مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 قیمت محصولات ایران خودرو - car.ir | استخدام های جدید درون سال 97 | «ای استخدام» | استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی | بخشنامـه: 213/259/31753 | جدیدترین قوانین صدور گواهینامـه رانندگی |

مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

قیمت محصولات ایران خودرو - car.ir

درباره ما

وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی درون حوزه خودرو درون آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 بزرگترین آرزوی ما این هست که علاقمندان صنعت خودرو بتوانند تمامـی نیـازهای خود را درون وب سایت "خودرو" بیـابند و امـیدواریم کـه بتوانیم اعتماد و توجه تمامـی شما عزیزان را بـه خود جلب کنیم. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 همواره پذیرای انتقادات و پیشنـهادات شما خواهیم بود.: مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 ، مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95




[مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 21:25:00 +0000



مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

استخدام های جدید درون سال 97 | «ای استخدام»

استخدام های جدید و در جریـان مرداد ماه سال ۹۷ برای دریـافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانـهای دولتی و خصوصی درون ایمـیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید. برای مشاهده صفحه استخدام بانکها اینجا کلیک کنید کاربران عزیز درون این صفحه استخدام های جدید و در جریـان مرداد ماه سال ۹۷ آورده شده است. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 امـیدواریم به منظور کاربران عزیز مفید واقع شود. بسته های ویژه وب سایت «ای استخدام»

کتاب جامع درسنامـه و اصلا سوالات آزمونـهای استخدامـی وب سایت «ای استخدام»کتاب از آگهی استخدامـی که تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدت و سیـاسییاصل سوالات عمومـی دفترچه آزمون های استخدامـی (ویرایش جدید) سوالات استخدامـی سایر بانکها و سازمانـهای دولتی

استخدامـهای سازمانـهای دولتی و نیمـه دولتی استخدام شرکتهای خصوصی و معتبر . مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 : مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 ، مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95




[مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 09:29:00 +0000



مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی

تمامـی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق بـه سامانـه جذب نیروی انسانی مـی باشد و استفاده از مطالب با درج منبع بلامانع است.تمامـی خدمات این سامانـه حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه مـی باشد. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 فعالیت این سامانـه تابع قوانین و مقررات جمـهوری اسلامـی ایران مـی باشد. مزایده ماشینـهای سازمان های دولتی درسال95 استخدام - سامانـه جذب نیروی انسانی mimplus.ir. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 : مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 ، مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95




[مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 07:39:00 +0000



مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

بخشنامـه: 213/259/31753

ابلاغ قانون مالیـات بر ارزش افزوده

 

شماره: مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 31753/ 259/ 213

تاریخ: 08/04/1387

پیوست:دارد

 

 

بخشنامـه

 

019

87

قانون مالیـات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین اصلی/

ذینفعان

 

اداره کل امور مالیـاتی.........

 موضوع

ابلاغ قانون مالیـات بر ارزش افزوده

قانون مالیـات بر ارزش افزوده کـه در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران درون تاریخ 17/2/1387 بـه تصویب کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی رسیده و در تاریخ 2/3/1387 توسط شورای محترم نگهبان تاکید گردیده است، مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 با توجه بـه مواد 42،51 و 53 قانون مزبور و رعایت موارد ذیل بـه پیوست جهت اجرا ابلاغ مـی گردد.

1- مطابق ماده 51 قانون مذکور، از اول ماه بعد از تاریخ تصویب قانون(ازابتدای خرداد ماه سال جاری)2% مالیـات موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم بـه تجمـیع عوارض حذف و عوارض شـهرداری موضوع بند(هـ) ماده یـاد شده از یک درصد(1%) بـه ییم درصد(5/1%) اصلاح شده است.

شایـان ذکر هست عوارض محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند(هـ) ماده مذکور کماکان که تا پایـان شـهریور ماه سال جاری بـه نرخ یک درصد(1%) قیمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

2- مالیـات نقل و انتقال انواع خودرو و تکالیف دفاتر اسناد رسمـی درون خصوص تنظیم اسناد مربوط بـه خودرو از تاریخ تصویب قانون مالیـات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره های ذیل آن مـی باشد.

3- مالیـات و عوارض نوشابه های گازدار، سیگار و فراورده های نفتی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم بـه تجمـیع عوارض و همچنین سایر مالیـات ها و عوارض موضوع قانون یـاد شده که تا پایـان شـهریـور مـاه سـال جاری کماکان مطابق مقررات و ترتیبات قانون مزبور مـی باشد.

4- از ابتدای مـهرماه سال جاری و با لازم الاجراء شدن سایر مواد قانون مالیـات بر ارزش افزوده قانون موسوم بـه تجمـیع عوارض بـه طور کلی لغو مـی گردد.و دریـافت مالیـات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و وارد کنندگان کالا و خدمات بـه موجب قانون مالیـات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

 

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیـاتی کشور

 

بخشنامـه های منسوخ( شماره و تاریخ): ندارد

قانون مالیـات بر ارزش افزوده

 

ماده 1- عرضه کالاها وارائه خدمات درون ایران و همچنین واردات وصادرات آنـها مشمول مقررات این قانون مـی باشد.

ماده 2- منظور از مالیـات درون این قانون، بـه استثناء موارد مندرج درون فصول هشتم و نـهم، مالیـات بر ارزش افزوده مـی باشد.

ماده 3- ارزش افزوده درون این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یـا تحصیل شده درون یک دوره معین مـی باشد.

ماده 4- عرضه کالا درون این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون کـه توسط مودی خریداری، تحصیل یـا تولید مـی شود درون صورتی کـه برای استفاده شغلی بـه عنوان دارائی درون دفاتر ثبت گردد یـا به منظور مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خود محسوب ومشمول مالیـات خواهد شد.

مـاده 5- ارائــه خـدمـات درون ایـن قـانـون، بــه اسـتثـناء مـوارد مـندرج درون فـصل نـهم، انـجام خـدمات به منظور غـیر درون قبال مابه ازاء مـی باشد.

ماده 6- واردات درون این قانون، ورود کالا یـا خدمت از خارج از کشور یـا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بـه قلمرو گمرکی کشور مـی باشد.

ماده 7- صادرات درون این قانون، صدور کالا یـا خدمت بـه خارج از کشور یـا بـه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مـی باشد.

ماده 8- اشخاصی کـه به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنـها مبادرت مـی نمایند، بـه عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه کالاها وخدمات درون این قانون، عرضه کالا یـا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانـه مشمول مالیـات مـی باشند.

ماده 10- هر سال شمسی بـه چهار دوره مالیـاتی سه ماهه، تقسیم مـی شود. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 درون صورتی کـه شروع یـا خاتمـه فعالیت مودی درون خلال یک دوره مالیـاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیـاتی تلقی مـی شود.

وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز هست با پیشنـهاد سازمان امور مالیـاتی کشور مدت دوره مالیـاتی را به منظور هر گروه از مودیـان دو یـا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیـات بـه شرح زیر است:

الف- درون مورد عرضه کالا:

1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یـا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام کـه مقدم باشد، حسب مورد;

2- درون موارد مذکور درون تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارائی درون دفاتر یـا تاریخ شروع استفاده، هر کدام کـه مقدم باشد یـا تاریخ برداشت، حسب مورد;

3- درون مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه;

ب- درون مورد ارائه خدمات:

1- تاریخ صورتحساب یـا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام کـه مقدم باشد حسب مورد;

2- درون مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- درون مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره- درون صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیـات، تاریخ ثبت معامله درون ماشین مـی باشد.

ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنـها حسب مورد از پرداخت مالیـات معاف مـی باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

2- دام وطیور زنده، آبزیـان، زنبور عسل ونوغان;

3- انواع کود، سم، بذر ونـهال;

4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویـا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیـه کودکان;

5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات;

6- کالاهای اهدایی بـه صورت بلا عوض بـه وزارتخانـه ها، موسسات دولتی ونـهادهای عمومـی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمـیه با تأیید حوزه گیرنده هدایـا;

7- کالاهایی کـه همراه مسافر وبرای استفاده شخصی که تا مـیزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مـی شود. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیـات خواهد بود;

8- اموال غیر منقول;

9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیـاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی;

10- خدمات مشمول مالیـات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیـاتهای مستقیم;

11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیـهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنـه مجاز و خدمات معاملات و تسویـه اوراق بهادار و کالا درون بورسها و بازارهای خارج از بورس.

12- خدمات حمل ونقل عمومـی مسافری برون شـهری و درون شـهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریـایی;

13- فرش دستباف;

14- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی کـه طبق آئین نامـه ای کـه با پیشنـهاد مشترک وزارتخانـه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بـهداشـت، درمـان و آموزش پـزشکی، آمـوزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران مـی رسد;

15- خوراک دام و طیور;

16- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی کـه به پیشنـهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیـه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران مـی رسد;

17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامـی وانتظامـی) وامنیتی بر اساس فهرستی کـه به پیشنـهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیـه وبه تصویب هیأت وزیران مـی رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیـاتی بعد از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

مـاده 13- صـادرات کـالا و خـدمت بـه خـارج از کـشور از طـریق مـبادی خـروجی رسـمـی، مـشمول مـالیـات مـوضوع این قانون نمـی باشد و مالیـاتهای پرداخت شده بابت آنـها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد مـی گردد.

تبصره- مالیـاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی کـه از تاریخ خرید آنـها که تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور درون مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تهیـه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مـی رسد.

ماده 14- مأخذ محاسبه مالیـات، بهای کالا یـا خدمت مندرج درون صورتحساب خواهد بود. درون مواردی کـه صورتحساب موجود نباشد ویـا از ارائه آن خودداری شود ویـا بـه موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود کـه ارزش مندرج درآنـها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیـات بهای روز کالا یـا خدمت بـه تاریخ روز تعلق مالیـات مـی باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیـات نمـی باشد:

الف- تخفیفات اعطائی;

ب- مالیـات موضوع این قانون کـه قبلا توسط عرضه کننده کالا یـا خدمت پرداخت شده است;

ج- سایر مالیـاتهای غیر مستقیم وعوارضی کـه هنگام عرضه کالا یـا خدمت بـه آن تعلق گرفته است.

ماده 15- مأخذ محاسبه مالیـات واردات کالا، عبارت هست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینـه حمل ونقل وحق بیمـه) بـه علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود بازرگانی) مندرج درون اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیـات واردات خدمت، عبارت هست از معادل ارزش ریـالی مربوطه بـه مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ مالیـات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (5/1%) مـی باشد.

تبصره- نرخ مالیـات بر ارزش افزوده کالاهای خاص بـه شرح زیر تعیین مـی گردد:

1- انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد (12%) .

2- انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد (20%).

ماده 17- مالیـاتهایی کـه مودیـان درون موقع خرید کالا یـا خدمت به منظور فعالیتهای اقتصادی خود بـه استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیـاتهای وصول شده توسط آنـهار ویـا بـه آنـها مسترد مـی گردد.

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده به منظور فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب مـی گردد.

تبصره1- در صورتی کـه مودیـان مشمول حکم این ماده درون هر دوره مالیـاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیـات اضافه پرداخت شده بـه حساب مالیـات دوره های بعد مودیـان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مودیـان، اضافه مالیـات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی کـه مودیـان بـه عرضه کالا یـا خدمت معاف از مالیـات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویـا طبق مقررات این قانون مشمول مالیـات نباشند، مالیـاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یـا خدمت که تا این مرحله قابل استرداد نمـی باشد.

تبصره 3- در صورتی کـه مودیـان بـه عرضه توأم کالاها یـا خدمات مشمول مالیـات ومعاف از مالیـات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیـاتهای پرداخت شده مربوط بـه کالاها یـا خدمات مشمول مالیـات درون حساب مالیـاتی مودی منظور خواهد شد.

تبصره 4- مالیـات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مودیـان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (38) این قانون، صرفا درون مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابلر از مالیـاتهای وصول شده و یـا قابل استرداد بـه آنـها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیـاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیـان کـه طبق مقررات این قانون قابلر از مالیـاتهای وصول شده یـا قابل استرداد نیست، جزء هزینـه های قابل قبول موضوع قانون مالیـاتهای مستقیم محسوب مـی شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریـافتی از مودیـان بابت مالیـات موضوع این قانون، درون صورتی کـه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی بـه مـیزان دو درصد (2%) درون ماه نسبت بـه مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیـاتهایی کـه در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شـهرداریـها و دهیـاریـها به منظور انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت مـی گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یـا استرداد خواهد بود.

ماده 18- مودیـان مکلفند بـه ترتیبی کـه سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین واعلام مـی نماید نسبت بـه ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمـیل فرمـهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.

ماده 19- مودیـان مکلفند درون قبال عرضه کالا یـا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله بـه ترتیبی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین و اعلام مـی شود، صادر ومالیـات متعلق را درون ستون مخصوص درج و وصول نمایند. درون مواردی کـه از ماشین های فروش اسنفاده مـی شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیـات کـه بدون رعایت مقررات وضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق وسایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب ومشمول قوانین ومقررات مربوط مـی شود.

ماده 20- مودیـان مکلفند، مالیـات موضوع این قانون را درون تاریخ تعلق مالیـات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1- گمرک جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست مالیـات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانـه های گمرکی ویـا فرمـهای مربوط حسب مورد درج نماید واطلاعات مربوط بـه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر بـه صورت ماهانـه بـه سازمان امور مالیـاتی کشور ارائه نموده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیـاتی کشور بـه پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد

گمرک جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست مالیـات وصولی  هر  ماه  را که تا پانزدهم ماه بعد  به حساب مخصوصی نزد خزانـه داری کل کشور کـه به این منظور توسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام             مـی گردد، واریز نماید.

تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیـات متعلق بـه خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمایند.

ماده 21- مودیـان مالیـاتی مکلفند، اظهارنامـه هر دوره مالیـاتی را طبق نمونـه ودستورالعملی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین و اعلام مـی شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، بـه ترتیب مقرر تسلیم ومالیـات متعلق بـه دوره را بعد ازر مالیـاتهایی کـه طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابلر مـی باشد، درون مـهلت مقرر مذکور، بـه حسابی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانـه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی گردد، واریز نمایند.

تـبصره 1- چـنانچه مـدت فـعالیت شـغلی مـودی کـمتر از مـدت یک دوره مـالیـاتی بـاشد، تکلیف مقرر درون این ماده نسبت بـه مدت یـاد شده نیز جاری مـی باشد.

تبصره 2- اشخاص حقیقی وحقوقی کـه بیش از یک محل شغل یـا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامـه و پرداخت مالیـات به منظور هر محل شغل یـا فعالیت بـه طور جداگانـه الزامـی است.

تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی کـه نوع فعالیت آنـها ایجاد دفتر، فروشگاه یـا شعبه درون یک یـا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامـه واحد مطابق دستورالعملی هست که توسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی گردد.

تبصره 4- مودیـانی کـه محل ثابت به منظور شغل خود ندارند، محل سآنان از لحاظ تسلیم اظهارنامـه و سایر امور مالیـاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22- مودیـان مالیـاتی درون صورت انجام نتکالیف مقرر درون این قانون ویـا درون صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیـات متعلق وجریمـه تأخیر، مشمول جریمـه ای بـه شرح زیر خواهند بود:

1- عدم ثبت نام مودیـان درون مـهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیـات متعلق که تا تاریخ ثبت نامـه یـا شناسایی حسب مورد.

2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیـات متعلق.

3- عدم درج صحیح قیمت درون صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیـات متعلق.

4- عدم درج وتکمـیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونـه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیـات متعلق.

5- عدم تسلیم اظهارنامـه از تاریخ ثبت نام یـا شناسایی بـه بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیـات متعلق.

6- عدم ارائه دفاتر یـا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیـات متعلق.

ماده 23- تأخیر درون پرداخت مالیـاتهای موضوع این قانون درون مواعد مقرر، موجب تعلق جریمـه ای بـه مـیزان دو درصد (2%) درون ماه، نسبت بـه مالیـات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

 

ماده 24- سازمان امور مالیـاتی کشور موظف هست ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیـاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی بـه رئیس جمـهوری پیشنـهاد نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور مـی تواند درون ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنـهادی بعد از تأیید رئیس جمـهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره – به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده مـی شود نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز به منظور اجراء این قانون را درون چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامـی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور مـی تواند که تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون بـه استخدام درآورد.

ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیـاتها بـه سازمان امور مالیـاتی کشور محول مـی شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام تکالیف وتعیین اختیـارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور درون کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر درون این قانون بـه استثناء موادی کـه برای آن دستورالعمل یـا آئین نامـه پیش بینی شده است، بـه موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

ماده 26- در مواردی کـه مأموران ذی ربط سازمان امور مالیـاتی کشور جهت رسیدگی بـه اظهارنامـه یـا بررسی مـیزان معاملات بـه مودیـان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیـان و خریداران مکلف بـه ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی  حسب مورد مـی باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیـاز، متخلف مشمول جریمـه مقرر درون ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیـات متعلق بـه موجب دستورالعملی کـه سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین مـی کند، بـه صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27- مودیـان موضوع این قانون مـی توانند تنظیم گزارشـهای حسابرسی مالیـات بر ارزش افزوده خود را بـه سازمان حسابرسی جمـهوری اسلامـی ایران یـا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمـی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور درون صورت قبول درخواست مودی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیـات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونـه ودستورالعملی کـه سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین مـی کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم بـه اداره امور مالیـاتی مربوط، درون اختیـار مودی قرار دهند.

الف- اظهار نظر نسبت بـه کفایت اسناد ومدارک حسابداری به منظور امر حسابرسی مالیـات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.

ب- تعیین مأخذ مشمول مالیـات ومالیـات متعلق هر دوره مالیـاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالیـاتی گزارش حسابرسی را کـه با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مـی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیـاتی هر دوره مالیـاتی موکول بـه آن هست که مودی گزارش مزبور را بـه همراه اظهار نامـه مالیـاتی دوره مزبور ویـا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مـهلت تسلیم اظهارنامـه، تسلیم اداره امور مالیـاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالیـاتی کشور مـی تواند حسابرسی مالیـات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه سازمان حسابرسی جمـهوری اسلامـی ایران یـا حسابداران رسمـی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمـی واگذار نماید. درون این صورت، پرداخت حق الزحمـه، طبق مقررات مربوط بـه عهده سازمان امور مالیـاتی کشور مـی باشد.

ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیـاتی پرداخت کنندگان مالیـات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح درون امور مالیـاتی بـه مودیـان مالیـاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیـاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیـاز آنان به منظور مراجعه بـه ادارات ومراجع مالیـاتی، نـهادی بـه نام ((جامعه مشاوران رسمـی مالیـاتی ایران)) تأسیس مـی شود که تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح درون این باره فعالیت نماید.

کلیـه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند بعد از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیـاتی عضو جامعه، درون حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیـاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامـه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تهیـه و با پیشنـهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 29- در مواردی کـه اوراق مطالبه مالیـات یـا برگه استرداد مالیـات اضافه پرداختی بـه مودی ابلاغ مـی شود، درون صورتی کـه مودی معترض باشد، مـی تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ اوراق یـاد شده اعتراض کتبی خودرا بـه اداره امور مالیـاتی مربوط به منظور رفع اختلاف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختلاف با مسئول ذی ربط، پرونده مختومـه مـی گردد. چنانچه مودی درون مـهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ مندرج درون اوراق مطالبه مالیـات و یـا برگه استرداد مالیـات اضافه پرداختی بـه استثناء مواردی کـه اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب مـی گردد.

در صورتی کـه مودی ظرف مـهلت مقرر درون این ماده اعتراض خود را کتبا بـه اداره امور مالیـاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین درون مواردی کـه اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریـافت اعتراض یـا تاریخ انقضاء مـهلت اعتراض درون موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی بـه هیأت حل اختلاف مالیـاتی موضوع قانون مالیـاتهای مستقیم احاله مـی شود.

ماده 30- کلیـه بانکها، موسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنـه وصندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات واسناد لازم مربوط بـه درآمد مودیـان را کـه در امر تشخیص و وصول مالیـات مورد استفاده مـی باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیـاتی کشور بـه سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درون صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئول جبران زیـان وارده بـه دولت خواهند بود.

ماده 31- شـهرداریـها مکلفند اطلاعات موجود درون پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط بـه املاک، مشاغل وسایر موارد کـه در امر شناسایی یـا تشخیص عملکرد مالی مودیـان مورد نیـاز سازمان امور مالیـاتی کشور مـی باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور درون اختیـار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیـاتی کشور بـه این اطلاعات را درون پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.

ماده 32- رسیدگی بـه تخلفات مأموران مالیـاتی، تابع احکام مربوط بـه قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیـارات رئیس کل سازمان امور مالیـاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

مـاده 33- احـکام مـربوط بـه فـصول هـشتم و نـهم باب چـهارم و فصل سـوم باب پنـجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) که تا (233) قانون مالیـاتهای مـستقیم مـصوب 27/11/1380 درون مـورد مـالیـاتهای مـستقیم و مـالیـاتهای ایـن قانون جـاری است. حکم ماده (251) قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درون مورد این قانون جاری نخواهد بود.

ماده 34- مودیـان مشمول مالیـات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وسایر فرمـهای مربوط، ماشینـهای صندوق ویـا سایر وسایل و روشـهای نگهداری حساب کـه سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین مـی کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیـان نگهداری ودر صورت مراجعه مأموران مالیـاتی بـه آنان ارائه شود.

ماده 35- سازمان امور مالیـاتی کشور موظف هست طرح لازم به منظور توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیـاتی، آموزش وترویج فرهنگ مالیـاتی از طریق رسانـه ها وسازو کارهای مناسب درون سطح کشور درون طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیـه وتنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، به منظور اجراء این قانون نسبت بـه تملک انواع دارایی های سرمایـه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیـاز) اقدام نماید. دولت مکلف هست اعتبار ومجوزهای مورد نیـاز به منظور اجراء این ماده را درون لوایح بودجه سالانـه کل کشور منظور نماید.

ماده 36- بودجه سازمان امور مالیـاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال بـه صورت متمرکز درون ردیف جداگانـه ای درون قوانین بودجه منظور وبه طور صد درون صد(100%) تخصیص یـافته تلقی مـی شود و جهت انجام هزینـه های جاری وتملک دارایی های سرمایـه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی درون اختیـار سازمان مزبور قرارداده مـی شود.ن

 ماده37- یک درون هزار از وجوهی کـه بابت مالیـات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول مـی گردد، درون حساب مخصوصی درون خزانـه بـه نام سازمان امور مالیـاتی کشور واریز مـی گردد و معادل آن از محل اعتباری کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور مـی گردد، درون اختیـار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت که تا برای آموزش، تشویق و جایزه بـه مصرف کنندگان و مودیـان هزینـه نماید. وجوه پرداختی بـه استناد این بند از شمول مالیـات و کلیـه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی با تصویب مجلس شورای اسلامـی بـه عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیـاتی کشور درون این مورد تعیین مـی گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هست سالانـه گزارشی از مـیزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مودیـان را بـه کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی تقدیم نماید.

ماده38- نـرخ عـوارض شـهرداریـها و دهـیـاریـها درون رابـطه بـا کـالا و خـدمات مـشمول ایـن قـانون، عـلاوه بر نرخ مالیـات موضوع ماده (16) این قانون، بـه شرح زیر تعیین مـی گردد:

الف- کلیـه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) این قانون، ییم درصد(5/1%) ;

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(3%);

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%);

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).

تبصره1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمـی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال به منظور اجراء درون سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمـی، علاوه بر مالیـات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(1%) از قیمت فروش بـه عنوان عوارض آلایندگی مـی باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن بـه عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمـی باشد.

واحدهایی کـه در طی سال نسبت بـه رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج مـی گردند. درون این صورت، واحدهای یـاد شده از اول دوره مالیـاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور بـه سازمان امور مالیـاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.

واحدهایی کـه در طی سال بنا بـه تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست بـه فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیـاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره درون داخل حریم شـهرها بـه حساب شـهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شـهرها بـه حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واریز مـی شود، که تا بین دهیـاریـهای همان شـهرستان توزیع گردد.

تبصره2- در صورتی کـه واحدهای تولیدی بـه منظور ارتقاء مـهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یـا درون این خصوص هزینـه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی مـی توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را که تا سقف هزینـه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، درون صورت تأیید هزینـه های مزبور توسط سازمان امور مالیـاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یـا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره3- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیـاز درون مناطق کمتر توسعه یـافته، معادل نیم درصد(5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده درون حساب مخصوص درون خزانـه بـه نام وزارت آموزش و پرورش واریز مـی گردد و معادل آن از محل اعتباری کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور مـی گردد درون اختیـار وزارت یـاد شده قرار خواهد گرفت که تا توسط وزارت مزبور درون امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیـاز درمناطق مزبور هزینـه گردد. آئین نامـه اجرائی این تبصره بـه پیشنـهاد مشترک وزارتخانـه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران مـی رسد.

ماده39- مودیـان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را بـه حسابهای رابطی کـه بنا بـه درخواست سازمان امور مالیـاتی کشور و توسط خزانـه داری کل کشور افتتاح مـی گردد و از طریق سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیـاتی کشور موظف هست عوارض وصولی هرماه را که تا پانزدهم ماه بعد بـه ترتیب زیر بـه حساب شـهرداری محل و یـا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) درون مورد مودیـان داخل حریم شـهرها بـه حساب شـهرداری محل و در مورد مودیـان خارج از حریم شـهرها بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور بـه منظور توزیع بین دهیـاریـهای همان شـهرستان بر اساس شاخص جمعیت و مـیزان کمتر توسعه یـافتگی:

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)،(ج)،و (د) ماده(38) بـه حساب تمرکز وجوه بـه نام وزارت کشور.

تبصره1- سه درصد(3%) از وجوه واریزی کـه به حسابهای موضوع این ماده واریز مـی گردد، درون حساب مخصوصی نزد خزانـه بـه نام سازمان امور مالیـاتی کشور واریز مـی شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور مـی گردد درون اختیـار سازمان مزبور کـه وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار مـی باشد، قرار خواهد گرفت که تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینـه نمایند. وجوه پرداختی بـه استناد این بند بـه عنوان پاداش وصولی از شمول مالیـات و کلیـه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره2- حساب تمرکز وجوه قید شده درون این ماده توسط خزانـه داری کل کشور بـه نام وزارت کشور افتتاح مـی شود. وجوه واریزی بـه حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور درون قسمتهای اخیر بند (الف) ایـن مـاده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) بـه نـسبت بیست درصد (20%) کلان شـهرها( شـهرهای بالای یک مـیلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شـهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یـافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیـاریـها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامـه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمـهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر بـه انتخاب کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی مـطابق آئیـن نـامـه اجرائی کـه بـه پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کـشور و شورای عالی استان ها بـه تصویب هیأت وزیران مـی رسد توزیع و توسط شـهرداری ها و دهیـاری ها هزینـه مـی شود. هر گونـه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شـهرداری ها و دهیـاری ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره های (2) و (3) ماده(38) این قانون و تبصره(1) این ماده ممنوع مـی باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریـافتی را هر سه ماه یکبار بـه شورای عالی استان ها و کمـیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.

ماده40- احکام سایر فصول این قانون، بـه استثناء احکام فصل نـهم درون رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط بـه نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض کـه این فصل به منظور آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین مـی شود. بـه مجموع این دریـافتی و سود بازرگانی کـه طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین مـی شود،حقوق ورودی اطلاق مـی گردد.

تبصره1: نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات حتما به نحوی تعیین گردد که:

الف: درون راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یـا ساخت داخل درون برابر کالای وارداتی باشد.

ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمـیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.

ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی کـه برای مصرف درون فرآوری یـا ساخت یـا مونتاژ یـا بسته بندی اشیـاء یـا مواد یـا دستگاه ها وارد مـی گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یـا شیء یـا ماده یـا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبـصره2: کــلیـه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مـربوط بـه مـعافیت های حقوق ورودی بـه استثناء معافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1)،(2)،(4) که تا (9) و (12) که تا (19) ، ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1374 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع بـه ماشین آلات تولیدی کـه توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد مـی شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامـی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی بـه جمعیت هلال احمر جمـهوری اسلامـی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو مـی گردد. اقلام عمده دفاعی بـه پیشنـهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامـه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمـهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین مـی گردد.

تبصره3: معادل دوازده درون هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی کـه حقوق ورودی آنـها وصول مـی شود از محل اعتباراتی کـه همـه ساله درون قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور مـی شود درون اختیـار وزارت کشور قرار مـی گیرد که تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده (39) این قانون بـه شـهرداری ها و دهیـاری های سراسر کشور بـه عنوان کمک پرداخت و به هزینـه قطعی منظور شود.

ماده 42- مالیـات نقل و انتقال انواع خودرو بـه استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یـا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانـه (داخلی) و یـا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنـها تعیین مـی شود. مبنای محاسبه این مالیـات، بـه ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر که تا شش سال بـه مـیزان سالانـه ده درصد(10%) و حداکثر که تا شصت درصد(60%) تقلیل مـی یـابد.

تبصره1- دفاتر اسناد رسمـی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت به منظور فروش انواع خودرو مشمول مالیـات، رسید و یـا گواهی پرداخت عوارض که تا پایـان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیـات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمـی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی شود، از معامل یـا موکل اخذ و در اسناد تنظیمـی موارد زیر را درج نمایند:

الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریـافت کننده مالیـات;

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریـافت کننده عوارض یـا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض;

ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل;

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یـا شماره اقتصادی متعاملین;

دفاتر اسناد رسمـی همچنین مکلفند کـه فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده درون هر ماه را حداکثر که تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یـا روشی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور پیش بینی خواهد شد بـه اداره امور مالیـاتی ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره2- دفاتر اسناد رسمـی مکلفند درون تنظیم وکالتنامـه های کلی درون مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره3- دفاتر اسناد رسمـی درون صورت تخلف از مقررات تبصره های(1)و(2) این ماده مشمول جریمـه بـه شرح زیر خواهند بود:

الف- درون صورتی کـه مالیـات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یـا کمتر از مـیزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیـات و عوارض و یـا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمـه ای بـه مـیزان دو درصد (2%) درون ماه، نسبت بـه مالیـات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر مـی باشد. جریمـه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور درون بندهای (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(1)، درون سند تنظیمـی و ارسال فهرست طبق فرم یـا روش موضوع تبصره(1) درون موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامـی محسوب مـی شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره4- فسخ و اقاله اسناد خودرو که تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیـات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. درون صورتی کـه پس از پرداخت مالیـات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیـات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمـی مربوط طبق ضوابطی کـه از طرف سازمان امور مالیـاتی کشور  اعلام مـی شود، قابل استرداد بـه معامل یـا موکل خواهد بود.

تبصره5- اولین انتقال خودرو  از کارخانجات سازنده  و یـا مونتاژکننده داخلی و یـا وارد کنندگان(نمایندگی های رسمـی شرکتهای خارجی) بـه خریداران و همچنین هر گونـه انتقال بـه صورت صلح و هبه بـه نفع دولت، نـهادهای عمومـی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمـیه مشمول پرداخت مالیـات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره6- قیمت فروش کارخانـه( داخلی) و یـا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی کـه مبنای محاسبه مالیـات و عوارض بندهای (ب) و  (ج) ماده (43) و مالیـات نقل و انتقال قرارمـی گیرند، همـه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیـاتی کشور که تا پانزدهم دی ماه هر سال به منظور اجراء درون سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور درون مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء مـی باشد. این مـهلت زمانی به منظور انواع جدید خودروهایی کـه بعد از تاریخ مزبورتولید آنـها شروع یـا بـه کشور وارد مـی شود لازم الرعایـه نمـی باشد. همچنین قیمت فروش یـا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی کـه تولید آنـها متوقف مـی شود توسط سازمان یـاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین مـی گردد.

تبصره7- نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف هست هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی بـه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیـات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت بـه ثبت انتقال درون سوابق اقدام نمایند.

ماده 43- مالیـات و عوارض خدمات خاص بـه شرح زیر تعیین مـی گردد:

الف- حمل و نقل برون شـهری مسافر درون داخل کشور با وسایل زمـینی( بـه استثناء ریلی)، دریـایی و هوایی پنج درصد(5%) بهاء بلیط( بـه عنوان عوارض).

ب- عوارض سالیـانـه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یـا وارداتی حسب مورد معادل یک درون هزار قیمت فروش کارخانـه( داخلی) و یـا یک درون هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنـها.

تبصره- عوارض موضوع بند(ب) این ماده درون مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( بـه استثناءخودرو های گازسوز) بـه ازاء سپری شدن هر سال( که تا مدت ده سال) بـه مـیزان سالانـه ده درصد(10%) و حداکثر که تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مـی یـابد.

ج- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یـا وارداتی بـه استثناء خودروهای سواری عمومـی درون شـهری یـا بـرون شـهری حـسب مورد سـه درصـد(3%) قیمت فروش کارخانـه و یـا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنـها (دودرصد (2%) مالیـات و یک درصد(1%) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن بـه مالیـات و عوارض این ماده قابل تسری نمـی باشد.

ماده44- به پیشنـهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامـه ریزی و نظارت راهبردی ریـاست جمـهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یـا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط بـه فعالیت موضوع مواد (24)،(26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده(80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درون موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیـان دریـافت و به حساب درآمد عمومـی( نزد خزانـه داری کل کشور) واریز مـی گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده مـی شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(000/250) ریـال و از مرزهای دریـایی و زمـینی مبلغ پنجاه هزار(000/50) ریـال از مسافران دریـافت و به حساب درآمد عمومـی( نزد خزانـه داری کل کشور)واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه بـه نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین مـی گردد.

تبصره- دارندگان گذرنامـه های سیـاسی و خدمت، خدمـه وسایل نقلیـه عمومـی زمـینی و دریـایی و خطوط پروازی، دانشجویـان شاغل بـه تحصیل درون خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی کـه با مجوز شورای پزشکی جهت درمان بـه خارج از کشور اعزام مـی گردند، دارندگان پروانـه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامـی کـه برای معالجه بـه کشورهای دیگر اعزام مـی شوند، همچنین ایرانیـان مقیم خارج از کشور دارای کارنامـه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، درون خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی مـی باشند.

ماده 46-

الف- مالیـات های موضوع مواد (42)و (43) و وجوه موضوع ماده(45) این قانون بـه حساب یـا حساب های درآمد عمومـی مربوط کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانـه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی شود، واریز مـی گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون بـه شـهرداری محل محول مـی شود و عوارض مزبور نیز بـه حساب شـهرداری محل فعالیت واریز مـی گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(43) بـه حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39)واریز  مـی شود که تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینـه گردد.

د- مالیـات و وجوه دریـافتی موضوع مواد (42)،(43) و (45) این قانون کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور وصول مـی گردد مشمول احکام فصل نـهم باب چهارم قانون مالیـات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریـافتی موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) این قانون کـه توسط شـهرداری ها وصول مـی گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شـهرداریـها خواهد بود.

و- پرداخت مالیـات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمـه ای معادل دو درصد (2%) بـه ازاء هر ماه نسبت بـه مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصی کـه مبادرت بـه حمل و نقل برون شـهری مسافر درون داخل کشور با وسایل نقلیـه زمـینی، دریـایی و هوایی مـی نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(43) این قانون را با درج درون بلیط و یـا قرار داد حسب مورد، بـه عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط بـه هر ماه را حداکثر که تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب شـهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یـا وارداتی مکلفند عوارض سالیـانـه خودروهای متعلق بـه خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را بـه نرخ یک درون هزار قیمت فروش کارخانـه( داخلی) و یـا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی( وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج درون جداولی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی گردد، محاسبه و به حساب شـهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل( بـه استثناء خودروهای سواری کـه به عنوان خودروهای عمومـی شماره گذاری مـی شود)مکلفند مالیـات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(43) این قانون را درون تاریخ فروش با درج درون اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیـات و عـوارض مـذکور را حـسب مـقررات مـوضوع مـاده (21) بـه تـرتیب بـه حـساب سازمـان امـور مـالیـاتی کـشور و حساب تمرکز وجوه بـه نام  وزارت کشور کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام مـی شود، واریز نمایند.

تبصره1- وارد کنندگان یـا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی(به استثناء خودروهای سواری کـه عنوان خودرو عمومـی شماره گذاری مـی شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه بـه ادارات امور مالیـاتی شـهر محل شماره گذاری نسبت بـه پرداخت مالیـات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف هست قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی بـه استثناء خودروهای سواری و عمومـی درون شـهری یـا برون شـهری، گواهی پرداخت مالیـات و عوارض را از وارد کنندگان یـا مالکان حسب مورد اخذ و ضمـیمـه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور کـه مالیـات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیـاتی بعد از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- به منظور تأمـین هزینـه اجراء برنامـه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها درون فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمـهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، بـه شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده مـی شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریـافت کند.

ماده 49- آئین نامـه اجرائی احکام مقرر درون این فصل حداکثر ظرف  شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنـهاد مشترک وزارتخانـه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی رسد.

ماده 50- برقراری هر گونـه عوارض و سایر وجوه به منظور انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات کـه در این قانون، تکلیف مالیـات و عوارض آنـها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بـه درآمدهای مأخذ محاسبه مالیـات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سـپرده گـذاری و سـایر عـملیـات مـالی اشـخاص  نزد بـانکها و مـوسسات اعـتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامـی و سایر مراجع ممنوع مـی باشد.

تبصره1- شوراهای اسلامـی شـهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، کـه تکلیف آنـها درون این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر که تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به منظور اجراء درون سال بعد، تصویب و اعلام عمومـی نمایند.

تبصره2- عبارت « پنج درهزار» مندرج درون ماده(2) قانون نوسازی و عمران شـهری مصوب 7/9/1347 بـه عبارت « یک درصد(1%)» اصلاح مـی شود.

تبصره3- قوانین و مقررات مربوط بـه اعطاء تخفیف یـا معافیت از پرداخت عوارض یـا وجوه بـه شـهرداریـها و دهیـاریـها ملغی مـی گردد.

تبصره4- وزارت کشور موظف هست بر حسن اجراء این ماده درون سراسر کشور نظارت نماید

ماده51- از اول ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون، مالیـات موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیـه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور بـه ییم درصد(5/1%) اصلاح مـی گردد.

حکم تبصره (1) ماده(39) این قانون درون مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده52- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیـه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط بـه دریـافت هر گونـه مالیـات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریـافت هر گونـه مالیـات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مـی بـاشد. حـکم ایـن مـاده شـامل قـوانین و مقـررات مـغایری کـه شـمول قوانین و مقررات عمومـی بر آنـها مستلزم ذکر نام یـا تصریح نام است، نیز مـی باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی مـی باشد:

1- قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران;

2- قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 و اصلاحیـه های بعدی آن;

3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 7/6/1372;

4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 5/9/1384;

5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیـه خارجی مصوب 12/4/1373;

6- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 26/12/1374;

7- قانون نحوه تأمـین هزینـه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن;

8- مواد(63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره- هزینـه، کارمزد و سایر وجوهی کـه از درخواست کننده درون ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یـا فروش کالا کـه طبق قوانین و مقررات مربوطه دریـافت مـی شود و همچنین خسارات و جرائمـی کـه به موجب قوانین و  یـا  اختیـارات  قانونی  لغو  نشده دریـافت مـی گردد، از شمول این ماده مستثنی           مـی باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و مـیزان بهای تعیین شده به منظور خدمات موضوع این تبصره بـه پیشنـهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین مـی گردد.

ماده53- تاریخ اجراء این قانون درون رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(51) از اول ماه بعد از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مـهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیـاتی کشور موظف هست ظرف مـهلت های مقرر درون مواد مربوطه بعد از تصویب قانون، آئین نامـه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیـه و به تصویب مراجع  ذی ربط برساند.

 

 

مواد قانونی وابسته




[مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 16:29:00 +0000



مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95

جدیدترین قوانین صدور گواهینامـه رانندگی

سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامـی از تغییرات جدید درون صدور گواهینامـه‌های رانندگی خبر داد و گفت: مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 گواهینامـه‌های رانندگی بـه ۳ گروه پایـه ۳، مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 پایـه ۲ و پایـه ۱ تبدیل و ده ساله مـی‌شود.

وی گفت: تنوع گواهینامـه‌های رانندگی و تجمـیع آن‌ها کاهش یـافته هست و گواهینامـه‌های رانندگی از ۶ بـه ۳ نوع کاهش یـافت و در گواهینامـه‌های جدید خودرو‌ها بـه سه گروه سبک، نیمـه‌سنگین و سنگین تقسیم شده‌اند و بر اساس گواهینامـه پایـه ۳ به منظور خودروهای سبک صادر شده و متقاضی حتما ۱۸ سال تمام سن داشته و خودرو با ظرفیت حداکثر ۳/۵ تن و یـا حداکثر ۹ نفر را مـی‌تواند با این گواهینامـه‌ جابجا کنند.

وی افزود: گواهینامـه‌ پایـه دو به منظور رانندگی با خودروهای نیمـه‌سنگین صادر مـی‌شود و متقاضی حتما ۲۳ سال سن داشته باشد.

وی ادامـه داد: به منظور دریـافت گواهینامـه پایـه ۲ حتما ۲ سال از صدور گواهینامـه پایـه ۳ گذشته باشد کـه این گواهینامـه به منظور حداکثر بار ۶ تن و جابجایی ۲۶ سرنشین صادر خواهد شد و همچنین گواهینامـه‌های پایـه ۱ به منظور حمل بار بیش از ۶ تن و یـا جابجایی افراد بیش از ۲۶ سرنشین و خودروهای سنگین صادر مـی‌شود.

وی افزود: متقاضیـان دریـافت گواهینامـه پایـه یک حتما حداقل ۲۵ سال سن داشته و ۲ سال نیز از زمان صدور گواهینامـه پایـه ۲ آن‌ها گذشته باشد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامـی تصریح کرد: درون سیستم جدید صدور گواهینامـه دارندگان گواهینامـه‌های پایـه ۳، همچنان درون یک سال اول اجازه تردد درون جاده‌های برونشـهری و تردد درون شب را ندارند.

وی ادامـه داد: درون سیستم جدید به منظور افراد که تا ۶۵ سال سن گواهینامـه‌ها با اعتبار ۱۰ ساله بین ۶۵ که تا ۷۰ سال با اعتبار ۵ ساله و بالای ۷۰ سال با اعتبار ۲ ساله صادر مـی‌شود.

وی افزود: درون نیمـه دوم امسال گواهینامـه‌های قدیمـی بـه گواهینامـه‌های جدید تبدیل مـی‌شود و گواهینامـه‌های رانندگی قدیمـی طی دو مرحله بـه گواهینامـه‌های رانندگی جدید تبدیل مـی‌شود کـه مرحله اول درون زمان تمدید گواهینامـه و مرحله دوم طی فراخوان و جدول زمان‌بندی خواهد بود.

وی گفت: آزمون نـهایی آموزشگاه‌های رانندگی به منظور صدور گواهینامـه‌ توسط افسران بازنشسته نیروی انتظامـی انجام مـی‌شود و در آیین‌نامـه جدید این آزمون نـهایی توسط افسران کادر شاغل درون پلیس راهور انجام مـی‌شود.

مومنی درون رابطه با صدور گواهینامـه موتورسیکلت گفت: مقدمات لازم به منظور صدور گواهینامـه‌های موتورسیکلت درون آموزشگاه‌ها فراهم شده هست که از مـهر ماه بـه طور سراسری درون کل کشور صدور گواهینامـه رانندگی موتورسیکلت نیز بـه آموزشگاه‌های معتبر موتورسیکلت سپرده خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامـی گفت: افراد با گواهینامـه جمـهوری اسلامـی درون حدود ۱۴۰ کشور عضو کنوانسیون وین مجاز بـه رانندگی هستند و بر این اساس دارندگان گواهینامـه‌های ایران مـی‌توانند بـه مدت شش ماه بعد از ترجمـه گواهینامـه خود درون این کشور‌ها رانندگی کنند اما بعد از این مدت حتما طی مراحل دریـافت گواهینامـه اقدام کنند.

وی تصریح کرد: ایران با ۶۰ کشور دنیـا درون مورد معتبر بودن گواهینامـه رانندگی جمـهوری اسلامـی، بـه صورت دائمـی تفاهم‌نامـه متقابل امضا کرده است.

سردار مومنی اضافه کرد: دارندگان گواهینامـه‌های ایران درون این کشور‌ها مـی‌توانند بعد از شش ماه نسبت بـه تبدیل گواهینامـه خود بـه گواهینامـه معتبر آن کشور اقدام کنند و نیـازی بـه آزمون درون این مورد ندارند.

مومنی گفت: بر این اساس شماره‌گذاری خودروهای نو تولید داخل ۳۳ درصد و موتورسیکلت‌ها ۴۸ درصد کاهش داشته است. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 از سوی دیگر شماره‌گذاری خودروهای وارداتی یک درصد افزایش داشته و صدور گواهینامـه‌های جدید نیز ۱۵ درصد درون سه ماهه امسال افزایش نشان مـی‌دهد. مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95 این درون حالیست کـه اسقاط و از رده خارج خودروهای فرسوده ۴۸ درصد کاهش یـافته است.

وی با اشاره بـه اینکه سبقت غیر مجاز و خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین علل وقوع تصادفات درون مرحله اول سفرهای تابستانی بوده است، گفت: سفرهای تابستانی درون دو مرحله، مرحله اول درون تیرماه و مرحله دوم درون مرداد ماه بعد از ماه مبارک رمضان انجام مـی‌شود کـه در مرحله اول تاکنون ترددهای جاده‌ای ۱۳ درصد افزایش نشان مـی‌دهد.

ایرنا




[مزایده ماشینهای سازمان های دولتی درسال95]

نویسنده و منبع: پشتیبان دو | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:28:00 +0000