواد 913 - 927 و 938 ذکرشده هست . ماده 942 -
درصورت تعددزوجات ربع یـاثمن ترکه کـه تعلق بـه زوجه دارد بین همـه آنان بالسویـه تقسیم
مـی شود. ماده 943 - اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعی مطلقه کندهریک ازآنـهاکه قبل
ازانقضاءعده بمـیرددیگری ازاوارث مـی بردلیکن اگرفوت یکی ازآنـهابعداز انقضاءعده بوده
ویـاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمـی برند. ماده 944 - اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق
دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمـیردزوجه اوارث مـی برداگرچه طلاق بائن
باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد. ماده 945 - اگرمردی درحال مرض زنی
راعقدکندودرهمان مرض قبل از بمـیردزن ازاوارث نمـی بردلیکن اگربعداز
یـابعدازصحت یـافتن ازآن مرض بمـیردزن ازاوارث مـی برد. ماده 946 - زوج ازتمام اموال
زوجه ارث مـی بردلیکن زوجه ازاموال ذیل - 1)ازاموال منقوله ازهرقبیل کـه باشد. 2)
ازابنیـه واشجار. ماده 947 - زوجه ازقیمت ابنیـه واشجارارث مـی بردونـه ازعین آنـهاو
طریقه تقویم آن هست که ابنیـه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمـین بدون اجرت تقویم مـی
گردد. ماده 948 - هرگاه درموردماده قبل ازورثه ازاداءقیمت ابنیـه واشجار امتناع
کندزن مـی تواندحق خودراازعین آنـهااستیفاءنماید. ماده 949 - درصورت نبودن هیچ وارث
دیگربغیراززوج یـازوجه شوهرتمام ترکه زن متوفات خودرامـی بردلیکن زن فقط نصیب
خودراوبقیـه ترکه شوهردر حکم مال اشخاص بلاوارث وتابع ماده 866خواهدبود. کتاب سوم -
درمقررات مختلفه ماده 950 - مثلی کـه دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی هست که اشباه
و نظائرآن نوعازیـادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن هست معذالک
تشخیص این معنی باعرف مـی باشد. ماده 951 - تعدی ،تجاوودن ازحدوداذن یـامتعارف
است نسبت بـه مال یـاحق دیگری . ماده 952 - تفریط عبارت هست ازترک عملی کـه بموجب
قراردادیـا متعارف به منظور حفظ مال غیرلازم هست . ماده 953 - تقصیراعم هست ازتفریط
وتعدی . ماده 954 - کلیـه عقودجائزه بـه موت احدطرفین منفسخ مـی شودوهمچنین بـه سفه
درمواردی کـه رشدمعتبراست . ماده 955 - مقررات این قانون درموردکلیـه اموری کـه قبل
ازاین قانون واقع شده ،معتبراست . قانون مدنی جلددوم - درون اشخاص مصوب 28 بهمن و21
اسفند1313 و17 و19 و20 فروردین 1314 با اصلاحات بعدی کتاب اول - درکلیـات ماده 956
- اهلیت به منظور داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مـی شود.
ماده 957 - حمل ازحقوق مدنی متمتع مـی گرددمشروط براینکه زنده متولد شود. ماده 958
- هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچنمـی تواندحقوق
خودرااجراکندمگراینکه به منظور این امراهلیت قانونی داشته باشد. ماده 959 - هیچنمـی
تواندبطورکلی حق تمتع ویـاحق اجراءتمام یـا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند. ماده
960 - هیچنمـی تواندازخودسلب حریت کندویـادرحدودی کـه مخالف قوانین ویـاخلاق حسنـه
باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید. ماده 961 - جزدرمواردذیل اتباع خارجه
نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود : 1 - درموردحقوقی کـه قانون آن راصراحتامنحصربه
اتباع ایران نموده و یـاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده هست . 2 - درموردحقوق مربوط
به احوال شخصی کـه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده . 3 - درموردحقوق
مخصوصه کـه صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد. ماده 962 - تشخیص اهلیت هرکس
برای معامله برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه
درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی کـه مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن
عمل واجد اهلیت نبوده ویـااهلیت ناقصی داشته هست آن شخص به منظور انجام آن عمل واجد
اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی کـه قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران
نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیرنسبت بـه اعمال
حقوقی کـه مربوط بـه حقوق خانوادگی ویـاحقوق ارثی بوده ویـامربوط بـه نقل وانتقال اموال
غیرمنقول واقع درخارج ایران مـی باشدشامل نخواهدبود. ماده 963 - اگرزوجین تبعه یک
دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنـهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود. ماده
964 - روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط
به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع
مادرخواهدبود. ماده 965 - ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی -
علیـه خواهدبود. ماده 966 - تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیـاءمنقول ویـاغیرمنقول تابع
قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیـاءدرآنجاواقع مـی باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی
منقول ازمملکتی بـه مملکت دیگرنمـی تواندبه حقوقی کـه ممکن هست اشخاص مطابق قانون محل
وقوع اولی شیئی نسبت بـه آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد. ماده 967 - ترکه منقول
یـاغیرمنقول اتباع خارجه کـه درایران واقع هست فقط ازحیث قوانین اصلیـه ازقبیل قوانین
مربوطه بـه تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنـهاوتشخیص قسمتی کـه متوفی مـی توانسته است
به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود. ماده 968 - تعهدات
ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین کـه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن
راصریحایـاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند. ماده 969 - اسنادازحیث طرزتنظیم
تابع قانون محل تنظیم خودمـی باشند. ماده 970 - مامورین سیـاسی یـاقونسولی دول خارجه
درایران وقتی مـی توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت
متبوع آنـهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنـهاداده باشد،در هرحال نکاح
بایددردفاترسجل احوال ثبت شود. ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین
راجعه بـه اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامـه مـی شود مطرح بودن
همان بودن همان دعوی درون محکمـه اجنبی رافع صلاحیت محکمـه ایرانی نخواهد بود . ماده
972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمـی لازم الاجراء تنظیم شده در
خارجه را نمـی توان درون ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر بـه اجرای
آنـها صادر شده باشد . ماده 973 - اگرقانون خارجه کـه باید مطابق ماده 7 جلد اول این
قانون و یـا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بـه قانون دیگری احاله داده باشد محکمـه مکلف
به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بـه قانون ایران شده باشد . ماده 974 -
مقررات ماده 7 و مواد 962 که تا 974 این قانون که تا حدی بـه موقع اجراءگذارده مـی شودکه
مخالف عهود بین المللی کـه دولت ایران آنرا امضاء کرده و یـا مخالف با قوانین مخصوصه
نباشد . ماده 975 - محکمـه نمـی تواند قوانین خارجی و یـا قراردادهای خصوصی را کـه بر
خلاف اخلاق حسنـه بوده و یـا بـه واسطه جریحه دار احساسات جامعه یـا بـه علت دیگر
مخالف با نظم عمومـی محسوب مـی شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا
مجاز باشد . کتاب دوم - درون تابعیت ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مـی شوند
: 1 - کلیـه ساکنین ایران بـه استثنای اشخاصی کـه تبعیت خارجی آنـها مسلم باشد .تبعیت
خارجیـانی مسلم هست که مدارک تابعیت آنـها مورد اعتراض دولت ایران نباشد . 2 -
کسانی کـه پدرآنـها ایرانی هست اعم از اینکه درون ایران یـا درخارجه متولد شده باشند .
3 -انی کـه درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند. 4 -انی که
درایران ازپدرومادرخارجی کـه یکی ازآنـهادرایران متولدشده بوجودآمده اند. 5 -انی
که درایران ازپدری کـه تبعه خارجه هست بوجودآمده وبلافاصله بعد ازرسیدن بـه سن هجده
سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنـهابه تابعیت
ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون به منظور تحصیل تابعیت ایران مقرراست . 6
- هرزن تبعه خارجی کـه شوهرایرانی اختیـارکند. 7 - هرتبعه خارجی کـه تابعیت ایران
راتحصیل کرده باشد. تبصره - اطفال متولداایندگان سیـاسی وقنسولی خارجه مشمول
فقره 4و5 نخواهندبود . & ماده 977 - اشخاص مذکور درون فقره 4 و 5 حق دارند بعد از
رسیدن بـه سن 18 سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند مشروط بر اینکه درون ظرف
مدت فوق اظهاریـه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به
اینکه آنـها را تبعه خود خواهد شناخت ضمـیمـه اظهاریـه باشد . & ماده 977 - الف -
هرگاه اشخاصی مذکور درون بند4 ماده 976پس از رسیدن بـه سن بلوغ بخواهند تابعیت پدر
خود را قبول کنند حتما ظرف یک سال درخواست کتبی بـه ضمـیمـه تصدیق دولت متبوع پدرشان
دایربه اینکه آنـهاراتبعه خود خواهد شناخت بـه وزارت امورخارجه تسلیم نمایند. (
اصلاحی 11/10/1348 ) ب - هرگاه اشخاص مذکور درون بند5 ماده 976 بعد از رسیدن بـه سن
18سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به
ضمـیمـه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این کـه آنـهاراتبعه بـه وزارت امور خارجه
تسلیم نمایند . ( اصلاحی 11/10/1348 ) ماده 978 - نسبت بـه اطفالی کـه در ایران
ازاتباع دولی متولد شده اندکه درمملکت متبوع آنـهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه
موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنـهارابه تبعیت ایران منوط بـه اجازه مـی
کنند معامله متقابله خواهدشد. ماده 979 - اشخاصی کـه دارای شرایط ذیل باشندمـی
توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند - 1 - بـه سن هجده سال تمام رسیده باشند. 2 -
پنجسال اعم ازمتوالی یـامتناوب درایران ساکن بوده باشند. 3 - فراری ازخدمت نظامـی
نباشند. 4 - درهیچ مملکتی بـه جنحه مـهم یـاجنایت غیرسیـاسی محکوم نشده باشند.
درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه به منظور خدمت دولت ایران درحکم اقامت
درخاک ایران هست . & ماده 980 -انی کـه به امور عالم المنفعه ایران خدمت یـا
مساعدت شایـانی کرده باشند و همچنین اشخاصی کـه دارای عیـال ایرانی و از او اولاد
دارند و یـا دارای مقام عالی علمـی و متخصص درون امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود
به تابعیت دولت جمـهوری اسلامـی ایران را مـی نمایند درون صورتیکه دولت ورود آنـها را به
تابعیت دولت جمـهوری اسلامـی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن هست با
تصویب هیئت وزراء بـه تبعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 980 -
کسانی کـه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یـا مساعدت شایـانی کرده باشند و همچنین
اشخاصی کـه دارای عیـال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یـا دارای مقامات عالی
علمـی و متخصص درون امور عام المنفعه مـی باشند و تقاضای ورود بـه تابعیت دولت جمـهوری
اسلامـی ایران را مـی نمایند درون صورتی کـه دولت ورود آنـها را بـه تابعیت دولت جمـهوری
اسلامـی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن هست با تصویب هیـات وزیران به
تابعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی 14/8/1370 ) & ماده 981 - اگر درون ظرف مدت
پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی کـه به تبعیت ایران قبول شده فراری
از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی کـه مطابق قوانین ایران نسبت
به جرم یـا مجازات مرورزمان حاصل مـیشود معلوم گردد شخصی کـه به تبعیت قبول شده محکوم
به جنحه یـا جنایت عمومـی هست هیـات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد
کرد . ( درون اصلاحات 8/10/61 حذف شده هست ) & ماده 982 - اشخاصی کـه تحصیل تابعیت
ایرانی نموده یـا بنمایند از کلیـه حقوقی کـه برای ایرانیـان مقرر هست به استثنای حق
رسیدن بـه مقام ریـاست جمـهوری و وزارت وکفالت وزارت و یـا هرگونـه ماموریت سیـاسی خارجه
بهره مند مـی شوند لیکن نمـی توانند بـه مقامات ذیل نائل گردند مگر بعد از ده سال از
تاریخ صدور تابعیت : 1 - عضویت درون مجلس شورای اسلامـی . 2 - عضویت شوراهای استان و
شـهرستان و شـهر . 3 - استخدام وزارت امورخارجه . ( اصلاحی 8/10/61 ) ماده 982 -
اشخاصی کـه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یـا بنمایند از کلیـه حقوقی کـه برای ایرانیـان
مقرر هست بهره مند مـی شوند لیکن نمـی توانند بـه مقامات زیر نائل گردند: 1 - ریـاست
جمـهوری و معاونین او . 2 - عضویت درون شورای نگهبان و ریـاست قوه قضائیـه . 3 - وزارت
و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری . 4 - عضویت درون مجلس شورای اسلامـی . 5 -
عضویت شوراهای استان و شـهرستان و شـهر . 6 - استخدام درون وزارت امور خارجه و نیز
احراز هر گونـه پست و یـا ماموریت سیـاسی . 7 - قضاوت . 8 - عالیترین رده فرماندهی در
ارتش و سپاه و نیروی انتظامـی . 9 - تصدی پستهای مـهم اطلاعاتی و امنیتی . ماده 983
- درخواست تابعیت حتما مستقیما یـا بـه توسط حکام یـا ولات بـه وزارت امورخارجه تسلیم
شده و دارای منضمات ذیل باشد : 1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیـال و
اولاد او . 2 - تصدیق نامـه نظمـیه دائر بـه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران
ونداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یـاشغل معین به منظور تامـین معاش وزارت امورخارجه
درصورت لزوم اطلاعات راجعه بـه شخص تقاضاکننده راتکمـیل وآن رابه هیئت وزراءارسال
خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یـاردآن تصمـیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضای
سندتابعیت بـه درخواست کننده تسلیم خواهدشد. ماده 984 - زن و اولاد صغیرکسانی که
برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مـی نمایندتبعه دولت ایران شناخته مـی شوندولی
زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن
به سن هجده سال تمام مـی تواننداظهاریـه کتبی بـه وزارت امورخارجه داده و تابعیت
مملکت سابق شوهرویـاپدرراقبول کندلیکن بـه اظهاریـه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق
مذکوردرماده 977ضمـیمـه شود. ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره
اولاداوکه درون تاریخ تقاضانامـه بـه سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمـی باشد. ماده
986 - زن غیرایرانی کـه درنتیجه ازدواج ایرانی مـی شودمـی تواندبعد ازطلاق یـافوت
شوهرایرانی بـه تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع
کندولی هرزن شوهرمرده کـه ازشوهرسابق خود اولادداردنمـی تواندمادام کـه اولاداوبه سن
هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی کـه مطابق این ماده تبعه
خارجه مـی شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی کـه این حق بـه اتباع
خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه کـه برای اتباع خارجه
داشتن آن جایزاست بوده یـابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او
برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یـاداراشدن ملک درون موردارث
مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی
العموم محل بـه فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت بـه آنـهاداده خواهدشد . & ماده
987 - زن ایرانی کـه باتبعه خارجه مزاوجت مـی نماید بـه تابعیت ایرانی خود باقی خواهد
ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به
زوجه تحمـیل شود ولی درون هر صورت بعد از وفات شوهر و یـا تفریق بـه صرف تقدیم درخواست
به وزارت امور خارجه بـه انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یـا سند تفریق تابعیت اصلیـه زن
با جمـیع حقوق و امتیـازات راجعه بـه آن مجددا بـه او تعلق خواهدگرفت . ( اصلاحی 8/10/
61 ) تبصره 1 - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت
زوج مخیر بگذارد درون این مورد زن ایرانی کـه بخواهد تابعیت ممکلت زوج را دارا شود و
علل موجهی هم به منظور تقاضای خود درون دست داشته باشد بـه شرط تقدیم تقاضانامـه کتبی به
وزارت امورخارجه ممکن هست با تقاضای او موافقت گردد . ( الحاقی 8/10/61 ) تبصره 2
- زن های ایرانی کـه براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل مـی کنند حق داشتن اموال
غیرمنقول را درون صورتی کـه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند . مقررات ماده 988 و
تبصره آن درون قسمت خروج ایرانیـانی کـه تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور
نخواهد بود . ( الحاقی 8/10/61 ) & ماده 987 - زن ایرانی کـه با تبعه خارجه مزاوجت
مـی نماید بـه تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این کـه مطابق قانون مملکت زوج
تابعیت شوهر بـه واسطه وقوع عقد ازدواج بـه زوجه تحمـیل شود ولی درون هر صورت بعد از
وفات شوهر و یـا تفریق بـه صرف تقدیم درخواست بـه وزارت امور خارجه بـه انضمام ورقه
تصدیق فوت شوهر و یـا سند تفریق ، تابعیت اصلیـه زن با جمـیع حقوق و امتیـازات راجعه
به آن مجددا بـه او تعلق خواهد گرفت . تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن
را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد درون این مورد زن ایرانی کـه بخواهد
تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم به منظور تقاضای خود درون دست داشته باشد،
به شرط تقدیم تقاضانامـه کتبی بـه وزارت امور خارجه ممکن هست با تقاضای او موافقت
شود. تبصره 2 - زن های ایرانی کـه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل مـی کنند حق
داشتن اموال غیر منقول را درون صورتی کـه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص
این امر با کمـیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانـه های امور خارجه و کشور و
اطلاعات هست . مقررات ماده 987 و تبصره های آن درون قسمت خروج ایرانیـانی کـه تابعیت
خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( اصلاحی 14/8/1370 ) ماده 988
- اتباع ایران نمـی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بـه شرایط ذیل : 1 - بـه سن
25سال تمام رسیده باشند . 2 - هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد . 3 -
قبلا تعهد نمایندکه درون ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال
غیرمنقول کـه در ایران دارا مـی باشند و یـا ممکن هست بالوراثه دارا شوند و لوقوانین
ایران اجازه تملک آن را بـه اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء بـه اتباع ایرانی منتقل
کنند زوجه و اطفالی کـه برطبق این ماده ترک تابعیت مـی نمایند اعم از اینکه اطفال
مزبور صغیر یـا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمـی گردند مگر اینکه اجازه هیئت
وزراء شامل آنـها هم باشد. 4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند . & تبصره
-انی کـه برطبق این ماده مبادرت بـه تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی
مـی نمایند علاوه براجرای مقرراتی کـه ضمن فقره ( 3 ) از این ماده درباره آنان
مقرراست حتما ظرف مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند
مقامات صالحه امر بـه اخراج آنـها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنین اشخاصی
هرگاه درون آتیـه بخواهند بـه ایران بیـایند اجازه مخصوص هیت وزرا آنـهم به منظور یک دفعه و
مدت معین لازم هست . & تبصره الف -انی کـه برطبق این ماده مبادرت بـه تقاضای ترک
تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مـی نمایند علاوه براجرای مقرراتی کـه ضمن بند ( 3
) از این ماده درباره آنان مقرراست حتما ظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدور سند ترک
تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به
اخراج آنـها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمدید مـهلت مقرره فوق حداکثرتا
یکسال موکول بـه موافقت وزارت امور خارجه مـی باشد . ( اصلاحی 11/10/1348 ) تبصره ب
- هیئت وزیران مـی تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان
او را نیزکه فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یـا بـه جهات
دیگری محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذکور نیزکه بـه سن 25 سال تمام نرسیده باشند
مـی توانند بـه تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند . ( تبصره ب الحاقی
11/10/1348 مـیباشد ) تبصره -انی کـه برطبق این ماده مبادرت بـه تقاضای ترک تابعیت
ایران و قبول تابعیت خارجی مـی نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی کـه ضمن فقره سه از
این ماده درباره آنان مقرر هست باید درون مدت یک سال از ایران خارج شوند . چنانچه
ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر بـه اخراج آنـها و فروش اموالشان را صادر
خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه درون آتیـه بخواهند بـه ایران بیـایند اجازه مخصوص
وزارت امور خارجه را حتما تحصیل نمایند . ( این تبصره درون تاریخ 16/9/1337 تصویب
شده هست ) ماده 989 - هرتبعه ایرانی کـه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ
1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه
ایران شناخته مـی شود ولی درعین حال کلیـه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم
محل بـه فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن بـه او داده خواهد شد و بعلاوه
از اشتغال بـه وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننـه و انجمن های ایـالتی و
ولایتی و بلدی و هرگونـه مشاغل دولتی محروم خواهد بود . تبصره - هیـات وزیران مـی
توانند بنا بـه مصالحی بـه پیشنـهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده
را بـه رسمـیت بشناسد . بـه این گونـه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به
ایران یـا اقامت مـی توان داد . ( این تبصره درون تاریخ 16/9/1337 الحاق شده هست )
ماده 990 - ازاتباع ایرانی کـه خودیـاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده
باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیـه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست بـه تابعیت ایران قبول
خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنـهارا صلاح نداند . & ماده 991 - تکالیف مربوط به
اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری درون موردکسانی کـه تقاضای تابعیت یـا ترک
تابعیت دولت جمـهوری اسلامـی ایران و تقاضای بقاء برتابعیت اصلی را دارند بـه موجب
آئین نامـه کـه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد . ( اصلاحی 8/10/61 )
& ماده 991 - تکالیف مربوط بـه اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری درون موردانی
که تقاضای تابعیت یـا ترک تابعیت دولت جمـهوری اسلامـی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت
اصلی را دارند بـه موجب آیین نامـه ای هست که بـه تصویب هیـات وزیران خواهد رسید معین
خواهد شد. ( اصلاحی 14/8/1370 ) کتاب سوم - درون اسناد سجل احوال ماده 992 - سجل
احوال هربه موجب دفاتری کـه برای این امرمقرر هست معین مـی شود. ماده 993 -
امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی کـه بموجب قوانین یـا نظامات مخصوصه مقرراست به
دائره سجل احوال اطلاع داده شود - 1 - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین کـه بعدازماه
ششم ازتاریخ حمل واقع شود. 2 - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع . 3 - طلاق اعم ازبائن
ورجعی وهمچنین بذل مدت . 4 - وفات هرشخص . ماده 994 - حکم فوت فرضی غایب کـه برطبق
مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمـی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود. ماده
995 - تغییرمطالبی کـه دردفاترسجل احوال ثبت شده هست ممکن نیست مگربموجب حکم محکمـه
. ماده 996 - اگرعدم صحت مطالبی کـه به دایره سجل احوال اظهارشده هست درمحکمـه ثابت
گرددیـاهویتی کـه دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویـه قیدشده هست معین شودویـاحکم
فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود. ماده 997 -
هربایددارای نام خانوادگی باشد. اتخاذنامـهای مخصوصی کـه بموجب نظامنامـه اداره
سجل احوال معین مـی شود،ممنوع هست . ماده 998 - هرکه اسم خانوادگی اورادیگری
بدون حق اتخاذکرده باشد مـی توانداقامـه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام
خانوادگی غاصب رابخواهد. اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده
است مطابق مقررات مربوطه بـه این امرتغییردهدهرذی نفع مـی توانددرظرف مدت و به طریقی
که درقوانین یـانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند. ماده 999 - سندولادت اشخاصی که
ولادت آنـهادرمدت قانونی بـه دایره سجل احوال اظهارشده هست سندرسمـی محسوب خواهدبود.
ماده 1000 - سایرمطالب راجع بـه سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامـه های مخصوصه
مقرراست . ماده 1001 - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت بـه ایرانیـان مقیم
حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریـه بـه عهده دوایرسجل احوال
مقرراست انجام دهند. کتاب چهارم - دراقامتگاه ماده 1002 - اقامتگاه هرشخصی عبارت
ازمحلی هست که شحص درآنجا سداشته ومرکزمـهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت
شخصی غیراز مرکزمـهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب هست . اقامتگاه اشخاص
حقوقی مرکزعملیـات آنـهاخواهدبود. ماده 1003 - هیچنمـی تواندبیش ازیک اقامتگاه
داشته باشد. ماده 1004 - تغییراقامتگاه بـه وسیله سحقیقی درمحل دیگربعمل مـی
آیدمشروط براینکه مرکزمـهم اموراونیزبهمان محل انتقال یـافته باشد. ماده 1005 -
اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی کـه شوهراواقامتگاه معلومـی
نداردوهمچنین زنی کـه بارضایت شوهرخودویـا بـه اجازه محکمـه مسکن علیحده اختیـارکرده مـی
توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد. ماده 1006 - اقامتگاه صغیرومحجورهمان
اقامتگاه ولی یـاقیم آنـهااست ماده 1007 - اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی هست که
درآنجاماموریت ثابت دارند. ماده 1008 - اقامتگاه افرادنظامـی کـه درساخلوهستندمحل
ساخلوآنـها هست . ماده 1009 - اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریـاخدمت مـی کننددر
منزل کارفرمایـامخدوم خودسداشته باشنداقامتگاه آنـهاهمان اقامتگاه
کارفرمایـامخدوم تآنـهاخواهدبود. ماده 1010 - اگرضمن معامله یـاقراردادی طرفین معامله
یـایکی ازآنـها به منظور اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود
انتخاب شده هست اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین هست درصورتی کـه برای ابلاغ اوراق
دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند. کتاب پنجم - درغایب
مفقودالاثر ماده 1011 - غایب مفقودالاثرکسی هست که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی
گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست . ماده 1012 - اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال
تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشته
باشدمحکمـه به منظور اداره اموال اویکنفرامـین معین مـی کندوتقاضای تعیین امـین فقط ازطرف
مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول مـی شود. ماده 1013 - محکمـه نمـی
تواندازامـینی کـه معین مـی کندتقاضای ضامن یـا تضمـینات دیگرنماید. ماده 1014 - اگریکی
ازوراث غایب تضمـینات کافیـه بدهدمحکمـه نمـی تواندامـین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه
این سمت معین خواهدشد . ماده 1015 - وظایف ومسئولیتهای امـینی کـه بموجب موادقبل
معین مـی گردد،همان هست که به منظور قیم مقرراست . ماده 1016 - هرگاه هم فوت وهم تاریخ
فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم مـی گردداگرچه
یک یـاچندنفر آنـهاازتاریخ فوت غایب بـه بعدفوت کرده باشد. ماده 1017 - اگرفوت غایب
بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمـه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده
معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی کـه درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم مـی
شود. ماده 1018 - مفادماده فوق درموردی نیزرعایت مـی گرددکه حکم موت فرضی غایب
صادرشود. ماده 1019 - حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمـی شودکه ازتاریخ آخرین خبری
که ازحیـات ورسیده هست مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمـی ماند. ماده 1020
- مواردذیل ازجمله مواردی محسوب هست که عادتاشخص غایب زنده فرض نمـی شود - 1 - وقتی
که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری کـه ازحیـات غایب رسیده هست گذشته ودرانقضاءمدت
مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد. 2 - وقتی کـه یک نفربعنوانی ازعناوین
جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون
اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی بـه انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال
ازتاریخ ختم جنگ محسوب مـی شود. 3 - وقتی کـه یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده کـه آن
کشتی درآن مسافرت تلف شده هست سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون
اینکه از آن مسافرخبری برسد. ماده 1021 - درموردفقره اخیرماده قبل
اگرباانقضاءمدتهای ذیل کـه مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب مـی شودکشتی بـه مقصدنرسیده
باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری کـه ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن بـه هیچ
وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب مـی شود - الف - به منظور مسافرت دربحرخزروداخل خلیج
فارس یکسال . ب - به منظور مسافرت دربحرعمان ،اقیـانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانـه )
،بحرسیـاه وبحرآزوف دوسال . ج به منظور مسافرت درسایربحارسه سال . ماده 1022 - اگرکسی
درنتیجه واقعه ای بـه غیرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذکوراست دچارخطرمرگ گشته
ومفقودشده ویـادرطیـاره بوده وطیـاره مفقود شده باشدوقتی مـی توان حکم موت فرضی
اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن بـه خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیـات
مفقودرسیده باشد. ماده 1023 - درموردمواد1020و1021و1022محکمـه وقتی مـی تواندحکم موت
فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامـه های کثیرالانتشارتهران
اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام بـه فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است
ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمـه برسانند.هرگاه
یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیـات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده مـی شود.
ماده 1024 - اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین مـی شودکه همـه آنـهادرآن
واحدمرده اند. مفاداین ماده مانع ازاجراء مقررات مواد 873 و874 جلد اول این قانون
نخواهدبود. ماده 1025 - وراث غایب مفقودالاثرمـی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی
اونیزازمحکمـه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنـهابدهدمشروط براینکه اولاغائب
مزبورکسی رابرای اداره اموال خودمعین نکرده باشد وثانیـادوسال تمام ازآخرین
غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیـات یـاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده
1023راجع بـه اعلان مدت یکسال حتمـی هست . ماده 1026 - درموردماده قبل وراث بایدضامن
ویـاتضیـات کافیـه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویـادرصورتی کـه اشخاص ثالث حقی
براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویـاحق اشخاص ثالث برآیندتضمـینات مزبورتا موقع
صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود. ماده 1027 - بعدازصدورحکم فوت فرضی
نیزاگرغایب پیداشودکسانی کـه اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه
ازاعیـان یـاعوض ویـامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمـی باشدمسترددارند. ماده
1028 - امـینی کـه برای اداره اموال غایب مفقودالاثرمعین مـی شودبایدنفقه زوجه
دائم یـامنقطعه کـه مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی
غایب تادیـه نمایددرصورت اختلاف درون مـیزان نفقه تعیین آن بعهده محکمـه هست . ماده
1029 - هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او مـی تواندتقاضای طلاق
کنددراین صورت بارعایت ماده 1023حاکم اوراطلاق مـیدهد. ماده 1030 - اگرشخص غایب پس
ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت بـه طلاق حق رجوع داردولی
بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد. کتاب ششم - درقرابت ماده 1031 - قرابت بردوقسم
است قرابت نسبی وقرابت سببی . ماده 1032 - قرابت نسبی بـه ترتیب طبقات ذیل هست -
طبقه اول - پدرومادرواولادواولاداولاد. طبقه دوم - اجدادوبرادروواولادآنـها.
طبقه سوم - اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنـها. درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت
نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین مـی گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه
اول ونسبت بـه اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت
برادرووجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادرووجدپدردردرجه دوم
ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی و و دردرجه اول ازطبقه سوم
ودرجه اولادآنـهادردرجه دوم ازآن طبقه هست . ماده 1033 - هردرهرخط وبهردرجه که
بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یـازوجه
اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروشوهریک
زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود. کتاب هفتم - درنکاح وطلاق باب اول -
درنکاح فصل اول - درخواستگاری ماده 1034 - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمـی
توان خواستگاری نمود. ماده 1035 - وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمـی کند اگرچه
تمام یـا قسمتی از مـهریـه کـه بین طرفین به منظور موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده
باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام کـه عقد نکاح جاری نشده مـی تواند از وصلت
امتناع کند و طرف دیگر نمـی تواند بهیچوجه او را مجبور بـه ازدواج کرده و یـا از جهت
صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید . & ماده 1036 - اگر یکی از نامزدها وصلت
منظور را بدون علت موجهی بـه هم بزند کـه طرف مقابل یـا ابوین او یـا اشخاص دیگر به
اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند کـه وصلت را بـه هم زده هست باید
از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط بـه مخارج متعارفه خواهد
بود . درون اصلاحات 8/10/61 حذف شده هست ) & ماده 1037 - هر یک از نامزدها مـی تواند
در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایـائی را کـه بطرف دیگر یـا ابوین او به منظور وصلت
منظور داده هست مطالبه کند. اگرعین هدایـا موجود نباشد مستحق قیمت هدایـائی خواهد
بودکه عادتا نگاه داشته مـی شود مگر اینکه هدایـا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد
. ماده 1038 - مفاد ماده قبل ازحیث رجوع بـه قیمت درون موردی کـه وصلت منظور درون اثر
فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود . & ماده 1039 - مدت مرور زمان
دعاوی ناشی از بـه هم خوردن وصلت منظور دو سال هست و از تاریخ بـه هم خوردن آن محسوب
مـیشود . ( درون اصلاحات 8/10/61 حذف شد . ) & ماده 1040 - هریک ازطرفین مـی تواندبرای
انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب بـه صحت ازامراض مسریـه مـهم
ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد. فصل دوم - قابلیت صحی به منظور ازدواج & ماده 1041
- نکاح قبل از بلوغ ممنوع هست . تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح
است بـه شرط رعایت مصلحت مولی علیـه . ( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 1041- عقد نکاح
قبل از رسیدن بـه سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن بـه سن 15 سال تمام
شمسی منوط هست به اذن ولی بـه شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( مصوب 27/9/1379 )
& ماده 1042 - بعد از رسیدن بـه سن 15 سال تمام نیز اناث نمـیتوانند مادام کـه به 18
سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( درون اصلاحات 8/10/61 حذف شد. ) &
ماده 1043 - نکاح ی کـه هنوز شوهر نکرده اگرچه بـه سن بلوغ رسیده باشد موقوف به
اجازه پدر یـا جدپدری او هست و هرگاه پدر یـا جد پدری بدون علت موجه از اجازه
مضایقه کند مـی تواند با معرفی کامل مردی کـه مـی خواهد بـه او شوهرکند و شرایط
نکاح و مـهری کـه بین آنـها قرار داده شده بـه دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط
دادگاه مزبور مراتب بـه پدر یـا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ
اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور مـی تواند اجازه نکاح را صادر نماید
. ( اصلاحی 8/10/61 ) ماده 1044 - درموردماده قبل اجازه رابایدشخص پدریـاجدپدری
بدهدو اگرپدریـاجدپدری بعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصل
سوم - درون موانع نکاح ماده 1045 - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع هست اگرچه قرابت
حاصل از شبهه یـا زنا باشد : ا - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. 2
- نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. 3 - نکاح بابرادروواولادآنـهاتاهرقدرکه
پائین برود. 4 - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات ماده
1046 - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی هست مشروط براینکه - اولا -
شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیـا - شیرمستقیمااز مکیده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل یک شبانـه روزویـا15دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه
دربین غذای دیگریـاشیرزن دیگررابخورد. رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال
ازتولداوباشد. خامسا - مقدارشیری کـه طفل خورده هست ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا
براین اگرطفل درشبانـه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت
نمـی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک و یک پسررضاعی داشته
باشدکه هریک راازشیرمتعلق بـه شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویـاآن
برادرورضاعی نبوده ازدواج بین آنـهاازاین حیث ممنوع نمـی باشد. ماده 1047 -
نکاح بین اشخاص ذیل بـه واسطه مصاهره ممنوع دائمـی هست - 1 - بین مردومادروجدات زن
اوازهردرجه کـه باشداعم ازنسبی ورضاعی . 2 - بین مردوزنی کـه سابقازن پدرویـازن یکی
ازاجدادیـازن پسریـازن یکی ازاحفاداوبوده هست هرچندقرابت رضاعی باشد. 3 - بین
مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه کـه باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی
واقع شده باشد. ماده 1048 - جمع بین دوممنوع هست اگرچه بـه عقدمنقطع باشد.
ماده 1049 - هیچنمـی تواندبرادرزن ویـازن خودرا بگیردمگربااجازه زن
خود. ماده 1050 - هرزن شوهردارراباعلم بـه وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویـازنی
راکه درعده طلاق یـادرعده وفات هست باعلم بـه عده وحرمت نکاح به منظور خودعقدکندعقدباطل
وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمـی شود. ماده 1051 - حکم مذکوردرماده فوق درموردی
نیزجاری هست که عقدازروی جهل بـه تمام یـایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع
شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمـی شود. ماده
1052 - تفریقی کـه بالعان حاصل مـی شودموجب حرمت ابدی هست . ماده 1053 - عقددرحال
احرام باطل هست وباعلم بـه حرمت موجب حرمت ابدی هست . ماده 1054 - زنای بازن
شوهرداریـازنی کـه درعده رجعیـه هست موجب حرمت ابدی هست . ماده 1055 - نزدیکی بـه شبهه
وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح هست ولی مبطل
نکاح سابق نیست . ماده 1056 - اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمـی تواندمادریـایـا
اوراتزویج کند. ماده 1057 - زنی کـه سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه
شده برآن مردحرام هست مگراینکه بعقددائم بـه زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع
نزدیکی بااوبواسطه طلاق یـافسخ یـافوت فراق حاصل شده باشد. ماده 1058 - زن هرشخصی که
به نـه طلاق کـه شش تای آن عددی هست مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمـی شود. ماده
1059 - نکاح مسلمـه باغیرمسلم جایزنیست . ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی باتبعه
خارجه درمواردی هم کـه مانع قانونی نداردموکول بـه اجازه مخصوص ازطرف دولت هست .
ماده 1061 - دولت مـی تواندازدواج بعضی ازمستخدمـین ومامورین رسمـی ومحصلین دولتی
رابازنی کـه تبعه خارجه باشدموکول بـه اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم - شرایط صحت
نکاح ماده 1062 - نکاح واقع مـی شودبه ایجاب وقبول بالفاظی کـه صریحادلالت
بدازدواج نماید. ماده 1063 - ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویـااز
طرف اشخاصی کـه قانوناحق عقددارند. ماده 1064 - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد. ماده
1065 - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست . ماده 1066 - هرگاه یکی ازمتعاقدین
یـاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع مـی شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی
ازانشاءعقدباشد. ماده 1067 - تعیین زن وشوهربنحوی کـه برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف
دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح هست . ماده 1068 - تعلیق درعقدموجب بطلان هست . ماده
1069 - شرط خیـارفسخ نسبت بـه عقدنکاح باطل هست ولی درنکاح دائم شرط خیـارنسبت به
صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن هست که
اصلامـهرذکرنشده باشد. ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره
بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده کـه عاقدفاقدقصد
باشد. جلددوم - دراشخاص فصل پنجم - وکالت درنکاح ماده 1071 - هریک ازمردوزن مـی
توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد. ماده 1072 - درصورتی کـه وکالت بطوراطلاق داده
شودوکیل نمـی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین کـه این اذن صریحابه اودادشده
باشد. ماده 1073 - اگروکیل ازآنچه کـه موکل راجع بـه شخص یـامـهریـاخصوصیـات دیگرمعین
کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود. ماده 1074 - حکم ماده فوق
درموردی نیزجاری هست که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده
باشد. فصل ششم - درنکاح منقطع ماده 1075 - نکاح وقتی منقطع هست که به منظور مدت معینی
واقع شده باشد. ماده 1076 - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود. ماده 1077 - درنکاح
منقطع احکام راجع بـه وراثت زن وبه مـهراوهمانست کـه درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده
است . فصل هفتم - درمـهر ماده 1078 - هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمـیزنیزباشدمـی
توان مـهر قرارداد. ماده 1079 - مـهربایدبین طرفین تاحدی کـه رفع جهالت آنـهابشودمعلوم
باشد. ماده 1080 - تعیین مقدارمـهرمنوط بـه تراضی طرفین هست . ماده 1081 -
اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیـه مـهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح
ومـهرصحیح ولی شرط باطل هست . ماده 1082 - بـه مجرد عقد ، زن مالک مـهر مـی شود و مـی
تواند هر نوع تصرفی کـه بخواهد درآن بنماید . تبصره - چنانچه مـهریـه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانـه زمان تأدیـه نسبت بـه سال اجرای عقد کـه توسط بانک
مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران تعیین مـی گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه
زوجین درون حین اجرای عقد بـه نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامـه اجرائی این
قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران
با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیـه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید . ( این تبصره درون تاریخ 29/4/1376 الحاق شده هست ) ماده 1083 -
برای تادیـه تمام یـا قسمتی از مـهر مـی توان مدت یـا اقساطی قرارداد . ماده 1084 -
هرگاه مـهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویـابعدازعقدوقبل ازتسلیم
معیوب ویـاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف هست . ماده 1085 - زن مـی تواندتامـهربه اوتسلیم
نشده ازایفاءوظایفی کـه در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مـهراوحال
باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. ماده 1086 - اگرزن قبل ازاخذمـهربه
اختیـارخودبه ایفاءوظایفی کـه در مقابل شوهرداردقیـام نموددیگرنمـی تواندازحکم ماده
قبل استفاده کند معذلک حقی کـه برای مطالبه مـهرداردساقط نخواهدشد. ماده 1087 -
اگردرنکاح دائم مـهرذکرنشده یـاعدم مـهرشرط شده باشدنکاح صحیح هست وطرفین مـی
توانندبعدازعقدمـهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمـهرمعین بین آنـهانزدیکی
واقع شودزوجه مستحق مـهرالمثل خواهد بود. ماده 1088 - درموردماده قبل اگریکی
اززوجین قبل ازتعیین مـهروقبل از نزدیکی بمـیردزن مستحق هیچگونـه مـهری نیست . ماده
1089 - ممکن هست اختیـارتعیین مـهربه شوهریـاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریـاشخص
ثالث مـی تواندمـهرراهرقدربخواهدمعین کند. ماده 1090 - اگراختیـارتعیین مـهربه زن داده
شودزن نمـی تواندبیشتراز مـهرالمثل معین نماید. ماده 1091 - به منظور تعیین مـهرالمثل
بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت بـه اماثل واقران واقارب
وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود. ماده 1092 - هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن
خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مـهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مـهرراقبلاداده باشدحق
داردمازاداز نصف راعینایـامثلایـاقیمتااستردادکند. ماده 1093 - هرگاه
مـهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مـهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق
مـهرالمتعه هست واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مـهرالمثل خواهدبود. ماده 1094 - برای
تعیین مـهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه مـی شود. ماده 1095 - درنکاح منقطع عدم
مـهردرعقدموجب بطلان هست . ماده 1096 - درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط
مـهر نمـی شودوهمچنین هست اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند. ماده 1097 - درنکاح
منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مـهررابدهد. ماده 1098
- درصورتی کـه عقدنکاح اعم ازدائم یـامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق
مـهرنداردواگرمـهرراگرفته شوهرمـی تواندآن را استردادنماید. 1099 - درصورت جهل زن به
فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مـهرالمثل هست . ماده 1100 - درصورتی کـه مـهرالمسمـی
مجهول باشدیـامالیت نداشته باشد یـاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مـهرالمثل
خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یـاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 - هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی بـه جهتی فسخ شودزن حق مـهرندارد مگردرصورتی
که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مـهراست . فصل
هشتم - درحقوق وتکالیف زوجین نسبت بـه یکدیگر ماده 1102 - همـین کـه نکاح بطورصحت
واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمـی
شود. ماده 1103 - زن وشوهرمکلف بـه حسن معاشرتی بایکدیگرند. ماده 1104 - زوجین
بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند. ماده 1105 -
درروابط زوجین ریـاست خانواده ازخصائص شوهراست . ماده 1106 - درون عقد دائم نفقه زن
بعهده شوهر هست & ماده 1107 - نفقه عبارت هست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت
که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم درون صورت عادت زن بـه داشتن خادم یـا
احتیـاج او بـه واسطه مرض یـا نقصان اعضاء . ( مصوب 17/1/1314 ) & ماده 1707- نفقه
عبارت هست از همـه نیـازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا
، اثاث منزل و هزینـه های درمانی و بهداشتی و خادم درون صورت عادت یـا احتیـاج بـه واسطه
نقصان یـا مرض . ( مصوب 19/8/1381 ) ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای
وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود. ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعیـه درزمان
عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ
نکاح یـاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت
تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . & ماده 1110 - درعده وفات زن حق نفقه ندارد .
( مصوب 17/1/1314) & ماده 1110- درون ایـام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه
از اموال اقاربی کـه پرداخت نفقه بـه عهده آنان هست ( درون صورت عدم پرداخت ) تامـین مـی
گردد . ( مصوب 19/8/1381 ) ماده 1111 - زن مـی توانددرصورت استنکاف شوهرازنفقه
به محکمـه رجوع کنددراین صورت محکمـه مـیزان نفقه رامعین وشوهررابه آن محکوم
خواهدکرد. ماده 1112 - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده
1129رفتارخواهدشد. ماده 1113 - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده
یـاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد. ماده 1114 - زن بایددرمنزلی کـه شوهرتعیین مـی
کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیـارتعیین منزل بـه زن داده شده باشد. ماده 1115 - اگربودن
زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یـامالی یـاشرافتی به منظور زن باشدزن مـی
تواندمسکن علیحده اختیـارکندودرصورت ثبوت مظنـه ضررمزبورمحکمـه حکم بازگشت بـه منزل
شوهرنخواهددادومادام کـه زن درون بازگشتن بـه منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده
شوهرخواهدبود. ماده 1116 - درموردماده فوق مادام کـه محاکمـه بین زوجین خاتمـه نیـافته
محل سکنای زن بـه تراضی محکمـه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین
خواهدنمودودرصورتی کـه اقربائی نباشدخودمحکمـه محل مورداطمـینان رامعین خواهدکرد.
ماده 1117 - شوهرمـی تواندزن خودراازحرفه یـاصنعتی کـه منافی مصالح خانوادگی یـاحیثیـات
خودیـازن باشدمنع کند. ماده 1118 - زن مستقلامـی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه مـی
خواهد د. ماده 1119 - طرفین عقدازدواج مـی توانندهرشرطی کـه مخالف بامقتضای
عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یـاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن
دیگربگیردیـادرمدت معینی غائب شودیـاترک انفاق نماید یـابرعلیـه حیـات زن
سوءقصدکندیـاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنـهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل
درتوکیل باشدکه بعد ازاثبات تحقق شرط درمحکمـه وصدورحکم نـهائی خودرامطلقه سازد. باب
دوم - درانحلال عقدنکاح ماده 1120 - عقدنکاح بـه فسخ یـابه طلاق یـابه بذل مدت
درعقدانقطاع منحل مـی شود. فصل اول - درموردامکان فسخ نکاح ماده 1121 - جنون هریک
اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریـا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ
است . ماده 1122 - عیوب ذیل درون مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق
فسخ به منظور زن خواهدبود ( اصلاحی 8/10/61 ) 1 - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت
یکسال از تاریخ رجوع زن بـه حاکم رفع نشود . 2 - خصاء 3 - مقطوع بودن آلت ی .
ماده 1123 - عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ به منظور مردخواهدبود - 1 - قرن . 2 - جذام 3 -
برص 4 - افضاء 5 - زمـین گیری 6 - نابینائی ازهردوچشم . ماده 1124 - عیوب زن
درصورتی موجب حق فسخ به منظور مرداست کـه عیب مزبور درحال عقدوجودداشته هست . ماده 1125
- جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ به منظور زن خواهدبود. ماده
1126 - هریک اززوجین کـه قبل ازعقدعالم بـه امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق
فسخ نخواهدداشت . ماده 1127 - هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی
گرددزن حق خواهدداشت کـه ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقه
نخواهدبود. ماده 1128 - هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم
شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف
مذکوردرعقدتصریح شده یـاعقدمتبانیـابرآن واقع شده باشد. ماده 1129 - درصورت استنکاف
شوهرازنفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمـه والزام اوبه نفقه زن مـی تواندبرای
طلاق بـه حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق مـی نماید.همچنین
است درصورت عجز شوهرازنفقه . ماده 1130 - درون مورد زیر زن مـی تواند بـه حاکم
شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید درون صورتی کـه برای محکمـه ثابت شودکه دوام زوجیت
موجب عسر و حرج هست مـی تواند به منظور جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار بـه طلاق
نماید و در صورت مـیسر نشدن بـه اذن حاکم شرع طلاق داده مـی شود. ( اصلاحی 8/10/61 )
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت هست از بـه وجود آمدن وضعیتی کـه ادامـه
زندگی را به منظور زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درون صورت
احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب مـی گردد : 1- ترک زندگی خانوادگی
توسط زوج حداقل بـه مدت شش ماه متوالی و یـا نـه ماه متناوب درون مدت یک سال بدون عذر
موجه . 2- اعتیـاد زوج بـه یکی از انواع مواد مخدر و یـا ابتلاء وی بـه ات الکلی
که بـه اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یـا عدم امکان الزام وی بـه ترک
آن درون مدتی کـه به تشخیص پزشک به منظور ترک اعتیـاد لازم بوده هست . درون صورتی کـه زوج به
تعهد خود عمل ننماید و یـا بعد از ترک ، مجددا" بـه مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا
به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . 3- محکومـیت قطعی زوج بـه حبس پنج سال یـا
بیشتر . 4- ضرب و شتم یـا هرگونـه سوء استفاده مستمر زوج کـه عرفا" با توجه بـه وضعیت
زوجه قابل تحمل نباشد . 5- ابتلاء زوح بـه بیماری های صعب العلاج روانی یـا ساری یـا
هر عارضه صعب العلاج دیگری کـه زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج درون این
ماده مانع از آن نیست کـه دادگاه درون سایر مواردی کـه عسر و حرج زن درون دادگاه احراز
شود ، حکم طلاق صادرنماید . ( این تبصره درون تاریخ 3/7/1379 الحاق شده هست ) ماده
1131 - خیـار فسخ فوری هست و اگرطرفی کـه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح
رافسخ نکندخیـاراوساقط مـی شودبشرط اینکه علم بـه حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص
مدتی کـه برای امکان استفاده ازخیـارلازم بوده بنظرعرف وعادت هست . ماده 1132 -
درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی کـه برای طلاق مقرراست شرط نیست . فصل دوم - درون طلاق
مبحث اول - درون کلیـات & ماده 1133 - مرد مـی تواند هر وقت کـه بخواهد زن خود را طلاق
دهد . ( مصوب (20/1/1314) & ماده 1133- مرد مـی تواند با رعایت شرایط مقرر درون این
قانون با مراجعه بـه دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره - زن نیز مـی تواند
با وجود شرایط مقرر درون مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه
تقاضای طلاق نماید . ماده 1134 - طلاق بایدبه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل
که طلاق را بشنوندواقع گردد. ماده 1135 - طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل
است . ماده 1136 - طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد. ماده 1137 - ولی
مجنون دائمـی مـی توانددرصورت مصلحت مولی علیـه زن او راطلاق دهد. ماده 1138 - ممکن
است طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود. ماده 1139 - طلاق مخصوص عقددائم هست وزن
منقطعه بـه انقضاءمدت یـابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج مـی شود. ماده 1140 - طلاق زن
درمدت عادت زنانگی یـادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیـاطلاق قبل
ازنزدیکی بازن واقع شودیـاشوهرغائب باشد بطوری کـه اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن
نتواندحاصل کند. ماده 1141 - طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یـائسه یـاحامل
باشد. ماده 1142 - طلاق زنی کـه باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمـی شودوقتی صحیح است
که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم - دراقسام طلاق ماده
1143 - طلاق بردوقسم هست - بائن ورجعی ماده 1144 - درطلاق بائن به منظور شوهرحق رجوع
نیست . ماده 1145 - درمواردذیل طلاق بائن هست - 1 - طلاقی کـه قبل ازنزدیکی واقع
شود. 2 - طلاق یـائسه . 3 - طلاق خلع ومبارات مادام کـه زن رجوع بعوض نکرده باشد. 4
- سومـین طلاق کـه بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت درون نتیجه رجوع
باشدیـادرنتیجه نکاح جدید. ماده 1146 - طلاق خلع آن هست که زن بـه واسطه کراهتی که
ازشوهرخوددارددر مقابل مالی کـه به شوهرمـی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین
مـهریـا معادل آن ویـابیشترویـاکمترازمـهرباشد. ماده 1147 - طلاق مبارات آن هست که
کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمـیزان مـهرنباشد. ماده 1148 -
درطلاق رجعی به منظور شوهردرمدت عده حق رجوع هست . ماده 1149 - رجوع درطلاق بهرلفظ
یـافعلی حاصل مـی شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون بـه قصدرجوع باشد. مبحث
سوم - درعده ماده 1150 - عده عبارت هست ازمدتی کـه تاانقضای آن زنی کـه عقدنکاح او
منحل شده هست نمـی تواندشوهردیگراختیـارکند. ماده 1151 - عده طلاق وعده فسخ نکاح سه
طهراست مگراینکه زن بـه اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است
. ماده 1152 - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل
دوطهراست مگراینکه زن بـه اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه درون این صورت چهل وپنج
روزاست . ماده 1153 - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا
وضع حمل هست . ماده 1154 - عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده
روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل هست مشروط
براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان
چهارماه وده روزخواهدبود. ماده 1155 - زنی کـه بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین
زن یـائسه نـه عده طلاق داردونـه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.
ماده 1156 - زنی کـه شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده
باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. ماده 1157 - زنی کـه به شبهه باکسی نزدیکی
کندبایدعده طلاق نگاهدارد. کتاب هشتم - دراولاد باب اول - درنسب ماده 1158 - طفل
متولددرزمان زوجیت ملحق بـه شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان
تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد. ماده 1159 - هرطفلی کـه بعدازانحلال
نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح
تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان
ولادت کمترازششماه ویـابیش ازده ماه گذشته باشد. ماده 1160 - درصورتی کـه عقدنکاح پس
ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل بـه شوهری ملحق مـی شودکه
مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن هست درصورتی کـه مطابق موادقبل الحاق به
هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق بـه شوهردوم هست مگرآنکه امارت قطعیـه برخلاف آن دلالت
کند. ماده 1161 - درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایـاضمنااقراربه ابوت خودنموده
باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود. ماده 1162 - درموردموادقبل دعوی نفی
ولدبایددرمدتی کـه عادتاپس از تاریخ اطلاع یـافتن شوهرازتولدطفل به منظور امکان اقامـه
دعوی کافی مـی باشداقامـه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع
یـافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود. ماده 1163 - درموردی کـه شوهرمطلع ازتاریخ
حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی کـه موجب الحاق طفل به
اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ
کشف خدعه خواهدبود. ماده 1164 - احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی بـه شبهه
نیز جاری هست اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد. ماده 1165 - طفل متولدازنزدیکی بـه شبهه
فقط ملحق بطرفی مـی شودکه درون اشتباه بوده ودرصورتی کـه هردودراشتباه بوده اندملحق
بهردوخواهدبود. ماده 1166 - هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد
نسبت طفل بهریک ازابوین کـه جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت بـه دیگری نامشروع
خواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع هست . ماده 1167 - طفل متولداززناملحق
به زانی نمـی شود. ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین هست . ماده
1169 - به منظور نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس
ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت بـه اطفال اناث کـه تاسال هفتم حضانت
آنـهابامادرخواهدبود. ماده 1170 - اگرمادردرمدتی کـه حضانت طفل بـه اواست مبتلابه
جنون شود یـابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود. ماده 1171 - درصورت فوت یکی
ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده هست خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم
معین کرده باشد. ماده 1172 - هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی کـه حضانت طفل بعهده
آنـهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم حتما به تقاضای
دیگری یـاتقاضای قیم یـایکی ازاقرباویـابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک
ازابوین کـه حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی کـه الزام ممکن یـاموثرنباشدحضانت
رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامـین کند . & ماده 1173 - هرگاه
در اثرعدم مواظبت یـا انحطاط اخلاقی پدر یـا مادری کـه طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی
و یـا تربیت اخلاقی طفل درون معرض خطر باشد محکمـه مـی تواند بـه تقاضای اقربای طفل یـا
به تقاضای قیم او یـا بـه تقاضای مدعی العموم هرتصمـیمـی را کـه برای حضانت طفل مقتضی
بداند ، اتخاذ کند . & ماده 1173 - هر گاه درون اثر عدم مواظبت یـا انحطاط اخلاقی پدر
یـا مادری کـه طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یـا ترتیب اخلاقی طفل درون معرض خطر
باشد , محکمـه مـی تواند بـه تقاضای اقربای طفل و یـا بـه تقاضای قیم او یـا بـه تقاضای
رئیس حوزه قضائی هر تصمـیمـی را کـه برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند . موارد
ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یـا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین هست : 1- اعتیـاد
زیـان آور بـه الکل , مواد مخدر و قمار . 2- اشتهار بـه فساد اخلاق و فحشا . 3 -
ابتلا بـه بیماریـهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4- سو استفاده از طفل یـا اجبار
او بـه ورود درون مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق . 5- تکرار
ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( این ماده درون تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است) ماده
1174 - درصورتی کـه بعلت طلاق یـابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سنداشته
باشندهریک ازابوین کـه طفل تحت حضانت اونمـی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان
ومکان ملاقات وسایرجزئیـات مربوطه بـه آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمـه هست .
ماده 1175 - طفل رانمـی توان ازابوین ویـاازپدرویـامادری کـه حضانت با اوست گرفت
مگردرصورت وجودعلت قانونی . ماده 1176 - مادرمجبورنیست کـه به طفل
خودشیربدهدمگردرصورتی کـه تغذیـه طفل بغیرشیرمادرممکن نباشد. ماده 1177 - طفل
بایدمطیع ابوین خودبوده ودرهرسنی کـه باشدبایدبه آنـهااحترام کند. ماده 1178 - ابوین
مکلف هستندکه درحدودتوانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام
کنندونبایدآنـهارامـهمل بگذارند. ماده 1179 - ابوین حق تنبیـه طفل خودرادارندولی به
استناداین حق نمـی توانندطفل خودراخارج ازحدودتادیب تنبیـه نمایند. باب سوم -
درولایت قهری پدر و جدپدری ماده 1180 - طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمـی
باشدوهمچنین هست طفل غیررشیدیـامجنون درصورتی کـه عدم رشدیـاجنون اومتصل بـه صغرباشد.
ماده 1181 - هریک ازپدروجدپدری نسبت بـه اولادخودولایت دارند. ماده 1182 - هرگاه
طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویکی ازآنـهامحجور یـابعلتی ممنوع ازتصرف دراموال
مولی علیـه گرددولایت قانونی اوساقط مـی شود. ماده 1183 - درکلیـه امورمربوط بـه اموال
وحقوق مالی مولی علیـه ولی نماینده قانونی اومـی باشد .& ماده 1184 - هرگاه ولی قهری
طفل لیـاقت اداره اموال مولی علیـه را نداشته باشد و یـا درون مورد اموال او مرتکب
حیف و مـیل گردد بـه تقاضای اقربای طفل یـا بـه تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم
لیـاقت یـا خیـانت او درون اموال مولی علیـه بطرفیت مدعی العموم درون محکمـه حاکم یک نفر
امـین بـه ولی منضم مـی کند همـین حکم درون موردی نیز جاری هست که ولی طفل بواسطه کبر سن
یـا مرض یـا امثال آن قادر بـه اداره اموال مولی علیـه نباشد . ( مصوب 1307 ) &
ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود
که موجب ضرر مولی علیـه گردد بـه تقاضای یکی از اقارب وی و یـا بـه درخواست رئیس حوزه
قضائی بعد از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف درون اموال صغیر منع و برای
اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بـه عنوان قیم تعیین مـی نماید . همچنین اگر ولی
قهری بـه واسطه کبر سن و یـا بیماری و امثال آن قادر بـه اداره اموال مولی علیـه نباشد
و شخصی را هم به منظور این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی بـه عنوان امـین
به ولی قهری منضم مـی گردد . ( مصوب 1/3/1379 ) ماده 1185 - هرگاه ولی قهری محجور
شود مدعی العموم مکلف هست مطابق مقررات راجعه بـه تعیین قیم قیمـی به منظور طفل معین کند
. ماده 1186 - درمواردی کـه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بـه دارائی طفل امارات
قویـه موجودباشدمدعی العموم مکلف هست ازمحکمـه ابتدائی رسیدگی بعملیـات
اورابخواهدمحکمـه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی کـه عدم امانت اومعلوم شودمطابق
ماده 1184رفتارمـی نماید. ماده 1187 - هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یـاحبس
بهرعلتی کـه نتواندبه امورمولی علیـه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد
حاکم یک نفرامـین بـه پیشنـهادمدعی العموم به منظور تصدی واداره اموال مولی علیـه
وسایرامورراجعه بـه اوموقتامعین خواهدکرد. ماده 1188 - هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات
دیگری مـی تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومـی باشدوصی معین کندتابعدازفوت
خوددرنگاهداری وتربیت آنـهامواظبت کرده واموال آنـهارااداره نماید. ماده 1189 -
هیچیک ازپدروجدپدری نمـی تواندباحیـات دیگری به منظور مولی علیـه خودوصی معین کند. ماده
1190 - ممکن هست پدریـاجدپدری بهی کـه به سمت وصایت معین کرده اختیـارتعیین وصی
بعدفوت خودرابرای مولی علیـه بدهد. ماده 1191 - اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به
نگاهداری یـاتربیت مولی علیـه ویـااداره اموراواقدام نکندیـاامتناع ازانجام وظایف
خودنماید منعزل مـی شود. ماده 1192 - ولی مسلم نمـی تواندبرای امورمولی علیـه خودوصی
غیرمسلم معین کند. ماده 1193 - همـینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج مـی شودواگر
بعداسفیـه یـامجنون شودقیمـی به منظور اومعین مـی شود. ماده 1194 - پدروجدپدری ووصی منصوب
ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامـیده مـی شود. کتاب نـهم - درخانواده فصل اول -
درالزان بـه انفاق ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همانست کـه بموجب فصل هشتم ازباب اول
ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همـین فصل مقررمـی شود. ماده 1196 - درروابط بین اقارب
فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یـانزولی ملزم بـه انفاق یکدیگرند. ماده 1197
-ی مستحق نفقه هست که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال بـه شغلی وسائل معیشت
خودرافراهم سازد. ماده 1198 -ی ملزم بـه انفاق هست که متمکن ازنفقه
باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد.
برای تشخیص تمکن بایدکلیـه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولادبرعهده پدراست بعد ازفوت پدریـاعدم قدرت او بـه انفاق بعهده
اجدادپدری هست بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویـاعدم قدرت
آنـهانفقه برعهده مادراست . هرگاه مادرهم زنده ویـاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب
فالاقرب بـه عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه هست واگرچندنفراز
اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیـه
کنند. ماده 1200 - نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد
است . ماده 1201 - هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب
داشته باشدکه ازحیث الزام بـه انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه
حصه متساوی تادیـه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته
باشد نفقه او را حتما پدر و اولاد او متساویـا تادیـه کنند بدون اینکه مادر سهمـی
بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه
اورابایدمادرواولادمتساویـابدهند. ماده 1202 - اگراقارب واجب النفعه
متعددباشندومنفق نتواندنفقه همـه آنـهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب
درخط عمودی صعودی خواهندبود. ماده 1203 - درصورت بودن زوجه ویک یـاچندنفرواجب
النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود. ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت هست ازمسکن
و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با درون نظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده 1205 - واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب مـی تواند به منظور مطالبه نفقه خود به
محکمـه رجوع کند . & ماده 1205 - ماده واحده - درون صورت غیبت یـا استنکاف از پرداخت
کسی کـه نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی بـه پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه
افراد واجب النفقه مـیتواند از اموال او بـه مقدار نفقه درون اختیـارآنـها یـا متکفل
مخارج قرار دهد . درون صورتیکه اموال منفق درون اختیـار نباشد مادر یـا دیگری با اجازه
دادگاه مـیتواند نفقه آنـها را بـه عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یـا غایب مطالبه
کند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز
شنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب کمـیسیون امور قضایی مجلس
شورای اسلامـی رسیده و شورای محترم نگهبان درون تاریخ 9/5/1363آنرا تایید نموده هست ،
برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا هست . & ماده 1206 - زوجه
درهرحال مـی تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامـه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه
مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یـاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب
فقط نسبت بـه آتیـه مـی توانندمطالبه نفقه نمایند. کتاب دهم - درحجر و قیموت مصوب
1و13مـهرماه و8آبان 1314 فصل اول - درکلیـات ماده 1207 - اشخاص ذیل محجوروازتصرف
دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند - 1 - صغار 2 - اشخاص غیررشید 3 - مجانین ماده
1208 - غیررشیدکسی هست که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد . & ماده
1209 - هر کـه دارای 18 سال تمام نباشد درون حکم غیر رشید هست معذالک درون صورتی که
بعد از 15 سال تمام رشدی درون محکمـه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مـیشود . ( در
اصلاحات 8/10/1361 و 14/8/1370 حذف شده هست ) & ماده 1210 - هیچرا نمـی توان بعد
از رسیدن بـه سن بلوغ بعنوان جنون یـا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یـا جنون
او ثابت شده باشد . ( اصلاحی 8/10/1361 ) تبصره 1 - سن بلوغ درون پسر پانزده سال
تمام قمری و در نـه سال تمام قمری هست . ( الحاقی 8/10/61 ) تبصره 2 - اموال
صغیری را کـه بالغ شده هست در صورتی مـی توان بـه او دادکه رشد او ثابت شده باشد . (
الحاقی 8/10/61 ) ماده 1211 - جنون بهر درجه کـه باشد موجب حجراست . ماده 1212 -
اعمال واقوال صغیرتاحدی کـه مربوط بـه اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلک
صغیرممـیزمـی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیـازت مباحات . ماده
1213 - مجنون دائمـی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمـی تواند هیچ تصرفی دراموال
وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یـاقیم خودلکن اعمال حقوقی کـه مجنون ادواری
درحال افاقه مـی نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد. ماده 1214 - معاملات
وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یـاقیم اواعم ازاینکه این
اجازه قبلاداده شده باشدیـابعداز انجام عمل . معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که
باشدبدون اجازه هم نافذاست . ماده 1215 - هرگاهی مالی رابه تصرف
صغیرغیرممـیزویـامجنون بدهد صغیریـامجنون مسئول ناقص یـاتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 - هرگاه صغیریـامجنون یـاغیررشیدباعث ضررشودضامن هست . ماده 1217 - اداره
اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یـاقیم آنان هست بطوری کـه درباب سوم
ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست . فصل دوم - درمواردنصب قیم وترتیب آن ماده 1218 -
برای اشخاص ذیل نصب قیم مـی شود - 1 - به منظور صغاری کـه ولی خاص ندارند. 2 - برای
مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یـاعدم رشدآنـهامتصل بـه زمان صغرآنـهابوده وولی خاص
نداشته باشند. 3 - به منظور مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یـاعدم رشدآنـهامتصل بـه زمان
صغرآنـهانباشد. ماده 1219 - هریک از ابوین مکلف هست در مواردی کـه بموجب ماده قبل
باید به منظور اولاد آنـها قیم معین شود مراتب را بـه دادستان حوزه اقامت خود و یـا به
نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدکه اقدام لازم به منظور نصب قیم بعمل آورد . (
اصلاحی 8/10/61 ) ماده 1220 - درصورت نبودن هیچیک ازابوین یـاعدم اطلاع آنـهاانجام
تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی هست که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی مـی
نمایند. ماده 1221 - اگرکسی بـه موجب ماده 1218بایدبرای اونصب قیم شودزن یـا
شوهرداشته باشدزوج یـازوجه نیزمکلف بـه انجام تکلیف مقرردرماده 1219 خواهندبود. ماده
1222 - درون هر موردی کـه دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی کـه مطابق ماده 1218باید
برای او نصب قیم شود مسبوق گردید حتما به دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای
قیمومت مناسب مـی داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص ازمـیان
اشخاص مزبور یک یـا چندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمـی کندونیزدادگاه
مزبورمـی تواندعلاوه برقیم یک یـاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه
بایدحدود اختیـارات ناظررانیزتعیین کند. اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده
اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست . ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )
ماده 1223 - درموردمجانین دادستان حتما قبلا رجوع بـه خبره کرده و نظریـات خبره رابه
دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان بـه دادگاه رجوع مـی کندتانصب
قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف هست که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات
کافیـه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی کـه سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص
اقامـه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم بـه دادگاه رجوع نماید . (
اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 ) ماده 1224 - حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص
غیررشید مادام کـه برای آنـهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و
نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامـه وزارت عدلیـه معین خواهدشد. ماده 1225 - همـین که
حکم جنون یـاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمـه شرع به منظور اوقیم معین گردیده مدعی
العموم مـی تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی کـه نظربه وضعیت دارائی اوممکن
است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامـی هست . ماده 1226 - اسامـی اشخاصی که
بعدازکبرورشدبعلت جنون یـاسفه محجور مـی گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به
دفترمزبوربرای عموم آزاداست . ماده 1227 - فقطی را محاکم و ادارات و دفاتر
اسنادرسمـی بـه قیمومت خواهند شناخت کـه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده
باشد . ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 ) & ماده 1228 - درون خارج ایران مامورین
قنسولی ایران حق دارندنسبت بـه ایرانیـان کـه بایدمطابق ماده 1218برای آنـهاقیم نصب
شودودرحوزه ماموریت آنـهاساکن یـامقیم هستندموقتانصب قیم کنندوبایدتاده روزپس ازنصب
قیم مدارک عمل خودرابه وسیله وزارت امورخارجه بـه وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم
مزبوروقتی قطعی مـی گرددکه دادگاه مدنی خاص تهران تصمـیم مامور قنسولی را تنفیذکند .
( اصلاحی 8/10/61 ) & ماده 1228 - درون خارج ایران کنسول و یـا جانشین وی مـی تواند
نسبت بـه ایرانیـانی کـه باید مطابق ماده 1218 به منظور آنـها قیم نصب شود و در حوزه
اموریت او ساکن یـا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید که تا 10 روز بعد از نصب قیم
مدارک عمل خود را بـه وسیله وزارت امور خارجه بـه وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم
مزبور وقتی قطعی مـی گردد کـه دادگاه مدنی خاص تهران تصمـیم کنسول یـا جانشین او را
تنفیذ کند . ( اصلاحی 14/8/1370 ) ماده 1229 - وظایف واختیـاراتی کـه بموجب قوانین
ونظامات مربوطه درمورددخالت مدعیـان عمومـی درامورصغارومجانین واشخاص غیررشیدمقرر
است درخارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهدبود. ماده 1230 -
اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی کـه مامورقنسولی ماموریت
خودرادرمملکت آن دولت اجرامـی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده
باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی کـه بامقررات عهدنامـه یـاقرادادمخالف
نباشداجراخواهندکرد. ماده 1231 - اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند - 1 -
کسانی کـه خودتحت ولایت یـاقیمومت هستند. 2 -انی کـه بعلت ارتکاب جنایت یـایکی
ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند - سرقت ،خیـانت درامانت ،کلاهبرداری
،اختلاس ،هتک ناموس ،یـا منافیـات عفت ،جنحه نسبت بـه اطفال ،ورشکستگی بـه تقصیر. 3 -
کسانی کـه حکم ورشکستگی آنـهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنـهاتصفیـه نشده هست . 4 -انی
که معروف بـه فساداخلاق باشند. 5 -ی کـه خودیـااقرباءطبقه اول اودعوائی
برمحجورداشته باشد. ماده 1232 - باداشتن صلاحیت به منظور قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر
سایرین خواهندبود. ماده 1233 - زن نمـی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول
کند. ماده 1234 - درصورتی کـه محکمـه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند مـی
تواندوظایف آنـهاراتفکیک نماید. فصل سوم - دراختیـارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن
نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید ماده 1235 - مواظبت شخص مولی
علیـه ونمایندگی قانونی اودرکلیـه امور مربوطه بـه اموال وحقوق مالی اوباقیم هست .
ماده 1236 - قیم مکلف هست قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیـه صورت جامعی ازکلیـه
دارائی اوتهیـه کرده یک نسخه ازآن بـه امضای خودبرای دادستانی کـه مولی علیـه درحوزه
آن سداردبفرستدودادستان یـانماینده اوباید نسبت بمـیزان دارائی مولی علیـه
تحقیقات لازمـه بعمل آورد.(اصلاحی 8/10/61 14/8/1370 ) ماده 1237 - مدعی العموم
یـانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیـه مبلغی راکه ممکن هست مخارج
سالیـانـه مولی علیـه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه به منظور اداره دارائی مزبورممکن
است لازم شودمعین نماید قیم نمـی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی
العموم . ماده 1238 - قیمـی کـه تقصیردحفظ مال مولی علیـه بنمایدمسئول ضررو خساراتی
است کـه ازنقصان یـاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یـاتلف مستند بـه تفریط یـاتعدی
قیم نباشد. ماده 1239 - هرگاه معلوم شودکه قیم عامدامالی راکه متعلق بمولی علیـه
بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویـاباعث شده هست که آن مال درصورت
مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن هست به مول علیـه
واردشودبعلاوه درصورتی کـه عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد. ماده
1240 - قیم نمـی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیـه باخود معامله کنداعم ازاینکه
مال مولی علیـه رابخودمنتقل کندیـامال خودرابه او انتقال دهد. ماده 1241 - قیم نمـی
توانداموال غیرمنقول مولی علیـه رابفروشدویـارهن گذاردیـامعامله کندکه درنتیجه آن
خودمدیون مولی علیـه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیـه وتصویب مدعی العموم درصورت
اخیرشرط حتمـی تصویب مدعی العموم ملائت قیم مـی باشدونیی تواندبرای مولی علیـه
بدون ضرورت واحتیـاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم . ماده 1242 - قیم نمـی
توانددعوی مربوط بمولی علیـه رابه صلح خاتمـه دهد مگرباتصویب مدعی العموم . ماده
1243 - درصورت وجودموجبات موجه دادستان مـی تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه
ازقیم تضمـیناتی راجع بـه اداره اموال مولی علیـه بخواهدتعیین نوع تضمـین بنظردادگاه
است .هرگاه قیم به منظور تضمـین حاضر نشدازقیمومت عزل مـی شود.(اصلاحی 8/10/61 و 14
/8/1370 ) ماده 1244 - قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم
یـانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه
تقاضای مدعی العموم معزول مـی شود. ماده 1245 - قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس
ازکبرورشدیـارفع حجر بـه مولی علیـه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمـه
یـابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود. ماده 1246 - قیم مـی تواندبرای
انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند مـیزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که
ازامرقیمومت به منظور اوحاصل مـی شودومحلی کـه قیم درآنجااقامت داردومـیزان عایدی مولی
علیـه تعیین مـی گردد. ماده 1247 - مدعی العموم مـی توانداعمال نظارت درامورمولی علیـه
را کلایـابعضابه اشخاص موثق یـاهیئت یـاموسسه واگذارنماید.شخص یـاهیئت یـا موسسه که
برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریـاخیـانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی
علیـه خواهندبود. فصل چهارم - درمواردعزل قیم ماده 1248 - درمواردذیل قیم معزول مـی
شود - 1 - اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویـااین صفت ازاوسلب شود. 2 -
اگرقیم مرتکب جنایت ویـامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد :
سرقت ،خیـانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یـا منافیـات عفت ،جنحه نسبت
به اطفال ،ورشکستگی بـه تقصیریـاتقلب . 3 - اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم بـه حبس
شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیـه رااداره کند. 4 - اگرقیم ورشکسته اعلان
شود. 5 - اگرعدم لیـاقت یـاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیـه معلوم شود. 6 - در
مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم . ماده 1249 - اگرقیم مجنون
یـافاقدرشدگرددمنعزل مـی شود. ماده 1250 - هرگاه قیم درامورمربوطه بـه اموال مولی
علیـه یـاجنحه یـا جنایت نسبت بـه شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمـه به
تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری به منظور اداره اموال مولی علیـه معین خواهدکرد.
ماده 1251 - هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیـه کـه به سمت قیمومت معین شده است
اختیـار شوهرکند حتما مراتب را درظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح بـه دادستان حوزه
اقامت خودیـانماینده اواطلاع دهد. دراین صورت دادستان یـانماینده اومـی تواندبارعایت
وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویـاضم ناظرکند.(اصلاحی 8/10/61) ماده 1252 -
درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یـانماینده اواطلاع
ندهدمدعی العموم مـی تواندتقاضای عزل اورا د. فصل پنجم - درخروج ازتحت قیمومت
ماده 1253 - بعد اززوال سببی کـه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع مـی شود . & ماده
1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن هست خود مولی علیـه یـا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا
نمایدتقاضانامـه ممکن هست مستقیما یـا توسط مدعی العموم حوزه ای کـه مولی علیـه درآنجا
سدارد یـا نماینده او بـه محکمـه ابتدائی همان حوزه داده شود ماده 1254 - خروج
از تحت قیمومت را ممکن هست خود مولی علیـه یـا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا
نمایدتقاضانامـه ممکن هست مستقیما یـا توسط دادستان حوزه ای کـه مولی علیـه درآنجا
سدارد یـا نماینده او بـه دادگاه مدنی همان حوزه داده شود . ( اصلاحی 8/10/1361
) & ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممکن هست خود مولی علیـه یـا هر شخص ذینفع دیگری
تقاضا نماید. تقاضانامـه ممکن هست مستقیما یـا توسط دادستان حوزه ای کـه مولی علیـه در
آنجا سدارد، یـا نماینده او بـه دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود . ( اصلاحی
14/8/1370 ) ماده 1255 - درموردماده قبل مدعی العموم یـانماینده اومکلف هست قبلا
نسبت بـه رفع علت تحقیقات لازمـه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمـه
اظهارعقیده نماید. درموردکسانی کـه حجرآنـهامطابق ماده 1225اعلان مـی شودرفع
حجرنیزباید اعلان گردد. ماده 1256 - رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده
1226ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود. قانون مدنی جلدسوم - درون ادله اثبات دعوی مصوب 13
مـهرماه و 8 آبان ماه 1314 ماده 1257 - هرمدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی
علیـه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج بـه دلیل باشداثبات امربرعهده او
است . ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل هست - 1 - اقرار 2 - اسنادکتبی 3 -
شـهادت 4 - امارات 5 - قسم کتاب اول - دراقرار باب اول - درشرایط اقرار ماده 1259 -
اقراعبارت ازاخباربه حقی هست برای غیربرضررخود. ماده 1260 - اقراواقع مـی
شودبهرلفظی کـه دلالت برآن نماید. ماده 1261 - اشاره شخص لال کـه صریحاحاکی
ازاقرارباشدصحیح هست . ماده 1262 - اقرارکننده بایدبالغ وعاقل
وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده 1263 - اقرارسفیـه درامورمالی موثرنیست . ماده 1264 - اقرارمفلس وورشکسته نسبت
به اموال خودبرضرردیـان نافذ نیست . ماده 1265 - اقرارمدعی افلاس وورشکستگی
درامورراجعه بـه اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمـی شودتاافلاس یـاعدم
افلاس اومعین گردد. ماده 1266 - درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید
بتوانددارای آنچه کـه بنفع اواقرارشده هست بشود. ماده 1267 - اقراربنفع متوفی
درباره ورثه اوموثرخواهدبود. ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنیست . ماده 1269 -
اقراربه امری کـه عقلایـاعادتاممکن نباشدویـابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده
1270 - اقراربرای حمل درصورتی موثراست کـه زنده متولدشود. ماده 1271 - مقرله
اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی
ازدونفرمعین صحیح هست . ماده 1272 - درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن
اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت . ماده 1273 - اقراربه
نسب درصورتی صحیح هست که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیـاکسی کـه به
نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری کـه اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی
دربین نباشد. ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست . باب
دوم - درآثاراقرار ماده 1275 - هراقراربحقی به منظور غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 - اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت . ماده 1277 -
انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیـامبنی براشتباه یـاغلط
بوده شنیده مـی شودوهمچنین هست در صورتی کـه برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول
باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیـاحواله بوده کـه وصول نشده لیکن
دعاوی مذکوره مادامـی کـه اثبات نشده مضربه اقرارنیست . ماده 1278 - اقرارهرفقط
نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ هست ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی کـه قانون
آن راملزم قرارداده باشد ماده 1279 - اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمـه رادرصورتی مـی
توان بـه شـهادت اثبات کردکه اصل دعوی بـه شـهادت شـهودقابل اثبات باشدویـاادله و قرائنی
بروقوع اقرارموجودباشد. ماده 1280 - اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی هست . ماده 1281 -
قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی هست . ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحکمـه
مقیدبه قیدیـاوصفی باشدمقرله نمـی تواندآن راتجزیـه کرده ازقسمتی ازآن کـه بنفع اواست
برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند. ماده 1283 - اگراقراردارای
دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامـی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیـه
اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد. کتاب دوم
- درون اسناد ماده 1284 - سند عبارت هست از هر نوشته کـه در مقام دعوی یـا دفاع قابل
استناد باشد . ماده 1285 - شـهادتنامـه سند محسوب نمـی شود و فقط اعتبار شـهادت را
خواهد داشت . ماده 1286 - سند بردو نوع هست - رسمـی و عادی ماده 1287 - اسنادی که
در اداره ثبت اسناد و املاک و یـا دفاتر اسناد رسمـی یـا درون نزد سایر مامورین رسمـی در
حدود صلاحیت آنـها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمـی هست . ماده 1288 -
مفاد سند درون صورتی معتبر هست که مخالف قوانین نباشد . ماده 1289 - غیر از اسناد
مذکور درون ماده 1287سایر اسناد عادی هست . ماده 1290 - اسناد رسمـی درباره طرفین و
وراث و قائم مقام آنان معتبر هست و اعتبارآنـها نسبت بـه اشخاص ثالث درون صورتی هست که
قانون تصریح کرده باشد . ماده 1291 - اسناد عادی درون دو مورد اعتبار اسناد رسمـی را
داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست : 1 - اگر طرفی کـه سند
برعلیـه او اقامـه شده هست صدورآنرا از منتسب الیـه تصدیق نماید . 2 - هرگاه درون محکمـه
ثابت شودکه سند مزبور را طرفی کـه آن را تکذیب یـا تردیدکرده فی الواقع امضاء یـا
مـهرکرده هست . ماده 1292 - درون مقابل اسناد رسمـی یـا اسنادی کـه اعتبار اسناد رسمـی را
دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف مـی تواند ادعای جعلیت بـه اسناد مزبور کند یـا
ثابت نمایدکه اسناد مزبور بـه جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده هست . ماده
1293 - هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمـی تنظیم اسناد تهیـه شده لیکن مامور
صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یـا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را درون تنظیم سند
نکرده باشد سند مزبور درون صورتیکه دارای امضاء یـا مـهر طرف باشد عادی هست . ماده
1294 - عدم رعایت مقررات راجعه بـه حق تمبرکه بـه اسناد تعلق مـی گیرد سند را از
رسمـیت خارج نمـی کند . ماده 1295 - محاکم ایران بـه اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه
همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری کـه درآنجا تنظیم شده
دارا مـی باشد مشروط براینکه : اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار
نیفتاده باشد . ثانیـا - مفادآنـها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومـی یـا اخلاق حسنـه
ایران نباشد . ثالثا - کشوری کـه اسناد درون آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یـا عهود
اسناد تنظیم شده درون ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعا - نماینده سیـاسی یـا قنسولی
ایران درکشوری کـه سند درآنجا تنظیم شده یـا نماینده سیـاسی و قنسولی کشور مزبور در
ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یـافته هست . ماده 1296 -
هرگاه موافقت اسناد مزبوره درون ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بـه توسط نماینده
سیـاسی یـا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند درون محاکم ایران متوقف
بر این هست که وزارت امورخارجه و یـا درون خارج تهران حکام ایـالات و ولایـات امضاء
نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند . ماده 1297 - دفاترتجارتی درون موارد دعوای
تاجری برتاجر دیگر درون صورتی کـه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد
دلیل محسوب مـی شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
ماده 1298 - دفتر تاجر درون مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن هست جزء قرائن و
امارات قبول شود لیکن اگرکسی بـه دفتر تاجر استنادکرد نمـی تواند تفکیک کرده آنچه را
که بر نفع او هست قبول وآنچه کـه بر ضرر او هست ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را
که برضرر اوست ثابت کند . ماده 1299 - دفتر تجارتی درون موارد مفصله ذیل دلیل محسوب
نمـی شود : 1 - درون صورتی کـه مدلل شود اوراق جدیدی بـه دفتر داخل کرده اند یـا دفتر
تراشیدگی دارد . 2 - وقتی کـه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب
دفتر باشد . 3 - وقتی کـه بی اعتباری دفترسابقا بـه جهتی از جهات درون محکمـه مدلل شده
باشد . ماده 1300 - درون مواردی کـه دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او
سندیت دارد . ماده 1301 - امضائی کـه در روی نوشته یـا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده
دلیل هست . ماده 1302 - هرگاه درون ذیل یـا حاشیـه یـا ظهرسندی کـه در دست ابرازکننده
بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یـا از اعتبار افتادن تمام یـا قسمتی از
مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب هست اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یـا
بوسیله خط کشیدن و یـا نحو دیگر باطل شده باشد . ماده 1303 - درون صورتیکه بطلان
مندرجات مذکوره درون ماده قبل ممضی بـه امضاء طرف بوده و یـا طرف بطلان آن را قبول کند
و یـا آنکه بطلان آن درون محکمـه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود . ماده 1304
- هرگاه امضای تعهدی درون خود تعهدنامـه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامـه
بر علیـه امضاءکننده دلیل هست در صورتی کـه در نوشته مصرح باشدکه بـه کدام تعهد یـا
معامله مربوط هست . ماده 1305 - درون اسنادرسمـی تاریخ تنظیم معتبر هست حتی برعلیـه
اشخاص ثالث ولی درون اسناد عادی فقط درباره اشخاصی کـه شرکت درون تنظیم آنـها داشته و
ورثه آنان وکسی کـه بنفع او وصیت شده معتبراست . کتاب سوم - درون شـهادت باب اول - در
موارد شـهادت & ماده 1306 - جز درون مواردی کـه قانون استثنا کرده هست هیچیک از عقود و
ایقاعات و تعهدات را کـه موضوع آن عینا" یـا قیمتا" بیش از پانصد ریـال باشد نمـیتوان
فقط بوسیله شـهادت شفاهی یـا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست کـه محاکم
برای مزید اطلاع و کشف حقیقت بـه اظهارات شـهود رسیدگی کنند . ( درون اصلاحات 8/10/61
و 14/8/1370 حذف شد . ) ماده 1307 - درون مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در
ماده فوقی هم کـه مدعی هست به تعهد خود عمل کرده یـا بـه نحوی بری شده است
نمـیتواند ادعای خود را فقط بـه وسیله شـهادت ثابت کند . ( درون اصلاحات 8/10/61 و 14/8
/1370 حذف شد . ) ماده 1308 - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ،
ابرا و امثال آنـها درون مقابل سند رسمـی یـا سندی کـه اعتبار آن درون محکمـه محرز شده ولو
آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریـال باشد بـه شـهادت شـهود قابل اثبات نیست . ( در
اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . ) & ماده 1309 - درون مقابل سند رسمـی یـا سندی
که اعتبارآن درون محکمـه محرز شده دعوی کـه مخالف با مفاد یـا مندرجات آن باشد بـه شـهادت
اثبات نمـی گردد . & ماده 1310 - اگر موضوع دعوی عقد یـا ایقاع و یـا تعهدی بیش از
پانصد ریـال باشد نمـیتوان آن را بـه وسیله شـهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را
به پانصد ریـال تقلیل داده یـا از مازاد آن صرفنظر کند . ( درون اصلاحات مورخ 8/10/61
و 14/8/1370 حذف شد . ) ماده 1311 - قیمت پانصد ریـال درون زمان عقد یـا ایقاع و یـا
تعهد مناط هست نـه موقع مطالبه ولی نسبت بـه آنچه کـه قبل از اجرای این قانون واقع
شده مناط قیمت روز مطالبه هست ( درون اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. ) &
ماده 1312 - احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود : 1 - درمواردی کـه اقامـه
شاهدبرای تقویت یـاتکمـیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی
مقداریـامبلغ مجهول باشدوشـهادت برتعیین مقداریـامبلغ اقامـه گردد. 2 - درمواردی که
بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی کهی مال
خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست . 3 - نسبت به
کلیـه تعهداتی کـه عادتاتحصیل سندمعمول نمـی باشدمثل اموالی کـه اشخاص درمـهمانخانـه
هاوقهوه خانـه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامـی سپارندومثل حق الزحمـه اطباءوقابله
همچنین انجام تعهداتی کـه برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی کـه به
مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد. 4 - درصورتی کـه سندبه واسطه
حوادث غیرمنتظره مفقودیـاتلف شده باشد. 5 - درون موارد ضمان قهری و امور دیگری که
داخل درعقود و ایقاعات نباشد . & ماده 1313 - شـهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمـی شود : 1
- محکومـین بـه مجازات جنائی . 2 - محکومـین بـه امر جنحه کـه محکمـه درون حکم خود آنـها را
از حق شـهادت درون محاکم محروم کرده باشد . 3 - اشخاص ولگرد وکسانی کـه تکدی را
شغل خود قرارد هند . 4 - اشخاص معروف بـه فساد اخلاق . 5 -ی کـه نفع شخصی درون دعوی
داشته باشد . 6 - شـهادت دیوانـه درحال دیوانگی . ماده 1313 - شـهادت اشخاص ذیل
پذیرفته نمـی شود : 1 - اشخاص ولگرد وکسانی کـه تکدی راشغل خود قرار دهند . 2 -
اشخاص معروف بـه فساد اخلاق . 3 -ی کـه نفع شخصی دردعوی داشته باشد . 4 - شـهادت
دیوانـه درحال دیوانگی . 5 -انی کـه عدالت شرعی آنـها محرز نباشد . ( اصلاحی 8/10/
61) ماده 1313 - درون شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط هست . (
الحاقی 8/10/61 ) تبصره - عدالت شاهد حتما با یکی از طرق شرعی به منظور دادگاه احراز
شود . (الحاقی 8/10/61) & ماده 1313 - درون شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت
مولد شرط هست . تبصره 1 - عدالت شاهد حتما با یکی از طرق شرعی به منظور دادگاه احراز
شود. تبصره 2 - شـهادتی کـه نفع شخصی بـه صورت عین یـا منفعت یـا حق رد دعوی داشته
باشد و نیز شـهادتانی کـه تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمـی شود. ماده 1314
- شـهادت اطفالی راکه بـه سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن هست برای مزید
اطلاع استماع نمود مگر درون مواردی کـه قانون شـهادت این قبیل اطفال را معتبرشناخته
باشد . باب دوم - درشرایط شـهادت ماده 1315 - شـهادت حتما از روی قطع و یقین باشد نـه
بطورشک و تردید . ماده 1316 - شـهادت حتما مطابق با دعوی باشد ولی اگر درون لفظ مخالف
و درون معنی موافق یـاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد . ماده 1317 - شـهادت شـهود باید
مفادا متحد باشد بنابراین اگر شـهود بـه اختلاف شـهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر
در صورتی کـه از مفاد اظهارات آنـها قدر متیقنی بدست آید . ماده 1318 - اختلاف شـهود
در خصوصیـات امراگر موجب اختلاف درون موضوع شـهادت نباشد اشکالی ندارد . ماده 1319 -
درصورتی کـه شاهد از شـهادت خود رجوع کند یـا معلوم شود برخلاف واقع شـهادت داده است
به شـهادت او ترتیب اثر داده نمـی شود . ماده 1320 - شـهادت بر شـهادت درصورتی مسموع
است کـه شاهد اصل وفات یـافته یـا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیره
نتواند حاضر شود . کتاب چهارم - درون امارات ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و
احوالی هست که بـه حکم قانون یـا درون نظر قاضی دلیل بر امری شناخته مـی شود . ماده
1322 - امارات قانونی اماراتی هست که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل
امارات مذکوره درون این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیرآنـها
و سایر امارات مصرحه درون قوانین دیگر . ماده 1323 - امارات قانونی درکلیـه دعاوی
اگرچه از دعاوی باشدکه بـه شـهادت شـهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل
برخلاف آن موجود باشد . ماده 1324 - اماراتی کـه بنظر قاضی واگذار شده عبارت هست از
اوضاع و احوالی درون خصوص مورد و در صورتی قابل استناد هست که دعوی بـه شـهادت شـهود
قابل اثبات باشد یـا ادله دیگر را تکمـیل کند . کتاب پنجم - درون قسم ماده 1325 - در
دعاوی کـه به شـهادت شـهود قابل اثبات هست مدعی مـی تواند حکم بـه دعوی خودراکه مورد
انکارمدعی علیـه هست منوط بـه قسم او نماید. ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعی علیـه
نیزمـی توانددرصورتی کـه مدعی سقوط دین یـاتعهدیـانحوآن باشدحکم بـه دعوی رامنوط بـه قسم
مدعی کند. ماده 1327 - مدعی یـامدعی علیـه درمورددوماده قبل درصورتی مـی تواند تقاضای
قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یـاموضوع دعوی منتسب بـه شخص آن طرف باشد.بنابراین
دردعاوی برصغیرومجنون نمـی توان قسم رابرولی یـاوصی یـاقیم متوجه کردمگرنسبت بـه اعمال
صادره ازشخص آنـهامادامـی کـه به ولایت یـا وصایت یـاقیمومت باقی هستندوهمچنین است
درکلیـه مواردی کـه امرمنتسب بـه یک طرف باشد. ماده 1328 -ی کـه قسم متوجه او شده
است درون صورتی کـه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یـا حتما قسم یـاد نماید یـا قسم
را بـه طرف دیگر رد کند و اگر نـه قسم یـادکند و نـه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند
مدعی بـه حکم حاکم مدعی علیـه نسبت بـه ادعائی کـه تقاضای قسم به منظور آن شده هست محکوم
مـی گردد. ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 ) ماده 1328 مکرر - دادگاه مـی تواند نظربه
اهمـیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر داردکه قسم با انجام
تشریفات خاص مذهبی یـاد شود یـا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید . ( الحاقی 8/10/61 و
14/8/1370 ) تبصره - چنانچهی کـه قسم بـه او متوجه شده تشریفات خاص یـا تغلیظ را
قبول نکند و قسم بخورد و ناکل محسوب نمـی شود . ( الحاقی 8/10/61 و 14/8/1370 )
ماده 1329 - قسم بهی متوجه مـی گرددکه اقرارکند اقرارش نافذ باشد . ماده 1330 -
تقاضای قسم قابل توکیل هست و وکیل درون دعوی مـی تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم
یـاد قابل توکیل نیست و وکیل نمـی تواند بجای موکل قسم یـادکند . ماده 1331 - قسم
قاطع دعوی هست وهیچگونـه اظهاری کـه منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد. ماده
1332 - قسم فقط نسبت بـه اشخاصی کـه طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست . ماده
1333 - دردعوی متوفی درصورتی کـه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت
نباشدحاکم مـی تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یـادکند. دراین موردکسی که
ازاومطالبه قسم شده هست نمـی تواندقسم رابه مدعی علیـه ردکند. ماده 1334 - درمورد
ماده 1283کسی کـه اقرارکرده هست مـی تواندنسبت بـه آنچه کـه موردادعای اواست ازطرف
مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمـی یـاسندی باشدکه اعتبارآن
محکمـه محرزشده هست . & ماده 1335 - درون دعاوی ذیل قسم مورد ندارد : 1 - دعاوی کـه یک
طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارت دولت و شرکتها هستند . 2 - دعاوی راجع بـه ضررو زیـان
ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمـه 3 - دعاوی ترف عدوانی 4 - دعوی مزاحمت در
صورتی کـه متنـهی بـه اختلاف درون حقی کـه موجب مزاحمت شده هست نباشد . 5 - دعوی راجع به
اصل امتیـازاتی کـه از طرف دولت داده مـیشود . 6 - دعاوی راجعه بـه علائم صنعتی و اسم
تجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینـها . ماده 1335 - توسل
به قسم وقتی ممکن هست که دلایل مذکور درکتابهای اول که تا چهارم جلدسوم این قانون
برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی مـی تواندحکم بـه دعوی خودراکه
موردانکارمدعی علیـه هست منوط بـه قسم او نماید. ( اصلاحی 8/10/61)& ماده 1335 -
توسل بـه قسم وقتی ممکن هست که دعوای مدنی نزد حاکم بـه موجب اقرار یـا شـهادت یـا علم
قاضی بر مبنای اسناد یـا امارات ثابت نشده باشد، درون این صورت مدعی مـی تواند حکم به
دعوی خود را کـه مورد انکار مدعی علیـه هست ، منوط بـه قسم او نماید . " قانون مدنی
در سه دوره قانونگذاری ( ادوار 6 - 9 - 10 ) بـه این شرح - از ماده یک لغایت ماده
955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نـهم ) درون دوره ششم بـه موجب ماده واحده مصوب 18
اردیبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده
956 لغایت ماده 1206 درون دوره نـهم از ماده 1207 لغایت ماده 1335 درون دوره دهم به
تصویب رسیده و بعدا" نیز اصلاحاتی درآن انجام یـافته کـه تمامـی مفاد اصلاحی درون متن
تلفیق شده است



[کتاب قانون اوقاف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 01 Nov 2018 20:39:00 +0000


کتاب قانون اوقاف

قوانین و مقررات - پایگاه خبری اختبار

قانون های خاص

قوانین بر اساس تاریخ تصویب درون جدول زیر مرتب شده اند

برای خواندن متن کامل هر قانون روی عنوان آن کلیک کنید

برای جستجوی قوانین، کتاب قانون اوقاف کلید کنترل (Ctrl) و حرف F کیبورد را همزمان فشار بدهید و سپس بخشی از عنوان قانون مورد نظرتان را تایپ کنید

عنوان

تاریخ تصویب اولیـه

دانلود فایل PDF ملحقات قانون اصلاح قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان ۱۳۹۷    

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمـین مالی تروریسم

۱۳۹۷  

قانون دائمـی‌شدن قانون استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۹۷    

قانون دائمـی شدن قانون مجازات اسلامـی

۱۳۹۷     قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شـهرداران ۱۳۹۷    

قانون اصلاح قانون اجرای سیـاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۱۳۹۷    

قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه پیمان مودت و همکاری  در جنوب شرقی آسیـا

۱۳۹۷    

قانون الحاق موادی بـه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۳۹۷    

قانون موافقتنامـه انتقال محکومان بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری دمکراتیک سوسیـالیستی سریلانکا

۱۳۹۷    

قانون حمایت از حقوق معلولان

۱۳۹۷   قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۳۹۷

-آیین‌نامـه اجرایی بند (ج) تبصره (۴)

-آیین‌نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵)

-آیین‎‌نامـه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) 

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ز) تبصره (۵)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵)

-آیین‌نامـه اجرایی بند (س) تبصره (۶)

– آیین‌­نامـه اجرایی بند (ز) تبصره (۶)

– آیین نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷)

– آیین‌‏نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ط) تبصره (۹)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲)

– آیین نامـه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲)

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۱۴)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸)

-آیین‌نامـه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸)

-آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۱۹)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰)

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ۱۳۹۶   قانون تفسیر چگونگی امـهال وام ۱۳۹۶    

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درون تهیـه آثار علمـی

۱۳۹۶  

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درون مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

۱۳۹۶ – آیین‌نامـه اجرایی

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویـانـه و تروریستی آمریکا درون منطقه

۱۳۹۶  

قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیـات‌های مستقیم

۱۳۹۶    

قانون هوای پاک

۱۳۹۶

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۷

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۸)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۱۴

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۱۷)

– آیین‌نامـه اجرائی ماده (۲۹)

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ که تا ۱۳۳۶/۷/۳۰

۱۳۹۶  

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ که تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۶   قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ که تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶   قانون موافقتنامـه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمـهوری اسلامـی ایران، جمـهوری اسلامـی افغانستان و جمـهوری هند (موافقتنامـه چابهار) ۱۳۹۶    

قانون موافقتنامـه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه‌گذاری بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری سنگاپور

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری لهستان

۱۳۹۶     قانون الحاق دو تبصره بـه ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامـی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ۱۳۹۶    

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

۱۳۹۶    

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

۱۳۹۶    

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شـهرداران

۱۳۹۶    

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

۱۳۹۶

– ضوابط اجرایی

– آیین‌­نامـه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (و) تبصره (۵)

– آیین­‌نامـه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵)

– آیین نامـه اجرایی بند (و) تبصره (۷)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹)

– آیین نامـه اجرایی بند (ک) تبصره (۵)

– آیین نامـه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹)

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۱۴)

قانون تنقیح قوانین مالیـاتی کشور

۱۳۹۶    

قانون عضویت رئیس سازمان پند غیر‌عامل کشور درون برخی از شوراهای عالی

۱۳۹۶    

قانون عضویت دولت جمـهوری اسلامـی ایران درون مجمع مقامات مالیـاتی کشورهای اسلامـی

۱۳۹۶    

قانون حفاظت، احیـاء و مدیریت تالاب‌های کشور

۱۳۹۶    

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مـهارتی

۱۳۹۶    

قانون الحاق یک ماده بـه قانون مبارزه با مواد مخدر

۱۳۹۶    

قانون ترویج کتابت قرآن کریم بـه رسم‌الخط مفاخر ملی

۱۳۹۶    

قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومـی و مدیریت مصرف سوخت

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه همکاری درون زمـینـه پیشگیری و واکنش بـه شرایط اضطراری درون دریـای خزر

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری ارمنستان درون مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری

۱۳۹۶    

قانون معاهده معاضدت دوجانبه درون امور کیفری بین جمـهوری اسلامـی ایران و جمـهوری کره

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه حمل و نقل دریـایی بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری کره

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه انتقال محکومـین بین جمـهوری اسلامـی ایران و جمـهوری قزاقستان

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه همکاری بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری عراق درون زمـینـه حفظ نباتات و قرنطینـه گیـاهی

۱۳۹۶    

قانون موافقت‌نامـه بین دولت جمـهوری اسلامـی ایران و دولت جمـهوری آذربایجان

۱۳۹۶    

قانون معاهده بین جمـهوری اسلامـی ایران و جمـهوری اندونزی درون زمـینـه معاضدت حقوقی متقابل درون امور کیفری

۱۳۹۶    

قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص درون دریـا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین‌نامـه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)

۱۳۹۶    

قانون برنامـه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

۱۳۹۵

–آیین‌نامـه اجرایی بند (ت) ماده (۸)

– آیین‌نامـه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰)

– آیین نامـه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰)

– آیین نامـه اجرایی ماده (۳۰)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳)

– آیین‌نامـه‌اجرایی بند (پ) ماده (۷۲)

قانون احکام دائمـی برنامـه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ث) ماده (۷)

– آیین‌نامـه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۶۶) ​

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۱۳۹۵    

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۱۳۹۵    

قانون بیمـه اجباری خسارات واردشده بـه شخص ثالث درون اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیـه

۱۳۹۵

– آیین‌­نامـه اجرایی ماده (۵)

– آیین‌نامـه تعیین مـیزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیـه موضوع ماده (۱۲)

قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان ۱۳۹۵    

قانون جرم سیـاسی

۱۳۹۵  

قانون الزام دولت بـه پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایـات آمریکا علیـه ایران و اتباع ایرانی

۱۳۹۵    

قانون معاهده معاضدت قضائی درون موضوعات مدنی و تجاری بین جمـهوری اسلامـی ایران و جمـهوری خلق چین

۱۳۹۵    

قانون موافقتنامـه انتقال محکومان بـه حبس بین جمـهوری اسلامـی ایران و جمـهوری ارمنستان

۱۳۹۵    

قانون تسریع درون امر تخلیـه و بارگیری کشتیـها درون بنادر

۱۳۹۵    

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شـهرداران

۱۳۹۵    

قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۳۹۵    

قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیـاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۱۳۹۵    

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیـاسی

۱۳۹۴ – آیین ‏نامـه اجرایی ماده (۱۳)

قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم درون دریـا

۱۳۹۵    

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص درون دریـا

۱۳۹۵    

قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی بـه شکایـات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

۱۳۹۵  

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامـه داخلی مجلس شورای اسلامـی

۱۳۹۴    

قانون سنجش و پذیرش دانشجو درون دوره‌های تحصیلات تکمـیلی درون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۱۳۹۴ – آیین نامـه اجرایی

قانون الحاق یک تبصره بـه ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب (در امور مدنی)

۱۳۹۴    

قانون توسعه و بهینـه‌سازی آب شرب شـهری و روستایی درون کشور

۱۳۹۴  

قانون اعتباراسناد عادی وامـهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیـادی به‌ اعضاء

۱۳۹۴    

قانون اصلاح قانون بیمـه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانـهای تابعه یـا وابسته بـه آنـها

۱۳۹۴    

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست درون ارتباط با جرائم زیست محیطی

۱۳۹۴    

قانون شوراهای حل اختلاف

۱۳۹۴

 

قانون تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران بـه کارکنان ارتش جمـهوری اسلامـی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامـی

۱۳۹۴

   

قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۹۴

 

قانون پیشگیری از وقوع جرم

۱۳۹۴

 

قانون حمایت از صنعت برق کشور

۱۳۹۴

 

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۳۹۴

 

قانون ماده واحده تمدید مـهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

۱۳۹۴

   

قانون الحاق یک تبصره بـه ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

۱۳۹۴

   

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمـهوری اسلامـی ایران درون اجرای برجام

۱۳۹۴

   

قانون اصلاح قانون مالیـات‌های مستقیم

۱۳۹۴

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۲۶

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۱۰۷)

– آیین نامـه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹

–  آیین‌نامـه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

۱۳۹۴

 

قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیـان از منکر

۱۳۹۴

 

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی )اختیـارات وزیر دادگستری(

۱۳۹۴

   

قانون مبارزه با تأمـین مالی تروریسم

۱۳۹۴ – آیین‌نامـه اجرایی

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیـاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

۱۳۹۴

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون اجازه الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن بـه موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط بـه یکسان برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی

۱۳۹۴    

قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۳۹۴

– آیین نامـه اجرایی ماده (۳)

– آیین نامـه اجرایی ماده (۲۰)

– آیین نامـه اجرایی ماده (۵۰)

قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۱۳۹۳

 

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۱)

– آیین‌نامـه اجرائی ماده (۵)

– آیین نامـه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶)

قانون نحوه اجرای محکومـیت‌های مالی

۱۳۹۳

 

قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور

۱۳۹۳

   

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

۱۳۹۳

– آیین نامـه اجرایی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

۱۳۹۳

   

قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

۱۳۹۳

   

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

۱۳۹۳

   

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

۱۳۹۳

   

قانون آیین دادرسی کیفری

۱۳۹۲

– آیین‏ نامـه اجرایی حدود اختیـارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنـه جرم

قانون مجازات اسلامـی (کتاب اول که تا چهارم – کلیـات، حدود، قصاص، دیـات(

۱۳۹۲

  قانون تسریع درون بازسازی مناطق آسیب‌دیده درون اثر حوادث غیرمترقبه ۱۳۹۲    

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۲

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۳۹۲

– آیین نامـه شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۲۷)

– آیین‌‏نامـه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶)

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره‌ ماده‌ ۷۷

قانون سنجش و پذیرش دانشجو درون دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۱۳۹۲

  – آیین نامـه اجرایی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست

۱۳۹۲

– آیین‌نامـه اجرایی مادۀ ۲۲

– آیین‌نامـه اجرایی 

قانون وظایف و اختیـارات وزارت نفت

۱۳۹۱    

قانون حمایت خانواده

۱۳۹۱

– آیین‌نامـه اجرایی قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ۱۳۹۱    

قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران

۱۳۹۱

– آیین‌نامـه اجرایی فصل سوم

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۱۱

– آیین نامـه اجرایی تبصره ماده (۶۶)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۶۷ 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درون تأمـین نیـازهای کشور و تقویت آنـها درون امر صادرات

۱۳۹۱

  – آیین‌ نامـه اجرایی ماده (۱۳)

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

۱۳۹۱    

قانون نظارت بر رفتار قضات

۱۳۹۰

 

قانون بهبود مستمر محیطب و کار

۱۳۹۰

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۹

– آیین نامۀ اجرایی ماده ۱۶ 

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۲۵

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مـهمات و دارندگان سلاح و مـهمات غیرمجاز

۱۳۹۰

– آیین‌نامـه اجرایی

قانون امور گمرکی

۱۳۹۰

– آیین‌نامـه اجرایی قانون امور گمرکی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانـهای فاقد سند رسمـی

۱۳۹۰

  – آیین نامـه اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۱۳۹۰   – آیین‌نامـه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ 

قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)

۱۳۸۹

 

قانون پیش ‌فروش ساختمان

۱۳۸۹

 

قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی

۱۳۸۹

– آیین‌نامـه اجرایی 

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۷

– آیین‌نامـه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۱۵ 

– آیین نامـه اجرایی ماده ۲۹

– آیین نامـه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ 

قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۱۳۸۹

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

۱۳۸۹  

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۱۵)

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۸۹

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شـهرستانی

۱۳۸۹    

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

۱۳۸۹    

قانون مستنثی‌شدن شـهرداریـهای کشور درون واگذاری قسمتی از پارکها و مـیادین و اموال عمومـی اعم از عرصه و اعیـان از شمول قوانین مربوط بـه مالک و مستأجر

۱۳۸۹    

قانون ایمنی زیستی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۸    

قانون جرایم رایـانـه ای

۱۳۸۸

 

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمـی

۱۳۸۸

   

قانون الحاق موادی بـه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۱۳۸۸

  – آئین نامـه اجرایی

قانون هدفمند یـارانـه‌ها

۱۳۸۸

 

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

۱۳۸۸

 

قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات

۱۳۸۸

 

– آیین‌نامـه اجرایی ماده ۸

– آیین نامـه موضوع تبصره یک ماده ۱۸

قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ۱۳۸۸    

قانون توسعه ابزارها و نـهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجراء سیـاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

۱۳۸۸    

قانون تعیین تکلیف استخدامـی معلمـین حق التدریسی و آموزشیـاران نـهضت سوادآموزی درون وزارت آموزش و پرورش

۱۳۸۸    

قانون اصلاح قانون بیمـه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیـه موتوری زمـینی درون مقابل شخص ثالث (منسوخ)

۱۳۸۷

  – آیین نامـه اجرایی مادۀ ۱۷ 

قانون اصلاح قانون تأمـین اجتماعی و برخی قوانین مربوط بـه منظور تشویق کارفرمایـان بـه تأدیـه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمـه و بیمـه بیکاری کارکنان

۱۳۸۷    

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

۱۳۸۷

 

– آیین نامـه اجرایی

– آیین نامـه اجرایی ماده (۸)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۱۴)

قانون شوراهای حل اختلاف (منسوخ)

۱۳۸۷

   

قانون مالیـات بر ارزش افزوده

۱۳۸۷

 

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

۱۳۸۷   – آیین نامـه اجرایی قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایـه گذاری صنعتی ۱۳۸۷    

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

۱۳۸۶ -آیین‌نامـه اجرایی

قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز مـی نمایند

۱۳۸۶

 

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

۱۳۸۶

 

قانون مبارزه با پول شویی

۱۳۸۶

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳۸۶

– آیین‌نامـه ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

– آیین نامـه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱

قانون بیمـه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۱۳۸۶    

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

۱۳۸۶    

قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه پروتکل اختیـاری کنوانسیون حقوق کودک

۱۳۸۶    

قانون توسعه حمل و نقل عمومـی و مدیریت مصرف سوخت

۱۳۸۶    

قانون تسهیل تنظیم اسناد درون دفاتر اسناد رسمـی

۱۳۸۵

  – آیین‌نامـه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیـات ۱۳۸۵   – آیین نامـه اجرایی

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

۱۳۸۵

 

قانون حمایت از سامانـه‌های حمل و نقل ریلی شـهری و حومـه

۱۳۸۵    

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

۱۳۸۵    

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست درون ارتباط با جرایم زیست محیطی

۱۳۸۴    

قانون تسهیل ازدواج جوانان

۱۳۸۴    

قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

۱۳۸۴

   

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۴    

قانون بازار اوراق بهادار جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۴

   

قانون تعاریف محدوده و حریم شـهر، روستا و شـهرحوه تعیین آن ها

۱۳۸۴    

قانون سقط درمانی

۱۳۸۴    

‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

۱۳۸۳     قانون مدیریت پسماندها ۱۳۸۳   – آیین‌نامـه اجرایی

قانون برگزاری مناقصات

۱۳۸۳

– آیین‌نامـه بند « هـ» ماده (۲۹)

قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۳

 

قانون احترام بـه آزادی های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی

۱۳۸۳

   

قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمـهوری‌ اسلامـی‌ ایران‌

۱۳۸۳

   

قانون‌ تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی

۱۳۸۳    

قانون تجارت الکترونیکی

۱۳۸۲

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۳۲)

– آیین‌نامـه اجرایی ماده (۴۸) 

قانون نظام صنفی کشور

۱۳۸۲

   

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۱۳۸۲

   

قانون نحوه اهداء جنین بـه زوجین نابارور

۱۳۸۲    

قانون استخدام نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۲

   

قانون ثبت ارقام گیـاهی و کنترل و گواهی بذر و نـهال

۱۳۸۲    

قانون هیأت منصفه

۱۳۸۲    

قانون وظایف و اختیـارات وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۳۸۲    

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۲    

‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مس به منظور امر مسکن بـه شرکتهای تعاونی مسکن و‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۳۸۱

   

قانون تسری امتیـازات خاص بانکها بـه مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

۱۳۸۱

   

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

۱۳۸۱

   

قانون تشویق و حمایت سرمایـه‌گذاری خارجی

۱۳۸۱    

قانون کانون کارشناسان رسمـی دادگستری

۱۳۸۱   – آیین‌نامـه اجرایی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۱۳۸۰

   

قانون انتقال زندانـها و مراکز اقدامات تأمـینی و تربیتی موجود بـه خارج از شـهرها

۱۳۸۰    

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۸۰    

قانون ممنوعیت بازداشتانی کـه مصدومـین را بـه مراکز درمانی منتقل مـی نمایند

۱۳۸۰    

‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقلاب (‌در امور مدنی(

۱۳۷۹

   

قانون آیین نامـه داخلی مجلس شورای اسلامـی

۱۳۷۹    

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یـا بیمارانی کـه مرگ مغزی آنان مسلم است

۱۳۷۹

– آیین‌نامـه اجرایی

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

۱۳۷۹    

قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۷۹     قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط بـه حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و سایر کارکنان ۱۳۷۹    

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایـانـه‌ای

۱۳۷۹    

قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی

۱۳۷۹    

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامـی

۱۳۷۸

   

قانون لزوم رسیدگی دقیق بـه شکایـات داوطلبین رد صلاحیت شده درون انتخابات مختلف

۱۳۷۸    

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقلاب (در امور کیفری) (منسوخ)

۱۳۷۸

   

قانون وظایف و اختیـارات رئیس قوه قضائیـه

۱۳۷۸

    قانون ایجاد تسهیلات به منظور توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شـهری ۱۳۷۷    

‌قانون نحوه اجرای محکومـیتهای مالی )منسوخ(

۱۳۷۷

   

قانون معادن

۱۳۷۷

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون کیفیت اخذ پروانـه وکالت دادگستری

۱۳۷۶

   

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن

۱۳۷۶

– آئین نامـه اجرائی

قانون روابط موجر و مستاجر

۱۳۷۶

– آیین نامـه اجرایی

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

۱۳۷۶

  – آیین نامـه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی

۱۳۷۶  

قانون سرباز قهرمان

۱۳۷۶   – آیین‌نامـه اجرایی

قانون استفاده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان خدمت وظیفه عمومـی درون زمان صلح

۱۳۷۶     قانون الحاق یک تبصره بـه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی درون خصوص مـهریـه ۱۳۷۶  

– آیین نامـه اجرایی

‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به منظور کلیـه اتباع ایرانی

۱۳۷۶     ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶  

قانون مجازات اسلامـی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده(

۱۳۷۵

 

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شـهرداران

۱۳۷۵

– آیین نامـه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامـی روستا و بخش

– آیین نامـه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامـی شـهرستان، استان و شورایعالی استان‌ها

– آیین نامـه اجرایی ماده (۸۰) 

‌قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات

۱۳۷۵

   

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

۱۳۷۴

  – آیین نامـه اجرایی

قانون نظام مـهندسی و کنترل ساختمان

۱۳۷۴

    ‌قانون تسهیلات استخدامـی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامـی ۱۳۷۴    

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )منسوخ(

۱۳۷۴    

‌قانون استخدامـی وزارت اطلاعات

۱۳۷۴    

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۷۴    

قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی درون مراجع قضائی

۱۳۷۴     قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه ۱۳۷۳    

قانون تشکیل دادگاه های عمومـی و انقلاب

۱۳۷۳

   

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریـافت از

۱۳۷۳

  – آیین‌نامـه اجرایی

‌قانون فهرست نـهادها و مؤسسات عمومـی غیر دولتی

۱۳۷۳

    قانون مقررات تردد وسائل نقلیـه خارجی ۱۳۷۳    

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درون موارد معیّن

۱۳۷۳

   

قانون تشکیل دادگاه های عمومـی و انقلاب

۱۳۷۳

   

‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۱۳۷۳

   

قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی درون محاکم قضائی کشور

۱۳۷۳    

قانون بیمـه همگانی خدمات درمانی کشور

۱۳۷۳    

قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری

۱۳۷۳    

قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری

۱۳۷۲

  – آیین نامـه اجرایی

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

۱۳۷۲

   

قانون اجازه الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون حقوق کودک

۱۳۷۲    

قانون مقررات صادرات و واردات

۱۳۷۲     ‌قانون حالت اشتغال مستخدمـین شـهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامـی و جنگ تحمـیلی ۱۳۷۲    

‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمـهوری اسلامـی ایران با اصلاحات بعدی که تا ۱۳۸۸

۱۳۷۲   – آیین‌نامـه مالی و معاملاتی سازمانـهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

قانون استخدامـی کارکنان مجلس شورای اسلامـی

۱۳۷۲    

قانون اجازه تردد فارغ‌ التحصیلان فوق‌ لیسانس و بالاتر و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومـی

۱۳۷۲    

قانون حمایت قضایی از بسیج

۱۳۷۱

 

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

۱۳۷۱    

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

۱۳۷۱    

قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق‌موادی بـه آن

۱۳۷۰    

قانون نحوه تقویم ابنیـه، املاک و اراضی مورد نیـاز شـهرداریـها

۱۳۷۰

    قانون مجازات اسلامـی (منسوخ) ۱۳۷۰    

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۷۰

  – آیین‌نامـه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

۱۳۷۰    

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

۱۳۷۰    

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

۱۳۷۰    

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی کـه اسناد ثبتی آنـها درون اثر جنگ یـا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند

۱۳۷۰   – آیین نامـه اجرایی

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینـه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

۱۳۷۰    

قانون کار

۱۳۶۹

– آیین دادرسی کار

قانون بیمـه بیکاری ‌

۱۳۶۹

   

‌قانون مجازات اخلالگران درون نظام اقتصادی کشور

۱۳۶۹

   

قانون تسهیلات استخدامـی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامـی

۱۳۶۹    

قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران درون رابطه با‌مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامـی

۱۳۶۸

   

قانون‌ حفاظت‌ درون برابر اشعه‌

۱۳۶۸   – آیین نامـه اجرایی قانون حفاظت درون برابر اشعه قانون تعیین وضعیت املاک واقع درون طرحهای دولتی و شـهرداریـها ۱۳۶۷    

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

۱۳۶۷   – آیین‌نامـه سازمان تعزیرات حکومتی قانون جذب نیروی انسانی بـه نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ‌ ۱۳۶۷    

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

۱۳۶۷

   

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳۶۷    

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیـان‌آور

۱۳۶۷    

‌قانون اساسنامـه جمعیت هلال احمر جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۶۷   – آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون ایجاد تسهیلات به منظور ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی بـه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ۱۳۶۷     قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷    

قانون مالیـات های مستقیم

۱۳۶۶

– آیین نامـه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی

– آیین‌نامـه اجرایی بند "ز" ماده (۱۱۱)

–آیین نامـه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹)

‌قانون محاسبات عمومـی کشور

۱۳۶۶    

قانون نفت

۱۳۶۶    

قانون تشکیل دادگاههای سیـار (منسوخ)

۱۳۶۶    

قانون زمـین شـهری

۱۳۶۶  

– آیین نامـه اجرایی

قانون ارتش جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۶۶    

قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تأمـین و توقیف اموال دولتی

۱۳۶۵  

قانون اه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی

۱۳۶۵    

قانون مطبوعات

۱۳۶۴

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون دریـافت عوارض خروج از کشور

۱۳۶۴    

‌قانون انتخابات ریـاست جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۶۴    

قانون مقررات انتظامـی هیأت علمـی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

۱۳۶۴    

قانون تشکیلات و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریـه

۱۳۶۳

   

قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید

۱۳۶۳    

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

۱۳۶۳     قانون تشکیل شوراهای اسلامـی کار ۱۳۶۳   -آیین‌نامـه اجرایی

قانون خدمت وظیفه عمومـی

۱۳۶۳ – آیین نامـه اجرایی

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران

۱۳۶۳    

قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر

۱۳۶۲

 

 ‌قانون عملیـات بانکی بدون ربا (‌بهره(

 ۱۳۶۲

    قانون اجازه تأسیس مطب ۱۳۶۲    

قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمـهوری اسلامـی

۱۳۶۲    

قانون راجع بـه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور

۱۳۶۲    

قانون توزیع عادلانـه آب

۱۳۶۱     قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ۱۳۶۱    

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

۱۳۶۰

   – آیین نامـه اجرایی

قانون راجع بـه لغو حق مرغوبیت

۱۳۶۰    

قانون اراضی شـهری

۱۳۶۰    

قانون حفظ و گسترش فضای سبز درون شـهرها

۱۳۵۹    

لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامـه‌های عمومـی، عمرانی و نظامـی دولت

۱۳۵۸    

قانون لغو مالکیت اراضی موات شـهری و کیفیت عمران آن

۱۳۵۸    

قانون افراز و فروش املاک مشاع

۱۳۵۷    

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ‌

۱۳۵۶

   

قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر

۱۳۵۶

 

قانون اجرای احکام مدنی

۱۳۵۶

 

قانون صدور چک

۱۳۵۵

 

‌قانون ثبت احوال

۱۳۵۵

 

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایـان دادگستری

۱۳۵۵

    قانون اجازه الحاق دولت ایران بـه کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا ۱۳۵۴    

قانون تامـین اجتماعی

۱۳۵۴

   

قانون دفاتر اسناد رسمـی و کانون سر دفتران و دفتریـاران

۱۳۵۴

  – آیین نامـه

قانون مربوط بـه مواد روان‌گردان (‌پسیکوتروپ)

۱۳۵۴

   

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی

۱۳۵۴  

– آیین‌نامـه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲)

قانون حمایت خانواده

۱۳۵۳

   

قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی

۱۳۵۳    

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانـه و سری دولتی

۱۳۵۳    

قانون ترجمـه و تکثیر کتب و نشریـات و آثار صوتی

۱۳۵۲    

قانون نظام معماری و ساختمانی

۱۳۵۲    

قانون پولی و بانکی کشور

۱۳۵۱

   

‌قانون گذرنامـه

۱۳۵۱    

قانون تأسیس شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران

۱۳۵۱

   

قانون برنامـه و بودجه کشور

۱۳۵۱    

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

۱۳۴۸

   

قانون مجازات تبانی درون معاملات دولتی

۱۳۴۸    

قانون نوسازی و عمران شـهری

۱۳۴۷    

قانون آب و نحوه ملی شدن آن

۱۳۴۷    

قانون شکار و صید

۱۳۴۶

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون مواد خوردنی و آشامـیدنی و آرایشی و بهداشتی (منسوخ)

۱۳۴۶

   

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

۱۳۴۶

  – آیین‌نامـه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی

قانون سازمان برق ایران

۱۳۴۶

   

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

۱۳۴۵    

قانون استخدام کشوری

۱۳۴۵

  قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمـیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومـی ۱۳۴۵     قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی بنمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر درون پیشرفت دعاوی‌ دولت ‌ ۱۳۴۴    

قانون دریـایی

۱۳۴۳ – آیین‌نامـه اجرایی ماده (۲۸)

قانون تملک آپارتمان ها

۱۳۴۳  

قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانـه‌های کشور ‌

۱۳۴۳ – آیین‌نامـه اجرایی

لایحه قانونی ملی جنگلها

۱۳۴۱

 

قانون مسئولیت مدنی

۱۳۳۹

 

قانون راجع بـه منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان درون معاملات دولتی و کشوری

۱۳۳۷  

قانون چک‌های تضمـین‌شده

۱۳۳۷  

قانون شـهرداری

۱۳۳۴

 

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۱۳۳۳

۱۳۳۳  

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

۱۳۳۳

– آیین نامـه

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمـی

۱۳۲۲

   

قانون اصلاح پارۂ از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ، قانون دفتر اسناد رسمـی ، قانون دلالان ، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی

۱۳۲۰

   

قانون امور حسبی

۱۳۱۹

 

قانون اداره تصفیـه امور ورشکستگی

۱۳۱۸

 

قانون راجع بـه ترجمـه اظهارات و اسناد درون محاکم و دفاتر رسمـی

۱۳۱۶

  – آیین‌نامـه اجرایی

قانون راجع بـه تعیین قیم اتفاقی ‌

۱۳۱۶    

قانون وکالت

۱۳۱۵

– نظامنامـه

 قانون اعسار (منسوخ)

۱۳۱۳

   

قانون ثبت اسناد و املاک

۱۳۱۰

– آئین‌نامـه اجرایی مفاد اسناد رسمـی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی بـه شکایت از عملیـات اجرائی

– آیین‌نامـه قانون ثبت اسناد و املاک

قانون راجع بـه اموال غیر منقول اتباع خارجی

۱۳۱۰  

قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه درون ایران

۱۳۱۰  

قانون تصدیق انحصار وراثت

۱۳۰۹  

قانون مجازات راجع بـه انتقال مال غیر

۱۳۰۸

 

قانون استخدام کشوری

۱۳۰۱   . کتاب قانون اوقاف . کتاب قانون اوقاف : کتاب قانون اوقاف



[کتاب قانون اوقاف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 01 Nov 2018 20:39:00 +0000


تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com