آگراندیسمان -5
رفراندم درون ترکیـه
نویدنو- آنچه درون ترکیـه گذشت ادامـه وضعیتی بود کـه از ماه ها قبل آغاز شده بود. سویل سوینچ قبل از عمل بینی امریکا درون حرکتی نمادین به منظور خلع سلاح جمـهوری اسلامـی ایران درون منطقه با کارناوال آزادی غزه عملا ترکیـه را درون جایگاهی قرار داد کـه به سرعت اردوغان را تبدیل بـه قهرمان اعراب نمود. سویل سوینچ قبل از عمل بینی پوشش گسترده رسانـه های ، سویل سوینچ قبل از عمل بینی کشته شدن 9 شـهروند ترک ، وتبلیغ تراژیک تهاجم وحشیـانـه اسرائیل بر کارناوال آزادی غزه ، اسرائیل را درون موقعیت آچمزی قرار داد کـه تن سپردن بـه دور جدید مذاکرات خاورمـیانـه یکی از پی آمد های آن برنامـه هست . تلاش به منظور تثبیت قدرت راست بهطور کلی درون خاورمـیانـه واطراف آن را مـی توان یکی از استراتژی های جدید دولت اوباما بر شمرد کـه ظاهرا درون همکاری بیشتری با "صدور دموکراسی" اوباما روند های جدیدی را درون عرصه جغرافی منطقه رهبری مـی کنند. خوشـه چین انزوای اسرائیل درون افکار عمومـی بـه ویژه بعد از انتشار گزارش گلدستون وپی آمدهای حمله بـه کارناوال آزادی ، اردوغان بود کـه تلاش مـی کند درون عمل قابلیت خودرا بعنوان نیرویی مسلمان، دموکرات وپاسدار بازار آزاد بـه اثبات برساند.
اردوغان وحزب عدالت وتوسعه درون این مسیر با توسل بـه رفراندم تلاش کرده هست گام دیگری هم درون زدودن ردپای نظامـیان از افکار عمومـی داخلی ومنطقه ای بر دارد. بی هدف هم نبود کـه روز رفراندم با روز سالگردکودتای کنعان اورن مصادف گرفته شده بود.
نوید نو به منظور بازتاب دیدگاه های مختلف درون این زمـینـه ، ضمن برگردان بیـانیـه حزب کمونیست ترکیـه کـه در همـین شماره درج شده هست ، آگراندیسمان این شماره را بـه رفراندم درون ترکیـه اختصاص داده هست . امـیدکه به منظور علاقمندان مفید فایده باشد.
نـه بزرگ بـه دوران وحشت حکومت نظامـی
اردشیر زارعی قنواتی
همـه پرسی به منظور اصلاح قانون اساسی ترکیـه درون روز 12 سپتامبر 2010 که گفته مـی شود با مشارکت حدود 77 درصد از واجدین شرایط رای انجام گردید، با پیروزی موافقان روبه رو شد. بر اساس نتایج اعلام شده 58 درصد شرکت کنندگان درون مقابل 42 درصد بـه این اصلاحات درون قانون اساسی رای "آری" داده اند. این موفقیت به منظور حزب "عدالت و توسعه" بـه رهبری "رجب طیب اردوغان" درون شرایطی رقم مـی خورد کـه تمام نظرسنجی ها درون آستانـه برگزاری این همـه پرسی حکایت از نزدیکی و رقابت شانـه بـه شانـه موافقان و مخالفان داشته است. حدود 15 که تا 20 درصد مردم ترکیـه که تا روز آخر درون حالت "تردید" قرار داشته و در یک پارادوو دوگانگی نسبت بـه پکیج تغییرات 26 گانـه چنین اصلاحیـه یی با اما و اگرهای سلبی – ایجابی مواجه بودند. بـه نظر مـی رسد آنچه بیش از همـه موجب شده است که تا مرددها درون صف موافقان این همـه پرسی قرار گیرند انزجار تاریخی – سیـاسی از دوران دخالت نظامـیان درون امور سیـاسی و چراغ سبز جامعه جهانی و اتحادیـه اروپایی برای تشویق رای دهندگان بـه تغییرات درون قانون اساسی جهت پیوستن بـه این اتحادیـه بوده است.
تعیین روز همـه پرسی درون 12 سپتامبر کـه مصادف با سالروز 30 سالگی کودتای نظامـی بـه رهبری "کنعان اورن" بود و بعد از 2 سال همـین نظامـیان با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی موجود، راه را به منظور بسط نفوذ ارتش و مشروعیت کودتای نظامـی هموار د، از دیگر عواملی تلقی مـی شود کـه توانست تاثیر روانی مطلوبی جهت پذیرش اصلاحات قانون اساسی بر افکارعمومـی بگذارد. بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیـه ی همـه پرسی قانون اساسی تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی از این رخداد تاریخی درون ترکیـه انجام گرفت کـه هر کدام از یک زاویـه بـه این موضوع نگاه کرده و به مـیل خود با برجسته سازی آن سعی در نتیجه گیری مطلوب خویش کرده اند. اما درون یک موضوع نباید شک کرد و آن اینکه مـیراثی که بـه حکومت نظامـی آغشته هست به سختی شکست خورد، درون حالی کـه پیروزی بیش از آنچه به یک حزب یـا دولت مستقر محدود باشد بـه جامعه یی تعلق دارد کـه تصمـیم گرفت از زیر بار یک تاریخ سیـاه دوران یکه تازی نظامـیان و تصلبات قانون قدیم رها شود. برخورد یکجانبه و تک بعدی با نتایج این همـه پرسی از اساس گمراه کننده هست و مـی تواند واقعیت ماجرا را درون پشت غبارهای ناشی از کج سلیقگی سیـاسی پنـهان کند.
1 – پیـامدهای این همـه پرسی درون آینده سیـاسی ترکیـه : سویل سوینچ قبل از عمل بینی اصلاحیـه 26 گانـه قانون اساسی ترکیـه که تا حدود زیـادی انحصار قدرت درون دست نظامـیان و کمالیست های مـیراث دار "کمال آتاتورک" را محدود کرده و نظم نسبتا دمکراتیک تری را بـه ساخت سیـاسی این کشور مـی دهد. واقعیت نتایج این همـه پرسی فراتر از تمایلات حزب عدالت و توسعه متکی بـه یک "متن" محتوایی هست که "حاشیـه" های شکلی آن درون خصوص استفاده ی سیـاسی دولت حاکم از آن را مـی تواند بـه مراتب کم رنگ تر از آنچه درون تبلیغات جاری انجام شد، نشان دهد. هر چند کـه اصلاحات انجام شده هنوز کاستی های زیـادی خواهد داشت اما همـین تغییرات حداقلی نیز یک شروع و آغاز به منظور وداع با دوران سیـاه حکومت نظامـیان و پیش زمـینـه یی به منظور یک پروسه نسبتا دمکراتیک درون ساخت سیـاسی مـی باشد. با اصلاحات تایید شده درون این انتخابات که تا حدود زیـادی راه نزدیکی و شاید هم عضویت ترکیـه درون اتحادیـه اروپایی هموار گردید و این کشور با توجه بـه استقبال جامعه جهانی از نتایج همـه پرسی مسیر همسویی و تعامل بیشتر با نظام دمکراتیک را انتخاب کرد. درون صورتی کـه نتایج این همـه پرسی درون پارلمان تصویب شده و به توشیع ریـاست جمـهوری برسد از این بعد احزاب سیـاسی و نـهادهای مدنی ترک از زیر بار فشار نـهادهای سنتی متکی بـه ارتش و سنتگرایـان سکولار خارج خواهند شد.
2 – تاثیر همـه پرسی بر موقعیت درونی احزاب : اکثریت قریب بـه اتفاق احزاب سیـاسی ترکیـه درون اصل نظامـی زدایی از قانون اساسی درون بنیـان توافق داشته اند، چرا کـه حتی احزاب سکولاری کـه در این انتخابات رای منفی دادند نیز خود بارها درون دوران معاصر قربانی کودتای نظامـیان بوده اند. نـهادهای مدنی درون این جامعه حامل یک تاریخ مبارزاتی مـی باشند کـه همواره در تقابل با اعمال نفوذ ارتش درون متن قانون اساسی کشور بوده و محدود قدرت مافوق سیـاسی درون این نظام سیـاسی را اجتناب ناپذیر مـی دانستند. بسیـاری ازانی کـه رای منفی داده یـا که تا روز آخر درون صف مرددها قرار داشته اند بیش از هر چیز نسبت بـه استفاده دولت اسلامگرای اردوغان از این اصلاحات وب وجهه آنان از این تغییر تاریخی اظهار بی اعتمادی مـی د. همـین ارتباط شکلی و رقابت های مـیدانی احزاب رقیب درون خصوص اصلاحات قانون اساسی که تا حدود زیـادی توانست سبد مخالفان را بـه مرز 42 درصد برساند که در صورت عدم این مرزبندی کاذب بـه طور یقین سبد رای مخالفان اصلاحیـه بـه مراتب خالی تر از وضع موجود بود. استقبال نسبتا گسترده کردهای ساکن درون جنوب شرقی کشور با وجود دعوت بـه تحریم کـه از سوی حزب کردی "صلح و دمکراسی" کـه بعد از انحلال حزب "جامعه دمکراتیک" تشکیل شد، انجام گرفت، بـه خوبی نشان مـی دهد کـه لایـه های اجتماعی درون بطن جامعه با درک فراحزبی اصلاحات دمکراتیک را بر مرزبندی های کاذب و آرمانگرایـانـه ترجیح داده اند.
3 – پیروزی اصلاحات و موقعیت حزب حاکم : بدون شک رای موافق 58 درصدی مردم بـه این همـه پرسی یک موفقیت نسبی به منظور دولت اردوغان تلقی مـی شود اما سخن از موفقیت قاطع و مصادره بـه مطلوب این اصلاحات بـه نفع حزب عدالت و توسعه از اساس گمراه کننده است. جامعه دوقطبی ترکیـه، وزن تقریبا 40 درصدی موافقان و مخالفان در آستانـه همـه پرسی بر اساس نظرسنجی های انجام گرفته با توجه بـه حمایت یکدست حزب حاکم و چند حزب کوچک سکولار از اصلاحات قانون اساسی و رای مثبت جامعه کرد، نشاندهنده این هست که استقبال مردمـی از تغییرات درون قانون اساسی بسیـار فراتر از موقعیت حزب عدالت و توسعه بوده است. مـیراث دوران وحشت و سرکوب نظامـیان که تا به آن اندازه درون حافظه ی تاریخی مردم ترکیـه ثبت شده بود کـه اکثریت مردم از طبقات و طیف های اجتماعی متفاوت و حتی رقیب را درون یک صف واحد گرد هم آورد.
این سخن خانم "سزامـیس حروز" از مبارزین و فعالین سیـاسی ترکیـه کـه مـی گوید "به نظر من این اصلاحات نقابی هست بر همان قوانین قبلی، اما نمـی دانم چه طور اگر نـه بگویم خودم را ببخشم" شاید بتواند بدبینانـه ترین نظر دمکراسی خواهان ترک تلقی شود کـه یک گام بـه جلو در این برهه از تاریخ کشورشان را بـه الزام پذیرفته اند. اکثریت آنانی کـه به اصلاحات قانون اساسی رای منفی دادند درون شمار موافقان نظامـیان و سنتگرایـان سکولار قرار نداشته و بیشتر از ترس اسلامگرایـان بـه این وادی گام نـهادند. درون عوض بسیـاری از آنان که رای مثبت دادند درون حالی کـه به حزب حاکم اعتماد چندانی نداشته اند، با درس گیری از تاریخ و هراس از بازگشت دوران سیـاه نظامـیان بـه الزامات تغییر به منظور برون رفت از چرخه قوانین غیردمکراتیک موجود رای داده اند.
درس ملی مذهبی های ایران از ملی مذهبی های ترکیـه - تقی رحمانی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۴ مـهر ۱٣٨۹ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰
شبی کـه اوباما درون شیکاگو پیروزی خود را درون بین مردم جشن گرفت بی گمان خوشحال تر از او سناتور سابق دموکرات جکی جکسون سیـاه پوست بود کـه اشک شادی درون چشمانش جمع شده بود و دوربین های تیزبین و شکارچی این لحظات را ثبت د. جکسون ثمره تلاش خود و دیگران سیـاهان را درون پیروزی باراک حسین اوباما مـی دید. این مثال را عنوان کردم که تا نشان دهم ملی مذهبی های ایران و بطبع خود من، بـه عنوان عنصری از این جریـان از پیروزی حزب عدالت و توسعه درون رفراندوم تغییر قانون اساسی احساسی شبیـه بـه جکی جکسون آمریکایی داشتیم. زمانی کـه رجب طیب اردوغان درون دفتر حزب عدالت و توسعه بعد از پیروزی درون رفراندوم سخن مـی گفت از زبان من فقط آفرین بیرون آمد و من را شور و شعفی فرا گرفته بود و نشاطی درون جان و روانم احساس کردم کـه همچنان کـه این مقاله را مـی نویسم آن را درون جانم حس مـی کنم: حس پیروزی وب دستاورد.
واقعیت این هست که ترک های نـهادساز از ایرانی ها جلو افتادند. حتما پذیرفت کـه ملی مذهبی های ایران با خلق تئوری های سابقه دارتر به منظور ایجاد جامعه دموکراتیک حرکت د و در سیر دموکراسی خواهی درون منطقه خاورمـیانـه ماجراهای بیشتری نیز خلق کرده اند. اما درون دستاوردطلبی هنوز کامـیاب نشده اند.
اما از قضای روزگار بر خلاف بسیـاری از تئوری های معمول آکادمـیک، جریـان مسلمان درون حاکمـیتی لائیک، حامـی دموکراسی و آزادی های مدنی مـی شود. این باور ملی مذهبی ها از زمان سید جمال که تا به امروز هست که راه دموکراتیک بـه خصوص درون جوامع مسلمان و شرقی را راهبرد ملی- مذهبی مـی دانند. گاندی و نـهرو درون هندوستان، مصدق درون ایران، سوکارنو درون اندونزی بیرق های بلند این باور هستند. آنچه حزب عدالت و توسعه مـی خواست و آنچه کـه این حزب انجام مـی دهد سال ها قبل ایده مـهندس بازرگان بود. وی نیز ملهم از مصدق، درون چنین راهی قدم مـی گذاشت. اما زمانـه با بازرگان یـار نبود، ولی با حزب عدالت و توسعه یـار شد.
این پرسش مطرح هست که چرا ترکیـه چنان شد و ایران چنین است؟ آنچه کـه به روحیـه و خصوصیـات ملل و جوامع باز مـی گردد بـه ما مـی گوید کـه ترک ها از اقوام فارس جمع گراتر، با پشتکار بیشتر و نـهادسازتر هستند کـه نگاه راهبردی قوی دارند و توان جمع بندی از تجربه دیگران را نیز دارند. جریـان اسلامـی دموکرات ترکیـه اندیشمندان مطرح مانند روشنفکران ایرانی بـه خصوص مسلمان ندارد. اگر چه آثار شریعتی و برخی از اندیشمندان بـه ترکی ترجمـه شده است. اما شاید ۲ عامل مـهم درون پیروزی ملی مذهبی های ترکیـه کـه برخی از چهره های آن شاگرد یـا متاثر از دکتر یزدی درون انجمن اسلامـی آمریکا هستند تاثیر گذار بوده اند:
۱- ساختار و نـهاد قدرت درون ترکیـه کـه از سوی آتاتورک بنیـان نـهاده شد، نسبت بـه ساختار قدرت درون ایران کـه از سوی رضا شاه پهلوی درون ایران نوین پی ریزی شد مناسب تر است.
۲- ملی مذهبی های ترکیـه نـهادگرا و ساختارساز هستند و به دستاورد طلبی گرایش دارند و نسبت بـه ملی مذهبی های ایران کـه تمایل بـه آرمان گرایی، و فرد گرایی دارند آنـها بـه نـهاد و ساختار توجه مـی کنند. تمدن ایرانی – اسلامـی ماجراساز هست اما ثبات کمتری داشت درون حالی کـه تمدن عثمانی-اسلامـی درون ترکیـه با ثبات تر هست اما از خلاقیت کمتری برخوردار بود. اقوام ایرانی اگر بـه درستی مدیریت شوند ماجراساز مـی شوند. نظم و پشتکار ترکی، روح زندگی و آرمان گرایی خراسانی، روح شاعرانـه و فردگرایـانـه پارسی، محاسبه گرایی اصفهانی و سلحشوری کردی و لری درون مـیان اقوام ایرانی وجود دارد. مدیریت نظم، شاعرانگی، سلحشوری و محاسبه گرایی درون عین توجه بـه فردیت کار آسانی نیست. اما هر بار کـه این ویژگی ها مدیریت شده اند جامعه ج است. بـه عبارتی مشکل جامعه ایران نقطه قوت آن هم هست. یعنی تنوع اقوام و حالات ایرانی قدرت و ضعفی هست که حتما به درستی مدیریت شوند. بـه صورت نمادین حتما گفت حتی درون مـیان ملی مذهبی ها نظم و نـهادسازی مـهندس بازرگان تبریزی، آرمان گرایی شریعتی، بزرگ و همـیاری طالقانی و وفاداری علامـه مفتی زاده کرد مسلمان نتوانست بـه نفع یکدیگر به منظور نـهادسازی و جریـان سازی دموکراتیک و قدرتمند عمل کنند. بی گمان درون مـیان جریـان های سکولار و حتی مذهبی ایرانی نیز این ضعف حاکم است. با این وصف اگر چه تمام جریـان های دموکرات خاورمـیانـه حتما از پیروزی حزب عدالت و توسعه خوشحال باشند اما ملی مذهبی ها حتما خوشحال تر باشند. بـه نظر مـی رسد خوشحالی برخی از جریـان های حاکمـیت کـه مـیانـه خوبی با دموکراسی ندارند تصنعی هست زیرا آنـها خود بـه خوبی مـی دانند کـه مدل فعلی حاکم درون ایران با مدلی کـه ملی مذهبی های ترکیـه دنبال مـی کنند تفاوت بنیـادین دارد. آنـها بـه خوبی مـی دانند کـه پیروزی جریـان ملی مذهبی درون ترکیـه دیر یـا زود بر منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت. تاثیراتی کـه مـی تواند این الگوی موفق درون صورت تداوم بر منطقه از خود بر جای بگذارد باب دل جریـان مخالف دموکراسی درون کشورمان نیست. ملی مذهبی های ایران نیز از حضور سیـاسی و اجتماعی سکولارها دفاع مـی کنند و قائل بـه حذف هیچ جریـانی نیستند. پیروزی ملی مذهبی های ترکیـه بر خلافانی کـه اعتقاد دارند مـی تواند زمـینـه را به منظور اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه فراهم کند بستر را به منظور دموکراسی واقعی درون ترکیـه فراهم مـی کند.
دموکرات های مسلمان درون ترکیـه مـی توانند نقش تعادل بخشی درون عرصه سیـاست ترکیـه داشته باشند و این مدل از آن جهت ارزشمند هست که نشان داده هست مـی توان درون کنار سکولارها درون جامعه ای دمکرات زیست کرد. ترک های ساختارساز و نـهادگرا مـی توانند درون دموکراسی منطقه پیشرو باشند و این موضوع این نکته را اثبات مـی کند کـه جریـان هایی درون نقد سنت خود موفق تر هستند کـه بتوانند با مدرنیته کنار بیـایند.
اثبات اینکه اسلام با دموکراسی تعارض ندارد سودای انقلاب اسلامـی ایران بود، اما روش انقلابی بر مشکلات افزود و ساختار قدرت و ثروت را درون ایران متمرکز کرد. اما اسلام و دموکراسی با روش و راهبرد جریـان ملی مذهبی ترکیـه زودتر آشتی کرد. اکنون تجربه ترکیـه به منظور ما مـی تواند یک درس باشد و در عین حال مـی تواند باعث خوشحالی و سرور ما شود چرا کـه با توجه بـه اوضاع سخت جامعه ایران بـه یـاد این جمله شریعتی افتادم کـه گفت: «ابا تیمار اندکی شادی باید.» یعنی درون سخت ترین شرایط هم حتما لحظاتی شاد بود. بعد باید به منظور پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیـه شاد بود و آن را تبریک گفت که تا مدلی از تعامل اسلام و دموکراسی را بـه نمایش بگذارد. مدلی کـه خاورمـیانـه بـه آن نیـازمند است.
چالش ها و پیآمدهای همـه پرسی درون ترکیـه
دکتر محمدحسین یحیـایی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينـه ۲۶ شـهريور ۱٣٨۹ - ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰
نگاهی بـه تحولات و رخدادهای سیـاسی و اجتماعی ترکیـه درون سال های اخیر نشان مـی دهد، کـه آن کشور درون مسیر دمکراسی و گذر از جامعه سنتی بـه جامعه مدرن با چالش های فراوانی روبرو است. از یک سو به منظور حفظ سکولاریسم و نزدیکی بـه اتحادیـه اروپا مجبور بـه پذیرش قوانین و ارزش های اروپایی هست و از سوی دیگر با مقاومت و مخالفت های جدی داخلی با این ارزش ها روبرو است. از آن رو حزب اسلامگرای حاکم درون ترکیـه درون بندبازی سیـاسی و حفظ تعادل گاهی بـه نعل و گاهی هم بـه مـیخ مـی زند. هم خود را نگهبان قانون اساسی و اصل لائیسم نشان مـی دهد و هم نفسیرهای گوناگونی از لائیسم مطرح مـی سازد. آنچه مسلم هست حزب عدالت و توسعه و رهبری آن تلاش مـی ورزد درون راستای جهانی شدن و اجرای سیـاست های نئولیبرالیسم درون اقتصاد و رواداری درون سیـاست، آشتی فرهنگ ها را پیش ببرد. هرچند به منظور دلبری از جهان اسلام و جلب سرمایـه های عرب و مسلمان ها گاهی بـه اقدامات و تدابیری درون حمایت از فلسطین و جامعه اسلامـی دست مـی زند.
جمـهوری ترکیـه درون چند دهه اخیر با پشت سر گذاشتن ایران، بـه پیشرفت های اقتصادی و سیـاسی بزرگی درون منطقه و جهان دست یـافته، بـه یکی از قدرت های تأثیرگذار تبدیل شده است، از آن رو از قالب پیشین و منزوی خود بیرون آمده، درون قالب جدید و قدرتمندی قرار گرفته است. درون این قالب نمـی تواند مـیراث دار ارزش های کهنـه و نظامـی باشد کـه نظامـیان بـه آن شکل داده و در دوره های گوناگون به منظور تحکیم قدرت خود درون امور سیـاسی مداخله کرده اند. بنابرین به منظور دمکراتیزه جامعه حتما مردم و نـهادهای مدنی، نظام سیـاسی و اقتصادی را از کنترل و حاکمـیت نظامـیان خارج مـی د. درون این راستا درون سال های اخیر تلاش هایی صورت گرفت کـه برخی ناکام و برخی دیگر پیروز شدند. آخرین تلاش درون مـهار نظامـیان اصلاح برخی مواد و متمم قانون اساسی بود کـه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ درست ٣۰ سال بعد از کودتای نظامـی سال ۱۹٨۰ که درون آن تعداد کثیری از آزادی خواهان و مـیهن دوستان بـه شکل وحشیـانـه ای شکنجه و یـا کشته شدند بـه تصویب مردم رسید. درون همـه پرسی نزدیک به ۵٨ درصد رأی مثبت و ۴۲ درصد مردم رأی منفی بـه متمم قانون اساسی دادند. نیرو ها و احزاب سیـاسی درون راستای منافع خود موضع متفاوتی نسبت بـه این همـه پرسی از خود نشان دادند. حزب توسعه و عدالت بـه رهبری رجب طیب اردوغان کـه از سال ۲۰۰٣ دولت را درون دست دارد و از حمایت توده های مردمـی با گرایش های اسلامـی و سرمایـه داری طرفدار جهانی شدن و اتحاد با اروپا برخوردار است، به منظور رهایی از نـهادهای طرفدار سکولاریزم و نیرو های نظامـی کـه به شدت از دستآوردهای جمـهوری نوین ترکیـه و کمالیسم دفاع مـی کنند درون تهیـه و آماده سازی متمم قانون اساسی از سال ها پیش تلاش خود را آغاز کرد. بـه دفعات خواست این تغییرات را درون مجلس ملی ترکیـه بـه تصویب رساند ولی با پافشاری احزاب مخالف موفق بـه انجام آن نشد.
در متمم قانون اساسی کـه با همـه پرسی بـه تصویب رسید و مورد حمایت اتحادیـه اروپا و کشورهای دیگر قرار گرفت، فعالیت نظامـی ها بویژه دادگاه های نظامـی محدود و زمـینـه های کودتا برچیده مـی شود. هم زمان امکان دادگاهی و محاکمـه سران کودتای ۱۹٨۰ فراهم مـی شود. دادگاه های نظامـی تنـها بـه جرایم نظامـی و افراد نظامـی مـی پردازند. جرایم امنیتی و اخلال درون نظم عمومـی درون دادگاه های معمولی با حفظ ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار مـی گیرند. اعضای دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو غیر اصلی به ۱۷ عضو اصلی مـی رسد کـه در انتخاب آنان رئیس جمـهور، دادستان کل، دادستان نظامـی، دیوان عالی و سازمان آموزش عالی شرکت دارند. درون متمم قانون اساسی بـه حقوق کودکان و زنان توجه شده، بـه بهره برداری و استثمار کردکان بـه هر شکل آن از سوی والدین و جامعه پایـان داده مـی شود. با اصلاح قانون اساسی کارمندان دولت از حق تشکیل سندیکا، اعتراض و اعتصاب بهره مند مـی شوند. به منظور نظارت بر عملکرد ارگان ها و نـهادها سیستم بازرسی عمومـی و یـا اومبودس مان تشکیل مـی شود و زیر نظر مجلس کار مـی کند. متمم قانون اساسی دستآوردهای دیگری درون رابطه با حقوق فردی و اجتماعی دارد کـه برای جامعه ترکیـه کـه سال های طولانی یـا مستقیم و یـا غیرمستقیم از سوی نظامـی ها اداره مـی شد تازگی دارد و دستآورد بزرگی درون راستای دمکراسی محسوب مـی شود. همزمان احزاب مخالف دولت آن را روند اسلامـیزه جامعه و گریز از لائیسم مـی دانند.
حزب جمـهوری خلق کـه تاریخ دیرینـه ای درون ترکیـه دارد و از سوی آتاتورک بنیـان گذاری شده و به نظام لائیسم ترکیـه دلبستگی عمـیقی دارد همراه با حزب ملی با اندیشـه های راست افراطی و شبه فاشیستی بـه شدت با این متمم مخالفت مـی کنند. البته هرکدام با دیدگاه های متفاوت بـه آن مـی نگرند. حزب جمـهوری خلق بر این باور هست که حزب اردوغان به منظور عبور از لائیسم ترکیـه، بـه کودتای سویل و حساب شده دست زده هست و هدف نـهایی آن بـه کنترل درآوردن قوه قضائیـه و نابودی استقلال آن هست که سال های طولانی درون مقابل افراطی های اسلامگرا مقاومت کرده است. حزب ملی بیشتر نگران تمامـیت ارضی ترکیـه هست و بر این باور هست که با اجرای این متمم، کردها درون شرق ترکیـه با استفاده از شرایط موجود قدرت سیـاسی خود را افزایش خواهند داد و با الگوبرداری از شمال عراق بـه سوی جدایی از ترکیـه خواهند رفت از آن رو حزب ملی با هرگونـه مذاکره با احزاب کرد بویژه با عبداله اوجالان کـه سال هاست درون زندان بـه سر مـی برد مخالفت مـی کند. این دو حزب با بیش از ۴۲ درصد رأی مخالف دارای پایگاه قدرتمندی هستند کـه بتوانند درون مقابل حزب اسلامگرای اردوغان ایستادگی کنند. از ان رو چالش درون ترکیـه ادامـه خواهد یـافت. آنچه مسلم است، اردوغان و حزبش برنامـه های دراز مدتی درون سر دارند، از فردای همـه پرسی بـه فکر تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی بـه نظام ریـاست جمـهوری پرداختند و جامعه را به منظور آن آماده مـی کنند.
در همـه پرسی ۱۲ سپتامبر اردوغان و حزبش باب اکثریت برنده شدند و اردوغان نتیجه را گذار تاریخی بـه دمکراسی پیشرفته و حاکمـیت قانون خواند، ولی این همـه پرسی برنده دیگری داشت کـه بیشترین سود را برد. حزب صلح و دمکراسی با پایگاه توده ای درون منطقه کرد نشین، کـه سیـاست تحریم را پیش برد. حزب از مردم خواست درون همـه پرسی شرکت نکنند درون نتیجه درون شـهر هایی مانند دیـاربکر، باتمان، حقاری و شیرناک تعداد شرکت کننده ها درون همـه پرسی بـه زیر ۱۰ درصد رسید. از آن رو درون پی همـه پرسی شعارهای حزب تغییر کرد، خودمختاری منطقه ای، نظام فدرالیسم و آزادی های فرهنگی و زبانی بار دیگر از سوی حزب مطرح گردید و دیدار و مذاکره با عبداله اوجالان به منظور پایـان بـه جنگ طولانی و برادر کشی پیشنـهاد شد.
در پایـان یـاد آور مـی شود کـه ایران و ترکیـه درون منطقه دو کشور مـهم و گاهی هم سرنوشتی هستند کـه در بیش از دو سده واپسین بر هم تأثیر گذاشته اند. توده های مردم درون این دو کشور رابطه فرهنگی و عاطفی عمـیقی بـه هم دارند. جمـهوری اسلامـی روزهای سخت، دشوار و زشتی را بر مردم تحمـیل کرده است. جامعه درون تب و تاب و نیـازمند یک دگرگونی اساسی است. رژیم با هرگونـه نوآوری و تغییر بـه شدت مخالفت مـی کند. قانون اساسی ناقص، ارتجاعی و عقب مانده، دادگاه های انقلاب، نـهادها و ارگان هایی کـه محصول انقلاب و یک دوره ویژه ای بودند بکار خود ادامـه مـی دهند و هر روز جنایت مـی آفرینند. گاهی با تغییر کوچکی درون متن و محتوای آنـها از حق و حقوق مردم مـی کاهند و بر حقوق ولی فقیـه و دستیـارانش مـی افزایند. بنابرین راه برون رفت از ساختار شکنی و رهایی از قید و بندهایی مـی گذرد کـه گروهی درون راستای منافع خود آن را بوجود آورده اند. بـه هر رو این دو کشور شباهت های فرهنگی، ترکیب جمعیتی، بافت اجتماعی و اقتصادی فراوانی باهم دارند. هر تحول سیـاسی، اجتماعی و اقتصادی درون یکی از آنـها تأثیر مستقیم و یـا غیرمستقیم بر دیگری مـی گذارد. روشنفکران، مـیهن دوستان و آزادی خواهان هر دو کشور درون همکاری باهم به منظور گسترش دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و سکولاریسم مـی توانند همکاری نزدیکی باهم داشته باشند. این روند و همکاری افق های جدیدی درون منطقه باز مـی کند و دمکراسی خواهی را بویژه درون بین جوانان درون هر دو کشور گسترش مـی دهد...
دکتر محمد حسین یحیـایی
mhyahyai@yahoo.com
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32349
شباهت های ناگزیرمـیان دو کودتا، درون ایران و ترکیـه
روزنامـه آلمانی یونگه ولت - ترجمـه رضا نافعی
صبح 12 سپتامبر 1980مردم ترکیـه با این خبر رادیو از خواب بیدار شدند: “ارتش بخاطرمصلحت کشور و حفظ تمامـیت آن، زمام قدرت را بدست گرفت”. چنین بود کـه مـهر سومـین کودتا درون تاریخ مدرن ترکیـه بر جبین این کشور کوبیده شد. این کودتا تقریبا همان نقشی را ایفا کرد کـه ایجاد جمـهوری ترکیـه بر ویرانـه های امپراتوری فروپاشیده عثمانی، درون سال 1923، بازی کرد.
شمارش معبرای کودتا با انتشار اولتیماتوم ستاد فرماندهی ارتش درون اول ژانویـه 1980 آغاز شد. با این مضمون: “ملت ما بیش از نمـی تواند متحمل سوءاستفاده انی از آزادی های مندرج درون قانون اساسی کشور گردد کـه بجای سرود ملی سرود انترناسیونال سوسیـالیستی را مـی خوانند،انی کـه قصد دارند نوعی از فاشیسم، هرج ومرج، ویرانی و جدائی طلبی را جایگزین نظام دموکراسی کنند.”
از احزاب حاضر درون مجلس خواسته شد اختلافات خود را بـه یکسو نـهند و در کشور ایجاد ثبات کنند. گرچه درون اکتبر 1979 سلیمان دمـیرل، سیـاستمدار محافظه کار بجای بولنت اجویت بر مسند نخست وزیری نشست، ولی حزب عدالت کـه او درون راس آن قرار داشت فاقد اکثریت بود و دولت او مجبور بود به منظور ادامـه حکومت بر حزب فاشیستی ملی بـه رهبری ارسلان ترکش و حزب اسلامـی رفاه بـه رهبری نکمتین اربکان تکیـه کند. نمونـه بی ثباتی پارلمانی این بود کـه مجلس بعد از 120 بار رای گیری موفق بـه انتخاب رئیس جمـهور جدید نشد.
وضع اقتصاد کشور اسفناک بود. درون اثر افزایش بهای نفت درون سال 1974 بدهی خارجی ترکیـه به 20 مـیلیـارد دلار جهش کرده بود، نداشتن ارز ورود ضروری ترین کالا ها را غیرممکن ساخته بود. فقدان مواد خام و نبودن قطعات یدکی موجب خوابیدن صنایع گشته بود. اعتبار بین المللی ترکیـه چنان سست شده بود کـه دیگر از بازار جهانی هم نمـی توانست وام بگیرد. برای پیشگیری از ورشکستگی، دولت با صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شد و صندوق حاضر بـه پرداخت وامـی بـه مبلغ سه مـیلیـارد دلار بـه ترکیـه شد، اما بـه آن شرط کـه شرائط بانک را بپذیرد. این شرایط عبارت بودند از: لغو حق اعتصاب و حق تعیین دستمزدها، ثابت ماندن مـیزان دستمزدها و حقوق ها، خصوصی سازی، کاهش ارزش پول ترکیـه، کاستن از بودجه دولت به منظور امور اجتماعی، بهداشت و فرهنگ، کاستن از رایـانـه های دولتی به منظور مواد غذائی. بدستور دمـیرل، نخست وزیر ترکیـه، این برنامـه از روز 24 ژانویـه بـه اجرا گذاشته شد و تورگوت ازال رئیس اتحادیـه کارفرمایـان ترکیـه مامور اجرای آن گردید. و باین صورت با پذیرش اقتصاد درهای باز، نئولیبرالیسم بـه ترکیـه راه یـافت و سیـاست اقتصادی ترکیـه از اساس تغییر کرد. حاصل آن تورمـی بالای 100 در100، اخراج وسیع کارگران و خصوصی سازی بود کـه به اعتصاب کارگران عضو اتحادیـه کارگران صنایع فولاد، شیشـه و نساجی انجامـید. درون ماه سپتامبر 55 هزار کارگر درون اعتصاب بودند و 300 هزار کارگر دیگر خود را آماده پیوستن بـه اعتصاب کرده بودند. با این زمـینـه روشن شده بود کـه تا “دست آهنینی” بکار نیفتد برنامـه صندوق بین المللی پول قابل اجرا نخواهد بود.
تدارک خونین کودتا
رخدادهای خیـابانی و خشونت بار سیـاسی درون نیمـه دوم دهه هفتاد کـه پیوسته روبه فزونی بود و تا پائیز 1980 بـه قیمت جان 5هزار نفر تمام شده بود، مردم را سخت نگران کرده بود. گرچه برخی از گروه های چپ بـه تبلیغ نبرد مسلحانـه روی آورده و به بانک ها حمله مـی د ولی این خشونت چپ گرایـان واکنشی بود درون برابر ترورهای فاشیستی. فقط درون تابستان 1980 ماهانـه بین 150 که تا 200 قتل سیـاسی صورت مـی گرفت کـه حتی بر اساس تخمـین های محتاطانـه سه چهارم آنـها کار گروه”گرگهای خاکستری”، یعنی سازمان جوانان حزب فاشیستی ملی بود. ”زندان مـیدان سربازگیری ما بود کـه در آن بـه اعضای خود فن جودو، کاراته، ساختن بمب مـی آموختیم و به آنان آموزش های سیـاسی مـی دادیم”. اینـها اعترافات یکی از رهبران پیشین فاشیست هاست. هوادارن حزب ملی را بعلت جرائم ناچیز بـه زندان مـی افکندند و در آنجا بود کـه آنـها به منظور قتل های حرفه ای آموزش مـی دیدند. ما فهرستی داشتیم با نامانی کـه باید بقتل برسند. این فهرست بـه تصویب یک یک اعضاء رهبری حزب ملی رسیده بود.” (2) حزب ملی درون کنار بقتل رساندن فعالان چپ و روشنفکران، توانسته بود با موافقت ضمنی حکومت دمـیرل، بویژه درون منطقه آناتولی مرکزی، اعضای خود را بعنوان افراد نفوذی در ادارات دولتی و موسسات جای دهد و مناطق ” آزاد شده ” ای بوجود آورد کـه تا حدود زیـادی از کنترل دولتی خارج بودند.
راستگرائی افراطی درون ترکیـه بخشی از” استراتژی تشنج ” ناتوعلیـه پارتیزان ها بود،ــ مانند سلسله عملیـات تروریستی درون ایتالیـاــ که هدف آن ایجاد ترس در مردم و آماده ساختن روانی آنـها به منظور پذیرفتن یک رژیم دیکتاتوری است. “گرگهای خاکستری”، کـه در سال 1980 درون حدود 200 هزار عضو ثبت شده و یک مـیلیون هوادار داشت، به منظور نیروی ضد شورش ترکیـه بهترین مـیدان عضو گیری بود، این نیرو کـه نام رسمـی آن ” اداره جنگ های ویژه ” است، تحت فرماندهی مستقیم ژنرال کنان اِوِرِن، رئیس ستاد ارتش و رهبر کودتا قرار داشت. روز اول ماه مـه 1977 درون “مـیدان تقسیم” در استانبول مـیتینگی برپا شد با شرکت نیم مـیلیون نفراعضای اتحادیـه های کارگری، درون این هنگام ناگهان تک تیراندازان همـین نیروی ضد شورش، کـه در هتلی مشرف بر مـیدان کمـین کرده بودند، به روی جمعیت آتش گشودند و 38 نفر را از پای درون آوردند. درون قتل عام فاشیستی 1978 در” قهرمان ماراس” هم کـه در آن 107 نفر از هواداران فرقه مذهبی علوی بقتل رسیدند، نیز باز همـین گروه ضد شورش سهیم بود.
این بی ثباتی سیـاسی درون جناح جنوبی ناتو موجب ناخرسندی کشورهای عضو ناتو شد. زیبینگو برژینسکی مشاور امنیتی جیمـی کارتر، رئیس جمـهور آمریکا پرده از راز برداشت و با صراحت اعلام کرد: “دولت نظامـی به منظور ترکیـه و همچنین برزیل بهترین راه حل است”. با از دست رفتن ایران، بعد از انقلاب 1979، اهمـیت استراتژیک ترکیـه دوچندان شده بود. این کشور مـی بایست درون محدوده نقشـه های جنگی آمریکا و ناتو تختگاه حمله بـه جناح جنوبی کشورهای عضو پیمان ورشو باشد. افزون بر این ترکیـه پایگاه ناتو به منظور دخالت های احتمالی درون خاور نزدیک و مـیانـه بود.
آمریکا درون ژانویـه 1980 قرارداد نظامـی تازه ای با ترکیـه منعقد ساخت کـه طبق آن امکان مـی یـافت 26 پایگاه و همچنین ایستگاه جاسوسی “سایناپ” درون کرانـه دریـای سیـاه و پایگاه هوائی ” اینچیرلیک ” درون کرانـه دریـای مدیترانـه را، کـه 5 هزار سرباز درون آن مستقر بودند، درون اختیـار داشته باشد. طبق قراردادی دیگر کـه در ماه مارس منقد شد، آمریکا درون برابر اجازه ایجاد این پایگاهها درون ترکیـه بـه آن کشور کمک های تسلیحاتی مـی کرد. بنا بـه گزارش نیویورک تایمز نظامـیان ترکیـه گفته بودند کـه بدون موافقت واشنگتن دست بـه اقدامـی نزنند و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درون 13 سپتامبر، درون واشنگتن، درون برابر نمایندگان جرائد بین المللی تایید کرد کـه قبل از وقوع کودتا، نظامـیان ترکیـه آمریکا را از تصمـیم خود مطلع کرده بودند.
افسرانی با علائق مالی
روز یـازدهم سپتامبر، به منظور تضمـین موفقیت کودتا، مانور نظامـی ” آنویل اکسپرس” با شرکت 3 هزار سرباز از گروه “واکنش سریع”، درون بخش اروپائی ترکیـه، زیر نظر فرماندهی جنوب شرقی ناتو انجام شد. روز بعد از کودتا، ” پاول هنزه” رئیس سابق شعبه ” سیـا” درون آنکارا، بـه رئیس جمـهور آمریکا گزارش داد کـه “مردان ما موفق شدند”. ژنرال “سیـا” کـه اندک زمانی قبل ترکیـه را ترک کرده بود که تا به برژینسکی گزارش بدهد و رئیس بخش ترکیـه درون واشنگتن شود، “معمار کودتای 12 سپتامبر “محسوب مـی گردد. سرفرمانده ارتش ترکیـه، ژنرال اورن، مرد مورد اعتماد پنتاگون، بلافاصله بعد از انجام کودتائی کـه خیـال اعضای ناتو را کاملا راحت کرد، با شتاب تمام اعلام کرد کـه ترکیـه تمام تعهداتی را کـه در محدوده ناتو پذیرفته هست اجرا خواهد کرد.
از سال 1980 که تا 1981 بودجه نظامـی ترکیـه 65 درون صد افزایش یـافت. نخستین کودتای نظامـی درون سال 1960 کـه ازسوی افسرانی با درجات متوسط و پائین صورت گرفت، بـه حکومت عدنان مندرس، کـه هوادار آمریکا بود پایـان داد، یک سال بعد قانون اساسی تازه ای تدوین شد کـه در آن به منظور نخستین بار حق اعتصاب و داشتن تفکرات سوسیـالیستی مجاز شمرده مـی شد. ولی کودتای 1971 و بویژه کودتای 1980 نشان داد کـه در مواضع افسران تغییراتی پیدا شده کـه علت آن راه یـافتن ارتش بـه درون نظام اقتصادی بود. بـه توصیـه مشاوران آمریکائی ارتش درون سال 1961 صندوق تعاونی ((OYAK را ایجاد کرد کـه افسران مجبور بـه پرداختن 10 درون صد از حقوق خود بـه آن صندوق بودند. که تا سال 1980 ” اویـاک” نـه تنـها درون صنایع نظامـی ترکیـه، بلکه درون شعبت کنسرن های بین المللی درون ترکیـه مانند گود ییر، موبیل ایل، شل و هیلتون نیز سهیم بود “اویـاک” درون پی رشد چند ساله خود بـه دومـین گروه بازرگانی کشور تبدیل شده بود.
افسران جوانی کـه در سال 1960 کودتا د هنوز درون پی تحقق آرمانـهای آتاتورک مبنی بر حفظ استقلال ملی و رشد اقتصاد داخلی بودند درون حالی کـه افسران سالهای بعد اشتراک منافع بسیـار نزدیک با سرمایـه داری داشتند.
یکی از نخستین اقدامات کودتا گران سپتامبر 1980 استقرار حکومت نظامـی درون سراسر کشور، انحلال پارلمان، غیرقانونی فعالیت احزاب و دستگیری بیش از 200 نفر از نمایندگان پارلمان بود. اعتصاب ممنوع شد، ( DISK ( فدراسیون اتحادیـه های کارگری کـه چپ بود ممنوع گشت و به منظور حفظ ظاهر و تظاهر بـه بیطرفی، یک اتحادیـه بی اهمـیت و فاشیستی نیز ممنوع گشت. موج گسترده دستگیری چپ ها، اعضای اتحادیـه ها و هواداران رهائی بخش کُرد آغاز شد. یـازده روز بعد از کودتای خونتای نظامـی ”شورای امنیت ملی ” برپا شد کـه اعضای آن عبارت بودند از ژنرال اورن سرفرمانده نیروهای نظامـی و بخشی از فرماندهان نیروی های زمـینی، دریـائی ، هوائی و ژاندارمری و نیز تکنوکرات های “غیر نظامـی” کـه زیر نفوذ و قدرت خونتا قرار داشتند.
باز هم تورگوت اُزال مسئول ادامـه مشی اقتصاد نئولیبرال مـیلتون فان، اقتصاد دان آمریکائی بود. این تصمـیمات یـا مخالفتی روبرو نمـی شد. نیروی چپ نفاق زده بود و نفوذی ناچیز درون مـیان مردم داشت، ” دیسک” فدراسیون اتحادیـه های کارگری، کـه تهدید کرده بود اگر کودتائی رخ دهد بـه اعتصاب عمومـی دست خواهد زد،برای مبارزات زیر زمـینی آمادگی نداشت. افزون بر این، مردم بعد از سالها آشوب و ناامنی حاکم بر جامعه از کودتا حمایت مـی د. نظامـیان کـه امروز خیلی مـیل دارند خود را حافظ لائیسیته نشان دهند بـه ترویج اسلام سیـاسی روی آوردند. به منظور نخستین بارتعلیمات اسلامـی در برنامـه مدارس اجباری شد.
فاروق سن ، کارشناس امور ترکیـه کـه در آلمان زندگی مـی کند مـی نویسد:”سکوت ناتو و اتحادیـه اروپا درون برابر دولت نظامـی بـه تحکیم موقعیت آن درترکیـه کمک کرد. جهان غرب بـه دموکراسی ترکیـه اجازه دادکه بـه “ تعطیلات زمستانی” برود . رژیم کودتا بویژه از سوی آلمان غربی مورد حمایت سیـاسی و نظامـی قرار گرفت.
در حالی کـه سازمان عفو بین الملل درون بهار 1981 از ” تداوم شکنجه ” درون ترکیـه شکایت مـی کرد، هیئت نمایندگان پارلمان آلمان بعد از دیداری از زندانـهای ترکیـه کـه نظامـیان با دقت فراوان صحنـه سازی کرده بودند، اعلام داشت کـه در ترکیـه ” شکنجه متداول نیست “. روزنامـه حریت کـه هوادار دولت بود درون روز 11 مارس 1981 بـه ابراز شادمانی پرداخت و نوشت :” نمایندگان مجلس آلمان اظهارات دشمنان ترکیـه را رد د.”
شکنجه های گسترده
البته واقعیت با آنچه کـه نمایندگان مجلس آلمان مـی خواستند باور کنند بکلی متفاوت بود. رویـهم رفته 650 هزار نفر درون ترکیـه دستگیر شدند. تعداد زندانیـان سیـاسی یک سال بعد از کودتا 123 هزار نفر و در پایـان سال 1985 بیش از 6 هزار نفر بود. تقریبا فرد فرد مخالفان سیـاسی درون زندان شکنجه شده بودند. اوهان اُزتراک، وزیر کابینـه ترکیـه درون پاسخ بـه سازمان عفو بین الملل کـه علت مرگ هفتاد نفر را درون زندان پرسیده بود گفت ” فقط ” پانزده نفر تروریست زیر شکنجه کشته شده اند، بقیـه یـا خود کشی کرده اند یـا درون حین فرار کشته شده اند. علیـه 98404 نفر افراد متهم بـه ” هواداری از سازمان های ممنوعه “ و 71 هزار نفر بدلیل داشتن افکار ممنوعه، ادعانامـه صادر شده است. 27 زندانی ــ 18 نفر چپ گرا، هشت راستگرا و یک ارمنی ناسیونالیست اعدام شده اند، 517 حکم اعدام دیگر نیز صادر شده و برای 7هزار نفر دیگر هم تقاضای اعدام شده است، از جمله علیـه 78 نفر از فعالان فدراسیون اتحادیـه های کارگری و 186 نفراز اعضای Dev Yol ( راه انقلابی ). فقط درون نخستین سال دیکتاتوری 460 نفر درون عملیـات نظامـی کشته شدند. دستگیری های فله ای، هجوم های غافلگیرانـه به یک روستا و تجسس های خانـه بخانـه، و اعزام گروههای ترور، از شیوه های روزمره حکومت یک رژیم بـه تمام معنی خودکامـه درون مناطق کرد نشین است.
رژیم نظامـی، به منظور نمایش باصطلاح بیطرفی خود، درون ماه مـه سال 1981 علیـه 220 نفر از فاشیست ها نیز بعلت ارتکاب 694 فقره قتل ادعانامـه صادر کرد. ارسلان تورکش رهبر حزب فاشیستی ملی، کـه علیـه او نیز بظاهرادعانامـه ای صادر شده بود، درون دفاعیـات خود درون دادگاه گفت :” درون زندان ما بفکر قدرت بودیم”. سازمان اطلاعات ترکیـه بـه زندانیـان فاشیست اطلاع داد کـه حاضر هست آنـها را آزاد کند با درون آمد تضمـین شده، مشروط بـه این کـه به نیروی ضد شورش درون منطقه کردستان بپیوندند. این نوع گروههای ترور که تا پایـان سالهای دهه 1990 نزدیک بـه 17 هزار نفر از کرد های غیر نظامـی را بقتل رساندند.
قانون اساسی کودتا هنوز هم معتبر است
شورای امنیت ملی ترکیـه کـه تحت رهبری ژنرال های کودتاچی بود درون سال 1982 قانون اساسی کـه تدوین کرده بود بـه رفراندم گذاشت و با این اقدام گذار از دیکتاتوری بی پرده نظامـی بـه ” دموکراسی ارشادی” را آغاز کرد. هالوک گِرگِر، استاد اخراجی علوم سیـاسی از دانشگاه آنکارا کـه در آن زمان مارکسیست بود، درون مورد رفرندام به منظور قانون اساسی نوشت: هدفی کـه دنبال مـی شد این بود کـه جامعه، 12 سپتامبر 1980 را، بعنوان یک شیوه تفکر و زندگی تلقی کند و آنرا بعنوان یک تصمـیم آگاهانـه، بعنوان یک فرماسیون دولتی و اجتماعی، درونی سازد و آنرا بعنوان زندگی واقعی کـه همـیشـه چنین بوده بپذیرد”. ” تکیـه گاه سیـاسی این ساختار تازه یک دموکراسی اقتدار گرا بود کـه در آن حقوق بشر، آزادی و حق شرکت درون مدیریت جائی ندارد. هدف واقعی استقرار شکل بیرحمانـه ای از سرمایـه داری برای انباشت سود بود.(3)
روز هفتم نوامبر 1982 بیش از 91 درون صد از رای دهندگان قانونی را، کـه هر نوع بحت نقادانـه اجتماعی درون باره آن ممنوع شده بود، پذیرفتند. برخلاف قانون اساسی لیبرال کـه باید تضمـین کننده ازادی های بورژوائی باشد، وظیفه این قانون کـه بر اساس نظریـات ” شورای امنیت ملی ” تهیـه شده بود، محدود ساختن آزادی و مشروع ساختن دخالت های دولتی بود. تصمـیمات شورای امنیت ملی لازم الاجرا مـی شد و در واقع تسلط نظامـیان بر جامعه تبدیل بـه واقعیتی تثبیت شده و پذیرفته شده مـی گشت. “وحدت تجزیـه ناپذیر خاک کشور و مردم کشور” بعنوان اصلی تغییر ناپذیر تثبیت شد و با تاکید همزمان بر ترک بودن نـه تنـها خود مختاری کردها غیر ممکن شد، بلکه حتی آموزش زبان کردی درون مدرسه نیز غیر ممکن گشت. احزابی کـه در انتخابات شرکت مـی کنند به منظور ورود بـه پارلمان حتما حداقل بـه ده درون صد از آراء دست یـافته باشند. این مانع به منظور آن ایجاد شد کـه احزاب طرفدار کردها و همچنین سوسیـالیست ها نتوانند بـه مجلس راه یـابند، البته اگر بعنوان دشمنان قانون اساسی ممنوع اعلام نشده باشند. بر قانون اساسی 1983 بندی افزوده شد کـه حق ایجاد اتحادیـه کارگری و حق اعتصاب را محدود مـی کند.
با پذیرفته شدن قانون اساسی، ژنرال اِوِرِن، بطور اتومانیک، بعنوان رئیس جمـهور انتخاب شد. نظامـیان، به منظور شرکت درون انتخابات، فقط بـه سه حزب اجازه فعالیت دادند کـه پایـه گذار دوتای آنـها خودشان بودند. تورگوت اُزال کـه ظاهرا مستقل از نظامـیان بود حزب مام وطن را تاسیس کرد کـه بسیـاری از اعضاء دو حزب ممنوع شده MSP و MHB به آن پیوستند و بزرگترین برنده انتخابات شد. سیـاست اقتصادی اُزال واقعا بـه رونق اقتصادی انجامـید ـ ولی بـه بهای تنگدستی بخش بزرگی از مردم. باین صورت کـه مـیزان دستمزد ها بین سال های 1977 و 1984 بـه نصف تقلیل پیدا کرد و بیکاری پیوسته افزایش یـافت. بعد از آن که حزب کار کردستان درون سال 1984 نبرد چریکی را آغاز کرد، آرام آرام مقاومت درون برابر دیکتاتوری نظامـی، با نقاب دموکراسی سطحی آغاز گشت و از آن بعد بود که، درون سالهای بعد، درون استانبول تظاهرات وسیع توده ای ” به منظور دموکراسی و آزادی ـ علیـه گرانی و بیکاری” صورت گرفت.
قانون اساسی کودتا هنوز هم درون ترکیـه معتبر است. قانون اساسی جدید نیز، کـه دولت محافظه کار رجب اردوغان، درون سی امـین سال کودتا، بـه رفراندم گذاشت، خصلت اقتدار گرای این قانون را، کـه هنوز هم روح 12 سپتامبر بر آن حاکم است تغییر نمـی دهد. از این رو حزب سوسیـالیست و حزب هوادار کردها و اتحادیـه های کارگری خواستار تهیـه و تدارک یک قانون اساسی تازه و دموکراتیک هستند کـه در آن حقوق مردم زحمتکش و نیز حقوق اقوام گوناگون مقیم ترکیـه برسمـیت شناخته شود.
1 Zitiert nach: blätter des iz3w, Nr. 89, November 1980, S. 7
2 Frankfurter Rundschau vom 29.8.1980
3 Haluk Gerger: Die türkische Außenpolitik nach 1945, Köln 2008, S. 137
Von Nick Brauns erschien vor kurzem zusammen mit Brigitte Kiechle: PKK – Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes: Zwischen Selbstbestimmung, EU und Islam, Schmetterlingsverlag, 26,80 Euro (auch im jW-Shop erhältlich
http://www.jungewelt.de/2010/09-11/027.php?sstr=dernatoputsch
سرچشمـه:
http://aayande.wordpress.com/2010/09/22/شباهت-های-ناگزیر-مـیان-دو-کودتا-در-ایران/
رفراندم تغييرات درون قانون اساسي تركيه و تاثيرات محتمل آن بر ملت ترك ساكن درون ايران و آزربايجان جنوبي - مئهران باهارلي
آنچنانچه از ظاهر امر پيداست برخي موادي كه درون رفرندام توسط آكپ بـه راي گذاشته مي شوند دمكراتيك (در باره ارتش، حقوق زنان، سنديكاها، ….) و بعضي از آنـها غيردمكراتيك (حاكم كردن قوه مجريه بر قوه قضائيه، … ) هستند.
مواد دمكراتيك بي شك بـه روند دمكراتيزاسيون و توسعه سياسي و اجتماعي تركيه و نزديكي آن بـه اتحاديه اروپا و استانداردهاي اروپائي خدمت خواهد كرد.
مواد غير دمكراتيك بـه از دست رفتن استقلال قوه قضائيه، دست اندازي اسلام سياسي بر دولت و تضعيف نظام لائيك درون اين كشور منجر خواهد شد.
علاوه بر آن قبول اين تغييرات آرايشي و مقطعي، نياز بـه بازنويسي ريشـه اي قانون اساسي را مدتها بـه تعويق خواهد انداخت.
با اين وصف بـه نظر مي رسد كه درون دراز مدت رد اين تغييرات درون رفراندام بيش از قبول آنـها بـه نفع تركيه باشد زيرا راه را براي تغيير ريشـه اي قانون اساسي باز نگه خواهد داشت.
هر چند بـه احتمال قريب بـه يقين اين تغييرات بـه تصويب خواهند رسيد. درون اين صورت نيز تصويب آنـها با فرق بسيار كم درون آراء موافق مفيدتر هست زيرا نشانگر عدم اعتماد بخش بزرگي از مردم تركيه بـه آكپ خواهد بود؛
و اما درون باره تاثير اين رفرندام بر ملت ترك ساكن درون ايران.
به عنوان اصلي كلي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي تركيه، دمكراتيزاسيون آن و نزديكي وي بـه اتحاديه اروپا، صد درون صد درون جهت منافع ملي ملت ترك ساكن درون ايران و آزربايجان جنوبي است.
در ميان دلائل بيشمار بر اين ادعا دو دليل قابل توجه اند.
يكي اينكه روند دمكراتيزاسيون و انتگراسيون با اتحاديه اروپا و توسعه اقتصادي تركيه درون دراز مدت اسلام سياسي درون اين كشور را تضعيف خواهد كرد. تضيعف اسلام سياسي و شريعتگرايان تركيه نيز بـه معني سست شدن اتحاد و اتفاق بين آنـها و بنيادگرايان فارس حاكم بر دولت ايران است. اين امر همچنين بـه سبب عقب راندن اخوت اسلامي و متمركز شدن بـه همبستگي با برادران مسلمان فارس، توجه گروههاي لائيك و ليبرال ترك بـه ملت ترك ساكن درون ايران را باعث خواهد شد.
ديگري تاثير دمكراتيزاسيون درون تركيه بر حل مساله كرد درون اين كشور هست كه باعث مي شود يكي ديگر از انگيزه هاي اتحاد و اتفاق دولت تركيه با دولت ايران از ميان برداشته شود. حل مساله كرد درون تركيه همچنين از تهديد پ ك ك نيز خواهد كاست كه ريشـه اصلي توسعه طلبي كردي درون مناطق غرب آزربايجان جنوبي است.
مئهران باهارلي
تحولات تاریخی ترکیـه و همـه پرسی قانون اساسی!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
حدود 50 مـیلیون نفر از جمعیت 73 مـیلیونی ترکیـه کـه واجد شرایط رای هستند، 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شـهريور 1389، بـه پای صندوق های رای رفتند که تا در همـه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور کـه با فشار و حمایت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه درون پارلمان این کشور تصویب شده رای دادند.
اين طرح با بيش از 58 درصد آرای مثبت و كم تر از 42 درصد آرای منفی بـه تصويب رسيد که تا اصلاحات 26 ماده ای درون قانون اساسی کشور وارد شود. «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه، بعد از اين پيروزی نسبی درون جمع هواداران خود حاضر شد و اين رويداد را يك «نقطه عطف» درون تاريخ سياسی كشور خواند و ادعا کرد: «تركيه با اين تصميم از برهه تاريخی بسيار مـهمـی عبور كرد و اين گام بسيار بزرگی درون راستای تقويت مردم سالاری است.»
تاکنون بحث درباره قانون اساسی ترکیـه درون این کشور، یکی از تابوهای مـهم سیـاسی بود. زیرا هر وقت بحث از قانون اساسی مـی شده ناسیونالیست ها و در راس همـه ژنرال های طرفدار مصطفی کمال پاشا (معروف بـه آتاترک)، با نشان عالعملل شدید حتا مانع بحث درباره تغییر آن مـی شدند. اما این بار بـه نظر مـی رسد «حزب عدالت و توسعه» بـه رهبری رجب اردوغان، درون حاکمـیت حدود هفت ساله خود، زمـینـه های اجتماعی تغییر قانون اساسی را فراهم کرده بود. درون حالی کـه ژنرال ها بعد از هر کودتا، با هدف تحکیم موقعیت شان تغییرات دل خواه خود را درون قانون اساسی وارد کرده اند.
در این مـیان سئوال اساسی این هست که تغییر قانون اساسی ترکیـه با چه هدفی صورت گرفته است؟ قرار هست این تغییرات بـه نفع چه گرایشی و چه جریـانی تمام شود؟ مـهم تر از همـه، این تغییرات چه ربطی بـه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، دمکراسی مردمـی، عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی بـه ویژه مردم کرد دارد؟
در این مطلب، سعی من بر این هست با نگاهی بـه تاریخ شکل گیری جمـهوری نوین ترکیـه و تدوین و تصویب اولین قانون اساسی آن، پروسه تغییرات بعدی آن از جمله توسط کودتاگران و هم چنین تغییرات اخیر قانون اساسی ترکیـه، جواب سئوالات بالا را هم پیدا کنیم.
نخستین قانون اساسی تركیـه، درون اواخر امپراتوری عثمانی درون سال 1876 مـیلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادی خواهی بـه وجود آمد کـه عمدتا تحت تاثیر انقلابات اجتماعی درون اروپا و آمریكا، بـه ویژه انقلاب كبیر فرانسه درون سال 1789 بـه نام مشروطیت اول بـه وقوع پیوست. اما بعد از مدت زمان کوتاهی از این تغییر نگذشته بود کـه پادشاه عثمانی بـه بهانـه جنگ با شوروی سابق، اجرای آن را بـه حالت تعلیق درآورد. این اقدام سیـاسی و قانونی شاه، عالعملل شدید روشنفکران و مردم آزادی خواه را بـه دنبال داشت از جمله مدحت پاشا و هم فكران او مبارزه علیـه شاه را تشدید د. همـه این تلاش ها و مبارزات منجر بـه مشروطیت دوم درون امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 شد. درون این قانون، با تاکید بر حكومت مجلس، اختیـارات شاه محدود و حق قانون گذاری بـه مجلس داده شد. هم چنین درون این قانون اساسی، پاره ای از حقوق سیـاسی مردم نیز بـه رسمـیت شناخته شد. اما عمر مشروطیت دوم نیز کوتاه بود. زیرا امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به دلیل حالت فوق العاده جنگی درون كشور، عملا اجرای این قانون اساسی نیز بار دیگر بـه حالت تعلیق درآمد. با اوج گیری جنگ و طولانی شدن آن، اختلافات درونی امپراتوری، تضعیف آن و مبارزات روزافزون مردم، همگی سبب شد کـه این امپراتوری راه اضمحلال را طی کند و در سراشیبی فروپاشی قرار گیرد. درون اثر جنگ های طولانی درون اروپا، امپراتوری عثمانی نیز مستعمرات خود را یکی بعد از دیگری از دست مـی داد و عقب نشینی مـی کرد. از سوی دیگر، مستعمرات آن واقع درون بالكان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات درون اروپا و آمریكا، یكی بعد از دیگری اعلام استقلال مـی د. درون این مـیان ضعف های حاکمـیت، فساد درباری ها و حکومتیـان و جنگ های فرسایشی، سبب شد که تا امپراتوری عملا درون معرض فروپاشی قرار گیرد.
در این دوران، مصطفی كمال پاشا (آتاترك)، یکی از افسران جدی و با نفوذ درون ارتش امپراتوری عثمانی، و به عنوان یكی از فرماندهان اصلی جنگ، مشغول نبرد با اشغال گران بود، با ایده نجات كشور از دست بیگانگان و تشكیل یك كشور مستقل «ترك» با بسیج احساسات «وطن پرستی» مردم، بـه مبارزه و نبرد با اشغال گران پرداخت. نیروهای ارتش و گروه های مردمـی بـه فرماندهی کمال پاشا، درون سال 1919 بعد از نبردهای خونین با نیروی اشغال گر، بـه پیروزی رسیدند و توانستند نیروهای اشغال گر را از سرزمـین های کنونی ترکیـه عقب برانند و در سرزمـین های باقی مانده امپراتوری عثمانی، جمـهوری نوین و مستقل ترکیـه را اعلام کنند.
باین ترتیب، نخستین قانون اساسی جدید تركیـه، با حضور نمایندگان گروه های مردمـی از اقشار و گروه های مختلف، درون سال 1921 بـه تصویب رسید كه درون آن سیستم حكومت كشور از پادشاهی بـه جمـهوری تغییر پیدا کرد.
قانون اساسی 1921، خیلی فشرده و چند ماده بیش تر نداشت. به منظور همـین، دومـین قانون اساسی جمـهوری تركیـه درون سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم، بـه تصویب رسید كه از ویژگی های اساسی آن بنیـان گذاری سیستم لائیك درون نظام حقوقی و سیـاسی كشور مبنی بر «جدایی دین از سیـاست و تكیـه اداره كشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی» است. براساس این قانون، نخست وزیر و اعضای كابینـه نیز از طرف حزب پیروز درون انتخابات سراسری پارلمانی بـه قدرت مـی رسند و رییس جمـهور نیز از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب مـی شود.
از ویژگی های دیگر درون این سیستم، این بود كه رییس جمـهور نماد «وحدت ملی» درون كشور هست و اختیـارات اداره كشور و قوه مجریـه عملا بـه دست نخست وزیر است. هم چنین ویژگی های دیگر آن، درون هم تنیدگی قوه مقننـه و قوه مجریـه است.
در واقع آتاترک درون دوران ریـاست جمـهوری خویش از 1302ـ 1317 که تا 1923ـ 1938، حکومتی مقتدر و آهنین تک حزبی بـه نام «حزب جمـهوری خواه خلق» ایجاد کرد و با تغییرات بنیـادی فرهنگی و اجتماعی، کوشید ترکیـه را بـه صورت جوامع اروپایی درون آورد. بعد از مرگ او درون سال 1317 - 1938، عصمت اینونو، هم فکر او، رییس جمـهور شد. درون دوره اینونو، از 1317ـ1329 که تا 1938ـ1950، از اقتدار نظام سیـاسی ترکیـه کاسته شد و حرکت بـه سمت دموکراسی بورژوایی و نظام چند حزبی آغاز گردید. درون واقع عامل این تغییرات، توسعه اقتصادی و شکل گیری سازمان های صنفی جدید و تشکل های کارگری و روشنفکران بود. درون عین حال، بعد از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر تجارت و غیره کاسته شد و امـید بـه مشارکت سیـاسی اجتماعی افزایش یـافت. حزب تازه تاسیس دموکرات بـه رهبری جلال بایـار، درون نخستین انتخابات مجلس ملی درون 1329 - 1950 با شکست حزب جمـهوری خواه خلق، بـه پیروزی قاطع دست یـافت. دموکرات ها یک دهه درون مجلس و دولت ماندند. طی دهة 1330 - 1950 کشاورزی و اقتصاد نوسازی، دنبال شد.
در فضای نسبتا باز سیـاسی دهه 1340 - 1960، گسترش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فعالیت های سیـاسی، بـه بحران های سیـاسی و درگیری احزاب انجامـید. کارگران صنعتی و غیرصنعتی و بخش بزرگی ار مردم آزادی خواه وارد مبارزه سیـاسی جدی شدند.
با کودتای نظامـی 7 خرداد 1339 - 27 مـی 1960، معروف بـه کودتای ژنرال ها، حکومت عدنان مندرِس نخست وزیر ترکیـه (2 خرداد 1329 که تا 6 خرداد 1339- 22 مـه 1950ـ27 مـه 1960)، ساقط شد. توجیـه نظامـیان به منظور کودتا مقابله با اصلاحات مذهبی و بحران شدید اقتصادی و اقدامات مقتدرانـه دولت بود. کودتاگران، از 10 خرداد 1339 که تا 30 آبان 1340 - 30 مـه 1960 ـ 20 نوامبر 1961 حکومت نظامـی برقرار د و حزب دموکرات را منحل و عدنان مندرس را اعدام د.
در كودتای 1960، ژنرال ها بـه بهانـه حفظ «نظام لائیك»، زمام امور را بـه دست گرفتند و با تشکیل «كمـیته ملی»، جانشین دولت و مجلس شدند و اداره امور كشور را درون دست گرفتند.
«كمـیته ملی»، اقدام بـه تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید کرد و پس از برگزاری رفراندوم وب آرای لازم، بـه عنوان قانون اساسی 1960 تركیـه، جایگزین قانون اساسی 1924 شد. از تفاوت و ویژگی های قانون اساسی 1960 نسبت بـه قانون اساسی 1924، مـی توان بـه اختیـارات ویژه ارتش درون اداره سیـاسی كشور بـه بهانـه حفظ نظام لائیك، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا)، تشكیل دادگاه قانون اساسی كه یـازده عضو آن بـه صورت همـیشگی که تا زمان بازنشستگی از طرف رییس جمـهور انتصاب مـی شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی بـه اعتراض احزاب مخالف بـه مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی تركیـه است. دادگاه قانون اساسی، درون صورت تشخیص مغایرت مصوبه ای با دادگاه قانون اساسی، حكم بـه ابطال آن مصوبه مـی دهد.
از وظایف مـهم دیگر دادگاه قانون اساسی تركیـه، رسیدگی بـه شكایت دادستان كل كشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی كه درون این حالت نیز دادگاه قانون اساسی مـی تواند حكم بـه انحلال حزب کند. از ویژگی های مـهم دیگر قانون اساسی 1960 تركیـه، مـی توان بـه وجود اصول تغییرناپذیر درون متن قانون اساسی اشاره كرد كه مربوط بـه سیستم لائیك هست كه مجلس حتا حق پیشنـهاد تغییر آن را نیز نمـی تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز بـه عهده دادگاه قانون اساسی است.
حرکت وسیع کارگری، بـه ویژه بعد از تشکیل حزب کارگران درون سال 1346 - 1967، آغاز شد. با فعال شدن احزاب چپ فعالیت و مبارزه نیروهای سیـاسی طبقاتی تر و خشونت آمـیز شد. زیرا نیروهای راست با حمایت نیروهای مخفی نظامـی - پلیسی تهاجم شدیدی را علیـه نیروهای کارگری سوسیـالیستی آغاز د. درون واقع طرح نظامـیان این بود کـه نخست جامعه را ناامن سازند و سپس بـه بهانـه تامـین امنیت دست بـه کودتا بزنند. که تا این کـه سرانجام ارتش درون 1350 - 1971، دست بـه کوتا زد و با اعلام شرایط ویژه، حاکمـیت کشور را بـه مدت دو سال بـه دست گرفت.
تضادهای سیـاسی و ایدئولوژیک دهه 1340 - 1960، درون دهه بعد شدت بیش تری یـافت و حزب های جدیدی با گرایش های گوناگون چپ کـه عمدتا طرفدار مائو و پروروس بودند و یـا حزب سلامت ملی اسلامـی بود.
حکومت های دوره ای ترکیـه، بـه ویژه از 1352 - 1973 که تا پایـان دهه، ائتلافی و ناهمگن بودند. دو حزب بزرگ تر درون مجلس، حزب جمـهوری خواه خلق و حزب عدالت، به منظور تشکیل حکومت نیـازمند حضور احزاب کوچک تر با گرایش های مختلف بورژوایی بودند.
اقتصاد ترکیـه، بـه وام های خارجی متکی بود. نظام اقتصادی بـه گونـه ای بود کـه موجب تضاد منافع سرمایـه داران داخلی مـی شد. افزایش قیمت نفت و رکود اقتصاد اروپا، کـه پیـامد آن کاهش تقاضا به منظور نیروی کار از ترکیـه بود، بر بی کاری و تورم اقتصادی افزود.
ارتش ترکیـه، درون دوران نخست وزیری بولنت اجویت ژانویـه ـ نوامبر 1974، قبرس را اشغال کرد، اروپا ترکیـه را تحریم اقتصادی کرد و کمک های خارجی قطع و وضع اقتصادی این کشور بحرانی تر شد.
یک واقعه مـهم کارگری و جنایت دولت ترکیـه درون سال 1977 اتفاق افتاد کـه جامعه ترکیـه و جهان را تکان داد. اول ماه مـی سال 1977 درون مـیدان «تقسیم» استانبول 500 هزار کارگر و معین کارگری و نیروهای چپ تجمع کرده بودند که تا روز جهانی کارگر را گرامـی بدارند.
ماموران حکومت با تفنگ های دوربین دار از جای نامعلومـی بـه روی کارگران آتش گشودند و حدود سی و دو نفر توسط گلوله و با هجوم پلیس جان باختند. صدها نفر زیر دست و پا زخمـی شدند. هم چنین تعداد بی شماری نیز دستگیر شدند. این فقط یک نمونـه آشکار جنایـات دولت ترکیـه علیـه کارگران بود.
با اوج گیری مبارزه کارگران، نیروهای فاشیستی و عوامل امنیتی حکومت مبارزه سیـاسی درون داخل این کشور را بـه خشونت های خیـابانی کشاندند که تا جامعه را ناامن نشان دهند. و در واکنش بـه چنین وضعی، دست بـه کودتا بزنند. کودتای سوم نظامـیان درون سال 1359 - 1980 روی داد. رهبر این کودتا، ژنرال کنعان اورن بود کـه این بار نیز فرماندهان ارتش «شورای امنیت ملی» تشكیل دادند و قدرت را بـه دست گرفتند. هم چنین ژنرال های کودتاگر، «شورای مـی» تشكیل دادند که تا از طرف آنان، مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید باشد. این پیش نویس درون سال 1981، بـه رفراندوم گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.
در واقع قانون اساسی 1981، تقریبا با همان ساختار قانون اساسی 1960 تدوین شد؛ با این تفاوت كه درون این قانون اساسی، قوه مقننـه تك مجلسی شد و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی احزاب، تشکل های دمکراتیک، آزادی بیـان، مطبوعات و هم چنین حقوق و آزادی های فردی نیز محدودتر گردید. این کودتا، یکی از خونین ترین کودتاها بـه ویژه علیـه کارگران و تشکل های آن ها و سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست بود. بدین گونـه، اختیـارات ارتش باز هم درون اداره كشور افزایش یـافت و دادگاه های خاص نظامـی نیز اختیـارات گسترده ای بـه دست آوردند.
حکومت نظامـی بـه ریـاست کنعان اورن 27 شـهریور 1359 ـ 17 آبان 1361 برابر با 18 سپتامبر 1980 ـ 8 نوامبر 1982، احزاب سیـاسی پیشین را منحل و قانون اساسی جدیدی وضع کرد و براساس آن، قوة مقننـه از نظام دو مجلسی بـه تک مجلسی تغییر یـافت. درون انتخابات 1362 - 1983، رقابت سه حزب نوپای مام مـیهن و حزب خلق و حزب دموکراسی ملی، بـه پیروزی حزب مام مـیهن بـه رهبری تورگوت اوزال انجامـید. اوزال نخست وزیر 22 آذر 1362 که تا 9 آبان 1368 برابر با 13 دسامبر 1983 که تا 31 اکتبر 1989 شد.
تحولات منطقه ای، بـه خصوص پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران و استقرار حکومتی اسلامـی، اهمـیت راهبردی ترکیـه را نزد امریکا افزایش داد و سبب حمایت گسترده آمریکا، بـه ویژه حمایت مالی آن از برنامـه های اقتصادی اوزال شد.
با حمایت نظامـیان و پشتیبانی همـه جانبه نظامـی، سیـاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا، برنامـه «اصلاحات اقتصادی بازار آزاد و توسعه صادرات»، تمرکززدایی و کاهش دیوان قدرت نظام اداری و سیـاست های جدید فرهنگی، بـه اجرا درون آمد.
در تاریخ 9 آبان 1368 - 31 اکتبر 1989، با بازنشستگی ژنرال کنعان اورن، تورگوت اوزال بـه ریـاست جمـهوری ترکیـه انتخاب شد. طی دهه 1360 - 1980 دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی بسیـاری درون ترکیـه، بـه خصوص درون جامعه شـهری آن، بـه وجود آمد کـه بیش تر ناشی از تحولات اقتصادی بود. طبقه بورژوا، قدرت خود را همـه جانبه تر و تکمـیل تر کرد و به ساختار سیـاسی و قدرت صعود کرد. درون نتیجه، رویکرد جدیدی نسبت بـه مسایل ایدئولوژیک و فرهنگی بـه وجود آمد کـه ارزش های سرمایـه داری و لیبرالیسم را درون راس برنامـه ها و سیـاست ها و اه خود قرار داد.
با مرگ اوزال درون سال 1372 - 1993 کشمکش سیـاسی درازمدت مـیان او و سلیمان دمـیرِل، نخست وزیر 9 نوامبر 1989 - 17 آوریل 1993، پایـان یـافت و دمـیرل بـه مقام ریـاست جمـهوری ترکیـه 5 مـی 1993ـ 6 مـه 2000 رسید.
در این دوره، انتخابات جدید برگزار شد و در این انتخابات خانم تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست، نخست وزیر شد (شـهریور 1372ـ 1375- سپتامبر 1993ـ 1996) و در ائتلافی ناپایدار با حزب جمـهوری خلق، دولت خود را تشکیل داد. درون انتخابات سراسری پارلمانی، درون آذر 1374 - دسامبر 1995، کـه نقطه عطفی درون تحولات دهه 1370 - 1990 بود، حزب اسلام گرای رفاه بـه رهبری نجم الدین اربکان با 158 کرسی درون مقابل حزب راه راست با 135 کرسی و حزب مام مـیهن با 132 کرسی بـه پیروزی رسید. درون نتیجه اربکان، نخست وزیر اردیبهشت 1375 ـ اسفند 1376 - آوریل 1996 ـ مارس 1997 شد و پس از ائتلاف با حزب راه راست بـه رهبری چیللر، کابینـه تشکیل داد. او درون این دوره، با کشورهای بـه اصطلاح «اسلامـی» مناسبات نزدیک تری برقرار کرد و طرح تشکیل گروه کشورهای اسلامـی، بـه نام «گروه هشت» را پیشنـهاد داد. درون داخل ترکیـه نیز سیـاست های اسلامـی چون لغو ممنوعیت حجاب درون مدارس را بـه اجرا درون آورد. جامعه ترکیـه درون برابر سیـاست ها و اقدامات اربکان واکنش سختی نشان داد. فشارهای سیـاسی و اجتماعی علیـه دولت اربکان، شدیدتر شد و سرانجام منجر بـه سرنگونی حکومت او درون اسفند 1376 - مارس 1997 شد.
مسعود ییلماز، رهبر حزب مام مـیهن، طی آوریل 1997ـ1999، جای او را گرفت. او، بـه گسترش روابط با غرب و در اس همـه تحکیم روابط با دولت های آمریکا و اسرائیل مبادرت نمود.
در تاریخ 29 فروردین 1378 - 8 آوریل 1999، انتخابات پارلمانی ترکیـه برگزار شد و احزاب راست مام مـیهن و راه راست، کـه در ساختار سیـاسی جایگاه برجسته ای داشتند، نسبت بـه حزب سوسیـال دموکرات با 136 کرسی از 550 کرسی و حزب ملی گرای فاشیستی حرکت ملی با 129 کرسی شکست خوردند و بولنت اجویت، رهبر حزب سوسیـال دموکرات، درون ائتلاف با احزاب حرکت ملی و مام مـیهن، دولت خود را تشکیل داد.
در پایـان دوره هفت ساله ریـاست جمـهوری سلیمان دمـیرل، بولنت اجویت لایحه ای بـه نام «فرمول 5 + 5» بـه مجلس پیشنـهاد داد کـه در صورت تصویب، متضمن ادامـه ریـاست جمـهوری دمـیرل به منظور یک دوره پنج ساله بود. با رد این لایحه دولت ائتلافی دچار بحران سیـاسی شد. که تا این کـه سرانجام، رهبران احزاب سیـاسی مجلس درون مورد ریـاست جمـهوری «احمد نجدت سزر»، حقوق دان و رییس دادگاه قانون اساسی، توافق د و در 17 اردیبهشت 1379 - 6 مـه 2000، بعد از سه بار رای گیری، نجدت سزر رییس جمـهور ترکیـه شد.
مطابق قانون اساسی 1361 - 1982 و اصلاحیـه 1374 - 1995، قوه قانون گذاری از مجلس بزرگ ترکیـه تشکیل مـی شود کـه 550 نماینده دارد. نمایندگان از طریق انتخابات به منظور دوره ای پنج ساله بـه مجلس راه مـی یـابند. قوه مجریـه را رییس جمـهور و شورای وزیران (نخست وزیر و وزیران) اداره مـی کنند. مجلس، رییس جمـهور را به منظور یک دوره هفت ساله تجدیدناپذیر انتخاب مـی کند. رییس جمـهور رییس هیـات دولت هست و شورای مـی دولتی با سی عضو، بـه وی م مـی دهند. قوه مجریـه مرکب هست از رییس جمـهور، اعضای شورای امنیت ملی و هیـات دولت و اعضای شورای امنیت ملی عبارت اند از: نخست وزیر، رییس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امورخارجه، و فرماندهان سه نیروی زمـینی و دریـایی و هوایی و فرمانده ژاندارمری. رییس جمـهور ریـاست این شورا را برعهده دارد. درون ساختار سیـاسی ترکیـه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، بـه ویژه اصل لائیسیته است.
قوه قضائیـه شامل دیوان کشور، دادگاه های اداری و نظامـی و کیفری و دادگاه های عالی مانند دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی نظامـی است. دیوان کشور درون راس تشکیلات قضایی قرار دارد. تشکیل احزاب سیـاسی آزاد هست به این شرط کـه بر مبنای نژاد و طبقه شکل نگرفته و، بـه کمونیسم و فاشیسم و اصول گرایی مذهبی متعهد نبوده و با اتحادیـه های تجاری پیوند نداشته باشند (فصل 3، قوه قضائیـه، مواد 138ـ160، ص 57 ـ69، اصلاحیـه قانون اساسی 1995، ماده اصلاحی 75، ص 5).
سیـاست خارجی با وجود تغییرات سیـاست خارجی ترکیـه، بنا بـه نیـازهای تحولات منطقه ای و بین المللی، اصول سیـاست خارجی این کشور متاثر از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک، غرب گرایی و ملی گرایی) است. تاکنون دولت های ترکیـه، اصول کمالیسم را دنبال کرده و بر همـین اساس، همواره بر دولت لائیک و عضویت ترکیـه درون اتحادیـه اروپا اصرار داشته اند.
اساس سیـاست غرب از موضع ترکیـه درون قبال قبرس، تغییر کرد. درون 1340 - 1961، با اعلام استقلال قبرس از سلطه بریتانیـا، اختلاف ترکیـه و یونان بر سر جامعه ترک زبانان قبرس شدت یـافت و به جنگ ترکیـه و یونان 1346 - 1967 انجامـید. بعد از آن کـه در 29 تیر 1353 - 20 ژوئیة 1974، ترکیـه قبرس را اشغال کرد، دولت وقت آمریکا، کمک های خود را بـه ترکیـه قطع و از 1354 که تا 1357 - 1975ـ 1978 این کشور را تحریم تسلیحاتی کرد.
با حضور علنی حزب سلامت ملی درون صحنـه سیـاست ترکیـه، برنامـه های احیـای دینی دهه 1350 - 1970 ادامـه یـافت و گرایشات اسلامـی، درون ساختار سیـاسی ترکیـه مسیر اصلی خود را باز د.
در اوایل دهه 1360 - 1980، با حمایت همـه جانبه نظامـیان حاکم، ایدئولوژی حاکمان «تلفیق عناصر ترک ـ اسلامـی» شد. این آموزه درون دهة 1350 - 1970 درون آثار فکری کانون روشنفکران، شامل برخی از نخبگان فرهنگی و دولت مردان و مقامات طراز اول ترکیـه، نـهادیـه شده بود. نظامـیان، کـه گرایشات سیـاسی چپ را بزرگ ترین تهدید به منظور جمـهوری مـی دانستند، با مطرح این آموزه درون قالب ایدئولوژیک ملی - دینی، فعالیت های اسلامـی را احیـا د که تا تهدید چپ ها خنثی گردد. بر اساس این آموزه، اسلام و هویت پان ترکیسم، عموما فرهنگ ملی ترک را مـی ساخت. بر اساس ماده 24 قانون اساسی 1361 - 1982، به منظور نخستین بار درون تاریخ جمـهوری ترکیـه، آموزش دینی از دبستان که تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب بـه دانشگاه ها درون تمامـی رشته ها، جز رشته های نظامـی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد.
در دهه 1370 - 1990، پایگاه اجتماعی اسلامـیون محکم تر گردید و برنامـه ها و سیـاست های حزب رفاه جای خود را درون جامعه باز کرد. این حزب درون انتخابات شـهرداری ها 1373 - 1994 و به ویژه درون انتخابات سراسری مجلس درون سال 1374 - 1995 بـه پیروزی قاطع رسید.
با قدرت گرفتن فعالیت های حزب اسلامـی رفاه، احزاب لائیک و چپ، با سیـاست های آنان بـه مبارزه جدی برخاستند. برخی از مبارزات چپ جامعه علیـه اقدامات اسلام گرایـان عبارت بوده هست از: مبارزه دائم با مظاهر اسلامـی چون حجاب، حذف اربکان از قدرت سیـاسی، خنثی سیـاست های اسلامـی حزب رفاه، بسته شدن دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس امام ـ خطیب و هم چنین نقد و افشای تلاش های سیـاسی، اجتماعی و فرهنگی نویسندگان اسلامـی بوده است.
سازمان ها و احزاب مـهم اسلامـی ترکیـه چون «سازمان جهاد اسلامـی ترکیـه»، «حزب آزادی بخش اسلامـی» (حزب التحریرالاسلامـیه)، « انتقام اسلامـی»، «انقلابیون اسلامـی کرد»، «حزب اللّه ترکیـه» و «چریک های اسلامـی ترک»، فعالیت های سیـاسی مخفیـانـه درون ترکیـه دارند اغلب با حکومت اسلامـی ایران رابطه داشته و بسیـاری از فعالین آن درون اردوگاه های ایدئولوژیک مذهبی، نظامـی، سیـاسی و امنیتی حکومت اسلامـی ایران آموزش دیده اند.
آخرین مداخله ارتش درون صحنـه سیـاسی ترکیـه، درون سال 1997 درون واقع «قدرت نمایی» از نوع دیگری بود. این بار مداخله ارتش علنی و همراه با مانورهای خیـابانی تانک ها و نیروهای مسلح نبود، بلكه ژنرال های ارتش، این بار درون «شورای شورای امنیت ملی» و با طرح معینی، نجم الدین اربكان، نخست وزیر وقت را كه رهبر «حزب اسلامـی رفاه» بود بـه دلیل این کـه اقدامات ضد لائیك داشت مجبور بـه استعفاء د و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حكم انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربكان را صادر کرد.
اما بعد از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان، کـه از کادرهای اصلی حزب رفاه و از هم فكران نزدیک نجم‌الدین اربكان بود با جمعی از اعضای سابق حزب رفاه، «حزب عدالت و توسعه اسلامـی» را بـه وجود آورد.
اما او نیز درون سال ۱۹۹۸، بـه علت فعالیت های اسلامـی از جمله بـه دلیل خواندن یک شعر اسلامـی درون یکی از سخن رانی هایش، بـه 10 ماه حبس محکوم شد اما تنـها 4 ماه درون زندان ماند.
حزب عدالت و توسعه اسلامـی، درون انتخابات محلی و سراسری درون سال 2002، اكثریت كرسی های پارلمان را از آن خود کرد. این حزب بعد از پیروزی پارلمانی، بـه تنـهایی دولت تشکیل داد و تغیراتی نیز درون قانون اساسی بـه وجود آورد از جمله ممنوعیت فعالیت سیـاسی اردوغان، بعد از گذشت حدود سه ماه از حاکمـیت حزبش، لغو گردید. که تا آن موقع، عبدلله گل رییس جمـهوری فعالی ترکیـه، پست نخست وزیری را بـه عهده داشت. با لغو ممنوعیت فعالیت سیـاسی اردوغان، او پست نخست وزیری را بـه عهده گرفت.
حزب عدالت و توسعه اسلامـی، که تا حدودی درون مـهار تورم و کنترل و ثبات نسبی اقتصادی کشور موفق شد. این حزب تلاش کرد هم چون دولت های گذشته، ورود بـه اتحادیـه اروپا را پیگیری کرد. درون این راستا، رفرم های قانونی ایجاد کرد؛ از جمله قانون اساسی درون سال 2004 درون راستای پیوستن بـه اتحادیـه اروپا. بـه همـین دلایل این حزب توانست درون انتخابات سال 2007 نیز اكثریت قاطع كرسی های مجلس را از آن خود کند. اما سایـه سنگین ارتش درون صحنـه سیـاسی کشور، تهدید و دستگیری و شکنجه فعالین نیروهای چپ توسط پلیس مخفی مخوف آن «مـیت»، سرکوب و کشتار مردم حق طلب مناطق شین، و هم چنین محدودیت های آزادی بیـان باقی ماندند. علاوه براین ها، حزب عدالت و توسعه تلاش هایی را درون جهت اسلامـیزه برخی قوانین مدون کشور از جمله آزادی حجاب اسلامـی درون دانشگاه را آغاز کرد کـه با اعتراضات عمومـی مردم روبرو شد و عقب نشینی کرد. حجاب درون دانشگاه های ترکیـه ممنوع است.
اما سایـه ارتش بر سیـاست و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیك از افزایش موفقیت این حزب، منجر بـه طرح شكایت از طریق دادستانی بـه دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب بـه دلیل فعالیت های ضدلائیك شد. دادگاه قانون اساسی این بار بـه جای انحلال حزب حكم بـه جریمـه حزب عدالت و توسعه و کم كمك های دولتی بـه آن رای داد.
عده ای از ژنرال های ترکیـه درون سال 2007 نیز تلاش مذبوحانـه ای بـه خرج دادند که تا دست بـه کودتا بزنند. درون حالی کـه چنین کودتایی نـه زمـینـه داخلی و نـه زمـینـه خارجی داشت. كشف كودتای تحت عنوان «ارگنـه كن» درون سال 2007 كه متهمان آن ها عمدتا از ژنرال های ارتش بود، مبنی بر طراحی كودتا به منظور ساقط دولت حزب عدالت و توسعه اسلامـی بود.
ارتش ترکیـه طی 50 سال گذشته، چهار کودتا را سازمان دهی و به مرحله اجراء درآورده است. اما این آخری قبل از این کـه کودتاگران دست بـه اقدامـی بزنند طرح شان لو رفت و عاملان آن نیز دستگیر شدند.
ارتش ترکیـه خود را حافظ آرمان های آتاتورک و لائیسیته معرفی مـی کند کشتارها و ویرانی های این کودتاها را درون کارنامـه خود دارد.
اردوغان، با بهره گیری از کشف این کودتا، تغییر قانون اساسی را سرعت بیش تری داد. بدین ترتیب، بـه سرعت پیش نویس قانون اساسی جدید تركیـه درون مجلس درون كمـیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
روند تغییر قانون اساسی، بـه این شکل هست که نخست حتما در مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار بگیرد و سپس توسط رییس جمـهور تایید و پس از طی این مراحل بـه رفراندوم عمومـی مردم گذاشته شود. حزب حاکم درون پیش برد این روند، مشکل چندانی نداشت. زیرا اکثریت کرسی های نمایندگی را درون اختیـار دارد و رییس جمـهور نیز از اعضای سابق حزب اردوغان و هم فکر نزدیک او مـی باشد. بنابراین، این پروسه بدون مشکلات زیـاد قانونی طی شد.
پارلمان ترکیـه، بسته اصلاحات درون قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد. بعلاوه این کـه حزب عدالت و توسعه هم اکنون 360 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیـه را درون اختیـار دارد و با اتکاء بـه این اکثریت بـه تنـهایی کابینـه تشکیل داده است. این مصوبه بعد از امضای عبدالله گل، رییس جمـهور ترکیـه، بـه همـه پرسی گذاشته شد. احزاب مخالف دولت اسلام گرای ترکیـه، بـه این مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با شکایت بـه دادگاه قانون اساسی ترکیـه، جلوی اجرای آن را بگیرند.
بسته اصلاحی تصویب شده درون پارلمان شامل ۳۰ بند بود کـه 26 بند آن از تصویب نمایندگان گذشت. با اصلاحات پیش بینی شده درون قانون اساسی مصونیت ژنرال های کودتاچی ارتش ترکیـه از تعقیب و مجازات قضایی لغو مـی شود. هم چنین بخشی از بسته اصلاحات کـه مربوط بـه رفرم درون سیستم قضایی مـی شود، با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبروست. مخالفان دولت اردوغان این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل تفکیک قوا دانسته اند.
حزب جمـهوری خواه خلق، کـه حزب عمده اپوزیسیون درون پارلمان ترکیـه است، از ۹۷ کرسی برخوردار هست تلاش هایی را مبنی بر جلوگیری از برگزاری همـه پرسی جلوگیری آغاز کرد اما درون این راه موفق نشد.
اکثریت اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی ترکیـه، مخالف حزب اسلام گرای عدالت و توسعه هستند کـه در سال های اخیر از عملی شدن بسیـاری از طرحهای دولت اردوغان جلوگیری کرده اند. یکی از مـهم ترین اه حزب اردوغان از تغییر قانون اساسی، تغییر ترکیب اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی و افزایش تعداد آن است.
اما احزاب دیگر، با این تغییرات مخالف بودند. چرا کـه به باور این احزاب، مواد پیش بینی شده درون این طرح با بسیـاری از اصول لائیك مغایرت دارد. سپس تغییر قانون اساسی بـه رفراندوم عمومـی گذاشته شد.
به ویژه منتقدان نـهادهای سکولار ترکیـه اردوغان و حزبش را متهم مـی کنند کـه علایق اسلام گرایـانـه خود را مخفی مـی كنند و قصد دارند آن را از طریق برنامـه های خود بـه پیش ببرند.
اردوغان درون همـین زمـینـه، ادعا کرده هست که اعمال تغییرات درون قانون اساسی ترکیـه کـه در سال 1980 مـیلادی و پس از کودتایی نظامـی نوشته شد و 30 سال از وقوع آن مـی گذرد به منظور تقویت دموکراسی و نزدیک تر شدن ترکیـه بـه استانداردهای اروپایی ضروری است. عبدالله گل، رییس جمـهوری ترکیـه و از متحدان و هم فکران سیـاسی اردوغان هم، بعد از انداختن رای خود بـه صندوق درون آنکارا پایتخت ترکیـه گفت: «هر نتیجه ای کـه به دست آید حتما با احترام و خردورزی با آن رفتار شود.»
رییس جمـهوری ترکیـه اضافه کرد: «ما حتما به سرعت از نتایج آرا حمایت کنیم، دولت خاطرات سرکوب وحشیـانـه ای را کـه به دنبال کودتای سال 1980 مـیلادی بـه وقوع پیوست فراموش نکرده است.»
عموما مخالفان سکولار دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه، ضرورت تغییرات را مورد مناقشـه قرار نمـی دهند، اما مـی گویند کـه تغییرات پیشنـهادی درون قانون اساسی کـه از سوی دولت ارائه شده است راه را به منظور حزب عدالت و توسعه باز خواهد کرد که تا پس از گذشت هشت سال از کنترل دولت و تحکیم قدرت، کنترل دادگاه ها را هم درون اختیـار بگیرد.
حزب اردوغان کـه از حامـیان اقتصاد نئولیبرالسم بازار آزاد با گرایشات اسلامـی است. حزب عدالت و توسعه، هم چنین جهت گیری سیـاست خارجی ترکیـه را کـه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» بـه شمار مـی رود تغییر داده و روابط خود را با ایران، سوریـه و عراق تعمـیق بخشیده هست در حالی کـه به شدت از رفتار اسرائیل با فلسطینیـان انتقاد مـی کند.
«سونور گاكاپتای» متخصص مسائل تركيه درون موسسه «واشنگتن به منظور خاور نزديك»، درون جلسه استماع كنگره آمريكا، وضعيت تركيه امروز را چنین توصیف کرده است: «حزب عدالت و توسعه درون سياست هاي خاورميانـه ای تركيه چرخشی 180 درجه ای ايجاد كرده و ضمن نزديك شدن بـه ايران و هم پيمانان تهران، از اسرائيل فاصله گرفته است. اين امر نشانگر تولد ايدئولوژی درون سياست تركيه است.»
«مسوت پارلاک»، رییس دانشگاه استانبول، درون زمـینـه تغییر قانون اساسی گفته است: «این قانون اساسی کاملا جدید هست ولی نبایستی به منظور واکنش نشان بـه نسخه قبلی تنظیم شود، بلکه درون نگارش آن حتما به اصول سکولار و دمکراتیک و دستاوردهای جمـهوری توجه شود.»
در همـین حال هفت سازمان حرفه ای و اتحادیـه کارگری، طی یک اقدام هماهنگ، خواهان این شده اند کـه روند تنظیم این قانون اساسی را شفاف و آن ها نیز درون نگارش آن مشارکت داشته باشند.
این تلاش مشترک بـه گفته آن ها، با هدف وجود یک قانون اساسی جدید به منظور ترکیـه آزاد و دمکراتیک انجام مـی شود و این بحث را مطرح ساخته کـه دولت نبایستی بـه شکل مستقل از دیگران اقدام بـه نگارش این قانون اساسی کند و باید از دیدگاه های مختلف درون این زمـینـه استفاده کند. اما دولت ترکیـه، جایی بـه رشد و گسترش این بحث ها نداد.
اتحادیـه اروپا، به منظور سازمان دهی دوباره دستگاه قضایی درون این کشور حمایت کرد اما درون عین حال دولت را متهم کرد کـه مانع از مناظره عمومـی درباره پیشنـهاد اصلاح قانون اساسی شده است.
در حالی کـه مقامات بلندپايه حزب حاکم عدالت و توسعه، تلاش های گسترده ای را به منظور جلب حمایت سرمایـه داران بـه خرج داده بودند. بر پايه گزارشات، «جميل چيچک» معاون نخست وزير، «سعدالله ارگين» وزير دادگستری، «بکر بوزداغ» نايب رييس گروه نمايندگان حزب عدالت و توسعه درون مجلس و حقوق دانان اين حزب درون راستای اين تلاش با مقامات نـهادها و تشکل های مـهم بخش خصوصی ترکيه از جمله انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ ترکيه موسوم بـه «توسيعاد»، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل ترکيه موسوم بـه «موسيعاد»، کنفدراسيون صاحبان صنايع و تجار ترکيه موسوم بـه «توسکون» و انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان آناتولی موسوم بـه «آسکون» درون استانبول ديدار و بسته پيشنـهادی دولت به منظور اصلاح بيش از 23 ماده مـهم از قانون اساسی ترکيه را تشريح کرده و خواهان حمايت آن ها از اين اصلاحات شدند.
حزب عدالت و توسعه اسلامـی با پیروزی خود درون رفراندوم 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شـهريور 1389، راه را به منظور برقراری نظام یک حزبی درون ترکیـه هموار کرد و در انتخاباتی کـه قرار هست ده ماه دیگر برگزار گردد، احتمال دارد حزب رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی های پارلمانی را بـه دست آورد و در مدیریت کشور بـه احزاب دیگر نیـازی نداشته باشد. به منظور نمونـه، «بهاء الدین گونگور»، رییس بخش ترکی دویچه وله پیش بینی کرده هست که، ترکیـه بعد از همـه پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیش تر گرایش اسلامـی پیدا خواهد کرد. بـه نظر او، دمکراسی درون ترکیـه وسیله ای شده هست در دست حزب عدالت و توسعه به منظور رسیدن بـه اه این حزب.
بر اساس اصلاحات انجام شده، از اين بعد عملكرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی تركيه تغيير خواهد كرد. اعضای اين دادگاه، بايد از 11 نفر بـه 17 نفر برسد؛ ضمن اين كه اين اعضاء از طرف مجلس و ریيس جمـهور انتخاب و منصوب خواهند شد. پيش تر اين نـهاد درون اختيار سكولارها بود و با توجه بـه نقش آن درون تایيد يا رد مصوبات مجلس، سكولارها قوانين مصوب اسلام گرايان حاضر درون مجلس را بـه طور گزينشی تایيد مـی كردند و به عنوان مثال مصوبه آزادی استفاده از حجاب درون دانشگاه ها نتوانست از سد اين دادگاه بگذرد. بنابراين، مردم تركيه بايد بـه زودی شاهد نـهايی شدن اين «آزادی»؟! باشند.
بند ديگری از قانون اساسی تركيه كه درون رفراندوم روز يك شنبه تغيير يافت، مربوط بـه ديوان عالی تركيه است. پيش از اين، ديوان عالی اين كشور مـی توانست هر حزبی را كه بخواهد، غيرقانونی اعلام كند. اين ديوان، چند سال پيش، يك حزب اسلام گرا را كه بر سر كار بود، غيرقانونی اعلام كرد. درون گذشته هم سعی داشت حزب حاكم كنونی را غيرقانونی اعلام كند كه فقط با يك رای كم تر، نتوانست بـه اين هدف برسد. نتيجه اين تغيير آن هست كه از اين بعد حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بدون هيچ محدوديتی با عنوان «حزب اسلام گرا» فعاليت كند.
ترکیـه درون سال 2005 رسما درون خواست عضویت درون اتحادیـه اروپا را تسلیم کرده است. درون این فاصله از 35 فصل مربوط بـه شرایط پیوستن ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا، تنـها 13 فصل مورد بررسی قرار گرفته و روند کند پرداختن بـه شرایط عضویت ترکیـه درون اتحادیـه درون یک سال گذشته واکنش های تند و انتقادی دولت اردوغان را برانگیخته است.
جدایی بخش یونانی نشین از بخش ترک نشین جزیره قبرس و خودداری دولت ترکیـه از بـه رسمـیت شناختن دولت قبرس کـه اینک یکی از 27 عضو جامعه اروپا هست از جمله موانع پیوستن ترکیـه بـه جامعه بـه شمار مـی رود. دولت یونان نیز کـه ترکیـه را با وجود عضویت هر دو کشور درون پیمان ناتو، هم چنان یک خطر امنیتی علیـه خود تلقی مـی کند، درون راه پیوستن ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا ایستاده است. اما اکنون یونان شدیدا دچار بحران اقتصادی هست و درون این زمـینـه با کمک های مالی دولت آلمان خود را سر پا نگه داشته، درون نتیجه اگر آلمان موافقت جدی خود را بـه پیوستن ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا اعلام کند احتمالا یونان مخالفت نخواهد کرد.
علاوه بر عوامل خارجی بازدارنده ترکیـه درون مسیر پیوستن آن کشور بـه اتحادیـه اروپا، عوامل داخلی نیز درون این روند دخیل هستند. وضعیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی و آزادی های مذهبی و موضوع حقوق اقلیت های ملی بـه خصوص 18 که تا 20 مـیلیون کردهای ساکن درون ترکیـه، هم چنان از نگاه جامعه اروپا، نامطلوب و انتقادآمـیز است.
اما درون هر صورت ترکیـه اینک شانزدهمـین اقتصاد بزرگ جهان محسوب مـی شود و عضویت گروه 20 را دارا است. بنابراین، اروپا نیز بیش از این نمـی تواند بـه قدرت رو بـه رشد اقتصادی ترکیـه پشت کند.
در ساختار سیـاسی ترکیـه، ریيس جمـهور کـه در راس قوه مجريه قرار دارد از سوی مجلس، بـه مدت هفت سال انتخاب مـی شود. رییس جمـهور، حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضای سطوح بالای قوه قضائيه، انتخاب ریيس بانک مرکزی و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم چنين، مـی تواند درون شرايط بحرانی بـه کنترل شديد اتحاديه های کارگری، تجاری، مطبوعات و احزاب سياسی فرمان دهد. نخست وزير کـه نماينده اکثريت مجلس است، همراه شورای وزيران بـه ریيس جمـهور درون اداره کشور کمک مـی کند.
ترکيه دارای يک «مجلس ملی» قانون گذاری هست که نمايندگان آن به منظور يک دوره 5 ساله انتخاب مـی شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزير و شورای وزيران، و بحث راجع بـه بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، بـه صدور احکام قضايی مبادرت مـی ورزد. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل ترکيه درون صورت تاييد دادگاه های عالی چون دادگاه قانون اساسی، ديوان کشور و دادگاه عالی نظامـی بـه مرحله اجرا درمـی آيد.
از ديگر ويژگی های ساختار سياسی ترکيه، فعاليت احزاب درون آن کشور است. سابقه تعدد احزاب سياسی درون ترکيه بـه بعد از جنگ جهانی دوم برمـی گردد. همان طور کـه در بالا نیز تاکید کردیم قبل از آن، حزب جمـهوری خواه خلق، تنـها حزب سياسی کشور بود کـه قدرت را که تا 1329 که تا 1950 درون دست داشت. بعد از آن، احزاب متعددی پديد آمدند، اما همواره فعاليت احزاب درون ترکيه با محدوديت های زیـاد و به ویژه کودتاهای نظامـی مواجه بوده است.
توليد ناخالص ملي ترکيه، متکی بر اقتصاد تک محصولی و يا ناشی از درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه بر پايه سياست تشويق صادرات و مـهار تورم، بـه افزايش رشد اقتصادی است. از اين رو، توليد ناخالص ملی آن کشور، طی سال های 1370 که تا 1991 مقام هفدهم را درون ميان 24 کشور صنعتی جهان بـه دست آورده است. ترکيه از مـهم ترين صادر کنندگان فندق، دانـه های روغنی، گوشت، توتون و... است.
بدهی خارجی ترکیـه، درون 1370 که تا 1991 بـه رقم 50 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بی کاری بـه ترتيب رقم 16 و 13/5 درصد را نشان مـی داد. اما درون چند سال اخیر اقتصاد این کشور، بهبود پیدا کرده است.
سه حزب عمده ترکیـه کـه در حال حاضر درون پارلمان ۵۵۰ نفری این کشور نماینده دارند یعنی احزاب جمـهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هر کدام با انگیزه های مختلف مردم را بـه رای نـه بـه همـه پرسی دوازدهم سپتامبر 2010 قانون اساسی دادند. به منظور مثال، حزب کردی «صلح و دموکراسی» معتقد هست که درون اصلاحات «مساله آزادی های اقلیت های قومـی مدنظر قرار نگرفته استم، حزب ملی گرای حرکت ملی بـه رهبری دولت باغچه لی معتقداست کـه «با اصلاحات قانون اساسی، یک پارچگی ترکیـه بـه خطر مـی افتد و ترکیـه با عقب گرد وارد دوره ای تاریک مـی گردد.» ضمن این کـه احزاب حرکت ملی و جمـهوری خواه خلق بـه عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت و توسعه مدعی هستند کـه اصلاحات پیشنـهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست، بلکه اصلاحات حزبی درون راستای آن چه «اردوغانیسم» مـی نامند، هست که طی آن با افزایش نفوذ دولت درون نـهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت و توسعه تقویت مـی شود.
قبل از رفراندوم تغییرات قانون اساسی، حزب جمـهوری خواه خلق (CHP) تهديد کرده بود کـه در صورت تصويب اصلاحات قانون اساسی درون مجلس، نزد دادگاه قانون اساسی شکايت خواهد کرد.
«دنيز بايکال» رهبر حزب مخالف جمـهوری خواه خلق با عنوان اين کـه اين بسته پيشنـهادی درون صدد تبديل قانون اساسی ترکيه بـه قانون اساسی حزب حاکم مـی باشد، گفته هست که حزب متبوع وی بـه اين بسته رای منفی خواهد داد. حزب جمـهوری خلق (CHP) 91 نماینده درون مجلس دارد.
سخن گوی حزب حرکت ملی (MHP) نيز با عنوان اين کـه حدود يک سال بـه برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است، گفته بود: «تغيير قانون اساسی بايد بعد از برگزاری انتخابات از سوی مجلس آينده تدوين شود.»
حزب صلح و دموکراسی کـه پس از انحلال حزب جامعه دموکراتیک بـه رهبری احمد ترک تشکیل شده اصلی ترین حزب کردی درون پارلمان ترکیـه است.
انتخابات پارلمانی ترکیـه، سال آینده برگزار خواهد شد و باید دید کـه سرنوشت حزب اردوغان درون این انتخابات بـه کجا خواهد رسید.
اخیرا یک روزنامـه بریتانیـایی بـه نقل از منابع دیپلماتیک غربی درون ترکیـه مدعی شده هست که احمدی نژاد به منظور پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامـی درون انتخابات سراسری سال آینده ترکیـه، مبلغ 25 مـیلیون دلار کمک مالی مـی کند.
روزنامـه دیلی تلگراف، درون مطلبی مدعی شده هست که احمدی نژاد موافقت کرده که تا 12 مـیلیون مـیلیون دلار بـه اردوغان کمک کند و قرار بر این شده 13 مـیلیون دیگر که تا پایـان سال جاری مـیلادی درون اختیـار اردوغان و حزب عدالت و توسعه اسلامـی به منظور هزینـه های انتخاباتی قرار گیرد.
این پول قرار هست صرف تضمـین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان درون انتخابات ژوئیـه سال 2011 شود.
یک دیپلمات غربی بـه دیلی تلگراف گفته است، توافق بین حزب عدالت و توسعه ترکیـه و حکومت اسلامـی ایران بسیـار خطرناک است. این موضوع شک و تردیدهای افکار عمومـی ترکیـه را درباره روابط عمـیق دولت شان با حکومت های اسلامـی را افزایش مـی دهد.
دو سال پیش نیز دولت احمدی نژاد، بیش از 18 مـیلیـارد دلار پول نقد و شمش طلا را بـه دلایل نامعلومـی بـه ترکیـه انتقال داده بود کـه نخست توسط مامورین گمرک ترکیـه این مبالغ کلان توقیف شد و خبر آن درون رسانـه های ترکیـه و ایران منتشر گردید اما سپس این ماجرا راکد گذاشته شد و هیچ گونـه روشنگری درون این مورد صورت نگرفت.
هم چنین اخیرا یک روزنامـه چاپ ترکیـه، خبر داده بود کـه مقام های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی کـه «تهدید خاصی» به منظور امنیت ملی ترکیـه بـه شمار مـی آیند حذف کرده اند.
بر اساس گزارش روزنامـه «حریت»، درون نسخه جدید «گزارش بازنگری امنیتی ترکیـه»، نام ایران درون مـیان فهرست «تهدیدهای خاص» دیده نمـی شود. این روزنامـه مـی افزاید: نسخه تازه این فهرست کـه هر پنج سال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیـه منتشر مـی شود از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. بـه گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت ملی ترکیـه به منظور مصاحبه درون مورد علل حذف نام ایران از این فهرست «در دسترس نبوده اند.»
اقدام مقام های ترکیـه درون حذف نام ایران از این فهرست درون حالی صورت مـی گیرد کـه اخیرا نگرانی قدرت های غربی بر سر جنبه های احتمالا نظامـی برنامـه هسته ای حکومت اسلامـی ایران افزایش یـافته است.
گسترش روابط حکومت ترکیـه با حکومت اسلامـی ایران و سرپیچی این کشور از همراهی درون اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیـه ایران باعث نارضایتی متحدان آمریکایی و هم پیمانان غربی اش شده است.
تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیـه، روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد 1389، اعلام کرده بود کـه با وجود تحریم های مضاعف ایـالات متحده علیـه ایران، شرکت های ترکیـه ای بـه فروش بنزین بـه ایران ادامـه خواهند داد. وزیر انرژی ترکیـه، هم چنین از آغاز احداث سه نیروگاه مشترک شش هزار مگاواتی تولید برق با ایران درون آینده نزدیک خبر داده است.
بنابراین، بی جهت نیست کـه رجب طیب اردوغان، با وجود تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیـه ایران، خواستار تحکیم و تقویت روابط اقتصادی آنکارا و تهران شده است. از سوی دیگر، او از فعالیت های هسته ای حکومت اسلامـی حمایت مـی کند.
رجب طیب اردوغان درون این زمـینـه گفته است: «چرا ما نتوانیم ساز و کاز تجارت آزاد با ایران داشته باشیم همانند آن چه کـه با اروپا داریم؟ من شخصا هیچ دلیلی نمـی‌بینم کـه ما نتوانیم بـه این مرحله برسیم.»
نخست وزیر ترکیـه افزوده است: «اگر ما هر چه زودتر گفتگوها بر سر یک توافق تجاری با امتیـازهای ویژه را بـه به پایـان برسانیم... درون مدت پنج سال مـی توانیم بـه حجم ۳۰ مـیلیـارد دلار (مبادله تجاری) برسیم. ما حتما به این هدف برسیم.»
اردوغان، درون ادامـه اظهار داشت کـه حجم مبادلات تجاری کشورش با ایران هم اکنون بالغ به ۱۰ مـیلیـارد دلار هست که بخش عمده آن را صادرات گاز ایران بـه ترکیـه تشکیل مـی دهد.
دولت ترکیـه همراه با دولت برزیل، کـه از اعضای غیر دایم شورای امنیت هستند، پیش از تصویب چهارمـین قطعنامـه تحریمـی علیـه ایران، تلاش کرده بودند درون همکاری نزدیک و همـه جانبه با حکومت اسلامـی، راه حلی پیدا کنند که تا این قطعنامـه تصویب نشود. از این رو، ترکیـه و برزیل بـه این تحریم ها رای مخالف دادند و آن را «فرصت سوزی» خواندند.
واقعیت این هست که برزیل و ترکیـه چون دیگر کشورهای جهان بـه فکر منافع اقتصادی و سیـاسی خویش هستند و از این بابت توانایی مقاومت درون مقابل فشارهای اتحادیـه اروپا و آمریکا را ندارند. حکومت اسلامـی ایران، یک حکومت تروریستی و تبه کار و مافیـایی هست که هر دولت و هر جریـانی بـه آن نزدیک شود درون نزد افکار عمومـی مردم آزاده ایران و جهان محکوم است.
واقعیت این هست که درون دنیـای امروز، رسانـه ها درون قدرت گیری احزاب و سازمان ها نقش مـهمـی ایفاء مـی کنند. حزب اردوغان، صاحب دو روزنامـه ملیت و حریت و شبکه تلویزیونی دی و خبرگزاری حریت و ده ها مجله و بنگاه خبرپراکنی است. گروه بیلگین، صاحب روزنامـه صباح و شبکه تلویزیونیِ ای و خبرگزاری صباح و مجلات متعدد است. برخی از این رسانـه ها عبارت اند از: روزنامـه های ملی گازته (وابسته بـه حزب رفاه)؛ زمان (وابسته بـه طریقت فتح اللّه چی)؛ ترکیـه (متعلق بـه گروه اقتصادی اخلاص)؛ هفته نامـه های آکسیون و جمعه، شبکه های تلویزیونی شبکه وی، دمساژ، و سامان یولو، همگی وابسته بـه طریقت فتح اللّه چی و حامـیان حزب عدالت و توسعه هستند.
دولت اردوغان، درون برنامـه درسی مدارس دولتی، آموزش دینی را نـهادیـه کرده است. نمازهای جمعه و جماعات را ائمـه جمعه و جماعات کـه در استخدام سازمان دیـانت اند و بیش تر از فارغ التحصیلان مدارس امام ـ خطیب اند، درون قالبی صرفا عبادی اقامـه مـی کنند.
ترکیـه کشوری هست که بین روابط و مناسبات اقتصادی، سیـاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان شمول غرب و شرق گیر کرده است. بنابراین، این تغییرات جدید قانون اساسى نمـی تواند جواب گوى تغییراتش باشد. ساختارى کـه در همـه ابعادش درون حال دگرگونى هست نیـاز بـه قانون اساسى جدیدى دارد که تا راهنمایى براى رسیدن بـه اه آن باشد. درون تغییرات قانون اساسى فعلى، نـه قدرت ژنرال ها کاملا حذف شده و نـه سایـه اسلامـیون و پلیس مخفی مخوف آن کم شده و نـه بـه حق و حقوق کارگران، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، بـه ویژه مردم کردستان آن کشور توجه و تاکید شده است. از این رو، حزب عدالت و توسعه اسلامـی، با این تغییرات فقط بـه فکر تحکیم قدرت خویش و تحمـیل افکار ارتجاعی خود بـه جامعه با سیـاست های اقتصادی نئولیبرالیسم اش است.
از سوی دیگر، ارتش ترکیـه بـه طور سنتی، به منظور بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح «کمالیست» ها درون عرصه سیـاسی این کشور بوده هست و حزب حاکم درون ترکیـه تلاش دارد با اعمال برخی اصلاحات، دامنـه فعالیت سیـاسی این نـهاد را محدود کند. اقدامـی کـه نیـازی بـه چالش ندارد.
نکته مـهم دیگر درون روند دمکراتیزه شدن ترکیـه، جایگاه و چگونگی حل مساله کردهاست کـه از اهمـیت محورى برخوردار است. مـیزان موفقیت یـا عدم موفقیت ترکیـه درون حل مساله کرد درون این کشور، خود از عوامل مـهم ارزیـابى تحولات این کشور از منظر دمکراسى خواهد بود.
همـه دولت های تاکنونی ترکیـه، درون سرکوب و کشتار و کوچ اجباری مردم کرد دخیل بوده اند. بعد از کودتای 12 سپتامبر 1980، صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر درون زندان ها درون زیر شدیدترین و وحشیـانـه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ده ها هزار نفر از کشور گریختند و به کشورهای پناهنده پذیر رفتند. سرکوب هر چه شدیدتر مردم حق طلب کرد، درون اولویت سیـاست های نظامـیان قرار گرفت. از سوی دیگر، با تصویب قانون اساسی جدید آزادی بیـان، قلم و تشکل و غیره محدود گردید و بسیـاری از قوانین جزئی نیز کـه به نفع کارگران و مردم آزادی خواه بود از آن حذف گردید. درون این دوره، بسیـاری از سندیکاها و تشکل های کارگری بسته شدند. فعالیت احزاب چپ ممنوع گردید و اعضاء و فعالین این احزاب و سازمان ها بـه شدت سرکوب شدند. کودتاگران درس اجباری دین را نیز بـه دروسی کـه در مدارس ترکیـه تدریس مـی شد اضافه د. مساجد یکی بعد از دیگری ساخته شد. هدف ژنرال ها از بال و پر بـه گرایش اسلامـی، جلوگیری از رشد و گسترش افکار کارگری سوسیـالیستی درون جامعه بود. این سیـاست درون دوره های بعدی از جمله درون دوره ریـاست جمـهوری تورگوت اوزال، نخست وزیری سلیمان دمـیرل، نخست وزیری خانم تانسو چیللر نیز با همـین اه و هم چنین جلب آرای اسلامـیون ادامـه یـافت. اما حاصل همـه این سیـاست های ارتجاعی یک جا بـه کیسه حزب عدالت و توسعه اسلامـی ریخته شد بـه طوری کـه توازن قوای احزاب کمالیست و لائیک پارلمانی را بـه نفع خود بـه هم زد و آن ها را بـه حاشیـه صحنـه سیـاسی ترکیـه راند.
دولت حاکم کنونی بـه نخست وزیری رجب اردوغان و ریـاست جمـهوری عبدالله گل، درون تاریخ ترکیـه ارتجاعی ترین حکومت است. دولت اردوغان تاکنون به منظور گسترش اسلام درون جامعه و قوانین کشور، سیـاست های مزورانـه و ریـاکانـه ای را پیش است.
در واقع نتايج همـه پرسی تغییرات قانون اساسی درون ترکيه، نـه بـه معنای دست یـابی مردم بـه رفاه و آزادی و برابری واقعی درون جامعه، بلکه بـه معنای تشديد رقابت های احزاب پارلمانی و پيروزی احتمالی مجدد حزب عدالت و توسعه درون انتخابات عمومـی جولای سال 2011، با تضعيف نـهادهای لائيکولار، اتحادیـه های کارگری و عموما گرایشات چپ جامعه است.
جامعه ترکیـه، تجارب قوی و طولانی درون سازمان دهی تشکل های کارگری و احزاب مختلف از جمله احزاب چپ دارد. اما دولت های غیرنظامـی و نظامـی این کشور بـه دلایل تاریخی و به ویژه نزدیکی تاریخی آن ها با دولت آمریکا، بـه غیرانسانی ترین شکلی گرایش چپ جامعه را سرکوب کرده اند و در کردستان بـه نسل کشی دست زده اند. تاریخا هم قتل عام ارمنی ها را درون کارنامـه خود دارند. ترکیـه، بـه ویژه درون دوران جنگ سرد، بزرگ ترین پایگاه آمریکا و ناتو علیـه شوروی سابق بود.
مسلم هست که اين اصلاحات و تغییرات قانون اساسی پايان کار نيست، بلکه آغاز چالش و روند تازه ای هست که کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب ترکیـه نیز مـی توانند از آن، درون راستای حقوق و خواست های اقتصادی، سیـاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهره جویند.
بیست و نـهم شـهریور 1389 - بیستم سپتامبر 2010
وزیر کشور ترکیـه: رفراندم 12 سپتامبر رفراندم دمکراسی است
12/08/2010 20:09
اربیل 12 اوت(آکانیوز)- وزیر کشور ترکیـه رفراندم اصلاح قانون اساسی این کشور را "رفراندم دمکراسی" نامـید.
به گزارش خبرگزاری جیـهان ترکیـه، بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیـه کـه امروز (پنجشنبه) جهت شرکت درون نشست امنیتی استان های شین موش، بتلیس، تونجلی، بینگول و سیرت بـه شـهر موش، مرکز استان موش سفر کرده بود، بر ضرورت ادامـه روند دمکراتیزاسیون درون ترکیـه تاکید نمود.
براساس این گزارش، آتالای با اعلام اینکه رفراندم اصلاح قانون اساسی، رفراندم دمکراسی هست افزود، این رفراندم درون واقع جشن دمکراسی هست و مردم آزادانـه بـه پای صندوقهای رای رفته و آرا خود را درون صندوق ها خواهند انداخت.
http://www.aknews.com/fa/aknews/4/173179/
حمایت وکلای مناطق شین ترکیـه از رفراندم اصلاح قانون اساسی
اربیل-2 اوت(آکانیوز)-اعضای کانون های وکلای 12 استان شین ترکیـه، حمایت خود را از رفراندم اصلاح قانون اساسی اعلام د.
به گزارش خبرگزاری جیـهان ترکیـه، اعضای کانون وکلای استان های شین امروز،دوشنبه، درون شـهر غازی عنتاب، مرکز استان شین عنتاب، اعلام د کـه به رفراندم اصلاح قانون اساسی رای مثبت خواهند داد.
یـاشار شمـیز، معاون موسسه حقوق و دمکراسی ترکیـه طی سخنانی اعلام کرد کـه علیرغم نواقص و کاستی های لایحه اصلاح قانون اساسی دولت، بـه آن رای مثبت خواهند داد.
شمـیز افزود، ما بخاطر ترک ها، کردها، علوی ها و همـهانی کـه در بعد از کودتای 1980 درون زندان ها تحت شکنجه و ظلم و ستم قرار گرفتند، بـه لایحه مذکور رای موافق خواهیم داد.
http://dev.akpn.net/fa/aknews/4/170020
رهبران اپوزیسیون ترکیـه ورفراندم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي
رهبران اپوزيسيون تركيه از نتايج رفراندوم درون اين كشور ابراز نارضايتي كردند اما اعلام نمودند بـه خواسته مردم احترام مي‌گذارند و از دولت خواستند از نتايج اين رفراندوم بـه نفع خود استفاده نكند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كليجدار اوغلو، رهبر حزب جمـهوري خلق تركيه كه اپوزيسيون اصلي تركيه بـه شمار مي‌رود در يك كنفرانس خبري گفت: ما بـه خواسته مردم احترام مي‌گذاريم. ما از رفراندوم درس آموختيم.
كليجدار اوغلو اظهار داشت كه آنـها از درصد آراي منفي راضي هستند و تاكيد كرد: البته ما دوست داشتيم نتيجه رفراندوم نـه باشد.
وي اظهار داشت كه حزبش بـه مبارزه سياسي فعال خود تا انتخابات عمومي سال آتي ادامـه مي‌دهد.
دولت باغچلي، رهبر حزب ملي گراي تركيه ترجيح داد بـه صدور بيانيه درون خصوص نتايج رفراندوم بپردازد.
در بيانيه باغچلي آمده است: اصلاحات قانون اساسي به حزب حاكم عدالت و توسعه اجازه مي‌دهد يك دادگستري طرفدار دولت درون كشور تاسيس كند.
وي افزود: با اصلاحات قانون اساسي تركيه وارد يك دوره تاريك و مملو از تهديدات و خطرات شد.
مصطفي اوزورك، معاون حزب ملي‌گرا درون استانبول اظهار داشت: ما بـه نتايج رفراندوم احترام مي‌گذاريم اما اين نتايج مرا بـه عنوان يك فرد كه بـه آينده كشور فكر مي‌كند و عضو حزب مردم جمـهوري خواه هست ناراحت كرد. من ناراحت هستم اما مبارزه سياسي ما ادامـه پيدا مي‌كند.
باغچلي بـه رغم ناراحتي از نتايج از همـه خواست به نتايج رفراندوم احترام بگذارند.
رئيس حزب ملي گرا هم چنين از رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه خواست هر چه سريعتر انتخابات پارلماني را اعلام كند.
صلاح الدين دميرتاش، رهبر حزب صلح و دموکراسي نيز اعلام داشت کـه به فعاليت‌هاي مربوط بـه تهيه قانون اساسي جديد کمک خواهد نمود.
اصلاحات قانون اساسی ترکیـه، گامـی‌جدید بـه سوی دمکراسی
دیپلماسی ایرانی: اصلاحات قانون اساسی ترکیـه کـه با رای مثبت مردم درون همـه پرسی تایید شد، گام جدیدی از سوی حزب عدالت و توسعه به منظور استقرار دمکراسی درون این کشور و کوتاه دست نظامـیان از امور سیـاسی بـه حساب مـی‌آید. اما این اصلاحات از سوی احزاب رقیب بـه شدت بـه چالش کشیده شده است. دیپلماسی ایرانی مسائل مربوط بـه این رفراندم را درون گفت‌و‌گو با دکتر رحمان قهرمان پور پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمـیانـه بررسی کرده است:
مخالفان اصلاحات قانون اساسی درون ترکیـه حزب حاکم را بـه محدود دمکراسی و اسلامـیزه ترکیـه متهم مـیکنند. این اتهامات چقدر پایـه و اساس دارد؟
عمده مخالفت‌ها با رفراندم قانون اساسی بیشتر بـه این دلیل بود کـه مخالفان تصور مـید کـه رای مثبت مردم بـه این رفراندم باعث تقویت حزب عدالت و توسعه (آ ک پ) و شخص اردوغان منجر خواهد شد. درون این کـه محتوای اصلاحات دمکراتیک است، کمتری بحث دارد. تقریبا اتفاق نظر وجود دارد کـه مواد اصلاح شده قانون اساسی ترکیـه ناقض و محدود کننده دمکراسی نیست. بـه هر حال انتصاب بخشی از اعضای دادگاه قانون اساسی اتفاقی هست که قبلا هم درون ترکیـه مـی‌افتاده. تغییری کـه ایجاد شده این هست که تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی را بیشتر د و نقش پارلمان را درون انتخاب این افراد افزایش دادند. درباره شورای عالی قضات و وکلا هم بحث انتخاب از سوی دولت مطرح نیست، بلکه مجموعه‌ای از قضات این اعضا را انتخاب خواهند کرد. بنابراین درون این نکته اجماع نظر وجود دارد کـه اصلاحات انجام شده درون قانون اساسی ترکیـه دمکراتیک است.
اسلامـیزه شدن بحث جدیدی نیست. از زمان بـه قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و پیشتر حزب رفاه و فضیلت بحث اسلامـیزه شدن ترکیـه همـیشـه مطرح بوده هست و لائیک‌ها همواره از این موضوع به منظور ترساندن مردم و افزایش آرای خود استفاده مـید. سالهای گذشته با توجه بـه فضای پیرامونی ترکیـه و مسائل مربوط بـه درگیری‌ها درون بوسنی و هرزگوین، این تبلیغات که تا حدی اثربخش بود و مردم مـی‌ترسیدند کـه ترکیـه هم دچار نوعی اسلامگرایی افراطی شود. اما از سال 2000 بـه این طرف کـه فضای نظام بین‌الملل آرام‌تر شده است، این موضوع یعنی متهم اسلام‌گراها بـه اسلامـیزه جامعه ترکیـه دیگر چندان تاثیری ندارد. کما اینکه درون رفراندم دیروز هم دیدیم کـه علیرغم تلاش گسترده گروههای لائیک و احزاب سکولار به منظور متهم حزب عدالت و توسعه بـه اسلامـیزه این ترفند جواب نداد. که تا جایی کـه حزب اپوزیسیون اصلی یعنی جبهه خلق مجبور شد وارد موضوعات حساسی مثل مسئله حجاب شود و از آزاد شدن حجاب در دانشگاههای ترکیـه حمایت کند.
این مسائل نشان مـی‌دهد کـه بحث اسلامـیزه ترکیـه بیش از آن کـه واقعیت داشته باشد حربه‌ای بوده کـه احزاب رقیب علیـه حزب عدالت و توسعه استفاده د.
تاثیر این اصلاحات بر روند دمکراتیزاسیون ترکیـه چیست؟
اصلاحات قانون اساسی بر روند دمکراتیزاسیون ترکیـه تاثیر بسیـار مثبتی دارد. بندی درون قانون اساسی 1980 بود کهانی کـه در کودتای 1980 دخالت داشتند نمـی‌توانند محاکمـه شوند. این ماده‌ای غیردمکراتیک بود و در جریـان این اصلاحات حذف شد. یـا ماده ای کـه به ممنوعیت محاکمـه نظامـیان درون محاکم غیرنظامـی مربوط است. این ماده جدیدی هست که فضا را به منظور کاهش قدرت نظامـیان مساعد مـیکند و باعث حرکت سریعتر ترکیـه بـه سمت دمکراسی مـیشود.
به خاطر موفقیت دولت ترکیـه درون عرصه‌های مختلف و محبوبیت اردوغان درون مـیان مردم بوده هست که مردم بـه اصلاحات مورد حمایت دولت و حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند یـا حزب عدالت و توسعه به منظور قدرت گرفتن بیشتر و ماندن درون صحنـه ترکیـه این اصلاحات را مطرح کرده است؟
در عمل تفکیک این مسئله بسیـار سخت است. نکته‌ای کـه وجود دارد این هست که احزابی کـه مخالف رای مثبت بـه رفراندم بودند، یعنی حزب جبهه خلق و حزب حرکت ملی، احزابی سکولار بودند و رقیب جدی حزب عدالت و توسعه بـه حساب مـی‌آمدند. اما درون طرف دیگر ماجرا اصلی‌ترین حزبی کـه از اصلاحات حمایت مـی‌کرد، حزب عدالت و توسعه بود. بنابراین مـیشود با مقداری خطا گفت کـه نقش حزب عدالت و توسعه و موفقیت‌های آن درون جلب آرای مردم بیشتر بوده است. بـه نظر مـیرسد مردم بیشتر بـه کارهایی کـه حزب عدالت و توسعه انجام داده هست رای داده‌اند.
بعد از این رفراندم دو موسسه نظرسنجی اعلام د براساس تحقیقات آن‌ها تنـها 25 درصد مردم ترکیـه آگاهانـه درون این همـه پرسی شرکت د، با توجه بـه فضای اجتماعی ترکیـه بـه نظر شما این نظرسنجی چقدر بـه واقعیت نزدیک است؟
در ترکیـه بحث‌های زیـادی درون این رابطه مطرح شد کـه آیـا مردم ترکیـه از محتوای این همـه پرسی آگاه هستند یـا نـه. جامعه ترکیـه جامعه کاملا غربی نیست، بـه هرحال بخشی از مردم ترکیـه درون روستاها زندگی مـیکنند، کار کشاورزی مـیکنند و غیره، با وجود این کـه نرخ باسوادی درون ترکیـه بسیـار بالا هست و نزدیک بـه صددرصد مردم با سواد هستند اما با این حال بخش‌هایی از جامعه هستند کـه مـیزان آگاهی آن‌ها از مسائل سیـاسی پایین هست و این درون همـه کشورهای دنیـا وجود دارد. اما این دلیلی بر این نیست کـه حزب عدالت و توسعه مردم را درون جریـان اصلاحات قرار نداده است. بحث‌های مفصلی درون مطبوعات و رادیو و تلویزیون ترکیـه درباره ابعاد حقوقی و سیـاسی این اصلاحات انجام شده، اما همـیشـه درون جامعه افرادی وجود دارند کـه نـه روزنامـه مـی‌خوانند و نـه بـه برنامـه‌های رادیو و تلویزیون توجه مـیکنند.
تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه از سوی مادران آشتی
26/08/2010 15:35
دیـاربکر-26 اوت(آکانیوز)- گروه "مادران آشتی" درون ترکیـه از تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه کـه در تاریخ 12 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد، خبر دادند.
اعضای گروه مادران آشتی امروز، پنجشنبه، طی یک کنفرانس خبری درون دیـاربکر موضع خود درون قبال رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه را اعلام د.
جاهده آکان بـه نمایندگی از دیگر اعضای گروه اعلام کرد، قانون اساسی موجود همـه انسان ها و مردمـی را کـه در ترکیـه زندگی مـی کنند "ترک" مـی داند کـه این نیز نشان دهنده "ملی گرا" بودن قانون اساسی است.
خانم آکان با تاکید بر ضرروت تدوین قانون اساسی دمکراتیک و مدنی افزود، قانون اساسی ترکیـه احترامـی به منظور فرهنگ ها و زبان های غیر ترک قایل نیست و تصریح کرد، قانون اساسی برآمده از کودتای نظامـی 1982 ، کشت و کشتار، ظلم و ستم علیـه کردها، خشونت علیـه زنان را مشروع شمرد و آن را تایید کرد.
این عضو گروه مادران آشتی درون ادامـه اعلام کرد کـه آنـها رفراندم اصلاح قانون اساسی را تحریم کرده و خواستار آغاز مذاکرات رسمـی با عبدالله اوجالان، رهبر پ.کا.کا درون زندان امرالی شد.
گروه مادران آشتی از مادران کردی تشکیل شده هست که بعضی از آنـها فرزندانشان درون صفوف گریلاهای پ.کا.کا از دست داه و برخی از آنـها نیز فرزندانشان را درون ارتش ترکیـه از دست داده اند. هدف از تشکیل این گروه، حمایت از فعالیت های برقراری صلح و حل مسالمت آمـیز مساله کردها درون ترکیـه مـی باشد.
انتخابات ترکیـه - سید مصطفی تاجزاده
سید مصطفی تاجزاده درون واکنش بـه انتخابات اخیر ترکیـه نیز گفته است:درست درون زمانی کـه انقلاب اسلامـی پیروز شد و در همان سالی کـه ما پنج انتخابات آزاد برگزار کردیم ( مجلس، ریـاست جمـهوری، دو قانون اساسی و یک رفراندوم)، نظامـیان درون ترکیـه کودتا د و برای تثبیت نقش خودشان، قانون اساسی را هم تغییر دادند که تا بدون این کـه لازم باشد کـه توپ و تانگ بـه خیـابان بیـاورند، بتوانند حرف اول را درون عرصه مدیریت کشور بزنند. این درون حالی بود کـه همزمان، امام حتی درون دوره جنگ، نظامـیان را از دخالت درون امور سیـاسی و انتخاباتی برحذر داشت.اما اکنون اوضاع کاملا بـه عشده است. سی سال بعد از مردمـی ترین انقلاب درون منطقه و جهان، نظامـیان همـه عرصه ها را درون اختیـار خود قرار داده اند: از انتخابات گرفته که تا صداوسیما، از اقتصاد گرفته که تا سیـاست خارجی، از نفوذ و کنترل دولت و مجلس گرفته که تا اداره قوه قضائیـه و متأسفانـه همـه این تخلفات را بـه نام اسلام و تشیع و روحانیت و ولایت انجام داده و مـی دهند. اما درون ترکیـه و در یک نظام لائیک، یک حزب مسلمان توانسته درون انتخاباتی آزاد دو قوه مجریـه و مقننـه را درون اختیـار بگیرد و در دادگاهی کـه به تحریک نظامـیان به منظور انحلال حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، تبرئه شود و به کار خود ادامـه دهد. متقابلا دولت کنونی با دستگیری کودتاگران نظامـی آنان را تحویل مقاتمات قضائی داد که تا دادگاه آنان تشکیل شده بـه جرایمشان رسیدگی شود. جالب آن کـه در ترکیـه نیز مانند ایران نظامـیان کودتاچیـان گروه های خودسر و غیرقانونی را اداره مـی د و به ترور و سرکوب مخالفین خود مـی پرداختند.
شرمنده ام از این کـه بگویم درون نظام لائیک ترکیـه اکنون بـه پیشنـهاد یک حزب مسلمان به منظور تغییرات قانون اساسی همـه، پرسی انجام مـی شود و آقای اردوغان با شعار وداع با کودتا( کودتا خداحافظ) دست نظامـیان را از کنترل قوه قضائیـه کوتاه مـی کند و آن ها را بـه پادگان ها بازمـی گرداند که تا به وظیفه اصلی شان کـه پاسداری از مرزهای کشورشان است، بپردازند اما هم زمان درون ایران، نظامـیان کودتاگر درون انتخابات نـه تنـها اصلاح طلبان، بلکه همـه منتقدین را از دایره خودی ها حذف مـی کنند و غیرخودی مـی خوانند و حقوق شـهروندی آنان را نقض مـی کنند علاوه بر آن بخش عظیمـی از اصولگرایـان منتقد را بی بصیرت خوانده درون صدد حذف کاملشان از عرصه سیـاست و مدیریت کشور برمـی آیند.. جالب این جاست کـه نظامـیان کودتاگر لائیک درون ترکیـه، حزب عدالت و توسعه را متهم مـی کنند کـه طرفدار اسلام آمریکایی هستند، از بنیـاد سورس کمک مـی گیرند و شاگردان جین شارپ هستند و اتهامشان انجام کودتای مخملی درون ترکیـه است! و به همـین دلیل قصد انحلال حزبشان را داشتند. و جالب تر این کـه پاسخ اردوغان و حزبش نیز مانند پاسخ اصلاح طلبان وسبزی ایرانی بـه نظامـیان کودتاگر است! یعنی مـی گوید: شما با متهم ما بـه انجام کودتای مخملی درصدد سرپوش گذاشتن بر انجام کودتای نظامـی خود هستید کـه خوشبختانـه درون ترکیـه با شناسایی ستاد کودتا و معرفی آنان بـه مقامات قضائی کـه ناگزیر از رسیدگی بـه این شکایت است، مشکل حل مـی شود اما درون ایران، ما از کودتاگران شکایت کردیم و به جای رسیدگی بـه شکایتمان، خودمان را بـه زندان انداختند. و با این وجود ادعای الگوی برتر منطقه را هم دارند. واقعا جای تأسف دارد کـه ظرفیت نظام لائیک ترکیـه با محوریت نظامـی ها امروز از ظرفیت جمـهوری اسلامـی بـه نام ولایت به منظور رعایت حقوق شـهروندی مردم بـه مراتب بیشتر هست و ما حتما امروز غبطه انتخابات آزاد را درون ترکیـه بخوریم . ما امروز وضعیت رسانـه های آزاد و ان جی اوها و تشکل های آزاد ، احزاب آزاد، اجتماعات آزاد و سبک زندگی آزاد را درون ترکیـه نظاره مـی کنیم و آرزو مـی کنیم ای کاش ما کـه خود پیشتاز درون برگزاری اتنخابات آزاد درون سه دهه پیش بودیم، امروز دست کم بـه اندازه ترکیـه بتوانیم از حقوق خویش بهره ببریم. ترکیـه ای کـه امروز بـه دلیل حاکمـیت دموکراسی و حقوق بشر درون آن کشور بـه لحاظ اقتصادی، علمـی و فنی بـه مراتب ایران پیشرفته تر هست و بـه لحاظ آسیب ها و بزه های اجتماعی و وضعیت جوانان و رشد اسلام گرایی درون مـیان آنان اساساً با ایران قابل قیـاس نیست. از نظر موقعیت بین المللی نیز جایگاه برجسته ای هم درون مـیان دولت ها و هم ملت های جهان دارد و به دلیل همـین موقعیت ویژه هیچ دولتی درون حال حاضر بـه اندازه ترکیـه نتوانسته از حقوق فلسطینیـان دفاع کند و توسعه طلبی و کشتار و نقض حقوق بشر توسط صهیونیست ها را محکوم کند. وی درون پایـان از مطبوعات اصلاح طلب و همـه سبزها بـه ویژه جوانان درخواست کرد کـه حوادث ترکیـه را با دقت و جدیت بیشتری دنبال کنند چرا کـه در آن درس های زیـادی به منظور اهل فهم و درک است. با بررسی تحولات اخیر ترکیـه براحتی مـی توان تشخیص داد کـه منطق نظامـیان کودتاگر درون هر دو کشور یکی هست و حفظ امنیت و منافع ملی هر دو درون گرو تحقق راهبرد دموکراسی درون خانـه و صلح درون جهان است. ”
اسلامگرایـان پیروز رفراندم درون تورکیـه
گوناذپورت: نتایج اولیـه همـه پرسی درون ترکیـه نشان مـی دهد کـه حدود ۶۰ درصد رای دهندگان بـه اصلاحات درون قانون اساسی متعلق بـه زمان حاکمـیت نظامـی درون این کشور، رای مثبت دادند.
نتایج اولیـه بعد از آن اعلام شد که ۷۰ درصد آرای بـه صندوق انداخته شده درون روز یکشنبه شمارش شد. کارشناسان مـی گویند نتایج نـهایی بـه زودی اعلام مـی شود.
۴۹ مـیلیون تن از شـهروندان ترکیـه به منظور شرکت درون همـه پرسی اصلاحات قانون اساسی ثبت نام کرده بودند. این همـه پرسی درون سالروز کودتای نظامـی سال ۱۹۸۰ برگزار شد.
شرکت کنندگان بـه اصلاحات ۲۶ موردی درون قانون اساسی ترکیـه، آرای مثبت یـا منفی مـی مدهند. دولت ترکیـه مـی گوید این همـه پرسی دمکراسی درون ترکیـه را تقویت مـی کند و در راستای استانداردهای اروپایی است. اصلاحات، درون مسیر پیوستن ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا، نقش کلیدی ایفا مـی کند.
در چندین شـهر گزارش هایی از موارد خشونت مخابره شده است. حزب عمده اپوزیسیون کرد ترکیـه خواستار تحریم این همـه پرسی شده بود چرا کـه به گفته این حزب اصلاحات مسائل اقلیت کرد را درون بر نمـی گیرد. پلیس افرادی را درون مرسین درون جنوب ترکیـه بـه دلیل رفتار خشن و ایجاد مزاحمت به منظور دهندگان بازداشت کرده است.
جنجالی ترین موارد اصلاحات درون قانون اساسی کـه به همـه پرسی گذاشته شده، شامل اصلاحیـه دادگاه قانون اساسی و هیـات دادستان ها و قضات است. منتقدان مـی گویند این موارد بر اختیـارات دستگاه قضایی تاثیر خواهد گذاشت.
همچنین یک مورد دیگر مـی گوید رهبران نظامـی مسئول کودتای ۱۹۸۰ دیگر درون مقابل پیگرد قانونی مصونیت نخواهند داشت. گسترش حقوق معلولین نیز از دیگر مواردی هست که بـه همـه پرسی گذاشته شده است.
تحلیلگران سیـاسی این رفراندوم را سرآغاز رهبری رجب طیب اردوغان قلمداد مـی کنند.
از سال ۲۰۰۵ و آغاز مذاکرات پیوستن ترکیـه بـه اتحادیـه اروپا، این مذاکرات پیشرفت کمـی داشته است. فرانسه و آلمان مخالف پیوستن ترکیـه بـه این اتحادیـه هستند.
اما اتحادیـه اروپا مایل بـه همکاری با ترکیـه درون زمـینـه مسائلی مثل روند صلح خاورمـیانـه، برنامـه اتمـی جمـهوری اسلامـی ایران، و بوسنی است.
قطب بندی سیـاسی ترکیـه
سید علی قائم مقامـی
لایحه اصلاح و تغییر قانون اساسی ۱۹۸۲ترکیـه در ۱۲ سپتامبر بـه همـه پرسی عمومـی گذاشته خواهد شد .خبرهای رسیده از ترکیـه حاکی هست حزب جمـهوری خلق کـه برای ابطال قانون بـه دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بود، ناکام ماند .حزب عدالت و توسعه AKP ، حزب سعادت SP ، حزب حق HAKPAR، حزب مشارکت دمکراسی KADEP و حزب اتحاد بزرگ سندیکای کارگری “حق – ایش” با گرایشات اسلامـی و کردی بـه رفراندم قانون اساسی رای مثبت خواهند داد .حزب جمـهوری خلق CHP با گرایشات سوسیـال دمکراسی و حافظ اصول آتاترک – کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا MHP راست گرای افراطی کمالیست، حزب صلح ودمکراسی BDP با گرایشات کردی وحامـی پ ک ک و حزب دمکراتیک چپ DSP و انجمن های دفاع از اندیشـه آتاترک ADD اعلام کرده اند بـه رفراندم قانون اساسی رای منفی داده و یـا آن را تحریم خواهند کرد .ادامـه…
حزب جمـهوری خلق اعلام کرده هست لایحه اصلاح قانون اساسی تهدید کننده موجودیت نظام آتاترک و امنیت ملی ترکیـه هست .
“کمال قلیچ دار اوغلو” درون مـیتینگ های حزبی درشـهرهای مختلف مردم را دعوت کرد کـه دررفراندم رای منفی بدهند ، زیرا رای منفی بـه نفع نظام دولت ترکیـه وجامعه است.
او گفت: “مردم فقیر هستند، کارگران و روستائیـان و بازنشستگان فقیر هستند و نیـازی بـه تغییر قانون اساسی احساس نمـی کنند و تنـها خواهان تامـین رفاه خود هستند. ”
حزب جمـهوری خلق همچنین اعلام کرد کـه مسئله کردها بـه دست آنـها حل خواهد شد . بـه اعتقاد سران این حزب، طرح توسعه دمکراتیک حزب عدالت وتوسعه فاقد محتواست وشکست خواهد خورد . “کمال قلیچ داراوغلو” رهبر حزب جمـهوری خلق CHP برای توجیـه رای منفی بـه رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه گفت : “حزب جمـهوری خلق مـی خواهد لایجه اصلاح و تغییر قانون اساسی جدیدی را تدوین و ارائه دهد”.
حزب صلح و دمکراسی BDP نیز بـه درخواست عبدالله اوجآلان رفراندم را تحریم خواهد کرد .
“صلاح الدین دمـیرتاش” رهبر حزب صلح و دمکراسی گفت: “تعداد افرادی کـه رفراندم را تحریم خواهند کرد بیش از تعداد آرای ” آری یـا نـه ” شرکت کنندگان درون رفراندم خواهد بود .
به گزارش منابع خبری و رسانـه های ترکیـه، اتحادیـه جوامع کردستان KCK و پ. ک. ک درون مناطق جنوب شرقی، اصناف و مردم کرد را تهدید کرده هست که حتما رفراندم را تحریم کنند ، درغیر این صورت مجازات خواهند شد . شـهرداران عضو حزب صلح و دمکراسی نیز از مردم کرد درخواست کرده اند رفراندم را تحریم کنند . درغیر این صورت امتیـاز و جوازب و کار آنـها لغو و یـا جریمـه های سنگین از آن ها اخذ خواهد شد .
سیـاست حزب صلح و دمکراسی درون تحریم رفراندم، از سوی سایر احزاب کردی نظیر حق – پار وحزب مشارکت دمکراسی وانجمن های غیر دولتی و کارفرمان و صاحبان صنایع کردی مورد انتقاد قرار گرفته هست .
پ ک ک و حزب صلح و دمکراسی از اینکه مردم کرد زبان مناطق جنوب شرقی ترکیـه درون رفراندم شرکت کنند ، هراسان هستند ، زیرا پیش از این درون رفراندم اصلاح مواد ۱۰ و ۴۲ قانون اساسی سال ۲۰۰۸ ، بیش از ۸۰ درصد ساکنان مناطق شین رای مثبت داده اند . حزب صلح و دمکراسی درون راستای دستورات عبدالله اوجآلان خواهان کاهش حد نصاب ۱۰ درصدی انتخابات وتدوین قانون اساسی دمکراتیک وخود مختاری هست .
حزب عدالت و توسعه بـه رهبری اردوغان، اعلام کرده هست رای مثبت بـه رفراندم بـه معنی لغو اصول دیکتاتوری نظامـی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و قانون اساسی ۱۹۸۲ محصول کودتای نظامـی و رای منفی بـه رفراندم بـه معنی حفظ نظام دیکتاتوری نظامـی هست .
کارشناسان معتقدند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیـه آزادی ها و دمکراسی درون جامعه را افزایش خواهد داد . احزاب مخالف با مخالفت خود درون واقع حافظ نظام کودتایی درون ترکیـه مـی باشند . درون این بین مواضع حزب حرکت ملی گرا MHP که مردم را به منظور رای منفی بـه رفراندم قانون اساسی تشویق مـی کند، قابل تامل هست .رهبران این حزب معتقدند اصلاح قانون اساسی خیـانت بـه وطن هست و موجب حفظ حاکمـیت حزب عدالت و توسعه و تهدید تمامـیت ارضی وحاکمـیت ملی ترکیـه خواهد بود.
http://strategicreview.org/?p=18927
دم خروس القاعده درون ترکیـه پیدا شد
اردشیر زارعی قنواتی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۱۰ شـهريور ۱٣٨۹ - ۱ سپتامبر ۲۰۱۰
پیـام های صوتی یـا تصویری رهبران گروه القاعده درون مقاطع زمانی مختلف معمولا حامل یک پیـام روشن و بعضا هر چند با تاخیر اما درون چارچوب یک هدف مشخص انجام مـی گیرد. این پیـام ها کـه توسط "اسامـه بن لادن" رهبر و " ایمن الظواهری" مرد شماره دو این گروه و دیگر رهبران تروریستی القاعده صادر مـی شود، با تمرکز بر موضوعی خاص، یک کشور یـا گروهی از نـهادهای مدنی، سیـاسی، اجتماعی و حتی مذهبی را مخاطب قرار مـی دهد. این بنیـادگرای تروریستی کـه خود را فصل الخطاب اسلام و تفسیر لایتغیر از دین درون تصویر نبرد "خیر و شر" معرفی مـی کند، بنا بر آموزه های واپسگرایـانـه و ضدانسانی خود به منظور همگان حکم صادر مـی کند. رجوع آنان بـه حکم دین و مصلحت جوامع اسلامـی بـه خصوص بـه بهانـه دفاع از فلسطین درون مقابل اشغال صهیونیسم، شاید مـهم ترین ادعایی باشد کـه آنان از قبال آن ارتزاق مـی کنند. زمانی کـه القاعده از تهاجم صلیبی کشورهای مسیحی غرب بـه سرزمـین های اسلامـی سخن مـی گوید یـا از اشغال افغانستان و عراق، چنین ادعایی مـی تواند با توجه بـه مصادیق عینی، توجیـهی ذهنی به منظور اه پشت پرده این گروه بـه حساب آید. روز یکشنبه ۱۵ ماه اوت ۲۰۱۰ ایمن الظهواری درون یک پیـام صوتی ۲۰ دقیقه یی از رهبران ترکیـه خواست که تا هر چه زودتر بـه ایفای نقش سنتی ترکیـه درون دوران زمامداری امپراتوری عثمانی برگردند. وی درون پیـام خود خطاب بـه مردم ترکیـه از آنان خواسته هست تا علیـه دولت و ارتش شورش کنند چرا کـه دولت "رجب طیب اردوغان" و ارتش ترکیـه بـه جهت ارتباط با رژیم صهیونیستی و همکاری با ناتو درون افغانستان درون مقابل مسلمانان قرار گرفته است. این پیـام با توجه بـه محتویـات آن بعد از حمله ی کماندوهای اسرائیلی بـه کاروان کمک های امداد بین المللی بـه مردم غزه کـه از ترکیـه راهی شده و در جریـان آن ۹ تن از اتباع ترکیـه کشته شدند، صادر گردیده است. بعد از این حادثه روابط بین آنکارا – تل آویو با پائین ترین سطح درون طی دو دهه گذشته رسید و دولت اردوغان بسیـاری از توافقات دوجانبه ی قبلی را بـه حالت تعلیق درون آورد. درون مقابل موقعیت ترکیـه و شخص اردوغان درون بین افکار عمومـی مسلمانان و به خصوص مردم فلسطینی بـه بالاترین حد ممکن ارتقاء یـافته و عهای نخست وزیر اسلامگرای ترک بر سر دستان بسیـاری از فلسطینیـان گرفته شد. درون این پیـام هم چنین آمده هست "ترکیـه خلافت اسلامـی همواره از ما مسلمانان دفاع مـی کرد ولی امروز ترکیـه سکولار ما را بـه دشمنان اسلام کـه به قران و پیـامبر توهین مـی کنند، فروخته است". تاکید مرد شماره دو القاعده بر دوران خلافت اسلامـی و نقش مخرب سکولاریسم حاکم بر ساخت سیـاسی ترکیـه دقیقا درون وضعیتی بیـان مـی شود کـه اسلامگرایـان حاکم درون ترکیـه هم اینک زیر فشار احزاب سیـاسی و نـهادهای مدنی بـه اتهام اسلامگرایی و عدول از نظام سکولار کشور قرار دارند.
پیـام تهدیدآمـیز ایمن الظواهری این بار خطاب بـه رهبران اسلامگرای ترکیـه برخلاف ادعاهای مطرح شده درون متن آن، این بار از جنس دیگری هست و بـه نظر مـی رسد بیشتر یک فرافکنی و رقابت درونی درون ساخت تفکرات متفاوت درون جوامع اسلامـی به منظور اعمال هژمونی بر افکار عمومـی باشد. رقابت بین جناح اسلامگرا و سکولارها درون ترکیـه کنونی و اختلافات بین دولت اردوغان و ارتش درون این کشور که تا به آن اندازه روشن و آشکار هست که بسیـاری آن را بزرگترین شکاف درون جامعه سیـاسی و مدنی ترک بـه حساب مـی آورند. نگاه دولت آنکارا نسبت بـه قضیـه فلسطین درون شرایط کنونی نیز بیش از آنچه ذات رانشی داشته باشد از یک ماهیت کششی برخوردار بوده است. نقش ترکیـه درون جنگ افغانستان هم آن چنان کم رنگ و غیرتاثیرگذار مـی باشد کـه بود یـا نبود آنان درون دامنـه های هندوکش چندان جدی گرفته نمـی شود. مـهم تر اینکه دولت و جامعه ترکیـه دقیقا درون طول جنگ عراق درون نقطه مقابل تهاجم نیروهای آمریکایی و ائتلاف بـه رهبری آنان بـه این کشور قرار گرفتند. حتی درون خصوص تازه ترین تحولات مربوط بـه روابط آنکارا – تل آویو، دولت "بنیـامـین نتانیـاهو" نخست وزیر اسرائیل نقش ترکیـه را درون اعزام کشتی های حامل کمک های امدادی درون پیوند با بنیـادگرایـان اسلامـی محاسبه کرد. درون چنین شرایطی پاسخ بـه این سوال کـه چرایی و دلیل پیـام تهدیدآمـیز القاعده بـه دولت ترکیـه درون کجا نـهفته هست تنـها یک پاسخ مـی تواند داشته باشد و آن اینکه القاعده هم اینک درون هیبت ترکیـه یک رقیب سیـاسی و ایدئولوژیک را مـی بیند. تمرکز افکارعمومـی عربی بـه خصوص درون فلسطین بر نقش جدید ترکیـه و جایگاه اعتباری اردوغان درون بازی با کارت غزه، حتی تندروهای عرب را نیز نسبت بـه کارایی تفکرات تندروانـه و تروریستی جهت احقاق حقوق فلسطینی ها بـه تردید واداشته است. تاثیر انکارناپذیر و بازخورد بین المللی کاروان آزادی درون شکستن محاصره غزه و همراهی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با این اقدام انسان دوستانـه درون کنار محکومـیت اقدام اسرائیل درون حمله بـه این کاروان، تفکرات حذفی و بی ثمر القاعده به منظور حمایت از فلسطینیـان را هم چون حبابی درون آب ترکاند. پیـام جدید ایمن الظواهری به منظور تهدید ترکیـه یک اشتباه محاسباتی نبوده هست بلکه یک هشدار واقعی درون چارچوب استراتژی – تاکتیک این گروه تلقی مـی شود کـه هم اینک از ریزش نیروهای درونی و پیرامونی بـه شدت بـه هراس افتاده است. بـه همـین دلیل تروریست های القاعده درون موقعیتی کـه دولت اسلامگرای اردوغان زیر فشار جناح رقیب قرار دارد و به بازتولید دوران عثمانی متهم مـی شود، تازه بـه یـاد سکولاریسم با قدمت ۱۰۰ ساله ترکیـه افتاده اند. بـه غیر از القاعده بسیـاری دیگر از مدعیـان بنیـادگرای دفاع از فلسطین نیز بعد از تحرکات دولت اردوغان به منظور جلب حمایت درون افکارعمومـی فلسطینی ها و اعراب با لحاظ سود و زیـان هزینـه های سرسام آور خود درون این خصوص، دچار یک حس ناخوشایند شده اند. تاکتیک اردوغان به منظور اعمال هژمونی درون منطقه بر مبنای کمترین هزینـه مادی و انسانی بنیـان گذاشته شده و بیشترین تاثیر و نتیجه را داشته است، این تصویر جدید به منظور تفکرات بنیـادگرای تروریستی بیشتر بـه ترسیم "صور قبیحه" مـی ماند کـه عبور از خطوط قرمز ایدئولوژیک را تداعی مـی کند.
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=31955
جريمـه براي شرکت ن درون رفراندم ترکيه
دولت ترکيه جريمـهاني را کـه در همـه پرسي اصلاح قانون اساسي اين کشور شرکت نکنند بـه پانزده دلار افزايش داد.
29 مـهر 1386 ساعت 13:42
به گزارش «جهان» بـه نقل از باشگاه خبرنگاران شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد ، جريمـه شرکت ن درون انتخابات درون ترکيه چهار دلار بود کـه دولت براي همـه پرسي فردا آن را بـه پانزده دلار افزايش داد.
در حالي کـه تاکنون اين جريمـه درون عمل ازاني کـه در انتخابات شرکت نمي د گرفته نمي شود دولت ترکيه تاکيد کرده هست جريمـه شرکت ن درون همـه پرسي فردا را اجرا خواهد کرد.
هدف دولت ترکيه از اين اقدام تشويق مردم بـه شرکت درون همـه پرسي اصلاحات قانون اساسي اين کشور بـه منظور انتخاب رئيس جمـهور آينده با راي مستقيم مردم است.
http://www.jahannews.com/prtefn8z.jh8evi9bbj.html
رفراندم قانون اساسي/ جدال اردوغان و اپوزيسيون
به گزارش ايلنا بـه نقل از پايگاه خبري دويچه‌وله، هرچند انتخابات پارلمانی بعدی درون تابستان سال ۲۰۱۱ مـیلادی برگزار مـیشود، اما ترکیـه این روزها حال و هوای مبارزه انتخاباتی بـه خود گرفته است. شـهروندان ترک فراخوانده شدهاند تا ۱۲سپتامبر کـه مصادف با سی‌امـین سالروز کودتای نظامـی سال ۱۹۸۰ است، درون همـه‌پرسي قانون اساسی شرکت کنند.
بنا بر اين گزارش، بخش اعظم قانون اساسی ترکیـه بعد از کودتا نوشته شده است. یکی از مـهمترین تغییرات درون این همـه‌پرسي حذف ماده ۱۵ است کـه به کودتاچیـان مصونیت از پیگیری قضائی مـی‌دهد. هرچند پیگیری قضائی عوامل کودتا مشمول مرور زمان شده است، اما حذف این ماده بیشتر جنبه نمادین دارد.
در این همـه‌پرسي تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی ترکیـه بـه رای گذارده مـیشود کـه بیش از نیمـی از تغییرات مربوط بـه دستگاه قضائی درون این کشور است. بر این اساس اعضای نیروهای انتظامـی مـیتوانند درون مقابل دادگاه‌های مدنی نیز قرار گیرند.
از دیگر تغییراتی کـه در این بسته بـه رای گذاشته مـیشود، حقوق کودکان و اجازه مذاکره بر سر تعرفه‌های حقوقی به منظور کارمندان دولت است. البته کارمندان دولت هنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.
از طرح همـه‌پرسي قانون اساسی حزب عدالت و توسعه، تعدادی از احزاب کوچکتر اسلامگرا، افراد و شخصیت‌های محافظه‌کار و روشنفکران چپ معتدل نیز حمایت مـیکنند. آنـها این همـه‌پرسي را گامـی درون راه دموکراتیزه ترکیـه ارزیـابی مـیکنند.
اما احزاب «جمـهوری خلق» و «حرکت ملی» مردم را بـه رای منفی بـه این همـه‌پرسي فرا خوانده‌اند. درون چند سال گذشته اين احزاب درون پی كاهش نفوذ سياسی خود درون صدد برآمدند از قوه قضائيه بـه مثابه ابزاری به منظور مـهار و در صورت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده كنند.
ار سوی دیگر مخالفان، احزاب «چپ کارگر»، «کمونیست» و حزب «آزادی و همبستگی» قرار دارند. آنـها به‌رغم خواست تغییر درون قانون اساسی از قدرت گرفتن اسلامگرایـان حزب توسعه و عدالت درون هراس هستند.
در عین حال حزب آزادی و دمکراسی کـه گرایش کردی دارد مردم را بـه بایکوت همـه‌پرسي فرا خوانده است. هرچند این حزب نیز خواستار تغییر درون قانون اساسی هست که هژمونی فرهنگ ترکی را تضمـین مـیکند، اما درون این همـه‌پرسي تغییری درون برای بهبود وضعیت کردها نمـی‌بیند.
همـه‌پرسي قانون اساسی صحنـه رويارويی جدی «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير تركيه با ارتش، قوه قضاييه و احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا خواهد بود. رای مثبت مردم، ساختار قدرت را درون ترکیـه دچار دستخوش خواهد کرد و زمـینـه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم مـیکند. اما اگر رای مردم منفی باشد، زمـینـه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد شد.
http://www.jahannews.com/vdcewz8zxjh8xfi.b9bj.html
حمایت 4 تشکل کرد از رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه
28/08/2010 19:16
دیـاربکر28 اوت(آکانیوز)- 4 تشکل و حزب سیـاسی کردی درون ترکیـه، حمایت خود را از رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه اعلام د.
عارف سوینچ، مسوول حزب حق و آزادی ها (هاک-پار) درون استان دیـاربکر، تحسین سور، سخنگوی تشکل کردهای دمکرات، حلیم ایپک، سخنگوی انقلابی کردهای دمکرات و محی الدین باتمانلی، سخنگوی گروه دجله-فرات امروز درون دفتر هاک-پار دیـاربکر یک کنفرانس خبری تشکیل دادند.
تحسین سور، سخنگوی تشکل کردهای دمکرات طی سخنانی دراین کنفرانس خبری اعلام کرد، علیرغم اینکه لایحه اصلاح قانون اساسی به منظور پاسخگویی بـه کلیـه نیـازهای دمکراتیک و مدنی اقشار جامعه بویژه کردها کفایت نمـی کند، اما گامـی درون جهت تغییر قانونن اساسی برآمده از کودتای نظامـی است.
سور افزود، بـه همـین دلیل هاک-پار و سه تشکلی کـه اینجا حضور دارند از رفراندم حمایت کرده و به آن رای موافق خواهند داد.
پس از سخنان سور، نمایندگان دیگر تشکل ها نیز درون تایید سخنان وی، سخنانی ایراد د.
هجوم اردوغان بـه آخرین سنگرهای کمالیست ها درون ترکیـه
در حالی روز قبل در سرتاسر ترکیـه، ٤۹ مـیلیون و ٤٤٦ هزار و ۲٦۹ رأی دهنده به منظور شرکت درون رفراندوم ( همـه پرسی) قانون اساسی این کشور، بر سر صندوق های رأی مـی روند کـه این رفراندوم، بـه آینده سیـاسی حزب توسعه و عدالت و شخص رجب طیب اردوغان، صدراعظم این کشور گره خورده است.
تحلیلگران بر این باورند کـه اردوغان درون برنامـه ای کلان، با اجرای این رفراندوم، درصدد هست تا احزاب اسلامگرا و همچنین اکراد را ـ کـه تاکنون درون مـیدان سیـاسی ترکیـه درون حاشیـه بوده اند ـ بـه مرکز سیـاست این کشور منتقل کند؛ فورمولی کـه به پیرامون بـه مرکز مشـهور شده و بنا بر آن، بروکرات ها و ارتشیـان ( نظامـیان) به پیرامون رانده خواهند شد و پیرامونی های سابق بـه مرکز خواهند رفت.
هدف غایی اردوغان، بنظر خودش دمکراتیزه ترکیـه و کاستن از نقش کمالیست ها( پیروان مصطفی کمال اتا ترک بنیـان گذار ترکیـه نوین) در روند قدرت ترکیـه است.
کمالیست ها با این کـه چندی است، از مـیدان سیـاست ترکیـه کنار رفته اند، هنوز کنترول قوه قضائیـه این کشور را بـه دست دارند و مـی توانند با این دستاویز، دولت را تحت فشار گذارند کـه بررسي انحلال حزب عدالت و توسعه درمحکمـه قانون اساسي ترکیـه، آخرين مورد بهره گیری کمالیست ها از قوه قضائیـه علیـه دولت اردوغان بود.
به همـین خاطر و از آنجا کـه دولت، هیچ نقشی درون تعیین قضات ندارد و از سوی دیگر نیز قانون اساسی کنونی ـ کـه در سال 1980 و پس از کودتای نظامـی و برای منافع نظامـیان نوشته شده هست ـ ابزار فشاری علیـه دولت ها درون ترکیـه بوده، این رفراندوم، نقش اساسی درون زندگی سیـاسی حزب عدالت و توسعه به منظور رسیدن بـه اهش دارد.
با وجودی کـه حزب عدالت و توسعه، موفق بـه تغيير ماده مربوط بـه بستن احزاب نشد، عمده اصلاحات انجام گرفته درون مواد قانون اساسي درباره قوه قضاييه و افزايش نقش دولت درون امور قضايي است.
این گزارش مـی افزاید، هم اکنون صحنـه سیـاسی ترکیـه، بـه گونـه ای هست که بـه احتمال زیـاد، امروز شاهد رقابتی فشرده مـیان احزاب ترکیـه درباره این اصلاحات خواهیم بود، چرا کـه هم اکنون حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب سعادت (SP)، حزب حق (HAKPAR)، حزب مشارکت دمکراسی (KADEP)و حزب اتحاد بزرگ اتحادیـه کارگری «حق ـ ایش» با گرایش های اسلامـی و کردی بـه رفراندم قانون اساسی رأی مثبت خواهند داد و حزب جمـهوری خلق (CHP) با گرایش های سوسیـال دمکراسی و حافظ اصول اتاترک - کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا (MHP) راستگرای افراطی کمالیست، حزب صلح و دمکراسی (BDP) با گرایش های کردی و حامـی «پ.ک.ک» و حزب دمکراتیک چپ (DSP) و انجمن های دفاع از اندیشـه اتاترک (ADD) اعلام کرده اند بـه رفراندم قانون اساسی رأی منفی خواهند داد.
این درون حالی هست که نظرسنجی ها از برتری نسبی طرفدران حزب عدالت توسعه، بر رقبا خبر مـی دهد.
بر پایـه آخرين نظرسنجي کـه در اوايل ماه اسد انجام گرفته بود، محبوبيت کنوني شخص اردوغان درون ترکيه، 9/43 فیصد و حزب عدالت و توسعه 6/41 فیصد است؛ حال آن کـه رئيس حزب CHP از محبوبيت 3/24 فیصدي برخوردار بوده و حزب وي نيز نظر مثبت 8/26 فیصد مردم ترکيه را بـه خود جلب کرده است.
در واقع بـه نظر مـی رسد حزب عدالت و توسعه، امروز خواهد توانست گام بعدی خود را درون راستای کنار گذاشتن کمالیست ها و نظامـیان از قدرت بردارد؛ کاری کـه از چندین سال پیش، آغاز و هنوز درون مرحله نـهایی شدن است.
در پایـان حتما افزود، دولت اردوغان درون مراحل نخست، با اجرای برنامـه هایی، بـه افزایش سطح رفاه درون ترکیـه مبادرت ورزید، تورم لجام گسیخته را مـهار کرد و سیـاست خارجی فعالانـه ای را درون پی گرفت و بدین ترتیب، اقبال و نظر مردم را بـه خود جلب نمود و پس ازآن، بـه تدریج درون حال اجرای برنامـه های درازمدت و اصلاحی خود درون ترکیـه است؛ کاری کـه با هر نگاه، معقولانـه مـی نماید.
به هر روی، نتایج رفراندوم که تا ساعت 24 امشب اعلام و مشخص خواهد شد کـه حزب عدالت و توسعه، موفق شده یـا حتما به انتخابات زودرس پارلمانی تن دهد!
http://payamerooz.net/news-global/2669-1389-06-22-22-00-28.html
تاکید اوجالان بر تحریم رفراندم اصلاح قانون اساسی ترکیـه
27/08/2010 16:59
اربیل-27 اوت (آکانیوز)- عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا) کـه در زندان امرالی ترکیـه نگهداری مـی شود، تصمـیم گیری درباره رفراندم اصلاح قانون اساسی را بـه مردم واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرات، عبدالله اوجالان درون ملاقات هفتگی با وکلایش درون زندان امرالی کـه روز چهارشنبه (25 ا وت) صورت گرفت، با اشاره بـه سفر هفته آینده نخست وزیر ترکیـه بـه دیـاربکر جهت برگزاری مـیتنگ حمایت از رفراندم 12 سپتامبر اعلام کرد، حزب عدالت و توسعه ترکیـه (آ.ک.پ) برنامـه ای به منظور حل مساله کردها نداشته و اردوغان نیز درون مـیتینگ دیـاربکر فکر و طرح جدیدی به منظور گفتن ندارد.
اوجالان درباره موضع گیری کردها نسبت بـه رفراندم اصلاح قانون اساسی نیز تصریح کرد کـه کردها حتما درباره این موضوع بـه طور مفصل بحث کرده و اگر درون سیـاست و رفتار دولت نسبت بـه کردها صداقت و جدیتی مشاهده د مـی توانند موضع کنونی خود را تغییر دهند، درون غیر اینصورت بر تحریم رفراندم اصرار ورزند.
عبدالله اوجالان درون ادامـه گفت: کردها هر تصمـیمـی درباره رفرندم بگیرند من هم بـه آن احترام خواهم گذاشت. حتی مـی توانند درون رفراندم شرکت کرده و به آن رای منفی بدهند. بـه هر حال، درون اینباره حرف نـهایی را ملت [کرد] مـی زند.
رهبر پ.کا.کا با اشاره بـه ادامـه عملیـات های نظامـی علیرغم اعلام آتش بس از سوی پ.کا.کا گفت: اگر عملیـات ها نظامـی ادامـه پیدا کند، ما هم از خود دفاع خواهیم کرد و این حق ماست.
اوجالان درون ادامـه ملاقات با وکلایش درزندان امرالی بـه بحث هایی کـه در مورد مذاکره دولت ترکیـه با وی درون مورد آتش بس مـی شود، گفت: مـهم این هست که ملاقات و مذاکره صورت گرفته است، بنابراین اهمـیتی ندارد کـه این ملاقات توسط چهی ویـا چه نـهادی صورت گرفته باشد. خواه فرماندهان ارتش باشد، خواه سازمان اطلاعات ویـا دولت.
اوجالان با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک و مدنی درون ترکیـه گفت: که تا زمانی کـه قانون اساسی دمکراتیک درون ترکیـه وجود نداشته باشد مساله کردها هم حل نخواهد شد و مجددا درگیری ها شروع خواهد شد.
مطلب را بـه بالاترین بفرستید:
[سویل سوینچ قبل از عمل بینی]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000