لایحه شوراهای حل اختلاف*
این لایحۀ قضائی مصوب جلسه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ هیـات وزیران، بیمه تکمیلی شورای حل اختلاف درون تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط رییس جمـهور بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم شده است
مبحث اول – مقررات عمومـی
ماده ۱- بـه منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف کـه در این قانون بـه اختصار شورا نامـیده مـی‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیـه و با شرایط مقرر درون این قانون تشکیل مـی گردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیـایی شورا درون هر حوزه قضایی بـه عهده رییس همان حوزه قضایی مـیباشد.
ماده ۲- شوراها بـه شوراهای یک و دو تقسیم مـی‌شوند کـه حدود صلاحیت هر یک بـه ترتیب زیر است:
الف – شوراهای یک درون وهله نخست بـه برقراری صلح و سازش مـیان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (۱۰) این قانون، رسیدگی و نسبت بـه صدور رأی اقدام مـی‌کنند.
ب – شوراهای دو تنـها بـه برقراری صلح و سازش مبادرت مـی‌کنند.
ماده ۳- شوراهای یک درون شـهرها و بخشها و شوراهای دو درون شـهرها و بخشها و در صورت لزوم درون روستاها بـه تعداد لازم تشکیل مـی گردد.
تبصره – رییس کل دادگستری استان مـیتواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، به منظور رسیدگی بـه امور خاص بـه ترتیب مقرر درون این قانون شوراهای تخصصی تشکیل مـی دهد.
مبحث دوم – ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۴- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل هستند و در صورت نیـاز مـیتوانند به منظور انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند کـه توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنـهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یـا معاون ذیربط وی صادر مـی‌شود.
ماده ۵- درون هر حوزه قضایی یک یـا چند نفر قاضی دادگستری کـه قاضی شورا نامـیده مـی‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مـینمایند.
تبصره ۱- قوه قضاییـه مـیتواند به منظور تأمـین قضات شورا از مـیان قضات شاغل یـا بازنشسته یـا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره ۲- مرکز امور شوراها مـیتواند از قضات شورا بـه صورت تمام وقت یـا پاره_وقت استفاده نماید.
تبصره ۳- تعیین یک قاضی به منظور چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۶- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییـه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا بعد از احراز شرایط مقرر درون این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر مـی‌شود.
مبحث سوم – شرایط عضویت
ماده ۷- اعضای شورا حتما دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین بـه دین مبین اسلام؛
ب – تابعیت جمـهوری اسلامـی ایران؛
ج – التزام عملی بـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران و ولایت مطلقه فقیـه؛
د – حسن شـهرت بـه امانت و دیـانت و صحت عمل؛
ه – عدم اعتیـاد بـه مواد مخدر یـا روان گردان یـا سکرآور؛
و – حداقل ۳۵ سال سن تمام؛
ز- کارت پایـان خدمت وظیفه عمومـی یـا معافیت از آن؛
ح – حداقل مدرک کارشناسی یـا مدرک حوزوی معادل آن یـا کاردانی رشتههای حقوق، علوم قضایی یـا شوراهای حل اختلاف به منظور تمامـی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛
ط- متأهل بودن؛
ی – سابقه سدر محل شورا حداقل بـه مدت شش ماه و تداوم سپس از عضویت؛
ک – نداشتن سابقه محکومـیت مؤثر کیفری و عدم محرومـیت از حقوق اجتماعی؛
تبصره ۱- به منظور عضویت درون شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یـا حوزوی درون رشتههای حقوق قضایی یـا الهیـات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامـی درون اولویت هستند.
تبصره ۲- افرادی کـه پیش از لازمالاجرا شدن این قانون بـه عضویت شوراها درون آمدهاند درون صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامـه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳- رییس مرکز امور شوراها مـیتواند به منظور صلح و سازش درون دعاوی و شکایـات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. بیمه تکمیلی شورای حل اختلاف اعضای این شورا حتما متدین بـه دین خود باشند.
ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامـی و انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران و نیروهای اطلاعاتی که تا زمانی کـه در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت درون شورا را ندارند.
مبحث چهارم – صلاحیت شورا
ماده ۹- درون موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین به منظور صلح و سازش اقدام مـینمایند:
الف – تمامـی امور مدنی و حقوقی؛
ب – تمامـی جرائم قابل گذشت؛
ج – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
تبصره – درون صورتی کـه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر که تا پایـان جلسه اول عدم تمایل خود را به منظور رسیدگی درون شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را بـه مرجع صالح راهنمایی مـینماید.
ماده ۱۰- درون موارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت بـه صدور رأی مـینماید:
الف – دعاوی مالی که تا نصاب دویست مـیلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریـال بجز مواردی کـه در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون درون دادگستری مطرح مـیباشند؛
ب – تمامـی دعاوی مربوط بـه تخلیـه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط بـه سرقفلی و حقب و پیشـه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مـهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه درون صورتی کـه شورا نسبت بـه اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع بـه جهیزیـه، مـهریـه و نفقه که تا نصاب مقرر درون بند (الف)
و – تأمـین دلیل
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمـینی و تربیتی و امور خلافی کـه مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً که تا سی مـیلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریـال و یـا سه ماه حبس باشد
تبصره ۱- دعاوی راجع بـه خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره ۲- شورای یک مجاز بـه صدور حکم حبس نمـیباشد.
ماده ۱۱- دعاوی زیر قابلیت طرح درون شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف – اختلاف درون اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف درون اصل وقفیت، وصیت، تولیت
ج – دعاوی راجع بـه حجر و ورشکستگی
د – دعاوی راجع بـه اموال عمومـی و دولتی
ه – اموری کـه به موجب قوانین دیگر درون صلاحیت مراجع اختصاصی یـا مراجع قضایی غیردادگستری مـیباشد.
ماده ۱۲- درون تمامـی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگیکننده مـیتواند با توجه بـه کیفیت دعوی یـا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار به منظور مدت حداکثر که تا دو ماه موضوع را بـه شورای یک یـا دو ارجاع نماید.
تبصره – درون اجرای این ماده، شوراها مکلفند به منظور حل و فصل دعوی یـا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یـا عدم حصول سازش درون مـهلت تعیین شده بـه مرجع قضایی ارجاعکننده به منظور تنظیم گزارش اصلاحی یـا ادامـه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.
ماده ۱۳- شوراها حتما اقدامات لازم را به منظور حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید کـه فاقد ولی یـا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک بـه عمل آورند و بلافاصله مراتب را بـه مراجع صالح اعلام کنند. بیمه تکمیلی شورای حل اختلاف شوراها حق دخل و تصرف درون هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ۱۴- درون صورت اختلاف درون صلاحیت محلی شوراهای یک و دو بـه ترتیب زیر اقدام مـی‌شود:
الف – درون مورد شوراهای واقع درون یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومـی همان حوزه است.
ب – درون مورد شوراهای واقع درون حوزههای قضایی یک شـهرستان یـا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومـی حوزه قضایی شـهرستان مرکز استان است.
ج – درون مورد شوراهای واقع درون دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومـی شـهرستان مرکز استانی هست که ابتدائاً بـه صلاحیت شورای واقع درون آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۵- درون صورت بروز اختلاف درون صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری درون یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومـی حوزه قضایی مربوط هست و درون حوزههای قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومـی شـهرستان مرکز همان استان است. درون صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع درون حوزه دو استان، بـه ترتیب مقرر درون بند (ج) ماده (۱۴) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۱۶- درون صورت بروز اختلاف درون صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازمالاتباع است.
مبحث پنجم – ترتیب رسیدگی درون شورا
ماده ۱۷- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یـا شفاهی بـه عمل مـی‌آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یـا متقاضی مـی رسد.
ماده ۱۸- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛
ب – موضوع خواسته یـا درخواست یـا اتهام؛
ج – دلایل و مستندات درخواست؛
تبصره – درون تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامـی نیست.
ماده ۱۹- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر بـه صلاحیت، حق دفاع، حضور درون دادرسی، رسیدگی بـه دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر بـه صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینـه دادرسی، از حکم مقرر درون این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده ۲۰- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱- منظور از تشریفات درون این ماده، مقررات ناظر بـه شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا درون جلسه رسیدگی حاضر نشود و یـا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه ابلاغ نباشد، شورا مکلف هست او را با ارسال اخطاریـه دعوت کند.
ماده ۲۱- طرفین مـیتوانند شخصاً درون شورا حضور یـافته یـا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۲- درون مواردی کـه دعوی طاری یـا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی بـه هر دو دعوا درون مرجع قضایی صالح بـه عمل مـی‌آید.
ماده ۲۳- شورای یک علاوه بر رسیدگی بـه دلایل طرفین مـیتواند تحقیق محلی، معاینـه محل، تأمـین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء بـه عمل آورد.
ماده ۲۴- رسیدگی شورای یک و دو درون امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰)ریـال و در امور کیفری پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریـال بـه عنوان هزینـه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینـه دادرسی، جریمـه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی بـه خزانـه واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی کـه به همـین منظور هر ساله درون قانون بودجه منظور مـی‌شود بـه شوراها اختصاص مـییـابد که تا به صورت کمک درون موارد ذیل هزینـه گردد:
الف – پرداخت پاداش بـه اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛
ب – سایر موارد از قبیل هزینـه تعمـیرات و تجهیزات و هزینـه‌های اداری مرکز امور شوراها؛
ج – بیمـه تأمـین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛
تبصره ۱- ارقام مذکور درون این ماده و بند (الف) ماده (۱۰) هر سه سال یکبار با پیشنـهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانـه کـه توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران تعیین مـی گردد، تعدیل مـی‌شود.
تبصره ۲- رییس مرکز امور شوراها مـیتواند از منابع موضوع این ماده به منظور پرداخت پاداش بـه قضات بازنشسته و حالت اشتغال کـه در اجرای این قانون فعالیت مـی‌کنند، اختصاص دهد.
مبحث ششم – اتخاذ تصمـیم و صدور رأی
ماده ۲۵- درون صورت حصول صلح و سازش مـیان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ مـی‌کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازمالاجراست. درون صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع درون صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا بعد از م با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر مـی‌کند و در این صورت تنـها نظر قاضی ملاک اخذ تصمـیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع درون صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین بـه مرجع صالح هدایت مـی‌شوند. نظر اعضای شورا و مستندات حتما ثبت و در پرونده منعشود.
ماده ۲۶- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومعلیـه یـا وکیل او درون هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یـا اخطاریـه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۷- محکومعلیـه غایب حق دارد بـه رأی غیـابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامـیده مـی‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده ۲۸- تمام آرای صادره موضوع ماده (۱۰) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی مـیباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومـی همان حوزه قضایی مـیباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت بـه صدور رأی مـی‌کند.
تبصره – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمـیباشد و قطعی است.
ماده ۲۹- هرگاه درون تنظیم یـا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمـهای یـا اضافه شدن آن و یـا اشتباه درون محاسبه صورت گرفته باشد که تا وقتی کـه نسبت بـه آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح مـی‌کند و رأی تصحیح شده بـه طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۳۰- اجرای آرای قطعی درون امور مدنی بـه درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا بعد از صدور برگه اجراییـه مطابق مقررات مربوط بـه اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی درون امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل بـه عمل مـی‌آید.
ماده ۳۱- چنانچه محکومعلیـه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی بـه دست نیـاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومـیتهای مالی بـه اجرای احکام دادگستری اعلام مـی‌شود.
مبحث هفتم – سایر مقررات
ماده ۳۲- عضویت درون شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیـه بـه تناسب فعالیت و مـیزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مـی‌کند.
ماده ۳۳- درون صورت فوت یـا استعفاء یـا عزل اعضای شورا، عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور مـی‌شود.
تبصره – درون غیـاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی خواهد شد.
ماده ۳۴- چنانچه اعضای شورا درون انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یـا حضور و مشارکت مناسب درون جلسات شورا نداشته باشند یـا شرایط عضویت درون شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی بـه هیأت رسیدگیکننده بـه تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (۳۵) این قانون اعلام مـی‌کند.
ماده ۳۵- هیأت رسیدگیکننده بـه تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامـی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
تبصره ۱- اعضای هیأت یـادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیـه به منظور مدت سه سال منصوب مـی‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- چنانچه هیأت مذکور بعد از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیـات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یـا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم بـه عزل وی صادر مـی‌کند. این حکم قطعی است.
ماده ۳۶- چنانچه قاضی شورا درون انجام وظایف قانونی مربوط بـه شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یـا هیأت موضوع ماده (۳۵) این قانون بـه دادسرای انتظامـی قضات اعلام مـی‌شود که تا مطابق مقررات مربوط بـه تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده ۳۷- چنانچه اعضای شورا درون مقابل دریـافت وجه یـا سند پرداخت وجه یـا مال یـا ارائه خدمت بـه نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، بـه مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامـی – مصوب ۱۳۷۵- محکوم خواهند شد.
ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا درون آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یـا کارشناس رسمـی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان بـه تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان بـه نصف، تقلیل خواهد یـافت.
ماده ۳۹- پروندههایی کـه تا زمان اجرای این قانون منتهی بـه اتخاذ تصمـیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون درون شوراها رسیدگی و نسبت بـه آنـها اتخاذ تصمـیم خواهد شد.
ماده ۴۰- چنانچه بـه اعضای شورا درون مقام انجام وظیفه و یـا بـه مناسبت آن توهین شود، مرتکب بـه مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامـی – مصوب ۱۳۷۵- محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- درون مواردی کـه شورا بـه عنوان داور مورد توافق طرفین بـه دعاوی و اختلافات رسیدگی مـی‌کند رعایت مقرّرات مربوط بـه داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومـی و انقلاب (در امور مدنی) الزامـی است.
ماده ۴۲- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانـهها و سازمانها و نـهادهای دولتی و عمومـی و قضایی ملزم بـه همکاری با این نـهاد، بـه ویژه تأمـین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور بـه خدمت شدن کارکنان دولت درون شوراها هستند.
ماده ۴۳- دولت هر ساله بودجه مورد نیـاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنـهادی قوه قضائیـه درون قالب ردیف مستقل پیشبینی مـی‌کند. تأمـین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بـه عهده قوه قضائیـه است.
ماده ۴۴- آئیننامـه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواستها، مدیریت مجتمعهای شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیـه و به تصویب رئیس قوه قضائیـه مـی رسد.
ماده ۴۵- تمامـی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مـی گردد.
* این متن بـه عنوان لایحه، به منظور تبدیل شدن بـه قانون لازم الاجرا هنوز مسیر طولانی درون پیش دارد، بنا بر این مخصوصا داوطلبان آزمون های حقوقی هیچ نیـازی بـه یـادگیری آن ندارند و قانون فعلی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ که با موافقت مقام معظم رهبری تا زمان تصویب قانون جدید لازم الاجراست همچنان مجری و منبع آزمون های حقوقی خواهد بود.
اختبار را درون شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
: بیمه تکمیلی شورای حل اختلاف
[بیمه تکمیلی شورای حل اختلاف]نویسنده و منبع: admin | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 21:42:00 +0000